دسته: اخبار اقتصادی

ارائه انواع اخبار های اقتصادی روز ایران و جهان نظیر خبرهای ارزهای خارجی (دلار و یورو و….) و خبرهای مهم درباره طلا و سکه و همچنین معاملات در اقصی نقاط ایران و جهان

  • پاساژ‌های پرترددی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند تعطیل می‌شوند

    پاساژ‌های پرترددی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند تعطیل می‌شوند

    پاساژ‌های پرترددی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند تعطیل می‌شوند

     

    اعتمادآنلاین| قاسم نوده فراهانی  گفت: با توجه به شیوع پیک دوم کرونا و در راستای کنترل این بیماری براساس دستور ستاد ملی کرونا  برخی صنوف از دو هفته گذشته مجدد تعطیل شدند.

    رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه در حال حاضر اصنافی مانند تالارهای پذیرایی، قهو‌ه‌خانه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و آرایشگاه‌ها اجازه فعالیت ندارند گفت: متاسفانه در برخی اماکن مانند پاساژها پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود.

    وی با بیان اینکه تجمعات باعث گسترش بیماری می‌شود، بیان داشت: پاساژ علاء الدین و بازار رضا میدان ارگ از امکان صنفی بسیار پرتردد هستند که براساس بررسی‌ها و مشاهدات انجام شده پروتکل‌های بهداشتی در این مراکز به درستی رعایت نمی‌شود.

    نوده فراهانی با بیان اینکه از طریق اتحادیه‌های مربوطه تذکر لازم به این اماکن صنفی داده شده است، گفت: مسئولین این پاساژها و سایر پاساژها دقت کنند که اگر جلوی تجمعات گرفته نشوند و اصول بهداشتی از قبیل فاصله فیزیکی و ماسک زدن رعایت نشود ستاد کرونا دستور بسته شدن این اماکن صنفی را می‌دهد.

    وی با تاکید بر اینکه همه مردم باید با رعایت اصول بهداشتی حافظ سلامتی خود باشند، گفت: برای موضوعی با این سطح از  اهمیت نباید مدام تذکر داد بلکه مردم باید خود آگاه باشند که سلامتی خود را حفظ کنند و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بخصوص در مکان‌های سرپوشیده شلوغ از قبیل پاساژها می‌توانند بسیار خطرساز باشد.

    نوده فراهانی با بیان اینکه متاسفانه شنیده‌ایم که برخی از آرایشگاه در حال  فعالیت هستند، گفت: قطعا فعالیت آنها تخلف است، بازرسین ما سرکشی‌های لازم را انجام می‌دهند و با واحدهای متخلف برخورد و حتی اقدام به پلمپ واحدهای صنفی می‌کنند.

    وی افزود: در مورد آرایشگاه‌هایی که در واحدهای مسکونی واقع و در این ایام در حال فعالیت هستند بازرسین با حکم دادستانی وارد می‌شوند و با آنها مطابق قانون برخورد می‌کنند.

    رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: تالارهای پذیرایی از زمان شیوع کرونا تاکنون تعطیل‌اند و تاکنون بسیار متضرر شده‌اند.

    وی در مورد تعطیلی برخی از صنوف در هفته آینده بیان داشت: هنوز ستاد ملی کرونا دستورالعملی را به ما ابلاغ نکرده است.

    منبع: فارس

  • نباید چینی‌ها را بدون جایگزین از دست می دادیم

    نباید چینی‌ها را بدون جایگزین از دست می دادیم

    نباید چینی‌ها را بدون جایگزین از دست می دادیم

    به گزارش خبرنگار مهر، بخش اول مصاحبه با ناجی سعدونی، مدیرعامل اسبق شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) با عنوان «۴۰ میلیارد دلار خسارت در میدان نفتی آزادگان / ثمره فسخ یک قرارداد» طی روزهای اخیر از نظرتان گذشت که طی آن قراردادهای میادین غرب کارون شامل یادآوران، یاران، آزادگان شمالی و جنوبی توسط وی امضا شده بود وهمچنین ابعاد مختلف میادین نفتی غرب کارون را مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. اینک بخش پایانی مصاحبه از نظر گرامی تان می‌گذرد:

    خبرنگار مهر: اشاره کردید که در توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی با کندی‌هایی رو به رو بودیم؛ چرا آزادگان جنوبی با چنین تأخیری مواجه شد؟

    سعدونی: چون در بخش حقوقی و فنی حساسیت‌ها بالا بود و از سوی دیگر، فضای تحریم‌ها روی آزادگان جنوبی متمرکز شده بود. به عقیده من اگر با سرعت و شکیبایی بیشتری مذاکرات را با چینی‌ها پیش می‌بردند و اگر می‌ماندند، کار تمام می‌شد چون پروژه دست‌شان بود و نمی‌توانستند کار را جلو نبرند؛ بهانه‌ای هم نبود ولی آنها یک بحثی با ما داشتند که کمی جریان را کند کرد.

    این بحث چینی‌ها با ما بر سر زمان و جزئیات قرارداد بود؟

    بله؛ ما می‌گفتیم که باید طبق زمانی که با ژاپنی‌ها توافق داشتیم، پروژه را ۵۲ ماهه تمام کنند ولی آنها تاکید داشتند که ۵۲ ماهه امکانپذیر نیست از این جهت که در هر مورد باید تأیید ما و JMC را می‌گرفتند. ولی با اصرار ما سریعاً کالا خریده و وارد کردند، بخش مهندسی را پیش بردند و مقدمات حفاری را کلید زدند ولی سرعتشان مناسب نبود.

    همین تولیدی هم که از غرب کارون انجام می‌شود مدیون قراردادهایی است که در دولت دهم امضا شد و امروز تبدیل به سند افتخار وزارت نفت در غرب کارون شده است. شما برای جلوگیری از این کندی کاری هم انجام دادید؟ ابزار شما برای اعمال فشار و مجبور کردن چینی‌ها برای تسریع در کار چه بود؟

    در زمان وزارت رستم قاسمی دو کار کردیم، یکبار خود ما یک دکلی (دکل شرکت نفتکاو) را داخل میدان بردیم که به آنها نشان دهیم اگر شما کار نکنید ما خودمان انجام می‌دهیم، یک کار دیگری که کردیم این بود که یک قسمت از آزادگان جنوبی را از قرارداد بیرون کشیدیم تا خودمان توسعه و بهره برداری از آن را انجام دهیم.

    منظورتان میدان نفتی یاران است؟

    بله ما سه کیلومتر از غربی‌ترین ضلع شمالی جنوبی به طرف مرز را از آزادگان جدا کردیم با این تهدید که اگر به کارتان سرعت نبخشید، خودمان این بخش را توسعه می‌دهیم. این بخش که یک نوار باریک است به میدان یاران معروف شد و البته موضع و استدلال ما منطقی و در تعارض با قرارداد نبود.

    با نخوت و خودبزرگ بینی و با امید واهی به اروپایی‌ها، با غرور چینی‌ها را اخراج کردیم این حرف‌ها به معنی حمایت از چینی‌ها نیست بلکه حسرت و تأثر از بابت معطل ماندن طرح‌های مهم و هدر رفت ثروت ملی است چینی‌ها اعتراض نکردند؟

    چرا اعتراض کردند و می‌گفتند این کار درست نیست زیرا مخزن و میدان مشترک و یکپارچه است ولی واقعاً یاران شمالی و جنوبی جزو آزادگان جنوبی نبود. رستم قاسمی با قدرت حمایت کردند و نوذری بعداً و در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مدیریت خوبی کردند و ثمره این اقدام سال ۹۵ مشخص شد که یاران با ۳۰ هزار بشکه تولید نفت، به دولت یازدهم رسید.

    همه این کارها یک علامت بزرگ است که در شرایط سخت تحریم می‌شود یک میدانی را از صفر تا صد توسعه داد. توسعه میدان یاران را به بهترین شکل پیش بردیم، تیم ستادی و فنی حرفه‌ای برای آن تشکیل دادیم و با بهترین کیفیت و زیر قیمت اولیه، میدان را توسعه و به شرکت ملی نفت ایران تحویل دادیم. حتی بهره برداری از میدان را برعهده گرفتیم که همچنان ادامه دارد. این هم نمونه و مصداق عینی و عملی و نتیجه باور و اتکا به توان و ظرفیت‌های تاریخی، فنی و مدیریتی داخلی کشور است.

    چقدر زیر قیمت بود؟

    قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت ایرانی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در سال ۹۱ با مبلغ ۶۶۵ میلیون دلار در قالب قرارداد بیع متقابل امضا شد ولی درنهایت زیر ۶۰۰ میلیون دلار بسته شد. علاوه بر این یاران شمالی همچون آزادگان شمالی و یادآوران اضافه کاری و به عبارتی تحمیل هزینه یا COST OVERRUN بالای ۴۰ درصد نداشت. ۷۸ درصد ارزش و سهم این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی تأمین و اجرا شد و تاکید می‌کنم در روزهای سخت تحریم، کالاهایی که نیازمند واردات آن بودیم از شرکت‌های اروپایی تأمین شد.

    تعهد پیمانکار در یاران به موقع انجام شد؟

    شروع توسعه میدان نفتی یاران در سال ۹۱ بود، در حالی که چینی‌ها آزادگان شمالی را در سال ۸۷ کلید زدند؛ شرکت سینوپک چین هم میدان یادآوران را سال ۸۶ شروع کرد ولی هر سه پروژه فعال غرب کارون در تاریخ ۱۳ آبان سال ۹۵ همزمان و در یک مراسم با حضور رئیس دولت یازدهم راه‌اندازی شدند. یعنی یکی به فاصله سه سال و دیگری به فاصله ۳۰ ماه از یاران جلوتر بودند. البته بخش سطح الارضی و تعداد چاه‌های یاران شمالی به نسبت دو پروژه دیگر کمتر بود ولی اگر حتی همان هم بود در همان مدت زمان تمام می‌شد. این در حالی است که یاران یک مشکل بزرگ داشت و آن واقع شدنش در هور بود ولی ما سریع عمل شدیم و به سمت خشک کردن هور نرفتیم.

    کل میدان نفتی یاران‌، چاه‌ها و خطوط لوله در میدان یاران شمالی الآن زیر پوشش آب است و حتی ماهیگیری در آن رونق داشته و موجب کسب و کار است!

    از تجربه توسعه میدان یاران می‌شود این نتیجه را گرفت که با کمک بخش داخلی و با استفاده از مدیران باتجربه و کارشناسان داخلی می‌َشود یک میدانی را از صفر تا صد به بهترین شکل توسعه داد و می‌شود در شرایط سخت تحریم کالای اروپایی هم آورد.

    از تجربه توسعه میدان یاران می‌شود این نتیجه را گرفت که با کمک بخش داخلی و با استفاده از مدیران باتجربه و کارشناسان داخلی می‌َشود یک میدانی را از صفر تا صد به بهترین شکل توسعه داد و می‌شود در شرایط سخت تحریم کالای اروپایی هم آورد. ما در غرب کارون عملکرد خوبی طی سال‌های اخیر نداشتیم و اگر پروژه‌هایی که در زمان دولت قبل قراردادش تنظیم و امضا شد و در همان دولت عملیات توسعه آن کلید خورد، وجود نداشت قطعاً تا به امروز میادین یادآوران، آزادگان شمالی و یاران به سرنوشت آزادگان جنوبی مبتلا می‌شدند که با صد افسوس در وضعیت اسفناکی قرار دارد.

    ما چینی‌ها را به هر بهانه‌ای در آزادگان جنوبی از دست دادیم؛ نباید از دست می‌دادیم و اگر قرار بود آنها را به هر دلیل اخراج کنیم باید یک برنامه بهتر و قوی‌تری و سریع‌تر برای توسعه میدان مهم آزادگان جنوبی انجام می‌دادیم، چون آنها آزادگان شمالی را انجام دادند و ما یاران را ولی متأسفانه اینگونه نشد و البته مافات غیر قابل جبران و حسرت آن تا سال‌ها در تاریخ صنعت نفت و کارنامه ما با اثر و خاطره و قضاوت منفی ثبت و باقی خواهد ماند.

    چینی‌ها قرار بود در آزادگان جنوبی چه کنند؟

    طبق قراردادی که امضا شد، قرار بود سقف تولید در مهر ۹۵ به میزان ۳۲۰ هزار بشکه برسد و پس از ۱۸ ماه از آغاز کار، تولید ۵۰ هزار بشکه افزایش تدریجی داشته باشد. در سال ۹۳ هم باید برنامه فاز دوم توسعه نیز ارائه می‌شد تا در نهایت تا سال ۹۸ میزان تولید به ۶۰۰ هزار بشکه برسد. در سال ۹۱ که کار شروع شد و میزان تولید از آزادگان جنوبی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار بشکه بود ولی به هرحال دولت یازدهم تصمیم گرفت قرارداد را به میل کارفرما و قصور پیمانکار خاتمه دهد.

    با این اقدام و عدم اجرای بدیل جایگزین مشخص، حداقل ۲۰ میلیارد دلار ضرر ناشی از عدم النفع به کشور وارد شد که هیچ، بلکه چینی‌ها ادعای هزینه حدود هفتصد میلیون دلاری مطرح کردند که باید شرکت ملی نفت ایران به آن‌ها پرداخت کند. به نظر من اینکه چینی‌ها کار نمی‌کردند دلیل لغو قرارداد نبود. آنها همزمان در شمال و جنوب میدان آزادگان در کشورمان مشغول فعالیت بودند که کار و تلاش و قراردادهای آنها در آبان ۹۵ کاملاً به ثمر نشست. مشکل این بود که چشم امید به غربی‌ها دوخته شده بود.

    از طرفی قراردادهای آزادگان شمالی و یادآوران پیشرفت داشتند و نمی‌توانستیم آنها را ملغی کنیم، اما آزادگان جنوبی در ابتدای راه بود و متاعی جذاب و بزرگ برای شرکت‌های بزرگ!

    وقتی چینی‌ها توسط وزارت نفت اخراج شدند باید چه می‌کردیم؟

    خودمان می‌توانستیم انجام بدهیم؛ اما نه به شکل امروزی که چاه هست، ولی خط لوله و کارخانه فرآورش نیست! دلیلش هم یاران بود که خودمان انجام دادیم ولی دو کم لطفی بزرگ به آزادگان جنوبی شد؛ یکی اینکه توسعه آن را از سی ان پی سی گرفتیم که آزادگان شمالی را توسعه دادند و دیگری آنکه خودمان برایش برنامه‌ای نداشتیم در حالی که تجربه یاران پیش روی چشممان بود.

    آزادگان جنوبی میدانی است که واقعاً مشمول ندانم کاری و سهل انگاری و بدکاری ما واقع شده است. این میدان بزرگترین میدان اکتشافی و بزرگترین میدان مشترک نفتی در بعد از انقلاب است و ۲۳ سال در دسترس ما بوده است؛ از سال ۷۶ که مذاکره آن شروع شد و ۵ حلقه چاه اکتشافی برای آن حفر شد تا به امروز، توسعه پیدا نکرده است؛ این واقعاً عجیب نیست؟! این در شرایطی است که یک میدان نفتی حداکثر بخواهد به بلوغ توسعه برسد حتی با اجرای پروژه تزریق گاز، نهایتاً بین ۸ تا ۱۰ سال زمان می‌برد.

    برخی معتقدند زمان معمول برای توسعه یک میدان بزرگ ۶ ساله است…

    بله، اما نه در کشور ما و با شرایط کنونی از جهت عمدتاً مدیریت ضعیف و تا حدودی تحریم؛ این برای میادین بزرگ است که هدفگذاری اولیه آن بالای ۲۵۰ هزار بشکه است آن هم در شرایط عادی؛ ایران در تحریم بوده و هست و تأخیر در اجرای پروژه تا حدودی (حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد) طبیعی است اما مساله این است که آیا اراده‌ای برای تصمیم گیری و انجام کار وجود دارد یا خیر؟ مثلاً در آزادگان شمالی، پروژه تقریباً ۸۵ ماهه انجام شد؛ یعنی ۳۳ ماه بیشتر از زمان در نظر گرفته شده در قرارداد.

    آزادگان جنوبی میدانی است که مشمول ندانم کاری و سهل انگاری و بدکاری ما واقع شده است درباره آزادگان شمالی یکی از دلایل تأخیر در پروژه، بحث نیروگاه بود که باید به آنها برق می‌دادیم، من قرارداد نیروگاه را امضا کردم ولی مپنا به دلایلی نتوانست به تعهدات خود به موقع عمل کند که منجر به تأخیر اجرای پروژه شد؛ یا بحث‌های زیست‌محیطی که در گرفتن مجوزها، زمان زیاد صرف شد.

    در مجموع می‌توان گفت نیمی از تأخیر ایجاد شده در آزادگان شمالی، از طرف ما و نیمی از تأخیر هم از طرف آنها بود ولی، مهم تصمیم گیری و اجرای آن بود. اگر همان‌ها هم اجرا نمی‌شد که الان چیزی برای عرضه نداشتیم.

    مثل فازهای ۳۵ ماهه پارس جنوبی؛ با تأخیر انجام شد ولی انجام شد و اگر کسی به افزایش شدید تولید گاز کشور در حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز افتخار می‌کند، به مدد همان قراردادهای «۳۵ ماهه» دولت دهم است.

    می‌گویند چینی‌ها گران کار کردند؛ نظر شما چیست؟

    تا حدودی می‌توان بر این ادعا صحه گذاشت ولی باید بررسی کرد و عوامل آن را پیدا کرد که چرا هزینه‌ها افزایش داشت؛ شاید به دلیل تحریم بوده یا چینی‌ها در شرایطی قرار داشتند که در موضع برتر خود را دانسته و خودشان را یکه‌تاز می‌دیدند، مثلاً اروپایی‌ها در میدان نفتی دارخوین که یک مقداری مشکل‌تر و همراه با تزریق گاز بوده است، بسیار خوب کار کردند.

    این در حالی است که باید در نظر داشت که توسعه میدان دارخوین واقعاً استثنایی بود و هزینه سرمایه‌گذاری برای هر بشکه ۶ هزار دلار بود. در صورتی که میانگین قیمتی چینی‌ها در آزادگان شمالی و یادآوران بالای ۲۵ هزار دلار شد. این رقم در میدان یاران که توسط شرکت ایرانی انجام شد بین ۱۹ تا ۲۰ هزار دلار شد.

    البته شرایط دارخوین از نظر مخزنی، برنامه توسعه‌ای و شرایط زمانی با میادین غرب کارون بسیار متفاوت بود . در همین راستا ایتالیایی‌ها این ادعا را داشتند که ما ضرر کردیم و ادعاهایی نیز مطرح کردند. در دوره رستم قاسمی و نوذری خیلی فشار آوردند پول بیشتری تحت عنوان cost overrun بگیرند که نمی‌دانم به کجا رسید که البته تا حدودی حق داشتند.

    اگر کسی به افزایش شدید تولید گاز کشور در حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز افتخار می‌کند، به مدد همان قراردادهای «۳۵ ماهه» دولت دهم است قبول دارید در حوزه سرمایه‌گذاری در بالادست، یک دو قطبی داخلی – خارجی دیده می‌شود؟

    نمی‌توان این مهم را کتمان کرد که یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای توسعه صنعت نفت، بهره‌گیری از سرمایه گذاری خارجی است ولی این بدان معنا نیست که اگر سرمایه‌گذاری خارجی نباشد باید تعطیل کنیم و دست روی دست بگذاریم. ما در آزادگان جنوبی در مقاطع مختلف زمانی برنامه‌های خوبی به وزارت نفت ارائه کردیم که می‌توان با تکیه بر شرکت‌های داخلی میادین را توسعه داد ولی به جایی نرسید.

    ببینید سر همین قراردادهای IPC کلی زمان از کشور گرفته شد. این قرارداد هیچ مشابهی در دنیا نداشت، کارشناسان حقوقی می‌گفتند زمان زیادی لازم است تا خارجی‌ها قرارداد را بخوانند تا متوجه شوند این چارچوب جدید چیست! این کار یکسال وقت می‌گرفت. اگر وزارت نفت در ابتدا قراردادهای بیع متقابل را تغییر می‌داد با یک اصطلاحات جزئی، اینگونه شاهد عقب ماندگی و کرختی در بالادست نفت نبودیم. زمان زیادی از دست دادیم و چیزی هم به دست نیاوردیم. گویی اینکه IPC را برای خودمان تعریف و ایجاد کرده ایم. برای عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی آنهم به زبان انگلیسی. عاقبتش هم فعلاً معلوم نیست و پیشرفت چندانی در واگذاری‌های انجام شده مشهود نیست.

    این وقت کشی بیشتر از همه آزادگان جنوبی را متأثر کرد…

    وقتی شما می‌گوئید آزادگان جنوبی برای ما مهم و استراتژیک است، باید برنامه داشته باشید. اینکه بگوییم فقط شل، بی پی و توتال می‌توانند بیایند، شاید در نگاه نخست جذاب باشد ولی آیا این شرکت‌ها با کاری که در آزادگان جنوبی طی ۶ سال اخیر شده، می‌توانند برای ادامه توسعه میدان بیایند؟ در این دوره آزادگان جنوبی را تکه تکه کردند و به شکل نامتجانسی آن را توسعه (و یا پراکنده کاری) ناموزن داده اند تا مثلاً ظرفیت تولید به ۱۲۰ هزار بشکه برسد! اصلاً مشخص نیست آزادگان جنوبی دست چه کسی و چه شرکتی بوده و برنامه توسعه و مدیریت این میدان مهم مشترک نفتی تحت مدیریت متن است یا پتروپارس یا شرکت نفت؟

    وقتی شما از شل و توتال می‌گوئید باید به خودتان هم نگاه بیاندازید که چه کردید؟ با کیفیت حفاری چاه‌های آزادگان جنوبی که برخی نیازمند تعمیر هستند و مشکلاتی هم دارند، چگونه از همکاری با شرکت‌های خارجی حرف می‌زنید؟ هر شرکتی به آزادگان جنوبی وارد شود بخش مهمی از سرمایه‌گذاری خود را برای جمع کردن پاره‌ای از کارها ظرف این چند سال صرف می‌کند.

    اینها هزینه‌هایی است که به دلیل این افراط و تفریط، خودبینی و خود را برتر دانستن از دیگران به کشور تحمیل شده است آن هم فعلاً بدون عایدی و محصول مطلوب؛ اگر کسی بیاید از بعد کارشناسی و با نگاه کاملاً فنی مسائلی را مطرح کند جای تأمل دارد ولی اینکه با خود بزرگ بینی و بدون اندکی دانش و شناخت از بدیهی‌ترین مسائل توسعه، تلاش‌های گذشتگان را نادیده انگارد و در عوض، خود عملکرد بسیار بدی به جای بگذارید، حاصل جز هزینه تراشی و تأخیر برای کشور نیست، که در آزادگان جنوبی اتفاق افتاده است.

    همین امروز غرب کارون باید حداقل یک میلیون بشکه در روز تولید نفت داشته باشد ولی الان چقدر ظرفیت تولید دارد؟ کسی نیست بپرسد چه کردید با غرب کارون؟ چاه‌ها کجا هستند؟ کارخانه‌ها احداث شده‌اند یا خیر؟ چرا باید ظرفیت فعلی تولید در میادین غرب کارون فقط حدود ۳۰ درصد ظرفیت منطقی و قابل انتظار باشد (منظور ما از غرب کارون میادین غرب جاده قدیم اهواز – خرمشهر است زیرا دارخوین هم در غرب کارون واقع شده است)؟ آیا تولید از آزادگان جنوبی باید ۱۰۰ هزار بشکه باشد؟ آن هم بعد از ۲۳ سال از کشف این میدان؟! و در شرایطی که یک وزیر به تنهایی ۱۵ سال وزیر بوده است.

    نه تنها کار مهمی انجام نشده بلکه یک شکلی از شلختگی هم بوجود آمده است…

    دقیقاً؛ ما یک زمانی می‌گفتیم در زمان گذشته به بحث فلرینگ بی توجهی شده و جمع آوری گازهای همراه را همزمان با تولید نفت در نظر نمی‌گرفتند، ولی امروز بسیار بدتر از گذشته عمل می‌شود. می‌گفتند امکان ندارد در غرب کارون گازی بسوزد ولی الان دقیقاً ۱۲ سال است در این منطقه گاز می‌سوزانیم.

    ثمره اخراج چینی‌ها از آزادگان چه بود؟

    با نخوت و خودبزرگ بینی و با امید واهی به اروپایی‌ها، با غرور چینی‌ها را اخراج کردیم این حرف‌ها به معنی حمایت از چینی‌ها نیست بلکه حسرت و تأثر از بابت معطل ماندن طرح‌های مهم و هدر رفت ثروت ملی است، دو سال درگیر قراردادهای IPC بودیم، به نحوی برخورد می‌شد که گویی ۱۰۰ سال گذشته چارچوبی برای توسعه نداشتیم. دو سال هم معطل اروپایی‌ها ماندیم که نیامدند، در نهایت هم سال ۹۵ مجدداً به چینی‌ها گفتیم برای توسعه بیایند که طبیعتاً چینی‌ها تغییر رفتار داده بودند و حالا دست بالا با آنها بود. با قاطعیت می‌گویم مشکل توسعه آزادگان پول نیست، تحریم نیست و نبوده است بلکه نداشتن درک و فهم کامل از اهمیت موضوع و جسارتا معلول خود بزرگ بینی است.

    هفته گذشته قرارداد ساخت کارخانه فرآورش آزادگان جنوبی امضا شد؛ کمی دیر نبود؟

    این کار باید در همان سال ۹۳ که وزارت نفت طرح حفاری ۱۵۰ حلقه چاه را در دستور کار قرار داد ، انجام می‌شد؛ مایه تعجب و تأمل است شما چاه حفاری می‌کنید ولی کارخانه و خط لوله احداث نمی‌کنید؟ خوب، این نفت از چاه بیرون بیاید باید به کجا برود؟ چرا بر اساس نتایج مناقصات (دو مرحله ) برای اجرای کارخانه (CTEP) اقدام نشد؟!

    همین تولیدی هم که از غرب کارون انجام می‌شود مدیون قراردادهایی است که در دولت دهم امضا شد و امروز تبدیل به سند افتخار وزارت نفت در غرب کارون شده است می‌گویند دستگاه‌های فرآورش سیار آورده‌اند…

    استفاده از واحدهای فرآورش سیار برای مواقعی است که یا تولید بالا نیست و یا چاه‌ها دور افتاده هستند و احداث یک واحد فرآورش مرکزی برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. اما برای میدان آزادگان جنوبی استفاده از واحدهای فرآورش سیار آن هم برای چنین مدت زمانی اصلاً منطقی و اقتصادی نیست . از طرفی فلسفه دیگر و مهم استفاده از Early Production Facilities (EPF) برای شرایطی است که بخواهید هم میدان را بخوبی و در فرایند توسعه بهتر بشناسید و هم با پول و درآمد خود میدان آنرا توسعه دهید. در ضمن واحد سیار نصب شده در آزادگان وارداتی از ایتالیا با زمان و هزینه کمتر در داخل کشور قابل ساخت و تحویل است. این واحد کیفیت مطلوبی ندارد.

    اطلاعی از وضعیت عراق در میدان مجنون دارید؟ خوب پیش می‌رود؟

    طبق اطلاعات به دست امده آنجا هم مشکلاتی وجود دارد ولی بسیار جلوتر از ما هستند و بزودی تولیدشان بالاتر می‌رود نه به دلیل اینکه با شرکت‌های بزرگ جهان همکاری می‌کنند بلکه به دلیل بی توجهی محض ۲۳ ساله ما به غرب کارون. همین تولیدی هم که از غرب کارون انجام می‌شود مدیون قراردادهایی است که در دولت دهم امضا شد و امروز تبدیل به سند افتخار وزارت نفت در غرب کارون شده است. برای این حداقل هم الحمدلله و به امید حداکثر در آینده نزدیک ان شاء الله.

    نظر شما درباره شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) چیست؟

    یک بحثی هم درباره شرکت‌های اکتشاف و تولید یا همان E&P وجود دارد مبنی بر اینکه این شرکت‌ها قرار بود تبدیل به شرکت‌های بین‌المللی شوند. چه شد که اینگونه نشد؟

    اساساً تعریف E&Pهای ایرانی صرفاً توجیهی برای ورود چند شرکت اروپایی بود و نه روسی و چینی. گفته می‌شد شرکت‌های ایرانی را به آن چند شرکت اروپایی معرفی می‌کنیم آنها خود حسب صلاحدید و تشخیص شأن به شرکت‌های ایرانی برخی کارهای خدماتی را ارجاع می‌کنند و نه الزاماً کارهای مهندسی و پیچیده!

    یک زمانی در این مملکت می‌گفتند شرکت‌های ایرانی فقط هنر چاه زدن و سوراخ کردن مخزن را می‌دانند ولی صاحبان همان دیدگاه، آزادگان جنوبی را پر کردند از چاه‌هایی که سال‌هاست تولیدی ندارند. تعریف شرکت‌های اکتشاف مانند قراردادهای IPC تاکنون هیچ دستاورد مشخصی برای کشور نداشت.

    تعریف شرکت‌های اکتشاف و تولید بیشتر یک وقت کشی، اعطا درجه و رتبه بندی بدون محتوی و معنی واقعی و غیر مطابق با استاندارد جهانی و تفاخر بی مایه بود.

    جهت اطلاع؛ ما در دو دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی در مناطق نفت خیز میادینی را بطور کامل توسعه داده ایم. سرکان-ماله کوه، نرگسی و قلعه نار و اخیراً میادینی دیگری همانند منصوری و کبود و توسط شرکت نفت مناطق مرکزی دانان و دالپری و سعادت آباد و سروستان و…و تعدادی دیگر در نوار مرزی غربی، همچنین میادین گازی تابناک، شانول، وراوی، هما، خانگیران، سرخون تعدادی از فازهای پارس جنوبی و در عسلویه و میادین گازی دیگر تماماً و بطور کامل توسط شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران توسعه یافته اند. بنابراین تازه کار و تازه فهم نیستیم. ۱۱۰ سال پیشینه صنعت نفت داریم.

    شرکت اکتشاف ما هم قبل و بعد از انقلاب سابقه درخشانی داشته و افزایش حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد و شاید بیشتر اکتشافات ما در نفت و گاز در بعد از انقلاب ، حاصل کار مدیریت اکتشاف ما بوده است. آنچنان از E&P صحبت می‌کنیم که انگار خالق آن هستیم و کار و فخری بزرگ برای صنعت نفت خلق کردیم! خیر همه این تجارب بوده و کاملاً مستند است، ما نمی‌بینیم .

    در ضمن نکته جالبی برای شما بگویم. در فرانسه Total ، در روسیه Roseneft, Lukoil , Gasprom، در اتریش OMV ، در نروژ یک شرکت معروف مثل Statoil و در ایتالیا شرکت ENI ، در برزیل Petrobrus، در مالزی Petronas، در انگلستان شرکت BP، در اسپانیا شرکت Repsol و در چین یکی دو شرکت مثل CNPC و SYNOC و اخیراً Sinopec تحت عنوان شرکت‌های IOC و NOC کار E&P را انجام می‌دهند و در آمریکا هم حداکثر چند شرکت مهم و ما در ایران ظرف شش ماه بیست شرکت E&P خلق می‌کنیم که اغلب آنها تا مدت‌ها بیکار بوده اند و در پرداخت حقوق نیروهای خود در مانده اند .

    اخیراً هم تعدادی کار در قالب ۲۸ میدان و یکی دو مورد در دریا واگذار شده که ماهیتاً ربطی به مقوله E&P ندارد و همان EPC/EPD قدیمی است و پیمانکار مسئولیتی در مخزن و تولید ندارد و البته توسعه دو-سه میدان را چون اروپایی‌ها نیامدند به ناچار به دو – سه شرکت به اصطلاح E&P از نوع تعریف خودمان واگذار کرده ایم که البته بعد از سه سال پیشرفت خاصی حاصل نشده است.

    توضیح بیشتر اینکه دکل دار در حالت معمول جهانی شرکت E&P نیست و به E&P سرویس می‌دهد . شرکتی که واحد بهره برداری و خطوط لوله انتقال نفت و گاز را اجرا می‌کند یا اینکه راه و باند می‌سازد و یا مشاور است! و اساساً کار اجرایی نکرده E&P نیست.

    ما همه اینها را ظرف شش ماه بررسی مدارک به E&P تبدیل کرده ایم. جالب اینکه گفته می‌شد (مقامات ارشد وزارت نفت دو – سه سال پیش در جلسه حضوری می‌گفتند.) این E&P های داخلی را صرفاً به عنوان E&P به شرکت‌هایی چون BP, Shel، Total معرفی می‌کنیم. حق انتخاب و تصمیم ارجاع کار با E&P های اروپایی است.

    پس به عبارتی در معرفی شرکت‌های اکتشاف و تولید کار تازه ای انجام نشده، درست است؟

    بله؛ ما تعریف E&P را هم عوض کردیم . به جای اینکه در جهت ساخت تجهیزات و خودکفایی اقدام کنیم ، معانی و مفاهیم را باز تعریف کرده ایم ، آنهم بدون پشتوانه و محتوی و ناسازگار با ادبیات صنعت نفت در دنیا.

    جالب است بدانید شرکت نفت خودمان که بیش از یک قرن در اعداد بزرگترین E&P های جهان بود او را از E&P صلب اختیار کرده ایم و حتی اعطا درجه E&P از نوع خودمانی را به معاونت مهندسی داده ایم که دو مدیر سابق و لاحقش هم سابقه نفتی ندارند!

    همه این موارد را بر اساس دانش اندک و تجربه و خیرخواهی عرض کرده ام تا ان شاءالله و احیاناً مورد توجه و استفاده کمیسیون انرژی جدید و برنامه ریزان صنعت نفت در آینده واقع شود.

    میزان تولید نفت از غرب کارون از ابتدای فعالیت چه میزان بود؟

    ظرف ۲۴ سال فعالیت وحضور در غرب کارون و در نظر گرفتن حداکثر ۸ سال برای توسعه و بعد از این همه ادعا فقط در حدود ۶۰۰ میلیون بشکه نفت بصورت تجمعی از غرب کارون استخراج کرده ایم که این مقدار با نفت در جای منطقه غرب کارون که متجاوز از ۷۰ میلیارد بشکه است و با همان معدل ضریب بازیافت مورد ادعای خودمان در میادین نفتی کشور یعنی حدود ۲۴ درصد همخوانی ندارد. اعتقاد دارم برداشت از غرب کارون ظرف یک مدت زمان حداکثر ۵ سال در همین شرایط کنونی می‌تواند به یک میلیون بشکه در روز برسد.

    لطفاً بیشتر توضیح دهید…

    موضوع و مسئله را از یک زاویه و روزنه دیگر علم مخزن بطور کلی خدمت شما توضیح دهم. اگر ضریب بازیافت همان معدل ۲۵ – ۲۴ درصد فرض شود و تولید ظرف یک صد سال آینده بدون احتساب پیشرفت تکنولوژی از نوع تولید Primary و اولیه باشد و نه ثانویه و ثالثیه و بطور خطی فرض کنیم هر ۱۰ سال ۱۵ درصد افت تولید داشته باشیم و تولید را با یک میلیون که حداقل ظرفیت غرب کارون است شروع کنیم، ظرف مدت یک صد سال با ضریب بازیافت ۲۵ درصد و (افت تولید ۱۵ درصد به ازای هر ۱۰ سال) حدود ۱۷ میلیارد نفت از غرب کارون (که دارای بیش از ۷۰ میلیارد بشکه نفت درجا است) برداشت می‌شود.

    در همه این اعداد و آمار جانب احتیاط را در نظر گرفته ام و این حداقل است. با روند کنونی ۶۰۰ میلیون بشکه برداشت ظرف ۱۴ سال (بدون در نظر گرفتن ۸ سال دوره توسعه) همین مقدار برداشت (۱۷ میلیارد بشکه) ظرف ۴۰۰ سال برداشت می‌شود که خلاف علم و دانش و معمول صنعت بالادستی نفت است.

     

  • ورود سایپا به بررسی تولید خودروی برقی

    ورود سایپا به بررسی تولید خودروی برقی

    ورود سایپا به بررسی تولید خودروی برقی

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سایپانیوز، پیش از امضای تفاهم‌نامه مشترک همکاری میان گروه خودروسازی سایپا و دانشگاه صنعتی شریف که به‌ صورت آنلاین و از طریق سیستم ویدئو کنفرانس برگزار شد، مهندس سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در سخنانی گفت: با به ‌کارگیری نخبگان دانشگاه صنعتی شریف در کنار مدیران سایپا و استفاده از دیدگاه‌ها و نظرات این افراد در قالب مشاور، آینده مدیریتی این مجموعه از نظر علمی و تخصصی تضمین خواهد شد.

    وی با اشاره به اینکه خود از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف است، افزود: دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی شریف پشتوانه‌ای توانمند و آینده‌ساز برای گروه سایپا محسوب می‌شوند و می‌توانند مشکلات و موانع موجود را با بهره گیری از دانش و خلاقیت خود از سر راه بردارند.

    سلیمانی با اشاره به برنامه گروه خودروسازی سایپا برای تولید خودروهای برقی ادامه داد: مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به‌دنبال یک همکاری جامع با مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور برای طراحی و ساخت خودرو برقی است که در این مسیر آماده همکاری با دانشگاه صنعتی شریف است.

    مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: تشکیل کارگروه مشترک همکاری میان گروه خودروسازی سایپا و دانشگاه صنعتی شریف زمینه اجرای پروژه‌های جدید طراحی و تحقیقات صنعتی و همچنین توسعه مدیریت را در این گروه فراهم می‌سازد و زمینه رشد علمی سایپا را ایجاد خواهد کرد.

    طراحی و ساخت خودرو برقی مشترک سایپا و دانشگاه شریف/ استفاده از نخبگان دانشگاهی به‌عنوان مشاوران پروژه‌های سایپا

    دکتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز در این جلسه آنلاین گفت: دیدگاه علمی مدیریت ارشد گروه خودروسازی سایپا نسبت به صنعت خودرو تحسین‌برانگیز است.

    وی افزود: با وجود این دیدگاه موثر و مفید در گروه خودروسازی سایپا امیدواری به تسریع در همکاری میان دو مجموعه افزایش یافته و با این روند، به سرعت ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی جهت همکاری‌ها فعال خواهد شد.

    وی تاکید کرد: دانشگاه صنعتی شریف پیگیر اجرای پروژه‌هایی با محوریت توسعه فناوری و تجاری‌سازی محصول در گروه خودروسازی سایپا است و آمادگی دارد تجربیات علمی و پژوهشی خود را در اختیار این گروه قرار دهد.

    فتوحی گفت: اجرای دوره‌های کارآموزی برای دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف و همچنین اعطای بورس‌های تحصیلی به آنان جهت همکاری با واحدهای مختلف تولیدی، مهندسی و مدیریتی در گروه خودروسازی سایپا یکی از اهداف مهم تفاهم‌نامه همکاری است.

    به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف بحث خودرو برقی یکی از مهم‌ترین اهداف صنعت خودرو محسوب می‌شود و اصرار مدیریت سایپا برای ورود به فاز طراحی و ساخت این خودرو، بیانگر نگاه آینده‌نگرانه و واقع‌بینانه نسبت به این صنعت است.

    وی از آمادگی دانشگاه صنعتی شریف برای هرگونه همکاری علمی و پژوهشی با گروه خودروسازی سایپا خبرداد و گفت: از آن‌جایی که صنعت خودرو کشور جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد و تولید دارد، آماده‌ایم تا با توسعه همکاری در کارگروه مشترک با سایپا، نقش علمی و مطالعاتی خود را در رشد این صنایع ایفا کنیم.

    گفتنی است در این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری میان گروه خودروسازی سایپا و دانشگاه صنعتی شریف به امضای مهندس سیدجواد سلیمانی و دکتر محمود فتوحی رسید.
    تشکیل کارگروه مشترک همکاری، اجرای پروژه طراحی و ساخت خودرو برقی مشترک، به‌کارگیری نخبگان دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان مشاوران پروژه‌ای در سایپا، توسعه همکاری های آموزشی و کاربردی برای مدیران و کارکنان سایپا و استفاده از پژوهش‌ها و طرح‌های مطالعاتی دانشگاه در پروژه‌های سایپا از جمله مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه است.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • برنامه‌ای برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه نداریم

    برنامه‌ای برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه نداریم

    برنامه‌ای برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه نداریم

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند، با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان، اظهار داشت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان دهنده آن است که ظرفیت های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی موثر، شکوفا می شود.

    رئیس شورای گفت وگو دولت با بخش خصوصی در ادامه به شرایط مناسب بازار سرمایه و نگاه دولت به این بازار اشاره داشت و تصریح کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که عرضه سهام در بازار سرمایه به صورت مستمر ادامه یابد. وی عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکت های دولتی، در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) را نمونه ای از اجرای این سیاست دانست.

    وزیر اقتصاد با اشاره به راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار در اتاق تهران، از نهایی شدن تفاهمات اولیه دادگاه های ویژه اقتصادی خبر داد و یادآور شد: موضوع دادگاه ویژه اقتصادی که مورد استقبال قوه قضائیه نیز واقع شده، تا پایان اردیبهشت ماه نهایی می شود.

     

  • کوچکترین عرضه اولیه در راه بورس/ به هر نفر چند سهم می‌رسد؟

    کوچکترین عرضه اولیه در راه بورس/ به هر نفر چند سهم می‌رسد؟

    کوچکترین عرضه اولیه در راه بورس/ به هر نفر چند سهم می‌رسد؟

    به گزارش خبرآنلاین، بر اساس پیش‌بینی ها قیمت تعیین شده برای این سهم بین ۶۲۰ تا ۶۳۰ تومان است  طبق برآوردها به هر فرد شرکت کننده بین یک تا چهل سهم تعلق خواهد گرفت.

    طبق برآوردها این عرضه اولیه از نظر نیاز به نقدینگی کوچکترین عرضه اولیه بورس محسوب می‌شود.

    عرضه اولیه شاروم به عنوان چهارمین عرضه اولیه مرداد ماه انجام خواهد شد و کوچک بودن این عرضه موجب نارضایتی بسیاری از معامله‌گران شده است.

    طبق برآوردها زمان تخصیص روز چهارشنبه خواهد بود. با توجه به میزان مشارکت بالای ۵ میلیون نفر در عرضه‌های قبلی به نظر نمی‌رسد به هر فرد بیش از ۱۷ سهم در سقف قیمتی ۶۳۰ تومانی تخصیص داده شود که معادل تنها ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

    شرکت پتروشیمی ارومیه در اسفند ۱۳۷۷ به عنوان شرکت سهامی خاص به ثبت رسید و در مهرماه ۱۳۸۹ محل ثبت خود را از ارومیه به تهران تغییر داد و مجددا در سال ۱۳۹۷ به ارومیه بازگشت. این شرکت که در سال ۱۳۸۷ بر اساس صوتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد یکی از زیرمجموعه‌های شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول) به حساب می‌آید.

    ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • تهران، پیشگام در کاهش تلفات و نوسازی شبکه برق

    تهران، پیشگام در کاهش تلفات و نوسازی شبکه برق

    تهران، پیشگام در کاهش تلفات و نوسازی شبکه برق

    حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه با اقدامات انجام شده به منظور بهسازی تجهیزات و تأسیسات و کاهش قابل توجه تلفات شبکه توزیع برق در پایتخت، تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات میزان پایداری شبکه برق تهران، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

    وی در خصوص شرایط فعلی شبکه برق پایتخت گفت: باوجود افزایش سالانه در تعداد مشترکان، با برنامه ریزی های انجام شده، اجرای طرح‌های متعدد فنی به منظور بهسازی شبکه و تعدیل بار مصرف و همکاری قابل توجه مشترکان، شبکه برق پایتخت در حال حاضر در شرایط پایدار قرار دارد.

    صبوری، کاهش چشمگیر تلفات انرژی را از دلایل پراهمیت افزایش پایداری شبکه برق تهران بزرگ دانست و ادامه داد: این شرکت علاوه بر اجرای برنامه‌های تعمیر و نگهداری طبق زمان بندی تعیین شده به منظور شناسایی نقاط معیوب و رفع عیب، اقدامات گسترده ای را در راستای بهبود ضرایب مهندسی و فنی همچون حذف شبکه‌های هوایی سیمی قدیمی و جایگزینی با کابل‌های خودنگهدار، اجرایی کرده است که در نتیجه این اقدامات، شبکه برق تهران بزرگ در حال حاضر در زمره بهترین‌های کشور قرار دارد.

    به گفته این مقام مسؤول به شکل طبیعی با افزایش دمای هوا و بار مصرف، میزان آسیب به تجهیزات فنی شبکه به شکل روزانه افزایش می‌یابد که ممکن است گاه در ساعات پیک بار منجر به بروز خاموشی‌های پراکنده شود اما با تلاش کارشناسان و نیروهای عملیاتی، خاموشی‌های رخ داده به سرعت، رفع و تجهیزات آسیب دیده در کوتاه‌ترین زمان با تجهیزات جدید جایگزین خواهد شد.

    مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن قدردانی از مشترکان تهرانی از پایتخت نشینان درخواست کرد با همکاری خود و عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف، خدمت رسانی مناسب به تمامی شهروندان را تسهیل کنند.

     

  • اطلاعیه بانک مرکزی درباره نحوه پیگیری برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد

    اطلاعیه بانک مرکزی درباره نحوه پیگیری برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد

    اطلاعیه بانک مرکزی درباره نحوه پیگیری برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای سیاست‌های ارزی کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده ۲ مصوب شورای مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است.

    در این خصوص ذکر برخی نکات بسیار حائز اهمیت است:

    ۱. مطابق با تبصره ذیل ماده ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با  متخلفین باید برخورد قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون ۲۵۰ صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.

    ۲‌. پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای  صادراتی، اطلاعات  و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز ۱۳۹۹.۴.۳۱ در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا به دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب روز ۱۳۹۹.۴.۲۲ کمیته ماده ۲ مزبور، اقدامات تشویقی و یا تنبیهی در مورد آنان انجام شود. ضمن اینکه بر اساس آمار یاد شده تعداد دیگری از صادر کنندگانی که علیرغم اطلاع رسانی‌های مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده اند نیز به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

    ۳. صادرکنندگان می بایست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جدید نحوه برگشت ارز با توجه به نسبت های اعلامی به صورت حواله ارزی و اسکناس اقدام کنند.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • عدم بازگشت ارز صادراتی در حکم قاچاق است

    عدم بازگشت ارز صادراتی در حکم قاچاق است

    عدم بازگشت ارز صادراتی در حکم قاچاق است

    اعتمادآنلاین| بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای درخصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اعلام کرد عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد.

    این بانک در راستای سیاست‌های ارزی کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده ۲ مصوب شورای مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است. در همین خصوص ذکر برخی نکات بسیار حائز اهمیت است:

    ۱.مطابق با تبصره ذیل ماده ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون ۲۵۰ صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری‌های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.

    ۲‌.پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای صادراتی، اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز ۱۳۹۹.۴.۳۱ در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب روز ۱۳۹۹.۴.۲۲ کمیته ماده ۲ مزبور، اقدامات تشویقی و یا تنبیهی در مورد آنان انجام شود. ضمن اینکه بر اساس آمار یاد شده اسامی تعداد دیگری از صادر کنندگانی که علیرغم اطلاع‌رسانی‌های مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده اند نیز به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

    ۳.شایان ذکر است صادرکنندگان می‌بایست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جدید نحوه برگشت ارز با توجه به نسبت‌های اعلامی به صورت حواله ارزی و اسکناس اقدام کنند.

    منبع: تسنیم

  • بهره‌برداری از طرح‌های توسعه منابع آب و خاک مرزی

    بهره‌برداری از طرح‌های توسعه منابع آب و خاک مرزی

    بهره‌برداری از طرح‌های توسعه منابع آب و خاک مرزی

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان، در آئین بهره‌برداری از ۱۵ پروژه صنعت برق استان تهران در چهاردهمین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با اشاره به وجود رودخانه‌های مرزی و حوضه‌های آبریز مشترک در ۱۲ استان مرزی کشور اظهار داشت: در پانزدهمین هفته از پویش، مجموعه پروژه بزرگی در عرصه آب و خاک کشور با عنوان طرح‌های توسعه منابع آب و خاک مرزی افتتاح می‌شود.

    وی ادامه داد: خوشبختانه برای چگونگی استفاده از این منابع حیاتی با همه کشورهای همسایه معاهدات معتبر بین‌المللی داریم و مرزنشینان ما شایسته‌ترین‌ها برای بهره‌مندی از این منابع خدادادی هستند. استقرار و تثبیت جمعیت در استان‌های مرزی مستلزم استفاده از این منابع سرشار آب و خاک و اجرای پروژه توسعه منابع آب و خاک مرزی است که هفته آینده با سرمایه‌گذاری افزون بر ۱,۵۰۰ میلیارد تومان ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی حاصلخیز در استان‌های کرمانشاه و ایلام به بهره برداری می‌رسد.

    وزیر نیرو گفت: علاوه بر نقش مؤثر و مثبتی که در تولید مواد غذایی و شغل‌های مولد دارد، این بخش خاص حدود ۱۱ هزار شغل مستقیم و ۳ هزار شغل دیگر به‌طور غیرمستقیم را فراهم می‌کند که فرصت بسیار تعیین کننده‌ای برای آبادانی استان‌های مرزی کشور دارد و تا پایان دولت دوازدهم کارنامه دولت تدبیر و امید به ثمر رساندن بیش از ۳۳۳ هزار هکتار از شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی خواهد بود.

    اردکانیان ادامه داد: امروز نخستین روز از آخرین سال فعالیت دولت تدبیر و امید است؛ انشاالله در ۱۲ مرداد سال آینده طبق برنامه و روال معمول، کار تحویل رسمی مسئولیت به منتخب بعدی ملت ایران برای اداره قوه مجریه انجام خواهد شد. این بدان معناست که ما یک سال سراسر امید و توأم با تدبیر را در اختیار داریم که کارنامه موفقی را هم از خود به یادگار بگذاریم و هم ریل‌گذاری مناسب برای فعالیت‌های دولت بعدی صورت گیرد.

    وی با اشاره به اینکه در هفته چهاردهم پویش هستیم، افزود: طبق وعده‌ای که با هموطنان کردیم تا پایان سال ۲۵۰ پروژه بزرگ آب و برق در همه استان‌های کشور با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی، داخلی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بخش خصوصی به ثمر خواهد رسید.

    اردکانیان گفت: تاکنون و با احتساب پروژه‌های امروز، ۵۳ پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان افتتاح شده و ۱۹۷ پروژه دیگر با سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان تا پایان سال بهره‌برداری می‌شود. ۲۰۰ پروژه از این مجموع ساخت و سازی و ۵۰ پروژه دیگر ساز و کاری اعم از اصلاح روش‌ها، تدوین رویه‌ها و کارهای نرم افزاری است که از یک‌سو تسهیل‌گر اجرای پروژه‌های ساخت و سازی هستند و از سوی دیگر کاهش هزینه‌های اجرای آنها، سرعت دادن به خدمات‌رسانی و کوتاه شدن زمان ارائه خدمات، تسهیل مراجعات مردم و پایداری عرضه آب و برق مطمئن به بخش‌های مختلف کشور را به دنبال خواهد داشت.

    وزیر نیرو گفت: تاکنون ۳ پروژه از مجموع پروژه‌های ساز و کاری افتتاح شده که یکی از آنها سامانه بیمه مشترکان است که از امسال بویژه در بخش خانگی، مشترکانی که ناشی از نوسانات برق و برخی خرابی‌ها و اتفاق‌ها وسایل برقی آنها آسیب می‌بیند به‌صورت برخط از طریق تلفن همراه می‌توانند نسبت به تکمیل پرونده و ادعای خسارت اقدام کنند و شرکت‌های بیمه طرف قرارداد توانیر برابر ضوابط نسبت به بازپرداخت خسارات اقدام می‌کنند.

    وی ادامه داد: در سال‌هایی که کشور با تحریم‌های پیچیده و هوشمند اقتصادی روبه روست و این تحریم‌ها اثر قابل ملاحظه‌ای بر درآمدهای نفتی گذاشته است، مجموع درآمدهای دولت در هفت سال گذشته حدود ۸۰ درصد در مقایسه با دولت پیشین کاهش داشته است. در وزارت نیرو، امسال که سال جهش تولید است نهایت تلاش خود را کردیم که از تمام لحظه‌های این سال برای برقراری شیوه و روش جدید مدیریتی و استفاده از منابع استفاده کنیم و این پویش هدفی جز این ندارد.

    اردکانیان گفت: اصلی ترین کار ما خدمت رسانی به مردم است و برای اصلی‌ترین منابعی که در اختیار داریم و مهمترین آن منابع انسانی است سعی کردیم در انتخاب‌ها سیستم شایسته گزینی را جدی‌تر مورد توجه قرار دهیم.

    وی با اشاره به حفظ رشد اوج بار در دو سال گذشته به میزان یک درصد اظهار داشت: از امروز یا اواسط هفته آینده سعی می‌شود برای تابستان ۱۴۰۰ هم به این منظور برنامه‌ریزی شود. حفظ این میزان رشد در این سه سال متوالی قطعاً” صنعت برق و مدیریت عالی کشور را به این نتیجه خواهد رساند که می‌توانیم رشد بار بیش از حدود یک درصد نداشته باشیم و در عین حال عرضه انرژی ما همان گونه که امسال رخ داد بیشتر باشد.

    اردکانیان گفت: امسال بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته انرژی عرضه شد که این میزان برای کشاورزی ۴.۵ درصد و به‌طور متوسط ۴ درصد بود.

     

  • دوگانه اجاره و تسهیلات مسکن – گزارش به مردم

    دوگانه اجاره و تسهیلات مسکن – گزارش به مردم

    دوگانه اجاره و تسهیلات مسکن – گزارش به مردم

     

    اعتمادآنلاین| میزان اجاره‌بها و اقساط تسهیلات مسکن تاثیر و تاثر متقابلی بر یکدیگر دارند و با هم دو متغیر از متغیرهای اصلی بازار مسکن را شکل می‌دهند. البته رژیم مالیات بر مستغلات نیز به عنوان یک ابزار تنظیمی نقش مؤثری در این بازار دارد. تفکیک این سه عامل از یکدیگر نه‌تنها کمکی به عرضه و تسهیل دسترسی متقاضیان به مسکن مناسب و در استطاعت را نمی‌کند بلکه، شرایط را سخت‌تر و گرهی بر گره‌ها می‌افزاید. در این گزارش به دوگانه‌ی اول پرداخته می‎شود و موضوع مالیات بر مستغلات را در یک گزارش مستقل؛ به قید حیات گزارش خواهم نمود. هدف از ارائه‌ی این گزارش به هیچ‌وجه مخالفت با راه‌دوکارهای اتخاذی دولت، از جمله اعطای تسهیلات ودیعه اجاره نیست بلکه، در پی آن هستم که تصویر کامل‌تر و دقیق‌تری از شرایط اقتصاد مسکن ارائه کنم تا هم متقاضیان و هم متخصصان حوزه‌های حقوق و اقتصاد و سیاست‌گذاران از تجربه گذشته درس بگیرند و در تصمیم‌های‌شان ملحوظ نمایند.

    از منظر اقتصادی مبلغ قسط بازپرداخت تسهیلات بانکی خرید خانه و مبلغ اجاره‌بها در بحث تصمیم‌گیری برای خرید و یا اجاره مسکن دو خدمت قابل‌جایگزینی هستند. بدین معنی که اگر مبلغ قسط کمتر و یا در حوالی نرخ اجاره‌بها باشد متقاضیان مسکن ترجیح می‌دهند که به خودشان تا جایی که ممکن است سختی بدهند و هرچه اندوخته دارند به‌عنوان مبلغ اولیه تامین و به‌جای مبلغ اجاره، اقساط ماهیانه بپردازند، با این چشم‌انداز که در پایان مالک یک واحد مسکونی خواهند شد. اما اگر مبلغ اجاره نسبت به مبلغ قسط کمتر باشد، افراد ترجیح می‌دهند که به‌جای خرید از دارایی‌شان به هر میزان که هست استفاده‌ی مطلوب‌تری در زمان حال کنند تا این‌که درگیر پیامدهای خرید خانه برای یک مدت طولانی شوند. از این رو ‌است که همواره بانک‌های مرکزی در دنیا به دو شاخص مهمی که در سیاست‌گذاری پولی توجه دارند، تغییرات روند نرخ‌های اجاره‌بها و اقساط تسهیلات مسکن متناسب با سود تسهیلات است. و به‌موقع جهت تعادل به بخشی به بازار ورود می‌کنند.

    البته پیش از ورود به بحث ضروری است که این نکته را متذکر شوم که اساسا موضوع قیمت تابعی از شرایط اقتصاد کلان است و مساله‌ای بخشی نیست. به ویژه زمانی که شاخص کل سهام در بازار بورس تهران نسبت ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۲۱، ارز حدود ۴.۵ و سکه ۶.۸ برابر می‌شود، طبیعی است که نرخ مسکن نیز در تهران حدود ۳.۷ برابر رشد کند. لیکن در این گزارش ما موضوع را از منظر درون‌بخشی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم و شرایط محیط اقتصاد کلان را مفروض می‌گیریم. اگر چنین فرضی را منظور ننمایم از یک سوی، امکان ورود به بحث بخشی را نخواهیم داشت و از سوی دیگر، تمام نتیجه‌گیری‌ها از اعتبار ساقط می‌شوند.

    ۱- اقساط تسهیلات مسکن به‌عنوان خدمت قابل جایگزین در بازار رقابتی اجاره در بازار

    بحث را با یک مثال عددی آغاز می‌کنیم تا این موضوع روشن‌تر شود. فرض کنید ارزش آپارتمانی یک میلیارد تومان است. با فرض این‌که نرخ اجاره‌بها در حدود یک به دویست قیمت ملک تعیین می‌شود، اجاره بهای این واحد ماهیانه حدود پنج میلیون تومان خواهد بود. حال فرض کنید که سیستم بانکی امکان تامین تسهیلات دست‌ِ‌کم ۶۰درصد از بهای ملک را دارد. در این صورت فرد می‌تواند ۶۰۰میلیون تومان تسهیلات اخذ کند. حال آنچه مهم است نحوه اخذ این تسهیلات، میزان سود و طول دوره بازگشت آن است. اگر نرخ سود ۱۸درصد و طول دوره بازگشت تسهیلات ۱۲ سال باشد اقساط ماهانه این تسهیلات عبارت از ده‌میلیون و یکصدو نود چهار هزار تومان خواهد بود. اما اگر نرخ سود ۸‌درصد و طول دوره بازگشت ۱۵ سال باشد، میزان اقساط ماهیانه پنج‌میلیون‌ و هفت‌صد و سی‌‌وچهار هزار تومان خواهد شد. در حالت دوم مبلغ اقساط ماهیانه نزدیک مبلغ اجاره‌بهاست. بنابراین، احتمالا تعدادی از مستاجران به پشتوانه‌ی پس‌اندازهای پیشین خود و هم‌چنین کمک‌هایی که از والدین، خویشان و یا دوستان و سایر روش‌های معمول در خانواده‌ها متمایل شوند که مبلغ پرداخت اولیه را تامین کنند و از بازار اجاره به بازار خرید ملک، هرچند کوچک و باکیفیتی نه‌چندان مطلوب منتقل شوند، به این امید که با این کار یک پایه‌ای برای خود ایجاد کنند و بعدها آن را بهبود بخشند. بنابراین، بخشی از فشار بازار اجاره کاسته می‌شود و نرخ اجاره‌بها نیز به‌تبع به سمت پایین تعدیل خواهد شد. با کاهش اجاره‌بها، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و تقاضا برای دریافت تسهیلات کاهش می‌یابد. لذا، سیستم بانکی مجبور به کاهش نرخ تسهیلات بخش مسکن می‌گردد. معکوس این هم مصداق دارد. وقتی مبلغ اقساط بسیار بیش از مبلغ اجاره‌بها باشد؛ مانند وضع موجود، افراد امکان خرید ملک را از دست می‌دهند و از بازار خرید به بازار اجاره مهاجرت می‌کنند تاثیرات فزاینده بر تقاضای تسهیلات و نرخ آن دارد. اینجاست که سیاست پولی نقش بسیار مهمی در بازار مسکن اعم از خرید و یا اجاره دارد.

    با توجه به توضیحی که داده‌شد، سیاست‌گذار پولی سه ابزار برای ایجاد تعادل در بازار مسکن دارد. یکم، تعیین سقف تسهیلات و نسبت آن با قیمت یک واحد مسکونی متعارف، دوم، نرخ سود و سوم دوره بازپرداخت. هرچه نسبت تسهیلات به قیمت یک واحد مسکونی متعارف بیشتر باشد و هر چه نرخ سود کمتر و هرچه دوره‌ی بازپرداخت طولانی‌تر باشد، امکان رقابت اقساط ماهیانه با اجاره‌بها بیشتر خواهد شد. در این میان، البته محصولات پولی دیگری هم چون پرداخت تنها سود و یا پرداخت‌ها پلکانی و مدل‌های دیگر نیز قابل طراحی و عرضه هستند.

    البته داستان به این سادگی نیست و دارای ابعاد دیگری نیز هست که باید به آن‌ها نیز توجه شود. چراکه افزایش میزان تسهیلات، کاهش نرخ سود و افزایش دوره‌ی بازپرداخت مطلوبیّت اعطای تسهیلات برای بانک‌ها را کاهش می‌دهد. درنتیجه سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کاهش خواهد یافت. و نکته دوم آن‌که بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی در صورت چنین سخاوتی با کسری منابع مواجه و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی نخواهند داشت. این نیز درنهایت منجر به افزایش پایه‌ی پولی و ناترازی حساب‌های بانک‌ها می‌گردد. این‌جاست که نیاز به ترکیب سیاست پولی و سیاست مالی است وگرنه بانک مرکزی به‌تنهایی امکان سیاست‌گذاری ندارد. برای حل این تعارض و اتخاذ تدبیر درست، تجربه‌ی دنیا نشان می‌دهد که تاسیس و نقش‌آفرینی بانک‌های توسعه‌ای بسیار مهم است. بانک‌های توسعه‌ای با سه ابزار از سوی دولت و قانون‌گذار موردحمایت قرار می‌گیرند. یکی سیاست مالیاتی شامل معافیت‌ها و نرخ‌های ترجیحی، دیگری مقررات خاص بانکی و دیگری تامین کسری منابع از طریق منابع بین‌بانکی و یا بودجه‌ی دولت است.

    برای هر سه ابزار سیاست‌گذاری مثال می‌زنم تا موضوع مفهوم‌تر شود. با توجه به این‌که بانک‌های توسعه‌ای و در خصوص موضوع موردبحث ما بانک مسکن، چون دولتی و یگانه است، وضع مالیات ترجیحی دارای آثار منفی نیست. بنابراین، اگر بانک مسکن به‌جای پرداخت مالیات بر عملکرد، موظف گردد همه‌ساله تمام مبالغ سود عملیاتی خود را افزایش سرمایه دهد، اقدامی در جهت اجرای سیاست دولت در جهت تنظیم‌گری بازار مسکن خواهد بود. این تنها یک نمونه است. سیاست‌های ترجیحی دیگری نیز به نفع سپرده‌گذاران و پس‌اندازکنندگان می‌توان منظور داشت.

    در مورد وضع مقررات خاص بانکی، هم‌اکنون نیز بر استناد ماده ۸ قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی مصوب ۱۳۵۱ میزان سپرده قانونی صندوق پس‌انداز مسکن دودرصد تعیین شده‌است. حال آن‌که این نسبت برای سایر سپرده‌ها بین ۱۰ تا ۳۰درصد است. البته ملاک عمل بانک مرکزی در حال حاضر ۱۱ تا ۱۳درصد است. افزون‌براین، بر اساس همین قانون، بانک مرکزی می‌تواند سایربانک‌ها را موظف نماید تا قسمتی از سپرده‌های خود را به‌صورت وام در اختیار بانک رهنی قرار دهند و یا به‌جای سپرده‌ی قانونی اوراق مشارکت بانک مسکن با سودهای بسیار پایین را نزد بانک مرکزی تودیع کند. بی‌گمان، این تدبیر از سوی بانک‌ها مورد استقبال قرار خواهد گرفت چون درهرصورت بهتر از سپرده‌گذاری با سود صفردرصد در بانک مرکزی است. همین اختیار در اختیار شورای عالی بیمه است تا قسمتی از ذخایر فنی خود را نزد بانک رهنی سابق و مسکن امروز قرار دهد. البته این اقدام ممکن است مختصر تاثیری بر افزایش میزان نقدینگی داشته باشد که در نهایت باید نقطه تعادل را با تعیین میزان استفاده از این ابزار معین نمود. افزون‌براین‌ها، امکان افزایش سرمایه بانک مسکن و یا سپرده‌گذاری دولت نزد این بانک جهت جبران کسری نیز وجود دارد.

    بدین ترتیب بخشی از منابع کسری اجرای سیاست مسکن تامین می‌گردد. این تدبیرها برای سایر بانک‌ها و بیمه‌ها نیز به‌صرفه است. البته، بانک‌های مرکزی دنیا تدابیر دیگری مختص بانک‌های توسعه‌ای بسته به شرایط بازارشان دارند. مهم این است که بانک مرکزی بپذیرد، مقررات بانک‌های توسعه‌ای باید متفاوت از بانک‌های تجاری باشد و از این ابزارها بهره ببرد. قانون پیش‌گفته همین آلان اعتبار دارد و بانک‌مرکزی می‌تواند آن را اجرا نماید. ولی، موردتوجه قرار نمی‌گیرد. ممکن است پرسیده شود چرا؟ پاسخ روشن است، عکس‌العمل سیاست‌گذار پولی به تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و مجلس و مداخله گسترده آنان در تخصیص منابع بانکی بدان‌جا رسید که خط فاصلی بین سیاست مالی و پولی کشیده شد، و سیاست‌گذار پولی تحت عنوان استقلال بانک مرکزی به‌طور کامل از این مسئولیّت شانه خالی کرد و به‌قول ‌معروف از آن طرف بام افتاد. این روزها، زمزمه‌هایی برای بازگشت به سرِ خط و تعیین تسهیلات تکلیفی از سوی مجلس برای بخش مسکن وجود دارد که دوباره این چرخه‌ی باطل برای یک دهه بازار مسکن را با چالش‌های بنیادین روبه‌رو کند.

    تدبیر سوم، افزایش سرمایه‌ و یا سپرده‌گذاری دولت نزد بانک مسکن در بودجه‌های سالیانه است. این هم در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شد ولی، تنها ۵۰%آن اجرا شد و در باقی سال‌ها موردتوجه قرار نگرفت. شوربختانه، نه‌تنها به این تدبیرها توجهی نمی‌شود که روال‌ها ناقص و نیم‌بند جاری نیز تعطیل می‌گردد. گویا مدت اعتبار صندوق پس‌انداز یکم که در خردادماه۱۳۹۴ تاسیس شد، پنج سال بوده و ادامه‌ی آن هنوز از سوی بانک مرکزی تایید نشده، هرچند بانک مسکن این صندوق را تا کنون زنده نگاه داشته‌است[i].

    نتیجه‌ی بی‌توجهی به امر تامین مالی احداث و خرید مسکن را در جدول زیر می‌توان دید. سهم کل بخش ساختمان و مسکن از کل تسهیلات بانکی از ۱۷% به ۷% کاهش‌یافته و سهم بانک مسکن از کل تسهیلات از ۵۷% به ۳۹% کاهش‌یافته است.

    تسهیلات مسکن

    البته نگاه ریزبینانه‌تر به این موضوع نشان می‌دهد که وضع وخیم‌تر از ظاهر این ارقام کلی است. هفت‌درصد تسهیلات اختصاص‌یافته به کل بخش مسکن و ساختمان است و آن‌چه به بخش مسکن تعلق می‌گیرد، به‌صورت تخمینی تنها نیمِ آن است. بنابراین، سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی چیزی در حدود ۳.۵% است. حال اگر به قدرت خرید تسهیلات اعطایی بین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ نگاه کنیم موضوع روشن‌تر می‌شود. کل تسهیلات اعطایی شبکه‌ی بانکی در بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۴۱,۳۹۶میلیارد ریال بوده است که در سال ۱۳۹۸ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به ۱۳۶,۳۴۹میلیارد ریال کاهش‌یافته است. این بدین مفهوم است که به قیمت ثابت قدرت خرید کل تسهیلات اعطایی در بخش مسکن در سال ۱۳۹۸ به ۱۳۹۰ شصت‌درصد کاهش یافته‌است و تنها چهل‌درصد سال ۱۳۹۰ است. چنانچه همین مقایسه را در مورد تسهیلات اعطایی بانک مسکن انجام دهیم، در سال ۱۳۹۰، ۱۹۷,۳۷۵میلیارد ریال تسهیلات اعطا شده‌است. مبلغ اعطایی بانک مسکن در سال ۱۳۹۸ با قدرت خرید سال ۱۳۹۰ معادل ۵۲,۸۶۷میلیارد ریال بوده‌است. این بدین معنی‌است که قدرت خرید تسهیلات اعطایی بانک مسکن در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ با ۷۳.۲۲درصد کاهش به ۲۶.۷۸درصد رسیده است. مفهوم این ارقام این است که هم سهم تسهیلات اعطایی بخش مسکن از کل تسهیلات اعطایی و هم قدرت خرید کل آن کاهش‌یافته و هم هم‌چنین نقش مؤثر بانک مسکن در تعادل بخشی به بازار مسکن به‌طورکلی تضعیف شده‌است.

    تسهیلات مسکن

    هم‌چنان‌که گفته شد و در نمودار بالا ملاحظه می‌شود روند سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات اعطایی، و میزان تسهیلات اعطایی شبکه و بانک مسکن به قیمت‌ ثابت سال ۹۰ هر سه در دروه‌ی پیش از مسئولیت من به‌شدت نزولی هستند. علیرغم عدمِ همکاری سازمان برنامه و بانک مرکزی ما در وزارت‌خانه با توجه به اتخاذ سیاست تشویق پس‌انداز موفق شدیم که جهت این منحنی را تغییر دهیم و سقوط بیش از گذشته آن جلوگیری نماییم و شاهد خروج مسکن از رکود بسیار عمیق آن و افزایش عرضه در سال ۱۳۹۵ باشیم. این‌ها موضوع‌ها و اهرم‌های فراموش‌شده سیاست‌گذاری بخش مسکن بودند و هستند که سیاست‌گذار در حوزه‌ی مسکن باید به آن‌ها توجه نماید. بی‌گمان، راه‌کار بخش مسکن توجه به این متغیرها و استفاده از این اهرم‌هاست. من در دوره‌ی مسولیتم علیرغم تمام تلاشم در نهایت موفق نشدم که رییس جمهور، دولت و بانک مرکزی را متقاعد کنم که به آن‌ها توجه نمایند و هنوز هم به آن‌ها توجهی نمی‌شود.

    تا اینجای بحث نگاه از منظر سیاست‌گذار است. البته لازم به تذکر است که همواره باید شرایط اقتصاد کلان، رشد سریع نقدینگی، افزایش حدود ۴.۵ برابری نرخ ارز، ۶.۸ برابری بهای سکه و رشد حدود ۲۱برابری شاخص کل سهام و تاثیر آن‌ها بر سایر بازارها از جمله مسکن را فراموش نکرد.

    حال با مقدمه پیش‌گفته و شرایط اقتصاد کلان، خوب است که به موضوع از منظر متقاضی پرداخته شود. از این منظر افزون بر میزان اقساط ماهیانه و مدت بازپرداخت که در قسمت قبلی درباره آن‌ها بحث شد، میزان سهم تسهیلات از بهای یک واحد مسکونی (Loan to Value, LTV) نیز بسیار مهم است. چون ترکیب این موضوع با میزان اقساط تعیین کنده امکان جانشینی این خدمت با نرخ اجاره‌بها را دارد. جدول زیر سهم تسهیلات از بهای یک واحد مسکونی در پانزده سال گذشته را نشان می‌دهد. هم‌چنان‌که ملاحظه می‌شود این سهم در سال ۱۳۸۳ کمی بیشتر از ۴۱درصد بهای یک واحد مسکونی ۷۵مترمربعی با نرخ متوسط را در تهران شکل می‌داده است. پس‌ازاین سال متاسفانه روند نزولی خود را طی می‌کند تا به کمترین میزان خود یعنی نه‌درصد می‌رسد. این سهم مربوط به سال ۱۳۹۱ است. با پذیرش مسئولیّت وزارت‌خانه در پایان مرداد سال ۱۳۹۲ تمام تلاش من این بود که سقف تسهیلات با هماهنگی بانک مرکزی افزایش یابد. افزون بر این، با اتخاذ سیاست امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین به ناگاه این سهم در دو ضرب شد. از سال ۱۳۹۵ به بعد دو نوع تسهیلات مسکن در اختیار متقاضیان بود یکی از محل خرید اوراق ممتاز و دیگری صندوق پس‌انداز یکم. نتیجه این اقدام‌ها این شد که در سال ۱۳۹۵ سهم تسهیلات از بهای یک واحد مسکونی متعارف و مطابق الگوی مصرف مسکن در تهران به ۶۱درصد رسید. چون افراد افزون بر امکان استفاده از هریک از این محصولات مالی امکان دریافت جعاله ۴۰میلیون تومانی نیز بودند. این سهم رکورد تاریخی دارد و در ایران فاقد سابقه است.

    جدول قیمت مسکن

    سهم تسهیلات از بهای یک واحد مسکونی متعارف در سایر شهرها بیش از تهران بود. جدول زیر این سهم را در برخی از شهرهای بزرگ متوسط و کوچک ایران نشان می‎دهد. به‌عنوان‌مثال با احتساب تسهیلات جعاله میزان تسهیلات قابل دریافت در شهر بزرگی چون اهواز به بیش از ۱۰۵درصد رسید. البته این درصد به دلیل این‌که بیش از ۸۰درصد بهای ملک بود قابل پرداخت نبود مگر آن مساحت و بهای واحد مسکونی بیش از واحد متعارف و الگوی مصرف می‌بود. هم‌چنان‌که در جدول زیر دیده می‌شود این درصدها در شهرهای کوچک اغلب بیش از ۱۰۰% بود.

    تسهیلات فردی

    بر همین اساس این برنامه‌ به‌شدت از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و تعداد پس‌اندازکنندگان در صندوق پس‌انداز یکم به بیش از ۶۶۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ رسید که تعداد ۱۶۰هزار نفر از آنان از تهران بودند. این نشان می‌داد که این محصول مالی امکان رقابت با نرخ اجاره‌بها را دارد و متقاضیان مسکن به سمت‌وسوی آن روی آوردند. این جزء بزرگ‌ترین موفقیت‌های دولت بود و کم‌کم با فرارسیدن امکان استفاده پس‌اندازکنندگان از امتیاز دریافت تسهیلات‌شان بازار مسکن از رکودی که از سال ۱۳۹۰ در آن فرورفته بود خارج می‌شد. متاسفانه، این برنامه هیچ‌گاه از سوی رییس جمهور جدی گرفته نشد و ایشان در هیچ برنامه رسمی از آن پشتیبانی ننمود و هم‌چنان پی‌گیر ساخت چند پروژه‌ی مسکونی بود.

    در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۶ که هنوز هیچ‌کدام از اتفاقات افزایش نرخ ارز و رشد تورم رخ نداده‌بود و تنها آغاز نشانه‌های افزایش آرام اجاره‌بها در بازار دیده می‌شد طی نامه‌ای خطاب به رییس جمهور محترم اعلام داشتم که برای کنترل اجاره‌بها باید شرایط صندوق پس‌انداز مسکن و اعطای تسهیلات مسکن؛ شامل افزایش سقف مبلغ تسهیلات، کاهش دوره‌های توقف پس‌انداز و افزایش زمان بازپرداخت، را تسهیل کنیم تا فشار از روی بازار اجاره برداشت شود ‌(روگرفت نامه به پیوست است). شوربختانه، نه‌تنها هیچ توجهی به آن شد بلکه در سال ۱۳۹۷ که سطح عمومی قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش محدودیّت تجارت و افزایش قیمت دلار قرار گرفت، به‌جای آن‌که دولت در جهت حفظ قدرت خرید تسهیلات مسکن عمل کند؛ به آن بی‌توجهی نمود. مجددا متاسفانه، میزان تسهیلات به بهای ملک در سال ۱۳۹۸ به ۲۰درصد کاهش یافت؛ قاعدتا این درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش بیشتری یافته‌است. با این کار یک‌بارِ دیگر ثبات سیاست‌گذاری در بخش مسکن که ماهیتی درازمدت دارد مورد خدشه قرار گرفت، و نشان داد که متقاضیان نمی‌توانند به سیاست‌های دولت اعتماد کند، و اقساط تسهیلات مسکن قدرت رقابت خود را در برابر اجاره‌بها از دست داد و بازار اجاره یکّه‌تاز میدان شد.

    در حال حاضر با توجه به کاهش سهم تسهیلات از بهای ملک و کاهش سهم تسهیلات مسکن به کل تسهیلات بانکی به حدود سه‌ونیم‌درصد در عمل بازار خرید مسکن تبدیل به یک بازار نقد شده‌است که در دنیا اگر بی‌نظیر نباشد، قطعا کم‌نظیر است و تنها کسانی می‌توانند اقدام به خرید بکنند که از نظر مالی متمکّن باشند و یا ملک را با هدف حفظ قدرت خرید پول و سوداگری انجام دهند. و بازار، بازار موجران باشد. حال در این شرایط، به‌جای آن‌که ریشه‌ی موضوع موردتوجه قرار گیرد، دولتیان و مجلسیان در پی وضع مقررات اداری هستند، تا با آن به جنگ نرخ اجاره‌بها بروند. یعنی همان اشتباهی که ده‌ها بار تجربه‌شده و متاسفانه نظام سیاست‌گذاری ایران از آن درس نیاموخته است. و با دشنام دادن به دیگران می‌خواهد بار مسئولیّتِ عدمِ‌شناختِ مساله و بی‌تدبیری خود را کاهش دهد.

    ۲- شرایط و مقررات بازار اجاره: بازنگری در قانون موجر و مستاجر

    زمانی رابطه موجر و مستاجر تحت تاثیر مفهومی به نام عسر و حرج بود و موجر به‌سادگی نمی‌توانست نسبت به تخلیه مستاجر از ملک خود اقدام نماید. مشخصا به ماده ۹ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحات آن در سال ۱۳۵۸ و سال‌های بعدازآن تا سال ۱۳۷۴ به این شرح توجه کنید.

    ماده ۹- در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر ‌نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.

    ‌تبصره ۱- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را بعلت کمبود جای مناسب و‌عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج به‌مدت پنجسال از تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ از صدور حکم خودداری کند و مستأجرین ‌اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

    تبصره ۲- شورای عالی قضائی مکلف است در اولین فرصت دادگاه‌های ویژه‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاه‌ها یا اداره ثبت‌ صادر گردیده و هنوز اجراء نشده‌است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد آن حکم را متوقف‌ سازد.

    ‌تبصره ۳ – در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد ‌موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت ۲ سال از تاریخ ۳/۷/۱۳۷۱ از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این حکم، مخصوص بصورتی است که‌ عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد.

    نتیجه‌ی عملکرد دو دهه این قانون منجر به اصلاح آن در سال ۱۳۷۶ شد و کلا بازار اجاره از قاعده‌ی عسر و حرج خارج شد و موجر و مستاجر متعهد به قرارداد فیما بین شدند و با اتمام زمان اجاره مستاجر موظف به تخلیه عین ملک شد مگر آن‌که قرارداد اجاره‌اش برای مدت مشخص دیگری تمدید گردد. متن پیشین به این متن تغییر یافت: “ماده ۳- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت”.

    هم‌چنان‌که ملاحظه می‌شود، این دو موضع قرارگرفتن در دو سر طیف است. من شخصا با توجه به تجربه‌ی اجاره در کشور انگلستان و خواندن تجربه‌ی دیگر کشورها، پیش از پذیرش مسئولیّت، به این نتیجه رسیده‌بودم که سیاست‌گذاری عمومی در اغلب کشورها در جهت تسهیل امکان تطویل مدت اجاره است. ازاین‌رو، تلاشم این بود که با اعطای مشوّق‌های مالیاتی رفاه مستاجر تامین و ثبات قرارداد اجاره تا حد ممکن تثبیت شود بدون آن‌که به حقوق موجر لطمه‌ای وارد آید. به‌عنوان‌مثال نظرم این بود که اگر مدت قرارداد اجاره دو سال باشد نسبت به یک سال، موجر مشمول تخفیف مالیاتی ملموسی باشد و به همین نحو، قرارداد سه‌ساله بیش از دوساله مشمول تخفیف مالیاتی شود. این تلاش من به‌جایی نرسید ولی، پس از آغاز حرکت روند اجاره‌بها به سمت بالا فرصتی پیش آمد تا یک‌بار دیگر روابط موجر و مستاجر مورد بازبینی قرار گیرد.

    پیش‌ازاین در وزارت‌خانه یک مطالعه‌ی تطبیقی اجمالی انجام داده‌بودیم و به این نتیجه رسیده‌بودیم که قانون روابط موجر و مستاجر می‌بایست به نفع مستاجران بهبود بیاید ولی، نه به‌ بهای تحمیل هزینه به موجر. فرض بنیادین ما پایبندی به‌قاعده‌ی انصاف در قرارداد بود. البته این روندی بود که در سایر کشورها نیز طی شده‌ و تجربه‌ی جهانی بود. ازاین‌رو، در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۲۲۵۵ لایحه‌ی دوفوریتی “الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر، سال ۱۳۷۶” را به شرح زیر به دولت تقدیم کردم (روگرفت نامه به پیوست است).

    ماده واحده- مستاجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:

    تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ده درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش ده درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است. رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

    تبصره ۲: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.

    تبصره ۳: ملاک مسکونی بودن واحد، کاربری آن می‌باشد.

    تبصره ۴: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در زمان اجرای آن باطل و بلااثر است.

    هم‌زمان موضوع را برای دریافت نقطه‌نظرهای حقوق‌دانان، اقتصاددانان، متخصصان و حرفه‌ورزان اعلام عمومی نمودم تا در فرایند رسیدگی به کمیسیون‌های دولت و مجلس انعکاس دهند. و شخصا با تنی چند از حقوق‌دانانی که درباره این پیشنهاد صحبت کردم، با آن مخالف بودند. آنان گرفتاری‌های دو دهه قانون موجر و مستاجر در گذشته را یادآوری می‌کردند و بر این باور بودند که این موضوع منجر به کاهش عرضه‌ی خانه‌ی اجاره‌ای، رواج قراردادهای غیررسمی و اخذ گِروی‌های سنگین از مستاجران می‌گردد و درنهایت به زیان مستاجران می‌انجامد. افزون براین، اصلاح مجدد این‌گونه‌ قانون‌ها با مانع‌های جدی روبه‌رو است و ممکن است مجددا اصلاح این اشتباه دو دهه به‌طول بینجامد هم‌چنان‌که در دفعه‌ی پیشین این‌گونه شد.

    اقتصاددانان مخالفت بیشتری با این پیشنهاد داشتند. آنان بر این باور بودند که هرگونه مداخله دولت در بازار اجاره منجر به شکل‌گیری فساد، کاهش عرضه خانه اجاره‌ای و زیرزمینی شدن روابط موجر و مستاجر می‌گردد. خوب خاطرم هست که یکی از دوستان یادداشتی در یک روزنامه نوشت و گفت فلانی هم وقتی کار به جای سخت رسد از قواعد اقتصاد رقابتی عدول می‌کند. تنی چند از اتحادیه صنف معاملات املاک نیز با این پیشنهاد مخالفت کردند. آنان نیز هم سوابق قانونی را یادآوری می‌کردند و هم به سودمند نبودن این اقدام اشاره می‌کردند. در چنین فضایی، قانع نمودن سیاست‌گذار اعم از دولت و یا مجلس و هم‌چنین جامعه‌ی حرفه‌ای کار دشواری بود. ارائه‌ی نمونه‌های عمل‌شده در سایر کشورها کمک‌کننده بود. در گفتگو با یک دوست اقتصاددان نمونه‌ی مقررات رایج در امریکا را برای‌شان ارائه نمودم[ii]. هم‌چنین مقرراتی که در کشورهای اروپایی، انگلستان و سایر کشورها نیز رایج است را بازخوانی نمودیم. اغلب این مقررات ناظر بر قاعده‌مند سازی نرخ رشد اجاره‌بها، افزایش مدت زمان اجاره و هم‌چنین اولویّت تداوم قرارداد جاری تا وقتی که موجر در پی تغییر استفاده از ملک خود نباشد، می‌باشند.

    به گمان من اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر به نفع مستاجران توجیه نظری داشت و دارد. دلیل آن هم تفاوت هزینه مبادله اجاره برای موجر و مستاجر است. موجر تا حد زیادی توانایی آن را دارد که هزینه مبادله خود را به مستاجر انتقال دهد. موجر معمولا هزینه یک ماه اجاره را به عنوان گرو دریافت می‌کند تا چنان‌چه عین مستاجره در جریان بهره‌برداری مستاجر از آن دچار آسیب شد، امکان جبران آن را داشته باشد و در جریان جابجایی مستاجر هزینه‌ی چندانی را متحمّل نمی‌شود. ولی، هزینه مبادله مستاجر قابل ملاحظه است. هزینه‌ی مستقیم و غیر مستقیم هربار اثاث‌کشی و جابجایی رقم قابل توجهی است که موجر از آن مستثنی است.

    هزینه‌های اجتماعی، روحی و روانی جابجایی مستاجران نیز بسیار مهم است. به عنوان مثال، خانواری را فرض کنید که فرزندانی در سنین دانش‌آموزی داشته باشد. و آنان از مدرسه محله‌ی خود راضی، از شبکه دوستی هم‌کلاسان خود بهره‌برده و به محیط امن و دل‌پسندِ محله‌ی خود خو گرفته‌باشند. جابجایی به مفهوم از دست‌دادن کیفیت مذکور است که از منظر اقتصادی پنهان است و در هیچ محاسبه‌ای لحاظ نمی‌گردد. حال آن‌که مبلغی که مستاجر آمادگی دارد برای حفظ این کیفیت بپردازد، رقم قابل توجهی است. از این رو، از منظر نظری، هزینه‌ی فرصت، ارزش استفاده، ارزش مبادله و مطلوبیّت نهایی برای یک ملک مشخص برای دو مستاجر کاملا متفاوت‌اند. موجر معمولا از این موضوع اطلاع دارد. لذا، توان تعیین شرط و قیمت در اختیار موجر قرار می‌گیرد و مستاجر در وضعیت ضعیف‌تری قرار می‌گرد. دارد. امیدورام که این موضوع هم از حیث اقتصاد نظری و هم از حیث اقتصاد رفتاری و هم‌چنین از منظر رعایت قاعده‌ی انصاف در قراردادها مورد توجه متخصصان علم اقتصاد و حقوق قرار گیرد.

    سرجمع، با توضیح بالا می‌توان دریافت که تا چه حد هزینه‌ی مبادله از منظر مالی، اجتماعی و روحی و روانی برای مستاجر نسبت به موجر بیشتر است. از این رو‌است که به گمان من، حمایت قانونی نسبی از مستاجر از منظر اقتصاد بازار رقابتی چندان بی‌توجیه و بی‌مبنا نیست. به هر روی، لایحه پیشنهادی اینجانب با حضور شخص من در کمیسیون اقتصاد دولت مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه نیز در ابتدا اکثر اعضا مخالف بودند، لیکن آقای مهندس اردکانیان که سابقه سکونت در آلمان را داشت، با تشریح موضوع در آنجا کمک کرد که فضای حمایت از قاعده‌مندسازی روابط موجر و مستاجر مورد پذیرش جمع قرار گیرد. تا آن‌جا که خاطرم هست، راجع به ماخذ مضرب حداکثر رشد سالیانه ده‌درصد نیز سؤال بود. در این مورد نیز توضیح داده‌شد که در برخی کشورها این مضرب تابعی از نرخ تورم بخش است و در برخی کشورها نیز درصد معینی است، که گرایش جمع به سمت تبعیت از نرخ تورم بود. به هرروی، لایحه پیشنهادی با مختصر اصلاحی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که با فوریت در جلسه هیات وزیران طرح شود.

    پس از تصویب لایحه در کمیسیون من از دولت کناره گرفتم و از سرنوشت آن دیگر خبری ندارم. البته اخیرا، با گذشت دو سال از تقدیم لایحه دوفوریتی مذکور، از طریق رسانه‌های گروهی مطلع شدم که مقرراتی توسط ستاد مقابله با کرونا در این باره به تصویب رسیده‌است. با توجه به توضیحی که داده شد، اصلاح قانون موجر و مستاجر فراتر از دوره کروناست و می‌بایست از سوی دولت و مجلس به‌موقع مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گرفت و به قانون تبدیل می‌شد. در آن صورت در این دوران کرونا نیز کارکرد می‌داشت. هنوز هم پیشنهادم به دولت ارسال رسمی آن لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است.

    امیدوارم که این گزارش کمکی به مردم عزیز و هم‌چنین سیاست‌گذاران ملی در دولت و مجلس در شناخت ریشه‌ی گرفتاری‌های موجود در بازار مسکن اعم از اجاره، تولید و خرید و هم‌چنین اتخاذ تصمیم درست بنماید.

    منبع: ویرگول