مجلس یازدهم با دولت تعامل کند
علیاصغر احمدی معاون سیاسی سابق وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با ارزیابی خود از آغاز به کار مجلس یازدهم، اظهار داشت: از آموزههای حضرت امام این است که هر جایی منافع، امنیت، مصالح و وحدت ملی در میان باشد، هر عنصر سیاسی در این فضا باید مسائل حزبی، محلی، قومی و … را کنار بگذارد و در نوع رفتار سیاسی خود بروز ندهد. البته باید بپذیریم سلایق سیاسی درون نظام هم ممکن است متفاوت باشد.
احمدی عنوان کرد: مجلسی که در حال حاضر شکل گرفته است و از طرف دیگر دولت مستقر، ممکن است جاهایی در برداشت سیاسی با هم فاصله داشته باشند اما امیدوارم مجلس یازدهم با هر نگرشی که دارد بتواند همان منافع و مصالح ملی را رعایت کند.
وی با بیان اینکه مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد، افزود: البته اینکه مجلس میتواند سوال و استیضاح کند حق آن بوده و به قوت خود باقی است اما هر جایی که از مدار این چارچوب چه در دولت و چه در مجلس، خارج شویم زیبنده نخواهد بود و ضرر آن برای کشور و مردم عزیز ایران است.
احمدی تصریح کرد: برداشت من این است که مجلس یازدهم هنوز ابتدای راه است و برای آنها آرزوی توفیق دارم. امیدوارم این مجلس در قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون در چارچوب تعریف شده حرکت کند و دولت هم بتواند در تعامل با مجلس نسبت به رفع نواقص قانونی که داریم یا گرهگشایی برای شرایطی که در تحریم هستیم، گام بردارد و همانطور که موقعیت کرونا در کشور نشان داد که همه با هم می توانیم از پس مشکلات بر بیاییم، فرآیند سیاسی آتی مجلس و اعمالش با دولت هم همین باشد.
معاون سابق وزیر کشور خاطرنشان کرد: ارزیابی در مورد مجلس یازدهم را باید به گذشت زمان موکول کنیم اما امیدوارم یک تعامل حداکثری میان مجلس و دولت وجود داشته باشد. به عقیده من مجلس دهم تعامل نسبی خوبی با دولت داشت و حالا آقای روحانی در فضای کلی دولت، باید مجلس گذشته و مجلس پیش رو را ارزیابی کنند.
وی در پایان گفت: تاکید میکنم هر جایی که منافع، وحدت و امنیت ملی ما، به ویژه رفع نیازهای مردم سر لوحه امور ما در دولت، مجلس و قوه قضاییه یا هر مرجع تصمیمساز و تصمیمگیر قرار گیرد و از منیتها کاسته شود، قدر مسلم پیروزی ملت است.
منبع : مهرنیوز
