خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ از زمانی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، نمایندگان به نحوه بودجهنویسی دولت نقد داشتند و تاکیدشان بر این بود که این بودجه باید اصلاح شود. در واقع، خوشبینی نفتی در بودجه، افزایش حجم فروش اوراق مالی اسلامی، حجیم شدن بیش از اندازه هزینههای دولت و شکاف شدید بین درآمدها و هزینههای دولت از جمله عوامل مهمی بود که باعث شد نمایندگان سند دخل و خرج دولت برای سال آینده را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی ندانند.
بیتوجهی دولت به اصلاح ساختار بودجه، انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی را در پی داشت و وی در این باره، گفت: موضوع اصلاح ساختار بودجه که قرار بود در بودجه امسال دیده شود، به شکل مطلوبی در نظر گرفته نشده است و از این بعد بودجه دچار مشکلات و مسائل جدی و اساسی است.
دفاع دولت
با وجود این، رئیس جمهور در روزهای آغازین از ارائه لایحه بودجه به مجلس، زیر بار ایرادات بودجهای دولت نمیرفت و تاکید کرد که لایحه بودجه بسیار واقع بینانه بسته شده است! در همین زمینه حمیدرضا حاجیبابایی به خبرنگار مهر، گفت: یکسری مؤلفهها در ذهن نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تدوین لایحه بودجه وجود دارد که بر اساس آن مؤلفهها، ما معتقدیم که لایحه بودجه سال آینده ایراداتی دارد و این اشکالات باید اصلاح شود. متأسفانه بودجه سال ۱۴۰۰ جزو بودجههایی است که ضعف زیادی دارد اما باید سعی کنیم که در این زمینه به تفاهم برسیم و بودجهای را مصوب کنیم که واقعی و اثرگذار باشد.
بالاخره آنقدر نقاط ضعف بودجه دولت عیان شد که رئیس جمهور در دوم دی ماه و در جلسه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد کرد تا نظرات اصلاحی مجلس را با حفظ شاکله کلی، در بودجه لحاظ کند. در همین راستا، رئیس مجلس و رئیس جمهور به منظور بررسی لایحه بودجه جلسهای برگزار کردند که قالیباف تأکید کرد که تصویب کلیات لایحه تقدیمی دولت در مجلس منوط به اعمال تغییرات اساسی در آن است.
همت مجلس برای تغییر بودجه
در این شرایط، نظر اغلب نمایندگان این بود که اگر لایحه دولت در کمیسیون تلفیق بودجه رد شود، بیم آن میرود که دولت در ماههای پایانی از عمر خود انگیزهای برای اصلاح ساختار بودجه نداشته باشد. محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در این باره، اظهار داشت: بازگشت لایحه به دولت عملاً اتلاف وقت است و مجلس باید از زمان استفاده کرده و خودش به اصلاحات ورود پیدا کند و اصلاحاتی اساسی را در لایحه بودجه پیش بگیرد.
وحید جلالزاده، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در همین زمینه به خبرنگار مهر، گفت: زمانی که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تشکیل شد، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه این کمیسیون حضور یافت و به نمایندگان اطمینان داد که اگر اصلاح ساختاری و اساسی بودجه را در دستور کار قرار دهند، بودجه مورد پذیرش دولت و شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
بر این اساس، بیاعتمادی وکلای ملت به دولت برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ باعث شد که اعضای کمیسیون تلفیق با یک رأی حداقلی کلیات بودجه را در این کمیسیون به تصویب برسانند تا عملاً خودشان بارِ اصلاح بودجه را به دوش بکشند و آستین همت را برای اصلاح بودجه پر ایراد دولت بالا بزنند.
بازگشت بودجه به مدار دولت
سرانجام ۱۴ بهمن ماه شد و کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پس از ۴۵ روز بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق، در صحن مجلس مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را رد کردند. رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس در شرایطی اتفاق افتاد که پالسهایی که از سوی دولتمردان فرستاده میشد، دال بر این بود که آنان عزم جدی برای اجرای اصلاحات کمیسیون تلفیق ندارند.
از دیگر دلایل رأی منفی مجلس به کلیات لایحه بودجه به اعتقاد نمایندگان آن بود که سابقه دولت نشان میداد آنان پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس، کار را تمام شده میدانند و هیچ قدمی برای اصلاح بودجه برنمیدارند. به عبارت بهتر، مجلس کلیات بودجه را در صحن علنی رد کرد تا بلکه دولت ملزم شود بودجه اصلاح شده را به مجلس ارائه کند که در نهایت هم تلاش مجلس برای ملزم کردن دولت به ارائه بودجه اصلاحی نتیجه داد و دولت در زمان تعیین شده این بودجه را به مجلس ارائه کرد.
طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت ۷ اصلاح مورد تأکید مجلس را در اصلاحیه بودجه مدنظر قرار داد که مهمترین مواردش آن بود که رانت ارز ۴۲۰۰ حذف شد؛ کسری بودجه کاهش پیدا کرد و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی محدود شد.
مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق هم با اشاره به اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال آینده اعمال کرد، گفت: ما ۷ درخواست داشتیم که ۶ مورد آن مورد توجه قرار گرفت و یک مورد مربوط به کاهش حجم نفت بود که به صورت تلویحی با آن موافقت شد.
وی بیان کرد: دولت رقم ریالی درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش نداده است اما با توجه به اینکه قیمت نفت افزایش پیدا کرده، حجم فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع قیمتی که دولت در لایحه ابتدایی پیش بینی کرده بود ۴۰ دلار بود و در حال حاضر قیمت نفت در بازار حدود ۶۰ دلار است. اگر در نظر بگیریم به طور متوسط در سال ۱۴۰۰ قیمت نفت ۵۰ دلار باشد، در عمل حجم فروش نفت در بودجه یک و نیم میلیون بشکه خواهد بود و در کمیسیون تلفیق تلاش خواهیم کرد با افزایش درآمدهای مالیاتی بتوان، درآمدهای حاصل از فروش نفت را کاهش دهیم.
در نهایت، لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در جلسه علنی روز ۲۸ بهمن ماه مجلس بررسی و به تصویب رسید که اظهارات نمایندگان در صحن علنی مجلس نشاندهنده آن بود که مجلس از ابتدا و به درستی به دنبال وادار کردن دولت به اصلاح بودجه بوده است.
فرصت مجلس به دولت
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره، گفت: اقدام مجلس در رد کلیات بودجه امری دقیق، منطقی و کارشناسانه بود زیرا تغییراتی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته بود باید از طریق دولت انجام میشد.
همچنین سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، اظهار داشت: با فرصتی که مجلس به دولت داد، باعث اصلاح هفت بخش از لایحه بودجه شد که این اصلاحات مورد پذیرش نمایندگان مجلس است.
البته صحبتهای وکلای ملت در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ دال بر این بود که بخشهای دیگری از بودجه نیز در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس قابل اصلاح است. محمد باقر قالیباف در این باره، گفت: امیدوارم کمیسیون تلفیق در تعامل با دولت اصلاحات بیشتر را دنبال کند چرا که هدف مجلس، هدایت دولت به سمت مطلوب برای تأمین منافع مردم است.
سید شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم در این باره تاکید کرد: باید پذیرفت که تأیید کلیات بودجه به معنای تأیید جزئیات نیست، بنابراین باید در وهله اول کلیات مورد تأیید قرار گیرد تا بتوان با دقت جزئیات را مورد بررسی قرار داد.
گام بودجهای مجلس
سید مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از نمایندگانی بود که در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید کرد که مجلس باید اصلاحات اساسی بودجه را مود نظر قرار دهد و گفت: دولت با اصلاح بودجه یک گام برداشت و اکنون مجلس انقلابی باید با گام محکمتر خود آن را تکمیل کند. اولویت نخست مردم کنترل تورم است که باید موتور کسری و تورمزایی در این مجلس و در جریان بررسی جزئیات بودجه خاموش شود.
بر این اساس، تاکید نمایندگان مجلس این بود که تصویب کلیات بودجه به معنای پایان کار مجلس نیست و نمایندگان پس از تصویب کلیات، به دنبال آن هستند که جزئیات بودجه را هم مو به مو مورد رسیدگی و اصلاحات اساسی قرار دهند.
عزم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه
یکی از موضوعات اساسی دیگر، عزم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه است. وکلای ملت در اواخر آذر ماه طرح اصلاح ساختار بودجه را به تصویب رساندند و تاکیدشان بر این بود که این موارد را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ میکنند.
محمدباقر قالیباف در اولین جلسه کمیسیون تلفیق پس از تصویب بودجه اصلاحی دولت با اشاره به موضوع مذکور، گفت: اصلاح ساختار بودجه نه مسئله مجلس است نه دولت بلکه مسئله نظام جمهوری اسلامی و مردم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز دستور و تاکید ویژه برای اصلاح ساختار بودجه داشته اند و لذا هیچ تصمیم و مصوبه و حتی مصلحتی نباید ما را از اصلاح ساختار بودجه دور کند، اظهار داشت: در عین حال، واضح است که اصلاح ساختار بودجه در یک سال امکان پذیر نیست اما این به آن معنا نیست که آن را به سال بعد یا سالهای بعد موکول کنیم. این همان اشتباهی است که در گذشته انجام شده و در نتیجه گام جدی و اساسی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته نشده است.
علاوه بر این، سید شمس الدین حسینی درباره این موضوع، گفت: تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مانع اصلاحات ساختاری آن در مجلس نخواهد بود. البته نمیتوان طی یک سال اصلاحات ساختاری بودجه را انجام داد و این اتفاق باید در طول ۴ سال آینده مورد بررسی قرار گرفته تا عملیاتی شود.
بر این اساس، میتوان به این نکته اذعان کرد که عقب نشینی دولت از بستن بودجهای توهمی و پذیرش اصلاحات اساسی مجلس در آن باعث شد که وکلای ملت کلیات اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را تصویب کنند و از صحبتهای نمایندگان میتوان اینگونه دریافت که آنان به دنبال آن هستند تا دست به اصلاحات اساسی در جزئیات بودجه بزنند و در جهت تحقق اصلاح ساختار بودجه گام بردارند.
