اعتمادآنلاین| واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست میگوید وضع تحریم بر کل بخش مالی ایران توسط آمریکا تاثیر چندانی بر وضعیت اقتصاد ایران و رشد آن نخواهند داشت. دولت آمریکا ۸ اکتبر در راستای سیاست فشار حداکثری، کل بخش مالی ایران را هدف تحریمها قرار داد و بر این اساس هرگونه تبادل بانکی با ایران با استفاده از سیستم مالی آمریکا را به جز تبادلات بشردوستانه ممنوع کرد.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش خود در خصوص تحریمهای جدید آمریکا که ۱۸ بانک ایرانی را هدف قرار داده است نوشت: «انتظار نداریم که تحریمها و محدودیتهای جدید آمریکا علیه ایران تاثیر فزاینده مهمی بر تجارت و اقتصاد ایران داشته باشد. بر این اساس، ما در پیشبینی خود مبنی بر رشد منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را تغییر نمیدهیم. تحریمهای گسترده و شیوع ویروس کرونا دو عاملی هستند که رشد منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را موجب میشوند.»
اکونومیست در تشریح علت محدود بودن تاثیر تحریمهای جدید میگوید: «بانکهای مهم ایران در جمع ۷۰ موسسه مالی قرار داشتند که نوامبر ۲۰۱۸ در پی خروج یکجانبه آمریکا از برجام تحت بعضی محدودیتها قرار گرفتند. آمریکا شش ماه قبل از این تاریخ از توافق هستهای خارج شده بود و در این تاریخ به معافیتهای تحریمی ایران که با اجرایی شدن توافق هستهای حاصل شده بود پایان داد. بر این اساس بخش مالی ایران از استفاده از سیستم تبادلات مالی بینالمللی موسوم به سوئیفت که بر پایه دلار قرار دارد محروم شد. در فوریه سال جاری نیز نام ایران به فهرست سیاه گروه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف بازگشت و نسبت به هرگونه تبادل مالی با ایران هشدار داده شد. علاوه بر اینها، انبوه مقررات تحریمی ضد ایران، تجار و بانکهای خارجی را حتی برای انجام معاملات مجاز با این کشور بیمیل کرده و تجارت کالاهای غیرنفتی ایران نیز طی دو سال گذشته کاهش داشته است. بنابراین تحریمهای اخیر وضع شده علیه کل سیستم بانکی ایران تاثیری محدود خواهد داشت. »
اکونومیست میافزاید: «هجده بانک ایرانی هدف تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند و تنها مجاز به همکاری با بانکهای خارجی در زمینه مبادلات مالی برای غذا و سایر اقلام بشردوستانه هستند. محروم کردن دولت ایران از منابع مالی برای توسعه برنامه هستهای و موشکی خود و ترویج تروریسم و حمایت از شبکههای تروریستی، هدف اعلامی این تحریمها عنوان شده است. اما در واقع بخش اندکی از تجارت بینالمللی ایران از طریق کانالهای رسمی مالی انجام میشود (به جز اقلام معاف شده از تحریمها). پیچیدگی قوانین و مقررات تحریمی ضد ایران و ترس شرکتها از نقض حتی سهوی تحریمهای ایران، تبادلات مالی رسمی با ایران را بسیار محدود کرده است.»
اکونومیست میگوید دونالد ترامپ با وضع این تحریمها خواسته قدرت خود در صحنه سیاست خارجی را نمایش دهد. در این گزارش آمده است: «دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا با وضع این تحریمها در واقع خواسته است در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا قدرت خود در عرصه سیاست خارجی را به رخ بکشد. او و تندروهای ضدایرانی حاضر در دولت وی همچنین از این خشمگین هستند که تلاشهایشان در ماه سپتامبر برای فعالکردن مکانیسم ماشه و تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران بی نتیجه مانده و دیگر امضاکنندگان برجام و شورای امنیت اعتنایی به این خواست آمریکا نکردهاند.»
این موسسه میگوید تحریمهای جدید از یکسو با بیاعتنایی علنی دیگر کشورها مواجه شده و از سوی دیگر به خاطر تاثیر منفی بر مبادلات بشردوستانه مورد انتقاد شدید قرار دارد. بر اساس گزارش رادار اقتصاد اکونومیست میگوید: «محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران اخیراً از تلاش غیرانسانی آمریکا برای مسدودکردن دسترسی محدود ایران به غذا و دارو سخن گفت و موضع وی با ابراز همدردی قابلتوجه در سطح بینالملل مواجه شد، چه اینکه همهگیری ویروس کرونا نیز تاثیری شدید بر ایران گذاشته است.»
ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: زمانی که در خصوص فساد اقتصادی و عدم رعایت اخلاق در کسبوکار صحبت میکنیم با دو بعد عدم رفتارهای درست اقتصادی و تصور افراد از فساد رو بهرو هستیم.
سعید خدیوی با حضور در تحریریه ایسنا و در گفتوگو با خبرنگار این خبرگزاری با بیان این مطلب اظهار کرد: اول باید این نکته را روشن کرد که در خصوص مسئله فساد اقتصادی و عدم رعایت اخلاق در کسب و کار با دو بعد روبهرو هستیم که یکی از دو بعد این است که از فساد و یا عدم رفتارهای درست اقتصادی صحبت میکنیم و منظورمان در حقیقت مقدار کم فروشی، گرانفروشی، دزدی و تبانی بوده که رخ داده است.
وی افزود: بحث دیگر اما تصور افراد از فساد موجود است، در واقع افراد گرانفروشی را تصور میکنند که اصلا اتفاق نیفتاده باشد، اما بر خلاف تصور آنچه که اهمیت شاخصهای فساد بر روی آن تمرکز دارند، ادراک فساد در فضای کسب و کار و ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی اهمیت بیشتری از خود واقعیت فساد دارد و به مراتب تاثیرگذارتر است .
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ادامه داد: با توجه به نکتههای گفته شده اگر بخواهیم در خصوص مشهد صحبت کنیم، باید بگوییم که متاسفانه مشهد از گذشته با ایماجهای منفی روبهرو بوده که بخشی از آنها ناشی از ساختار شکل گیری شهر مشهد بوده است، که جمعیت این شهر از یک طرف از مهاجران بوده و از طرف دیگر عمده مشتریان این شهر نیز در طول تاریخ فصلی و مقطعی بودهاند؛ این موارد گفته شده هم در انجام فساد و هم در ادراک فساد افراد در شهر مشهد تاثیرگذار بوده است.
خدیوی تشریح کرد: در سال ۹۴ تحقیقاتی در خصوص سه گروه تاکسیرانان، هتلداران و فروشندگان که زنجیره خدمات گردشگری در اطراف حرم را تحتتاثیر قرار میدهند، انجام شد و در مورد کمفروشی، تبانی، غش در معامله، گرانفروشی و رشوه سوالاتی مطرح شده بود و مردم در پاسخ «حملونقل» را در بدترین وضعیت تصویر کرده بودند.
وی عنوان کرد: در آن سال رانندگان تاکسیها بین سه گروه گفته شده بدترین تصویر را از خود برجای گذاشته بودند و گفته شده بود که رانندگان تاکسی بیشترین اجحاف را در حق مسافران داشتهاند، البته اگر امروز دوباره این پژوهش انجام شود، تاثیر تاکسیها حتما کمتر شده که این امر به واسطه رونق پیدا کردن تاکسیهای اینترنتی در کشور است.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: در سالهای گذشته به این دلیل که ساختار اقتصادی، شفاف نبود و در این صنف هرکس قیمتگذاری خود را داشته، تصور افراد از فساد در تاکسیرانی بیشتر بوده است. اما در حال حاضر ساختار و تکنولوژی به سمتی رفته است که شفافیت به وجود آمده، افراد میتوانند خود دست به انتخاب بزنند و به همین واسطه تصورشان از فساد کمتر شده است.
فناوری باعث شده است که ادراک فساد در حوزه حملونقل کاهش پیدا کند
خدیوی اضافه کرد: به بیان دقیقتر فناوری از دو جنبه باعث خواهد شد که ادراک فساد کاهش پیدا کند، جنبه اول این است که امکان گرانفروشی یا کمفروشی با حضور تاکسیهای اینترنتی کاهش پیدا کرده است و تاکسیرانان مجبور به تغییر رفتار خود شدهاند، از طرف دیگر با شفاف شدن قیمتها و مسیرها در تاکسیهای اینترنتی تصور و ادراک مردم نیز از فساد و بد اخلاقی در این حوزه کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در پنج سال گذشته همانطور که گفته شد بیشترین نارضایتی مردم از میزبانی در حوزه حملونقل بوده است و در حال حاضر با حضور برخی از تاکسیهای اینترنتی که قیمتهایشان به صورت شفاف اعلام میشود نارضایتی زائران و ادراک فساد نیز در این حوزه کاهش پیدا کرده است؛ چراکه ممکن است در اصل گرانفروشی و فسادی وجود نداشته و تنها به علت ادراک فساد مردم باشد.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: در این بخش اما رفتار اصولی تاکسیرانان نیز اهمیت دارد، شاید برخی بگویند که ما درست و اصولی رفتار میکنیم، اما مهم این است که تمام افراد حاضر اصول را رعایت کنند، برای مثال ممکن است ۸۰ درصد درست رفتار کنند و تنها ۲۰ درصد خلاف کنند و اصولها را زیر پا گذارند، اما متاسفانه همیشه این ۲۰ درصد بیشتر به چشم میآیند. همیشه خاطرات از فساد، بد اخلاقی و نارضایتی بیشتر نقل میشود؛ همین مهم اهمیت خودکنترلی و خود انتقادی درون تمامی اصناف از دستفروشان تا پزشکان را بیش از پیش نمایان میکند.
دغدغه بینالمللی در حوزه گردشگری مذهبی بیشتر بر روی تقاضاکنندگان است
خدیوی ابراز کرد: برگردیم به موضوع زیارت، یکی از بحثهایی که در ادبیات داخلی و خارجی حول گردشگری مذهبی مطرح میشود، مدیریت و کنترل رفتارهای اقتصادی است؛ در ادبیات بینالمللی نیز بیشتر رفتار مسافران و زائران مانند عدم رعایت اخلاقیات، گردشگری ناپایدار، تخریب محیط زیست و میراث فرهنگی دغدغه است، پس میتوان گفت دغدغه بینالمللی در حوزه گردشگری مذهبی بیشتر بر روی تقاضاکنندگان است تا عرضه کنندگان؛ چراکه به نظر میرسد در سطح بینالمللی در رفتارهای عرضه کنندگان خدمات گردشگری مشکلات زیادی نباید وجود داشته باشد.
وی عنوان کرد: حال سوال اینجاست که چرا در ایران دغدغه اصلی ما امروز بیشتر از جانب رفتارهای اقتصادی و اخلاقی عرضه کنندگان است؟ به بیان دقیقتر چرا در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته حوزه گردشگری مذهبی بیشتر نگرانی از جانب رفتارهای غیر اصولی و غیر اخلاقی عرضه کنندگان خدمات گردشگری است؟
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی افزود: نکتهای که باید به آن اشاره کرد این است که رفتارهای ما در دو بخش با محدودیت روبهرو میشوند، که یکی از آنها منابع محدود و دیگری عقلانیت است؛ به این معنی که ما طبق یک دوراندیشی رفتارهایی را از خود نشان میدهیم که این رفتارها میتواند شامل رفتارهای اقتصادی، اجتماعی و دیگر رفتارها شود، این دوراندیشی که از آن صحبت به میان آمد باعث میشود افراد بتوانند رفتارهایشان را کنترل کنند.
خدیوی بیان کرد: در علم اقتصاد با مفهوم «عقلانیت ابزاری» روبهرو هستیم، در غرب این عقلانیت ابزاری جایگاه بسیار قوی دارد و به این معنی است که دوراندیشی آنها بیشتر است و افق نگاه بلندتری دارند. اخلاق نیز از همین دوراندیشیها به وجود آمده و در همین مسیر رشد کرده است، به این معنی که افراد به این جمعبندی رسیدهاند که دروغ نگویند؛ چراکه این کار باعث میشود در بلندمدت همه ضرر کنند.
وی ادامه داد: اینکه امروز میبینیم کشورهای غربی رفتارهایشان اخلاقیتر است و با فساد و دزدی کمتری روبهرو هستند، به این دلیل نیست که فرهنگ متفاوتی دارند؛ نکته اینجاست ساکنین کشورهای پیشرفتهتر و با ثباتتر، دوراندیشی بیشتری دارند و بیشتر تامل میکنند.
رعایت اخلاق کسب و کار ضامن رونق اقتصاد زیارت
ترس عقلانیت ابزاری را زیر سوال برده و باعث تصمیمهای بیدرنگ میشود
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: امروزه در اقتصاد رفتاری همچنین مفهومی وجود دارد به نام تفکر کُند و تفکر تُند یا تفکر بی درنگ و تفکر با درنگ، برای مثال در رانندگی از تفکر سریع و در یک محاسبه ریاضی از تفکر کُند استفاده میکنیم، اما یکی مهمترین مواردی که باعث شده تفکر افراد تُند باشد و بی درنگ تصمیمگیری کنند، ترس است؛ ترس تقریبا عقلانیت ابزاری که در اقتصاد به آن اعتقاد داریم زیر سوال برده و زمانی که افراد میترسند عقلانیت خود را کنار میگذارند.
خدیوی اضافه کرد: ترس در گذشته به نحو مطلوب پاسخگو بوده است، نیاکان ما به دلیل احتیاط و ترس زنده ماندهاند، اما در زندگی مدرن دیگر این مورد جوابگو نیست؛ حال چه میشود که ما در جامعه تا این حد غیراخلاقی رفتار میکنیم؟ ترس و نگرانی در جامعه ما بسیار زیاد شده که یک بخش آن مربوط به شرایط تورمی و نگرانی از آینده است، این فضای اقتصاد تورمی باعث میشود ما عقلانیت ابزاری یا همان تفکر کُند را در بیشتر مواقع از دست بدهیم.
وی گفت: افراد به دلیل همین ترسها اکثر اوقات سعی میکنند بیشترین سود را در لحظه حال برای خود در نظر گیرند، در این شرایط ما نمیتوانیم مانند ساکنان غرب امیدوار باشیم به اینکه افراد با یک دوراندیشی عقلایی رفتار کنند؛ چراکه همیشه ترس از آینده با مردم همراه خواهد بود و دوراندیشی را از آنها دور کرده و این فرایند ترس است که رفتارهای عقلایی و اقتصادی در جامعه ما را دچار خدشه میکند.
ساختار اقتصادی حال حاضر کشور اجازه دوراندیشی به افراد را نمیدهد
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی با بیان این مطلب که کسب و کارها در گذشته با سنت و دستوراتی همراه بودهاند و از همین جنبه کارکرد داشتهاند، اظهار کرد: امروزه میبینیم در دوران مدرن نیز در غرب گویا به همان دستورات عمل میشود، در حقیقت مشاهده میکنیم که یک غربی مادیگرا از یک ایرانی معنویگرا توصیههای سنتی و اخلاقی اسلام را بیشتر رعایت میکند که به نظر میرسد عامل اصلی در همان تفکر کُند و دور اندیشانه است؛ چراکه آن غربی با یک دوراندیشی به همه چیز نگاه میکند و این دوراندیشی باعث میشود که حداقل در یک سطح بتواند نتایج را دقیقتر تجزیه و تحلیل کند، اما ساختار اقتصادی حال حاضر کشور ما اجازه نمیدهد که دوراندیشی وجود داشته باشد.
خدیوی افزود: به بیان دقیقتر نظام اخلاقی مبتنی بر رویکرد نتیجه گرایانه و لذتجویانه مستلزم توجه به آینده و در نظر گرفتن هزینه و فایده رفتارها بوده و از این جهت نیازمند الگوی عقلانیت ابزاری و تفکر با درنگ است، اگر این شرایط فراهم نشود قطعا نتیجه مناسبی به دست نخواهد آمد؛ از این رو اوضاع و ساختار اقتصادی ما چون نامتعادل است و ترس از آینده و نااطمینانی همواره وجود دارد، لذا بهترین توصیهای که میتوان کرد این است که حداقل در حوزه کسب و کار به الگوی وظیفهگرایانه و سنتهای اخلاقی و دینی که نوعی حکمت و دوراندیشی در آن مستتر است، پایبند باشیم.
وی ادامه داد: این یعنی اینکه در کسب و کار توکل کرده و به حق خود قانع باشیم، این قطعا همان رفتار عقلانی است که اگر ترس نمیداشتم، انجام میدادم و این مهمترین نکته است که تفاوت رفتارهای اقتصادی را در ایران و بقیه کشورها توجیه میکند.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مدعی شد: زیارت یکی از کسب و کارهایی است که پتانسیل عدم دوراندیشی در آن بسیار زیاد است؛ چراکه مشتری ما دائمی و محلی نیست، بلکه یک مشتری گذری است و این فضا ظرفیت سوءاستفاده و عدم دوراندیشی را فراهم میکند.
خدیوی خاطرنشان کرد: متاسفانه به همین دلیل است که در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد مجتمعهای تجاری اطراف حرم خالی است؛ چراکه زائران به تجربه دریافتهاند و این قصه به کرات تعریف شده که از دور و اطراف حرم خرید نکنید، اجناس بی کیفیت است و با قیمت بالا؛ اگرچه ممکن است ۹۰ درصد فروشندگان درستکار باشند، اما همانگونه که گفتم آن ۱۰ درصد بازار را خراب خواهند کرد.
وی با بیان اینکه اطراف حرم که در ۵۰ سال گذشته میزبان مجتمعهای تجاری تراکم بالایی است و یکی از دلایل سفر بسیاری از افراد به مشهد علاوه بر زیارت خرید مایحتاج و کالا بوده است، گفت: امروزه با رکود اقتصادی عجیبی مواجه هستیم و بر اساس آمار دقیق بیش از ۴۰ درصد مغازههای مجتمعهای تجاری اطراف حرم خالی و بلااستفاده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ابراز کرد: از این رو توصیهای که از ادیان به ما رسیده میتواند به معیشت اقتصادی مردم کمک کند. عقلانیت اقتصادی هزینه فایده یک رفتار را برای ما تحلیل میکند و پس از آن ما درست تصمیم میگیریم، وقتی ترس غالب شود، دیگر نمیتوانیم با درنگ و درست تصمیم بگیریم و این تصمیمگیری عمدتا در بلند مدت به ضرر ماست. از این رو تفکر دینی مجموعهای از حکمتها بوده که در گذشته جمع شده است، این حکمتها به عنوان مثال میگوید گران نفروشید یا کمفروشی نکنید، توجه به آنها باعث میشود که ما درستتر و اقتصادیتر تصمیم بگیریم.
خدیوی اضافه کرد: برای مثال، امروزه در بازار ما با دو گروه فروشنده مواجه هستیم، فروشندگانی که البته خیلی تعدادشان کم است اما جنس خریده شده را با یک درصد مشخص افزایش بر روی قیمت خرید فارغ از اوضاع تورمی میفروشند و در مقابل فروشندگانی که هر روز اجناسشان را همراه با تورم و حتی بدون منطق افزایش میدهند که عمدتا به دلیل ترس از عدم امکان جایگزینی کالا است، به نظر شما فروشنده موفق در این شرایط رکود تورمی کدام یکی است؟
وی عنوان کرد: در ادبیات مالی و حسابداری یک مفهوم ساده وجود دارد با عنوان «هزینه انبار داری» که یکی از مهمترین اجزاء هزینه است، یعنی تولید کنندگان و فروشندگان بیشترین سودشان از سرعت پر و خالی شدن انبارهایشان و بیشترین هزینه شان در پر شدن انبارهایشان است؛ تحفیفهای عجیب برندهای معروف عموماً به همین دلیل است، حال فروشندهای که هر روز به قیمت بالاتر و به هزینه از دست دادن مشتریانش اجناسش را قیمتگذاری میکند قطعا در بلند مدت ضرر خواهد کرد، چون در حقیقت به یک انباردار بزرگ و بدون درآمد تبدیل شده است؛ اما فروشنده زیرک که بر اساس توصیههای اخلاقی جنس را با سود معقول می فروشد، بر فرض اگر فردا قیمت جنس دو برابر هم شد تعداد کمتری از آن کالا را خواهد آورد، اما ثمره آن رونق کسب و کار و کسب درآمد است.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ادامه داد: لذا به این دستورالعملها باید توجه کرد؛ چراکه حداقل در کوتاه مدت نمیتوان امیدوار بود در شرایط اقتصادی ایران بر مبنای اخلاق نتیجهگرایانه که مبتنی بر «عقلانیت اقتصادی» است، نتایج مثبتی از فعالیتهای اقتصادی را ببینیم؛ لذا آن نظام اخلاقی که در اینجا کاربرد دارد «وظیفه گرایانه» باشد.
باید در جامعه امروزی ایران به اخلاق وظیفهگرایانه توجه کرد
خدیوی اظهار کرد: در کشور ما به دلیل عدم ثبات اقتصادی و ترس ناشی از آن نمیتوانیم رفتاری داشته باشیم که زندگی مادیمان به درستی پیش رود، لذا زندگی ما دچار چالش میشود؛ پس بهتر است برای ما که در این شرایط زندگی میکنیم به جای توجه به اخلاق نتیجهگرایانه به اخلاق وظیفه گرایانه و توصیههای سنت روی آوریم.
وی بیان کرد: اخلاق دینی یکی از انواع اخلاق وظیفهگرایانه است، در یک نگاه حداقلی اگر در کشورهای پیشرفته میگویند اخلاق رعایت میشود در حقیقت همان تفکر با درنگ است که استفاده میشود، اما در ایران که این امر رعایت نمیشود در واقع مردم مقصر نیستند، بلکه این ساختار اقتصادی است که این عامل را به وجود آورده. از طرفی دین و مذهب هم کمرنگ شده و به جای وظیفهگرایی به سمت نتیجهگرایی لذتگرایانه حرکت شده است، اما چون ساختار اقتصادی باعث شده است که ترس از آینده بر همه شئون زندگی ما حاکم شود به نظر میرسد رفتارها خیلی غیراخلاقی و غیرعقلانی است.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ادامه داد: در حالی که در گذشته نهاد مذهب به کنترل رفتار آدمها کمک میکرده، از همین رو حوزه علمیه بیشتر در کنار بازارها بوده و بسیاری از بازاریان درس مکاسب نیز می خواندند، ارتباط این دو نهاد باهم و نظام ارزشی شکل گرفته ناشی از این رفتار باعث میشد رفتارها به سمتی حرکت کند که اصولا پایدارتر باشد.
خدیوی خاطرنشان کرد: در نهایت برای رفع همه این معضلها میتوان اینگونه ادعا کرد که بهترین کار این است که به انسان دیگری در هر مقام و موقعیت به چشم هدف نگاه شود، این مهم هم امروزه در مکاتب مادیگرایانه مورد توجه است هم ادیان به آن اشاره کردهاند، لذا اگر فروشندهها به مشتری به چشم هدف نگاه کنند و دیدشان به افراد نگاه خدمترسانی باشد، رفتارها تغییر خواهد یافت.
وی افزود: ما باید به این نتیحه برسیم که انسانها وسیله نیستند که ما را به یک نقطه برسانند، مشتری وسیله پر کردن جیب من نیست، بلکه آنان هدف هستند من فروشنده و ارائه دهنده خدمات اینجا هستم و به این دنیا آمدهام که به این آدمی که امروز برای نیازش به من رجوع کرده است، خدمت کنم. اگر این نگاه جایگزین شود این امر به زندگی افراد معنا خواهد داد و علاوه بر این فشارهایی که در زندگی وجود دارد تحملش آسانتر و در نهایت باعث رونق کسب و کار آن فرد نیز خواهد شد.
مسئولان کشور با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی مانع از منازعات شوند
اعتمادآنلاین| رئیسجمهور، حمایت از معیشت خانوار را از بزرگترین دغدغههای کنونی دولت دانست و گفت: برنامههای دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کالاهاست. با تشدید نظارتها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان رقم میخورد.
حسن روحانی رئیسجمهور روز یکشنبه در یکصدوهفتادوچهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به برنامههای دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا افزود: اگرچه تحریمهای غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۹، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه ۹۰ نیست، اما با گذشت بیش از ۲.۵ سال از این تحریمها، دولت با برنامهریزیهایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.
حسن روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم انسجام در کشور، اظهار داشت: از جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریمها سرمایهگذاری ویژه کردهاند، منازعات و اختلافات داخلی است.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح کرد: از همه مسئولان، فعالان، دلسوزان نظام و کشور دعوت میکنم که با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی مانع از اختلافات و منازعات شوند و اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزههای گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینهساز تحقق آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.
حسن روحانی در ادامه با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور میداند، اظهار داشت: حمایتهای همهجانبه از افزایش نقش این بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، بهویژه شرکتهای دانشبنیان، جایگاه مهمی در سیاستهای اقتصادی دولت خواهد داشت.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از روند تحولات در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی ارائه نمود.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی در دهههای گذشته با بیثباتی همراه بوده است، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری بهموقع و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روشهای دستوری که ثبات بازار را بر هم میزند.
حسن روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب میشود.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد، گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیلگری پولی و اعتباری، در تعامل با وزارت اقتصادی و دارایی آسیبهای وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل کند. در این زمینه، بایستی، گزارشهای منظم از روند عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به اطلاع عموم برسد.
حسن روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزارهای مالی اسلامی را تاکنون قابل اتکا دانست و اضافه کرد: بخش خصوصی در عرضه اوراق مالی اسلامی جدید طی دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته است و چنانچه خواهان حضور دائم بخش خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، ابزارسازیهای نوین برای تأمین مالی آنها استفاده شود.
رئیسجمهور با بیان اینکه در عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی هنوز پتانسیلهای زیادی برای استفاده وجود دارد، اظهار داشت: با استفاده از این فرصتها فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور باز میشود.
حسن روحانی تصریح کرد: دولت در راستای چابکسازی، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بازار سرمایه بهویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد، مردممحور کردن اقتصاد و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی عرضه سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه را به جد در دستور کار قرار داده که بدون تردید تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.
اعتمادآنلاین|عباس آخوندی وضع مالی دولت را وخیم توصیف میکند و به کسری بودجه و بدهی بیشتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرده و میگوید که فرصتهای زیادی از دست رفته و برای اصلاح اقتصاد دیر شده است. عضو سابق کابینه روحانی انتقادهای اساسی به سیاستهای دولت در قبال کنترل وضعیت اقتصادی دارد و میگوید که پیشنهاد دولت برای فروش اوراق سلف نفتی یک خطای بزرگ بود.
دانشآموخته اقتصاد سیاسی دانشگاه رویال هالووی لندن، اعتقاد دارد که هم بایدن و هم ترامپ فشارهای سنگینی علیه ایران اعمال میکنند و مسئولان کشور باید از امریکا عبور کرده و به دنبال راه سومی باشند.
«مسئولان ایران نباید از این خبری که گفته شد ۵۰ درصد سرقتهای اخیر سرقت اولی هستند، به سادگی عبور کنند.» این جمله عباس آخوندی در ادامه یک جمله تاکیدی میآید: «در حال حاضر یکی از مسایل جدی حاکمیت، گسترش فقر است.»
او به معیشت دشوار مردم ایران اشاره میکند و میگوید در شرایطی که تمام جهان برای عبور از کرونا به مردم خود کمک های مالی داشتهاند، دولت ایران گرفتار کسری بودجه سنگین است و نتوانسته کمک موثری به مردم داشته باشد.
این در شرایطی است که بنگاههای اقتصادی گرفتار مضیقه شدهاند و رقمی نزدیک به دو میلیون تا سه میلیون بیکار به بیکارهای مملکت اضافه شده است. به گفته او، دو سوم کارگرانی که بیکار شدهاند حتی بیمه تامین اجتماعی نبودهاند و حتی بیمه بیکاری ندارند.
وزیر پیشین راه و شهرسازی ادامه میدهد این در شرایطی است که دولت در چرخه باطلی افتاده و به دلیل ناتوانی در کسری بودجه، با خطر تورم بالا و تشدید فقر مواجه است.
وضع مالی دولت خراب است
«درآمدهای ارزی ایران وضعیت ناگواری دارد.» این جمله را وزیر پیشین راه و شهرسازی به تجارتنیوز میگوید و توضیح میدهد که نه فقط فروش نفت سقوط کرده که شیوع کرونا موجب ریزش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی شده است. ضمن آنکه کووید ۱۹ هزینههای کشور را بالا برده است.
او همچنین در توضیح وضعیت کسری بودجه میگوید: « ما کسری بودجهمان قبل از داستان کرونا حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود و قبل از این هم، دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده است. این بدهی خودش به اندازه کافی بزرگ است و اگر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر به آن اضافه شد چیزی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان میشود. بنابراین وضعیت مالی دولت بسیار خراب است.»
تورم دولت روحانی با تورم دولت احمدینژاد متفاوت است
به عقیده عباس آخوندی مدل تورمی که دولت نهم و دهم با آن مواجه بود با مدل تورمی دولت یازدهم و دوازدهم متفاوت است. او درباره این تفاوت توضیح میدهد: تورم دولت احمدی نژاد مبتنی بر رشد پایه پولی و برونزا بود و دولت تصمیم گرفت که پایه پولی افزایش پیدا کند اما در حال حاضر رشد پایه پولی درونزا است.
استادیار اقتصاد دانشگاه تهران تاکید میکند که در حال حاضر رشد پایه پولی به دلیل افزایش بدهی دولت یا به دلیل اضافه برداشت موسسات مالی و دولت است. به گفته او میزان بدهی دولت به اقتصاد ایران از هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است اما در این وضعیت مجلس هم به جای آنکه باری از روی دوش دولت بردارد به دنبال ایجاد هزینههای جدید است.
دولت در بورس خطای بزرگی داشت
عضو سابق کابینه روحانی در عین اینکه به دست خالی و تنگنای دولت اشاره میکند، اعتقاد دارد که سیاستهای اقتصادی دولت دوازدهم ناموفق بوده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی، تامین کسری بودجه از بورس و پیشنهاد فروش اوراق سلف نفتی مواردی است که آخوندی به آن اشاره میکند و میگوید نحوه مواجهه دولت با مسایل اقتصادی درست نبوده است.
به عنوان مثال پیشنهاد دولت برای فروش اوراق سلف نفت پیشنهاد بد و خطای فاحش کابینه بوده است که نتیجه آن بیدرنگ شکست است. او همچنین به تبعات سنگین تامین کسری بودجه از بورس گریز میزند و میگوید: «بورس نه توانست کسری بودجه دولت را تامین کند و نه میتواند سیل رشد نقدینگی را مهار کند.»
ضمن اینکه «نگاه تامین کسری بودجه از بورس، تفکر خام و اشتباهترین سیاستی است که میتواند در آینده اقتصاد ایران را به شدت زمین بزند.» آخوندی هم جزو کسانی است که اعتقاد دارد رشد شاخص بازار سرمایه حبابی بوده است.
او در اینباره توضیح میدهد: «رشد شاخص بازار سرمایه، ظرف دو سال گذشته ۲۱ برابر شده است و ما رفتیم چند هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از بورس تامین کردیم. این از آن تفکرهای بسیار خام است که بعدها میتواند کل اقتصاد ایران را به زمین بزند.
وقتی شاخص بورس ۲۱ برابر میشود آن وقت شما انتظار دارید که دلار چند برابر نشود و شاخص طلا افزایش نداشته باشد؟ بهای مستغلات بالا نرود و تورم جهش نداشته باشد؟ مگر در بورس چه اتفاقی افتاده است؟
مثلا در این شرایط اقتصادی بنگاهها بهرهوری عظیمی پیدا کردهاند؟ کارایی خیلی عظیمتری پیدا کردهاند؟خوب معلوم است که بخشی از این حباب است و بعد دولت بیاید از این حباب مختصری بردارد؟ این که درست نیست دولت که تاجر نیست دولت که سوداگر نیست. این دولت را به زمین میکوبد.»
امید بستن به «بایدن» و امریکا اشتباه است
امید بستن ایران به انتخابات امریکا و پیروزی دموکراتها در شرایطی است که باراک اوباما قبل از اینکه سر میز مذاکره حاضر شود، سنگینترین تحریمها را علیه ایران وضع کرد. وزیر پیشین راه و شهرسازی در واکنش به این نکته میگوید که اصلا تصور نمیکند که دموکراتها رفتار منعطفتر یا بهتری با ایران خواهند داشت و حتی میداند که آنها با تحریم نهایت فشار را بر علیه ایران اعمال میکنند اما تفاوت این است که زبان ترامپ، قدرت سخت و روش نظامی است اما دموکراتها با قدرت نرم با ایران رو در رو خواهند شد.
اما برنامه ایران برای مواجهه با رییسجمهوری آینده امریکا چه میتواند باشد؟ آخوندی در پاسخ میگوید که ایران باید راهکار سومی را در نظر بگیرد و دیگر به گزینه امریکا فکر نکند. او از اصطلاح «قدرت بی منطق و ظالم» برای سیاستمداران ایالات متحده استفاده میکند و تاکید دارد که ایران باید روابط گرمتری با اروپا ایجاد کند و از تمامی ابزارهای تجارت جهانی به نفع خود بهره ببرد.
به نظر آخوندی شعارهایی که درباره بدعهدی اروپا و FATF مطرح میشود، همه مصرف داخلی دارد و در عمل فقط محدودیتهای سنگینتری برای اقتصاد ایران ایجاد میکند و در واقع موافقان ایران را دستی دستی به سمت مخالفانش هل میدهد.
او اما اعتراف میکند که برای اقدامات اصلاحی در اقتصاد دیر شده است اما ایران برای خروج از این شرایط سخت هیچ راهی ندارد جز اینکه از تمام ابزارهای بینالملل به نفع خودش استفاده کند و ایران باید هرچه زودتر به سازمان تجارت جهانی یا WTO ملحق شود و پیوستن به FATF را تصویب کند.
روز مبادا برای کنترل تورم
عباس آخوندی برای کنترل تورم هم پیشنهادی به روحانی داشته است. از نظر او حالا زمان استفاده از راهکار «روز مبادا» است. او راهکار روز مبادا را به این شیوه توضیح میدهد: « بر اساس بررسیهای من، گزارش سالانه صندوق توسعه ملی که در مهر ۹۸ منتشر شده است، نشان میدهد که مجموع داراییهای صندوق توسعه ملی چیزی حدود ۱۱۸ میلیارد دلار است.
من میفهمم که این دلار نه قابل نقد کردن است نه قابل برداشت است و نه اینکه برداشت مستقیم توسط دولت هیچ کمکی میکند. ولی این صندوق و نه دولت، میتواند بیاید به پشتوانه داراییاش اوراق مشارکت سهام عام منتشر کند. اوراقی که موسوم به ABS یا اوراق بهادار به پشتوانه دارایی هستند. »
او ادامه میدهد: «من پیشنهادم این بود که صندوق بیاید به پشتوانه داراییهایش معادل ۲۰ میلیارد دلار، نه به شکل دلاری که به شکل ریالی، ABS منتشر کند و بخش عمده آن میتواند پشتوانه نجات بنگاهها قرار بگیرد و بخشی از آن میتواند به صورت وام در اختیار دولت قرار بگیرد تا با آن کسری بودجه خود را جبران کند.»
در آینده چه دولتی در ایران سرکار میآید؟
این روزها درباره وضعیت آرایش سیاسی دولت آینده هم گمانهزنیهای زیادی وجود دارد. برخی حتی روی کار آمدن دولت نظامی را دور از ذهن نمیدانند. عضو سابق کابینه دولت دوازدهم اما درباره چینش سیاسی دولت آینده هم بر این باور است که اگر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات پایین باشد دولتی تندرو سرکار میآید.
زیرا آن دولت به دنبال جلب پایگاه اجتماعی نیست اما اگر مشارکت مردم بالا باشد دولت آینده تلاش میکند پایگاه مردمی و اعتماد آنها را جلب کند. بنابراین نوع چینش سیاسی ایران در دولت آینده بستگی به میزان مشارکت مردم در انتخابات دارد.
مقایسه بدهی دولت ایران با دیگر کشورها/ بدهی دولتی ایران بیشتر است یا کشورهای توسعهیافته؟
اعتمادآنلاین| صندوق بین المللی پول در ارزیابی جدید خود از وضعیت بدهی در جهان اعلام کرد که میزان بدهی در بسیاری از کشورها افزایش محسوسی نسبت به سال قبل داشته است و با وجود بهبود نسبی شرایط نسبت به ماه های قبل، انتظار نمی رود میزان بدهی ها در بخش بزرگی از جهان به سطح قبل از بحران کرونا برسد.
بالاترین بدهی های دولتی
۱- ژاپن
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۶.۲ درصد
۲- سودان
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۵۹.۴ درصد
۳- یونان
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۰۵.۲ درصد
۴- اریتره
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۸۵.۸ درصد
۵- لبنان
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۷۱.۷ درصد
۶- ایتالیا
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۶۱.۸ درصد
۷- پرتغال
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۷.۲ درصد
۸- سنگاپور
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۱.۲ درصد
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای همسایه
اعتمادآنلاین|سردار قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری و اقدامات صورت گرفته در وزارت دفاع برای تحقق این خواست فرماندهی کل قوا، گفت: در وزارت دفاع اقدامات بسیاری خوبی را در راستای تحقق جهش تولید انجام دادیم.
وی برنامهریزی در جهت توسعه تولید صنایع موشکی را یکی از مهمترین راهبردهای وزارت دفاع برای تحقق شعار سال اعلام کرد و گفت: به صورت گسترده اقدامات بسیار مجدانهای در توسعه صنایع موشکی و به خصوص برای موشکهای دقیق و نقطه زن انجام دادهایم.
جانشین وزیر دفاع درباره اقدامات این وزارت خانه در حوزه موشکهای کروز نیز، گفت: اقدامات مجموعه صنعت دفاعی کشور در عرصه موشکهای کروز نیز بسیار فاخر بوده است و این مسیر همچنان ادامه دارد.
سردار تقی زاده تصریح کرد: در عرصه دریا و پدافند هوایی نیز خوشبختانه اقدامات بسیار قابل توجه و خوبی انجام شده است البته این روند جهشی در عرصه تولید تجهیزات دفاعی در دیگر حوزهها نیز به همین شکل است و در تولید جنگنده بمبافکن بومی کوثر نیز به موفقیتهای عالی دست یافتهایم و این روند را با جدیت و تلاش مضاعف ادامه خواهیم داد و مردم شریف ایران در دهه مبارک فجر خبرهای بسیار خوبی را خواهند شنید.
اعتمادآنلاین|«غلامرضا انصاری»، فعال سیاسی اصلاحطلب، درباره اظهارات مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که خطاب به رئیس جمهور در توییترش نوشت: «با منطق شما رهبر انقلاب باید دستور دهند شما را اعدام کنند تا مردم راضی شوند» به خبرنگار سیاسی برنا گفت: آقایانی که باد میکارند یقیناً باید به دنبال درو کردن طوفان باشند. در مجموع استفاده از تعابیر زشت و غیر اخلاقی، با توجه به اتفاقاتی که در روزها و ماه های اخیر رخ داده آن هم از سوی کسانی که ادعای مسلمانی دارند، امری زشت و ناپسند است.
او افزود: وقتی فضا به سمت توهین و افترا پیش برود پایبندی به مرزهای اخلاقی نیز از بین خواهد رفت، از این رو توهین کنندگان باید به این نکته توجه کنند که به تعبیری شتر درِ خانه آنها نیز میخوابد. در نهایت روحانی هم میرود اما با توجه به شرایطی که در انتخابات اخیر مجلس رخ داده، پیشبینی میشود فضای سیاسی محدود شود، جریان یکدست اصولگرا نیز، خواب حاکمیتی را در سر دارند که طبیعی است، اخلاق زشت غیر اسلامی در دوره حاکمیت خودشان، دامن آنها را هم خواهد گرفت. در ارتباط با صلح امام حسن (ع) با معاویه نیز امام حسن مجتبی فرمودند در شرایطی که مردم جنگ را نمیخواهند و آمادگی نبرد با دشمن را نیز ندارند همچنین به دلیل حفظ شیعیانم، تن به صلح دادم.
انصاری ادامه داد: همچنین اگر به قیام امام حسین (ع) نگاه کنیم این اقدامات در راستای زنده نگه داشتن اسلام بود. در ارتباط با ماجرای غدیر به عنوان پیروان علوی و معتقدین به علی (ع)، بر این باوریم که پیامبر اسلام جانشینی و ولایت خود را به حضرت علی تفویض کردند و مردم در همانجا نیز بیعت کردند که مانند رأی دادن امروزی بود اما وقتی فضای عمومی جامعه مناسب نبود در تاریخ شاهدیم علی (ع) ۲۵ سال سکوت کردند هرچند درباره عدول از ارزشهای اخلاقی و قانونی، نکاتی را گوشزد می کردند.
این فعال سیاسی ادامه داد: مذاکره و صلح با کشورهای خارجی و ارتباط حسنه داشتن با کشورهای دیگر به عنوان یکی از چالشهای جدی سیاست خارجی بین نخبگان و دست اندرکاران مطرح است در واقع یکی از اصول قانون اساسی بحث رفراندوم است؛ آقایانی که معتقدند مردم این را میخواهند چه ایرادی دارد رفراندوم برای بسته بودن شرایط انتخابات و بالا بردن اختیارات شورای نگهبان برای حذف مخالفان سیاسی خود برگزار کنند و نظر مردم را نیز جویا شوند!
او ادامه داد: بنابراین اینها راهکارهای قانونی است که آقایان اجازه دهند و آن را به حساب این قضیه بگذارند که خواست ملت است به بیانی دیگر آقایان رفراندم برگزار کنند تا ببینند، خواسته ملت چیست تا آن را عملی کنند.
او اضافه کرد: از این رو اظهارات روحانی استناد به رخدادهای قرآن، احادیث، روایات و تاریخ است اگر به ولایتعهدی امام رضا دقت کنیم می بینیم که امام رضا با دستگاه جور عباسیان و مأمون هماهنگی و سنخیتی نداشتند اما برای مصلحت جامعه ولایتعهدی را می پذیرند و در همان فرصتی که برایشان رخ میدهد، به توده های مردم آگاهی می دهند.
انصاری بیان کرد: از این رو همانگونه که ائمه به مصالح عمومی جامعه توجه می کردند مسئولان و دست اندرکاران نظام نیز باید به این امر توجه کنند و اگر قرار بر درس آموزی از ائمه است، مسئولان حتی اگر با موضوعی که به نفع مصالح عمومی است مخالف باشند طبیعی است به آن تن داده و مصلحت امت را در نظر بگیرند.
او افزود: در مجلس اول، دوم و سوم نظارت استصوابی نداشتیم و اکثر کنشگران سیاسی که در عرصه بودند امکان حضور در انتخابات را داشتند که از سالم ترین مجالس طول تاریخ بعد از انقلاب، همین مجالس اول، دوم و سوم بود.
او در پایان گفت: اما از مجلس چهارم که نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته به عنوان مثال در دوره اخیر مجلس شاهدیم که سه، چهار نفر از عناصر اصلی مجلس از جمله رییس کمیسیون اصل نود با جرایم متعدد اقتصادی دستگیر شدند و بقیه نیز پس از پایان مجلس، فسادهایشان در حدی بود که دستگیر شده و نامشان اعلام شد. این امر نشاندهنده آن است که در مجالس اول تا سوم، تشخیص مردم، تشخیص درست تری بوده است. در واقع همین حضور مردم موجب پیروزی انقلاب شد. در نتیجه باید گفت وقتی مردم درخواستی دارند ضروری است دولت و دست اندرکاران و همه کسانی که در اجرا، دستی بر آتش دارند، خواسته آنها را محقق کنند.
تندرویها مقدمات انتخابات ۱۴۰۰ است / حرفهای ذوالنوری درباره اعدام روحانی مهر تاییدی درباره نوع نگاه اصولگرایان به رئیس
اعتمادآنلاین|تندروها موج جدیدی از هجمه را علیه دولت و شخص حسن روحانی شروع کردهاند. این رفتارهای افراطی در شرایطی است که دولت ماههای پایانی دوره خود را در وضعیتی کاملا دشوار و بغرنج سپری میکند.
محمد غرضی، فعال سیاسی، در گفتوگو با اعتمادآنلاین در اینباره اظهار داشت: بعضی واکنشهایی که به سخنان حسن روحانی انجام میشود، مشخصا وقت تلف کردن و خراب کردن فضای کشور است. مثلا اینکه آقای ذوالنوری گفته «روحانی باید هزار بار اعدام شود»، مهر تاییدی به نوع نگاه اصولگرایان به رئیسجمهور است. آنها در حالی تقاضای مرگ رقیب را مطرح میکنند که این مساله در فرهنگ ایران و ایرانی اصلا شایسته نیست. در واقع اصولگرایان چون میدانند که نمیتوانند رقیب را شکست بدهند، چنین خشونت سنگین و بدون جوابی در رفتارشان دیده میشود. به نظرم باید آقای ذوالنوری را به خودش واگذار کرد تا درباره رفتارش فکر کند.
عضو کابینه دولتهای جنگ و سازندگی در ادامه سخنانش گفت: این خشونت کلامی علیه دولتیها در حالی این روزها پررنگ شده است که رهبری سال پیش با صراحت گفتند، بگذارید دولت کار خودش را انجام بدهد. البته این نوع از تندرویها مقدمات انتخابات ۱۴۰۰ است، یعنی اصولگرایان با این هدف به دولت فشار میآورند که بتوانند رای جمع کنند و دلیل دیگری نمیتواند داشته باشد.
او تصریح کرد: این تحرکات رادیکال موجب هدررفت سرمایههای ملی میشود. یعنی گروهها و احزاب دغدغه امتیازهای خودشان را دارند و منفعت ملی و مصلحت عمومی برایشان اهمیتی ندارد. در گذشته هم بارها مشاهده شده که گروههای مسلط موقعی که قدرت میگرفتند، بیشتر به فکر رانت و این حرفها بودند و اینکه چه کاری به صلاح کشور است را دنبال نمیکردند.
وی در ادامه توضیح داد: با این توضیح که فرق طیف چپ و راست در عدم توجه به منافع ملی احزار شده است. مثلا آقای میرحسین موسوی دلار را ۳۰ تومن تحویل گرفت و ۱۵۰ تومان تحویل داد. مرحوم هاشمی هم دلار را با نرخ ۴۵۰ تومان به خاتمی داد. احمدینژاد هم دلار ۹۰۰ تومانی شروع دولتش را با نرخ ۳ هزارتومان به روحانی سپرد که دولت فعلی هم به احتمال زیاد دلار را با قیمت گزاف حدود ۳۰ هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل خواهد داد. این مقایسه نشان میدهد، گروهها و احزاب سیاسی به جای منافع ملی به فکر امور جریانی و سیاسی خود هستند.
محمد غرضی در پایان گفت: در پاسخ به آنهایی که خواستار اعدام روحانی شدهاند، لازم میدانم بگویم که مسلمان به جای مرگ مسلمان باید هدایت و اصلاح را خواستار شود.
چکیده گفتوگو با محمد غرضی
-تقاضای مرگ در فرهنگ ایران و ایرانی اصلا شایسته نیست
-مسلمان به جای مرگ مسلمان باید هدایت و اصلاح را خواستار شود
-اصولگرایان میدانند که نمیتوانند رقیب را شکست بدهند
-اصولگرایان با این هدف به دولت فشار میآورند که بتوانند رای جمع کنند
-گروهها و احزاب سیاسی به جای منافع ملی به فکر امور جریانی و سیاسی خود هستند
اعتمادآنلاین|عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر درباره ابلاغ سند امنیت قضایی و لزوم اجرای آن نوشت: فضای بیاعتمادی بیرحم است. باید از آن گریخت و اعتماد را زنده کرد. این روزها اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی را برخی نمایشی میخوانند برخی با هدف انتخاباتی. برخی میگویند برای کاهش فشارهای بینالمللی است و برخی هم اصلاحات قضایی میدانند. آنچه مسلم است اینکه گرچه محتمل است اقدامات اصلاحی موجب کاهش فشارهای حقوق بشری شوند اما تدوین سند امنیت قضایی درواقع یک تکلیف قانونی بوده و همانطور که در مقدمهاش هم اشاره شده است در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی -که ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را الزامی میداند- و نیز سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهرهمندی از امنیت قضایی را از ویژگیهای جامعه ایرانی در افق این چشمانداز، برشمرده است این سند باید تنظیم میشد ولی بدون شک اگر ارادهای در انجام آن وجود نداشت همچنان تعلل میشد. بنابراین کسانی که درون قوه قضاییه و دیگر نهادها با آن مخالف بوده و هستند، در واقع خودشان مخالف قانونند و نان ناامنی قضایی را میخورند.
اهمیت موضوع هنگامی است که اراده حل مشکلات و اصلاحات در دستگاه قضا جدی باشد. به نظر میرسد صدور سندهای متعدد برای نشان دادن چنین ارادهای است ولی بدون شک اقدامات عملی مانند دستور برخورد با بازپرس و مامورانی که گرداندن اوباش را سبب شدند میتواند این تلاشها را باورپذیرکند. این سند فینفسه حرکت مثبتی است و باید حمایت شود. برخی از مواد و مفاد سند همان است که در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی در دوره اول ریاستجمهوریاش منتشر شده است و بعد به حال خود رها شد و به هیچ نتیجهای نرسید و صرفا در حد یک حرکت تبلیغاتی باقی ماند اما همان زمان نیز در نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی پیشنهادی گفتیم که بسیاری از اصول و مواد منشور حقوق شهروندی خارج از حیطه قوه مجریه بوده و عمده آنها به دستگاه قضایی و ضابطین برمیگردد؛ بنابراین دولت نمیتواند عملیاتی شدن منشور را تضمین کند، زیرا چنان منشوری باید ازسوی قوه قضاییه منتشر میشد که احتمال اجرایی بودنش بیشتر است. سند امنیت قضایی از این جهت گامی مثبت و به پیش است که درباره وظایف و اختیارات خود قوه است، نه قوه دیگر. گرچه «زنجیره بخشنامههای قضایی خوب اما اجرا نشده» (روزنامه سازندگی ۳ مرداد ۱۳۹۸) همواره این نوع اقدامات را با این پرسش بزرگ روبهرو میکند که آیا عملیاتی خواهد شد؟ یا روی کاغذ خواهد ماند؟ و تا عملیاتی نشود حتی اگر کتاب خدا هم باشد، سودی نخواهد داشت به همین دلیل خداوند در قرآن میگوید: «لم تقولون مالا تفعلون» اما حتی همین کتابت و نوشته هم ارزشمند است و باید حمایت شود. از یکسو شکاف دولت- ملت اجازه نمیدهد جامعه مدنی فعالانه حمایت کند و ازسوی دیگر تجارب پیشین نشان میدهد که قضات قدرت بر امتناع دارند. هنگامی که در دوره ریاست آیتالله شاهرودی بخشنامه منع اعدام زیر ۱۸ سال صادر شد، قضات میگفتند بخشنامه، قانون نیست و برای آنها اعتباری ندارد. هرچند برای برخی از قضات خود قانون هم اعتباری نداشت. یکی دیگر از بخشنامههای صادره در زمان آیتالله شاهرودی، بخشنامه حقوق شهروندی بود. نمایندگان اصلاحطلب مجلس ششم که به تازگی قانون جرم سیاسی را به مجلس آورده بودند و شورای نگهبان برابر آن مقاومت کرده بود، فرصت را غنیمت شمرده و همان بخشنامه را تبدیل به قانون کردند و چون از ناحیه اصلاحطلبان بلکه ازسوی قوهای بود که رییس آن چندی پیش عضو همین شورای نگهبان بود، لذا با تغییراتی به تصویب رسید. با وجود اینکه بخشنامه تبدیل به قانون شد اما بازهم عملی نشد. حال آنکه اگر عملی شده بود، بسیاری از مشکلاتی که در این سالها با آن دست به گریبان بودیم که مسلما نقض حقوق بشر بود، رخ نمیداد. آن بخشنامهها و قانون هم به آرشیو اسناد فاخر و زینت قفسهها پیوست و در عمل گرهی نگشود و در همچنان بر همان پاشنه میچرخید. در نتیجه جامعه امروز دیگر باورپذیریاش را از دست داده است. جامعه دیگر هیچ چیز را باور نمیکند. انقلاب اسلامی و آن شعارهایش دود شد و به هوا رفت. قانون اساسی و فصل سوم تحتعنوان حقوق ملت تدوین شد اما فصل سوم هیچگاه محترم شمرده نشد و فقط ۲ اصل از قانون اساسی حاکم شدند، در حالی که همه اصول هموزن هستند. در دهه ۶۰ بیانیه هشت مادهای امام منتشر شد ولی در عمل مانع اتفاقاتی که این منشور برای مقابله با آن به وجود آمده بود، نشد. آیتالله منتظری در جایگاه قائممقام رهبری برخوردهای اصلاحی انجام داد و سرانجام کارش به ماجرای سال ۱۳۶۸ و کنارهگیری رسید، اما این جریان ادامه داشت و هربار وعدههای اصلاحی داده شد و باز خبری نشد. همه آن شعارها و قوانین و منشورها در حکم پیمانهایی بودند که نقض میشدند. این مساله یادآور کلام خداوند است که درباره نقض پیمان میگوید: «فبِما نقْضِهِمْ مِیثاقهُمْ لعناهُمْ وجعلْنا قُلُوبهُمْ قاسِیهً یُحرِّفُون الْکلِم عنْ مواضِعِهِ ونسُوا حظًّا مِما ذُکِّرُوا بِهِ ولا تزالُ تطلِعُ على خائِنهٍ مِنْهُمْ إِلا قلِیلًا مِنْهُمْ (سوره مائده آیه۱۳) . پس چون پیمان شکستند، آنان را از رحمت خویش دور کردیم و دلهایشان سخت گردانیدیم (که موعظه در آن اثر نکرد)، کلمات خدا را از جای خود تغییر میدهند و از آن کلمات که به آنها پند داده شد، نصیب بزرگی را از دست دادند.» آیه ۲۷ سوره بقره نیز همین مضمون را بیان میکند. قرآن میگوید اگر به پیمان وفا نکنید، خدا شما را لعنت میکند. قوانینی که تصویب شدهاند در حکم عهد و پیمان بودند اما وقتی به آن عمل نشد، یعنی حکومت نقض پیمان کرده است. نقض پیمان حکومت گناهش بسیار سنگینتر از نقض حقوق شهروندان عادی است. اینکه خداوند لعنت میکند نوعا این لعنت را تفسیر متافیزیکی کرده و میاندیشند مکافاتی است که در آخرت میبینند و اگر هم کسی ایمان به آخرت نداشته باشد یا ایمان ضعیفی داشته باشد، میگوید آخرت نسیه و دنیا نقد است؛ بنابراین میگویند آخرت را کسی ندیده است و این لعنتها اهمیتی ندارند، در حالی که منظور از این لعنت، نفرت است؛ نفرت خلایق! وقتی کسی لعنت میشود، یعنی منفور مردم میشود، یعنی مردم اعتمادشان را به او از دست میدهند و به هیچ پیمانی از ناحیه او امید و اعتماد ندارند؛ بنابراین امروز مساله بسیار پیچیدهتر است. به عبارت دیگر سند امنیت قضایی یک سند مهم است اما مشکلی که دارد این است که باید بتواند آن اعتماد بربادرفته را بازگرداند. در ماده یک سند امنیت قضایی تحت عنوان «هدف امنیت قضایی» به درستی میگوید: «هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است.» لازمه این کار این است که این سند با جدیت و سختی دنبال شود و چنان قدرتی در اجرای آن به خرج داده شود که جامعه بپذیرد. برای مثال اگر بخواهند به این سند عمل شود، اولین گام لغو تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی است. در مقدمه در تعریف امنیت قضایی میگوید: «امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد.» بنابراین عمده بازرسیها که اخبار جزییاتش گاهی تکاندهنده است، سالب امنیت قضایی است اما آیا میتوانند جلویش را بگیرند؟!
نگارنده بر آن است که اگر به این سند عمل شود، انقلابی قضایی است. اگر قبلا به مفادی که در قانون اساسی و قوانین عادی بود عمل میشد، شرایط امروز بسیار متفاوت بود و احساس نیازی به انقلاب نبود و عدم عمل به همان قوانین و شرایط سبب شده که امروز نیاز به یک انقلاب باشد و این سند با وجود اینکه متضمن همان مواد و قوانین است، میتواند مقدمه یک انقلاب قضایی باشد و از این جهت بسیار اهمیت دارد ولی آیا امکانپذیر است؟! آنچه درباب استقلال قضایی، حق دفاع، منع بازداشتهای خودسرانه، ممنوعیت بازداشت انفرادی و هر نوع شکنجه، رعایت حقوق متهم و زندانی و برابری حقوقی شهروندان دراین سند آمده است و در ۴۰ سال گذشته در قانون اساسی و قوانین عادی هم آمده بود ولی در موارد فراوانی نقض میشد، اکنون در سند امنیت قضایی مجددا بر آن تاکید مجدد میشود ولی آیا عملیاتی خواهد شد؟ اراده ریاست قوه قضاییه میتواند موانع را بردارد، درحالی که بدون شک مخالفتها و مقاومتهای زیادی هم پیشروی وی خواهد بود. برای مثال ماده ۸ سند زیر عنوان «اصل برابری در مقابل قانون» میگوید: «همه اشخاص مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبهقضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگیها، از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.» این ماده در اصل ۲۰ قانون اساسی نیز آمده بود ولی در عمل محقق نشده است. نهتنها بهلحاظ عملی، بلکه بهلحاظ نظری هم مصادیقی از آن تابو شدهاند، بنابراین اگر این سند محقق شود، شاهد تحولی در نظام قضایی خواهیم بود.
اعتمادآنلاین|از آن جایی که چربی نژاد هلشتاین در حد سه تا چهار درصد است، اگر نژاد جرزی جایگزین هلشتاین شود یا از شیر گاومیش استفاده شود که چربی بیشتری نسبت به نژاد “جرزی” دارد بخشی از چربی شیر برای کره و خامه تامین میشود میشود و شیر پرچرب مصرفی خانواده ها نیز فراهم میشود.
دکتر محمدرضا صادقی، رئیس پژوهشگاه ابنسینا درباره نقش گسترش تکثیر گاوهای نژاد برتر در مقابله با افزایش قیمت لبنیات از جمله کره گفت: این امر در کوتاهمدت تغییری ایجاد نمیکند. گاوهایی که در مزرعهی مشترک میان پژوهشگاه ابنسینا و سازمان اوقاف پرورش داده میشود، نژاد “جرزی” و “سمینتال” هستند که میزان چربی موجود در شیر نژاد “جرزی” حدودا پنج تا هفت درصد است و نسبت به چربی شیر نژاد رایج هلشتاین بیشتر است. ظرفیت تولید این مجموعه در سال ۱۰حداقل هزار عدد جنین است، در حالی که تعداد گاو هلشتاین موجود در کشور شاید نزدیک به پنج میلیون رأس باشد. در حال حاضر سهم اصلی شیر کشور را نژاد هلشتاین تامین میکند. میزان چربی موجود در این شیر سه تا چهار درصد است و در نتیجه میزان کرهای که از این شیر استخراج میشود، نمیتواند نیاز کشور را رفع کند.
صادقی ادامه داد: میتوان نیاز به کره را از نژاد هولشتاین مرتفع کرد، اما وقتی ذائقه خانوادهها را در نظر بگیرید میبینید که گرایش زیادی به شیر، ماست و دوغ پرچرب وجود دارد. کارخانه لبنیاتی نیز برای افزایش فروش سود خود ترجیح میدهد به جای این که کره و خامه شیر خریداری شده از دامدار را برای تولید کره استفاده کند، آن را به ماست و کشک پرچرب و خامه تبدیل کند و در اختیار مشتری قرار دهد.
رئیس پژوهشگاه ابنسینا بیان کرد: اگر بخواهیم کره را وارد نکنیم و کره مورد نیاز را از موجودی کشور تامین کنیم، باید ذائقه مردم را عوض کنیم. یعنی مردم به جای ماست و شیر پرچرب نمونهی کمچرب آن را مصرف کنند و چربی شیر موجود به کره تبدیل شود. از آن جایی که چربی نژاد هلشتاین در حد سه تا چهار درصد است، اگر نژاد “جرزی” جایگزین هلشتاین شود یا از شیر گاومیش استفاده شود که چربی بیشتری از نژاد جرزی دارد بخشی از چربی شیر برای کره و خامه تامین می شود میشود و شیر پرچرب مصرفی خانواده ها نیز فراهم میشود.
صادقی با بیان این که جایگزین شدن یک نژاد با نژاد دیگر به زمانی طولانی نیاز دارد، گفت: به مدت پنجاه سال طول کشیده که نژاد هلشتاین در ایران تثبیت، تکثیر و بومی شود. در حال حاضر اگر بخواهیم نژاد هلشتاین را با نژاد برتر دیگری جایگزین کنیم با تمام تلاشی که جهاد دانشگاهی و اوقاف و دیگر شرکتها انجام دهند، به یک روند نسبتاً طولانیمدت نیاز داریم.
وی با اشاره به این که در دامداری صنعتی، ایجاد تغییر در نژاد، ژنتیک و بسیاری دیگر از فاکتورها بهراحتی انجام میشود، خاطرنشان کرد: وقتی بخش عمدهای از دامداری کشور به شکل سنتی است و دامدار چند رأس محدود گاو دارد و شاخصهای دامداری مدرن در آن وجود ندارد، ایجاد تغییر دشوار است. هر چه سریعتر جایگزینی نژاد هلشتاین با نژادهای برتر را آغاز کنیم به نفع کشور و آینده است. باید دامی برای کشور انتخاب شود که تولید شیر و گوشت و فرآوردههای مختلف آن بیشتر باشد. در عین حال، نهادههای دامی کمتری نسبت به دام بومی ما مصرف کند. کشور ما یک کشور نیمهخشک است و آب کمی برای مصارف کشاورزی و دامپروری وجود دارد. افزون بر آن، آب کافی برای تأمین علوفه نیز وجود ندارد. باید دامی داشته باشیم که بتواند با کمترین میزان مصرف نهادهها، بیشترین بهرهوری را داشته باشد.
رئیس پژوهشگاه ابن سینا با اشاره به لزوم پرورش دامهای بومی هر استان گفت: از آن جا که بخش نسبتا زیادی از کشور ما را بیابان تشکیل میدهد، شاید شتر دامی باشد که با کمترین میزان استفاده از نهادههای دامی وارداتی بتواند بهرهوری خوبی داشته باشد.لذا ما میتوانیم بخشی از هزینه را صرف تکثیر و اصلاح نژاد شترهای بومی کنیم تا بتوانیم شترداری را بهصورت صنعتی انجام دهیم. با یک برنامه هماهنگ، میتوانیم ذائقه مردم را بهتدریج تغییر دهیم و استفاده از فرآوردههای شتر را جا بیندازیم. همچنین، استان خوزستان نیز در زمینه پرورش گاومیش دارای مزیت نسبی است که میتوان از شرایط و امکانات آن استان برای گسترش پرورش این دام استفاده کرد.
وی در پایان در خصوص آمادگی پژوهشگاه ابنسینا با دیگر نهادها درباره تکثیر دامهای نژاد برتر گفت: همکاری پژوهشگاه ابن سینا با اوقاف اکنون درقالب یک شرکت دانشبنیان مشترک بین جهاد دانشگاهی و سازمان اوقاف ادامه دارد و اگر سازمانهای دیگر و یا بخش خصوصی سرمایهگذاری کنند میتوانند جنین گاوهای نژاد برتر که توسط این شرکت دانشبنیان تولید میشود را به گاوهای مزارع منتقل نموده و گوسالههایی را که متولد میشوند، در سطح کشور توزیع کنند.
