دسته: اخبار اقتصادی

سقف صادرات بار اول کارتهای بازرگانی ۵۰۰ هزار دلار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم جدید دولت، از دو هفته آینده قرار است که سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای صادرات آن دسته از کارتهای بازرگانی در نظر گرفته شود که به تازگی از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی صادر شده‌اند و اولین باری است که قرار است صادرات انجام دهند.

بر این اساس دولت تصمیم گرفته تا به منظور اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، تنها زمانی به این صادرکنندگان اجازه صادرات مجدد دهد که تعهد ارزی ۵۰۰ هزار دلار اولیه خود را ایفا کرده باشند.

شب گذشته صمد کریمی، رئیس اداره صادرات اعلام کرد که ۲۷ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

دویچه بانک: تقاضای دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی در حال کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، سمیر گوئل، استراتژیست اقتصاد کلان آسیا در دویچه بانک، می‌گوید تقاضای دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی در حال حاضر با بازگشایی اقتصادهای جهان در حال کاهش است.

گوئل می‌گوید: از ماه مارس سرمایه‌گذاران دلار را به ارزهای رقیب آن ترجیح داده‌اند. بخشی از این امر به علت افزایش تقاضای دلار در مواقع اضطراری به عنوان سرمایه‌گذاری امن است. البته این مربوط به زمانی بود که اقتصادهای جهان به صورت هماهنگ برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند. در مواقعی که آینده نامشخص است سرمایه‌گذاران معمولاً دلار ذخیره می‌کنند اما حالا دیگر به نظر می‌رسد چنین تقاضایی وجود ندارد.

او با اشاره به برداشتن محدودیت‌های قرنطینه‌ای و بازگشایی اقتصاد، ادامه داد: به علاوه استراتژی خروج از بحران کرونا برای آمریکا، در صورت وجود، بدتر از سایر نقاط جهان به نظر می‌رسد. شاخص‌های ما نشان می‌دهد که برای مثال اروپا خیلی سریع‌تر از آمریکا در حال بازگشایی اقتصادی است.

روز دوشنبه شاخص دلار در برابر ارزهای مهم جهان به ۹۷.۵۰۳ واحد رسید در حالی که پیش از این در ابتدای ماه ژوئن در سطح زیر ۹۶.۵ واحد بود.

فولکس واگن ۱۲۲۰ خودروی وارد شده به چین را فراخوان کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل شین‌هوا، گروه واردات خودروسازی فولکس واگن (چین) و شرکت فاو-فولکس واگن اتومبیل اعلام کردند که بیش از ۱۰۰۰ خودروی وارد شده به بازار چین را به علت نگرانی از نشتی روغن فراخوانی می‌کنند.

این فراخوانی که قرار است از ۱ جولای آغاز شود شامل ۶۰۰ خودروی شاسی بلند توارگ که از ۱۹ سپتامبر تا ۹ اکتبر ۲۰۱۹ تولید شده‌اند و ۶۲۰ خودروی آئودی سواری کی و۸ و ای ۸ ال، که از ۱۹ سپتامبر تا ۹ دسامبر ۲۰۱۹ تولید شده‌اند می‌باشد.

لوله روغن گیربکس این خودروها احتمالاً به شکل غلطی جوش داده شده که این می‌تواند به نشتی این روغن منجر شود. نشت این مایع ریسک آسیب دیدن و حادثه را برای سرنشینان و سایر استفاده‌کنندگان از جاده بالا می‌برد.

طبق بیانیه شرکت بخش مشتریان فولکس واگن با افرادی که این خودروهای معیوب را خریداری کرده‌اند تماس خواهد گرفت تا مراحل لازم برای تعویض قطعات معیوب انجام شود.

درخواست فروشندگان لوازم خانگی برای ثبت معاملات در سامانه تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً گرانی افسارگسیخته انواع لوازم‌خانگی هم در بازار و هم در فروشگاه‌های اینترنتی، مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان نهایی به وجود آورده است؛ افزایش روزافزون قیمت لوازم‎خانگی تا جایی پیش رفت که در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی قیمت یخچال به ۲۵۰ میلیون تومان نیز رسید.

این مسأله موجب شد تا رئیس‌جمهور نیز به ماجرای گرانی لوازم‌خانگی ورود کرده و برای مدیریت بازار به وزارت صمت دستور دهد؛ در همین راستا اخیراً مسئولان این وزارتخانه به همراه چند تن از اعضای اتحادیه لوازم‌خانگی با حضور در بازار فروش این کالا، از نزدیک در جریان مشکلات تأمین بازار، فروشندگان و مردم قرار گرفتند.

پس از این بازدید، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی طی نامه‌ای به کلامی، معاونت بازرگانی وزارت صمت و دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، خواستار «ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم‌خانگی» در سامانه جامع تجارت شد و از اعلام آمادگی این اتحادیه برای اجرای این امر با کمک تولیدکنندگان، واردکنندگان و نظارت وزارت صمت خبر داد.

همچنین درج شناسه کالا بر روی بخش اعظمی از لوازم‌خانگی تولید داخل، از محورهای نامه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به دبیر ستاد تنظیم بازار بود؛ علاوه بر این، میری در این نامه، «مدیریت زنجیره تأمین کالای لوازم خانگی» از طریق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت که پیشنهاد وزارت صمت بوده را گامی مثبت در جهت شفافیت این بازار عنوان کرده است؛ «نارضایتی کسبه از عدم تأمین به موقع کالای لوازم‌خانگی» نیز از دیگر محورهای مهم نامه مرتضی میری به دبیر ستاد تنظیم بازار بود.

چرا طرح شناسه کالا اجرایی نشد؟

در راستای شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی و همچنین شناسایی و جمع‌آوری کالاهای قاچاق و تقلبی از سطح بازار، قرار بر این بود که طرح الزامی شدن درج شناسه کالا و کد رهگیری بر روی محصولات لوازم‌خانگی از شهریور ماه ۹۸ آغاز شود و طبق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، آخرین فرصت برای درج شناسه کالا برای محصولات تولیدی و وارداتی بوده و پس از این تاریخ، کالای فاقد شناسه در بازار در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این درحالی است که با وجود ضرب‌الاجل‌های متعدد ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه از سطح بازار تاکنون اجرایی نشده و مسئولان ستاد به تازگی از عدم امکان تشخیص میان اقلام مجاز و غیر مجاز به عنوان دلیل عملیاتی نشدن این طرح سخن گفته‌اند؛ در حالی که اگر طرح شناسه کالا مطابق زمان‌بندی ابلاغی اجرایی می‌شد، این تفکیک به راحتی قابل انجام بود.

در همین ارتباط، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درنامه به معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، تاکید کرده که ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت منجر به شفافیت زنجیره تأمین این گروه کالایی خواهد شد.

در نامه میری آمده است: فرایند اخذ و نصب شناسه کالا از شهریور ماه سال ۹۸ در دستور کار این اتحادیه قرار گرفته و هم اکنون بخش اعظم لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی در سطح عرضه دارای شناسه کالا می‌باشند. لذا از آنجا که پیش نیازهای اصلی اجرای ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی براساس شناسه کالا و شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی محقق گردیده است، این اتحادیه آمادگی خود را در جهت اجرای پیشنهاد مذکور اعلام داشته و امیدوار است در صورت همراهی تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین نظارت وزارت صمت این طرح بتواند موجبات مدیریت بهتر بازار لوازم خانگی را فراهم آورد.

تسه جای سرمایه گذاری نیست؟/ اوراق تسهیلات مسکن مجدا گران شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اوراق تسهیلات مسکن، در معاملات امروز سه شنبه ۳ تیر فرابورس با افزایش نسبت به روزهای گذشته مواجه بود. به گونه‌ای که تقریباً همه نمادهای معاملاتی زیرمجموعه اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در تابلوی امروز معاملات، سبزپوش بودند.

در این معاملات، قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بیشتر نمادهای معاملاتی تسه، به بالای ۶۰ هزار تومان رسید و در تعدادی نیز بین ۵۷ تا ۵۹ هزار تومان در نوسان بود؛ این در حالی است که از امروز اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد ماه امسال (تسه ۹۹۰۳) وارد بازار شد که معمولاً انتشار اوراق تازه، بازار این برگه‌ها را با افزایش عرضه و کاهش قیمت مواجه می‌کند.

با این حال امروز کمی بیش از ۳۸ هزار برگه تسه ۹۹۰۳ (اوراق مسکن خرداد امسال) به فروش رسید در حالی که در نیمه نخست خرداد امسال که قیمت اوراق تسهیلات مسکن به نزدیک ۸۸ هزار تومان رسیده بود، تعداد فروش برگه‌های تازه انتشار یافته متعلق به اردیبهشت ۹۹ (تسه ۹۹۰۲)، به روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار برگه می‌رسید.

صابر عسگرپور مدیر امور مالی بانک عامل بخش مسکن نیز هفته گذشته همزمان با کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن از ۸۸ به دامنه ۵۰ هزار تومان، علت افزایش قیمت این برگه‌ها را اشتباه سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای در بورس عنوان کرد و افزود: این سرمایه گذاران به دلیل عدم اطلاع از محدودیت‌های خرید و فروش اوراق تسهیلات، به دلیل ایجاد هیجان در معاملات، وارد چرخه خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن شدند که به دلیل افزایش تقاضای خرید، افزایش قیمت‌ها نیز به وقوع پیوست. ضمن اینکه انباشت تقاضای دریافت تسهیلات مسکن در ماه‌های کرونایی که بازار مسکن را به تعطیلی کشانده بود، یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن برگه‌های تسه در نیمه نخست خرداد ماه بود.

به نظر می‌رسد در این روزها نیز که افزایش ارزش معاملات در بازار سرمایه مرتباً در حال رکورد زنی است، برخی خریداران هیجانی و غیر حرفه‌ای به سمت خرید اوراق تسهیلات مسکن متمایل شده اند که باید بدانند تسه جای سرمایه گذاری و بازدهی نیست. بلکه ابزاری برای خرید زمان پس انداز منابع مالی در بانک عامل بخش مسکن و دریافت تسهیلات مسکن است.

همین موضوع سبب شد تا بار دیگر قیمت اوراق از کانال ۵۰ هزار تومان صعود کرده و وارد دامنه قیمتی ۶۰ هزار تومانی شود. میانگین قیمت ۴ نماد تسه، ۶۴ هزار تومان، ۱۳ نماد ۶۳ هزار تومان، ۱۱ نماد نیز ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان بود. در سه نماد تسه نیز سقف دامنه نوسان (مثبت ۵ درصد) ثبت شد و در بیشتر نمادها نیز دامنه نوسان بین ۴ تا ۵ درصد بود. سه نماد تسه نیز بین ۶۵ تا ۶۷ هزار تومان به فروش رفت.

پرفروش‌ترین نماد نیز تسه ۹۹۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت امسال) با ۵۷ هزار برگه در معاملات امروز بود. همین نماد توانست بیشترین تعداد معاملات را با ۲ هزار و ۱۱ فقره معامله، به خود اختصاص دهد. ضمن اینکه بیشتر اوراق تسهیلات مسکن در نمادهای مختلف بین هزار تا ۳ هزار برگه در هر نماد به فروش رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، سید محمدجواد فرهانیان گفت: بانک مرکزی قول مساعد اعطای کارت اعتباری سهام عدالت را به مشمولان داده اما موضوع اصلی اینکه باید یک ساز و کار یکپارچه و یکتا برای همه این کارت‌ها در نظر گرفته شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور افزود: طبق معمول کارت اعتباری به پشتوانه دارایی و جریان نقدینگی صادر می‌شود.

وی اظهارداشت: به سبب اینکه دارایی ارزشمندی در اختیار مردم قرار گرفته مسئولان تصمیم گرفته اند این دارایی‌ها را اجازه دهند امکان توثیق کردن به عنوان پشتوانه کارت اعتباری هم فراهم باشد و مردم بتوانند این دارایی را به عنوان پشتوانه کارت اعتباری لحاظ کنند و بانک‌ها هم این مطلب را بپذیرند.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت: بانک مرکزی این قول مساعد را داده اما موضوع اصلی اینکه باید یک ساز و کار یکپارچه و یکتا برای همه این کارت‌ها در نظر گرفته شود که به یقین زمان بر خواهد بود.

وی افزود: بیش از ۴۹ میلیون نفر در حال حاضر مشمول سهام عدالتند که ۴۶ میلیون نفر آن‌ها در قید حیات هستند.

فرهانیان بیان داشت: این موضوع باید طبق یک ساز و کار دقیق و مشخصی سازماندهی شود که به یقین با امکانات و زیر ساخت‌های موجود که در سیستم بانکی وجود دارد ممکن است قدری زمان بر باشد یا سازگار نباشد بنابراین باید اجازه دهند امکاناتی هم در شرکت سپرده گذاری مرکزی فراهم شود.

وی ادامه داد: معاونت فناوری شرکت به شدت به دنبال رایزنی با شبکه بانکی است تا نیازها به شکل دو طرفه برآورد شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت: این مکانیزمی است که هماهنگی و همکاری هم بازار پول و هم بازار سرمایه را می‌طلبد.

وی افزود: ارزش دارایی‌های پشتوانه چقدر می‌تواند باشد تا منجر به خلق اعتبار شود یک مکانیزمی در خود سیستم بانکی برای این موضوع در نظرگرفته می‌شود اگر ارزش روز دارایی‌ها بطور مثال ۲۰ میلیون تومان باشد شبکه بانکی بر اساس دستور العمل هایی که بانک مرکزی تدوین کرده از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد به شکل حدودی می‌تواند به عنوان وثیقه قبول کند و به آن اعتبار دهد به یک معنا می‌توان گفت بستگی به کیفیت دارایی‌ها دارد و اعتبار سنجی که روی دارایی‌ها اتفاق می‌افتد.

وی یادآورشد: مکانیزم اعتبار سنجی دارایی بین سیستم بازار سرمایه و بازار پول کمی با هم متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نخستین نشست شورای اداری استان تهران در سال ۱۳۹۹ که در محل استانداری تهران برگزار شد، با اعلام این که با توجه به ورود به فصل تابستان و افزایش قابل توجه مصرف برق، مدیریت بهره وری انرژی و کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار برای ادارات تهران، یک انتخاب نبوده بلکه الزامی مبتنی بر محورهای ابلاغی از سوی دولت است، گفت: در همین راستا به منظور کسب اطمینان از همراهی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در کاهش مصرف برق در ساعات ۱۲ تا ۱۶، ۲۵۰ تیم عملیاتی، تشکیل شده از کارشناسان و ارزیابان متخصص این شرکت با حضور در محل ادارات پایتخت، ضمن ارائه راهنمایی‌های لازم، چگونگی عملکرد و میزان همکاری این دستگاه‌ها را در کاهش بار مصرف در شبکه توزیع برق تهران به منظور ارائه گزارش به مراجع بالادست در استان، مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

تورج سروش، مدیر دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و مجری طرح پایش مصارف سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی پایتخت نیز در نشست توجیهی ارزیابان این شرکت، با اشاره به نامگذاری یکم تا هفتم تیرماه به نام هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق گفت: خوشبختانه در سال جاری شاهد همکاری مناسب و قابل تقدیر مشترکان اداری و نهادهای عمومی فعال پایتخت در امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری کاهش پیک بوده‌ایم و امیدواریم با اجرای موفق طرح‌های تشویقی با محور پاسخگویی بار و برنامه‌های نوینی چون کنترل از راه دور سامانه‌های سرمایشی ادارات با استفاده از فناوری اینترنت اشیا و همچنین رصد و نظارت لحظه‌ای داده‌های دریافت شده از کنتورهای هوشمند نصب شده در پایتخت به موازات ارزیابی میدانی یک هزار دستگاه اجرایی توسط تیم‌های ارزیابی، در صورت تداوم همکاری مشترکان، قادر باشیم تابستان امسال را نیز همچون سال گذشته با موفقیت و بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.

تنظیم سامانه‌های سرمایشی روی دمای آسایش، رعایت دقیق ساعات خاتمه کار، استفاده از بیشینه ظرفیت مولدهای خودتامین در ساعات اوج مصرف میان روز، کاهش مصارف غیرضروری برق حداقل به میزان ۱۰ درصد نسبت به ساعات اولیه صبح و توقف کامل فعالیت سامانه‌های سرمایشی، یک ساعت مانده به خاتمه ساعت کاری از جمله محورهایی است که توسط ارزیابان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، بررسی و به مقامات بالادست استانی، گزارش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق) در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر لزوم همکاری اندیشکده ها با مجلس، شیوه نامه این همکاری را در ۱۰ ماده پیشنهاد کرد.

مطابق با نظر این اندیشکده، جهت استفاده بهینه از ظرفیت اندیشکده ها، ضروری است تعامل مستقیم آنها با مجلس و نمایندگان محترم از مسیرهای قانونی موجود شکل بگیرد و نیاز به نهاد واسط در این زمینه وجود ندارد.

متن نامه و شیوه نامه پیشنهادی این اندیشکده به شرح زیر است:

همانطور که مستحضر هستید؛ طی هفته‌های اخیر، بخش قابل توجهی از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم به ویژه نمایندگان جوان، به منظور تدقیق تصمیمات قوه مقننه، بر اهمیت همکاری مجلس شورای اسلامی با اندیشکده ها و کانون‌های تفکر تاکید نموده اند. با وجود این، در حال حاضر سازوکار مشخصی برای این نوع همکاری در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.

بر این اساس، اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق) با توجه به سابقه همکاری خود با مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر، «شیوه نامه همکاری اندیشکده ها با مجلس شورای اسلامی» را تدوین نموده است. در این شیوه نامه، از ظرفیت مشاوران کمیسیون‌های تخصصی جهت همکاری مستقیم اندیشکده ها با مجلس شورای اسلامی استفاده شده است؛ در واقع جهت استفاده بهینه از ظرفیت اندیشکده ها، ضروری است تعامل مستقیم آنها با مجلس و نمایندگان محترم از مسیرهای قانونی موجود شکل بگیرد و نیاز به نهاد واسط در این زمینه وجود ندارد.

شیوه نامه مذکور که می‌تواند در اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مورد استفاده قرار گیرد، به پیوست تقدیم می‌گردد. این اندیشکده آماده است در جلسه‌ای حضوری، مفاد این شیوه نامه را تشریح نماید.

شیوه نامه همکاری اندیشکده ها با مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- پژوهشکده‌ها، کانون‌های تفکر، گروه‌های تحقیقاتی و سایر مراکز مطالعاتی که دارای سابقه فعالیت تحلیلی بوده و یک سایت اینترنتی فعال با دامنه «دات آی آر» که گزارش دهنده فعالیت‌های آنها باشد، داشته باشند، در صورت تأیید صلاحیت به عنوان اندیشکده محسوب می‌شوند و می‌توانند وارد فرآیند همکاری با مجلس شورای اسلامی شوند.

ماده ۲- «کمیته احراز صلاحیت اندیشکده‌ها» که در این شیوه‌نامه به اختصار کمیته نامیده می‌شود، مسئولیت بررسی مجموعه‌های متقاضی همکاری با مجلس و احراز صلاحیت آنها به عنوان اندیشکده را بر عهده دارد.

ماده ۳- کمیته متشکل از هفت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که توسط هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌شوند.

ماده ۴- کمیته موظف است با ایجاد سازوکارهای لازم در بستر اینترنت و از طریق ارائه فراخوان، مدارک مدنظر جهت احراز صلاحیت مجموعه‌های متقاضی همکاری با مجلس را از ایشان دریافت نماید.

ماده ۵- مجموعه‌های متقاضی همکاری با مجلس، جهت تأیید صلاحیت در قالب اندیشکده باید شرایط زیر را داشته باشند. این شرایط توسط کمیته با بررسی مدارک ارسالی توسط مجموعه‌ها، احراز می‌شود:

یک) طی ۵ سال اخیر در مجلس فعالیت و حضور مستمر داشته باشد.

دو) طی ۵ سال اخیر حداقل ۵ پیشنهاد سیاستی مبتنی بر اقدامات تقنینی مجلس ارائه کرده باشد.

سه) طی ۵ سال اخیر حداقل در ۱۰ مورد مرتبط با اقدامات تقنینی مجلس با نمایندگان مکاتبه داشته باشد.

چهار) حداقل ۵ نفر از اعضای کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی مجلس، صلاحیت مجموعه را تأیید کنند.

پنج) طی ۵ سال اخیر در موضوعات مرتبط با کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس، تولید محتوا کرده باشد.

شش) حداقل ۲ مورد همکاری پژوهشی با مرکز پژوهش‌های مجلس داشته که به تهیه گزارش این مرکز ختم شده باشد.

تبصره- مجموعه‌های متقاضی همکاری با مجلس، هنگام ارائه مدارک به کمیته باید حداکثر سه کمیسیون تخصصی مدنظر خود در مجلس شورای اسلامی را جهت همکاری معرفی نمایند و مدارک مرتبط با بند چهار این ماده را در هر مورد تحویل دهند.

ماده ۶- در صورت تأیید صلاحیت اندیشکده توسط کمیته، مدیر اندیشکده به عنوان گزینه پیشنهادی برای قبول مسئولیت «مشاور کمیسیون» به مدت دو سال، به هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی مجلس معرفی خواهد شد.

تبصره- تأیید صلاحیت اندیشکده توسط کمیته تا ۴ سال (حداکثر تا پایان دوره مجلس بررسی کننده) اعتبار دارد.

ماده ۷- افراد معرفی شده به کمیسیون تخصصی، در جلسه‌ای در کمیسیون حضور یافته و در فرصتی که تعیین می‌شود، از فعالیت‌ها و اقدامات اندیشکده خود دفاع می‌نمایند. در نهایت اعضای کمیسیون تخصصی با رأی گیری، افرادی که حدنصاب لازم را کسب نموده‌اند، به کمیته معرفی می‌کنند. کمیته موظف است پس از دریافت نتایج آرای همه کمیسیون‌ها، نتایج نهایی را بر اساس اولویت پیشنهادی اندیشکده‌ها معرفی نماید.

ماده ۸- حداقل ۳ نفر از مشاوران کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید از میان افراد پیشنهادی کمیته (مدیران اندیشکده‌ها) انتخاب شوند.

ماده ۹- معاونت‌های مرتبط با هر کمیسیون تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس موظفند در برون‌سپاری فعالیت‌ها، اندیشکده‌های تأیید صلاحیت شده را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۰- مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است سالانه حداقل یک پروژه فعال با هر یک از اندیشکده‌های تأیید صلاحیت شده داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جی‌پی مورگان در گزارشی اعلام کرد که سهم عربستان سعودی از بازار نفت در این دهه به بالاترین سطح خود از دهه ۱۹۸۰ افزایش می‌یابد، زیرا سرمایه‌گذاری در تولید دیگر کشورها به دلیل بحران کرونا رخ نمی‌دهد.

بر اساس اعلام این بانک وال استریت، قیمت نفت امسال بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته که سبب سقوط بی‌سابقه تقاضا شده است و شرکت‌های نفت و گاز را وادار به اعلام کاهش هزینه‌ها می‌کند که مجموع آن در پایان این دهه ۶۲۵ میلیارد دلار خواهد بود.

کریستین ملک، تحلیلگر جی‌پی مورگان، در این باره گفت: بحران سرمایه‌گذاری سبب از بین رفتن تولیدی می‌شود که قرار است قیمت شاخص نفت خام برنت را طی دو سال به ۶۰ دلار برای هر بشکه برساند.

قیمت شاخص نفت خام برنت در ماه آوریل به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده برای مهار ویروس کرونا به ۱۶ دلار برای هر بشکه رسید. این شاخص اکنون حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه معامله می‌شود.

این بانک آمریکایی انتظار دارد میزان تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ به‌طور میانگین ۹۱ میلیون بشکه در روز – ۹ میلیون کمتر از برآوردهای پیشین – باشد، این در حالی است که مقدار مصرف نفت در ماه نوامبر ۲۰۲۱ به سطح ۱۰۰ میلیون بشکه در روز پیش از شیوع ویروس کرونا باز خواهد گشت.

این در حالی است که جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند تغییر الگوهای مصرف سبب کاهش دائمی تقاضای ۳ میلیون بشکه در روز در مقایسه با پیش‌بینی‌های پیشین خواهد شد.

در همین حال، به دلیل نبود سرمایه‌گذاری برای تولید جدید و بسته شدن برخی میدان‌ها، قرار است عرضه نفت ۵ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. این بانک اعلام کرد با کمترین هزینه تولید و بیشترین ظرفیت، عربستان سعودی بهترین گزینه برای جبران این کاهش است.

ملک گفت: عربستان در رقابت برای سهم بازار در حالی به رتبه نخست صعود خواهد کرد که تولید کشورهای غیر اوپک و ایالات متحده کاهش خواهد یافت.

جی‌پی مورگان انتظار دارد اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) شکاف عرضه را پر کنند تا قیمت نفت به ۶۰ دلار برای هر بشکه برسد، این همان قیمتی است که کشورهای اوپک به‌طور میانگین برای برقراری تعادل در بودجه خود نیاز دارند.

در حالی که سهم بازار اوپک از اوج ۳۹ درصد کل عرضه نفت در سال ۲۰۱۶ به ۳۳ درصد در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ رسیده است، این بانک انتظار دارد این سازمان تا سال ۲۰۲۵ سهم بازار حدود ۴۰ درصدی را به‌دست آورد.

ملک گفت: انتظار می‌رود سهم بازار عربستان از ۱۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ در این بازه زمانی به ۱۵ درصد برسد، سطحی که از دهه ۱۹۸۰ مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر گفت: مرکز پایش صنعت برق (TMC) با هدف پایش برخط شاخص‌های استراتژیک شرکت‌های زیرمجموعه و پایش مصرف برق فردا سه‌شنبه سوم تیر ماه افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه این مرکز یکی از ارکان اصلی هوشمندسازی برق است، ادامه داد: نقشه راه هوشمندسازی شرکت توانیر مشتمل بر ۳ بازیگر اصلی شامل مشترک هوشمند، شرکت برق هوشمند و حاکمیت هوشمند است. نخستین کاربرد مرکز پایش صنعت برق ابزاری برای حاکمیت هوشمند در صنعت برق است که وزارت نیرو و شرکت توانیر در جایگاه حاکمیتی، نقش قانونگذار ونظارت بر اجرا را ایفا می‌کند.

این مقام مسؤول افزود: حدود ۳۵ شاخص برای شرکت‌های توزیع در حوزه‌های خدمات مشترکان، قابلیت اطمینان شبکه، کیفیت برق، کاهش تلفات، مدیریت مصرف و شاخصهای مدیریتی تعریف و احصا شد و شاخص‌های مرتبط با شرکت‌های برق منطقه‌ای نیز از سوی معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی تعریف شده است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به اهمیت دسترسی به آخرین وضعیت شبکه‌های توزیع و انتقال برق برای شرکت توانیر و کشیک امور برق، پایش برخط پارامترهای اصلی شبکه را دومین کاربرد اصلی این مرکز ذکر کرد که اطلاعات مورد نیاز را با جزئیات کمتر از آنچه دیسپاچینگ‌ها در اختیار دارند فراهم می‌سازد و از این منظر بستر مناسبی برای استفاده ستاد مدیریت بحران در زمان وقوع حوادث فراهم خواهد شد.

متولی زاده سومین کاربرد مرکز پایش را اطلاع‌رسانی به مردم و معرفی قابلیت‌های سیستم برق کشور برای مجموعه‌های خارج از وزارت نیرو و مهمانان داخلی و خارجی عنوان کرد و با اشاره به قابلیت پایش بار شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع که از سال گذشته تا سطح امورها و فیدرهای ۲۰ کیلوولت ایجاد شد، چهارمین وظیفه این مرکز را پایش مصرف برق مشترکان ذکر کرد که برای مشترکان بالای ۳۰ کیلووات انجام می‌شود.

وی با اشاره به نصب ۵۰۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان بزرگ، تعداد مشترکان دیماندی بالای ۳۰ کیلووات را حدود ۴۰۰ هزار و مشترکان چاه‌های کشاورزی را ۱۱۰ هزار مشترک ذکر کرد که به همراه مشترکان دولتی و در قالب تفاهم‌نامه با برنامه‌های مدیریت بار همکاری می‌کنند و مرکز پایش مصرف، وظیفه تحلیل و پایش بار مصرفی آنها را به خصوص در ایام پیک شبکه برعهده داشته و پایش مصرف برق، کاربرد اصلی مرکز پایش صنعت برق در فصل پیک شبکه محسوب می‌شود.

متولی زاده با اشاره به اینکه کارهای اجرایی مربوط به تجهیز و راه اندازی مرکز پایش توانیر در کمتر از یک ماه انجام شده است، گفت: درحال حاضر در این مرکز دسترسی برخط به ۳۹ سیستم خدمات مشترکان، مراکز اتفاقات برق، مراکز داده کنتورهای هوشمند در شرکت‌های توزیع و سامانه کنتورهای بازار برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران برقرار شده و امکان پایش و ارزیابی روزانه عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه نیز فراهم شده است.

بر اساس این گزارش، فردا با حضور وزیر نیرو، همچنین پروژه ارتقای توان تولید یک واحد نیروگاه شهید بسطامی شاهرود به میزان ۲۱ مگاوات به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح خواهد شد. این پروژه ۵.۵ میلیون یورو معادل ۸۸ میلیارد تومان اعتبار در بر داشته است.