دسته: اخبار اقتصادی

ستادی برای مشاهده قاچاق کالا!/۴سال مسامحه باقاچاقچیان لوازم خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، وفور کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی در حالی است که از سال ۹۶ تاکنون ابلاغیه‌های متعددی برای برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا صادر شده است اما تاکنون شاهد امروز و فردا کردن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخورد با قاچاق بوده‌ایم.

بازار لوازم خانگی در میان تمام گروه‌های کالایی، رتبه اول میزان قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۹۷ حدود ۲.۲ میلیارد دلار، لوازم خانگی قاچاق وارد کشور شده است. از طرف دیگر بنا بر اذعان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان کشفیات لوازم خانگی قاچاق در سال ۹۸ تنها چیزی در حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر با توجه به این آمار و ارقام، ریسک قاچاق در بازار لوازم خانگی برای قاچاقچی نزدیک به صفر است و به همین دلیل این بازار به جولانگاه سودجویان تبدیل شده است.

وفور کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی در حالی است که طی ۱۰ سال گذشته طرح‌های مختلفی مانند «شبنم» و «ایران کد» برای شناسایی و برخورد با کالای قاچاق اجرایی شد اما در عمل موفق نبود، به طور مثال برچسب‌های شبنم به راحتی در بازار فروخته می‌شد و هر کسی می‌توانست آن را بر محصولات خود درج کند.

بر همین اساس در شهریور سال ۱۳۹۵، هیأت دولت مصوبه اجرای طرح شناسه و کد رهگیری کالا را بر اساس موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مطرح کرد و از سال ۹۶ تاکنون بارها دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی برای جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری به دستگاه‌های ذی‌ربط و علی‌الخصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است؛ اما در عمل هنوز هم شاهد فروش گسترده کالای قاچاق در فضای مجازی و فروشگاه‌های سطح شهر هستیم.

اما در حال حاضر با وجود صدور ۲.۵ میلیون شناسه رهگیریِ یکتا برای صنعت لوازم خانگی و مهیا بودن شرایط شناسایی اجناس فاقد شناسه رهگیری و قاچاق، تاکنون تنها شاهد تعلل و بهانه‌جویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخورد قاچاق بوده‌ایم.

۴ سال امروز و فردا کردن برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق!

حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته گفته بود که «محصولات تولید داخل از ۱۵ دی ماه و کالاهای وارداتی از ۱۵ بهمن‌ماه، چنانچه فاقد شناسه کالا باشند، به عنوان کالای قاچاق محسوب خواهند شد.»

علیرغم تأکید دهقانی‌نیا بر عدم تمدید مهلت مذکور، اما بازهم طرح برخورد با لوازم خانگی قاچاق به در بسته خورد و علی مؤیدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاریخ لازم‌الاجرا شدن طرح برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا را به ۲۸ اردیبهشت‌ماه موکول کرد. این زمان نیز گذشت، اما باز هم خبری از جمع آوری لوازم خانگی قاچاق نشد و بار دیگر موعد ۳۱ خرداد ماه برای این کار توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معین شد که باز هم متأسفانه مثل وعده‌های قبلی فقط در حد حرف باقی ماند.

آیا ابلاغ رئیس جمهور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از خواب بیدار می‌کند؟

این تعلل فاحش چندساله در برخورد با لوازم خانگی قاچاق در نهایت رئیس جمهور را وادار کرد تا در تاریخ ۲۲ /۵ /۱۳۹۹ مصوبه «دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک)» را رسماً به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کند. به این ترتیب، ستاد مکلف به برخورد و ضبط لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه و انبارداری شده است. همچنین مقرر شد از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه (۰۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹) برای گروه الف ۲ ماه، گروه ب ۹ ماه و گروه ج ۱۸ ماه فرجه زمانی تعیین شود و پس از آن در صورت رؤیت هرگونه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری، علاوه بر ضبط آن، ۱ تا ۲ برابر ارزش ریالی کالای مکشوفه، جریمه در نظر گرفته شود.

سامانه‌ها و اصناف آماده‌اند؛ اما عزمی برای برخورد نیست / ‏قاچاق‬ سازمان‌یافته برای ضربه زدن به تولید داخل

حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه برندهای خارجی قاچاق در بازار ایران به راحتی در دسترس هستند، عنوان کرد: چرا باید در شرایط فعلی کمبود ارز، بخش قابل توجهی از منابع ارزی صرف خرید کالای قاچاق در خارج از مرزها شود؟

وی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه‌هایی مثل شناسه کالا، شناسه رهگیری و سامانه جامع گارانتی به عنوان ابزارهای پیش‌نیاز طرح شناسایی و برخورد با لوازم خانگی قاچاق، کاملاً آماده بهره‌برداری هستند، گفت: طبق اخباری که در دست دارم برخی برندهای خارجی برای قاچاق سازمان یافته در ایران برنامه‌ریزی کرده و درصدد وارد کردن لطمه به تولیدات داخلی هستند.

عرضه فولاد به صورت مچینگ، صنایع تولیدی را از پا درآورده است

از دیگر مشکلات بازار لوازم خانگی که موجب افزایش بهای تمام شده محصولات و کاهش قدرت خرید مردم شده، «نرسیدن مواد اولیه به خط تولید با نرخ مناسب» است.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در این رابطه می‌گوید: نمی‌توان گفت که در بازار لوازم خانگی گرانفروشی داریم بلکه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و بالا رفتن قیمت تمام شده، شاهد «گرانی» کالاها هستیم.

غزنوی با بیان اینکه شرایط توزیع ورق فولاد به عنوان یکی از مواد اولیه اساسی مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی از گذشته بدتر شده است، اظهار داشت: کارخانجات فولادی به علت اینکه در این آشفته بازار، حداکثر سود را به جیب می‌زنند، نمی‌خواهند تا این بازار به آرامش برسد.

وی در پایان با اشاره به اینکه سودجویان با دور زدن سامانه بهین‌یاب و همچنین سوء‌استفاده از عملیات مچینگ اقدام به فروش فولاد در بازار آزاد و دامن زدن به دلالی می‌کنند، افزود: اگر تمام محصولات فولادی فقط در بورس کالا عرضه شود قطعاً کشف قیمت این کالا واقعی‌تر و ارزان‌تر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، عباس تابش اظهار داشت: پس از ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار و ۶۹۸ بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سراسر کشور انجام شده است. در همین راستا ۲ هزار و ۱۲۳ پرونده تخلف به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش از ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا، جمعاً تعداد ۹ هزار و ۵۲۶ مورد در شهریور ماه امسال، بازرسی حضوری از انبارها و سردخانه‌ها توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور انجام شده است.

وی افزود: حاصل این تعداد بازرسی تشکیل ۸ هزار و ۱۹۵ پرونده تخلف به ارزش تقریبی ۵۶۰ میلیارد ریال بوده است.

تابش گفت: در راستای ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا به منظور کنترل، پایش و نظارت بر عملکرد انبارها و سردخانه‌ها، توسط بازرسان سازمانهای صمت سراسر کشور برای ۲۱۲۳ متخلف با عناوین تخلف عدم رعایت ضوابط ابلاغی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناشی از عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و عدم ثبت رسید / حواله کالای مورد نگهداری به تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده شده است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مقرر شده بازرسی از عمده فروشان و انبارها جدی‌تر شود، گفت: در همین راستا این سازمان شیوه‌نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا را به سازمانهای صمت استان‌ها ابلاغ کرده است.

تابش افزود: در این سامانه امکانی فراهم شده تا بازرسان با استعلامی که می‌کنند، تمامی انبارهای ثبت شده را پیدا کنند و به این ترتیب نظارت بر این انبارها و پیدا کردن انبارهایی که ثبت نشده‌اند ساده‌تر می‌شود. با این شیوه می‌توان انبارهایی که بیشترین ورود و خروج بار را دارند، بر اساس اطلاعات این سامانه شناسایی و بر حسن انجام کار آن‌ها نظارت کرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: بازرسی‌ها از مراکز نگهداری کالا شامل انبارها، سردخانه‌ها و مراکز نگهداری کالا برای بررسی وضعیت و حصول اطمینان از رعایت الزامات و ضوابط ابلاغی مشتمل بر ثبت انبار/ سردخانه در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به نشانی اینترنتی WWW.NWMS.IR و اهتمام لازم انبارداران به ثبت رسید و حواله کالا به / از انبار در قالب سامانه مزبور و برخورد با تخلفات احرازی با جدیت همچنان ادامه دارد.

تابش بر ضرورت اجرای مستمر گشتها و بازرسی‌ها در سطح انبارها تاکید کرد و متذکر شد: اگر بنگاه‌ها علیرغم اطلاع رسانی‌های مکرر صورت گرفته نسبت به ثبت محل نگهداری کالای مشمول در سامانه جامع انبارها و یا اعلام ورود و خروج بار از طریق ثبت رسید و حواله و یا رد و تأیید بارنامه برابر ضوابط و الزامات قانونی اقدام ننمایند لاجرم شناسایی هر نوع کالای خارج از شبکه در انبار به عنوان احتکار و اختفای کالا به شمار رفته و بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق کالا برخورد قانونی می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سامانه جامع انباها به آدرس اینترنتی WWW.NWMS.IR در راستای تحقق مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع ایجاد و راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز از سال ۹۴ طراحی شده است.

تابش گفت: بهره برداری از سامانه جامع انبارها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با نظارت ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز در خرداد ۱۳۹۵ به منظور شناسنامه‌دار کردن کلیه مبادی و مقاصد حمل و محل‌های نگهداری کالا و همچنین ثبت اطلاعات ورود (قبوض انبار) و خروج (حواله انبار) آنها آغاز شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۷۴۰ هزار واحد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی و در سامانه جامع انبارها ثبت شده است. همچنین حدود ۱۵ هزار مرکز نگهداری کالا اقدام به ثبت رسید و حواله در این سامانه می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از جمله کارکردهای مهم سامانه جامع انبارها شفاف سازی و رصد کالا در زنجیره تجاری کشور و جلوگیری از قاچاق و احتکار کالا است و در صورت عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و عدم ثبت رسید / حواله در سامانه مزبور وفق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

تابش گفت: همه انبارها باید در سامانه ثبت شده و کلیه انبارهای مجاز و غیرمجاز شناسایی شوند و هیچ انباری نباید محل دپوی کالا قرار گیرد.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: سازمان حمایت به عنوان دستگاه نظارتی متقابلاً باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات موجود را انجام دهد و به عنوان مرجع برخورد با متخلفان و اخلالگران، به منظور جلوگیری از هرگونه احتکار و اختلال در عرضه کالاها، با بهره گیری از توان بازرسی خود و جدیت تمام بر میزان موجودی کالاهای انبارها و سردخانه‌های سراسر کشور نظارت مستمر و روزانه اعمال می‌کند.

شایان ذکر است؛ به استناد ضوابط اختصاصی کالای اساسی (موضوع ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) گوشت قرمز، برنج، حبوبات، چای، تخم مرغ خوراکی، کره، روغن، شکر، لاستیک، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه، خمیر کاغذ، دانه‌های روغنی، جو، ذرت، کنجاله سویا، خوراک آماده دام، ماکیان و آبزیان، دارو و واکسن دامی، مکمل و افزودنی‌های خوراک دام، سموم دفع آفات نباتی (آفتکش‌ها) و کود شیمیایی مشمول ثبت اطلاعات مکان نگهداری و ورود و خروج در سامانه جامع انبارها بوده و بسته به اینکه واحد مورد بازرسی دارای اقلام مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده یا خیر و اینکه کالاهای مشمول در سامانه جامع انبارها ثبت شده است یا خیر، بر اساس ضوابط این شیوه‌نامه توسط بازرسان سازمانهای صمت استان‌ها برخورد لازم انجام می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رزم‌حسینی در نشست با اعضای فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات زائد با مطالبه‌گری و پیگیری بخش خصوصی، افزود: در حال حاضر تفویض اختیارات در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در اولویت کاری وزارت صمت است و به جز مواردی که منع قانونی دارد، مابقی امور واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد: انسجام خوبی در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است که می‌تواند منجر به رونق تولید و توسعه صادرات کشور در نیمه دوم امسال شود.

وی تاکید کرد: برای رفع موانع کسب‌وکار در حوزه تولید و تجارت کشور اهتمام جدی داریم و درصدد هستیم با پیشنهادهای ارائه شده از سوی تشکل‌ها، اصناف و اتاق‌های بازرگانی، همه گلوگاه‌های موجود در این زمینه را شناسایی و رفع کنیم.

رزم حسینی تصریح کرد: در حال حاضر نظام تصمیم‌گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر حداکثر اجماع نظر کارشناسی دولت، مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی است، اما در اجرای این مهم، رعایت اخلاق و حسن اعتماد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه از طرح‌های عملیاتی و قابل اجرای تشکل‌های بخش خصوصی به جد حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: پیشنهادات متکی بر نگاه کارشناسی، خردمندانه و قابل اجرا را حتماً تا حصول نتیجه دنبال خواهیم کرد.

وی در ادامه از همکاری رییس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی تشکر کرد و افزود: انسجام خوبی در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است که می‌تواند به رونق تولید و توسعه صادرات کشور در نیمه دوم سال جاری منجر شود.
رزم‌حسینی خاطرنشان کرد: قشرهای مختلف مردمی در مقاطع حساس انقلاب به ویژه در دوران دفاع مقدس، با همه وجود، همراه و حامی نظام بوده‌اند. بنابراین در شرایط جنگ اقتصادی موجود نیز بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب اگر مردم از مسئولان کار و صداقت ببینند، به طور حتم حمایت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۴

قیمت طلا، دلار، یورو، سکه و ارز امروز ۹۹/۰۸/۰۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازگشت دلار به کانال ۲۹ هزار تومان ، موج افزایشی قیمت سکه را بالاتر برد. امروز هر قطعه سکه در حالی ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می شود که نرخ پیشنهادی صرافان برای خرید به مراتب پایین تر از این رقم است.

آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز روز پنجشنبه، یک آبان ماه ۹۹، ساعت ۱۵ و ۳۰دقیقه را مشاهده می‌کنید:

۲۲۳۲۲۳

 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،علی اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان می‌گوید لازم است مسئولان بانک مرکزی دلیل این نوسانات و تلاطمات را توضیح دهند تا مردم مطلع شوند.

 روز سه شنبه ریزش نزدیک به چهارهزار تومانی قیمت دلار وضعیت پیچیده‌ای را در بازار ایجاد کرد و بسیاری از نوسان‌گیران با هراس از کاهش بیشتر قیمت نسبت به عرضه ارز و سکه اقدام کردند اما از صبح روز چهارشنبه ورق در بازار به آرامی در حال برگشتن است و قیمت‌ها روندی افزایشی را به تدریج تجربه می‌کنند . در آخرین روز کاری هفته نرخ دلار در صرافی‌های بانکی به ۲۹ هزار و ۲۸۰ تومان رسید تا بار دیگر در بازار آزاد زمزمه دلار سی هزار تومانی به گوش برسد اما دلیل این رفت و برگشت‌ها چیست؟

 بسیاری از معامله گران معتقدند ریزش‌هایی از این دست بازار را به شدت دچار بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی می‌کند و بازگشت از سدهای مقاومتی را دشوار می‌سازد. بر این اساس چسبندگی بالای قیمت ها در این فضا، کاهش قیمت را حتی در صورت بروز اتفاقات اقتصادی و قابل اعتماد دشوار می‎سازد .

 سید حمید حسینی در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده بود در صورت بازگشت بازار و کاهش فشار روانی، دلار می‌تواند تا محدوده ۲۰ هزار تومان عقب نشینی کند این در حالی است که عقب‌نشینی روز سه شنبه هنوز دلیل روشنی ندارد . برخی معتقد بودند تقویت بایدن در نظرسنجی‌ها دلیل این امر است و برخی تزریق ارز را عامل این مهم می‌دانند در هر صورت تخلیه این تاثیر در مدت زمانی کوتاه سئوالات فراوانی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است.

علی اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان در گفتو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که دلیل نوسانات قیمتی چیست و آیا این روند می‌تواند ادامه دار باشد و برگشت قیمت بار دیگر اتفاق بیفتد، گفت: بهتر است سابقه‌ای تاریخی را در این موضوع مورد اشاره قرار دهیم. از فروردین ماه سال ۵۷ تا این زمان۱۲ نوبت ارزش پول ملی ما نصف شده یعنی نرخ دلار ۱۲ نوبت ضرب در ۲ شده ، البته این اتفاق در باره سکه ۱۶ بار رخ داده و اینکه چرا این اتفاقات  افتاده و به چه علتی  اقتصادی کشور ما طوری بوده که ظرف ۴۲ سال ۱۲ نوبت باید پول ملی ما در مقابل پول کشور آمریکا به نصف کاهش پیدا کند،  بحثی طولانی را می طلبد ، اتفاقات قبل از انقلاب ، مثل اعتصابات،  و خساراتی که در هر انقلابی به هر حال به وجود می آید، اذیت های گروهک‌هایی که خود را طلبکار مردم و انقلاب می‌دانستند و بعد از آن هم جنگ تحمیلی، ناسازگاری استکبار جهانی با انقلاب نوپای ما، تازه‌کاری مسئولین نظام  و بی‌تجربه بودن و جوان و پر شر شور بودن آنها و …زمینه را برای ایجاد این شرایط فراهم کرد.

وی تاکید کرد: در هر حال اتفاقات دیگری هم رخ داد و اوضاع را به این صورت رقم  زد ، به طوری که متوسط نرخ تورم  در این طول ۴۲ سال،  حدود ۲۱ درصد و متوسط افزایش نقدینگی هم سالانه حدود ۲۵ درصد  نشان داد.

 از طرف دیگر فشار تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و رفتاهای غیر اقتصادی برخی مسئولین، باعث این روند شد .

 به هر حال، نرخ تورم و حجم نقدینگی و نرخ بهره ابزارهایی است که در دست بانک مرکزی کشورها برای اداره امور اقتصادی است ، با این ابزارها می‌شود  نرخ توسعه و نرخ بیکاری را هم به سطح معقولی رساند .

 وی با تاکید بر اینکه بحث درباره مضرات و مزایای تورم باید به زمانی دیگر موکول شود ، توضیح داد: هرچند ممکن است برخی از اقتصاددانان بالا بودن نرخ تورم را ام الفساد در یک اقتصاد بدانند ، ولی بوده اند اقتصاددان هایی که نرخ تورم بالا را همچون روغنی برای روان کردن چرخ های اقتصادی کشورها دانسته، و حتی آنرا سودمند دانسته‌اند ، ما فعلاً وارد آن بحث نمی‌شویم.

او با تاکید بر اینکه دلایل اصلی نوسان باید روشن شود، گفت: سوالی که ذهن را به خود مشغول می‌کند این است که چرا این همه تلاطم؟

 این کارشناس بازار ارز در توضیح این مطلب ادامه داد: زمانی که مشاهده می‌شود، در تمام مدت علاوه بر روند صعودی قیمت‌ها، بارها با نوسانات و تلاطمات ویران‌گر،باعث خالی شدن جیب مردم به نفع گروهی سوداگر و رانتخوار می‌شود؛این سوال پیش می‌آید که چه کسانی یا چه گروه‌هایی در پشت این ویران‌گری اقتصادی قرار دارند و سوال مهم‌تر اینکه چرا مسئولان اقتصادی کشور با داشتن قدرت تزریق بیش از ۸۰ درصد از ارز در کشور با آن گروه‌ها مقابله نمی‌کنند که هیچ، گاهی هم نادانسته، ذوق‌زده شده و با آن جریان‌ها همراه می‌شوند.

وی گفت: امیدوارم مسئولان بانک مرکزی به سرعت به این سئوال پاسخ دهند که آیا حداقل نمی‌شود جلوی این تلاطمات مخرب را گرفت؟شاید برای این کار هم مصالحی هست،لااقل دلیلش را بگویند،تا مردم هم بدانند.

 بیشتر بخوانید:دلالان می‌گذارند ریزش نرخ دلار ادامه‌دار باشد؟

۲۲۳۲۲۳