دسته: اخبار سیاسی

مسئولان کشور با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی مانع از منازعات شوند

اعتمادآنلاین| رئیس‌جمهور، حمایت از معیشت خانوار را از بزرگترین دغدغه‌‏های کنونی دولت دانست و گفت: برنامه‌‏های دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کالاهاست. با تشدید نظارت‏‌ها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان رقم می‏‌خورد.

حسن روحانی رئیس‌جمهور روز یکشنبه در یکصدوهفتادوچهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به برنامه‏‌های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا افزود: اگرچه تحریم‌‏های غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۹، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه ۹۰ نیست، اما با گذشت بیش از ۲.۵ سال از این تحریم‌‏ها، دولت با برنامه‏‌ریزی‏‌هایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.

حسن روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم انسجام در کشور، اظهار داشت: از جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریم‏‌ها سرمایه‌‏گذاری ویژه کرده‏‌اند، منازعات و اختلافات داخلی است.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح کرد: از همه مسئولان، فعالان، دلسوزان نظام و کشور دعوت می‏‌کنم که با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی مانع از اختلافات و منازعات شوند و اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه‏‌های گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه‏‌ساز تحقق آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.

حسن روحانی در ادامه با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور می‌‏داند، اظهار داشت: حمایت‏‌های همه‏‌جانبه از افزایش نقش این بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، به‌‏ویژه شرکت‏‌های دانش‏‌بنیان، جایگاه مهمی در سیاست‏‌های اقتصادی دولت خواهد داشت.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از روند تحولات در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی ارائه نمود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری پولی در دهه‏‌های گذشته با بی‌‏ثباتی همراه بوده است، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری به‏‌موقع و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روش‏‌های دستوری که ثبات بازار را بر هم می‏‌زند.

حسن روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و‌ تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب می‏‌شود.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد، گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیل‌گری پولی و اعتباری، در تعامل با وزارت اقتصادی و دارایی آسیب‏‌های وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل کند. در این زمینه، بایستی، گزارش‏‌های منظم از روند عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به اطلاع عموم برسد.

حسن روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزارهای مالی اسلامی را تاکنون قابل اتکا دانست و اضافه کرد: بخش خصوصی در عرضه اوراق مالی اسلامی جدید طی دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته ‌است و چنانچه خواهان حضور دائم بخش خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، ابزارسازی‌‏های نوین برای تأمین مالی آنها استفاده شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی هنوز پتانسیل‌های زیادی برای استفاده وجود دارد، اظهار داشت: با استفاده از این فرصت‏‌ها فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور باز می‌‏شود.

حسن روحانی تصریح کرد: دولت در راستای چابک‏سازی، اجرای سیاست‏‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بازار سرمایه به‏‌ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال‏ مولد، مردم‏محور کردن اقتصاد و شفاف‌‏‏سازی فعالیت‏‌های اقتصادی عرضه سهام شرکت‏های دولتی در بازار سرمایه را به‏ جد در دستور کار قرار داده که بدون تردید تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری

وضع مالی دولت خراب است

اعتمادآنلاین| عباس آخوندی وضع مالی دولت را وخیم توصیف می‌کند و به کسری بودجه و بدهی بیشتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرده و می‌گوید که فرصت‌های زیادی از دست رفته و برای اصلاح اقتصاد دیر شده است. عضو سابق کابینه روحانی انتقادهای اساسی به سیاست‌های دولت در قبال کنترل وضعیت اقتصادی دارد و می‌گوید که پیشنهاد دولت برای فروش اوراق سلف نفتی یک خطای بزرگ بود.

دانش‌آموخته اقتصاد سیاسی دانشگاه رویال هالووی لندن، اعتقاد دارد که هم بایدن و هم ترامپ فشارهای سنگینی علیه ایران اعمال می‌کنند و مسئولان کشور باید از امریکا عبور کرده و به دنبال راه سومی باشند.

«مسئولان ایران نباید از این خبری که گفته شد ۵۰ درصد سرقت‌های اخیر سرقت اولی هستند، به سادگی عبور کنند.» این جمله عباس آخوندی در ادامه یک جمله تاکیدی می‌آید: «در حال حاضر یکی از مسایل جدی حاکمیت، گسترش فقر است.»

او به معیشت دشوار مردم ایران اشاره می‌کند و می‌گوید در شرایطی که تمام جهان برای عبور از کرونا به مردم خود کمک های مالی داشته‌اند، دولت ایران گرفتار کسری بودجه سنگین است و نتوانسته کمک موثری به مردم داشته باشد.

این در شرایطی است که بنگاه‌های اقتصادی گرفتار مضیقه شده‌اند و رقمی نزدیک به دو میلیون تا سه میلیون بیکار به بیکارهای مملکت اضافه شده است. به گفته او، دو سوم کارگرانی که بیکار شده‌اند حتی بیمه تامین اجتماعی نبوده‌اند و حتی بیمه بیکاری ندارند.

وزیر پیشین راه و شهرسازی ادامه می‌دهد این در شرایطی است که دولت در چرخه باطلی افتاده و به دلیل ناتوانی در کسری بودجه، با خطر تورم بالا و تشدید فقر مواجه است.

وضع مالی دولت خراب است

«درآمدهای ارزی ایران وضعیت ناگواری دارد.» این جمله را وزیر پیشین راه و شهرسازی به تجارت‌نیوز می‌گوید و توضیح می‌دهد که نه فقط فروش نفت سقوط کرده که شیوع کرونا موجب ریزش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی شده است. ضمن آنکه کووید ۱۹ هزینه‌های کشور را بالا برده است.

او همچنین در توضیح وضعیت کسری بودجه می‌گوید: « ما کسری بودجه‌مان قبل از داستان کرونا حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود و قبل از این هم، دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده است. این بدهی خودش به اندازه کافی بزرگ است و اگر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر به آن اضافه شد چیزی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین وضعیت مالی دولت بسیار خراب است.»

تورم دولت روحانی با تورم دولت احمدی‌نژاد متفاوت است

به عقیده عباس آخوندی مدل تورمی که دولت نهم و دهم با آن مواجه بود با مدل تورمی دولت یازدهم و دوازدهم متفاوت است. او درباره این تفاوت توضیح می‌دهد: تورم دولت احمدی نژاد مبتنی بر رشد پایه پولی و برون‌زا بود و دولت تصمیم گرفت که پایه پولی افزایش پیدا کند اما در حال حاضر رشد پایه پولی درون‌زا است.

استادیار اقتصاد دانشگاه تهران تاکید می‌کند که در حال حاضر رشد پایه پولی به دلیل افزایش بدهی دولت یا به دلیل اضافه برداشت موسسات مالی و دولت است. به گفته او میزان بدهی دولت به اقتصاد ایران از هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است اما در این وضعیت مجلس هم به جای آنکه باری از روی دوش دولت بردارد به دنبال ایجاد هزینه‌های جدید است.

دولت در بورس خطای بزرگی داشت

عضو سابق کابینه روحانی در عین اینکه به دست خالی و تنگنای دولت اشاره می‌کند، اعتقاد دارد که سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم ناموفق بوده است.

دلار ۴۲۰۰ تومانی، تامین کسری بودجه از بورس و پیشنهاد فروش اوراق سلف نفتی مواردی است که آخوندی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید نحوه مواجهه دولت با مسایل اقتصادی درست نبوده است.

به عنوان مثال پیشنهاد دولت برای فروش اوراق سلف نفت پیشنهاد بد و خطای فاحش کابینه بوده است که نتیجه آن بی‌درنگ شکست است. او همچنین به تبعات سنگین تامین کسری بودجه از بورس گریز می‌زند و می‌گوید: «بورس نه توانست کسری بودجه دولت را تامین کند و نه می‌تواند سیل رشد نقدینگی را مهار کند.»

ضمن اینکه «نگاه تامین کسری بودجه از بورس، تفکر خام و اشتباه‌ترین سیاستی است که می‌تواند در آینده اقتصاد ایران را به شدت زمین بزند.» آخوندی هم جزو کسانی است که اعتقاد دارد رشد شاخص بازار سرمایه حبابی بوده است.

او در این‌باره توضیح می‌دهد: «رشد شاخص بازار سرمایه، ظرف دو سال گذشته ۲۱ برابر شده است و ما رفتیم چند هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از بورس تامین کردیم. این از آن تفکرهای بسیار خام است که بعدها می‌تواند کل اقتصاد ایران را به زمین بزند.

وقتی شاخص بورس ۲۱ برابر می‌شود آن وقت شما انتظار دارید که دلار چند برابر نشود و شاخص طلا افزایش نداشته باشد؟ بهای مستغلات بالا نرود و تورم جهش نداشته باشد؟ مگر در بورس چه اتفاقی افتاده است؟

مثلا در این شرایط اقتصادی بنگاه‌ها بهره‌وری عظیمی پیدا کرده‌اند؟ کارایی خیلی عظیم‌تری پیدا کرده‌اند؟خوب معلوم است که بخشی از این حباب است و بعد دولت بیاید از این حباب مختصری بردارد؟ این که درست نیست دولت که تاجر نیست دولت که سوداگر نیست. این دولت را به زمین می‌کوبد.»

امید بستن به «بایدن» و امریکا اشتباه است

امید بستن ایران به انتخابات امریکا و پیروزی دموکرات‌ها در شرایطی است که باراک اوباما قبل از اینکه سر میز مذاکره حاضر شود، سنگین‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرد. وزیر پیشین راه و شهرسازی در واکنش به این نکته می‌گوید که اصلا تصور نمی‌کند که دموکرات‌ها رفتار منعطف‌تر یا بهتری با ایران خواهند داشت و حتی می‌داند که آنها با تحریم نهایت فشار را بر علیه ایران اعمال می‌کنند اما تفاوت این است که زبان ترامپ، قدرت سخت و روش نظامی است اما دموکرات‌ها با قدرت نرم با ایران رو در رو خواهند شد.

اما برنامه ایران برای مواجهه با رییس‌جمهوری آینده امریکا چه می‌تواند باشد؟ آخوندی در پاسخ می‌گوید که ایران باید راهکار سومی را در نظر بگیرد و دیگر به گزینه امریکا فکر نکند. او از اصطلاح «قدرت بی منطق و ظالم» برای سیاستمداران ایالات متحده استفاده می‌کند و تاکید دارد که ایران باید روابط گرم‌تری با اروپا ایجاد کند و از تمامی ابزارهای تجارت جهانی به نفع خود بهره ببرد.

به نظر آخوندی شعارهایی که درباره بدعهدی اروپا و FATF مطرح می‌شود، همه مصرف داخلی دارد و در عمل فقط محدودیت‌های سنگین‌تری برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و در واقع موافقان ایران را دستی دستی به سمت مخالفانش هل می‌دهد.

او اما اعتراف می‌کند که برای اقدامات اصلاحی در اقتصاد دیر شده است اما ایران برای خروج از این شرایط سخت هیچ راهی ندارد جز اینکه از تمام ابزارهای بین‌الملل به نفع خودش استفاده کند و  ایران باید هرچه زودتر به سازمان تجارت جهانی یا WTO ملحق شود و پیوستن به FATF را تصویب کند.

روز مبادا برای کنترل تورم

عباس آخوندی برای کنترل تورم هم پیشنهادی به روحانی داشته است. از نظر او حالا زمان استفاده از راهکار «روز مبادا» است. او راهکار روز مبادا را به این شیوه توضیح می‌دهد: « بر اساس بررسی‌های من، گزارش سالانه صندوق توسعه ملی که در مهر ۹۸ منتشر شده است، نشان می‌دهد که مجموع دارایی‌های صندوق توسعه ملی چیزی حدود ۱۱۸ میلیارد دلار است.

من می‌فهمم که این دلار نه قابل نقد کردن است نه قابل برداشت است و نه اینکه برداشت مستقیم توسط دولت هیچ کمکی می‌کند. ولی این صندوق و نه دولت، می‌تواند بیاید به پشتوانه دارایی‌اش اوراق مشارکت سهام عام منتشر کند. اوراقی که موسوم به ABS یا اوراق بهادار به پشتوانه دارایی هستند. »

او ادامه می‌دهد: «من پیشنهادم این بود که صندوق بیاید به پشتوانه دارایی‌هایش معادل ۲۰ میلیارد دلار، نه به شکل دلاری که به شکل ریالی، ABS منتشر کند و بخش عمده آن می‌تواند پشتوانه نجات بنگاه‌ها قرار بگیرد و بخشی از آن می‌تواند به صورت وام در اختیار دولت قرار بگیرد تا با آن کسری بودجه خود را جبران کند.»

در آینده چه دولتی در ایران سرکار می‌آید؟

این روزها درباره وضعیت آرایش سیاسی دولت آینده هم گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد. برخی حتی روی کار آمدن دولت نظامی را دور از ذهن نمی‌دانند. عضو سابق کابینه دولت دوازدهم اما درباره چینش سیاسی دولت آینده هم بر این باور است که اگر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات پایین باشد دولتی تندرو سرکار می‌آید.

زیرا آن دولت به دنبال جلب پایگاه اجتماعی نیست اما اگر مشارکت مردم بالا باشد دولت آینده تلاش می‌کند پایگاه مردمی و اعتماد آنها را جلب کند. بنابراین نوع چینش سیاسی ایران در دولت آینده بستگی به میزان مشارکت مردم در انتخابات دارد.

منبع: تجارت نیوز

 

نگاهی به موفقیت‎های ایران در تولید«جنگنده کوثر»

 

اعتمادآنلاین| سردار قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری و اقدامات صورت گرفته در وزارت دفاع برای تحقق این خواست فرماندهی کل قوا، گفت: در وزارت دفاع اقدامات بسیاری خوبی را در راستای تحقق جهش تولید انجام دادیم.

وی برنامه‌ریزی در جهت توسعه تولید صنایع موشکی را یکی از مهمترین راهبردهای وزارت دفاع برای تحقق شعار سال اعلام کرد و گفت: به صورت گسترده اقدامات بسیار مجدانه‌ای در توسعه صنایع موشکی و به خصوص برای موشک‌های دقیق و نقطه زن انجام داده‌ایم.

جانشین وزیر دفاع درباره اقدامات این وزارت خانه در حوزه موشک‌های کروز نیز، گفت: اقدامات مجموعه صنعت دفاعی کشور در عرصه موشک‌های کروز نیز بسیار فاخر بوده است و این مسیر همچنان ادامه دارد.

سردار تقی زاده تصریح کرد: در عرصه دریا و پدافند هوایی نیز خوشبختانه اقدامات بسیار قابل توجه و خوبی انجام شده است البته این روند جهشی در عرصه تولید تجهیزات دفاعی در دیگر حوزه‌ها نیز به همین شکل است و در تولید جنگنده بمب‌افکن بومی کوثر نیز به موفقیت‌های عالی دست یافته‌ایم و این روند را با جدیت و تلاش مضاعف ادامه خواهیم داد و مردم شریف ایران در دهه مبارک فجر خبرهای بسیار خوبی را خواهند شنید.

منبع: مهر

کسی که باد می‌کارد طوفان درو می‌کند

اعتمادآنلاین| «غلامرضا انصاری»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره اظهارات مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که خطاب به رئیس جمهور در توییترش نوشت: «با منطق شما رهبر انقلاب باید دستور دهند شما را اعدام کنند تا مردم راضی شوند» به خبرنگار سیاسی برنا گفت: آقایانی که باد می‌کارند یقیناً باید به دنبال درو کردن طوفان باشند. در مجموع استفاده از تعابیر زشت و غیر اخلاقی، با توجه به اتفاقاتی که در روزها و ماه های اخیر رخ داده آن هم از سوی کسانی که ادعای مسلمانی دارند، امری زشت و ناپسند است.

او افزود: وقتی فضا به سمت توهین و افترا پیش برود پایبندی به مرزهای اخلاقی نیز از بین خواهد رفت، از این رو توهین کنندگان باید به این نکته توجه کنند که به تعبیری شتر درِ خانه آنها نیز می‌خوابد. در نهایت روحانی هم می‌رود اما با توجه به شرایطی که در انتخابات اخیر مجلس رخ داده، پیش‌بینی می‌شود فضای سیاسی محدود شود، جریان یکدست اصولگرا نیز، خواب حاکمیتی را در سر دارند که طبیعی است، اخلاق زشت غیر اسلامی در دوره حاکمیت خودشان، دامن آنها را هم خواهد گرفت. در ارتباط با صلح امام حسن (ع) با معاویه نیز امام حسن مجتبی فرمودند در شرایطی که مردم جنگ را نمی‌خواهند و آمادگی نبرد با دشمن را نیز ندارند همچنین به دلیل حفظ شیعیانم، تن به صلح دادم.

انصاری ادامه داد: همچنین اگر به قیام امام حسین (ع) نگاه کنیم این اقدامات در راستای زنده نگه داشتن اسلام بود. در ارتباط با ماجرای غدیر به عنوان پیروان علوی و معتقدین به علی (ع)، بر این باوریم که پیامبر اسلام جانشینی و ولایت خود را به حضرت علی تفویض کردند و مردم در همانجا نیز بیعت کردند که مانند رأی دادن امروزی بود اما وقتی فضای عمومی جامعه مناسب نبود در تاریخ شاهدیم علی (ع) ۲۵ سال سکوت کردند هرچند درباره عدول از ارزش‌های اخلاقی و قانونی، نکاتی را گوشزد می کردند.

این فعال سیاسی ادامه داد: مذاکره و صلح با کشورهای خارجی و ارتباط حسنه داشتن با کشورهای دیگر به عنوان یکی از چالش‌های جدی سیاست خارجی بین نخبگان و دست اندرکاران مطرح است در واقع یکی از اصول قانون اساسی بحث رفراندوم است؛ آقایانی که معتقدند مردم این را می‌خواهند چه ایرادی دارد رفراندوم برای بسته بودن شرایط انتخابات و بالا بردن اختیارات شورای نگهبان برای حذف مخالفان سیاسی خود برگزار کنند و نظر مردم را نیز جویا شوند!

او ادامه داد: بنابراین اینها راهکارهای قانونی است که آقایان اجازه دهند و آن را به حساب این قضیه بگذارند که خواست ملت است به بیانی دیگر آقایان رفراندم برگزار کنند تا ببینند، خواسته ملت چیست تا آن را عملی کنند.

او اضافه کرد: از این رو اظهارات روحانی استناد به رخدادهای قرآن، احادیث، روایات و تاریخ است اگر به ولایتعهدی امام رضا دقت کنیم می بینیم که امام رضا با دستگاه جور عباسیان و مأمون  هماهنگی و سنخیتی نداشتند اما برای مصلحت جامعه ولایتعهدی را می پذیرند و در همان فرصتی که برایشان رخ می‌دهد، به توده های مردم آگاهی می دهند.

انصاری بیان کرد: از این رو همانگونه که ائمه به مصالح عمومی جامعه توجه می کردند مسئولان و دست اندرکاران نظام نیز باید به این امر توجه کنند و اگر قرار بر درس آموزی از ائمه است، مسئولان حتی اگر با موضوعی که به نفع مصالح عمومی است مخالف باشند طبیعی است به آن تن داده و مصلحت امت را در نظر بگیرند.

او افزود: در مجلس اول، دوم و سوم نظارت استصوابی نداشتیم و اکثر کنشگران سیاسی که در عرصه بودند امکان حضور در انتخابات را داشتند که از سالم ترین مجالس طول تاریخ بعد از انقلاب، همین مجالس اول، دوم و سوم بود.

او در پایان گفت: اما از مجلس چهارم که نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته به عنوان مثال در دوره اخیر مجلس شاهدیم که سه، چهار نفر از عناصر اصلی مجلس از جمله رییس کمیسیون اصل نود با جرایم متعدد اقتصادی دستگیر شدند و بقیه نیز پس از پایان مجلس، فسادهایشان در حدی بود که دستگیر شده و نامشان اعلام شد. این امر نشاندهنده آن است که در مجالس اول تا سوم، تشخیص مردم، تشخیص درست تری بوده است. در واقع همین  حضور مردم موجب پیروزی انقلاب شد. در نتیجه باید گفت وقتی مردم درخواستی دارند ضروری است دولت و دست اندرکاران و همه کسانی که در اجرا، دستی بر آتش دارند، خواسته آنها را محقق کنند.

منبع: برنا

تندروی‌ها مقدمات انتخابات ۱۴۰۰ است / حرف‌های ذوالنوری درباره اعدام روحانی مهر تاییدی درباره نوع نگاه اصولگرایان به رئیس‌

اعتمادآنلاین| تندروها موج جدیدی از هجمه را علیه دولت و شخص حسن روحانی شروع کرده‌اند. این رفتارهای افراطی در شرایطی است که دولت ماه‌های پایانی دوره خود را در وضعیتی کاملا دشوار و بغرنج سپری می‌کند.

محمد غرضی، فعال سیاسی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: بعضی واکنش‌هایی که به سخنان حسن روحانی انجام می‌شود، مشخصا وقت تلف کردن و خراب کردن فضای کشور است. مثلا اینکه آقای ذوالنوری گفته «روحانی باید هزار بار اعدام شود»، مهر تاییدی به نوع نگاه اصولگرایان به رئیس‌جمهور است. آنها در حالی تقاضای مرگ رقیب را مطرح می‌کنند که این مساله در فرهنگ ایران و ایرانی اصلا شایسته نیست. در واقع اصولگرایان چون می‌دانند که نمی‌توانند رقیب را شکست بدهند، چنین خشونت سنگین و بدون جوابی در رفتارشان دیده می‌شود. به نظرم باید آقای ذوالنوری را به خودش واگذار کرد تا درباره رفتارش فکر کند.

عضو کابینه دولت‌های جنگ و سازندگی در ادامه سخنانش گفت: این خشونت کلامی علیه دولتی‌ها در حالی این روزها پررنگ شده است که رهبری سال پیش با صراحت گفتند، بگذارید دولت کار خودش را انجام بدهد. البته این نوع از تندروی‌ها مقدمات انتخابات ۱۴۰۰ است، یعنی اصولگرایان با این هدف به دولت فشار می‌آورند که بتوانند رای جمع کنند و دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد.

او تصریح کرد: این تحرکات رادیکال موجب هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود. یعنی گروه‌ها و احزاب دغدغه امتیازهای خودشان را دارند و منفعت ملی و مصلحت عمومی برای‌شان اهمیتی ندارد. در گذشته هم بارها مشاهده شده که گروه‌های مسلط موقعی که قدرت می‌گرفتند، بیشتر به فکر رانت و این حرف‌ها بودند و اینکه چه کاری به صلاح کشور است را دنبال نمی‌کردند.

وی در ادامه توضیح داد: با این توضیح که فرق طیف چپ و راست در عدم توجه به منافع ملی احزار شده است. مثلا آقای میرحسین موسوی دلار را ۳۰ تومن تحویل گرفت و ۱۵۰ تومان تحویل داد. مرحوم هاشمی هم دلار را با نرخ ۴۵۰ تومان به خاتمی داد. احمدی‌نژاد هم دلار ۹۰۰ تومانی شروع دولتش را با نرخ ۳ هزارتومان به روحانی سپرد که دولت فعلی هم به احتمال زیاد دلار را با قیمت گزاف حدود ۳۰ هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل خواهد داد. این مقایسه نشان می‌دهد،‌ گروه‌ها و احزاب سیاسی به جای منافع ملی به فکر امور جریانی و سیاسی خود هستند.

محمد غرضی در پایان گفت: در پاسخ به آنهایی که خواستار اعدام روحانی شده‌اند، لازم می‌دانم بگویم که مسلمان به جای مرگ مسلمان باید هدایت و اصلاح را خواستار شود.

چکیده گفت‌وگو با محمد غرضی

-تقاضای مرگ در فرهنگ ایران و ایرانی اصلا شایسته نیست

-مسلمان به جای مرگ مسلمان باید هدایت و اصلاح را خواستار شود

-اصولگرایان می‌دانند که نمی‌توانند رقیب را شکست بدهند

-اصولگرایان با این هدف به دولت فشار می‌آورند که بتوانند رای جمع کنند

-گروه‌ها و احزاب سیاسی به جای منافع ملی به فکر امور جریانی و سیاسی خود هستند

اعتمادآنلاین| عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر درباره ابلاغ سند امنیت قضایی و لزوم اجرای آن نوشت: فضای بی‌اعتمادی بی‌رحم است. ‎باید از آن گریخت و اعتماد را زنده کرد. این روزها اقدامات انجام شده در ‏دستگاه قضایی را برخی نمایشی می‌خوانند برخی با هدف انتخاباتی. برخی می‌گویند برای کاهش فشارهای بین‌المللی است و برخی هم اصلاحات قضایی می‌دانند. آنچه مسلم است اینکه گرچه محتمل است اقدامات ‏اصلاحی موجب کاهش فشارهای حقوق بشری شوند اما تدوین سند امنیت قضایی درواقع یک تکلیف ‏قانونی بوده و همان‌طور که در مقدمه‌اش هم اشاره شده است در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی -که ایجاد ‏امنیت قضایی عادلانه برای همگان را الزامی می‌داند- و نیز سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ‏هجری شمسی، بهره‌مندی از امنیت قضایی را از ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز، برشمرده است ‏این سند باید تنظیم می‌شد ولی بدون شک اگر اراده‌ای در انجام آن وجود نداشت همچنان تعلل می‌شد. بنابراین ‏کسانی که درون قوه قضاییه و دیگر نهادها با آن مخالف بوده و هستند، در واقع خودشان مخالف قانونند و ‏نان ناامنی قضایی را می‌خورند.‏

اهمیت موضوع هنگامی است که اراده حل مشکلات و اصلاحات در دستگاه قضا جدی باشد. به نظر می‌رسد ‏صدور سندهای متعدد برای نشان دادن چنین اراده‌ای است ولی بدون شک اقدامات عملی مانند دستور برخورد با ‏بازپرس و مامورانی که گرداندن اوباش را سبب شدند می‌تواند این تلاش‌ها را باورپذیرکند.‏ این سند فی‌نفسه حرکت مثبتی است و باید حمایت شود. برخی از مواد و مفاد سند همان است که در منشور ‏حقوق شهروندی آقای روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش منتشر شده است و بعد به حال خود رها شد و ‏به هیچ نتیجه‌ای نرسید و صرفا در حد یک حرکت تبلیغاتی باقی ماند اما همان زمان نیز در نقد و بررسی منشور ‏حقوق شهروندی پیشنهادی گفتیم که بسیاری از اصول و مواد منشور حقوق شهروندی خارج از حیطه قوه مجریه ‏بوده و عمده آنها به دستگاه قضایی و ضابطین برمی‌گردد؛ بنابراین دولت نمی‌تواند عملیاتی شدن منشور را تضمین ‏کند، زیرا چنان منشوری باید ازسوی قوه قضاییه منتشر می‌شد که احتمال اجرایی بودنش بیشتر است. سند امنیت ‏قضایی از این جهت گامی مثبت و به پیش است که درباره وظایف و اختیارات خود قوه است، نه قوه دیگر. ‎‎گرچه «زنجیره بخشنامه‌های قضایی خوب اما اجرا نشده» (روزنامه سازندگی ۳ مرداد ۱۳۹۸‏) همواره این نوع ‏اقدامات را با این پرسش بزرگ روبه‌رو می‌کند که آیا عملیاتی خواهد شد؟ یا روی کاغذ خواهد ماند؟ و تا ‏عملیاتی نشود حتی اگر کتاب خدا هم باشد، سودی نخواهد داشت به همین دلیل خداوند در قرآن می‌گوید: «لم ‏تقولون مالا تفعلون» اما حتی همین کتابت و نوشته هم ارزشمند است و باید حمایت شود. از یکسو شکاف ‏دولت-‌ ملت اجازه نمی‌دهد جامعه مدنی فعالانه حمایت کند و ازسوی دیگر تجارب پیشین نشان می‌دهد که ‏قضات قدرت بر امتناع دارند. هنگامی که در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی بخشنامه منع اعدام زیر ۱۸ سال ‏صادر شد، قضات می‌گفتند بخشنامه، قانون نیست و برای آنها اعتباری ندارد. هرچند برای برخی از قضات خود ‏قانون هم اعتباری نداشت.‏ ‎ ‎یکی دیگر از بخشنامه‌های صادره در زمان آیت‌الله شاهرودی، بخشنامه حقوق شهروندی بود. نمایندگان ‏اصلاح‌طلب مجلس ششم که به تازگی قانون جرم سیاسی را به مجلس آورده بودند و شورای نگهبان برابر ‏آن مقاومت کرده بود، فرصت را غنیمت شمرده و همان بخشنامه را تبدیل به قانون کردند و چون از ناحیه اصلاح‌طلبان بلکه ازسوی قوه‌ای بود که رییس آن چندی پیش عضو همین شورای نگهبان بود، لذا با تغییراتی به ‏تصویب رسید. با وجود اینکه بخشنامه تبدیل به قانون شد اما بازهم عملی نشد. حال آنکه اگر عملی شده بود، بسیاری از ‏مشکلاتی که در این سال‌ها با آن دست به گریبان بودیم که مسلما نقض حقوق بشر بود، رخ نمی‌داد. آن ‏بخشنامه‌ها و قانون هم به آرشیو اسناد فاخر و زینت قفسه‌ها پیوست و در عمل گرهی نگشود و در همچنان بر ‏همان پاشنه می‌چرخید. در نتیجه جامعه امروز دیگر باورپذیری‌اش را از دست داده است. جامعه دیگر هیچ چیز ‏را باور نمی‌کند. ‎ ‎انقلاب اسلامی و آن شعارهایش دود شد و به هوا رفت. قانون اساسی و فصل سوم تحت‌عنوان حقوق ملت ‏تدوین شد اما فصل سوم هیچ‌گاه محترم شمرده نشد و فقط ۲ اصل از قانون اساسی حاکم شدند، در حالی که ‏همه اصول هم‌وزن هستند. در دهه ۶۰ ‌‎ ‎ بیانیه هشت ماده‌ای امام منتشر شد ولی در عمل مانع اتفاقاتی ‏که این منشور برای مقابله با آن به وجود آمده بود، نشد.  آیت‌الله منتظری در جایگاه قائم‌مقام رهبری برخوردهای اصلاحی انجام داد و سرانجام کارش به ماجرای سال ۱۳۶۸ و کناره‌گیری رسید،‎ ‎اما این جریان ادامه داشت و ‏هربار وعده‌های اصلاحی داده شد و باز خبری نشد. همه آن شعارها و قوانین و منشورها در حکم پیمان‌هایی بودند ‏که نقض می‌شدند. این مساله یادآور کلام خداوند است که درباره نقض پیمان می‌گوید: «فبِما نقْضِهِمْ مِیثاقهُمْ لعناهُمْ وجعلْنا قُلُوبهُمْ قاسِیهً یُحرِّفُون الْکلِم عنْ مواضِعِهِ ونسُوا حظًّا مِما ذُکِّرُوا بِهِ ولا تزالُ تطلِعُ ‏على خائِنهٍ مِنْهُمْ إِلا قلِیلًا مِنْهُمْ (سوره مائده آیه۱۳) . پس چون پیمان شکستند، آنان را از رحمت خویش دور ‏کردیم و دل‌های‌شان سخت گردانیدیم (که موعظه در آن اثر نکرد)، کلمات خدا را از جای خود تغییر ‏می‌دهند و از آن کلمات که به آنها پند داده شد، نصیب بزرگی را از دست دادند.» آیه ۲۷ سوره بقره نیز همین ‏مضمون را بیان می‌کند.‏ قرآن می‌گوید اگر به پیمان وفا نکنید، خدا شما را لعنت می‌کند. قوانینی که تصویب شده‌اند در حکم عهد و ‏پیمان بودند اما وقتی به آن عمل نشد، یعنی حکومت نقض پیمان کرده است. نقض پیمان حکومت گناهش بسیار ‏سنگین‌تر از نقض حقوق شهروندان عادی است.‏ اینکه خداوند لعنت می‌کند نوعا این لعنت را تفسیر متافیزیکی ‏کرده و می‌اندیشند مکافاتی است که در آخرت می‌بینند و اگر هم کسی ایمان به آخرت نداشته باشد یا ایمان ‏ضعیفی داشته باشد، می‌گوید آخرت نسیه و دنیا نقد است؛ بنابراین می‌گویند آخرت را کسی ندیده است و این ‏لعنت‌ها اهمیتی ندارند، در حالی که منظور از این لعنت، نفرت است؛ نفرت خلایق! وقتی کسی لعنت می‌شود، ‏یعنی منفور مردم می‌شود، یعنی مردم اعتمادشان را به او از دست می‌دهند و به هیچ پیمانی از ناحیه او امید و ‏اعتماد ندارند؛ بنابراین امروز مساله بسیار پیچیده‌تر است. به عبارت دیگر سند امنیت قضایی یک سند مهم است اما ‏مشکلی که دارد این است که باید بتواند آن اعتماد بربادرفته را بازگرداند. در ماده یک سند امنیت قضایی ‏تحت عنوان «هدف امنیت قضایی» به درستی می‌گوید‎: «هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که ‏اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است.» ‏ لازمه این کار این است که این سند با جدیت و سختی دنبال شود و چنان قدرتی در اجرای آن به خرج داده ‏شود که جامعه بپذیرد. برای مثال اگر بخواهند به این سند عمل شود، اولین گام لغو تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی ‏است. ‏ در مقدمه در تعریف امنیت قضایی می‌گوید: «امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور ‏مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد.» بنابراین عمده بازرسی‌ها که اخبار جزییاتش گاهی تکان‌دهنده است، سالب امنیت قضایی است اما آیا می‌توانند ‏جلویش را بگیرند؟!

نگارنده بر آن است که اگر به این سند عمل شود، انقلابی قضایی است. اگر قبلا به مفادی که در ‏قانون اساسی و قوانین عادی بود عمل می‌شد، شرایط امروز بسیار متفاوت بود و احساس نیازی به انقلاب نبود و ‏عدم عمل به همان قوانین و شرایط سبب شده که امروز نیاز به یک انقلاب باشد و این سند با وجود ‏اینکه متضمن همان مواد و قوانین است، می‌تواند مقدمه یک انقلاب قضایی باشد و از این جهت بسیار اهمیت دارد ولی ‏آیا امکان‌پذیر است؟! آنچه درباب استقلال قضایی، حق دفاع، منع بازداشت‌های خودسرانه، ممنوعیت بازداشت انفرادی و هر نوع ‏شکنجه، رعایت حقوق متهم و زندانی و برابری حقوقی شهروندان دراین سند آمده است و در ۴۰ سال گذشته ‏در قانون اساسی و قوانین عادی هم آمده بود ولی در موارد فراوانی نقض می‌شد، اکنون در سند امنیت قضایی ‏مجددا بر آن تاکید مجدد می‌شود ولی آیا عملیاتی خواهد شد؟ اراده ریاست قوه قضاییه می‌تواند موانع را بردارد، درحالی که بدون شک مخالفت‌ها و مقاومت‌های زیادی هم پیش‌روی وی خواهد بود. برای مثال ماده ۸ سند زیر ‏عنوان «اصل برابری در مقابل قانون» می‌گوید: «همه اشخاص مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. ‏در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و ‏اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، ‏نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها، از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.» این ‏ماده در اصل ۲۰ قانون اساسی نیز آمده بود ولی در عمل محقق نشده است. نه‌تنها به‌لحاظ عملی، بلکه به‌لحاظ ‏نظری هم مصادیقی از آن تابو شده‌اند، بنابراین اگر این سند محقق شود، شاهد تحولی در نظام قضایی خواهیم بود.‏

منبع: روزنامه اعتماد