برچسب: مجلس یازدهم

شیرین بیان تجویز جدید یک نماینده مجلس یازدهم برای درمان کرونا

اعتمادآنلاین| مصطفی جعفری، یک خبرنگار از قزویندر صفحه توییتر خود درباره درمان کرونا و تجویز جدید نماینده این استان نوشت: مصرف شیرین بیان؛ نسخه نماینده قزوین برای مقابله با کرونا! فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین در جلسه ستاد کرونا استان قزوین: “شیرین بیان داروی ضد کرونا است”! گفتنی است وی با تخصص طب سنتی و با وعده حل مشکلات اقتصادی جامعه وارد مجلس شد.

اعتمادآنلاین| احمد نادری، نماینده تهران در مجلس یازدهم به وضعیت بحرانی شیوع ویروس کرونا در استان تهران اشاره کرد و گفت: متاسفانه این روزها در اثر بی‌تدبیری‌های دولت در مقابله با کرونا شاهد فوت روزانه بیش از ۴۰۰ نفر از هموطنان هستیم. ما معتقدیم محدودیت‌های کرونایی باید به صورت جدی اعمال شود اما دولت و شخص آقای رئیس جمهور در این خصوص مقاومت کرده و مانع اجرایی شدن محدودیت‌ها می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای کنترل بهتر و کاهش آمار کرونا، تهران باید به مدت دو هفته تعطیل شود، افزود: اگر دولت با تعطیلی تهران موافقت نکند در صورت لزوم، مجلس طرح دوفوریتی و یا حتی سه فوریتی تعطیلی دو هفته‌ای تهران را برای حفظ جان شهروندان ارائه خواهد کرد. خط قرمز مجمع نمایندگان تهران در مجلس جان هوطنان و همشهریان است.

منبع: خانه ملت

استاندار می‌خواهد با امنیتی کردن فضا مانع خلع ید مالک هفت‌تپه شود

اعتمادآنلاین| نماینده مردم تهران در مجلس گفت: سوال از وزیر کشور به خاطر اقدامات سوء استاندار خوزستان به هیات رئیسه تقدیم می‌شود؛ استاندار تلاش می‌کند که با امنیتی کردن فضای شرکت هفت‌تپه مانع خلع ید مالک فاقد اهلیت آن شود.

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پس از مدت‌‌ها پیگیری و مطالبه‌ای که کارگران شرکت هفت‌تپه در رابطه با حقوق تضییع شده خود در این شرکت توسط مالک شرکت داشتند، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود پیدا کرده و دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی دیگری نیز پیگیر این مطالبات شدند.

وی افزود: جلسات مختلفی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص برگزار و ضمن آن از دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه دعوت شد، دیوان محاسبات نیز به عنوان بازوی نظارتی و اصلی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحصی در رابطه با شرکت هفت‌تپه انجام داد و نهایتا قاطبه دستگاه‌های نظارتی به این نتیجه رسیدند که مالک فعلی شرکت هفت‌تپه اهلیت لازم را ندارد و باید در اسراع وقت خلع ید شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: در تحقیق و تفحص دیوان محاسبات به صراحت، سازمان خصوصی‌سازی تکلیف قانونی شد که باید موضوع خلع ید را پیگری کند. نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم در جلساتی که حاضر می‌شد به صراحت تاکید کرد که نظر ما هم خلع ید است.

موسوی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شرکت هفت‌تپه اتهامات اقتصادی زیادی دارد و در حال حاضر پرونده مفاسد اقتصادی آن در دستگاه قضایی در حال بررسی است، چشم انداز آینده این شرکت هم با وجود این پرونده چندان روشن نیست. به همین دلیل ما مذاکراتی با سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان آن داشتیم که بر اساس آن در هفته‌های گذشته نیز مسئولان سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد بر این نظرند که ادامه وضعیت موجود به صلاح شرکت هفت‌تپه نیست و باید فکری در این باره اندیشیده شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد:‌ ما در مجلس توافقات خوبی را با مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی برای حل مشکل هفت‌تپه داشتیم و دوستان هم پیگیر هستند تا مسئله مشکلات و خلع ید را پیگیری و دنبال کنند، اما متاسفانه بعد از اینکه فضا به سمتی رفته که مسئله شرکت هفت‌تپه به صورت اصولی حل و فصل شده و همه نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه به توافق رسیده‌ند.

وی ادامه داد: حتی در دستگاه‌های دولتی هم اعم از مجلس، قوه قضاییه و دولت به نگاه نزدیکی رسیدند و شرایط به نحوی پیش می‌رود که بتوان مسئله هفت‌تپه را به نحوی حل کرد که هم مطالبات کارگران برآورده و هم افق آینده آن روشن شود و همچنین تاکید قانون بر ضرورت اهلیت افرادی که کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به آنها واگذار و تامین شود اما متاسفانه آقای شریعتی استاندار خوزستان که بنا به دلایلی که برای همگان واضح است درصدد است به نوعی در این مسیر سنگ اندازی کند.

وی بیان کرد: بعد از اینکه چهار کارگر هفت‌تپه بازداشت شدندو با پیگیری‌ها آزاد شدند ایشان (استاندار خوزستان) بر خلاف قانون و بدون اینکه پرونده این کارگران در انضباطی پرونده شان مطرح شده باشد دستور به اخراج ۱۵ تن از کارگران داده و آقای استاندار با آوردن نیروی انتظامی مقابل شرکت هفت‌تپه ، اجازه ورود کارگران را به این شرکت نمی‌دهد و این ۱۵ نفر کارگران را اخراج کرده است و تلاش می‌کند که با امنیتی کردن فضای شرکت هفت‌تپه مانع خلع ید مالک فاقد اهلیت آن شود.

موسوی ادامه داد: بر همین اساس نمایندگان پیگیری کننده موضوع در مجلس شورای اسلامی مذاکرات و تعاملات مختلفی را با دستگاه‌های مختلف شروع کردند و قطعا اجازه نخواهند داد استاندار خوزستان بخواهد با استفاده از ناامن کردن فضا و ایجاد التهاب، موضوع خلع ید مالک نااهل شرکت هفت‌تپه را به حاشیه ببرد.

این نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مطالبه اکثریت کارکنان و نمایندگان پیگیری‌کننده و بخش عمده‌ای از دستگاه‌های حاکمیت بر خلع ید مالک فعلی شرکت هفت‌تپه است لذا اقدامات آقای استاندار مانع از پیگیری‌های بعدی ما در این زمینه نخواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: البته طرح تحقیق و تفحص از استانداری خوزستان توسط آقای مولوی نماینده آبادان در مجلس مطرح شده و جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس این طرح را امضا کردند و به زودی تصویب خواهد شد.

موسوی بر همین اساس اضافه کرد:‌ اما در رابطه با موضوع هفت‌تپه هم بنده و جمع دیگری از نمایندگان مجلس طرح سوال از وزیر کشور را به دلیل اقدامات تنش آفرین استاندار خوزستان را آماده کردیم و به زودی تحویل هیأت رئیسه خواهیم داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خاتمه سخنانش اظهار داشت: امیدواریم که وزیر کشور درباره استانداری که هم ناکارآمد است و هم بر اساس ارزیابی‌هایی که مسئولان وزارت کشور و دولت انجام دادند، در ردیف سی و یکم استانداران به لحاظ ناکارآمدی است و علاوه بر آن سعی در الهتاب در استان را دارد پاسخگو باشد؛ ما این سوال را در مجلس حتما مطرح خواهیم کرد و امیدواریم وزیر کشور پاسخگوی اقدامات استاندار خوزستان باشد.

منبع: فارس

رویای پاستور، قالیباف را به کدام سمت خواهد کشاند؟ / فرار قالیباف از تله جبهه پایداری؟

اعتمادآنلاین| از مجلس نهم وزن چهره های تندرو و خصوصا جبهه پایداری در بین اصولگرایان سنگین تر شد، گرچه ۴ سال دور از بهارستان ماندند و مجلس در اختیار اصلاح طلبان و اصولگرایانی میانه رو بود اما مجلس یازدهم باردیگر محفل جمع شدن این طیف از اصولگرایان شد.

حضوری که به لطف ائتلاف لحظه آخری قالیباف با پایداری ها رقم خورد و تا امروز هم ادامه یافته است. موضوعی که می تواند آینده سیاسی قالیباف را رقم بزند.

سهم پایداری از مجلس

با رسیدن به دروازه های بهارستان و با داغ شدن بحث انتخابات هیات رئیسه و تعیین رئیس مجلس، رقابت برای تقسیم سهم‌ها شروع شد. پایه‌های صندلی ریاست قالیباف متزلزل شده بود حالا باید بازی انتخابات اینجا هم تکرار می‌شد برای همین سهم نائب رئیس اول به امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای مرکزی این جبهه رسید احمد امیرآبادی دبیر هیات رئیسه مجلس هم کاندیدای پایداری ها از قم بود. موسوی لارگانی و حاجی دلیگانی نیز از دبیران نزدیک به جبهه پایداری هستند. علیرضا سلیمی که بر کرسی ناظران مجلس تکیه زد نیز در طیف فکری پایداری ها تعریف می شود. هرچند پنج کرسی هیات رئیسه به دست پایداری‌ها افتاد اما اینجا هم نقطه پایان ماجرا نبود.

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها که از راه رسید پایداری ها پرتعداد وارد رقابت شدند؛آنچنان که ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس سهم«مرتضی آقاتهرانی»دبیرکل جبهه پایداری شد و ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در دستان «مجتبی ذوالنوری» از نمایندگان نزدیک به پایداری قرار گرفت. نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری ریاست کمیسیون اصل نود مجلس را بدست آوردند تا وزن خود را در مجلس یازدهم نشان دهند.

مصائب میانه روی 

مصائب قالیباف به عنوان رئیس مجلس از تیرماه آغاز شد. مجلس جدید اصولگرایان میزبان وزیر امور خارجه شد تا اولین برخوردش با دولت حسن روحانی را نشان دهد. هرچند قالیباف به عنوان میزبان اصلی در صدر مجلس نشسته بود، اما سور و سات ضیافت را تندورها فراهم کردند. ظریف در میان دشنام ها و حملات سخت اعضای جبهه پایداری نا امیدانه نیم نگاهی به صدرنشین مجلس داشت، اما قالیباف تنها به چند تذکر بسنده کرد.

برخورد با وزیر امور خارجه صدای بسیاری را درآورد و نقدها به مجلس از سوی معتدلین اصولگرا شدت گرفت. موضوع آن قدر بالا گرفت که رهبر معظم انقلاب در بخشی از توصیه‌ها به نمایندگان با اشاره به حضور وزرا در مجلس تاکید کردند:حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور،کار بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. پس از آن هم طرح سوال و حتی استیضاح رئیس جمهور از سوی نمایندگان جبهه پایداری کلید زده شد تا قالیباف را در موقعیتی نا خواسته قرار دهند. هرچند این مساله هم با توصیه رهبری بی نتیجه ماند؛ اما در هر دو مورد قالیباف نتوانست نقش پر رنگی را ایفا کند.

فرار از تله پایداری

رفتار چندماهه قالیباف در کرسی ریاست مجلس حکایت از آن دارد که آقای رئیس در میانه همراه شدن با پایداری ها و پشت کردن به آنها مانده است. از یک سو قالیباف اگر عزم جدی برای ماندن در پارلمان داشته باشد به صندلی کمتر از ریاست راضی نخواهد بود،تضمین کرسی ریاست هم همراه بودن این طیف از اصولگرایان با اوست.خاصه آنکه نوع ریاستش دراین چند ماه با انتقاداتی از درون و برون پارلمان هم روبرو بوده و جایگاه را برای او متزلزل کرده است. در چنین شرایطی قالیباف مجبور است پایداری ها را دور و بر خود نگه دارد تا در بزنگاه ها رأی آنها را پشت سر خود ببینید.

سوی دیگر ماجرا اما خیز برداشتن قالیباف به سمت پاستور است.او اگر بخواهد زمزمه های این روزها درباره کاندیداتوری درانتخابات ۱۴۰۰ را تبدیل به واقعیت کند نیاز دارد خود را یک اصولگرای معتدل و میانه رو نشان دهد نه یک چهره تند از جنس پایداری ها.چه آنکه او در این مسیر نیاز به همراهی دیگر طیف های اصولگراست، طیف هایی که برخی حتی سر سازگاری با پایداری ها ندارند. در چنین شرایطی قالیباف اگر خود را در مجلس همراه و همگام فرزندان سیاسی آیت الله مصباح نشان دهد دهد بدون شک اعتماد طیف اعتدالی و عقلای اصولگرای بیرون پارلمان را از دست خواهد داد.

به نظر می رسد قالیباف این روزها نه تنها نمی تواند سرمست جایگاه ریاست مجلس باشد که حتی در تله ای گیر افتاده است که برای فرار کردن از آن برایش کم هزینه نخواهد بود.

منبع: خبرآنلاین

عملکرد جبهه پایداری در مجلس یازدهم؛ از پرونده‌سازی تا سیاسی‌کاری

اعتمادآنلاین| با وجود اینکه به نظر می‌رسد مجلس پرچم سفید را در رابطه خود با دولت بالا برده است، اما برخی از مجلسیان به‌ویژه اعضای جبهه پایداری در تقسیم کاری که از ابتدا برای خود تعریف کرده بودند، همان خط ویژه را در دو بازه دنبال می‌کنند؛ پرونده‌سازی برای اصلاح‌طلبان و سیاسی‌کاری در برابر دولت. شاید برای همین است که یکی از نمایندگان مجلس چندی قبل گفته بود که جبهه پایداری کار خاصی در مجلس نکرده است. این در حالی است که این جبهه و نزدیکانش با وجود اینکه مناصب کلیدی مجلس مانند کمیسیون فرهنگی، امنیت ملی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و… را در دست دارند، اما تمرکز خود را بر فرافکنی مشکلات و تقابل با جریان سیاسی مخالفشان قرار داده‌اند. درحالی‌که قالیباف بارها گفته است مجلس می‌خواهد بیش از قانون‌گذاری به نظارت بر دولت بپردازد، به نظر می‌رسد این نظارت هم بیشتر شائبه مچ‌گیری پیدا کرده است که این هم به‌جد از سوی برخی اعضای جبهه پایداری دنبال می‌شود. علی خضریان، عضو جبهه پایداری و کمیسیون شورای عالی امنیت ملی که مدتی قبل با برخی دیگر از نمایندگان به هفت‌تپه سفر کرده بود و مدام گزارش‌هایی از مسائل کارگری آنجا ارائه می‌کند، در آخرین اظهارنظرهای خود مشکلات امنیتی ایجادشده برای کارگران هفت‌‌تپه را گردن دولت انداخته است. خضریان چندی قبل هم ماجرایی را علیه سعید حجاریان در مجلس کلید زده بود یا در توییتی گفته بود که «انتصاب یکی از شرکای کروز (مجموعه خصوصی سهام‌دار در ایران‌خودرو) به‌عنوان مدیرعامل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری که دارای بخش مهمی از سهام این خودروساز است، شائبه حیف‌و‌میل سرمایه‌های ملی در سال پایانی دولت را ایجاد می‌کند. جناب روحانی حواسمان به تحولات مسئله‌دار هست». حتی حمله به دولت برای انتصاب یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در بیمه مرکزی هم به سوژه رسانه‌های اصولگرا و بعد از آن مجلس بدل شده بود. خضریان در تازه‌ترین اظهارنظر خود مدعی شده که اکنون با اقدامات التهاب‌آفرین مسئولان استانی با حربه‌های تکراری امنیتی، شرکت نیشکر هفت‌تپه مجدد به فاز اعتصاب و ناآرامی بازگشته است. او بدون اشاره به رفتاری که در سال‌های اخیر با کارگران و معترضان هفت‌تپه شده، پیکان را به‌ سوی دولت نشانه رفته و گفته است: «وزارت کشور باید پاسخ‌گوی این اقدامات تنش‌زا و ضدامنیتی استاندار خوزستان باشد. مجلس از این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در اولین گام با طرح سؤال از وزیر کشور، این رفتار ضدامنیتی را پیگیری خواهیم کرد. او بدون اشاره به احکامی که برای فعالان کارگری این شرکت در سال‌های اخیر صادر شده، مدعی شده که آزادنشدن کارگران بازداشتی اخیر به‌دلیل عدم اجازه شورای تأمین استان بوده و گفته «نهایتا با دستور دادستانی، کارگران پس از یک هفته آزاد می‌شوند؛ اما روز بعد با استقرار یگان ویژه ناجا در شرکت، از ورود ۱۵ فعال کارگری به شرکت ممانعت به عمل آمد که متأسفانه با دستور مستقیم آقای شریعتی، استاندار خوزستان، صورت‌گرفته است». او حتی در اظهارنظر دیگری مدعی شده مشکلات کمبود ارز در ایران ناشی از تصمیم‌های دولت است نه تحریم‌ها. او گفته بود: «ایران در هفت ماه اول سال جاری حدود ۲.۵ تا سه میلیارد دلار فروش فراورده‌های نفتی داشته، اما دولت برای عرضه این دلارها به بازار منتظر نتیجه انتخابات آمریکاست!». در اظهارنظر دیگری هم به دولت حمله کرده بود که با پشتوانه کدام تصمیم کارشناسی‌شده در سال پایانی دولت اقدام به معرفی جوانان عضو ستاد انتخاباتی آقای روحانی جهت عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ اقتصادی کرده‌اید؟».

این نماینده عضو جبهه پایداری در ماه‌های گذشته به‌جد به‌دنبال به‌سرانجام‌رساندن طرح سؤال از روحانی بود و گفته بود اگر به سرانجام نرسید، طرح استیضاح او را پیگیری خواهیم کرد؛ اما بعدها ۱۸۹ درجه تغییر جهت داد و گفت جبهه پایداری به‌دنبال استیضاح حسن روحانی نیست و آن را خلاف مصالح کشور می‌داند. ورود به ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی که در زمان احمدی‌نژاد رخ داده بود و در مجلس قبلی پیگیری شد نیز به روندی کاملا برعکس تبدیل شد که در دستور کار جبهه پایداری در مجلس یازدهم قرار گرفت و خضریان معتقد بود آنچه تحت عنوان بورسیه‌های غیرقانون مطرح شده، درست نبوده و به آن افراد ظلم شده است. او گفته بود با توجه به ظلمی که در حق گروهی از این افراد شده، مقرر شد وزارت علوم طرح و پیشنهاد خود را برای جبران این ظلم ارائه کند. او گفته بود که به نظر می‌رسد وزارت علوم در برهه‌ای به‌دلیل خط‌وربط سیاسی در جذب فارغ‌التحصیلان بورس‌شده دخالت کرده است. این موضوع در روند قانونی باید رسیدگی می‌شده، ازاین‌رو جنجال و فضاسازی رسانه‌ای صورت‌گرفته دور از منطق است. سیدمحمود نبویان، رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ و از دیگر چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هم گفته بود که دولت باید آمار دقیق و روشنی از وضعیت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بورس‌شده به کمیسیون ارائه کند و در جلسه هفته آینده ضمن حضور مجدد در نشست کمیته، راهکار خود را برای اعاده حیثیت این گروه از افراد اعلام کند.

منبع: روزنامه شرق

تخلفات در واگذاری‌ها را پیگیری می‌کنیم / اولویت برخورد با برج‌ها باشد نه آلونک‌ها / باید به مدیران شجاع و انقلابی جرأت ریسک‌پذیری بدهیم

اعتمادآنلاین| سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی از مجلس ازدهم به عنوان مجلسی ولایتمدار، انقلابی و مردمی و ضد فساد یاد کرد که نسبت به مسائل کشور مطلّع است و دغدغه رفع مشکلات مردم را دارد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به دغدغه مشترک دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکلات تولید و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و جهش تولید، تأکید کرد: باید با جهت دهی تسهیلات به سوی نظام تولید و حمایت‌های تقنینی و قضایی به کارآفرینان و سرمایه گذاران اطمینان دهیم که آن‌ها را در رونق تولید پشتیبانی خواهیم کرد.

رییسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از تأکیدات رهبری و سیاست‌های قطعی نظام دانست و تصریح کرد: حتماً باید تصدی گری دولت کاهش یابد و نظارت و حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود.

رییس قوه قضاییه با بیان این که تخلفات اندک در حوزه خصوصی سازی نباید مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شود، متذکر شد: قوه قضاییه تخلفات در واگذاری‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند و هیچ زمانی این کار متوقف نشده است، اما نباید سیاست مصوب نظام بر زمین بماند بلکه باید روند صحیح خود را طی کند.

رییسی با اشاره به لزوم حمایت از مدیران میدانی عرصه تولید، تأکید کرد: ما باید به مدیران شجاع و انقلابی جرأت ریسک پذیری بدهیم تا آن‌ها در شرایط تحریم احساس کنند دستگاه قضایی و دیگر بخش‌های نظام از آن‌ها حمایت می‌کنند.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر تقویت جایگاه و ساختار شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و گفت: شورا‌های حل اختلاف با ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات، به قوه قضاییه کمک می‌کنند و موجب کاهش پروند‌های قضایی می‌شوند.

 رییسی در همین راستا به آخرین وضعیت لایحه ساماندهی شورا‌های حل اختلاف پرداخت و اعلام کرد: در روز‌های اخیر از طریق وزیر دادگستری و رییس کمیسیون لوایح دولت به مقامات عالی دولت اطلاع داده شد اگر به سرعت تکلیف لایحه مذکور را روشن کنند.

رییس قوه قضاییه در عین حال این نکته را هم گفت که مسئولان دولتی قول داده اند که ظرف چند روز آینده لایحه مذکور را تعیین تکلیف و به مجلس ارسال نمایند.

 رییسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی گلایه‌ها از اطاله دادرسی خاطر نشان کرد که اطاله دادرسی عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی دارد که مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و برای آن‌ها تدابیری اندیشیده شده است.

رییس قوه قضاییه به اقدام جهادی همکاران خود در ایام پیش از کرونا در رسیدگی به پرونده‌های معوقه اشاره و خاطر نشان کرد که ظرف چند ماه در تهران به عنوان پایتخت ۵۱ درصد پرونده‌های معوقه و در سطح کشور ۵۳ درصد این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده اند.

رییسی با اشاره به تداوم روند رسیدگی به پرونده‌های معوقه، ابراز امیدواری کرد همه پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور تا پایان سال جاری رسیدگی و به روز شوند و امسال سال پایان پرونده‌های معوقه در دستگاه قضایی باشد.

رییس قوه قضاییه در عین حال از لزوم توجه قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره در دوره تحول دستگاه قضا سخن گفت و متذکر شد: اگر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.

آیت الله رییسی در ادامه سخنانش به موضوع برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز هم گریز زد و با بیان این که قانون عمومیت دارد و در همه نقاط کشور حاکمیت دارد، در عین حال گفت که برخورد با موضوع باید متناسب با شرایط هر منطقه و کارشناسی شده باشد.

رییس دستگاه قضا بر همین اساس متذکر شد: اولویت در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، تخلفات درشت، ویلا‌ها و ساختمان‌های بزرگ است نه آلونک‌های ۴۰ یا ۵۰ متری.

رییسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر متناسب سازی جرم و مجازات، از لزوم تنقیح قوانین و تکلیف قوای سه گانه در این زمینه سخن گفت و اظهار داشت: متناسب سازی جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیازمند بررسی جدی است و مجلس نقش مهمی در این زمینه دارد.

رییس قوه قضاییه متذکر شد که تنقیح و بازنگری و اصلاح قوانین در آغاز گام دوم انقلاب به ویژه در حوزه تعزیرات، موجب برطرف شدن زمینه تفسیر‌های متفاوت و کاهش ابهامات درباره قوانین می‌شود.

 رییسی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، اطلاع رسانی بعد از اقدام قضایی را مورد تأکید قرار داد و آن را در جهت تنویر افکارعمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم مهم و مؤثر دانست و تأکید کرد: بار‌ها گفته ایم که مبارزه با فساد نیازمند اقدام و عمل است و اعلام کشف یک فساد بدون برخورد با عوامل آن دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.

رییس قوه قضاییه همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی به عنوان یکی از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مأموریت‌های دستگاه قضا را مورد اشاره قرار داد و بخشنامه صادره برای همکاری تشکل‌های مردم نهاد را از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای تعهدات برنامه ششم توسعه دانست.

 رییسی در پایان خاطر نشان کرد: قانون برنامه ششم توسعه ۳۶ تکلیف برای دستگاه قضایی تعیین کرده که ظرف یک سال و نیم اخیر، ۳۰ مورد این دستورات قانونی عملیاتی شده است.

منبع: میزان

اعتمادآنلاین| مهدی مطهرنیا، کارشناس روابط بین‌الملل در واکنش به طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس برای لغو تحریم‌ها، گفت: مجلس امروز یک مجلس نوانقلابی است که با حداقل آرای بدست آمده در انتخابات سراسری، حداکثر شعارهای ضدبرجامی و رادیکالیستی را دنبال می‌کند. این مجلس تشکیل شده از اکثریتی است که در دوره قبلی مجلس و در صحن علنی به صورت نمادین پرچم و برجام را آتش زدند و خواهان خروج از برجام شدند.

این استاد دانشگاه افزود: امروز که ۶ ماه از عمر مجلس جدید می‌گذرد، نمایندگان مجلس خودشان را ملزم به پاسخگویی دربرابر همان هوادارانی می‌دانند که با حداقل آرا، ایشان را به مجلس شورای اسلامی رساندند. فراموش نکنیم که این نمایندگان در ایام انتخابات با ۲ شعار محوری و کلیدی اولا استیضاح حسن روحانی و ثانیا مبارزه با آمریکا از طریق خروج از برجام، کمپین‌های انتخاباتی خودشان را هدایت کردند.

وی ادامه داد: بنابراین طبیعی است که امروز دنبال چنین مباحثی باشند و با ارایه چنین طرح‌هایی خودشان را برای پاسخگویی به مطالبات هواداران خود مهیا کنند.

این کارشناس روابط بین‌الملل در ادامه با طرح این پرسش که آیا تولید یا غنی‌سازی بیشتر اورانیوم در شرایط امروز که کشور و مردم در تهیه کالاها و نیازهای اساسی خود دچار مشکل هستند در بحث سیاست خارجه راهگشا خواهد بود، گفت: من تصور می‌کنم که آقایان در مجلس با توجه به برگزاری انتخابات آمریکا، امیدوار هستند که آقای بایدن پیروز انتخابات شود و سپس بعد از تکیه بر صندلی ریاست جمهوری به سرعت تمام تحریم‌ها برداشته و به برجام بازگردد و به سمت ایران دست دوستی دراز کند.

مطهرنیا افزود: نکته دیگر آن است که نمایندان مجلس به نظر تحت یک فشار روانی از سوی افکار عمومی حامیان خودشان هستند و با این طرح خواستار حل این مساله هستند. ولی باید این مساله را در نظر گرفت که اگر آقای ترامپ برنده انتخابات شود، آنگاه طبق این طرح یا مذاکره باید از سر گرفته شود و یا ایران از برجام خارج شود و این دقیقا می‌تواند شروع یک چالش و مساله اساسی دیگر باشد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مجلس باید راهی را که انتخاب کرده را ادامه دهد و درنهایت نیز هزینه این راه را بپردازد و پاسخگوی اعمال خودش باشد، تصریح کرد: خروج از برجام می‌تواند فشارهای زیادی را دوباره بر ایران وارد کند که قطعا بخش مهمی از این فشار نیز بر دولت متحمل خواهد شد. لذا در این شرایط مجلس نمی‌تواند دولت را مقصر مشکلات بداند و باید خودش نسبت به اتفاقات و مشکلات به وجود آمده پاسخگو باشد.

منبع: انتخاب

طرح مالیات بر خانه‌های خالی به مجمع تشخیص ارجاع خواهد شد؟

اعتمادآنلاین| محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در رابطه با ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه های خالی، گفت: قانون اساسی این اجازه را داده است که همه مصوبات به تایید شورای نگهبان برسد، این وضعیت موجب می شود بعضا ایراداتی شدید گرفته شود.

او افزود: به نظر من شورای نگهبان هم باید در تصویب قوانین درگیر شود بخصوص در کمیسیون و اعضای شورای نگهبان خصوصا حقوقدانان شورا و فقها در کنار نمایندگان قرار بگیرند و هم افزایی داشته باشیم و در کمیسیون کمک کنند تا تقسیم کاری، صورت بگیرد در آن صورت این بحث ها، کمتر می شود.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: قوانین مهمی دچار این معضل شده اند از جمله  لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی و در این موضوع هم همین اتفاق افتاده است و نزدیک به ده سال قانون بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل می شود. اخیرا برخی از ایرادات را رفع کرده ایم و دوباره ارجاع شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم اضافه کرد: در مورد خانه های خالی هم شورای نگهبان اشکالات شرعی و قانونی می گیرد. به نظر من مجلس و شورای نگهبان باید یک هم افزایی و گفتگو داشته باشند و بحث ها در شورای نگهبان به حداقل برسد. متاسفانه این مساله امروز وجود دارد و ما در تصویب قوانین با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم. به نظر من بین این دو نهاد نیاز به هم افزایی بیشتر وجود دارد.

او در رابطه با نهایی شدن این طرح گفت: نمی توان از الان در مورد این قوانین پیش بینی کرد به نظر من این نوع قوانین باید در مجمع تعیین تکلیف شود. هم صندوق بیمه همگانی و هم این قوانین که در تردد مکرر بین مجلس و شورای نگهبان هستند، باید در مجمع مورد رسیدگی واقع شوند.

منبع: برنا