نویسنده: اعتماد آنلاین

مقایسه بدهی دولت ایران با دیگر کشورها/ بدهی دولتی ایران بیشتر است یا کشورهای توسعه‌یافته؟

 

اعتمادآنلاین| صندوق بین المللی پول در ارزیابی جدید خود از وضعیت بدهی در جهان اعلام کرد که میزان بدهی در بسیاری از کشورها افزایش محسوسی نسبت به سال قبل داشته است و با وجود بهبود نسبی شرایط نسبت به ماه های قبل، انتظار نمی رود  میزان بدهی ها در بخش بزرگی از جهان به سطح قبل از بحران کرونا برسد.

بالاترین بدهی های دولتی

۱- ژاپن

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۶.۲ درصد

۲- سودان

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۵۹.۴ درصد

۳- یونان

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۰۵.۲ درصد

۴- اریتره

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۸۵.۸ درصد

۵- لبنان

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۷۱.۷ درصد

۶- ایتالیا

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۶۱.۸ درصد

۷- پرتغال

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۷.۲ درصد

۸- سنگاپور

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۱.۲ درصد

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای همسایه

ایران

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۴۵.۴ درصد

افغانستان

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۷.۸ درصد

پاکستان

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۸۷.۲ درصد

روسیه

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۸.۹ درصد

آذربایجان

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۰.۱ درصد

گرجستان

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۵۸.۷ درصد

ترکیه

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۴۱.۷ درصد

عربستان

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۳۳.۴ درصد

امارات

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۳۶.۹ درصد

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی دیگر کشورها

 آمریکا

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۱.۲ درصد

کانادا

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۴.۶ درصد

انگلیس

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۸ درصد

فرانسه

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۷ درصد

آلمان

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۶.۲ درصد

سوییس

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۴۸.۷ درصد

استرالیا

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۶۰.۴ درصد

کره جنوبی

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۴۸.۴ درصد

چین

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۶۱.۷ درصد

منبع: خبرآنلاین

 

نگاهی به موفقیت‎های ایران در تولید«جنگنده کوثر»

 

اعتمادآنلاین| سردار قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری و اقدامات صورت گرفته در وزارت دفاع برای تحقق این خواست فرماندهی کل قوا، گفت: در وزارت دفاع اقدامات بسیاری خوبی را در راستای تحقق جهش تولید انجام دادیم.

وی برنامه‌ریزی در جهت توسعه تولید صنایع موشکی را یکی از مهمترین راهبردهای وزارت دفاع برای تحقق شعار سال اعلام کرد و گفت: به صورت گسترده اقدامات بسیار مجدانه‌ای در توسعه صنایع موشکی و به خصوص برای موشک‌های دقیق و نقطه زن انجام داده‌ایم.

جانشین وزیر دفاع درباره اقدامات این وزارت خانه در حوزه موشک‌های کروز نیز، گفت: اقدامات مجموعه صنعت دفاعی کشور در عرصه موشک‌های کروز نیز بسیار فاخر بوده است و این مسیر همچنان ادامه دارد.

سردار تقی زاده تصریح کرد: در عرصه دریا و پدافند هوایی نیز خوشبختانه اقدامات بسیار قابل توجه و خوبی انجام شده است البته این روند جهشی در عرصه تولید تجهیزات دفاعی در دیگر حوزه‌ها نیز به همین شکل است و در تولید جنگنده بمب‌افکن بومی کوثر نیز به موفقیت‌های عالی دست یافته‌ایم و این روند را با جدیت و تلاش مضاعف ادامه خواهیم داد و مردم شریف ایران در دهه مبارک فجر خبرهای بسیار خوبی را خواهند شنید.

منبع: مهر

کسی که باد می‌کارد طوفان درو می‌کند

اعتمادآنلاین| «غلامرضا انصاری»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره اظهارات مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که خطاب به رئیس جمهور در توییترش نوشت: «با منطق شما رهبر انقلاب باید دستور دهند شما را اعدام کنند تا مردم راضی شوند» به خبرنگار سیاسی برنا گفت: آقایانی که باد می‌کارند یقیناً باید به دنبال درو کردن طوفان باشند. در مجموع استفاده از تعابیر زشت و غیر اخلاقی، با توجه به اتفاقاتی که در روزها و ماه های اخیر رخ داده آن هم از سوی کسانی که ادعای مسلمانی دارند، امری زشت و ناپسند است.

او افزود: وقتی فضا به سمت توهین و افترا پیش برود پایبندی به مرزهای اخلاقی نیز از بین خواهد رفت، از این رو توهین کنندگان باید به این نکته توجه کنند که به تعبیری شتر درِ خانه آنها نیز می‌خوابد. در نهایت روحانی هم می‌رود اما با توجه به شرایطی که در انتخابات اخیر مجلس رخ داده، پیش‌بینی می‌شود فضای سیاسی محدود شود، جریان یکدست اصولگرا نیز، خواب حاکمیتی را در سر دارند که طبیعی است، اخلاق زشت غیر اسلامی در دوره حاکمیت خودشان، دامن آنها را هم خواهد گرفت. در ارتباط با صلح امام حسن (ع) با معاویه نیز امام حسن مجتبی فرمودند در شرایطی که مردم جنگ را نمی‌خواهند و آمادگی نبرد با دشمن را نیز ندارند همچنین به دلیل حفظ شیعیانم، تن به صلح دادم.

انصاری ادامه داد: همچنین اگر به قیام امام حسین (ع) نگاه کنیم این اقدامات در راستای زنده نگه داشتن اسلام بود. در ارتباط با ماجرای غدیر به عنوان پیروان علوی و معتقدین به علی (ع)، بر این باوریم که پیامبر اسلام جانشینی و ولایت خود را به حضرت علی تفویض کردند و مردم در همانجا نیز بیعت کردند که مانند رأی دادن امروزی بود اما وقتی فضای عمومی جامعه مناسب نبود در تاریخ شاهدیم علی (ع) ۲۵ سال سکوت کردند هرچند درباره عدول از ارزش‌های اخلاقی و قانونی، نکاتی را گوشزد می کردند.

این فعال سیاسی ادامه داد: مذاکره و صلح با کشورهای خارجی و ارتباط حسنه داشتن با کشورهای دیگر به عنوان یکی از چالش‌های جدی سیاست خارجی بین نخبگان و دست اندرکاران مطرح است در واقع یکی از اصول قانون اساسی بحث رفراندوم است؛ آقایانی که معتقدند مردم این را می‌خواهند چه ایرادی دارد رفراندوم برای بسته بودن شرایط انتخابات و بالا بردن اختیارات شورای نگهبان برای حذف مخالفان سیاسی خود برگزار کنند و نظر مردم را نیز جویا شوند!

او ادامه داد: بنابراین اینها راهکارهای قانونی است که آقایان اجازه دهند و آن را به حساب این قضیه بگذارند که خواست ملت است به بیانی دیگر آقایان رفراندم برگزار کنند تا ببینند، خواسته ملت چیست تا آن را عملی کنند.

او اضافه کرد: از این رو اظهارات روحانی استناد به رخدادهای قرآن، احادیث، روایات و تاریخ است اگر به ولایتعهدی امام رضا دقت کنیم می بینیم که امام رضا با دستگاه جور عباسیان و مأمون  هماهنگی و سنخیتی نداشتند اما برای مصلحت جامعه ولایتعهدی را می پذیرند و در همان فرصتی که برایشان رخ می‌دهد، به توده های مردم آگاهی می دهند.

انصاری بیان کرد: از این رو همانگونه که ائمه به مصالح عمومی جامعه توجه می کردند مسئولان و دست اندرکاران نظام نیز باید به این امر توجه کنند و اگر قرار بر درس آموزی از ائمه است، مسئولان حتی اگر با موضوعی که به نفع مصالح عمومی است مخالف باشند طبیعی است به آن تن داده و مصلحت امت را در نظر بگیرند.

او افزود: در مجلس اول، دوم و سوم نظارت استصوابی نداشتیم و اکثر کنشگران سیاسی که در عرصه بودند امکان حضور در انتخابات را داشتند که از سالم ترین مجالس طول تاریخ بعد از انقلاب، همین مجالس اول، دوم و سوم بود.

او در پایان گفت: اما از مجلس چهارم که نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته به عنوان مثال در دوره اخیر مجلس شاهدیم که سه، چهار نفر از عناصر اصلی مجلس از جمله رییس کمیسیون اصل نود با جرایم متعدد اقتصادی دستگیر شدند و بقیه نیز پس از پایان مجلس، فسادهایشان در حدی بود که دستگیر شده و نامشان اعلام شد. این امر نشاندهنده آن است که در مجالس اول تا سوم، تشخیص مردم، تشخیص درست تری بوده است. در واقع همین  حضور مردم موجب پیروزی انقلاب شد. در نتیجه باید گفت وقتی مردم درخواستی دارند ضروری است دولت و دست اندرکاران و همه کسانی که در اجرا، دستی بر آتش دارند، خواسته آنها را محقق کنند.

منبع: برنا

تندروی‌ها مقدمات انتخابات ۱۴۰۰ است / حرف‌های ذوالنوری درباره اعدام روحانی مهر تاییدی درباره نوع نگاه اصولگرایان به رئیس‌

اعتمادآنلاین| تندروها موج جدیدی از هجمه را علیه دولت و شخص حسن روحانی شروع کرده‌اند. این رفتارهای افراطی در شرایطی است که دولت ماه‌های پایانی دوره خود را در وضعیتی کاملا دشوار و بغرنج سپری می‌کند.

محمد غرضی، فعال سیاسی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: بعضی واکنش‌هایی که به سخنان حسن روحانی انجام می‌شود، مشخصا وقت تلف کردن و خراب کردن فضای کشور است. مثلا اینکه آقای ذوالنوری گفته «روحانی باید هزار بار اعدام شود»، مهر تاییدی به نوع نگاه اصولگرایان به رئیس‌جمهور است. آنها در حالی تقاضای مرگ رقیب را مطرح می‌کنند که این مساله در فرهنگ ایران و ایرانی اصلا شایسته نیست. در واقع اصولگرایان چون می‌دانند که نمی‌توانند رقیب را شکست بدهند، چنین خشونت سنگین و بدون جوابی در رفتارشان دیده می‌شود. به نظرم باید آقای ذوالنوری را به خودش واگذار کرد تا درباره رفتارش فکر کند.

عضو کابینه دولت‌های جنگ و سازندگی در ادامه سخنانش گفت: این خشونت کلامی علیه دولتی‌ها در حالی این روزها پررنگ شده است که رهبری سال پیش با صراحت گفتند، بگذارید دولت کار خودش را انجام بدهد. البته این نوع از تندروی‌ها مقدمات انتخابات ۱۴۰۰ است، یعنی اصولگرایان با این هدف به دولت فشار می‌آورند که بتوانند رای جمع کنند و دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد.

او تصریح کرد: این تحرکات رادیکال موجب هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود. یعنی گروه‌ها و احزاب دغدغه امتیازهای خودشان را دارند و منفعت ملی و مصلحت عمومی برای‌شان اهمیتی ندارد. در گذشته هم بارها مشاهده شده که گروه‌های مسلط موقعی که قدرت می‌گرفتند، بیشتر به فکر رانت و این حرف‌ها بودند و اینکه چه کاری به صلاح کشور است را دنبال نمی‌کردند.

وی در ادامه توضیح داد: با این توضیح که فرق طیف چپ و راست در عدم توجه به منافع ملی احزار شده است. مثلا آقای میرحسین موسوی دلار را ۳۰ تومن تحویل گرفت و ۱۵۰ تومان تحویل داد. مرحوم هاشمی هم دلار را با نرخ ۴۵۰ تومان به خاتمی داد. احمدی‌نژاد هم دلار ۹۰۰ تومانی شروع دولتش را با نرخ ۳ هزارتومان به روحانی سپرد که دولت فعلی هم به احتمال زیاد دلار را با قیمت گزاف حدود ۳۰ هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل خواهد داد. این مقایسه نشان می‌دهد،‌ گروه‌ها و احزاب سیاسی به جای منافع ملی به فکر امور جریانی و سیاسی خود هستند.

محمد غرضی در پایان گفت: در پاسخ به آنهایی که خواستار اعدام روحانی شده‌اند، لازم می‌دانم بگویم که مسلمان به جای مرگ مسلمان باید هدایت و اصلاح را خواستار شود.

چکیده گفت‌وگو با محمد غرضی

-تقاضای مرگ در فرهنگ ایران و ایرانی اصلا شایسته نیست

-مسلمان به جای مرگ مسلمان باید هدایت و اصلاح را خواستار شود

-اصولگرایان می‌دانند که نمی‌توانند رقیب را شکست بدهند

-اصولگرایان با این هدف به دولت فشار می‌آورند که بتوانند رای جمع کنند

-گروه‌ها و احزاب سیاسی به جای منافع ملی به فکر امور جریانی و سیاسی خود هستند

همدستی با جنایتکاران لیبی، عنوان اتهامی رئیس جمهور پیشین فرانسه

اعتمادآنلاین| سارکوزی در این پرونده متهم است که برای کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ میلادی که به پیروزی او منجر شد، از دولت وقت لیبی پول گرفته است.

بر اساس رویه قضایی فرانسه، تصمیم جدید علیه سارکوزی از اتهام بالاتر است و گونه‌ای پیگیرد محسوب می‌شود زیرا بازپرس پرونده در جریان تحقیقات و استماع شهادت شهود، به شواهدی قوی مبنی بر مجرمیت متهم دست یافته است.

اتهام تازه رئیس جمهوری پیشین فرانسه چهارمین مورد از اتهاماتی است که در این پرونده علیه او مطرح می‌شود. پرونده تحقیقات حاضر از ماه مارس ۲۰۱۸ در دستگاه قضایی فرانسه گشوده شده و سارکوزی پیش از این به «فساد غیرمستقیم»، «اختفای مال و اختلاس از محل اموال همگانی» و نیز «تأمین مالی کارزار انتخاباتی از راه غیرقانونی» متهم شده بود.

سارکوزی اتهامات علیه خود را نپذیرفته و در واکنش به اعلام جرم تازه، با انتشار توییتی از این که به دلیل رازداری قضایی نمی‌تواند مدارک مثبت بی‌گناهی‌اش را منتشر کند، ابراز تأسف کرد. او شهادت شاهدان را «دروغ» خوانده و تصمیم دادگاه را مبتنی بر اعلام خود «جنایتکاران» دانسته است.

مقامات رسمی و قضایی فرانسه هنوز جزئیاتی درباره تصمیم جدید علیه نیکولا سارکوزی اعلام نکرده‌اند و مدیاپارت و دیگر رسانه‌های فرانسوی نیز که خبر پیگرد رئیس جمهوری پیشین را نوشته‌اند، جزئیات بیشتری درباره اقدامات قانونی بعدی که باید در این پرونده اعمال شود، فاش نکرده‌اند.

ماجرای تأمین مالی کارزار انتخاباتی سارکوزی به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد و معمر قذافی، حاکم وقت لیبی، در آخرین روزهای پیش از ورود نیروهای غربی و آغاز جنگ در کشورش تهدید کرده بود که رازهایی علیه سارکوزی افشا می‌کند. فرانسه در زمان ریاست جمهوری سارکوزی، یکی از نخستین کشورهایی بود که برای ساقط کردن رژیم قذافی، با جنگنده‌های خود در کنار نیروهای آمریکایی، خاک این کشور را بمباران کرد.

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین| عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر درباره ابلاغ سند امنیت قضایی و لزوم اجرای آن نوشت: فضای بی‌اعتمادی بی‌رحم است. ‎باید از آن گریخت و اعتماد را زنده کرد. این روزها اقدامات انجام شده در ‏دستگاه قضایی را برخی نمایشی می‌خوانند برخی با هدف انتخاباتی. برخی می‌گویند برای کاهش فشارهای بین‌المللی است و برخی هم اصلاحات قضایی می‌دانند. آنچه مسلم است اینکه گرچه محتمل است اقدامات ‏اصلاحی موجب کاهش فشارهای حقوق بشری شوند اما تدوین سند امنیت قضایی درواقع یک تکلیف ‏قانونی بوده و همان‌طور که در مقدمه‌اش هم اشاره شده است در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی -که ایجاد ‏امنیت قضایی عادلانه برای همگان را الزامی می‌داند- و نیز سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ‏هجری شمسی، بهره‌مندی از امنیت قضایی را از ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز، برشمرده است ‏این سند باید تنظیم می‌شد ولی بدون شک اگر اراده‌ای در انجام آن وجود نداشت همچنان تعلل می‌شد. بنابراین ‏کسانی که درون قوه قضاییه و دیگر نهادها با آن مخالف بوده و هستند، در واقع خودشان مخالف قانونند و ‏نان ناامنی قضایی را می‌خورند.‏

اهمیت موضوع هنگامی است که اراده حل مشکلات و اصلاحات در دستگاه قضا جدی باشد. به نظر می‌رسد ‏صدور سندهای متعدد برای نشان دادن چنین اراده‌ای است ولی بدون شک اقدامات عملی مانند دستور برخورد با ‏بازپرس و مامورانی که گرداندن اوباش را سبب شدند می‌تواند این تلاش‌ها را باورپذیرکند.‏ این سند فی‌نفسه حرکت مثبتی است و باید حمایت شود. برخی از مواد و مفاد سند همان است که در منشور ‏حقوق شهروندی آقای روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش منتشر شده است و بعد به حال خود رها شد و ‏به هیچ نتیجه‌ای نرسید و صرفا در حد یک حرکت تبلیغاتی باقی ماند اما همان زمان نیز در نقد و بررسی منشور ‏حقوق شهروندی پیشنهادی گفتیم که بسیاری از اصول و مواد منشور حقوق شهروندی خارج از حیطه قوه مجریه ‏بوده و عمده آنها به دستگاه قضایی و ضابطین برمی‌گردد؛ بنابراین دولت نمی‌تواند عملیاتی شدن منشور را تضمین ‏کند، زیرا چنان منشوری باید ازسوی قوه قضاییه منتشر می‌شد که احتمال اجرایی بودنش بیشتر است. سند امنیت ‏قضایی از این جهت گامی مثبت و به پیش است که درباره وظایف و اختیارات خود قوه است، نه قوه دیگر. ‎‎گرچه «زنجیره بخشنامه‌های قضایی خوب اما اجرا نشده» (روزنامه سازندگی ۳ مرداد ۱۳۹۸‏) همواره این نوع ‏اقدامات را با این پرسش بزرگ روبه‌رو می‌کند که آیا عملیاتی خواهد شد؟ یا روی کاغذ خواهد ماند؟ و تا ‏عملیاتی نشود حتی اگر کتاب خدا هم باشد، سودی نخواهد داشت به همین دلیل خداوند در قرآن می‌گوید: «لم ‏تقولون مالا تفعلون» اما حتی همین کتابت و نوشته هم ارزشمند است و باید حمایت شود. از یکسو شکاف ‏دولت-‌ ملت اجازه نمی‌دهد جامعه مدنی فعالانه حمایت کند و ازسوی دیگر تجارب پیشین نشان می‌دهد که ‏قضات قدرت بر امتناع دارند. هنگامی که در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی بخشنامه منع اعدام زیر ۱۸ سال ‏صادر شد، قضات می‌گفتند بخشنامه، قانون نیست و برای آنها اعتباری ندارد. هرچند برای برخی از قضات خود ‏قانون هم اعتباری نداشت.‏ ‎ ‎یکی دیگر از بخشنامه‌های صادره در زمان آیت‌الله شاهرودی، بخشنامه حقوق شهروندی بود. نمایندگان ‏اصلاح‌طلب مجلس ششم که به تازگی قانون جرم سیاسی را به مجلس آورده بودند و شورای نگهبان برابر ‏آن مقاومت کرده بود، فرصت را غنیمت شمرده و همان بخشنامه را تبدیل به قانون کردند و چون از ناحیه اصلاح‌طلبان بلکه ازسوی قوه‌ای بود که رییس آن چندی پیش عضو همین شورای نگهبان بود، لذا با تغییراتی به ‏تصویب رسید. با وجود اینکه بخشنامه تبدیل به قانون شد اما بازهم عملی نشد. حال آنکه اگر عملی شده بود، بسیاری از ‏مشکلاتی که در این سال‌ها با آن دست به گریبان بودیم که مسلما نقض حقوق بشر بود، رخ نمی‌داد. آن ‏بخشنامه‌ها و قانون هم به آرشیو اسناد فاخر و زینت قفسه‌ها پیوست و در عمل گرهی نگشود و در همچنان بر ‏همان پاشنه می‌چرخید. در نتیجه جامعه امروز دیگر باورپذیری‌اش را از دست داده است. جامعه دیگر هیچ چیز ‏را باور نمی‌کند. ‎ ‎انقلاب اسلامی و آن شعارهایش دود شد و به هوا رفت. قانون اساسی و فصل سوم تحت‌عنوان حقوق ملت ‏تدوین شد اما فصل سوم هیچ‌گاه محترم شمرده نشد و فقط ۲ اصل از قانون اساسی حاکم شدند، در حالی که ‏همه اصول هم‌وزن هستند. در دهه ۶۰ ‌‎ ‎ بیانیه هشت ماده‌ای امام منتشر شد ولی در عمل مانع اتفاقاتی ‏که این منشور برای مقابله با آن به وجود آمده بود، نشد.  آیت‌الله منتظری در جایگاه قائم‌مقام رهبری برخوردهای اصلاحی انجام داد و سرانجام کارش به ماجرای سال ۱۳۶۸ و کناره‌گیری رسید،‎ ‎اما این جریان ادامه داشت و ‏هربار وعده‌های اصلاحی داده شد و باز خبری نشد. همه آن شعارها و قوانین و منشورها در حکم پیمان‌هایی بودند ‏که نقض می‌شدند. این مساله یادآور کلام خداوند است که درباره نقض پیمان می‌گوید: «فبِما نقْضِهِمْ مِیثاقهُمْ لعناهُمْ وجعلْنا قُلُوبهُمْ قاسِیهً یُحرِّفُون الْکلِم عنْ مواضِعِهِ ونسُوا حظًّا مِما ذُکِّرُوا بِهِ ولا تزالُ تطلِعُ ‏على خائِنهٍ مِنْهُمْ إِلا قلِیلًا مِنْهُمْ (سوره مائده آیه۱۳) . پس چون پیمان شکستند، آنان را از رحمت خویش دور ‏کردیم و دل‌های‌شان سخت گردانیدیم (که موعظه در آن اثر نکرد)، کلمات خدا را از جای خود تغییر ‏می‌دهند و از آن کلمات که به آنها پند داده شد، نصیب بزرگی را از دست دادند.» آیه ۲۷ سوره بقره نیز همین ‏مضمون را بیان می‌کند.‏ قرآن می‌گوید اگر به پیمان وفا نکنید، خدا شما را لعنت می‌کند. قوانینی که تصویب شده‌اند در حکم عهد و ‏پیمان بودند اما وقتی به آن عمل نشد، یعنی حکومت نقض پیمان کرده است. نقض پیمان حکومت گناهش بسیار ‏سنگین‌تر از نقض حقوق شهروندان عادی است.‏ اینکه خداوند لعنت می‌کند نوعا این لعنت را تفسیر متافیزیکی ‏کرده و می‌اندیشند مکافاتی است که در آخرت می‌بینند و اگر هم کسی ایمان به آخرت نداشته باشد یا ایمان ‏ضعیفی داشته باشد، می‌گوید آخرت نسیه و دنیا نقد است؛ بنابراین می‌گویند آخرت را کسی ندیده است و این ‏لعنت‌ها اهمیتی ندارند، در حالی که منظور از این لعنت، نفرت است؛ نفرت خلایق! وقتی کسی لعنت می‌شود، ‏یعنی منفور مردم می‌شود، یعنی مردم اعتمادشان را به او از دست می‌دهند و به هیچ پیمانی از ناحیه او امید و ‏اعتماد ندارند؛ بنابراین امروز مساله بسیار پیچیده‌تر است. به عبارت دیگر سند امنیت قضایی یک سند مهم است اما ‏مشکلی که دارد این است که باید بتواند آن اعتماد بربادرفته را بازگرداند. در ماده یک سند امنیت قضایی ‏تحت عنوان «هدف امنیت قضایی» به درستی می‌گوید‎: «هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که ‏اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است.» ‏ لازمه این کار این است که این سند با جدیت و سختی دنبال شود و چنان قدرتی در اجرای آن به خرج داده ‏شود که جامعه بپذیرد. برای مثال اگر بخواهند به این سند عمل شود، اولین گام لغو تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی ‏است. ‏ در مقدمه در تعریف امنیت قضایی می‌گوید: «امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور ‏مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد.» بنابراین عمده بازرسی‌ها که اخبار جزییاتش گاهی تکان‌دهنده است، سالب امنیت قضایی است اما آیا می‌توانند ‏جلویش را بگیرند؟!

نگارنده بر آن است که اگر به این سند عمل شود، انقلابی قضایی است. اگر قبلا به مفادی که در ‏قانون اساسی و قوانین عادی بود عمل می‌شد، شرایط امروز بسیار متفاوت بود و احساس نیازی به انقلاب نبود و ‏عدم عمل به همان قوانین و شرایط سبب شده که امروز نیاز به یک انقلاب باشد و این سند با وجود ‏اینکه متضمن همان مواد و قوانین است، می‌تواند مقدمه یک انقلاب قضایی باشد و از این جهت بسیار اهمیت دارد ولی ‏آیا امکان‌پذیر است؟! آنچه درباب استقلال قضایی، حق دفاع، منع بازداشت‌های خودسرانه، ممنوعیت بازداشت انفرادی و هر نوع ‏شکنجه، رعایت حقوق متهم و زندانی و برابری حقوقی شهروندان دراین سند آمده است و در ۴۰ سال گذشته ‏در قانون اساسی و قوانین عادی هم آمده بود ولی در موارد فراوانی نقض می‌شد، اکنون در سند امنیت قضایی ‏مجددا بر آن تاکید مجدد می‌شود ولی آیا عملیاتی خواهد شد؟ اراده ریاست قوه قضاییه می‌تواند موانع را بردارد، درحالی که بدون شک مخالفت‌ها و مقاومت‌های زیادی هم پیش‌روی وی خواهد بود. برای مثال ماده ۸ سند زیر ‏عنوان «اصل برابری در مقابل قانون» می‌گوید: «همه اشخاص مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. ‏در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و ‏اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، ‏نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها، از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.» این ‏ماده در اصل ۲۰ قانون اساسی نیز آمده بود ولی در عمل محقق نشده است. نه‌تنها به‌لحاظ عملی، بلکه به‌لحاظ ‏نظری هم مصادیقی از آن تابو شده‌اند، بنابراین اگر این سند محقق شود، شاهد تحولی در نظام قضایی خواهیم بود.‏

منبع: روزنامه اعتماد

 

چگونه لبنیات پرچرب کشور را تامین کنیم؟

 

اعتمادآنلاین| از آن جایی که چربی نژاد هلشتاین در حد سه تا چهار درصد است، اگر نژاد جرزی جایگزین هلشتاین شود یا از شیر گاومیش استفاده شود که چربی بیشتری نسبت به نژاد “جرزی” دارد بخشی از چربی شیر برای کره و خامه تامین می‌شود می‌شود و شیر پرچرب مصرفی خانواده ها نیز فراهم می‌شود.

دکتر محمدرضا صادقی، رئیس پژوهشگاه ابن‌سینا درباره نقش گسترش تکثیر گاوهای نژاد برتر در مقابله با افزایش قیمت لبنیات از جمله کره گفت: این امر در کوتاه‌مدت تغییری ایجاد نمی‌کند. گاوهایی که در مزرعه‌ی مشترک میان پژوهشگاه ابن‌سینا و سازمان اوقاف پرورش داده می‌شود، نژاد “جرزی” و “سمینتال” هستند که میزان چربی موجود در شیر نژاد “جرزی” حدودا پنج تا هفت درصد است و نسبت به چربی شیر نژاد رایج هلشتاین بیشتر است. ظرفیت تولید این مجموعه در سال ۱۰حداقل هزار عدد جنین است، در حالی که تعداد گاو هلشتاین موجود در کشور شاید نزدیک به پنج میلیون رأس باشد. در حال حاضر سهم اصلی شیر کشور را نژاد هلشتاین تامین می‌کند. میزان چربی موجود در این شیر سه تا چهار درصد است و در نتیجه میزان کره‌ای که از این شیر استخراج می‌شود، نمی‌تواند نیاز کشور را رفع کند.

صادقی ادامه داد: می‌توان نیاز به کره را از نژاد هولشتاین مرتفع کرد، اما وقتی ذائقه خانواده‌ها را در نظر بگیرید می‌بینید که گرایش زیادی به شیر، ماست و دوغ پرچرب وجود دارد. کارخانه لبنیاتی نیز برای افزایش فروش سود خود ترجیح می‌دهد به جای این که کره و خامه شیر خریداری شده از دامدار را برای تولید کره استفاده کند، آن را به ماست و کشک پرچرب و خامه تبدیل کند و در اختیار مشتری قرار دهد.

رئیس پژوهشگاه ابن‌سینا بیان کرد: اگر بخواهیم کره را وارد نکنیم و کره‌ مورد نیاز را از موجودی کشور تامین کنیم، باید ذائقه مردم را عوض کنیم. یعنی مردم به جای ماست و شیر پرچرب نمونهی کم‌چرب آن را مصرف کنند و چربی شیر موجود به کره تبدیل شود.  از آن جایی که چربی نژاد هلشتاین در حد سه تا چهار درصد است، اگر نژاد “جرزی” جایگزین هلشتاین شود یا از شیر گاومیش استفاده شود که چربی بیشتری از نژاد جرزی دارد بخشی از چربی شیر برای کره و خامه تامین می شود می‌شود و شیر پرچرب مصرفی خانواده ها نیز فراهم می‌شود.

صادقی با بیان این که جایگزین شدن یک نژاد با نژاد دیگر به زمانی طولانی نیاز دارد، گفت: به مدت پنجاه سال طول کشیده که نژاد هلشتاین در ایران تثبیت، تکثیر و بومی شود. در حال حاضر اگر بخواهیم نژاد هلشتاین را با نژاد برتر دیگری جایگزین کنیم با تمام تلاشی که جهاد دانشگاهی و اوقاف و دیگر شرکت‌ها انجام دهند، به یک روند نسبتاً طولانی‌مدت نیاز داریم.

وی با اشاره به این که در دامداری صنعتی، ایجاد تغییر در نژاد، ژنتیک و بسیاری دیگر از فاکتورها به‌راحتی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: وقتی بخش عمده‌ای از دامداری کشور به شکل سنتی است و دامدار چند رأس محدود گاو دارد و شاخص‌های دامداری مدرن در آن وجود ندارد، ایجاد تغییر دشوار است. هر چه سریع‌تر جایگزینی نژاد هلشتاین با نژادهای برتر را آغاز کنیم به نفع کشور و آینده است. باید دامی برای کشور انتخاب شود که تولید شیر و گوشت و فرآورده‌های مختلف آن بیشتر باشد. در عین حال، نهاده‌های دامی کمتری نسبت به دام بومی ما مصرف کند. کشور ما یک کشور نیمه‌خشک است و آب کمی برای مصارف کشاورزی و دامپروری وجود دارد. افزون بر آن، آب کافی برای تأمین علوفه نیز وجود ندارد. باید دامی داشته باشیم که بتواند با کمترین میزان مصرف نهاده‌ها، بیشترین بهره‌وری را داشته باشد.

رئیس پژوهشگاه ابن سینا با اشاره به لزوم پرورش دام‌های بومی هر استان گفت: از آن جا که بخش نسبتا زیادی از کشور ما را بیابان تشکیل می‌دهد، شاید شتر دامی باشد که با کمترین میزان استفاده از نهاده‌های دامی وارداتی بتواند بهره‌وری خوبی داشته باشد.لذا ما می‌توانیم بخشی از هزینه را صرف تکثیر و اصلاح نژاد شترهای بومی کنیم تا بتوانیم شترداری را به‌صورت صنعتی انجام دهیم. با یک برنامه هماهنگ، می‌توانیم ذائقه مردم را به‌تدریج تغییر دهیم و استفاده از فرآورده‌های شتر را جا بیندازیم. همچنین، استان‌ خوزستان نیز در زمینه پرورش گاومیش دارای مزیت نسبی است که می‌توان از شرایط و امکانات آن استان برای گسترش پرورش این دام استفاده کرد.

وی در پایان در خصوص آمادگی پژوهشگاه ابن‌سینا با دیگر نهادها درباره‌ تکثیر دام‌های نژاد برتر گفت: همکاری پژوهشگاه ابن سینا با اوقاف اکنون درقالب یک شرکت دانش‌بنیان مشترک بین جهاد دانشگاهی و سازمان اوقاف ادامه دارد و اگر سازمان‌های دیگر و یا بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند جنین گاوهای نژاد برتر که توسط این شرکت دانش‌بنیان تولید می‌شود را به گاوهای مزارع منتقل نموده و گوساله‌هایی را که متولد می‌شوند، در سطح کشور توزیع کنند.

منبع: ایسنا

 

سرخوردگی پایگاه رای اصلاح‌طلبان چگونه پایان می‌یابد؟

 

اعتمادآنلاین| محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه اصلاح‌طلبان در شرایط معمولی نیستند، اظهار کرد: هر جا که اصلاح طلبان مسئولیت تیم بندی هم داشته اند، محدودیت های فراوانی داشته اند و همین موجب سرخوردگی و نارضایتی نسبی جامعه نسبت به آنها شده است. اصلاح طلبان به عنوان حامی و پشتیبان دولت شناخته شده اند و نارضایتی از عملکرد دولت موجب نارضایتی از اصلاح طلبان شده است.

وی با اشاره به قطع ارتباط اصلاح طلبان با پایگاه اجتماعی خود، افزود: فعالیت شورای عالی سیاستگذاری بعد انتخابات۹۸ متوقف شد و همین موجب کاهش ارتباط اصلاح طلبان با مردم شد. احزاب و تشکل های اصلاح طلب هم با محدودیت های زیادی مواجه هستند به عنوان مثال بیانیه که۷۷ نفر از اصلاح طلبان آن را امضا کرده اند، برای آنها دردسر درست کرده است در واقع بخش زیادی از انرژی اصلاح طلبان صرف مقابله با همین محدودیت ها می شود.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها ادامه داد: در این مدت، کرونا هم تاثیر زیادی در کاهش فعالیت سیاسی داشته است و حتی جلسات اصلاح طلبان با یکدیگر هم به شدت کاهش یافته است و بسیاری از جلسات حزبی به صورت مجازی برگزار می شود. البته این ضعف هم وجود دارد که احزاب از پویایی و فعالیت کافی برخوردار نیستند. از سویی دسترسی نداشتن به رسانه هم یک مشکل دیگر اصلاح طلبان است. با وجود همه این محدودیت ها، فراکسیون امید در گزارش دهی به مردم درباره کارنامه عملکرد خود بسیار کم کاری کرده است.

صادقی در پاسخ به این پرسش که چگونه پایگاه رای اصلاحات دوباره به این مریان اعتماد خواهد کرد، گفت:  پایگاه رای اصلاحات متوجه شده است که نیروهای دسته اول و کارآمد اصلاح طلب به حاشیه رانده شده و شانس حضور در انتخابات را ندارند و به همین دلیل سرخورده و مایوس است. اما اگر چهره های مثل سیدمحمد خاتمی، محمدرضا خاتمی یا مصطفی معین مجال حضور پیدا کنند، در پایگاه رای اصلاحات به سرعت انرژی ایجاد می شود. در حالیکه تجربه استفاده از نیروهای نیابتی یا دست چندم در انتخابات های اخیر موجب یأس و سرخوردگی شده است.

عضو فراکسیون امید مجلس دهم در پایان گفت: این نگاه هم در جامعه وجود دارد که اگر نیروهای دست اول اصلاحات هم به صحنه بیایند، محدودیت ها در نظام حکمرانی و نیروهای موازی امکان عملکرد متناسب با خواسته های مردم را نمی دهد.

منبع: ایسنا

 

زیباکلام: جواب تقاضای اعدام روحانی از سوی ذوالنور یک نظرسنجی است+ عکس

 

اعتمادآنلاین|