دسته: اخبار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی میری در مصاحبه‌ای با رادیو اقتصاد اظهار داشت: قیمت تمامی محصولات نه فقط لوازم خانگی در سال جاری تغییر کرده است. لوازم خانگی چون مایحتاجی است که تمامی مردم به آن احتیاج دارند مدنظر همه مسئولان از جمله آقای رئیس جمهور تا بقیه است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: سازمان حمایت تصویب کرد تلویزیون نسبت به بهمن پارسال ۲۰ درصد و دیگر لوازم خانگی ۲۵ درصد می‌تواند افزایش قیمت داشته باشد.

وی همچنین در توضیح این مطلب که قیمت یخچال فریزر ایرانی بهمن ماه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان بوده که امروز به ۲۴ میلیون تومان در بازار رسیده است، افزود: اگر یخچال فریزر بهمن ماه سال گذشته این قیمت بوده الان باید حداقل ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته باشد.

میری اظهارداشت: حدود ۴۴ تا ۴۵ شرکت تا به امروز در سامانه اینترنتی ۱۲۴ اعلام قیمت کرده اند که نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ قلم کالا می‌شود.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند از امروز به سامانه مزبور مراجعه و قیمت لوازم خانگی ساخت داخل و وارداتی را مشاهده و بر مبنای آن خرید کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: اگر هر فروشگاهی بخواهد کالای لوازم خانگی را بالاتر از قیمت‌های مندرج در سامانه به مردم عرضه کند مردم می‌توانند شکایت خود را در بخش شکایات سامانه ۱۲۴ ثبت یا به اتحادیه لوازم خانگی و وزارت صمت ببرند.

وی افزود: کنترل لوازم خانگی از کارخانه تا خانه باید انجام شود چون همه باید قبول کنند مقداری در این حوزه کشور با کمبود مواجه است. اگر کمبودی در کار نبود نیازی به سامانه و بگیر و ببند هم نبود.

میری در خصوص اینکه گفته می‌شود علت کمبود برخی از لوازم خانگی در بازار به سبب اینکه برخی از تولید کنندگان کالا تولید و در انبارها نگه می‌دارند تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند و سپس در بازار عرضه کنند، گفت: این حرف به هیچ وجه مورد قبول نیست چون انبارهای کارخانه‌ها زیر ذره بین سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت، وزارت صمت است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزود: اگر میزان تولید و موجودی کالا با یکدیگر همخوانی نداشته باشد شرکت‌ها تعزیر می‌شوند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر ۷۰ درصد مواد اولیه تولید لوازم خانگی مثل ورق، فولاد، پتروشیمی و… در داخل تأمین و ۳۰ درصد بقیه از خارج وارد می‌شود که نیاز به ارز دارد. ارز گران شده و این موضوع هم برکسی پوشیده نیست. افزایش قیمت لوازم خانگی در مقایسه با سایر کالاها به صورت افسار گسیخته نیست.

تغییرموازنه گازی درخلیج‌فارس/تعللی که بازی رابه نفع امارات رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، ایده صادرات گاز به عمان به سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شمسی بازمی‌گردد و نخستین تفاهم نامه آن در اسفند ۸۳ بین وزرای نفت ایران و عمان امضا شد. طبق این تفاهم نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.

در دوره جدید وزارت زنگنه، توافقنامه‌ای میان دو کشور ایران و عمان امضا شد که وزیر نفت در تشریح آن گفت: طبق عمر متعارف قراردادهای گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود با ظرفیت ۱۰ میلیارد متر مکعب؛ اما در مرحله اول ایران به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. همه چیز در این زمینه کاملاً شفاف و روشن است و ما می‌توانیم خیلی سریع وارد مرحله اجرای این طرح شویم.

وعده بی ثمر وزیر نفت

با نهایی شدن این توافقنامه، مقرر شد مسیر خط لوله طراحی شود که تاکنون هیج اتفاقی رخ نداده است؛ زمستان ۹۵ اما وزیر نفت گفت: نقشه برداری در آب‌های عمیق ظرف چند ماه آینده و تا ۱۰ اسفند ماه ۹۵ تمام می‌شود و پس از آن ما وارد مرحله برگزاری مناقصه می‌شویم. در فروردین ۹۷ وزیر نفت ایران پس از دیدار با محمد الرومحی، وزیر نفت عمان از توافق در جزئیات این پروژه خبر داد و اعلام کرد کار اجرایی از نهم تیرماه ۹۷ آغاز خواهد شد.

با این وجود، باید اعتراف کرد که این ایده ۲۰ ساله در حال نابودی است و اماراتی‌ها جدی‌ترین گزینه برای جایگزینی گاز ایران هستند.

کشفی برای تغییر موازنه / مصرف گاز امارات چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، در فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی شرکت ادنوک امارات متحده عربی اعلام کرد که موفق به کشف میدان مستقل گازی شده است که از سال ۲۰۰۵ میلادی و کشف میدان گالکنیش ترکمنستان به بعد، بزرگترین میدان کشف‌شده گاز طبیعی جهان در ۱۵ سال گذشته است.

ذخیره قابل استحصال این میدان به میزان ۲۶.۲ تریلیون مترمکعب بوده و در منطقه جبل‌علی در مرز بین دو امارت دبی و ابوظبی قرار دارد. کشف این میدان و میادین دیگری در ابوظبی و شارجه، این کشور را در رده ششم دارندگان گاز جهانی قرار می‌دهد. آنچه که اهمیت این میدان را در بازار گاز منطقه‌ای به تهدیدی جدی برای منافع صادرات گازی ایران بدل می‌کند، امکان توسعه این میدان و گاز مازاد بر مصرف داخلی این کشور و پتانسیل صادرات به بازار گاز عمان است.

مصرف کنونی (سالانه) گاز طبیعی کشور امارات متحده ۷۹ میلیارد متر مکعب بوده که ۱۹.۷ میلیارد متر مکعب آن بوسیله واردات از طریق خط لوله دلفین از کشور قطر و باقی آن از تولید داخلی (حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب) تأمین می‌شود.

نکته قابل توجه در بخش گاز امارات متحده عربی این است که در پرتو راهبردهای انرژی این کشور، تقاضای گازی این کشور در سال جاری به «پیک» رسیده واز سال آینده با روند کاهش تقاضا روبرو می‌شود.

شرکت سرمایه‌گذاری نفتی عرب (Apicorp) نیز در همین راستا اعلام کرده که تقاضای گازی امارات متحده عربی برای بخش برق از سال ۲۰۲۴ میلادی به میزان ۱ درصد کاهش می‌یابد، درحالی که در ۶ سال گذشته، دارای سالانه ۶ درصد رشد تقاضای گازی برای بخش برق بوده است. در چنین شرایطی، کشف و بهره‌برداری سریع از میدان گازی جبل‌علی می‌تواند علاوه بر بازار داخلی این کشور، بر بازار منطقه‌ای نیز تأثیرگذار باشد.

برخی از متخصصان فنی توسعه میادین گازی، پیش‌بینی کرده‌اند که توسعه کامل این میدان با توجه به دسترسی‌های کشور امارات متحده عربی به پتانسیل‌های فنی و مالی بین‌المللی، می‌تواند بین ۵۰-۳۰ میلیارد متر مکعب به تولید گاز این کشور بیفزاید.

فرصتی برای صادرات گاز

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی متوجه اهمیت این میدان خواهیم شد که بدانیم، عمده تولید گاز این کشور تاکنون از گازهای همراه با نفت بوده است و تولید گاز از آن، منوط به روند تولید نفت این میادین است که هم‌اکنون با محدودیت تقاضای بین‌المللی نفت روبرو بوده و پتانسیل افزایش تولید چشم‌گیری ندارد. اما توسعه میدان مستقل گازی می‌تواند بدون محدودیت‌های مربوط به تولید نفت، به افزایش تولید گاز کشور امارات متحده عربی اضافه شود.

سه گزینه راهبردی برای گاز امارات

پیش‌بینی تحلیلگران انرژی این است که کشور امارات متحده عربی، در چشم‌انداز افزایش تولید گازی خود، سه گزینه راهبردی را در نظر خواهد گرفت؛ نخست، سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش پتروشیمی و کسب ارزش افزوده و تلاش شرکت ادنوک برای سه‌برابر کردن تولیدات پتروشیمی خود تا سال ۲۰۲۵ میلادی با جذب ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه، دوم، اختصاص گاز به تأسیسات مایع‌سازی گاز (LNG) در جزیره داس (DAS) در ابوظبی (با ظرفیت ۸ میلیون تن معادل ۱۰.۹ میلیارد متر مکعب که عملاً در چند سال گذشته با ظرفیت ۷.۷ میلیارد متر مکعب فعالیت کرد است) و افزایش آن و سوم، صادرات از طرق خط لوله به کشور عمان.

به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع، در فروض محتاطانه نیز اگر تولید گاز امارات متحده عربی از میدان جبل علی با ذخیره گازی ۲۶.۲ تریلیون متر مکعب را ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز در نظر بگیریم، علاوه بر اینکه می‌تواند سبب خودکفایی از واردات گازی این کشور از قطر شود، به میزان ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز به ظرفیت مازاد این کشور احتمالاً برای صادرات اضافه خواهد کرد. هرچند کشور امارات متحده عربی با احتمال بالا، قرارداد واردات گازی خود را از قطر نیز به دلیل قیمت مناسب و پایین گاز وارداتی قطع نکرده و گاز تولیدی خود از میدان جبل‌علی را به جای جایگزینی واردات گازی خود از قطر به صادرات با قیمت مناسب‌تر اختصاص خواهد داد.

تقاضای بی عرضه عمان / نیاز گازی برای بقای ال ان جی

تقاضای گازی کشور عمان به دلیل تقاضای روبه رشد برق تا سالانه ۶ درصد و فعال نگاه‌داشتن ۲ واحد تولید ال‌ان‌جی به نام‌های عمان ال‌ان‌جی و قله‌ات ال‌ان‌جی با ظرفیت ۳۵.۱۴ میلیارد متر مکعب در حال رشد است.

هرچند توسعه میدان گاز تایت میدان خزان مکرم بویژه در فازهای ۲ و ۳ می‌تواند در اواسط دهه ۲۰۲۰ تولید گاز عمان را به پیک خود (۴۲ میلیارد متر مکعب) برساند اما پس از آن به میزان ۱۰-۷ میلیارد متر مکعب کاهش تولید خواهد داشت. در حقیقت در سال ۲۰۲۹، کشور عمان به ۱۱ میلیارد متر مکعب واردات گازی نیاز خواهد داشت تا واحدهای ال‌ان‌جی خود را فعال نگاه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرارداد صادرات ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ایران به عمان که در مارس ۲۰۱۴ میلادی امضا شد، اجرایی می‌شد؛ از آنجایی که عمان در نظر دارد واردات گاز ایران را عمدتاً برای فعال نگاه داشتن واحدهای تولید ال‌ان‌جی خود اختصاص دهد، تاکنون بجز احتمال جایگزینی گاز قطر از طریق افزایش ظرفیت صادرات خط لوله دلفین از طریق امارات، رقیبی نداشتیم.

رقیبی که به دلیل مخالفت‌های ژئوپلیتیکی عربستان برای افزایش ظرفیت خط لوله دلفین یا دلفین -۲ به دلیل عبور از قسمت مرز دریایی عربستان چندان جدی به نظر نمی‌رسید. خاصه اینکه هم اکنون بین این کشورها در کوتاه‌مدت نیز چالش و تنش سیاسی وجود دارد. اما هم‌اکنون شاهد ظهور رقیب احتمالی جدی‌تری به نام گاز امارات متحده عربی است که در محتاطانه‌ترین تحلیل‌ها از توسعه میدان گازی تازه کشف شده جبل‌علی، می‌تواند تا ۱۰ میلیارد متر مکعب – معادل نیاز عمان- برای کشور امارات متحده عربی ظرفیت صادرات ایجاد کند. دقیقاً همان میزانی که ایران قرار بود به عمان گاز صادر کند.

فرصت سوزی وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، نکته مهمی هم که در این زمینه، وضعیت را به ضرر صادرات گاز ایران و نفع صادرات گاز امارات متحده عربی به عمان تشدید می‌کند این است که کشور امارات متحده عربی در صورت انتخاب هدفگذاری صادراتی به عمان، سعی خواهد کرد که از طریق مکانیزم‌های همگرایی بین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، خود را به عنوان اولویت تأمین‌کننده گاز عمان مطرح سازد که به دلیل وجود مرزهای خشکی، احداث زیرساخت‌های انتقالی نیز بسیار به صرفه‌تر است.

تعلل وزارت نفت در پیگیری این خط لوله می‌تواند فرصت بازار گاز عمان برای صادرات گاز ایران را به صورت «غیرقابل بازگشتی» از بین ببرد. چه بسا سال‌ها بعد، بابت تعلل وزارت نفت در پیگیری این خط لوله از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد افسوس خواهیم خورد چرا که میلیاردها دلار به برنامه صادرات گازی کشور آسیب می‌زند.

آغاز خرید حمایتی محصولات پرورش ماهی در دریا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نبی الله خون میرزایی اظهار داشت: با تصویب در ستاد تنظیم بازار و دستور ویژه وزیر جهاد کشاورزی از امروز خرید حمایتی محصولات پرورش ماهی در دریا آغاز می‌شود. امیدواریم با آغاز این خرید حمایتی از محصول انباشته شده در مزارع پرورش ماهی در دریا کاسته شود و تولیدکنندگان از این بابت متضرر نشوند.

وی افزود: با شیوع بیماری کووید ۱۹ از دست رفتن بازار مصرف آبزیان در هتل‌ها، رستوران‌ها و مراکز گردشگری و همچنین مختل شدن صادرات، در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ تن محصول پرورش ماهی در دریا بصورت انباشته شده و روی دست تولیدکنندگان مانده است که با این خرید حمایتی تلاش می‌کنیم این مشکل را برطرف کنیم.

رئیس سازمان شیلات ایران تاکید کرد: آنالیز قیمت خرید حمایتی متناسب با سایز و شرایط محصول تنظیم شده و تیم‌های کارشناسی سازمان شیلات ایران، معاونت توسعه صنایع و شرکت پشتیبانی امور دام در چارچوب توافقی که با تولید کنندگان می‌کنند قیمت را اعلام می‌کند.

خون میرزایی ادامه داد: امیدواریم که توافق به گونه‌ای باشد که قیمت تنظیم شده رضایت تولیدکنندگان را در پی داشته باشد و از بابت این خرید حمایتی سود لازم را ببرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خط رباتیک و تمام اتوماتیک رنگ در یکی از خودروسازی‌های کشور با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهرک صنعتی کاسپین قزوین راه اندازی شد.

این خط دارای ۱۲ ربات رنگ پاش است که سالانه ظرفیت رنگ آمیزی ۷۲۰ هزار عدد سپر در ۱۴ رنگ متفاوت را دارد.

این ربات‌ها از آخرین تکنولوژی پودر کردن رنگ در دنیا موسوم به Atomize بهره می‌برند و می‌توانند رنگ مایع را با سرعت ۱۹ تا ۶۰ هزار دور در دقیقه به پودر تبدیل کرده و عمل پاشش را انجام دهند.

این خط رنگ توسط متخصصان داخلی به ارزش ۴۱ میلیارد ریال ساخته شد و ربات‌های آن به ارزش ۵.۲ میلیون یورو از یک شرکت آلمانی خریداری شد.

طرف خارجی به دلیل اعمال دوباره تحریم‌های بین المللی تعهدات خود را انجام نداد اما این خط در سال رونق تولید توسط مهندسان و متخصصان گروه خودروسازی داخلی تکمیل و در سال جهش تولید راه اندازی شد.

دو دستگاه ربات شعله گیری با دو نوع سوخت گاز مایع و CNG، دو دستگاه ربات با پاشش استر به صورت تک جزئی و دو جزئی، چهار دستگاه ربات پاشش کیلر و چهار نوع رنگ دو جزئی مایع الکترواستاتیک و معمولی ربات‌های ۱۲ گانه این خط تمام اتوماتیک را تشکیل می‌دهند.

سهام کره‌جنوبی و استرالیا ۲ درصد سقوط کرد

 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز پنج‌شنبه، پس از اینکه صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال جاری، دوباره پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داد، سهام آسیایی سقوط کردند.

جهش تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا در آمریکا باعث سقوط سنگین سهام وال‌استریت در معاملات دیشب شد و داوجونز بیش از ۷۰۰ واحد از ارزش خود را یک شبه از دست داد.

نیکی ژاپن ۱.۱۱ درصد سقوط کرد. گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۷ درصد افت کرد.

در بازار چین شاخص کامپوزیت شانگهای بر خلاف بازارهای منطقه با رشد ۰.۳۰ درصدی روبرو شد، در حالی که هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۵۰ درصد پایین آمد.

کوسپی کره‌جنوبی ۱.۸۱ درصد سقوط کرد و ای‌اس‌اکس استرالیا ۲.۳۴ درصد از ارزش خود را از دست داد.

در بازار ارز، نرخ برابری دلار باز هم در برابر رقبای آسیایی تقویت شد. در مقابل یوآن چین دلار ۰.۲۸ درصد تقویت شد و به نرخ برابری ۷.۰۷۷ واحد رسید، در حالی که در مقابل ین ژاپن ۰.۱۳ درصد رشد کرد و به نرخ برابری ۱۰۷.۱۶ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – خرداد ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

کل خانوارها

در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۱۴.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کردستان با ۵.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۱ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۲۲.۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۸.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (۱۶.۹ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۲۷.۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۳.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۴.۲ درصد) است.

خانوارهای شهری

در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۱۲, ۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان با ۵.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۳ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۲۲.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (۲۹.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (۱۶.۹ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری به عدد ۲۷.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۲.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (۲۳.۸ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) عدد ۲۲۱.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان زنجان با ۵.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ۰.۸ درصد کاهش می‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۲۱.۱ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (۲۶.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۱۵.۱ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای روستایی به عدد ۲۸.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۳.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۳.۰ درصد) است.

علت تحریم ناخداهای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بیژن نامدار زنگنه در واکنش به اقدام آمریکا در تحریم ۵ ناخدای نفتکش‌های اعزامی ایران به ونزوئلا، اظهار داشت: این اقدام مقامات کاخ سفید برای ما غیرمنتظره نبود بعد از اینکه ناخداهای نفتکش‌های ایرانی حاضر نشدند از آمریکایی‌ها پول دریافت کنند و تهدید آن‌ها هم نتیجه نداد آمریکایی‌ها مجبور شدند آن‌ها را تحریم کنند.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی درباره برنامه بعدی این وزارتخانه برای صادرات بنزین به ونزوئلا، گفت: ما با ونزوئلا یک همکاری تجاری داریم و باید ببینیم مذاکراتمان چگونه پیش می‌رود.

زنگنه اضافه کرد: برخی اینگونه عنوان کردند که ما بنزین خیراتی به ونزوئلا دادیم در حالی که ما بنزین را به قیمت روز به آن‌ها فروختیم و برای دریافت پول هم ضمانت کافی داشتیم.

وزیر نفت گفت: اکنون بخشی از پول حاصل از صادرات بنزین به ونزوئلا را دریافت کردیم و این پول به داخل کشور منتقل شده است.

بازار نهاده رها شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر نبی پور در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار مسئول تهیه نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها و دامداری هاست که متأسفانه از چهار ماه پیش بازار نهاده‌ها در کشور رها شده است. واحدهای مرغداری و دامداری برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود به شدت در مضیقه هستند.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخمگذار استان تهران گفت: ستاد تنظیم بازار قیمت ذرت را یک هزار و ۳۵۰ تومان و سویا را دو هزار و ۴۵۰ تومان تعیین کرده در حالیکه سویا به قیمت هفت هزار تومان در بازار پیدا نمی‌شود و همینطور ذرت هم به ازای هر کیلوگرم بالای دو هزار و ۵۰۰ تومان از سوی مرغداران خریداری می‌شود.

وی افزود: هم اکنون بین ۲۰ تا ۳۰ درصد به واحدهای مرغداری سهمیه می‌دهند و بقیه نهاده‌های مورد نیاز از طریق بازار آزاد در حال تهیه است.

نبی پور بیان داشت: تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ امروز با کمبود و گرانی نهاده مواجه هستند. تولید مواد پروتئینی اعم از گوشت، شیر، تخم مرغ، لبنیات و غیره به سختی در حال انجام است.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخمگذار استان تهران گفت: قیمت تمام شده تولید تخم مرغ با توجه به کمبود و گرانی نهاده بالای ۱۲ هزار تومان برای مرغداران تمام می‌شود این در حالی است که ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری را ۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است.

وی افزود: از سال ۱۳۸۶ به وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی) اعلام شده در میادین چند غرفه در اختیار تولید کنندگان تخم مرغ قرار دهند تا بتوانند محصول را در تمامی فصول توزیع کنند.

نبی پور بیان داشت: غرف تاکنون در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته چون به صورت مافیایی اداره می‌شود و قیمت‌های زیادی می‌گیرند.

وی ادامه داد: ظرفیت تولید سالیانه تخم مرغ در کشور دو هزار و ۹۰۰ تن است که به دلیل گرما و همچنین کمبود و گرانی سویا ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید داریم به همین دلیل هم بازار با کمبود مواجه است در ضمن صادرات هم به هیچ وجه انجام نمی‌شود.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخمگذار استان تهران با بیان اینکه سرانه مصرف تخم مرغ در کشور ۱۰,۵ کیلوگرم است، گفت: هم اکنون در کشور نزدیک به یک میلیون تن تخم مرغ در حال تولید است.

وی افزود: صادرات تخم مرغ از سال ۹۸ تا به امروز ۴۵ هزار تن بوده است. اگر مجموع صادرات تخم مرغ را حساب کنید به اندازه مصرف ۱۵ روز تخم مرغ کشور هم نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: ذکر چند نکته را ضروری می دانم: آخرین آمار نقدینگی، علیرغم تکالیف قانونی تنخواه و هزینه‌های کرونا در ابتدای سال، حاکی از رشد ۶.۲ درصدی نقدینگی تا ۱۵ خرداد می‌باشد. با توجه به اقدامات در دست اجرا، پیش بینی می‌شود رشد نقدینگی امسال به مراتب کمتر از رشد سال قبل، بشود. صاحبنظران اقتصادی می‌دانند که در چارچوب جدید سیاست پولی بانک مرکزی کانال انتقال سیاست‌ها، دالان نرخ سود است و هیأت عامل بانک مرکزی سیاست تنظیم نرخ‌ها در دالان را به سمت تورم هدف انجام می‌دهد. مرحله اول آن از شنبه و با افزایش ۲ واحدی کف دالان انجام می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد توسط صندوق بین المللی پول برای سال ۹۹ ایران، در بدبینانه‌ترین سناریوهای پیش‌بینی بانک مرکزی نیز وجود ندارد و صندوق همان اشتباه محاسباتی را که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود، تکرار کرده است و اگر اشتباه پیش‌بینی سال قبل را اصلاح می‌کرد، به عدد متفاوت‌تری از آنچه اعلام کرده است، دست می‌یافت. در ضمن، به نظرم این پیش‌بینی با فرض ادامه قرنطینه بوده که چنین چیزی، اساساً برای ما در حال حاضر موضوعیت ندارد.

وی تصریح کرد: استفاده از منابع بانک مرکزی در عراق برای خرید کالاهای اساسی در چارچوب روابط دوستانه دو کشور و با تصمیم و نظر ایران انجام می‌گیرد و تنها بخشی از گشایش‌هایی است که به تدریج اتفاق خواهد افتاد. برنامه‌ریزی و تلاش برای تأمین به موقع و کافی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم عزیز را وظیفه ملی خود در بانک مرکزی می‌دانیم.