ایسنا/خراسان رضوی ایرانی‌الاصل بودن و داشتن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ اینها مهمترین شروط لازم برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری کشور هستند.
البته شروط دیگری مانند رجل سیاسی و مذهبی بودن، مدیر و مدبر بودن، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور و داشتن حسن سابقه و امانت و تقوی نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که آنهایی که سودای رسیدن به پاستور را دارند چراغ سبز شورای نگهبان را رد کنند، اما این ویژگی‌ها و به خصوص مصداق آنها به زعم برخی منتقدان در قانون انتخابات ریاست جمهوری آنقدر ناواضح بیان شده که هر دوره عده بسیار زیادی را برای ثبت نام به ساختمان وزارت کشور می‌کشاند.
در حالیکه در قوانین انتخابات بسیاری از کشورها به طور روشن شروطی مانند گرفتن تاییدیه از نمایندگان مجلس، دارا بودن حمایت و رأی احزاب قدرتمند کشور و … به عنوان شروط لازم برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ذکر شده است، اما در قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور ما واضح نبودن و کلی بودن شروط باعث شده عده زیادی از تحلیلگران سیاسی و نمایندگان مجلس نسبت به این وضعیت انتقاد کنند.
این قانون از مدیر و مدبر بودن به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نام برده، اما متر و معیار مشخصی برای سنجش آن ذکر نکرده است. از شرط رجل سیاسی و مذهبی بودن گفته، اما مشخص نکرده است که این دو صفت دقیقا به چه افرادی اطلاق می‌شوند. از داشتن حسن سابقه و امانت و تقوی به عنوان ویژگی‌های لازم برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری نام برده، اما در خصوص اینکه چه میزان امانتداری مورد قبول است و افراد چگونه دارای حسن سابقه می‌شوند، چیزی نگفته است.
بگذریم از اینکه در این قانون حتی در خصوص شرایط پیش پا افتاده‌ای همچون میزان سن و تحصیلات لازم برای افراد ثبت‌نام کننده نیز حرفی به میان نیامده است.
حالا در فاصله کمتر از یک سال مانده تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، نمایندگان مجلس، اقدام به تنظیم طرحی با عنوان «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» به منظور حل مشکلات این انتخابات کرده‌اند.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مردم تربت جام در مجلس، بر لزوم حل مشکلات قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری کشور تاکید دارد و اظهار می‌کند: مسلما با اصلاح مشکلاتی که در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، از ثبت‌نام‌های بی‌رویه‌ای که باعث وهن جایگاه ریاست جمهوری می‌شد، جلوگیری می‌شود و افرادی وارد چرخه ثبت‌نام ریاست جمهوری می‌شوند که دارای سابقه اجرایی لازم و تحصیلات مناسب برای انجام این مسئولیت هستند.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که خود یکی از امضاکنندگان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده است، نیز با بیان اینکه در این طرح سعی شده دایره ثبت نام‌ها محدود شود، توضیح می‌دهد: این اقدام به این دلیل صورت گرفت که شرایط ثبت نام‌ها مناسب نبود و گاهی موجب استهزا می‌شد و در بعضی از موارد حتی افرادی که تعادل روانی نداشتند نیز ثبت نام می‌کردند و معلوم بود که این افراد تایید نمی‌شوند.
جواد آرین‌منش، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس نیز در این خصوص بیان می‌کند: دلیل زیاد بودن تعداد افرادی که در هر دوره اقدام به ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری می‌کنند نبود هیچ‌گونه شروطی مانند سن، تحصیلات و سایر موارد این چنینی است. در حالیکه در تمام دنیا، برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری شرایطی وجود دارد، به عنوان مثال در برخی از کشورها، شرط حضور در این انتخابات، معرفی شدن توسط احزاب بزرگ است.
رجل سیاسی و مذهبی کیست؟
در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»
اما این اصل تعریف مشخصی برای رجل سیاسی و مذهبی ارائه نداده است و ممکن است هر فردی برداشت متفاوتی از این موارد داشته باشد. طبق قانون، تشخیص اینکه آیا هر کدام از ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری دارای این ویژگی‌ها هستند یا خیر، بر عهده شورای نگهبان است، اما همواره عده‌ای نسبت به مبهم بودن تعریف این صفات معترض بودند و یکی از مهمترین ایرادات قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری کشور را وجود چنین ابهاماتی می‌دانستند. اما آیا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، این ابهامات را برطرف می‌سازد؟
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در این خصوص بیان می‌کند: ما در این طرح اقدام به تعریف رجل سیاسی و مذهبی نکردیم که بخواهد حصری بودن اصل ۱۱۵ را بشکند. افرادی که شرایط این طرح را نداشته باشند نمی‌توانند ثبت‌نام کنند اما تشخیص اینکه در بین ثبت‌نام شدگان چه کسی رجل سیاسی و مذهبی است، مربوط به شورای نگهبان است و ما اختیار این شورا را از آن نگرفته‌ایم.
وی ادامه می‌دهد: ما در این طرح مشخصاتی حداقلی را تعریف کرده‌ایم. مثلا در بحث مدیر بودن تعیین کرده‌ایم که نامزد باید ۸سال سابقه مدیریت استراتژیک داشته باشد. یعنی عضو کابینه، مجلس و یا از اعضاء ارشد قوه قضائیه بوده یا سابقه ریاست سازمان‌های بزرگ و استانداری را داشته باشد.
قاضی‌زاده هاشمی می‌افزاید: بنابراین فردی که می‌خواهد رئیس جمهور شود باید در جای دیگری نزدیک به سطح ریاست جمهوری محک خورده باشد. حال اینکه مدیر بودن یک عامل کیفی است و تشخیص مدبر بودن و موفق بودن بر عهده شورای نگهبان است.
جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و کلات از دیگر امضاکنندگان این طرح در مجلس اعتقاد دارد در تعریفی که شورای نگهبان برای رجل سیاسی و مذهبی ارائه داده است، ابهامی وجود ندارد و تاکید می‌کند: شورای نگهبان رجل سیاسی را شخصیتی معرفی می‌کند که در طول زمان، مواضع سیاسی او در چارچوب آرمان‌های انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی، چه در داخل و چه در منطقه و سطح بین‌الملل، بسیار شفاف و انقلابی باشد و رجل مذهبی هم شخصیتی معرفی شده که در بین ملت به داشتن غیرت دینی و دفاع از احکام الهی مشهور است.
وی اضافه می‌کند: همچنین از تعریف شورای نگهبان چنین برمی‌آید که ویژگی مدیر و مدبر بودن به فردی اطلاق می‌شود که در طول این ۴۰ سال، در عرصه‌های مختلف مدیریت، توانایی خود را بروز داده باشد و قدرت اداره کشور را در صورت رأی آوردن داشته باشد.
نصراله پژمانفر، از دیگر امضا کنندگان این طرح اما در این خصوص می‌گوید: یکی از مسائل این طرح همین روشن نبودن تعریف رجل سیاسی و مذهبی است و امیدواریم که در نهایت با بررسی این طرح در کمیسیون شوراها، این قبیل ابهاماتی که در این طرح موجودند، حل شوند. اما تنها مشکل انتخابات ریاست جمهوری این مسائل نیست و نکات دیگری نیز وجود دارد که سعی شده است به حل آنان نیز پرداخته شود.
آیا بالاخره زنان می‌توانند رئیس جمهور شوند؟
سال‌هاست که در کشور بحث‌هایی در خصوص حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد و عده‌ای معتقدند با توجه به اینکه در قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، تاکید بر انتخاب رئیس جمهور از بین رجال مذهبی و سیاسی شده است، پس زنان نمی‌توانند در این انتخاب نامزد شوند و همواره نسبت به این مسأله انتقاداتی در کشور وجود داشته است.
هرچند به تازگی سخنگوی شورای نگهبان از احتمال کاندیداتوری زنان در انتخابات‌های ریاست جمهوری دوره‌های آینده سخن گفت و بیان کرد: « در این خصوص، مسأله ممنوعیت‌های قانونی نیست و ما هیچ وقت به دلیل زن بودن کاندیدایی را رد نکردیم»، اما مسلما باید به چنین موضوع مهمی به صراحت در قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و نسبت به آن شفاف سازی شود. حال آن که با نگاهی به متن منتشر شده از طرح اصلاح قانون انتخابات، این طور دیده می‌شود که ظاهرا نمایندگان در این طرح، توجهی به رفع ابهام از این مسأله مهم نداشته‌اند.
رحیمی جهان‌آبادی با بیان اینکه در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری کشور، حق حضور زنان و شهروندان اهل تسنن در این انتخابات نادیده گرفته شده است، تصریح می‌کند: زنان ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و باید توجه کرد که کار امروز، عمدتا کار فکری است نه کار یدی. هیچ زنی در جهان در امور فکری از مردان پایین‌تر نیست، اما ما زنان را حذف می‌کنیم.
در یکی از بندهای طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تنظیم شده در مجلس یازدهم، از الزام ثبت‌نام کنندگان به ارائه برنامه خود برای مدیریت کشور صحبت شده و همچنین بیان شده است که در صورت لزوم، ارزیابی برنامه داوطلبان از طریق مصاحبه و توسط شورای نگهبان صورت خواهد گرفت. در این طرح همچنین بر لزوم معرفی نمودن مشاورین فرد ثبت‌نام کننده، توسط خود او در هنگام ثبت‌نام، تاکید شده است.
قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس در این خصوص تشریح می‌کند: دولت یک نفر نیست بلکه یک رویکرد و نگاه است که باید معلوم شود و ما خواسته‌ایم تا برنامه‌های نامزدها و تیم اجرایی و مشورتی آنان برای مردم تا حدودی تبیین شود. اینگونه هم شورای نگهبان، هم نخبگان و هم مردم بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند.
وی ادامه می‌دهد: برای این برنامه‌ها مکانیزم بررسی پیش‌بینی شده است، افراد با شرایط تعیین شده ثبت نام می‌کنند و مشاوران خود را معرفی و برنامه گفت‌وگو با مشاورین نیز پیش‌بینی می‌شود، در واقع یک سیری را تعریف کرده‌ایم که فرایند ثبت‌نام و احراز صلاحیت را روشن‌تر می‌کند.
رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده تربت‌جام، تایباد و باخرز با بیان اینکه ارائه برنامه در ایام انتخابات توسط نامزدها کار سختی نیست و یک تیم مشاوره‌ای نیز می‌تواند این کار را انجام دهد، تاکید می کند: مسأله مهم این است که چه احزاب و طیف‌هایی حاضر به دادن ضمانت در خصوص اجرای این طرح‌ها هستند که این مشکل در صورت تحزب‌گرایی حل خواهد شد و حضور فرد در حزب می‌تواند ضمانت اجرا برای برنامه‌های او ایجاد کند. اما اگر فرد متعلق به حزبی نباشد و برنامه‌هایش نیز شعارهای همیشگی انتخاباتی باشند، نمی‌توان برای برنامه‌هایش ضمانت اجرایی متصور بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین بیان می‌کند: اینکه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشاورین خود را به مردم معرفی کنند، موجب شناخت بهتر مردم از آنان و توان‌شان می‌شود. گاهی مردم فردی را مناسب برای سمت ریاست جمهوری تشخیص می‌دهند اما در نهایت افرادی که به عنوان معاون و مشاور در کنار این شخص قرار می‌گیرند اجازه اجرای بسیاری از سیاست‌ها را به او نمی‌دهند.
آرین‌منش، فعال سیاسی اصولگرا نیز در این خصوص می‌گوید: اینکه فردی که وارد عرصه انتخابات می‌شود برنامه داشته باشد، نکته مثبتی است و این برنامه زمانی می‌تواند در عمل نیز محقق شود که برنامه یک حزب باشد و یک خرد جمعی در تدوین آن نقش داشته باشد. در این رابطه افراد نمی‌توانند یک برنامه فردی ارائه دهند. این برنامه کشور است و برای برون رفت از بحران‌های کشور، باید حرف و طرح داشته باشد.
انتخابات ریاست جمهوری در مسیر تحزب‌گرایی می‌افتد؟
حزب در نگاه صاحب‌نظران حوزه سیاست، همواره به عنوان عاملی برای پیشرفت و ترقی دموکراسی شناخته می‌شود و اصولا این افراد نظام حزبی را چنان حائز اهمیت می‌شمارند که دموکراسی را بدون وجود آن لنگ می‌دانند. مسلما در کشوری که همواره موضوع مردم سالاری دینی، مکررا مورد تاکید بوده، احزاب و تشکل‌های سیاسی باید بتوانند نقش بسیار پررنگی را ایفا کنند.
اما یکی از انتقاداتی که برخی همواره به نظام سیاسی کشور وارد می‌کنند، عدم بهره‌وری از احزاب سیاسی است. در تمام دنیا استفاده از احزاب سیاسی و وجود احزاب قدرتمند، امری رایج است اما تا کنون در جمهوری اسلامی چنین مسأله‌ای به ندرت دیده شده است.
در یکی از قسمت‌های طرح اصلاح قانون انتخابات، بر اهمیت شناسنامه حزبی افراد و حمایت احزاب از نامزدها تاکید شده است. اما آیا وجود چنین بحثی در این طرح می‌تواند مطرح‌کننده این باشد که ما در کشور بالاخره به اهمیت بالای نقش احزاب پی برده‌ایم؟
قاضی‌زاده‌هاشمی در این خصوص توضیح می‌دهد: طبیعتا وقتی درباره یک رجل سیاسی صحبت می‌کنیم، پشتیبانی جریانات سیاسی از آن فرد نیز محل اثر است. ممکن است کسی فردی سیاسی باشد اما هیچ جریانی از او حمایت نکند. صرف سیاسی بودن مهم نیست و باید جریانات حامی نیز بررسی شوند.
تحزب‌گرایی کاندیداها را پاسخگو می‌کند
رحیمی‌جهان‌آبادی نیز در این خصوص با بیان اینکه اهمیت دادن به تحزب‌گرایی در انتخابات باعث الزام احزاب به پاسخگویی در مورد عملکرد کاندیدای خود می‌شود، عنوان می‌کند: در فضای کنونی هر نامزدی با هر گرایش می‌تواند صرفا با بیان یک سری شعارها برای خود رأی جمع کند و مورد حمایت بعضی از طیف و جریانات سیاسی نیز قرار گیرد، اما در صورت انتخاب شدن دیگر پاسخگوی حامیان خود نخواهد بود و در صورت داشتن عملکرد ضعیف نیز حزب حمایت کننده از او نمی‌پذیرد که وی کاندیدای مورد حمایت آنان بوده است.
وی می‌افزاید: در بعضی از اوقات ما شاهدیم که فردی به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود اما هیچ تیمی کاری ندارد و پس از اعلام نتایج انتخابات تازه به فکر چگونگی چینش اعضاء کابینه خود می‌افتد. در صورتی که یکی از وظایف احزاب تربیت نخبگان و نیروهای سیاسی به منظور توسعه کشور است و در تحزب‌گرایی در این مورد نیز به نامزد انتخاب شده کمک خواهد کرد. اصلاح این مورد در قانون انتخابات ریاست جمهوری و اهمیت دادن به احزاب هم باعث افزایش اعتماد مردم به نامزدها می‌شود و هم از ثبت نام غیر معقول داوطلبان که بعضا موجب به سخره گرفته شدن انتخابات ریاست جمهوری کشور در فضای رسانه‌ای می‌شود جلوگیری خواهد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان می‌کند: در طرحی که مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور ارائه کرده است وجود بندی با مضمون تاکید بر اهمیت حمایت احزاب از نامزدها، این امیدواری را ایجاد می‌کند که ما در حال حرکت به سمت تحزب گرایی و اهمیت دادن به شناسنامه حزبی افراد هستیم. اما باید منتظر بود و دید آیا آن خارجی مطلوب از این طرح حاصل خواهد شد یا خیر.
آرین‌منش نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن وجود چنین بحثی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و با بیان اینکه در انتخابات‌ها، احزاب سیاسی می‌توانند نقش موثری در هدایت آرای مردم داشته باشند، تصریح می‌کند: متاسفانه ما در کشورمان باوجود اینکه بر روی کاغذ احزاب زیادی داریم، اما عملا هرگز احزاب فراگیر و توانمند نداشته و نداریم. از زمانی که حزب جمهوری اسلامی منحل شد، دولت‌ها هیچگاه از احزاب حمایت جدی نداشته‌اند و امروز ما در کشور کاملا خلاء احزاب سیاسی را حس می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از روسای جمهور کشور، به عدم عضویت در هیچ حزب و گروهی افتخار می‌کنند، تاکید می‌کند: به نظر من این موضوع با شیوه‌ها و روش‌های دموکراتیک مرسوم در تمام دنیا مغایرت دارد، زیرا معتقدم که نظام‌های جمهوری، مردم سالاری و دموکراتیک، بدون وجود احزاب نظام‌هایی ناقص اند.
در کنار تمام مسائلی که گفته شد، نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد این است که تصویب قانونی جدید برای انتخابات ریاست جمهوری، قبل از هر کسی باید به مذاق مردم خوش بیاید و آنان را نسبت به حضور در انتخابات سال آینده ترغیب کند. مردمی که حالا نسبت به هر زمان دیگری مشکلاتشان بیشتر شده و شنیدن وعده‌های تکراری دیگر برایشان جذاب نیست، آنچه مسلم است این است که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید به گونه‌ای باشد تا علاوه بر رفع مشکلات پیشین، مردم را نسبت به حضور در انتخابات و آینده کشور امیدوار کند.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ