اصناف کسب و کارهای نوین را در دستور کار قرار دهند

اصناف کسب و کارهای نوین را در دستور کار قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری عصر یکشنبه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های دادگستری استان یزد با نخبگان و اقشار گفت: این جلسات با هدف ارتباط بیشتر و مؤثرتر دستگاه قضا با بدنه مؤثر جامعه حسب الامر ریاست محترم قوه در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به شرایط روز کشور و پیامدها و مشکلات به وجود آمده برای اصناف و بازاریان در دوران مقابله با کرونا بعنوان اولویت اول با حضور نمایندگان اتاق اصناف استان در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دستگاه قضا، تصریح کرد: در این جلسات به دنبال آن هستیم تا ایده‌ها و اظهارات و انتظارات اقشار، نخبگان و بدنه مؤثر جامعه در هر حوزه کاری در ارتباط با دستگاه قضا جهت حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و صیانت و حراست از بازار را بدون واسطه شنیده و برای اعتلای شرایط و حمایت قضائی و قانونی، برنامه ریزی و اقدام کنیم.

دهشیری با تقدیر از همراهی اصناف و بازاریان در دوران شیوع ویروس کرونا در استان گفت: همراهی اتاق اصناف و بازاریان استان با مصوبات ستاد کرونا استان و همچنین حمایت‌های مادی و معنوی صورت گرفته توسط آنان در قالب مجموعه نیکوکاری اصناف ستودنی است.

وی با اشاره به اظهار نماینده یکی از اتحادیه‌ها در تبلیغ خدمات ارائه شده توسط آنها در فضای مجازی و اقبال مردم و کسادی کارشان گفت: اصناف و بازاریان باید ضمن حفظ کسب و کار موجود، نگاه به آینده کسب و کار خود هم داشته باشند و کسب و کارهای نوین را در دستور کار قرار دهند زیرا در دهه‌های آتی ممکن است با تحولات و تکنولوژی جدید برخی از کسب و کارهای امروزی دیگر وجود خارجی نداشته باشد و کسب و کار نوین، جایگزین ان شود. شایسته است اتاق اصناف با مطالعه و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت این موضوع را مدنظر قرار دهد.

دهشیری در ادامه بیان داشت: هدف از تشکیل جلسه و دعوت از بزرگان اصناف بررسی پیامدهای بحران کرونا بر صنوف و بازاریان و نحوه حمایت دستگاه قضائی از موصوع تولید برخی صنایع متوسط و کوچک و بازاریان متدین و استماع دیدگاه‌های شما است.

در ادامه رئیس اتاق اصناف یزد نیز در این نشست گفت: در طول چهل سال عمر با برکت انقلاب اصناف و بازاریان پایبندی خود را به نظام و آرمان‌های آن را در عرصه‌های مختلف ثابت کرده‌اند که نمونه آخر آن در بحث مقابله با ویروس کرونا بوده است.

علیرضا حسنی افزود: اصناف و بازاریان استان در نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا و به صوت خودجوش در حوزه قرنطینه پیش قدم شدند که این اقدام خسارت‌های سنگینی را برای آنها به همراه داشته است.

وی اظهار داشت: سونامی چک‌های برگشتی، تعدیل نیرو، بیمه بیکاری و … چالش‌های پیش روی اصناف و بازایان در دوران پسا کرونا خواهد بود.

حسنی با بیان اینکه اصناف همه جا پای کار دولت ایستاده‌اند افزود: اما متأسفانه عدم پایبندی دولت به قوانین مصوب خود دلسردی را برای اصناف به وجود آورده است.

وی با اشاره به تعیین ۱۰ رسته اصناف به عنوان رسته‌های آسیب دیده از بیماری کرونا جهت استفاده از کمک‌های دولتی گفت: نحوه این انتخاب نارضایتی را در بین دیگر اصناف آسیب دیده از این ویروس ایجاد کرده است.

حسنی افزود: با توجه به اختلافات صنفی و تخصصی بودن این اختلافات اختصاص یک شعبه حل اختلاف با هدف ایجاد صلح و سازش می‌تواند کمک مؤثری به دستگاه قضا در کاهش پرونده‌های ورودی و پیشگیری از اختلاف بین بازاریان باشد.

وی با اشاره به قانون تعیین تکلیف سهم سی درصدی اصناف از جریمه تعزیرات گفت: اکنون این قانون اجرا نمی‌شود که دست اتاق اصناف و اتحادیه را جهت فعالیت‌های خود به ویژه در حوزه نظارت‌ها را محدود کرده است.

رئیس اتاق اصناف استان به شکل گیری مرکز نیکوکاری خیرین اصناف دریزد اشاره کرد گفت: خرید ۲ دستگاه پلاسما فرزیس برای بیمارستان شهید صدوقی و شهدای کارگر با اعتبار ۵۸۰ میلیون تومان، توزیع بسته حمایتی بین ۳ هزار نفر نیازمند به مبلغ هر بسته ۱۵۰ هزار تومان و اعطای وام قرض الحسنه به ۵۰۰ نفر به مبلغ ۵ تا ۲۰ میلیون تومان با هدف حمایت از اصناف متضرر از جمله اقدامات این مرکز بوده است.

درادامه هر یک از نمایندگان اتحادیه‌های حاضر در جلسه به بیان مشکلات و راهکارهای پیش روی فعالیت اعضای خود پرداختند که در پایان رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان راهکاههایی را برای حل مشکلات انها ارائه کردند و در پایان مصوب شد یک شورای صلحی ویژه اصناف و بازاریان در محل اناق اصناف اختصاص و مستقر شود و یک مشاور حقوقی نیز از دایره ارشاد و معاضدت قضائی دادگستری شهرستان یزد بطور پاره وقت در این اوضاع کرونایی با حضور در اتاق اصناف نسبت به مشاوره حقوقی بازاریان بپردازد و پیرامون دیگر موارد مطروحه آنها نیز مکاتباتی با مراجع ذیربط انجام گیرد.

در این نشست دو ساعته دادستان مرکز استان و مدیرکل تعزیرات حکومتی حضور داشتند.