محسن خنداندل در گفتوگو با ایسنا در ارتباط با لزوم شفافیت در قوانین تولید بیانکرد: آنچیزی که امروز صدمات جبران ناپذیری به بخش تولید در کشور ما وارد میکند؛ در چند بخش قابل بررسی است و اولین بخش این موانع، عدم وجود قوانین شفاف و عدم اجرای قوانین موجود در حوزه تولید است.
وی افزود: ما در سالهای گذشته قوانین متعددی در حوزه تولید ایجاد و خلق کردیم، بدون آنکه به گذشته آن قوانین بپردازیم و متاسفانه به واسطه فاصله دولتها از بخش کارآفرینی و خصوصی، علیرغم شعارهایی که همیشه میدهیم، قوانین خلقشده هیچگاه مبتنی بر واقعیتهای موجود در حوزه کارآفرینی و فعالیتهای تولیدی و اقتصادی نبوده است.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مورد لزوم توجه به بخش خصوصی برای ارتقا تولید کشور عنوانکرد: در فعالیتهای اقتصادی در حوزه گسترش فعالیتهای تولیدی که در نتیجه آن اشتغال و ایجاد رفاه عمومی در جامعه و ارتقای فرهنگ و تثبیت رفتارهای اجتماعی ایجاد میشود؛ متاسفانه بخش خصوصی هیچگاه جدی گرفته نشدهاست.
وی در ارتباط با وجود خلاهای قانونی گفت: عدم وجود قوانین شفاف و عدم پرداختن به قوانین قبلی باعث شده تا رانتهای بزرگی که امروز در کشور اتفاق میافتد؛ اکثرا به شکل قانونی اتفاق باشد و این افراد فعالیت غیرقانونی انجام نمیدهند، اما از قوانینی استفاده میکنند که آن قوانین با قوانینی جدید جایگزین شده؛ اما ابطال نشده است و این افراد از فرصت پیش آمده استفاده میکنند و در نتیجه فساد اقتصادی که خود بزرگترین صدمه را به بخش تولید میزند، ایجاد میشود.
خنداندل خاطرنشانکرد: ما در سیستان و بلوچستان، مزارع پرورش موز داریم. چرا باید واردات موز به طور انحصاری در اختیار افراد محدودی باشد تا قیمت آن چندبرابر شود. این موضوع در مورد حبوبات نیز صادق است. مزارع بزرگی در کشور در حوزه حبوبات فعالیت میکنند که امروز نمیتوانند محصول خود را به دست مصرفکننده واقعی با قیمت رقابتی برسانند و ما حبوبات را وارد میکنیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: بهنظر میرسید که تحریمها خود میتواند یک سکوی پرش بلند برای حوزه تولید باشد که متاسفانه استفاده لازم را از آن نکردیم. عدم نگاه صحیح به فعالیتهای کارآفرینی و عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی واقعی بزرگترین صدمهای است که امروز به حوزه تولید ما وارد میشود.
وی در خصوص مشکلات واردات مواد اولیه بیان کرد: ما مشکل بزرگی در بحث تامین مواد اولیه در کشور داریم و آن این است که یا مواد اولیه ما وارداتی است که به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی و تورم ایجادشده و در نتیجه افزایش نرخ ارزهای وارداتی، قیمت این مواد اولیه بالاست و در نتیجه تولید داخلی با مواداولیه خارجی صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص مشکلات تامین مواد اولیه از داخل تشریحکرد: بخش دیگر مواد اولیه از مبادی داخلی تامین میشود که این مواد را شرکتهایی تامین میکنند که بیش از ۹۷ درصد آنها دولتی هستند و اصطلاح خصولتی بر آنها گذاشته شدهاست. این شرکتها در نام خصوصی هستند؛ اما در واقع با نگاهی به اصل ۴۴ در مییابیم که تنها اسم این شرکتها خصوصی شدهاست و مدیران دولتی همان تصمیمات دولتی را میگیرند و همان ارتباط نزدیک مابین بدنه اقتصادی دولت و شرکتهای بزرگ تولیدی باقی مانده است.
وی اضافهکرد: با توجه به اینکه دولت کسری بودجهای در چندسال اخیر دارد؛ برای تامین این کسری بودجه مواداولیه را در بورس ارائه میکند و مواد اولیه در بازار سراسر رانت به دست تولیدکننده میرسد و این موضوع باعث افزایش قیمت تمامشده کالای تولیدی میشود و عدم توانایی فروش این محصول در بازار، باعث میشود که واحدهای تولیدی عملا متوقف شوند و زیر ظرفیت اسمی و یا در حداقل ظرفیت اسمی تولید کنند.
خنداندل عنوانکرد: از طرفی فشارهای اقتصادی، بالارفتن نرخ تورم و عدم تعادل بین درآمد و هزینه خانوارها باعث شده تا بسیاری از تولیدات تولیدکنندهها از چرخه زندگی مردم حذف شود و عملا امروز، بسیاری از تولیدات به اسم غیرضروریبودن وارد سبد خانوار نمیشود، برای مثال عمده خانوارهای ما، لبنیات و گوشت سفید وقرمز را از سبد مصرفی خود به کلی حذف کردهاند و حذف هریک از این موارد، صدمات بزرگی را به حوزه تولید وارد میکند.
وی در ارتباط با لزوم توجه دستگاهها به بحث تولید بیانکرد: یکی دیگر از موانعی که در بحث تولید اتفاق میافتد، عدم همراهی و همسویی بخشهای متولی دولتی و نهادهای ذیربط در حوزه تصمیمگیریها با وجود شعارها است. در سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که به واسطه قوانین کرونا، پرداخت اقساط متوقف میشود؛ اما پس از یک ماه قسط با دیرکرد یک ماه اخذ شد. قوانین در کشورما به هیچ عنوان منطبق بر دیدگاههای تولیدی نیست.
خنداندل افزود: یکی دیگر از موانع در بحث تولید، بحث عدم وجود فرهنگ خرید کالای ایرانی در کشور است. ما به این دلیل که هنوز نتوانستیم کالایی در خور رقابت با سایر برندهای خارجی تولید کنیم و فرهنگ مصرف داخلی را در ذهن مردم عوض کنیم، لطمه بزرگی به تولید کشور واردشده است.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ارتباط با لزوم وجود یک برنامه برای تحقق هدف و پیام سال ۱۴۰۰ تصریحکرد: اساسا در حوزه آکادمیک در مباحث علمی برای اینکه بتوانیم به هدفی دست پیداکنیم؛ بایستی دو نکته مهم را رعایت کنیم. اول این که وجود برنامه استراتژیک برای رسیدن به آن هدف لازم است. این برنامه براساس اولویتها بایستی شامل برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت باشد و زمانی که پیام و شعاری برای یک سال انتخاب میشود، برنامه کوتاهمدت آن بایستی تا حدود یک ماه، میان مدت تا سه ماه و بلندمدت تا هشت ماه انجام شود تا تاثیرات آن تا آخر سال دیده شود.
خنداندل اظهارکرد: بزرگترین ایرادی که وجود دارد، این است که ما پیامی را ارائه میکنیم و پس از آن تازه متولیان به فکر میافتند که استراتژی تعریف کنند تا بتوانند به این شعار و پیام برسند؛ در حالی که تنها تعریف این استراتژی ماهها زمان میبرد.
وی در خصوص لزوم وجود نقشه راه در مرحله دوم تحقق هدف سال عنوانکرد: دوم این که برای رسیدن به این هدف و پیام، نقشه راه نیاز است. ما باید نقشه راه تعیین کنیم و مسیر پشتیبانی و مانعزدایی برای رسیدن به تولید پایدار با ارزش افزوده بالا و سطح اشتغال متفاوت تعیین کنیم، در حالیکه چنین نقشه راهی وجود ندارد. وجوه متمایزکننده کشورهای عقب مانده از کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته و صنعتی در همین نقشه راه و استراتژی است.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی تشریحکرد: ضریب هوشی افرادی که در منسب اقتصادی سایر کشورها نشستهاند، بالاتر از ما نیست؛ بلکه خرد جمعیست که آنها را به موفقیت رسانده، امیدوارم که اولین قدم نگاه به مانعزدایی و پشتیبانی، رجوع به نظرات بخش خصوصی به عنوان بزرگترین صاحبنظران تولید، اقتصاد و کارآفرینی کشور باشد.
انتهای پیام
