نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزار خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری معاون رئیس جمهور در امور مجلس از ارسال هفت لایحه به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

ارسال لایحه “تصویب اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار” به مجلس شورای اسلامی

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: نظر به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی کار و با توجه به لزوم به روز رسانی متن اساسنامه سازمان یاد شده بر مبنای اصلاحات صورت گرفته در هفتاد و دومین فراهمایی عمومی سازمان بین المللی کار، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

سازمان بین المللی کار متعاقب انتقادات صورت گرفته در خصوص ترکیب هیأت مدیره، به منظور عادلانه‌تر کردن ترکیب آن، نحوه انتخاب مدیر کل، قوانین اصلاح اساسنامه و نحوه رأی گیری در کنفرانس، موادی از اساسنامه را در سال ۱۹۸۶ اصلاح و تصویب کرده‌است.

اصلاحیه مذکور برای الحاق به کشورهای عضو پیشنهاد شده است که تا کنون ۱۰۹ کشور الحاق خود را اعلام کرده‌اند.

ارسال لایحه “تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) (شماره ۱۷۶)” به مجلس شورای اسلامی

معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: با عنایت به ضرورت تضمین حق کارگران نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و مشاوره در خصوص مخاطرات اشتغال در صنعت معدن و مشارکت مؤثر آنان در اجرای اقدامات ایمنی و بهداشتی به منظور پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌های ناشی از این صنعت، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

با توجه به نیاز کارگرانی که در صنعت معدن مشغول کار می‌باشند نسبت به اقدامات ایمنی و بهداشتی و اطلاع از اتفاقات و خطراتی که ممکن است با آن رو به رو گردند و همچنین خساراتی که در اثر بهره برداری از معادن به محیط زیست ممکن است وارد شود، تصویب این مقاوله نامه ضروری است.

ارسال لایحه “تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و پروتکل ۲۰۰۲ (شماره ۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی” به مجلس شورای اسلامی

معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: با عنایت به ضرورت پیشگیری از حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار و تأمین شرایط شغلی سالم و با هدف کاهش عوامل خطر زا در محیط کار این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

این مقاوله نامه در مورد اکثر بخش‌های فعالیت اقتصادی و همه کارگرانی که به کار اشتغال دارند اعمال می‌شود و از اهداف مهم این لایحه، پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، شناسایی مشکلات مهم در وضعیت ایمنی محیط کار و بهداشت شغلی و همچنین بازنگری در روش‌های مؤثر در کاهش عوامل خطرناک در محیط کار را می‌توان نام برد.

گسترش سامانه‌هایی برای بررسی عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی در مورد خطری که برای سلامت کارگران وجود دارد ایجاد خواهد شد و آموزش‌های لازم در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به کارگران داده می‌شود.

ارسال لایحه “تصویب مقاوله نامه آمارهای کار ۱۹۸۵(۱۳۶۴) (شماره ۱۶۰)” به مجلس شورای اسلامی

معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: نظر به اهمیت گردآوری، داده آمایی و انتشار آمارهای مربوط به حوزه اشتغال در آسیب شناسی، برنامه ریزی، رفع معضلات و نهایتاً توسعه کیفیت اشتغال و در راستای گسترش همکاری‌های بین المللی در زمینه حقوق کار این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب می‌کند، متعهد می‌شود به طور مرتب نسبت به گردآوری، داده آمایی و انتشار آمارهای بنیادی کار در موضوعات زیر اقدام نماید: جمعیت فعال اقتصادی، متوسط درآمد و ساعات کار، ساختار و توزیع دستمزد، هزینه کار، هزینه‌های خانوار، آسیب‌های شغلی، اختلاف‌های صنعتی و…….

ارسال لایحه “تصویب مقاوله نامه بازرسی کار ۱۹۴۷(۱۳۲۶) (شماره ۸۱)» به مجلس شورای اسلامی

معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: نظر به اهمیت تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران، ارائه راهنمایی به کارفرمایان و کارگران در مؤثرترین ابزارهای رعایت مقررات یاد شده و اطلاع رسانی درخصوص هرگونه نقص یا عدم اجرای مقررات مربوط این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

هر عضو سازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه برای آن لازم الاجرا است در کارگاه‌های صنعتی، تجاری خود می‌بایست سامانه بازرسی کار را راه اندازی کند که از جمله وظایف این سامانه به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:

– تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل مانند مقررات مربوط به ساعت کار، دستمزدها، ایمنی، بهداشت و رفاه، اشتغال کودکان و نوجوانان و…

– ارائه راهنمایی و اطلاعات فنی به کارفرمایان و کارگران در مؤثرترین ابزارهای رعایت مقررات یاد شده

– اطلاع رسانی درخصوص هرگونه نقص یا عدم اجرای مقررات مربوط

بازرسان کار اختیار دارند چنانچه دلایلی بر این داشته باشند که سلامتی یا ایمنی کارگران تهدید می‌شود، اقداماتی را در خصوص رفع نقایص مشاهده شده در کارخانه، طرح عملیاتی یا روش‌های کاری اتخاذ کنند.

ارسال لایحه “تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳(۱۳۵۲) (شماره ۱۳۸) ” به مجلس شورای اسلامی

معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: نظر به اهمیت ایجاد بستر لازم برای برخورداری کودکان از رشد کامل جسمی و ذهنی و با هدف افزایش حداقل سن ورود به اشتغال به عنوان گامی مؤثر در لغو تدریجی کار کودکان، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

به موجب این سند حداقل سن ورود به اشتغال یا کار در قلمرو آن سرزمین تعیین می‌شود و هیچ فردی با کمتر از سن مذکور در هیچ حرفه‌ای وارد اشتغال یا کار نخواهد شد.

همچنین حداقل سن ورود به هر اشتغال یا کاری که به علت ماهیت آن یا شرایط انجام آن احتمالاً برای سلامت، ایمنی، یا اخلاق جوانان خطرناک باشد، کمتر از ۱۸ سال نخواهد بود.

اشتغال یا کار در برخی مشاغل از سن ۱۶ سالگی نیز مجاز خواهد بود مشروط به آنکه سلامت، ایمنی و اخلاق جوانان کاملاً حفظ شود و جوانان تعلیمات یا کارآموزی ویژه رشته فعالیت مورد نظر را به اندازه کافی دریافت کرده باشند.

ارسال لایحه “تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) (شماره ۱۴۴)” به مجلس شورای اسلامی

معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: نظر به اهمیت ایفای نقش مؤثر در همکاری‌های بین المللی در زمینه حقوق کار و با هدف تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان برای ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل در چهارچوب استانداردهای بین المللی کار، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

با عنایت به لزوم رعایت سه جانبه‌گرایی و اهمیت انجام مشاوره‌های سه جانبه میان دولت و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص استانداردهای بین‌المللی کار، شورای عالی کار و همچنین تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، با الحاق به این مقاوله نامه موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال خرازی در خصوص تشکیک و فضاسازی رسانه‌های فارسی زبان معاند درباره اصالت واکسن ایرانی کرونا، گفت: آنان وطن فروشانی هستند که امریکایی‌ها و برخی اعراب به آنان پول می‌دهند تا علیه کشورشان عمل کنند.

وی تاکید کرد: ما هر کاری کنیم آنان به هر حال اشکال می‌گیرند؛ آن چه اهمیت دارد این است که ایران این توانایی را داشته باشد که بتواند برای خود واکسن تولید کند و این مایه افتخار است.

خرازی گفت: البته فرآیند آزمایش بالینی این واکسن باید بگذرد تا مؤثر بودنش را نشان دهد که این مراحل در حال طی شدن است و ابتدا باید در جمع کوچکی آزمایش شود که تبعات منفی نداشته باشد سپس به اندازه کافی تولید شود که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حال فراهم کردن امکانات کارخانه‌ای آن است تا با حجم بالا تولید و همه مردم را واکسینه کنند.

وی افزود: دولت نیز همزمان در فکر تهیه واکسن از خارج است البته واکسن‌هایی که بشود تهیه کرد مثلاً واکسن‌هایی مانند فایزر و مدرنا که در آمریکا تولید می‌شود با توجه به این که هر داد و ستدی با امریکایی‌ها با دلار انجام می‌شود باید از بانک‌ها منتقل شود که با مانع مواجه خواهد شد و در یوترنی که در نیویورک هست جلویش را خواهند گرفت.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: احکام زیادی برای ایران صادر شده است تا هر پولی که در آنجا دیده شود تصاحب کنند بنابر این نمی‌شود توقع داشت که بتوانیم واکسنی را از آمریکا بخریم.

خرازی افزود: البته به ظاهر می‌گویند که مجوز داده اند، اما در عمل جلوی نقل و انتقال مالی را خواهند گرفت با این حال دولت تلاش می‌کند که واکسن کرونا را از کشورهای دیگر چه از طریق سازمان بهداشت جهانی و چه مستقیم تهیه کند.

وی گفت: به هر حال هم واکسن خارجی و هم واکسن تولید داخل که به نتیجه برسد می‌تواند نیاز مردم را تأمین و بلای کرونا را از جان مردم دفع کند.

خرازی همچنین درباره تناقض در موافقت احتمالی با صدور واکسن کرونا به ایران همزمان با مخالفت با صدور دارو برای بیماران سرطانی اظهار داشت: البته عملاً صدور واکسن کرونا هم به ایران ممکن نیست، زیرا اگر چه ظاهراً می‌گویند که از اوفک به کره جنوبی اجازه داده شده است که از پول‌هایی که در آن کشور داریم برای خرید واکسن استفاده شود، اما عملاً نمی‌شود، چون آن را تصاحب خواهند کرد.

وی افزود: بنابر این درست است که ظاهر قضیه را حفظ کردند، اما در باطن مانع از اجرای آن شدند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است با اطمینان به دانشمندان کشورمان واکسن ایرانی کرونا را تزریق کند تاکید کرد: بله، حاضرم؛ بحمدالله تا به حال به کرونا مبتلا نشدم و آمادگی دارم که این واکسن را تزریق کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، احمدعلی قربانیان، گفت: در راستای قانون احیا و تعادل بخشی و با تلاش گروه گشت و بازرسی امورهای آب تابعه، تعداد ۹۶۶ حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به عمق ۳۸ هزار و ۸۶۴ متر و میزان آبدهی ۹۲۳ لیتر بر ثانیه پر و مسدود شد که با انجام این عملیات از برداشت غیرمجاز حدود ۱۷ میلیون و ۷۶۶ هزار متر مکعب آب از سفره‌های آب زیرزمینی استان تهران جلوگیری شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۱۱۵ حلقه چاه غیر مجاز نیز طی مدت مذکور شناسایی شد که انسداد آنها از طریق مراجع قضائی در حال پیگیری است، افزود: به منظور کنترل و مدیریت هر چه بهتر چاه‌های تحت نظارت و بهره برداری و جلوگیری از اضافه برداشت آب توسط بهره برداران از چاه‌های مجاز، تعداد ۲۹۳ دستگاه کنتور هوشمند نصب و ۴ هزار و ۱۱۳ حلقه چاه کشاورزی مجاز مورد کنترل و نظارت بر بهره برداری از آنها قرار گرفته است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران ضمن تقدیر از عملکرد امورهای آب استان تصریح کرد: در راستای صیانت از منابع آب‌های زیرزمینی و طرح احیا و تعادل بخشی، تاکنون ۵۸ دستگاه حفاری غیر مجاز توقیف و به پارکینگ امورهای آب منتقل شده است.

قربانیان با بیان اینکه در ۹ ماه گذشته، هزار و ۱۴۱ فقره حکم قضائی مربوط به تخلفات در حوزه آب‌های سطحی و زیرزمینی اخذ و اجرا و در مجموع دو هزار و ۸۹۷ حکم قضائی نیز صادر شده است، گفت: فرسایش خاک و کاهش سطح کیفی آب از جمله خطراتی است که در پی برداشت‌های غیر مجاز از سفره‌های آب زیرزمینی اتفاق می‌افتد و از این رو، همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلیه امورات باید در جهت حفاظت و صیانت از منابع آب و همچنین جلوگیری از عواقب ناشی از برداشت‌های غیرمجاز از آبخوان‌های منطقه باشد.

به گفته این مقام مسئول تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، مانع عبور آب در زمان بروز سیلاب‌ها شده که تبعات سنگین و آثار مخربی را به‌دنبال دارد و با توجه به اهمیت موضوع، شرکت آب منطقه‌ای تهران از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب و اعمال حاکمیت دریغ نمی‌کند.

احتمال تعقیب قضایی «ترامپ» بعد از پایان دوران ریاست‌جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و رئیس شورای سیاستگذاری دبیرخانه بین المللی صلح و مقاومت عصر امروز در نشست خبری رویداد مطالبه گری حقوقی ترور شهید سلیمانی با اشاره به اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، گفت: جنایت به شهادت رساندن سردار سلیمانی خلاف حقوق بین المللی بود و در تاریخ سابقه نداشت.

وی افزود: مراحل پایانی دادخواست عاملان این جنایت در حال انجام است.

سخنگوی شورای نگهبان در عین حال اعلام کرد: تعقیب بین المللی هم انجام خواهد شد.

کدخدایی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه و همکاران او در دادگستری، وزیر خارجه و همکاران وی و همچنین مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری کمک های خوبی در جهت تحقق اقدامات حقوقی در خصوص ترور شهید سلیمانی کرده اند.

وی اظهار داشت: شهید سلیمانی در ایران و منطقه ایثارگرانه برای حفظ امنیت اقدام کرد و خیلی زود است که فعالیت‌های این شهید عزیز علنی شود.

رئیس شورای سیاستگذاری دبیرخانه بین المللی صلح و مقاومت با بیان اینکه ترور شهید سلیمانی یک جنایت بود و هیچ انسان سلیم‌النفسی این جنایت را تایید نمی‌کند، گفت: در حوزه بین‌المللی اسناد متعددی داریم که این جنایت را محکوم می‌کند؛ یک مقام عالی رتبه ایرانی در سفر رسمی به یک کشور دیگر توسط کشور سومی ترور می‌شود، این از جهت حقوقی یک پرونده ویژه است و حتما آمران و مباشران این جنایت تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

کدخدایی با اشاره به اینکه جنایت مقامات رژیم آمریکا، قابلیت پیگیری در محاکم داخلی دارد که بر این اساس مقدمات محاکمه جنایتکاران فراهم شده و موضوع توسط دستگاه قضایی در دست پیگیری است، تصریح کرد: تعقیب کیفری جنایتکاران نیز توسط محاکم قضایی در تهران در حال پیگیری است.

وی افزود: علاوه بر محاکم داخلی، محاکم کشور دوست و برادر عراق نیز صلاحیت پیگیری حقوقی دارد، چون حاکمیت عراق نقض شده و بدون گزارش به مقامات عراقی، این جنایت انجام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ترور سردار سلیمانی نقض کنوانسیون‌های مختلفی مانند کنوانسیون ژنو و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است، گفت: دبیرخانه بین‌المللی صلح و مقاومت تشکیل شده تا مراحل حقوقی پیگیری موضوع ترور شهید سلیمانی به سرانجام برسد.

کدخدایی با بیان اینکه بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری ترامپ این امکان شاید وجود داشته باشد که ترامپ و سران رژیم آمریکا هم تحت تعقیب قرار بگیرند، افزود: البته دادخواست رژیم آمریکا نیز تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی است و به محض نهایی شدن، تحویل دادگاه خواهد شد.

وی اظهار داشت: آمران و عاملان اصلی از جمله ترامپ و پمپئو خودشان اعتراف به این جنایت کرده‌اند اما غیر از این افراد، عاملان دیگری از این ترور از برخی کشورهای دیگر نیز شناسایی شده‌اند.

رئیس شورای سیاستگذاری دبیرخانه بین المللی صلح و مقاومت تاکید کر: کشورهای مختلفی در فراهم کردن عملیات ترور شهید سلیمانی دخیل بوده اند و مردم از ما توقع دارند که این موارد نیز پیگیری شود و حتما پیگیری می شود.

تکمیل می‌شود…

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیرقلی جعفری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حال بررسی در کمیسیون تلفیق است، نمایندگان باید نکاتی را در بررسی آن مورد توجه قرار دهند.

وی بیان کرد: خط مشی تعیین شده مقام معظم رهبری در حوزه بودجه ریزی در آذرماه سال ۹۷، می تواند به عنوان راهبرد اصلی وظایف دولت در حوزه بودجه ریزی تعیین شود.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هزینه های عمومی باید صرفه جویی شود و همچنین اصلاح نظام درآمدی دولت و کاهش میزان وابستگی دولت در نفت مسائلی ضروری است که باید لحاظ شود.

جعفری با بیان اینکه کاهش مابه التفاوت درآمدها و هزینه ها در بودجه مساله ای مهم است، گفت: همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باید به مستضعفان و محرومان که در شرایط سخت معیشتی هستند توجه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان آخرین مسائل روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو با تبیین دیدگاه جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم مشارکت همه کشورهای منطقه در تأمین ثبات و امنیت فراگیر به دور از دخالت بیگانگان و اجتناب از هرگونه تنش، ضمن اشاره به برخی تحرکات مشکوک و شیطنت‌های ایالات متحده در منطقه، تاکید کرد مسئولیت عواقب هرگونه ماجراجویی احتمالی بر عهده واشنگتن خواهد بود.