تبلیغات متنی

تداوم اعتراضات در عراق/بیانیه دادگاه فدرال

به گزارش خبرگزاری مهر، رأی الیوم گزارش داد: تظاهرات کنندگان در بیشتر شهرهای جنوبی عراق امروز یکشنبه اقدام به بستن راه‌ها و ادارات دولتی کردند. شب گذشته هم تظاهرات کنندگان در الدیوانیه و بصره در جنوب این کشور دست به اعتصاب سراسری زدند و این با گذشت سه ماه از اعتراضات است. این در حالی است که امروز آخرین مهلت درباره معرفی نخست وزیر جدید عراق است.

همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش داد که معترضان در میدان التحریر بغداد شعار سر دادند: برهم و حلبوسی نوبت شماست.

در استان دیوانیه معترضان ادارات دولتی را به تعطیلی کشانده اند.

درگیری‌ها در نزدیکی میدان نفتی مجنون در شمال بصره از سر گرفته شد و معترضان چادر تحصن را در نزدیکی آن نصب کردند. معترضان برخی از مسیرهای استان را نیز بستند.

صدها تن نیز در دو استان الدیوانیه و میسان در شب گذشته در مخالفت با کاندیداتوری قصی السهیل برای نخست وزیری تظاهرات کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه؛ در کربلا و نجف دانش آموزان مدارس را بسته و هزاران نفر در میادین جمع شده اند. در ناصریه هم تظاهرات کنندگان اقدام به بستن پل‌ها کرده و همه ادارات دولتی بسته است.

از سوی دیگر خبرنگار شبکه روسیاالیوم گزارش داد: شماری ازدانش آموزان عراقی امروز یکشنبه در برخی استان‌ها از جمله بغداد به میدان‌ها آمده اند. آنها از مدارس خود به میدان‌های محل تحصن در بغداد، ذیقار، الدیوانیه و بصره آمده اند.

خبرگزاری فرانسه همچنین از شانس بالای قصی السهیل برای تصدی پست نخست وزیری خبر داد اما در عین حال اعلام کرد که رایزنی‌ها در عراق شبیه جعبه اسرار است که در وقت اضافه از آن شخصی بیرون می‌آید و گمانه زنی درباره نام نخست وزیر دشوار است.

از سوی دیگر دادگاه عالی فدرال عراق روز یکشنبه بیانیه ای درباره فراکسیون اکثریت پارلمانی و موضوع صلاحیت ارائه نامزد نخست وزیری برای جانشینی عادل عبدالمهدی صادر کرد.

به گزارش السومریه نیوز؛ «ایاس الساموک» سخنگوی این دادگاه عراقی در این بیانیه با اشاره به اینکه برهم صالح رئیس جمهوری عراق از دادگاه فدرال عراق خواسته فراکسیون اکثریت پارلمانی را براساس ماده ۷۶ قانون اساسی مشخص کند، افزود: این دادگاه روز پنج شنبه گذشته چنین درخواستی را دریافت، جلسه رسیدگی به آن را برگزار، و صبح امروز تصمیم زیر را صادر کرد:

«اصطلاح فراکسیون اکثریت پارلمانی که در ماده ۷۶ قانون اساسی وارد شده، به معنای فراکسیونی است که یا پس از انتخابات از طریق یک لیست انتخاباتی شکل گرفته و یا فراکسیونی است که پس از انتخابات از دو یا چند لیست انتخاباتی تشکیل و وارد مجلس نمایندگان گردید و کرسی‌هایش پس از ورود به مجلس و سوگند یاد کردن اعضای آن در اولین جلسه مجلس، از دیگر فراکسیون‌ها از نظر عددی بیشتر شده است؛ بنابراین رئیس جمهوری مکلف است براساس احکام وارده در ماده ۷۶ قانون اساسی و ظرف مدت مشخص شده، نامزد نخست وزیری را معرفی کند.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *