دسته: اخبار روز

اعتمادآنلاین| اواخر تیرماه بود که خبری مبنی بر اینکه وزارت صمت اقدام به قیمت گذاری دستوری برای فولاد و محصولات فولادی کرده است، منتشر شد. بلافاصله فعالان بورسی به این خبر واکنش تندی نشان دادند و این تصمیم احتمالی را عامل ایجاد رانت‌های گسترده برای عده‌ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکت‌های فولادی معرفی کردند. برخی کارشناسان معتقد بودند در صورتی که این مصوبه ابلاغ شود، شاهد دو نرخی شدن قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد خواهیم بود که ضمن کاهش نقش مؤثر بورس کالا در تعیین قیمت، تقاضای خرید داخلی را بشدت بالا خواهد برد.

واکنش بورسی‌ها

در این میان حسن قالیباف اصل به پایگاه خبری بازار سرمایه اعلام کرد: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.» از سویی دیگر نیز سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به این تصمیم واکنش نشان داد و نوشت «قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن.

تجربه نشان داده که این گونه قیمت گذاری تأثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.» از دیگر چهر‌ه‌های بورسی که به این خبر واکنش نشان داد امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس بود که در صفحه شخصی خود در واکنش به این اقدام نوشت: «عرضه محصولات خارج‌ از مکانیزم‌ بازار، خلاف قانون است‌ و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به‌ خطر بیفتد.»

سرنخ ماجرا

در همین حال اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین واکنش به قیمت‌گذاری دستوری فولاد اعلام کرد که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تولید فولاد خام در ایران به طور متوسط سالیانه با رشد ۹ درصدی همراه بوده است و با فعال شدن ظرفیت‌های حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد،‌ علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد به سایر کشورها نیز فراهم شده است. در سال ۱۳۹۸ کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی ۲۵ میلیون تن و از نظر ارزشی ۴.۹ میلیارد دلار بوده است. زنجیره فولاد حدود ۱۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. عمده صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است.

طبق هدف‌گذاری برنامه جامع فولاد، صنعت فولاد می‌تواند به تولید ۵۵ میلیون تن در سال تا ۱۴۰۴ برسد؛ با این حال، زنجیره فولاد ایران از ابتدای سال جاری با چالش‌های متعددی روبه‌روست؛ افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار فولاد، دیگر بازارهای موازی را هم از جمله بازار لوازم خانگی متأثر کرده است. فعالان اقتصادی «قیمت‌گذاری دستوری» را به عنوان مهم‌ترین چالش زنجیره فولاد عنوان می‌کنند. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها نرسانده است و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است.

قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، الزام تولیدکنندگان عمدتاً بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدکنندگان و وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله مصداق‌های بارز دخالت دولت در بازار فولاد است.

مجلسی‌ها ورود کردند

در تازه‌ترین اظهار نظر حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار در کمیسیون متبوعش به خانه ملت گفت: در پی نوسانات شدید نرخ فولاد در بازار و مطالبات مردمی و صنعتگران، کمیسیون صنایع و معادن گزارشی از علل نوسانات و مشکلات این حوزه تدوین کرد زیرا التهابات بازار فولاد بر بهای کالاها مانند خودرو، مسکن، لوازم خانگی و… نیز اثرگذار است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که کمیسیون به دنبال بررسی سریع این گزارش حوزه فولاد در صحن علنی بود از ظرفیت تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس استفاده کرد و گزارش مربوط به مشکلات فولاد در صحن علنی قرائت شد.

او اضافه کرد: پس از قرائت گزارش مربوط به علل نابسامانی حوزه فولاد در صحن علنی مجلس، گزارش مذکور به کمیسیون صنایع ارجاع شد تا کمیسیون ظرف دو هفته پیشنهادهای مطرح شده را در قالب طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار بررسی و طرح کامل را برای تصویب و نهایی شدن به صحن مجلس ارائه کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح محور اصلی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، اضافه کرد: براساس این طرح تمامی محصولات فولادی اعم از محصولات بالادستی مانند سنگ آهن، گندله، شمش، بیلت، اسلب و محصولات پایین دستی مانند ورق، تیرآهن، میلگرد و… باید در بورس کالا عرضه شوند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: براساس این طرح علاوه بر شرکت‌ها و کارخانجات دولتی، بخش خصوصی نیز باید تمامی کالاهای خود را در بورس عرضه کنند و در صورتی که در مهلت زمانی مشخص کالاها در بورس به فروش نرفت، می‌توانند محصولات فولادی را صادر کنند؛ در این فرآیند، قیمت‌گذاری دستوری نیست.

اما فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟ به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد بر این باور است که در سال ۱۳۹۹ سبک جدید دخالت دولت در بازارها اتفاق افتاده است.به گفته او دخالت دولت در رونق بورس سبب شد که در نتیجه آن قیمت فولاد افزایش یابد. درنهایت قیمت زنجیره‌های تکمیلی و صنایع وابسته هم بالاتر رفت. در افزایش قیمت فولاد، فروشنده‌ها مقصر نبودند؛ این بار خریدارها برای حفظ ارزش پول خود در بازارهای متعدد از جمله بازار فولاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند. احرامیان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند با توجه به اهمیت و تأثیر که فولاد در سایر صنایع دارد، هر تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود در سایر بخش‌ها نیز اثر خواهد داشت. محصولات فولادی به‌طور مستقیم بر بازارهای مسکن، لوازم خانگی و خودرو تأثیر دارد و هر تغییر قیمتی به افزایش قیمت تمام‌شده این بازارها منجر خواهد شد.

حذف قیمت‌های دستوری، راهکار ساماندهی بازار فولاد

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز بر این باور است که قیمت‌گذاری دستوری فولاد فقط جیب رانتخوران را پر خواهد کرد و این کاهش قیمت نه به نفع مصرف‌کننده نهایی است و نه به نفع سهامداران فولادی. شکوری  درباره طرح مجلس برای ساماندهی بازار فولاد گفت: همواره اعلام کرده‌ایم که مخالف قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد هستیم. چراکه عرضه و تقاضا در این بازار، قیمت‌ها را تعیین می‌کند. ضمن اینکه هر کدام از بخش‌های زنجیره فولاد باید از قیمت‌های جهانی نیز تبعیت کنند.

او حذف رانت را در حوزه فولاد از دیگر راهکارهای عملیاتی برای ساماندهی بازار فولاد عنوان کرد و افزود: اگر مبنای قیمت‌گذاری برای فولاد در بورس، ارز آزاد باشد نه نیمایی، بدون شک، بخش قابل‌توجهی از رانت و فساد از بین خواهد رفت. چراکه قیمت عرضه شده در بورس تفاوت فاحشی با قیمت‌های بازار آزاد دارد. شکوری با تأکید بر اینکه با قیمت‌گذاری دستوری آینده صنعت فولاد با چالش‌های متعددی همراه خواهد شد، بر این باور است که یکی از ابزارهایی که دولت می‌تواند به کارگیرد و واردات را نیز تسهیل کند، «کاهش تعرفه» است؛ اگر فولادی‌ها بر این باور هستند که صادرات به نفع‌شان است، حتی نیاز داخل را هم صادر کنند اما از آن طرف ضروری است تا با کاهش تعرفه و تسهیل در واردات، بازار را متعادل کنیم.

برش جزئیاتی از یک طرح

با روی کار آمدن مجلس یازدهم، کمیسیون صنایع و معادن این مجلس با ارائه طرح «تولید پایدار زنجیره فولاد» درصدد حل مشکلات این صنعت برآمده است. جزئیات این طرح که هفته گذشته قرائت و در مجلس اعلام وصول شد، به شرح زیر است:

ماده ۱- کلیه محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور مصوب سال
10/  ۱۱/ ۱۳۹۵، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه است.

تبصره ۱- در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام و ورقه‌ای فولادی، سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانه‌های تولید دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد.  فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع است و متخلفین به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود.

ماده ۲- صادرات کلیه محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفاً پس از عرضه‌ هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.

تبصره ۱– در صورت تخصیص صادرات به تولید کننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی تولید کننده برای آن محموله ۴ هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین می‌رود.

تبصره ۲- صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفاً توسط تولیدکنندگان و یا نماینده رسمی آنها مجاز است.
تبصره ۳- معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حذف می‌شود.

ماده ۳– کلیه فعالین زنجیره تأمین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل (مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن)  و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش‌دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل باید اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف این کالاها را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت، تأیید یا رد کنند.

تبصره ۱- فروش کالای موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد. خریداران نیز موظفند کالای موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری کنند. تا زمان تأیید خرید، ثبت فروش بلااثر خواهد بود.

تبصره ۲- اعضای زنجیره تأمین و متولیان انبارهای کالاهای موضوع این مصوبه، ملزم به ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تأمین از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.

تبصره ۳- عدم رعایت مفاد این مصوبه به صورت کلی یا جزئی، مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ می‌شود.

تبصره ۴- فعالان مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این ماده بوده و باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

ماده ۴-  آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

ماده ۵-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کند.

منبع: ایران

اعتمادآنلاین| کسری نوری گفت: اینکه پول در چه محلی ذخیره می شود و چرا استفاده نمی شود مرجع پاسخگویی آن وزارت نفت نیست و باید از بانک مرکزی و یا جای دیگر سوال کرد.

به دنبال اظهارات روز گذشته علی خضریان، نماینده تهران در مجلس یازدهم درباره میزان فروش نفت توسط دولت که گفته بود «متوسط فروش نفت خام ایران و صادرات آن، دوبرابر سال گذشته است». کسری نوری، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت گفت: وزارت نفت قبلا هم اعلام کرده است که اصلا در مورد صادرات، میزان صادرات و درآمد هیچ اظهارنظری نمی‌کند.

وی ادامه داد: موردی که این نماینده مجلس مطرح کرده است را باید از بانک مرکزی و دولت گرفت چون این پول به ما دیگر ربطی پیدا نمی کند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت گفت: تمام این اطلاعات جز اطلاعات محرمانه کشور است و ما قبلا هم اعلام کردیم که ما اطلاعاتی در خصوص این موضوع نمی دهیم چون ممکن است که حساسیت‌هایی ایجاد کند و تمام راه‌هایی که ما برای فروش داریم لو برود.

وی ادامه داد: ما هیچ وقت نه میزان صادرات را اعلام کردیم نه درآمد و مقصد را حالا این آقایان اعلام می کنند و به همین دلیل باید خودشان پاسخگو باشند.

کسری نوری گفت: اینکه پول در چه محلی ذخیره می شود و چرا استفاده نمی شود مرجع پاسخگویی آن وزارت نفت نیست و باید از بانک مرکزی و یا جای دیگر سئوال کرد.

منبع: مدآرا

اعتمادآنلاین| تورج دهقانی زنگنه، رییس سازمان هواپیمایی کشوری در این باره اظهار کرد: تعیین کردن کف و سقف قیمت بلیت هواپیما هیچ ربطی به سازمان هواپیمایی ندارد و نرخ پروازهای داخلی بستگی به متغیرهای بسیاری دارد و بازار آن را مشخص خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت فعلی برای قیمت بلیت هواپیما قابل دوام نیست، افزود: نمی‌توان بدون اینکه به ایرلاین‌ها کمکی کرد از آن‌ها خواست قیمت‌ها را ثابت نگه دارند و هیچ حالتی به جز اینکه دولت از آن‌ها حمایت کند یا به آن‌ها اجازه افزایش قیمت داد، وجود ندارد.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: سازمان هواپیمایی قائل به کف و سقف قیمت‌ها نیست و عرضه تقاضا آن را تعیین می‌کند اما با گرانفروشی در این زمینه برخورد می‌کنیم. به عنوان مثال در حال حاضر قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران-مشهد از ۳۵۵ هزار تومان تا ۷۰۱ هزار تومان است و اگر کسی بالاتر از آن بلیت پروازش را بفروشد سازمان هواپیمایی با آن برخورد می کند. البته بلیت بیزینس کلاس قیمتش بالاتر است.

دهقانی زنگنه اضافه کرد: سایت های فروش رسمی و معتبر که به ایرلاین ها دسترسی دارند، قوانین را رعایت می کنند  و چارترکننده هایی هم که در چارچوب قوانین عمل می‌کنند جزئی از این زنجیره بازار هستند و مشکلی با آن‌ها نداریم اما برخی چارترکننده‌ها، سلف خری می‌کنند و به عنوان مثال پروازی را یک سال خریداری می کنند و برای مسیر رفت قیمت بالایی تعیین می‌کنند و در مسیر برگشت قیمت‌شان را پایین‌تر می‌آورند. این رفتار و سوءاستفاده آن‌ها به این صنعت لطمه می زند.

وی تاکید کرد: سازمان هواپیمایی کشوری  بر بازار بلیت هواپیما و چارتر کننده نظارت می‌کند و به موقع با آن ها برخورد جدی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تکلیفی شدن قیمت بلیت هواپیما به معنی از بین رفتن صنعت هوانوردی است، تصریح کرد: اگر بخواهیم صنعت هوانوردی را حفظ کنیم همه ارکان نظام از دولت مجلس و قوه قضائیه باید دست به دست هم بدهند تا از این شرایط بتوانیم خارج شویم و دشمن نتواند به هدفش که تعطیل کردن این حوزه است، دست پیدا کند.

منبع: ایسنا