دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • فعالسازی توافقنامه تجارت آزاد با سوریه پس از ۱۱ سال

    فعالسازی توافقنامه تجارت آزاد با سوریه پس از ۱۱ سال

    فرزاد پیلتن در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد توافقنامه تجارت آزاد با سوریه، اظهار کرد: سال ۸۹ توافقنامه تجارت آزاد با سوریه امضا شد که به جز ۸۸ قلم کالا، مبادله سایر کالاها بین دو کشور مشمول موافقت نامه تجارت آزاد شد؛ یعنی تجار دو کشور اجازه یافتند صرفاً با پرداخت ۴ درصد تعرفه بازرگانی این کالاها را مبادله کنند.

    مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: علیرغم امضای این موافقتنامه اما به دلیل سیاست‌های دولت‌های ایران و سوریه در زمینه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی که به خاطر مسائل اقتصادی ۲ کشور وضع شد، عملاً امکان استفاده تجار از این موافقت نامه محدود شد.

    وی ادامه داد: فعال سازی این موافقت نامه با سوریه که قرار است وزیر صمت بزودی در سفر به سوریه آن را عملیاتی کند به این معناست که تجار دو کشور در مبادلات بین ایران و سوریه از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی جاری مستثنی هستند.

    مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی، اظهار کرد: در صورتی که موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه فعال شود، امکان بهره مندی پروژه‌ها از تسهیلاتی که در این موافقتنامه دیده شده و بخشی از ماشین آلات و تجهیزاتی که در خدمات فنی و مهندسی استفاده می‌شود، فراهم می‌شود.

    ۳ مشکل عمده تجارت با سوریه / امضای توافقنامه سه جانبه ایران، سوریه و عراق

    پیلتن تصریح کرد: برای افزایش مبادلات تجاری با سوریه مشکلات دیگری وجود دارد؛ حمل و نقل کالا از طریق دریا، زمان بر است و همین مساله صادرات کالا به بازار سوریه را با هزینه مضاعفی همراه کرده است.

    وی افزود: حمل و نقل کالا از طریق زمینی هم امکان پذیر نیست، زیرا کالاها از مسیر عراق باید به سوریه حمل شوند که نیازمند توافقنامه ۳ جانبه است که البته مقدمات امضای این توافقنامه فراهم شده ولی تا نهایی شدن زمان نیاز دارد.

    مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مشکل بعدی مربوط به مبادلات بانکی است؛ در حال حاضر امکان تبادل پول بین تجار دو کشور از طریق سیستم بانکی فراهم نیست. استفاده از بقیه راهکارها و سازوکارها جهت تبادل پول، هزینه‌هایی را به تجار ۲ کشور تحمیل می‌کند که به دنبال پیدا کردن راه حلی برای آن هستیم.

    صادرات ۷۵ میلیون دلاری در ۶ ماه اول ۱۴۰۰

    وی در مورد سفر وزیر صمت به سوریه، اظهار کرد: سفر آینده آقای فاطمی امین به سوریه می‌تواند کمک خوبی به تسهیل تجارت بین دو کشور کند؛ همزمان با این سفر کمیته‌های بازرگانی و صنعتی نیز برگزار خواهد شد.

    پیلتن در مورد میزان تجارت با سوریه، گفت: در سال گذشته ۱۱۵ میلیون دلار صادرات به سوریه داشتیم. همچنین در ۶ ماه نخست امسال میزان صادرات به این کشور حدود ۷۵ میلیون دلار بود که پیش بینی می‌شود تا آخر سال به ۱۵۰ میلیون دلار برسد.

    افزایش حجم مبادلات تجاری به ۲ میلیارد دلار تا ۱۴۰۴

    وی تاکید کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده، تا سال ۱۴۰۴، حجم مبادلات بین ایران و سوریه باید به ۲ میلیارد دلار برسد.

    پیلتن گفت: البته رسیدن به این هدف مشروط به حل مشکلات و تأمین الزاماتی همچون همکاری همه دستگاه‌های مسئول در تجهیز زیرساخت‌های تجاری از جمله گمرک، اتاق‌های بازرگانی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان کشتیرانی، شرکت‌ها و انجمن‌ها و تجار است.

  • خبر خوش مدیرعامل بانک مهر ایران درباره پرداخت تسهیلات بدون ضامن

    خبر خوش مدیرعامل بانک مهر ایران درباره پرداخت تسهیلات بدون ضامن

    به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تأمین تضامین یکی از چالش‌هایی است که متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی با آن مواجهند. یافتن فردی معتبر که حداقلی از شرایط مورد پذیرش بانک‌ها را داشته باشد و بپذیرد که ضمانت شما را بر عهده گیرد، سخت است. حال اگر قرار باشد برای مبالغ سنگین‌تر دو ضامن با چنین ویژگی‌هایی ارائه کنید، شرایط سخت‌تر هم می‌شود.

    اگر بانکی علاوه بر اینکه شرایط ضامن را تسهیل کرده، به شما تسهیلات بدون ضامن نیز ارائه کند و در صورتی که شما مشتری خوش‌حسابی باشید، از ارائه ضامن معاف شوید، چه حسی پیدا می‌کنید؟ اکنون بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پیشگام حذف ضامن برای دریافت تسهیلات و ملاک قرار دادن اعتبارسنجی مشتری شده است.

    در همین رابطه دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران اظهار کرد: این بانک در حوزه دریافت تضامین انعطاف بسیار بالایی نسبت به سایر بانک‌ها دارد. علتش هم این است که بخش قابل توجهی از مردم برای دریافت تسهیلات با مشکل ضامن روبه‌رو هستند و همین موضوع باعث شده از دریافت تسهیلات محروم شوند یا با چالش جدی روبه‌رو شوند.

    اکبری افزود: ما هم کارمند دولت و هم دارنده جواز کسب را به عنوان ضامن قبول می‌کنیم. در این حوزه ما تابع مقررات اعلامی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستیم، اما انعطاف به خرج می‌دهیم. طبق مقررات اعلامی شورای پول و اعتبار برای وام‌های تا ۱۰۰ میلیون ریال یک ضامن و برای وام‌های بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال باید دو ضامن بگیریم.

    وی خبر خوشی را برای مشتریان و متقاضیان تسهیلات اعلام کرد: در حال حاضر ما بخش مهمی از تسهیلاتمان را بدون ضامن پرداخت می‌کنیم. اینکه شخصی از این تسهیلات برخوردار شود یا خیر، به رفتار مالی خودش و خوش‌حسابی فرد باز می‌گردد.

    مدیرعامل بانک مهر ایران یادآوری کرد: ۹۹ درصد مشتریان ما خوش‌حساب هستند و تنها یک درصد آن‌ها اقساط را به موقع پرداخت نمی‌کنند. ما پایین‌ترین نرخ مطالبات به مصارف را در شبکه بانکی به دست آورده و بهترین عملکرد را در این حوزه داریم. در ۵ سال اخیر نرخ مطالبات به مصارف بانک مهر ایران حدود یک درصد و حتی کمتر از یک درصد بوده که این نسبت هم در کشور هم در سطح بانک‌های بین‌المللی کم‌نظیر است. با توجه به این موضوع، به این نتیجه رسیدیم که نباید همه مشتریان را به یک چشم نگاه کنیم.

    اکبری در ادامه گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد مشتریان ما خوش‌حساب هستند، یعنی فارغ از الزام ضامن یا … به موقع نسبت به پرداخت تسهیلاتشان اقدام می‌کنند. این بدان معنی نیست که ۴۰ درصد باقی مانده مشتریان خوش‌حساب نیستند؛ بلکه به آن معنی است که با توجه به فشار ناشی از ضمانتی که به بانک سپرده‌اند، نسبت به پرداخت اقساط اقدام می‌کنند و البته در بین این‌ها نیز یک درصد به موقع قسط خود را نمی‌پردازند. پس ما با سه دسته مشتری در این حوزه روبه‌رو هستیم.

    وی درباره پرداخت تسهیلات بدون ضامن اظهار کرد: با طبقه‌بندی مشتریان خود، برای آن دسته از مشتریان خوش‌حساب، مدل پرداخت تسهیلات بدون ضامن را تعریف کرده‌ایم. به این ترتیب مراجعه به شعبه نیز حذف می‌شود و در بستر الکترونیکی، پرداخت تسهیلات بدون ضامن صورت می‌گیرد و ضامن در حقیقت تبدیل به یک برگه چک می‌شود.

    اکبری درباره شرایط برخورداری از تسهیلات بدون ضامن گفت: شرط برخورداری، خوش‌حسابی مشتری و امتیاز حساب اوست. در حقیقت مشتری باید شرایط دریافت وام را داشته باشد و وام به وی تعلق گیرد. سپس باید از نظر وضعیت اعتباری، مشتری کم‌ریسکی تلقی شود تا بتوانیم صرفاً با اتکا به یک برگه چک و بدون نیاز به هیچ ضمانت اضافه‌ای، به وی تسهیلات پرداخت کنیم.

    مدیرعامل بانک مهر ایران افزود: سابقه بانکی این افراد باید خوش‌حسابی آن‌ها را نشان دهد، بدین معنا که باید در همه بانک‌ها خوش‌حساب باشند. ما رفتار مشتریان خود را در نظام بانکی رصد می‌کنیم. به عنوان مثال بررسی می‌کنیم که مشتری متقاضی تسهیلات ما در ۱۰ سال گذشته چه رفتاری در سطح نظام بانکی داشته، چک برگشتی دارد یا خیر؟ بدهی بابت اقساط تسهیلات دارد یا خیر.

    اکبری گفت: طبیعتاً این نوع رفتار مشتری امتیاز او را مشخص می‌کند. میزان درآمدها و دارایی‌های او نیز در برآورد ما نسبت به مشتری تأثیرگذار است. بر اساس این شاخص‌ها نسبت به تعریف امتیاز اقدام می‌کنیم تا مشخص شود آیا می‌تواند تسهیلات بدون ضامن دریافت کند یا خیر.

    وی با یادآوری اقدامات گسترده بانک در حوزه بانکداری نوین و ارائه خدمت غیرحضوری گفت: شما می‌توانید بدون حتی یک بار مراجعه به شعبه، از بانک مهر ایران تسهیلات دریافت کنید. هم افتتاح حساب و هم دریافت تسهیلات از طریق اپلیکیشن همراه‌بانک مهریران فراهم شده و نیازی نیست مردم در این روزها که همچنان با کرونا دست به گریبانیم، برای دریافت این خدمات وارد شعب بانکی شوند.

    این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

  • جهش ۱۶ درصدی درآمد مالی چین در ۹ ماه ابتدایی امسال

    جهش ۱۶ درصدی درآمد مالی چین در ۹ ماه ابتدایی امسال

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین‌هوا، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که درآمد مالی چین در ۹ ماه ابتدایی امسال ۱۶.۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است.

    طبق داده‌های جدید وزارت مالی، درآمد مالی چین در این دوره به ۱۶.۴ تریلیون یوآن (معادل ۲.۵۶ تریلیون دلار) رسیده است.

    درآمد ناشی از مالیات در بازه ژانویه تا سپتامبر ۱۸.۴ درصد جهش کرد و به ۱۴.۰۷ تریلیون یوآن رسید. در این میان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که بزرگترین منبع درآمد مالی چین محسوب می‌شود، ۱۷.۴ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرد و به ۵.۰۱ تریلیون یوآن رسید.

    در ۹ ماه ابتدایی امسال درآمد مالی دولت مرکزی ۷.۶۵ تریلیون یوآن و درآمد مالی دولت‌های محلی ۸.۷۵ تریلیون یوآن شد. این درآمدها نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۷.۱ درصد و ۱۵.۶ درصد رشد داشته‌اند.

    در این دوره هزینه‌کردهای مالی دولت ۲.۳ درصد جهش کرد و به ۱۷.۹۳ تریلیون یوآن رسید. در این میان هزینه‌های انجام شده در بخش آموزش ۵.۳ درصد و هزینه‌های انجام شده در بخش سلامت ۲.۳ درصد جهش کردند.

  • بازگشت ۷۸۰ واحد راکد به چرخه تولید/ ۴ علت اصلی راکد شدن واحدها

    بازگشت ۷۸۰ واحد راکد به چرخه تولید/ ۴ علت اصلی راکد شدن واحدها

    علی رسولیان در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی راکد، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های جدی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و البته طبق تاکید دولت، بحث احیای واحدهای راکد و استفاده از حداکثر ظرفیت موجود واحدها است. در همین راستا کلینک های کسب و کار را نواحی و شهرک‌های صنعتی راه اندازی کردیم و از این طریق واحدهای راکد و نیمه راکد شناسایی شدند.

    رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با بیان اینکه ۹۰۰ مشاور انتخاب شدند و واحدهای راکد را شناسایی می‌کنند، افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۷۸۰ واحد راکد احیا شدند و به چرخه تولید بازگشتند. بر اساس آمار تعداد واحدهای راکد ۱۰ درصد کاهش یافته و ۱۲ درصد از اشتغالی که از دست رفته، کاهش یافته است.

    وی ادامه داد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عمده مشکلات به تسهیلات بانکی، کمبود سرمایه در گردش و مباحث تأمین مواد اولیه و ماشین آلات بوده است؛ بررسی ۷۸۰ واحد احیا شده نیز نشان می‌دهد که ۴۲ درصد از واحدها به سرمایه گذار جدید واگذار شده است که هم مشکل مدیریتی را حل کرده و هم تأمین مالی کرده است. ۱۰ درصد هم با تأمین تسهیلات از طریق تزریق سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت، مشکلشان حل شده است. همچنین ۱۶ درصد با تأمین مواد اولیه احیا شده‌اند. ۱۱ درصد از واحدها هم تولید محصول جدید و متناسب با بازار داشته‌اند.

    معاون وزیر صمت تصریح کرد: باقی مشکلات نیز درصدهای کمتری دارند مثلاً ۳ درصد از واحدها با رفع مشکل زیرساختی، یک درصد با رفع مشکل حقوقی و یک درصد هم با انتقال تکنولوژی احیا شده‌اند.

    رسولیان گفت: در حال هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه هستیم تا ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را اختصاص دهیم تا از طریق مشارکت با بانک‌ها، ۵۰۰ میلیارد تومان تأمین کنیم و برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط راکد، استفاده کنیم. البته طرح تام وزارت صمت هم برای تأمین مالی کمک کرده است.

  • تعلل در تعیین تکلیف بیمه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی

    تعلل در تعیین تکلیف بیمه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی

    اسعد صالحی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار برای بیمه شدن هستند؛ بزرگترین بهانه سازمان تأمین اجتماعی نیز عدم اصلاح ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی است اما به دلیل تعلل مجلس، کارگران ساختمانی همچنان بلاتکلیف هستند.

    مشاور کانون عالی انجمن‌های کارگری افزود: مشخص نیست چرا مجلس به این موضوع بی توجهی می‌کند؛ کمیسیون اجتماعی مجلس باید با صراحت دلیل مخالفت خود برای اصلاح این ماده را اعلام کند.

    وی ادامه داد: اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان را تعریف می‌کند، از آذرماه سال گذشته (سال ۹۹) در دستور کار است. روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تأمین می‌شود به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شود.

    صالحی گفت: سازمان تأمین اجتماعی با اسناد و مدارک ادعا می‌کند این ۱۵ درصد کفایت ۸۳۰ هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌دهد لذا درخواست دارد منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود.

    وی تصریح کرد: دیگر توانایی پاسخگویی به آن‌ها را نداریم. صنعت ساختمان‌سازی مملو از حوادث کار است و جان کارگران را تهدید می‌کند. اگر یک کارگر دچار حادثه کار شود و تحت پوشش بیمه نباشد، چه کسی پاسخگوی خانواده‌اش خواهد بود؟

    مشاور کانون عالی انجمن‌های کارگری گفت: قرار شده ۴ میلیون مسکن در کشور ساخته شود و منصفانه نیست که بدون حمایت بیمه در این پروژه‌ها شاغل شوند و خطر بروز حادثه در هر لحظه آن‌ها را تهدید کند.

  • حذف قیمت دستوری و سهمیه از محصولات پتروشیمی در دستور کار است

    حذف قیمت دستوری و سهمیه از محصولات پتروشیمی در دستور کار است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص توقف سهمیه بندی محصولات پتروشیمی گفت: این طرح با نام مدیریت بازار تعریف شده و هدف آن حذف قیمت‌گذاری دستوری و رقابتی کردن بازار است؛ با توجه به اینکه قرار است از قیمت‌های دستوری پرهیز کنیم، تنها راه اجرای این موضوع رقابتی کردن بازار و بهترین ابزار رقابتی کردن بازار، بورس کالا است چراکه قیمتی که در بورس کشف می‌شود قیمت منطقی و واقعی است.

    محمدصادق مفتح در این خصوص توضیح داد: ساز و کار اجرایی حذف سهمیه‌ها در دست برنامه ریزی است و با تکمیل این ساز و کار جزئیات آن هفته آینده از طریق بورس کالا اعلام می‌شود.

    وی ادامه داد: بر مبنای این طرح از این پس عرضه محصولات پتروشیمی و فولاد بر اساس نظامات بورس انجام می‌شود.

    به گفته مفتح این پروژه با نام مدیریت بازار تعریف شده و هدف آن تنظیم بازار است.

    وی تاکید کرد: با توجه به اینکه قرار است از قیمت‌های دستوری پرهیز کنیم، تنها راه اجرای این موضوع رقابتی کردن بازار و بهترین ابزار رقابتی کردن بازار، بورس کالا است چراکه قیمتی که در بورس کشف می‌شود قیمت منطقی و واقعی است.

    مفتح ادامه داد: در این ساختار همه عرضه کنندگان در مقابل همه مصرف کنندگان قرار می‌گیرند و قیمت واقعی با ساز و کار عرضه و تقاضای حقیقی مشخص می‌شود که این موضوع نیز هفته آینده از طریق بورس اطلاع رسانی خواهد شد.

    وی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص ساز و کار حذف سهمیه‌های مواد اولیه با بخش خصوصی مشورت شده است، گفت: این تصمیم با هم اندیشی فعالان اقتصادی گرفته شده و پس از تکمیل ساز و کارها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز در جریان جزئیات قرار خواهند گرفت و از نظرات آنها استفاده خواهد شود.

    مفتح همچنین در خصوص اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر حذف دلار از قیمت پایه محصولات پتروشیمی خاطر نشان کرد: یکی از موارد غلط در قیمت گذاری، تاثیرپذیری همه کالاهای اساسی اعم از پتروشیمی و فولاد از دلار است در حالی که این موضوع نادرست بوده و باید اصلاح شود.

    وی افزود: در شرایطی که هیچکدام از نهاده‌های تولید کالاهای اساسی از جمله قیمت برق، قیمت مواد اولیه و… بر مبنای دلار نیست، تعیین قیمت این محصولات بر اساس دلار باعث ایجاد رابطه غیر منطقی بین صادرات و بازار داخلی شده در حالی که نباید با نوسانات قیمت دلار، قیمت این محصولات نیز تغییر کند.

    مفتح خاطرنشان کرد: فرمول قیمت گذاری پایه تغییر خواهد کرد و کارشناسی‌هایی لازم در خصوص فرمول جدید صورت گرفته که به زودی اعلام خواهد شد.

  • احتمال افت ۳۰ درصدی اقتصاد افغانستان با حکومت طالبان

    احتمال افت ۳۰ درصدی اقتصاد افغانستان با حکومت طالبان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش اقتصادی منطقه‌ای خود اعلام کرد تولید ناخالص داخلی افغانستان به دنبال آغاز حکومت طالبان تا ۳۰ درصد سقوط خواهد کرد.

    جهاد ازعور، رئیس دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) گفت: وضعیت اقتصادی افغانستان حتی قبل از سقوط کابل هم در حال بدتر شدن بود.

    او در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی گفت: آنها در افغانستان با بیش از یک شوک روبرو شده‌اند؛ خشکسالی و کووید ۱۹. بنابراین آن‌چه ما پیش‌بینی کردیم و از آن می‌ترسیم این است که اقتصاد این کشور به شدت آب برود.

    در این گزارش همچنین اشاره شده است: (به دنبال به قدرت رسیدن طالبان) کمک‌های مالی بین‌المللی به افغانستان قطع شده و اغلب دارایی‌های این کشور در خارج مسدود شده و بانک‌های افغانستان با کمبود نقدینگی فلج شده‌اند.

    در ادامه گزارش صندوق آمده است: این شوک‌ها باعث می‌شود اقتصاد افغانستان با سقوطی ۲۰ تا ۳۰ درصدی روبرو شده، واردات افت کند، نرخ ارز افغانی سقوط کرده و تورم جهش کند. در نتیجه این بحران‌ها استانداردهای زندگی در افغانستان به شدت سقوط خواهد مرد و میلیون‌ها نفر به فقر مطلق دچار خواهند شد که این حتی می‌تواند باعث ایجاد یک بحران انسانی شود.

    همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد به دنبال وقوع چنین بحرانی تعداد پناه‌جویان افغانستان به شدت افزایش خواهد یافت و کشورهای همسایه را با مشکل مواجه خواهد کرد.

  • جنس تورم در ایران با سایر کشورها متفاوت است

    جنس تورم در ایران با سایر کشورها متفاوت است

    محمد قائدامینی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرایط امروز کشور، اقتصاد ما همزمان درگیر چند مشکل اساسی است که تورم، نمود ملموس و واضح آنها است. یعنی جدای از اینکه ما سه سال متوالی درگیر یک تورم بالای ۳۰ درصد هستیم، همزمان از یک طرف در بین سال‌های ۹۰ تا ۹۹، درآمد سرانه کشور ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. و از طرف دیگر با افزایش ضریب جینی از سال ۹۰ تا ۹۹، اختلاف طبقاتی و فشار بر روی طبقات ضعیف‌تر جامعه جهش چشم گیری پیدا کرده است. بنابر این افزایش تورم و ضریب جینی و همچنین کاهش درآمد سرانه، روی هم رفته موجب شدند که فشار تورم به شکل مضاعفی بر زندگی مردم وارد شده و مردم تمام این فشار را صرفاً ناشی از تورم می‌دانند. اگر شرایط ما به گونه‌ای بود که تورم وجود داشت، ولی همزمان با آن درآمد سرانه ما افزایش پیدا می‌کرد و یا بار تورم به نحو مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شد، قطعاً تورم موجود در جامعه پیچیدگی حال حاضر را نداشت.

    وی ادامه داد: در باب ماهیت تورم در اقتصاد ایران، این نکته مطرح است که در نقاط دیگر دنیا، به عبارت دیگر در تورم متعارف و کلاسیک، تورم روی دیگر سکه رونق حساب می‌شود. یعنی به واسطه افزایش قدرت خرید مردم، افزایش تقاضا در بازار و ایجاد مازاد تقاضا، با افزایش قیمت‌ها رو به رو هستیم. این نوع تورم اگرچه هزینه‌ها را متأثر می‌کند اما به واسطه رونقی که ایجاد می‌کند، موجب افزایش درآمدها نیز می‌شود. بنابراین افزایش درآمد، فشار افزایش هزینه را خنثی می‌کند. اما در ایران همزمانی که هزینه‌ها از باب تورم زیاد می‌شود، بخش حقیقی اقتصاد با رکود درگیر است و این رکود، مانع افزایش درآمد می‌شود. لذا این رکود تورمی که ما شاهد آن هستیم، نوع خاصی از تورم است که همزمان کشور را درگیر این دو مقوله کرده است.

    چرا دولت‌های گذشته در کنترل تورم موفق نبودند؟

    وی در خصوص علت عدم موفقیت دولت‌های گذشته در کنترل تورم بیان کرد: بخش عمده‌ای از این شکست، به فهم ماهیت تورم در اقتصاد ایران بر می‌گردد. همانطور که بیان شد، چون ماهیت تورم در اقتصاد ایران با سایر نقاط دنیا متفاوت است، به تبع راهکارهای خاص خودش را می‌طلبد. در حالی که به این تفاوت دقت نشده و راهکارهایی که پیگیری می‌شود، راهکارهای متعارف برای تورم‌های کلاسیک بوده است. برای نمونه سیاستی که برای مهار تورم در دولت یازدهم پیگیری شد، این گونه بود که با بستن پایه پولی می‌توانیم تورم را کنترل کنیم. لذا تلاش کردند که استقراض دولت از بانک مرکزی را به حداقل رسانده و پایه پولی را از سمت دولت ببندند.

    تورم در ایران به شدت متأثر از نرخ ارز است. لذا راهکار کوتاه مدت کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است

    وی افزود: چرا که در منظومه فکری آن‌ها، اگر پایه پولی بسته می‌شد و به تبع نقدینگی رشد نمی‌کرد، قطعاً تورم نیز به کنترل در می‌آمد. اما آنچه در عمل شاهد بودیم، این بود که نقدینگی به بدترین نحو رشد کرد. یعنی نقدینگی نه تنها نسبت به دهه‌های قبل تفاوتی نکرد، بلکه دو الی سه درصد نیز نسبت به میانگین‌های قبل بیشتر شد. به این صورت که رشد نقدینگی ما در طی سال‌های قبل حدود ۲۵ درصد بود که در این سال‌ها به ۲۷ درصد رسید. لذا تنها چیزی که برای کشور حاصل شد، این بود که دولت نتوانست به صورت فعالانه از این نقدینگی استفاده کند، در جایگاه انفعال قرار گرفت، نقدینگی در دست شبکه بانکی افتاد و در نهایت بانک‌ها در مورد نحوه تخصیص این نقدینگی تصمیم گیری کردند.

    برخورد دنیا با تورم چگونه است؟

    این کارشناس پولی و بانکی درباره رویکرد دنیا در مواجه با تورم اظهار کرد: هدف گذاری تورمی یا همان رویکرد متعارفی که دنیا برای کنترل تورم در پیش گرفته، این است که یک نرخ تورم هدفی را بانک مرکزی اعلام و سپس از طریق ابزار سیاستی نرخ بهره، که نرخ سقف و کفی تعیین می‌شود، آن تورم را کنترل می‌کنند. مکانیزم کنترل تورم از طریق نرخ بهره به این صورت است که وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، یک خاصیت ضد رونق ایجاد می‌شود. به این نحو که، افزایش نرخ بهره یک اثر مستقیم و یک اثر ضمنی دارد. اثر مستقیم و صریح آن بر روی قیمت تمام شده وام است. یعنی زمانی که فردی درخواست وام می‌کند، این افزایش نرخ بهره موجب بالا رفتن قیمت تمام شده وام می‌شود. لذا تقاضای آن کاهش می‌یابد. اثر ضمنی آن نیز اینگونه است که وقتی فرد تصمیم به یک مصرفی می‌کند، وقتی نرخ بهره بالا باشد، مصرف خود را به بعد موکول می‌کند. بنابراین در هر دو صورت نرخ بهره، خاصیت ضد رونق و کاهش تقاضا دارد.

    در ایران همزمانی که هزینه‌ها از باب تورم زیاد می‌شود، بخش حقیقی اقتصاد با رکود درگیر است و این رکود نیز، مانع افزایش درآمد می‌شود

    وی در ادامه بیان کرد: در حالی که تورم در ایران ناشی از فشار هزینه است. یعنی ما با یک صنعتی مواجه هستیم که به موارد متعددی بسیار وابسته است. عمده این وابستگی نیز به واردات کالای واسطه‌ای مربوط می‌شود که به نرخ ارز وابسته است. زمانی که در اثر تنش‌های کلان سیاسی و اقتصادی، نرخ ارز افزایش داشته باشد، کالاهای واسطه‌ای تولید گران شده و در کل هزینه تولید زیاد می‌شود. در این صورت حداقل قیمت در بازار نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند. پس در این حالت، نمی‌توانید با سیاست‌های طرف تقاضا، این نوع تورم را کنترل کنید. کارایی سیاست نرخ بهره برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، با ابهام مواجه است. یکی از دلایل این است که در ایران دسترسی به وام برای خرید کالاهای با دوام مصرفی مانند ماشین، به دلیل گرانی‌ها بلا موضوع است. اما در کشورهای دیگر برای خرید این کالاها، وام دریافت می‌شود. لذا نرخ بهره در این تقاضا تأثیرگذار نیست. از طرفی، پیشران نرخ بهره در ایران، متأثر از فعالیت‌های نامولد و سفته بازانه است که اگر بخواهیم آن را از بین ببریم باید نرخ بهره تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. پس با افزایش نرخ بهره در حد ۵ درصد، نمی‌توان کاهش تورم را انتظار داشت.

    کنترل تورم ایران با راهکارهای مخصوص خود

    قائد امینی در خصوص راهکار کنترل تورم در اقتصاد ایران بیان کرد: ابتدا باید این حقیقت را بپذیریم که رساندن تورم به سطوح ۳ تا ۴ درصدی، در کوتاه مدت یا حتی میان مدت برای اقتصاد ایران، حتی اگر امکان پذیر هم باشد، مطلوب نیست. ما اکنون در شرایطی هستیم که اگر بخواهیم تورم را به زیر سطوح ۴ یا ۵ درصد برسانیم، باید یک انقباض شدید ایجاد کنیم که در نتیجه آن اقتصاد به رکود بیشتری فرو می‌رود و اثرات این رکود می‌تواند بسیار بدتر از تورم باشد. البته این نکته به معنای مطلوب بودن تورم نیست اما اینکه کاهش یک باره تورم ممکن است اثرات نامطلوب‌تری از اثرات فعلی بگذارد، نکته مهمی است. لذا پیشنهاد ما برای مدت کوتاه مدت و میان مدت یک تورم با ثبات ۱۲ الی ۱۵ درصدی است.

    رساندن تورم به سطوح ۳ تا ۴ درصدی، در کوتاه مدت یا حتی میان مدت برای اقتصاد ایران، حتی اگر امکان پذیر هم باشد، مطلوب نیست وی ادامه داد: راهکار این امر نیز به نرخ ارز بر می‌گردد. تورم در ایران در کوتاه مدت به شدت متأثر از نرخ ارز است. بدین صورت که هم به نحو حقیقی، تولیدات ما متأثر از نرخ ارز است و هم به نحو انتظاری، تغییر نرخ ارز بر انتظارات تورمی به شدت تأثیر می‌گذارد. بنابراین قطعاً راهکار کوتاه مدت، مدیریت نرخ ارز است. البته مدیریت نرخ از از سرکوب نرخ ارز معنای متفاوتی دارد. مدیریت نرخ ارز با بازی فعالانه دولت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد که از جمله سیاست‌های این بخش می‌تواند مدیریت واردات از جمله ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و بالا بردن تعرفه کالاهای غیرضروری باشد تا واردات به سمت واردات کالای ضروری برود.

    وی افزود: دومین راهکار برای مدیریت بازار ارز، پیگیری آزادسازی منابع بلوکه شده است که می‌تواند در کوتاه مدت به اقتصاد کشور کمک کند. همچنین نظارت بر مدیریت منابع ارزی راهکار مناسبی برای این امر باشد. البته در کوتاه مدت راهکارهای دیگری چون تسهیل ورود مواد اولیه به کشور و دیپلماسی فعال جهت تعامل‌های منطقه‌ای از جمله مواردی است که می‌تواند پیگیری شود. اما برای میان مدت و بلند مدت، باید شبکه بانکی خود را که در دهه ۹۰ عامل مسلط در خلق پول بود، بتوانیم کنترل کنیم. شبکه بانکی علی الخصوص بانک‌های خصوصی که در غیاب بانک مرکزی خلق پول‌های گسترده انجام دادند، باید مورد نظارت شدید بانک مرکزی قرار بگیرند. اگرچه نقش کسری بودجه هم در تورم مهم است. اما تنها عامل تورم نیست. در بلندمدت نیز چون صنایع ما وابسته هستند، باید از مونتاژ کاری به سمت داخلی سازی زنجیره ارزش حرکت کنیم. تا زمانی که ما مونتاژ کار باشیم، به محض تغییرات نرخ ارز صنعت ما به شدت دچار نوسان خواهد شد. و در پایان باید بهره وری و تکنولوژی خود را متناسب با دنیا کنیم تا بتوانیم در صنعت با آن‌ها رقابت کنیم.

  • ثروت ایلان ماسک به اندازه مجموع ثروت بیل گیتس و وارن بافت شد

    ثروت ایلان ماسک به اندازه مجموع ثروت بیل گیتس و وارن بافت شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، ایلان ماسک فاصله خود را در صدر فهرست میلیاردرهای جهان با رقیبان خود بیشتر کرد. حالا مدیرعامل تسلا و اسپیس اکس نه تنها ثروتمندترین فرد جهان است بلکه ثروت او به اندازه مجموع ثروت بیل گیتس و وارن بافت می‌باشد.

    طبق شاخص میلیاردرهای بلومبرگ ثروت این میلیاردر ۵۰ ساله به ۲۳۰ میلیارد دلار رسیده است در حالی که ثروت بیل گیتس که چهارمین ثروتمند برتر جهان است در حال حاضر ۱۳۰ میلیارد دلار و ثروت وارن بافت، میلیاردر شماره ۱۰ جهان ۱۰۲ میلیارد دلار است.

    هم بیل گیتس و هم وارن بافت قبلاً عنوان ثروتمندترین فرد جهان را در اختیار داشته‌اند. ماسک برای اولین بار در ماه ژانویه با ثروت خالص ۱۸۵ میلیارد دلار توانست از جف بزوس، مدیرعامل آمازون عبور کرده و به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شود. بزوس این عنوان را از سال ۲۰۱۷ در دست داشت.

    ثروت ایلان ماسک تنها در سال جاری به لطف عملکرد قدرتمند سهام تسلا و فروش بخشی از سهام اسپیس اکس که حالا ارزش آن به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است، ۶۰ میلیارد دلار افزایش یافت. طبق گزارش بلومبرگ فروش سهام اسپیس اکس ۱۱ میلیارد دلار به ثروت ماسک اضافه کرده است.

  • مدیریت بارهای سرمایشی در پیک مصرف باعث پایداری شبکه برق می‌شود

    مدیریت بارهای سرمایشی در پیک مصرف باعث پایداری شبکه برق می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مالک شریعتی نیاسر در حاشیه بازدید از نمایشگاه طرح‌های نوآورانه حوزه توزیع و بهینه‌سازی انرژی، گفت: کنترل بخشی که بیشترین میزان مصرف را به شبکه تحمیل می‌کند، از جمله روش‌های کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف برق به شمار می‌رود.

    شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه بارهای سرمایشی از جمله مصارفی است که به صورت عمده در تابستان و ماه‌های گرم سال وارد مدار می‌شود، خاطرنشان کرد: مدیریت بارهای سرمایشی از نگاه‌های مختلف مانند استانداردسازی تجهیزات، مدیریت توزیع بار در ساعات غیر پیک و هم از جهت فرهنگ سازی می‌تواند برای کل شبکه آورده داشته باشد.

    وی در خصوص طرح تعویض کولرهای گازی فرسوده نیز گفت: این طرح جزو اختیارات وزارت نیرو است، اما از لحاظ حمایت‌های قانونی، مجلس از آن حمایت می‌کند، چرا که جزو طرح‌های خوبی است که می‌تواند منافع بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد.

    این عضو کمیسیون انرژی در عین حال درباره اهمیت رویت‌پذیر کردن شبکه و مصارف خانگی نیز اظهار داشت: با نصب کنتورهای هوشمند و رویت‌پذیر کردن شبکه و مصارف خانگی، مدیریت و کنترل بار امکان پذیرتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر می‌شود و در عین حال می‌تواند باعث برطرف کردن نیاز مشترکان شود.

    شریعتی نیاسر درباره بازدید خود از مرکز پایش صنعت برق و آثار راه اندازی این مرکز نیز گفت: اقدام برای راه اندازی این مرکز بسیار مهم است چرا که این کار می‌تواند امنیت شبکه را بالا ببرد و مخاطرات و آسیب‌ها به شبکه را کاهش دهد.