دسته: اخبار اجتماعی

فارس نوشت: مرد پیامکی را که برایش آمده نشانم می‌دهد و می‌گوید: در این ‌پیامک آمده که‌ خودروی شما در محدوده‌ باغات استان هرمزگان تردد غیرمجاز داشته است؛ در حالیکه ماشین من همین الان در تهران در پارکینگ منزل‌مان است.

هنوز حرف مرد تمام نشده همکارش، عکس خودروی پرایدی را نشانم می‌دهد و می‌گوید: به این عکس نگاه کنید؛ یک آدم بی‌وجدان همین کوچه بغلی روبه‌روی اداره، پرایدش را پارک کرده؛ آن وقت برای من پیامک می آید که از اتوبان ساوه رد شده‌ام وقتی پشت میز اداره نشسته‌ام!

به عکس خودرو نگاه می کنم و می‌گویم این خودرو مگر چه تخلفی کرده که شما ناراحت شده‌اید؟

عکس را بزرگتر می‌کند، روی پلاکش زوم می‌کند و می‌گوید: عددها را نگاه کنید همه را با ماژیک و کاغذ تغییر داده اند… راست می گوید!

جمع‌شان جمع می‌شود؛ یکی از آن طرف می‌گوید: اخیراً هم مد شده روی قسمت کددار پرچم را با یک برچسب پرچم ایران می‌پوشانند تا دوربین‌ها نتوانند رصد کنند. جالب است بازار فروش برچسب پرچم خیلی داغ است و جالب‌تر اینکه پلیس هم با کسانی که مرتکب این تخلفات می‌شوند کاری ندارد!

تازه واردی از راه می رسد، از بقیه می‌پرسد برای چه جمع‌ شده‌اید؟

تا جریان پیامک‌های اشتباهی را می‌شنود انگار داغ دلش تازه می‌شود.می‌گوید: خانم برای من هم ‌پیامک آمده که ماشین شما در سیاهکل خلاف کرده اما من تا به حال به سیاهکل نرفته‌ام. بعد به پلیس +۱۰  مراجعه کردم. یکی به من گفت که اگر اعتراض دارید حدود ۷۰ هزار تومان باید واریز کنید که پرونده تشکیل و به مورد رأی گذاشته شود؛ اگر موفق شوید ۲ ماه طول می‌کشد ولی احتمالش هم زیاد است که حرف تان را قبول نکنند. پس بهتر است تا مبلغ جریمه ۲ برابر نشده، پرداخت کنید که من هم پرداخت کردم.

یکی از آن طرف می‌گوید اشتباه کردی؛ باید از ماشینت فیلم و عکس می‌گرفتی و می‌بردی به پلیس نشان می‌دادی تا ثابت شود که اشتباهی برایت پیامک آمده است. مرد در پاسخ‌ می‌گوید یعنی هر لحظه باید از ماشین مان فیلم و عکس داشته باشیم تا جریمه نشویم!… همین یک جمله، باعث می شود که دیگر صدا به صدا نرسد.

کرونا از وقتی که آمده کسب و کارها را از رونق انداخته و تردد های بین شهری را محدود کرده است.شاید این موارد در وهله اول مساله ای نباشد اما در  این بین، اعمال ‌محدودیت‌های تردد و جریمه‌های صادر شده کار را مشکل کرده و پیامک های اشتباهی قوز بالای قوز شده است؛ پیامک‌هایی که برای برخی از هموطنان ارسال شده و تخلف تردد در شهرهای قرمز، نارنجی و ۲۱ تا ۴ صبح را برایشان یادآور شده در صورتی که ‌این تخلفات و ترددها در اصل متعلق به خودروی آنها نبوده است؛جریمه های یک میلیون تومانی، ۵۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی!

آگاهی از چند و چون اعمال قانون و ارسال پیامک‌های تخلفات رانندگی و چگونگی اعتراضات به جریمه های صادرشده، آخرین وضعیت ترخیص موتورهای رسوبی از پارکینگ ها، چگونگی تردد در شهرهایی با رنگ‌های قرمز، نارنجی، آبی و زرد ما را بر آن داشت تا با«سردار سیدتیمور حسینی» جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به گفت‌وگو بنشینیم.

پیامک‌های اولیه به منزله جریمه نیست!

* این روزها برخی هموطنان پیامک‌هایی مبنی بر تردد غیر مجاز دریافت کرده اند؛ در حالی که این ادعا را دارد که در آن بازه و مکان ثبت شده حضور نداشته‌اند. جریان این پیامک های اشتباهی که این روزها بسیار مطرح می‌شود چیست؟ 

ابتدا باید بگویم که بحث محدودیت‌های کرونایی یک مأموریت مقطعی است که بنابه شرایط خاص کشور به پلیس ابلاغ و به مرحله اجرا گذاشته شد.

در این بین سامانه‌های ثبت تخلف پلیس مراحلی را طی کرد تا کد گرفته و بتواند با آن تخلف خاص برخورد کند؛ به طول مثال دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در جاده‌ها، دوربین ورود به طرح ترافیک در شهر تهران و دوربین‌های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع‌ها و معابر شهری مرحله مشخصی را برای تست و عملکرد  پشت‌سر گذاشته‌اند ضمن اینکه به لحاظ مکان‌یابی و جانمایی هم در یک نقطه و یک محل خاص با توجه به مأموریتی که سامانه دارد نصب می‌شوند. 

در بحث محدودیت‌های کرونایی با توجه به حجم گسترده محیطی که باید تحت کنترل قرار می‌گرفت به ناچار از آمارهای موجود استفاده کردیم تا بتوان ترددهای غیرمجاز را شناسایی و اعمال قانون کنیم.

با توجه به اینکه این سامانه‌ها برای اهداف و مأموریت‌های دیگر طراحی و نصب شده و حالا ‌قرار شده وظیفه دیگری را هم انجام دهند، دور از انتظار نیست که با یکسری مسائل و مشکلاتی مواجه شوند.

برهمین اساس به واحدهای اجراییات همه استان‌ها ابلاغ کردیم که نهایت دقت را به عمل آورند تا خدای ناکرده فردی بی‌خود، بی‌جهت و بی‌مورد جریمه نشود.

ما این موارد را چندین بار در اطلاع‌رسانی‌ها اعلام کرده‌ایم مبنی براینکه مردم عزیز نگران نباشند؛ در واقع پیامک‌های اولیه به منزله جریمه نیست و حتی پیامک‌هایی هم که به عنوان ثبت جریمه در مراحل بعدی برای‌شان ارسال می‌شود نیز می‌تواند مجدداً مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که پلیس با اطلاعاتی که از دوربین‌ها می‌گیرد و مطابقت این تصاویر با اظهارات افراد مبنی بر عدم حضور در زمان و محدوده جریمه اعمال شده، می‌توانند اطلاعات موجود را بازیابی کنند؛ یعنی با توجه به اظهارات فرد و بازخوردی که از سامانه‌ها دریافت می‌شود اگر اظهارات درست باشد حتماً جریمه حذف خواهد شد و اجازه نمی‌دهیم که فردی بی‌مورد جریمه شود. 

بنده با اطمینان خاطر به هموطنان عزیز عرض می‌کنم که پلیس با حساسیت همه موارد را رصد و کنترل کرده و به اعتراضات ترتیب اثر می‌دهد حتی اگر جریمه ثبت هم شده باشد با اعلام مالک و مراجعه به یکی از واحدهای اجراییات باز امکان رسیدگی وجود خواهد داشت.

* آیا درست است هموطنان باید مستنداتی به پلیس ارائه بدهند که در آن زمان که جریمه‌ ثبت شده است خودروی‌شان در آن مکان نبوده است؟

ما به واحدهای اجراییات ابلاغ کرده‌ایم که در واقع مهم‌ترین مستندی که باید مورد بررسی قرار گیرد همان تصویر دوربین است؛ یعنی از فرد چیزی مطالبه نکنند چرا که پلیس باید دقیقاً‌ بررسی کند و به این نتیجه برسد که اظهارات فرد درست است یا خیر.

* بحث مخدوشی پلاک و پوشاندن ارقام در زمینه ارسال پیامک های اشتباهی چقدر تاثیرگذار بوده است؟

متأسفانه یکی از معضلات جدی ما بحث مخدوشی و پوشاندن ارقام پلاک بوده است؛ البته درست است که بخشی از این تخلف با قابلیتی که سامانه‌ها دارند قابل رفع است اما بخش دیگری از آن باعث همین اتفاق و اشتباه و خطا در ثبت و ارسال پیامک‌های اشتباهی می‌شود.

مخدوش کردن و پوشاندن ارقام پلاک جرم محسوب می‌شود و نحوه برخورد پلیس با کسانی که پلاک را مخدوش و شماره‌ها را بپوشانند معرفی به مراجع قضایی است چرا که این موضوع به عنوان یک جرم در واقع جرم‌انگاری شده و برایش مجازات تعیین شده است و پلیس هم به طور جدی و برحسب وظیفه با این پدیده برخورد می‌کند.

* طبق قانون خودروهایی که بیش از یک میلیون تومان جریمه داشته باشند توقیف شده و به پارکینگ می‌روند. با توجه به اینکه هم‌اکنون جریمه تردد در شهرهای نارنجی  ۵۰۰ هزار تومان و در شهرهای قرمز یک میلیون تومان است وضعیت توقیف خودروها با جریمه‌های اعمال شده که سقف را بالاتر از یک میلیون تومان می‌برد چه می‌شود؟

در واقع پلیس قرار است بازنگری در این موضوع داشته باشد.

در حال حاضر به رده‌های استانی پلیس راهور و راه ابلاغ کرده‌ایم که به خاطر خلافی بیش از یک میلیون تومان وسایل نقلیه را به پارکینگ هدایت نکنند.

*‌ ترخیص موتورهای رسوبی به کجا رسید؛ تکلیف موتورهایی که فردی برای تحویل آنها مراجعه نکند چه می‌شود؟

مهلت ‌ترخیص موتورهای رسوبی تا آخر بهمن‌ماه تمدید شد و بعد از این موعد نیز با هماهنگی مراجع قضایی، موتورهای باقیمانده در پارکینگ‌ها به عنوان اموال بلاصاحب از پارکینگ‌ها خارج خواهند شد چرا که پلیس سعی کرد شرایط لازم  برای ترخیص موتورهای رسوبی  را مهیا کند اما مالکان به دلایل مختلفی از جمله گذشت ‌زمان، از رده خارج شدن موتورها و مقرون‌به صرفه نبودن ترخیص با توجه به هزینه پارکینگ یا سایر موارد مراجعه نکرده و هنوز تعدادی از موتورها در پارکینگ‌ها مانده‌اند.

لازم بذکر است که در پایان مهلت تمدید شده با هماهنگی با مراجع قضایی موتورهای باقیمانده به عنوان اموال بلاصاحب تعیین تکلیف خواهند شد.

* برخی‌ها عنوان می‌کنند که خروج موتورهای رسوبی به آلودگی محیط زیست دامن می‌زند و باید داشتن معاینه فنی برای ترخیص آنها لحاظ شود؛ آیا شرط ترخیص موتورها داشتن معاینه فنی است؟

خروج موتورسیکلت از پارکینگ با بحث تردد در معابر فرق می کند؛ در طرح ترخیص موتورهای رسوبی حتی اگر موتورسیکلت پلاک نداشته باشد با اخذ گواهی و تعهدنامه از فرد، موتورسیکلت را تحویلش می‌دهیم ولی فرد متعهد می‌شود که تا زمانی که موتور را پلاک نکرده حق استفاده و تردد را ندارد.

در مورد بیمه‌نامه، گواهینامه و معاینه فنی هم روال از همین قرار است یعنی از فرد تعهد محضری اخذ می‌شود که تا زمانی که ایرادات برطرف نشده است حق استفاده از موتور و تردد با آن را ندارد.

باید گفت پلیس بیشتر از دیگر سازمان‌ها و نهادها نسبت به آلودگی هوا حساس است ضمن اینکه حداقل اولین گروهی است که خود در معرض آلودگی هوا است و به هیچ وجه به دنبال این نیست که به آلودگی هوا دامن بزند چرا که معاینه فنی در قوانین و مقررات آمده و لازم الاجرا است.

* از آلودگی هوا گفتید و اینکه مأموران پلیس راهور در معرض مستقیم این آلودگی هستند، در این راستا چه اقداماتی برای حفظ سلامت همکاران خود انجام داده‌اید؟

مأموران پلیس راهور به شدت در معرض آسیب‌های‌ ناشی از آلودگی هوا قرار دارند. درست است که شیفت کاری‌شان تغییری نکرده اما تلاش کردیم حداقل با توزیع شیر به صورت روزانه و اختصاص برنامه‌های استراحت در فواصل معین از آسیب بیشتر به همکاران مان بکاهیم.

کاهش ۱۸ درصدی حوادث رانندگی/ سه عامل اصلی وقوع تصادف کدامند؟

* با توجه به ممنوعیت و محدودیت‌های کرونایی میزان تردد در جاده‌های بین شهری کاهش یافته‌است اما باز هم شاهد وقوع تصادفات هستیم، مهم‌ترین علت بروز تصادفات چیست؟

تصادف به هر شکل وجود دارد و آمارش به صفر نمی‌رسد هرچند آمارها نسبت به سال گذشته حکایت از کاهش حدود ۱۸ درصدی جان‌باختگان و در واقع حوادث رانندگی دارد. 

باید گفت ‌تصادفاتی را که در طول چند ماه اخیر با آنها مواجه بوده‌ایم بخشی از آن به خاطر افزایش سرعت ناشی از کاهش تردد در جاده‌ها است؛ وقتی تردد زیاد است امکان سرعت سلب می‌شود اما خلوتی جاده‌ها یکی از دلایلی است که می‌تواند به افزایش سرعت منجر شود؛ در نتیجه یک بحث از تصادفات به واسطه سرعت‌ است که تصادفات از نوع واژگونی و خروج از جاده را افزایش می‌دهد.

دومین مساله‌ بحث تصادفات رخ به رخ در راه‌های جداسازی نشده است که عدد این تصادفات متأسفانه بالا است و جزو شدیدترین نوع تصادف هم به حساب می‌آید.

اخیراً ‌چندین فقره تصادف شدید را در استان‌های اردبیل، خوزستان و لرستان شاهد بوده‌ایم که هر تصادف ۷ تا ۸ نفرکشته داشته و اصطلاحاً به خاطر شاخ به شاخ یا همان رخ به رخ به وقوع پیوسته است.

سومین مسئله‌ای که منجر به تصادفات می‌شود خستگی و خواب‌آلودگی است که جزو معضلات جدی است؛ عمدتاً در راه‌های بزرگراهی، آزادراهی و استان‌هایی که به لحاظ اقلیم راه‌هایشان کفی است و پیچ و خم خاصی ندارد و یکنواخت است رخ می‌دهد چرا که باعث خستگی راننده شده و سوانح رانندگی از نوع واژگونی را رقم می‌زند.

آمارها نشان می‌دهد که با توجه به کاهش تردد نسبت به سال گذشته کاهش جانباختگان و تصادفات را هم شاهد بوده‌ایم که حدود ۱۸درصد است.

در شهرهای زرد هیچ‌گونه محدودیت تردد بین شهری نداریم 

* آخرین وضعیت تردد بین شهری در شهرهای مختلف با شریط متفاوت کرونایی چگونه است؟

آخرین وضعیتی که وزارت بهداشت اعلام کرد طرح‌های قرمز در استان مازندران افزایش پیدا کرده و در حال حاضر این استان جزو مناطقی است که شرایط خوبی ندارد و مردم باید شرایط کرونایی این استان را درک کنند. در سایر استان‌ها وزن شهرهای زرد و آبی بسیار بالاتر است.

باید گفت در شهرهای زرد هیچ‌گونه محدودیت تردد بین شهری نداریم و کماکان محدودیت تردد برای شهرهای نارنجی و قرمز اعمال می‌شود. 

یعنی ماشینی که پلاکش مربوط به یکی از شهرهای قرمز یا نارنجی است حق ورود به هیچ شهر دیگری را ندارد و پلاک‌های غیربومی از هر شهر دیگری حق ورود به شهرهای نارنجی و قرمز را ندارند.

گفتنی است تردد از شهرها زرد به زرد، آبی به زرد و آبی به آبی هیچ مسئله‌ای ندارد ولی این شهرهای نارنجی و قرمز هستند که محدودیت تردد را دارا هستند.

اجرای محدودیت تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در تمام شهرهای کشور

* محدودیت تردد شبانه در شهرهای زرد و آبی هم اجرا می‌شد؟

بله، محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در تمام شهرهای کشور اعم از شرایط قرمز، نارنجی، زرد و آبی کرونایی اجرا شده و به قوت خود باقی است.

به گزارش الف، متن نامه احمد توکلی به ابراهیم رئیسی به شرح زیر است:

برادر ارجمند آیت‌الله دکتر رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم؛

مهرماه سال گذشته بود که دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به جنابعالی، گزارشی از زمین‌خواری در نیاوران قزوین که عناصری از اداره کل اطلاعات استان، در آن دخیل و ذینفع بوده‌اند، تقدیمتان کرد. غصب مذکور تا دو برابر میزان واگذاری غیرقانونی توسعه‌یافته و به اراضی هم‌جوار نیز سرایت کرده است. تفکیک غیرقانونی و تبدیل زمین‌های غصبی به بیش از ۲۰۰ قطعه برای ویلاسازی، از جمله جرائم بعدی بود! این پرونده بسیار مهم‌تر از پرونده هفت‌سنگان است؛ زیرا اگر در هفت‌سنگان رئیس‌کل دادگستری، دادستان استان و برخی از مقامات استانداری متهم هستند، می‌توان با فعالیت خدمتگزاران مردم در اداره کل اطلاعات، جرم را تشخیص داد و مجرم را شناخت. ولی وای به روزی که بگندد نمک…

با گذشت ۱۵ ماه از تقدیم نامه نیاوران و اعلام جرم علیه مسببان، هنوز برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است. حسب اسناد متقن و اطلاعات موثق، همین امر موجب تجری متخلفان و حامیان آنان در قوه مجریه گشته است، به طوری که بدون هیچ آزرمی، ضمن ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجازِ خود، به تدلیس و قانون پوشی جرائم خویش به شرح زیر پرداخته‌اند:

۱.     در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ جلسه‌ای تحت عنوان «کمیته استانی اراضی نیاوران قزوین» با حضور مدیران استانی ذیربط و مدیران وزارت راه و شهرسازی، تشکیل شد. با کمال تأسف مشاور معاون اول رئیس‌جمهور که رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز، در جلسه حاضر بود (که نماینده کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با فساد معرفی می‌شود). در جلسه تصویب کردند که اقداماتی که تا آن زمان انجام شده همه پاک و قانونی باشد! و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اراضی بیشتری به غاصبان بدهند تا ۲۰ درصد طرح عمومی گردشگری را هم بسازند!

۲.     ده روز بعد، مشاور مذکور، طی نامه‌ای (به شماره ۳۶۳۰۱/۹۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸)، پیشنهادهایی به شورای برنامه‌ریزی قزوین می‌دهد.

۳.     شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۸ مصوباتی دارد. در بند «۱۵» مصوبات جلسه مزبور، با اشاره به پیشنهاد مطروحه در نامه مشاور معاون اول، اولاً اداره ‌کل راه و شهرسازی استان به واگذاری اراضی بیشتر از زمین‌های باقیمانده ضلع غربی سایت نیاوران و نه از همین اراضی نیاوران، جهت تأمین سهم ۲۰ درصد خدمات عمومی و گردشگری مکلف می‌شود و ثانیاً به دارندگان قرارداد واگذاری (غاصبان قطعات ویلایی) که هیچ‌کدام پروانه ساختمانی ندارند، اجازه داده می‌شود عملیات عمرانی (اعم از احداث فضاهای عمومی، خدمات زیرساخت، درختکاری و…) را مطابق با ضوابط محورکورانه عمل کنند، در حالی که محورکورانه، نه تأیید و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را دارد، نه اساساً طرح گردشگری است و نه از جهت کاربری و فاصله مکانی، قرابتی با اراضی نیاوران دارد؛ و ثالثاً شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هم به‌طور ضمنی به صدور پایان کار و سند برای ویلاهای ساخته‌شده بدون پروانه ساختمانی مکلف می‌شوند.

۴.     طبق همان قرارداد غیرقانونی واگذاری با اداره ‌کل راه و شهرسازی استان، مجری طرح گردشگری، حق تفکیک و واگذاری اراضی به غیر را نداشت و قرارداد واگذاری تصریح دارد: «در صورتی که معلوم شود خریدار واجد شرایط دریافت نبوده یا زمین واگذارشده را قبل از تنظیم سند رسمی تحت هر عنوان اعم از موقت یا دائم (قطعی یا شرطی) عادی یا رسمی به هرکسی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل نماید، اداره کل راه و شهرسازی استان اختیار تام خواهد داشت که رأساً و بدون مراجعه به محاکم قضایی به‌طور یک‌جانبه این قرارداد را با ارسال اظهارنامه رسمی فسخ نماید.»

۵.     وااسفا که نهایتاً شورای عالی شهرسازی و معماری نیز همسو با این تصمیمات، در بند «۲» مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ خود (ابلاغی به شماره ۳۰۰/۶۵۵۵۳ مورخ ۱/۶/۱۳۹۹)، صرفاً تجهیز معادل ۲۰ درصد اراضی واگذارشده قبلی (حدود ۹ هکتار) جهت احداث پارک و فضای سبز و افزودن تأسیسات گردشگری عمومی به محدوده مذکور به دست دارندگان قراردادهای غیرقانونی واگذاری موافقت کرده است تا به خیال خود این کار را وسیله پالودن قانون‌شکنان طماع از پلشتی شکم‌های مملو از مال حرام قرار دهد. غافل از آنکه این زمین‌ها متعلق است به زنان شوی مرده به سرطان سرپرست سه چهار بچه قد و نیم قد؛ متعلق است به آن خانمی که شوهر معتادش در گوشه جایی به نام خانه! گز کرده و او در حالی که در خانه دیگران رُفت‌وروب می‌کند باید دلواپس سه دختر زیبایش باشد که در آن بیغوله به سر می‌برند. متعلق است به پیرزنان بیمار و بی بیمه. متعلق به آن کارمند یا کارگر بازنشسته‌ای است که در راه بازگشت به خانه محقر اجاره‌ای‌اش، درحالی‌که نسخه زن وفادار بیمارش را نتوانسته است بخرد، باید دلهره خویش را از جهش وحشتناک اجاره خانه نیز در دل داشته باشد. متعلق به آن دختربچه‌ای است که گوشی مناسبی ندارد تا از خانه، در کلاس شرکت کند و دست به خودکشی میزند… . باید به حرام‌خواران و حامیانشان گفت: در زمینی که از بی‌کسان و مستضعفان با تزویر و قانون مالی کردن ماجرا تصرف کرده‌اید، ویلا بسازید در آن‌ها بلمید، نماز بخوانید، روضه برگزار کنید و بچه‌دار شوید! تقبل الله چه نمازی! چه روضه با حالی! و چه آقازاده‌هایی! ولی مردم از جمله خدمتگزارانشان در دیده‌بان شفافیت و عدالت، امیدوارند و می‌گویند رئیسی نمی‌گذارد این‌ها زمین‌های مردم بینوا را ببلعند و ان‌شاءالله با خلع ید و مجازات قاطع و عادلانه، زمینه‌های توبه آنان را فراهم می‌سازد.

نکته آخر اینکه تصرفات غیرقانونی اراضی هفت‌سنگان قزوین، ۱۵ ماه پس از اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به معاون اول قوه قضائیه و اعتراضات مکرر جوانان عدالت‌خواه قزوین و امام جمعه شجاع این شهر وارد جریان رسیدگی شد که این اطاله دادرسی، زیبنده جنابعالی نیست. ما باز فرصت را برای تشکر از اقدام ارزنده و شایسته شما در تعیین قاضی ویژه غنیمت می‌شماریم و یادآور می‌شویم که هنوز برخورد مشهودی با متخلفان هفت‌سنگان صورت نگرفته است، انتظار دارد دستور اکید صادر فرمایید تا در رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان و پرونده نیاوران، تأخیر و تعللی رخ ندهد و نتایج اقدامات در اولین فرصت به آگاهی مردم وفادار و امیدوار برسد.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

۱۳۹۹/۱۰/۲۷

نزدیک به سه هفته است که تهران و برخی از استان های کشور تنفس شان با مشکل اساسی مواجه شده است.

و حال کلانشهر ها هر روز بدتر از روز قبل می شود. در صدر شهر های آلوده، تهران با اختلاف صدر نشینی می کند و  ریه و جان پایتخت نشینان در کنار مهمان ناخوانده ی کرونا جولانگه آلودگی هم شده است. طبق آمار، شاخص کیفیت هوا طی این هفته اصلا وضعیت مطلوبی نداشته است
 و هوای تهران را برای تمامی افراد جامعه آلوده و  در وضعیت قرمز به قرار داده است.

این آلودگی در حدی است که طبق نظر کارشناسان این حوزه آلودگی هوا کرونا را کشنده‌تر می‌کند در این راستا زالی، فرمانده ستاد کرونا تهران گفت: بین آلودگی هوا و مرگ و میر ناشی از کرونا ارتباط وجود دارد؛ در وارونگی هوا ویروس زمان بیشتری در فضا می‌ماند.

و از طرف دیگر مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران در این خصوص گفت: تعداد فوتی‌های منتسب به آلودگی هوا در ایران سالانه ۱۲ هزار نفر برآورد می‌شود که ۴ هزار نفر از این تعداد مربوط به تهران است و به عبارتی، به طور متوسط در تهران به دلیل آلودگی هوا روزی ۱۱ مرگ زودرس اتفاق می‌افتد.
و هواشناسی نیز اعلام کرده است: هفته پیش رو هفته سکون و ثبات نسبی و افزایش تدریجی دما است.در شهرهای صنعتی تا دوشنبه سطح آلاینده‌ها افزایش می‌یابد. 
با این وجود هفته گذشته استانداری تهران طی جلسه ای اضطراری پیشنهاد تعطیلی  دو روزه تهران را  مصوب کردند و جهت اجرای مراحل قانونی به هئیت وزیران این پیشنهاد را ارسال کرده اند اما متاسفانه وزیر کشور اعلام کرد تعطیلی اتفاق نخواهد افتاد و تا کنون هیچگونه واکنشی تصمیم سازی موثری در این راستا گرفته نشده است.

این موضوع در حالی حادث شده است که تعلل دولت در اجرای این تصمیم و یا تصمیمات از این دست در راستای حفظ سلامتی شهروندان، خسارات جبران ناپذیری را به هموطنان و کشور وارد می سازد. در این راستا همچنین مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران گفت: خسارت آلودگی هوای تهران سالانه دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود که معادل روزانه ۷ میلیون دلار است.

لذا در این نوشتار تصمیم گرفته شد برخی از ابعاد حقوقی این موضوع بررسی گردد.

حال ‏اگر ‎تعطیلی تهران  و راهکارهای موثر دیگر در راستای کاهش آلودگی هوا ضرورت داشته باشد و مسئولان در این رابطه تعلل و اهمال کاری مسولان ذی ربط در به خطر و افتادن سلامت جان هر شهروند به دلیل ‎آلودگی هوا بر مبنای ‎قاعده تسبیب قابلیت پیگیری کیفری دارد. مطابق  ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است». از این طریق نیز پیگیری کیفری مسببان این حادثه، قابلیت اجرایی دارد.

از سوی دیگر مطابق دستورالعمل جدید التصویب رئیس دستگاه قضا موسوم به «دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» که در راستای اجرای بند دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اجرای قوانین) است این موضوع قابلیت پیگیری دارد.

در این خصوص مستند به بند الف و ب ماده ی ۲ این دستور العمل, سازمان بازرسی کل کشور باید زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی را فراهم آورد و با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسئولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده و به هنگام از به وجود آمدن اتفاقات جبران ناپذیر بعدی جلوگیری عمل نمایند. در وهله ی بعد این سازمان باید موضوع را به مراجع قضایی ذی ربط و  تا حصول نتیجه پیگیر موضوع شود.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور مطابق بند چ ماده ۲ این دستورالعمل می بایست هشدار های لازم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی را اعلام دارد.

 در این ماده صراحتا به  اقدامات وزارت کشور و هیئت وزیران در  شرایط اضطرار که می بایست ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار نماید در تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ امده اشاره شده است.

از سوی دیگر مطابق  بند ب ماده ۳  دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن دادستان تهران مکلف است در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل به منظور صیانت از حقوق عامه،
در صورتی که اقدامات مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

وضعیت فعلی معنای دقیق شرایط بحرانی است که این آلودگی به مثابه ی تیغ تیزی بر گلوی سلامتی مردم و بالاتر از آن حق عامه ای به عنوان حق سلامت است.
امید است اکنون که دولت با تعلل بیش از حد در این اوضاع، جان پایتخت نشینان را با خطر جدی مواجه ساخته است قوه قضائیه با اجرای مواد قانونی مذکور و اقدام مناسب دولت را به رفتار آورد و به نجات جان و هموطنان بپردازد و از تضییع میلیارد ها دلار از بیت المال که ناشی از این اتفاق است جلوگیری کند.

* پژوهشگر حقوق عمومی

به گزارش الف، رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت المال بازگردانند.

بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد.

این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن ها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.

در همین راستا آیت الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این گونه اموال را آغاز کنند.

بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت های کلان نامشروع و بدون ملاحظه ی مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.

ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح می کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»

دور زدن قانون و پنهان کردن اموال، ممنوع!

دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستان ها را موظف می کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرار‌های این چنینی را سد نمایند.

ضمن آنکه ردیابی پول هایی که به خارج از کشور منتقل شده اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.

راه اندازی شعب ویژه برای اجرای سریع تر قانون اعاده اموال نامشروع

همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد.
در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند.

بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها در این زمینه می‌باشند.

از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکانپذیر می‌شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود.

هدف از این طرح، باز پس گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سو استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.

این قانون از جمله قوانین قضایی به شمار می‌رفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آن‌ها به مردم، متوجه دستگاه قضا می‌شد. به همین دلیل قوه قضاییه برای سرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد.

در دستورالعمل قوه قضاییه به نهاد‌های نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند.

دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع آوری شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه، تحقیق درباره منشا اموال مورد نظر و چگونگی جمع آوری آن‌ها توسط مظنون را آغاز می‌کند.

متن کامل این دستورالعمل بدین شرح است:

دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با عنوان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع در ۱۲ ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم بهمن ماه ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و نهایتا به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

این قانون در چهارم اسفند سال ۱۳۹۸ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.

در همین راستا، رییس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸ و نظر به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در مبارزه با فساد، حمایت قانونی از ثروت‌های مشروع، اهتمام در تأمین امنیت سرمایه گذاری و به منظور تبیین نحوه رسیدگی به اموال موضوع قانون که توسط برخی مقامات کارگزاران و مسئولان و مرتبطان آن‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مذکور تحصیل شده است، دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی است.
فصل نخست- تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار میرود:
الف- قانون: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸
ب- دادگاه: دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی موضوع ماده ۲۰ قانون و تبصره آن.
پ- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با رعایت صلاحیت‌های مقرر در ماده ۱۸ بانون و تبصره آن.
ت- سازمان‌های مردم نهاد: نهاد‌هایی که به طور داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت میکنند، از جمله نهاد‌های مردمی موضوع دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸
ث- شخص/ اشخاص مشمول قانون: مقامات، کارکنان و اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون و تبصره‌های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون
ج- اموال موضوع قانون اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و اموال ناشی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه و عوائد آن توسط اشخاص مشمول قانون، موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون.
ظن قوی: عبارت است از ظن غالب و نزدیک به علم به نحوی که احتمال خلاف آن اندک باشد و بر اساس دلایل و قراین و امارات به نحو متعارف حامل شود.
ح – سامانه: سامانه دریافت اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون
فصل دوم – شناسایی و جمع آوری اطلاعات

ماده ۲- در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، با رعایت اصل محرمانگی داده ها، سامانه را جهت بهره برداری دادستانی کل کشور ایجاد می‌کند.

ماده ۳- نهاد‌های موضوع ماده ۱۷ قانون مکلف اند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند
ماده ۴- سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون و در راستای وظایف قانونی بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل، به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهره گیری از اطلاعات در اختیار، از جمله سوابق پرونده‌های اقتصادی، در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتیب مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام میکند.

ماده ۵- هریک از مقامات قضایی که در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون به دست آورند، مکلف‌اند به صورت محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده ۱۷ قانون و تبصره آن به دادستان کل کشور اعلام نمایند.

ماده ۶- دادستان کل کشور پس از دریافت اطلاعات از سوی مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند با توام با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و اقدام به دادستان ارجاع می‌نماید

فصل سوم- اقدامات دادستان
ماده ۷- با وصول اطلاعات از طریق سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصا یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل می‌آورد
الف – صدور دستور به جهت ارائه اطلاعات راجع به نحوه تحصیل اموال موضوع قانون به مقام ذیربط.
ب – اخذ اطلاعات مربوط در صورتیکه پرونده راجع به اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد.
پ – ردیابی اموال موضوع قانون که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بین المللی.
ت – استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه.
تبصره – هر یک از اشخاص یا دستگاه‌های موضوع ماده ۲۱ قانون مکلف‌اند با دادستان و مقام قضایی ذی ربط همکاری نموده و نسبت به تهیه و ارائه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون، به فوریت به مرجع قضایی ذیربط اعلام و برخورد قانونی با آن‌ها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.
ماده ۸- در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آنها، اولویت با ثروت‌های کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان می‌باشد.
ماده ۹- در صورت اقتضا دادستان اقدامات تامینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست می‌کند.
تبصره ۱- حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون که به اشخاص دیگر اعم از شخص ثالث یا اشخاص مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون منتقل شده نیز مجری است.
تبصره ۲ – اموالی که قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است، مشروط بر اینکه تحصیل آن‌ها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد.
ماده ۱۰- هرگاه دادستان با دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور، مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام میکند
ماده ۱۱ – رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.
ماده ۱۲ – در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلا متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه میکنند.
ماده ۱۳ – در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی که دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتیب زیر عمل می‌کند:
الف – شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می‌نماید.
ب – چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورتجلسه‌ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام می‌کند. پس در غیر موارد مذکور در بند‌های الف و “ب”، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی می‌نماید:
۱. نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛
۲. صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در بد شخص مذکور می‌باشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛
۳. منشأ نامشروع بودن آن؛
۴. تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده ۱۶ قانون است یا تبصره ۳ ماده ۱۹ آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور؛
۵. در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین وی یا انتقال به آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آن‌ها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آن‌ها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن؛
۶. در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آن‌ها با قید مشخصات اینگونه اموال.
تبصره ۱- دادستان با نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری می‌کند.
تبصره ۲- در اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصره‌های ۱ و ۳ ماره ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، در صورتی که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مکلف اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند.
فصل چهارم – رسیدگی در دادگاه

ماده ۱۴- برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در تهران تشکیل می‌شود و در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استان‌ها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی که در استان‌ها شعبی از دادگاه تشکیل نشده، دادستان ذیربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی می‌کند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود.

ماده ۱۵ – پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان با نماینده وی، دعوت به عمل می‌آورد. شخص مذکور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور می‌توانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده ۹ قانون به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می‌نماید:

الف – در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل، حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق صادر می‌کند.
ب – در مورد سایر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم به اعاده آن‌ها به صاحب حق یا بیت المال صادر می‌کند.
تبصره ۱ – دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ۲- دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی می‌تواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید.

ماده ۱۶ – آراء صادر شده از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و به تشخیص خود، میتواند از رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کند.
ماده ۱۷ – مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود. آرای صادره از جهت فرجام خواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوق العاده تابع مقررات آیین دادرسی است.
فصل پنجم – اجرای احکام

ماده ۱۸ – احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاه‌های موضوع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن اجرا میشود.

ماده ۱۹- در اجرای حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و درآمد‌های ناشی از اجرای قانون، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات بعدی به حساب خزانه واریز میشود.

فصل ششم- اطلاع رسانی

ماده ۲۰ – در زمان بررسی دادستان، هرگونه اطلاع رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد، قبل از تشکیل دادگاه مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع رییس قوه قضاییه می‌رساند.

ماده ۲۱ – روسای کل دادگستری و دادستان باید به طور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارائه دهند و مقامات مذکور در پایان هر فصل جمع بندی گزارشات دریافتی و نتایج حاصله را به حوزه ریاست قوه قضاییه منعکس می‌نمایند.

تبصره- در اجرای ماده ۲۰ قانون، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با جمع بندی گزارش‌های دریافتی، حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال، گزارش عملکرد سالیانه قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های موضوع قانون را تهیه و جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی عمومی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال میکنند.

ماده ۲۲ – مقررات این دستور العمل نافی آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۰/ ۷ / ۲۸ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۹/ ۹ / ۲۸ و سایر مقررات مربوط نیست. در مواردی که مقررات آن‌ها با هم در تعارض باشد، در خصوص اجرای بخش سوم قانون، این دستور العمل مجری است.

ماده ۲۳- معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها می‌باشند.

ماده ۲۴ – این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

متن قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قوه قضاییه ـ وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۴۰/۹۱۸۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ یک بخش به عنوان بخش سوم و متن زیر به عنوان ماده (۱۶) به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ الحاق می¬شود:

بخش سوم ـ طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع

ماده۱۶ـ احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ و تبصره¬های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.
تبصره۱ـ علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحد‌های آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند.

تبصره۲ـ ذی حسابان دستگاه‌های اجرائی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها وبستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند.
تبصره۳ـ کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
ماده۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۷) به قانون الحاق می شود:

ماده۱۷ـ دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره ـ هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام نماید.
ماده۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق می شود:

ماده۱۸ـ درصورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند.
تبصره ـ پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذی ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق می شود:

ماده۱۹ـ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن‌ها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره۱ـ مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.
تبصره۲ـ اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آن‌ها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

تبصره۳ـ هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالا‌ها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهر‌ها یا روستا‌ها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آن‌ها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالا‌هایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آن‌ها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.
ماده۵ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۰) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۰ـ در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در دادگاه‌های اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل می‌شود.
تبصره ـ در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه می‌تواند در مراکز برخی از استان ها نیز تشکیل شود.
ماده۶ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۱) به قانون الحاق می شود:

ماده۲۱ـ دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.
ماده۷ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به قانون الحاق می¬شود:

ماده۲۲ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت المال صادر می‌کند.
تبصره ـ درآمد‌ها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.

ماده۸ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۳) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۳ـ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

ماده۹ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۴ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است.

ماده۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۵) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۵ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده۱۱ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۶ـ احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.
ماده۱۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۷) به قانون الحاق می شود:
ماده۲۷ـ در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهاد‌هایی که تکلیفی برعهده آن‌ها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می‌کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیدجواد حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: بر اساس جلساتی که در ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار می‌شود، چند تصمیم مهم گرفته و مقرر شد که از اول بهمن مدارس در پایه‌های اول و دوم ابتدایی و کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به طور حضوری برگزار شوند و شیوه‌نامه‌های آن هم در حال تدوین است.

حسینی با اشاره به اینکه مدارس با جمعیت کمتر از ۵۰ نفر امکان آموزش حضوری دارند، عنوان کرد: مدارسِ دانش‌آموزانِ با نیازهای ویژه به طور میانگین کمتر از ۵۰ نفر دانش‌آموز دارد. بنابراین امکان آموزش حضوری برای آنها میسر است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا زیرساخت‌ها و آمادگی لازم برای حضور دانش آموزان در مدارس وجود دارد، گفت: تجربه حضور دانش آموزان در مدارس را برای امتحانات نهایی سال گذشته و پایگاه‌های سنجش سلامت داشتیم که خوشبختانه گزارشی از ابتلا به کرونا را در چنین شرایطی نداشتیم. ضمن آنکه برگزاری کلاس‌ها تنها با ۱۰ نفر دانش‌آموز خواهد بود.

حسینی با تاکید بر اینکه سلامت دانش آموزان اولویت ماست، تاکید کرد: در سراسر دنیا اولین محلی که با شیوع کرونا تعطیل شد مدارس بود و ما هم به این موضوع واقف بودیم و آن را اجرا کردیم، اکنون هم صرفا برای تعدادی از پایه‌ها این آموزش حضوری برقرار خواهد بود.

این مسئول گفت: در آموزش و پرورش عادی کمتر از ۶ درصد دانش آموزان در مدارس با جمعیت کمتر از ۵۰ نفر درس می‌خوانند. پس این شرایط آموزش حضوری برایشان قابلیت اجرا دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اقدامات این وزارتخانه در ایام کرونا در خاورمیانه از سایر کشورهای منطقه بهتر بود، گفت: فعالیت و تلاش‌های معلمان و مدیران ما در این ایام چندین برابر قبل شده است و سعی داریم تا فرصت آموزش برای همه دانش‌آموزان فراهم باشد.

کدام مدارس بازگشایی می‌شوند؟

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز در گفتگویی با تسنیم درباره بازگشایی مدارس در مناطق زرد و آبی توضیحاتی داد.

رضوان حکیم‌زاده اظهار کرد: دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم دبستان در مناطق زرد و آبی با بازگشایی مدارس به کلاس درس خواهند رفت؛ یعنی فقط این دو گروه از دانش‌آموزان کلاس حضوری دارند.

وی افزود: کلاس‌های شایستگی فنی دانش‌آموزان هنرستانی هم در مناطق زرد و آبی برگزار خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: در مدارسی که تعداد دانش‌آموزان آنها کمتر از ۵۰ نفر است و عمدتا در مناطق روستایی و عشایری قرار دارند، در وضعیت آبی (کم‌خطر) هستند و بنابراین بازگشایی مدارس و کلاس‌های درس حضوری را در این مدارس و مناطق داریم.

حکیم‌زاده در پاسخ به این پرسش که مدارس از چه زمانی پذیرای دانش‌آموزان هستند، گفت: باید شیوه‌نامه مربوطه تهیه شود تا پس از آن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بازگشایی مدارس را داشته باشیم.

به گزارش تسنیم، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی طی ۵ روز آینده در اکثر مناطق کشور جو پایدار و آسمانی صاف همراه با افزایش دما پیش بینی شده است.

در شهرهای صنعتی و پرجمعیت غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا همچنان ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی در ارتفاعات البرز و جاده‌های کوهستانی منتهی به آن احتمال ریزش بهمن وجود دارد. همچنین طی دو روز آینده دریای عمان و تنگه هرمز مواج پیش بینی شده است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که به صورت آنلاین برگزار شد، ضمن تسلیت درگذشت مصباح یزدی و تبریک آغاز سال میلادی گفت:  هفته گذشته سند تحول قضایی که می شود از آن به عنوان مرامنامه حکمرانی قضایی در دوره تحول نام برد منتشر شد. سند تحول قضایی سند تحقق عدالت و سند خدمت به مردم و سند اعتماد به شهروندان و استمداد از آنها در برپایی عدالت و دادگستری است. آسیب شناسی وضع موجود و گره گشایی از مشکلات روزمره مردم و تضمین حقوق قانونی آنهاست. اجماع آن اجماع ملی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی را می طلبد. مردم صاحبان اصلی و ذی نفعان واقعی این سند متعالی و پیشرفته هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده روح الله زم و اینکه آیا رسیدگی به پرونده همدستان او از جمله شیرین نجفی آغاز شده است؟ گفت: این پرونده ابعاد گسترده‌ای  دارد. بخشی منتهی به رای شد اما این پرونده به اتمام نرسیده. اخیرا از ناحیه دادگاه بعد از صدور کیفر خواست در مورد ۶ نفر دیگر از متهمان دیگر حکم صادر شده و ۶ نفر به محکومیت حبس دو تا ۱۰ سال محکوم شدند.

وی افزود: خانمی که گفتید در زمره افرادی است که دستگیر شد و تحت تعقیب قرار گرفت و حکم صادر شده و محکومیت یافته اما چون قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظر خواهی است  از بیان عناوین اتهامی و موضوعات مربوط به میزان دقیق آنها معذورم. در مورد نفر دیگر در پرونده کیفرخواست صادر شده و هفته آینده دادگاه برگزار می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی و نقش آلمان در این ترور و همچنین آخرین وضعیت پرونده پیگیری ترور شهید فخری زاده گفت: پرونده مربوط به جنایت تروریستی منجر به شهادت شهید سلیمانی و همراهان ایشان از آغازین روزهای این حادثه تلخ در دادسرای ویژه امور بین الملل تهران تشکیل شده و تحقیقات جامع و مفصلی در ارتباط با فرایند عملیات منتهی به شهادت این شهید عزیز انجام و نیابت هایی قضایی به کشورهای مختلف ارسال شد. از برخی از این کشورها اسناد خوبی به دست ما رسیده است و یکایک عوامل یعنی ۴۸ نفر از رئیس جمهور امریکا که عامل اصلی ترور بود تا فرماندهان و مقامات مختلف شناسایی شدند. با قید اینکه هر کدام از اینها در این جنایت چه نقشی داشتند اعلان قرمز صادر و به پلیس بین الملل ارسال شد.

وی افزود:  تحقیقات پرونده روند خوبی را طی کرده است و نیروی قدس سپاه و وزارت خارجه و سایر نهادها همکاری های خوبی داشتند. به زودی کیفرخواست این پرونده صادر می شود.  برای بعد کیفری و حقوقی شعبه ویژه تعیین شده است و آماده این است که با دادخواست هایی صادره از سوی برخی خانواده های شهدا که ارسال شده است به آنها رسیدگی کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: در این پرونده در دو بخش اقدامات خوبی انجام شده است که یکی پرداخت غرامت است و دیگری رسیدگی قضایی است. بلافاصله پرونده تشکیل و تحقیقات مفصل انجام شد و نهایتاً چون نیازمند این بودیم که جعبه سیاه بازخوانی شود با هماهنگی های انجام شده جعبه سیاه بازخوانی شد و اطلاعات جعبه سیاه در اختیار بازپرس قرار گرفت. تحقیقات این پرونده تکمیل شده و شاید تا پایان ماه جاری به دادگاه ارسال شود.

وی  در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی قضائی به موضوع واگذاری ایران ایر تور و ارتباط آن با پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با توجه به اینکه در کیفرخواست صادره برای پوری حسینی به آن اشاره نشده است و  آیا این موضوع جداگانه رسیدگی می‌شود؟ گفت: این بخش سه ضلع دارد، ضلع اول آن این است که بارها اعلام کردیم که با خصوصی سازی و واگذاری بخش های تولیدی به بخش خصوصی موافقیم و اعلام می‌کنیم که اصل ۴۴ قانون اساسی باید دقیق اجرا شود. بخش دوم این است که موضوعات و تخلفاتی وجود دارد که در فرایند واگذاری های انجام شده است که آیا قیمت مناسب بوده و آیا خریدار اهلیت لازم را داشته است؟ بعد از هیأت داوری اگر اعتراض شد شعبه ویژه دادگاه به آن رسیدگی می‌کند. ضلع سوم نیز موضوع تخلفاتی است که افراد شاغل در خصوصی سازی مرتکب شدند که رسیدگی به آن وظیفه ذاتی ما است و به آن ورود کردیم و نسبت به رئیس سابق خصوصی سازی پرونده تشکیل و در حال رسیدگی است. برای اینکه مشخص شود کسی که در مظان اتهام است چه تخلفاتی انجام شده است به واگذاری‌های شرکت‌ها رسیدگی شده است که برخی از آنها در حال رسیدگی است.

وی درباره قطعی شدن حکم مهدی جهانگیری گفت: ادعای یکی از فعالان فضای مجازی صحت ندارد و دادگاه تجدید نظر هنوز رأی نداده است و هفته آینده جلسه‌ای تشکیل می‌شود و رسیدگی ادامه دارد.

وی درباره  پرونده دختر آبادانی و اخباری که مبنی بر تبرئه متهم منتشر می شود گفت: این موضوع صحت ندارد. توصیه ام به همه این است که قبل از انتشار اخبار، صحت و سقم آن را بررسی کنند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده مشهور بابک زنجانی را  مکررا توضیح داده ایم.  به مجازات کیفری و استرداد اموال محکوم شد، اموال داخل کشور شناسایی و توقیف شد و در اختیار سیستم بانکی و وزارت نفت قرار گرفت. حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در آن زمان در داخل کشور از اموالش شناسایی شد و تلاش‌های جدی  در خصوص سایر اموال او که ادعا می شود در خارج است انجام می شود. در بخش اموال خارجی و بازگشت آن به داخل کشور  هنوز تلاش های ما ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان گفت: این موضوع در حال رسیدگی است و اما در رابطه با فرد خریدار تا امروز اعلام تخلف نشده است و تخلفات در رابطه با نحوه واگذاری بود و پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است.

وی درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه گفت: هم در سفرهای استانی و هم در دیدارهای مردمی پروتکل های بهداشتی رعایت می شود و با شخص وزیر بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا قبل از شروع دور جدید سفرها نشست هایی برگزار کردیم و برای این سفرها پروتکل های ویژه ای را به ما ابلاغ کردند و ما همه آن موارد را رعایت می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «به دنبال جنایت آمریکا طی سال های گذشته علیه مردم ایران در منطقه شنیده شده تعدادی از هموطنان آسیب دیده اقدام به طرح شکایت کردند آیا این موضوع صحت دارد و این شکایت به کجا رسیده است»، گفت: متاسفانه جنایت پیشگی جزو ذات دولتمردان آمریکا در دوره های مختلف بوده و در کشورهای مختلف به ویژه در منطقه خاورمیانه و در کشورهای اسلامی از جمله در کشور عزیزمان ایران، جنایات متعددی را در طول تاریخ جنایت پیشگان آمریکا انجام دادند. به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، شهروندانی که از اقدامات جنایتکارانه آمریکا متضرر شده اند می توانند در دادگاه های جمهوری اسلامی ایران و در دادگستری تهران طرح دعوی کنند و به این موضوع رسیدگی شود که تاکنون در این مورد پرونده های متعددی تشکیل و آراء زیادی صادر شده است.

اسماعیلی افزود:  گزارش برخی از این آراء در سنوات قبل ارائه شده است؛ در ماه های اخیر در دو پرونده، متعاقب دادخواست شهروندان آسیب دیده از جنایات آمریکا، رسیدگی و رای صادر شده است. یک پرونده مربوط به تعدادی از خانواده شهدای حادثه تروریستی چابهار بوده که علیه دولت آمریکا طرح دعوی و مطالبه خسارت کردند که این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و برابر حکم صادره از ناحیه شعبه ویژه دادگاه دولت آمریکا به پرداخت یک میلیارد دلار خسارت و غرامت در حق این خانواده های آسیب دیده محکوم شده است. در پرونده دیگری هم ۱۴ نفر از آسیب دیدگان از اقدامات جنایتکارانه آمریکا در تهران مطالبه خسارت از دولت آمریکا کردند که در این پرونده هم جمعا در یک دادنامه ۲۶ هزار میلیارد تومان مبلغی است که دادگاه رای به محکومیت دولت آمریکا در حق آسیب دیدگان از جنایت های آمریکا، صادر کرده است.

وی ادامه داد: مدعیان زیادی هنوز داریم که یکی بعد از دیگری طرح دعوی می کنند و هر کدام از آسیب دیدگان از جنایت آمریکا که از اتباع کشور ما باشند و در دادگاه طرح دعوی کنند، برابر ضوابط و مقررات و صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به فسادها چگونه است؟ گفت:  اخیرا شاهد بودیم در استان تهران و برخی استان های دیگر در واحدهای قضایی و در واحدهای ثبتی افرادی به عنوان متهم شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.  این پرونده ها در حال رسیدگی است و  بیشتر موارد مرتبط با استان تهران است و  بیشتر افراد اعلام شده در بازداشت هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضائیه با شرط بندی و قمار گفت: رها بودن میدان فضای مجازی، فضایی را برای اینگونه فعالیت ها فراهم کرده است و بارها گفتیم که نیازمند ساماندهی این فضا هستیم و امیدواریم متولیان اقداماتی در این رابطه انجام دهند. در رابطه با پدیده مجرمانه شرط بندی و قمار اقدامات خوبی از ناحیه دستگاه قضا انجام شده است. افراد شناسایی شده به سه گروه تقسیم شدند و  برای برخی ها پیامک های هشدار ارسال شده است. برای گروه دوم که فعالیت بیشتری داشته و فعالیت مجرمانه داشتند و سودی هم کسب کردند، حساب های آنان شناسایی و توقیف شده است. برای گروه دیگر که سردمداران و سر شبکه ها بودند، پرونده تشکیل شده است و برای رسیدگی به این پرونده ها شعبه ویژه ای اختصاص یافته است.

اسماعیلی با اشاره به سفر بعدی رییس قوه قضاییه به کرمانشاه گفت: در ارتباط با سفر بعدی که به زودی به استان کرمانشاه انجام خواهد شد، پیش بینی پروتکل ها انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کولرهای توقیفی در خوزستان گفت: این پرونده تعزیراتی بود و  در سازمان تعزیرات رسیدگی و رای صادر شد. ادعایی شد که به این رای اشکالی وارد است و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شد و بررسی های مفصلی در این ارتباط انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره ثبت قراردادهای وکالت گفت: ثبت این قرادادها  به قوه قضاییه تکلیف شد و  قوه قضاییه در اولین فرصت این سامانه را بارگذاری کرد و  تا امروز ۳۱۲ هزار قرارداد وکالت در این سامانه تنظیم شده و ۶۱ هزار قرارداد در این سامانه امضا شده است.

وی افزود: در ارتباط با ضمانت اجرا نیز به واحدهای قضایی ابلاغ کردیم که  قرارداد وکالتی را به رسمیت بشناسند که در این سامانه به ثبت رسیده باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت سرنوشت سامانه ثبت دارایی مسئولان هم گفت: این سامانه اکنون فعال است و با استقبال خوبی هم مواجه شده است. از افرادی که تا کنون اقدامی نکرده اند می خواهیم که به سامانه رجوع کرده و ثبت دارایی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: از سال ۹۸ تا ابتدای تیرماه ۹۹ استقبالی از  سامانه ثبت اموال مسئولان نشده بود و ۱۵۰۰ نفر اموال خود را ثبت کرده بودند ولی این رقم  اکنون به ۶ هزار نفر رسیده است و بیشترین استقبال از این سامانه توسط همکاران ما، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده است و البته در برخی جاها اقبال کمتر بوده است.

اسماعیلی یاداور شد: اینکه گفته شد پرونده هفت تپه به دلیل مداخله دادستان با تأخیر مواجه شده است و یا مداخله دادستان در خصوص سوخت مازوت همه کذب هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره «آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت؛ یکی از رابطین بابک زنجانی که یکسال قبل بازداشت شد» و همچنین پاسخ به این سوال که آیا دیوان عالی کشور نسبت به پرونده اکبر طبری اعلام نظر کرده است و  پرونده دیگر طبری در دادسرا به کجا رسید؟ گفت: بخش دوم پرونده با ۲۲ متهم که یکی از متهمان فردی است که نام برده شده  منتهی به صدور کیفر خواست و به دادگاه ارسال شده و بزودی جلسات ۲۲ نفر برگزار می شود. اصل  پرونده هم در دیوان عالی است و پرونده صدور  رای نهایی را نداشته است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره علت توقیف یکی از سریال‌های نمایش خانگی گفت: در ارتباط با عدم پخش یا پخش یک سریال، وزارت فرهنگ و ارشاد تصمیم می گیرد. فارغ از اینکه این یک سریال است ابهامی در یکی از پرونده های کیفری در رابطه با منشا مالی تامین کننده اعتبار این فیلم مطرح شده بود. در حال رصد مالی در یکی از پرونده ها بودیم که دیدیم بخشی از پول در مسیر دیگری هزینه شده است. اگر فساد مالی بود موجب تضییع اموال نشود و با اخذ تامین و تدابیر مناسب برای حفظ حقوق مالی، این سریال پخش می شود و ما هم رسیدگی های خودمان را انجام می دهیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره لایحه شورای حل اختلاف گفت: این لایحه هم اکنون در مجلس است و از نمایندگان مجلس تشکر می‌کنم که با دو فوریت این لایحه موافقت کردند و به احتمال زیاد در هفته آینده و در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و با رأی و نظر مجلس شورای اسلامی یکی از بخش‌های سند تحول قضایی که ناظر بر شوراهای حل اختلاف است فراهم می‌شود تا شوراهای حل اختلاف متمرکز به امر صلح و سازش شوند. بر اساس این لایحه وضعیت استخدامی اعضای شورای حل اختلاف مشخص می‌شود و تقاضا به کار رفته که در فرآیند تصویب این لایحه در کمیسیون و چه در صحن علنی حتماً توجه ویژه‌ای به متن اولیه‌ای که از سمت قوه قضاییه به دولت ارسال شده است، داشته باشند.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی و حکم صادر شده است. حکم مربوطه به افراد ذیربط پرونده چه موسسات شاکی و چه محکومان ابلاغ شده است و از این حکم فرجام خواهی صورت گرفته و پرونده در دیوان عالی کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره کشت و صنعت مغان یادآور شد: خوشبختانه در روز گذشته با بازگشت مجموعه کشت و صنعت مغان به دولت هیات مدیره و مدیرعامل جدید منصوب شد که هیات مدیره و مدیرعامل جدید در این مجموعه مستقر شده اند و  تخلفات مدیروقت سازمان خصوصی در ارتباط با این موضوع در حال رسیدگی است.

اسماعیلی در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد سردار سلیمانی و شهید فخری زاده گفت: یکسال از جنایت تروریستی دولت جنایتکار و تروریست آمریکا که منجر به شهادت سردار بزرگ سپاه اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان عزیزشان شد، گذشت. جنایتی که هرگز فراموش نخواهد شد و داغی که همانند داغ سید و سالار شهیدان به سردی نخواهد گرایید و این خون به ناحق ریخته‌ بساط یزیدان زمان در منطقه و اربابان جنایت پیشه آن‌ها را درهم خواهد پیچید.