برچسب: گمرک

  • علی رغم ممنوعیت کرونایی ۱۹۲ مسافر امروز از مرزهای شرقی تردد کردند

    علی رغم ممنوعیت کرونایی ۱۹۲ مسافر امروز از مرزهای شرقی تردد کردند

    به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: ۸۰ نفر خارجی (تبعه پاکستان) و ۵ ایرانی امروز از مرز میرجاوه به تفتان پاکستان وارد شدند و۷۲ پاکستانی و ۴ ایرانی از مرز تفتان پاکستان به مرز میرجاوه سیستان و بلوچستان وارد شدند؛ از مرز ریمدان نیز ۳۰ نفر وارد و ۶ نفر به سمت پاکستان خارج شدند.

    وی افزود: تا کنون ابلاغیه یا مکاتبه‌ای رسمی برای ممنوعیت ورود و خروج مسافری در حوزه مرزهای زمینی به سمت پاکستان به گمرک و سازمان‌های مستقر در مرز داده نشده، اما بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونای استان سیستان و بلوچستان که با حضور فرمانداران و اعضای ستاد این استان برگزار شد از فردا ورود اتباع خارجی (پاکستانی‌ها) به ایران از مرزهای زمینی و بازارچه‌های استان سیستان و بلوچستان، ممنوع بوده و از خروج ایرانی‌ها به سمت پاکستان نیز ممانعت به عمل می‌آید و صرفاً اتباع دو کشور می‌توانند به کشور خود برگردند.

    لطیفی توضیح داد: بر اساس این تصمیم که نسخه رسمی آن هنوز به گمرک ارسال نشده، کنترل‌های بهداشتی کامیون‌های تجاری نیز به مدت ۱۰ روز افزایش می‌یابد و شناورهای تجاری نیز تحت کنترل‌ها و پروتکل‌های سخت گیرانه ای امکان تخلیه و بارگیری پیدا می‌کنند.

    وی در خصوص مسیرهای هوایی گفت: بر اساس اطلاعیه‌های سازمان هواپیمایی کشوری فروش بلیت به ۱۵ کشور ممنوع شده و پروازهایی به مبدأ و مقصد هند نیز صورت نمی‌گیرد.

    لطیفی در پایان ابراز امیدواری کرد: هر چه سریع‌تر تصمیمات از کانال قانونی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.

  • تجار از ارسال محموله‌های تجاری به دوغارون خودداری کنند

    تجار از ارسال محموله‌های تجاری به دوغارون خودداری کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک، گفت: برای جلوگیری از ازدحام، توقف‌های طولانی و حوادث غیر مترقبه، به دلیل اعتراض و مسدود کردن مسیرهای مواصلاتی اسلام قلعه – هرات در افغانستان توسط رانندگان و خسارت دیدگان حادثه آتش سوزی اسلام قلعه افغانستان، بر اساس بند ۲ صورتجلسه کمیته هماهنگی مرز دوغارون تا اطلاع ثانوی از همه گمرکات اجرایی و صاحبان کالا درخواست می‌شود تا از ارسال محموله‌های تجاری به گمرک دوغارون خراسان رضوی خودداری کنند.

    وی افزود: بر اساس اعلام گمرک ابونصر فراهی افغانستان در ملاقات مرزی با مدیران گمرک و مسئولان مرزی ماهیرود خراسان جنوبی، محدودیت‌های وزنی جدیدی برای ورود کامیون‌های حامل کالاهای تجاری به افغانستان از این مرز اعلام شده است.

    لطیفی در خصوص این محدودیت توضیح داد: براساس اعلام مدیران گمرک افغانستان از این پس از ورود کامیون‌های با بار بیش از ۵۰ تن به افغانستان از این مرز جلوگیری می‌شود. این امر باعث کاهش خروج کالا از مرز ماهیرود و تراکم کامیون‌ها برای انجام ترانشیپمنت و ترانزیت می‌شود که همکاری و هماهنگی بیشتر صاحبان کالا با مدیران مرزی در ارسال محموله‌ها را می‌طلبد تا دچار توقف‌های طولانی نشوند.

  • صادرات مداد و دفتر مشق آزاد شد

    صادرات مداد و دفتر مشق آزاد شد

    ‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ آذر امسال انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار با اعلام میزان تولید و مصرف مداد و دفترچه مشق در کشور، خواستار صادرات مازاد مصرف شدند.

    همچنین بر اساس نامه مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرپرست وقت این وزارتخانه، به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس واحدهای تولیدی با مشکل تأمین نقدینگی و فروش مواجه شدند و انبار محصولات آن‌ها مملو از جنس شده است.

    ستاد تنظیم بازار نیز اعلام کرده که سرانه مصرف ماهانه مداد و دفترچه مشق به ترتیب دو میلیون و ۵۰۰ هزار قراص و ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون جلد است، اما توان تولیدی اعضای انجمن و سایر تولیدکنندگان ۱۰ میلیون قراص و ۶۰۰ میلیون جلد است.

    از همین رو بود که اخیراً وزیر صمت به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد تا اطلاع ثانوی واحدهای تولیدی می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات به صادرات مداد و دفترچه مشق اقدام کنند؛ اما در صورت مواجهه با کمبود این اقلام در بازار مراتب بعدی برای ایجاد محدودیت‌های جدید اعلام خواهد شد.

  • ترخیص یک هشتم کالاهای موجود گمرکات در ۱۰ روز اخیر

    ترخیص یک هشتم کالاهای موجود گمرکات در ۱۰ روز اخیر

    ترخیص یک هشتم کالاهای موجود گمرکات در ۱۰ روز اخیر

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علیرضا رزم حسینی در ارتباط زنده تصویری با بخش خبر ۲۱ جمعه شب از مرکز بندرعباس افزود: با بررسی گمرکات شهید رجایی و باهنر استان هرمزگان تا این لحظه از مجموع هشت و سه دهم میلیون تن کالا (چهار و سه دهم میلیون تن کالای اساسی و ۴ میلیون تن کالای غیر اساسی) حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا ترخیص شده است.

    وی گفت: از این میزان حدود ۸۰۰ میلیون تن شامل کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گندم، کنجاله سویا و حدود ۴۰۰ هزار تن هم مواد اولیه کارخانجات بوده است البته روند ترخیص ادامه خواهد داشت.

    آقای رزم حسینی ادامه داد: سیاست اقتصادی دولت متمرکز بر ایجاد فراوانی کالا در کشور است پس روند ترخیص کالا از گمرکات کشور ادامه خواهد داشت.

    وی گفت: با مساعد بودن شرایط جوی، فردا صبح (شنبه) پس از بازدید از بنادر شهیدان رجایی و باهنر استان هرمزگان، بازدیدی میدانی هم از بندر امام خمینی (ره) خوزستان خواهد داشت.

    وزیر صمت افزود: این وزارتخانه با در دست داشتن ۴۰ درصد اقتصاد و همینطور ۳۸ درصد از اشتغال کشور، نمی‌تواند به وضع اقتصادی کشور بی تفاوت باشد پس وزارت صمت با هدف تأمین کالاهای اساسی و ضروری جامعه، تأمین مواد اولیه کارخانجات و تقویت چرخه تولید کشور اقدامات مقتضی خواهد داشت.

  • یک میلیارد دلار تامین ارز واردات هنوز در گمرک اظهار نشده است

    یک میلیارد دلار تامین ارز واردات هنوز در گمرک اظهار نشده است

    یک میلیارد دلار تامین ارز واردات هنوز در گمرک اظهار نشده است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به اینکه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر ایجاد امکان ورود کالا با ارز متقاضی منتشر شده، در این زمینه لازم به توضیح است که رویه واردات کالا از محل «ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است. بر این اساس واردکنندگان پس از ثبت سفارش و ارائه مدارک و مستندات منشأ ارز خود و تأیید بانک مرکزی، می‌توانند در کمترین زمان ممکن نسبت به دریافت کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز خود اقدام کنند.

    همچنین از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، این بانک حدود ۲۰ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده است که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است. همچنین بیش از ۳۵۰ میلیون دلار نیز علی رغم اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است.

    بنابراین به نظر می‌رسد عدم صدور کد رهگیری تأمین ارز، علت اصلی عدم ترخیص کالاها از گمرک نباشد. گفتنی است واردات بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالا طی هفت ماهه سال جاری با طی کردن فرایندهای قانونی حاکم بر تجارت خارجی کشور، موید این موضوع است.

  • با سوءاستفاده‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برخورد شود

    با سوءاستفاده‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برخورد شود

    اعتمادآنلاین| معاون اول رئیس‌جمهور گفت: اگر واردکننده‌ای بخواهد از ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کند، به کشور خیانت کرده است که باید به طور جدی با او برخورد شود.

    اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کالا‌های اساسی با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی، گفت: لازم است دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به خصوص ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی نظارت جدی و مستمر بر اجرای تصمیمات مرتبط با قیمت‌گذاری کالاها داشته باشند چراکه اگر بر روند اجرای مصوبات نظارت و کنترل وجود نداشته باشد، قیمت‌گذاری کالاها در حقیقت مفهومی ندارد.

    معاون اول رئیس‌جمهور ضمن انتقاد از عدم اجرای تصمیمات مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای اساسی اظهار داشت: رویکرد جدی دولت این است که کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم باید به وفور در بازار موجود و تحت کنترل و نظارت دقیق باشد و وقتی تصمیمی برای تعیین قیمت یک کالا اتخاذ می‌شود باید با جدیت و تا اجرای کامل پیگیری شود.

    جهانگیری با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با حساسیت انجام شود، افزود: با توجه به اختلاف زیاد قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد، باید هم نظارت و هم تعزیرات در تامین این ارز جدی باشد.

    وی ادامه داد: دستگاههای نظارتی باید با جدیت و سخت‌گیری بر نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت داشته باشد زیرا در شرایطی که دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه است، بخاطر رعایت حال مردم و کمک به معیشت جامعه ارز کالاهای اساسی را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تامین کرده است و اگر واردکننده‌ای بخواهد از این ارز سوءاستفاده کند، به کشور خیانت کرده است که باید به طور جدی با او برخورد شود.

    جهانگیری با تاکید بر اینکه از زمان تخصیص ارز تا واردات کالاهای اساسی نباید زمان زیادی سپری شود، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست نظارت جدی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات کالاهای اساسی داشته باشد و واردات این اقلام را به واردکنندگان خوشنام و معتبر محول کند.

    وی اضافه کرد: دولت مایل نیست که تولیدکنندگان پرونده تعزیراتی داشته باشند اما انتظار می‌رود تولیدکنندگان نیز همراهی لازم را در تامین کالا و قیمت‌ها داشته باشند چراکه عدم رعایت مصالح مردم موضوعی غیرقابل اغماض است.

    معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه مهترین خواسته و مطالبه مردم مدیریت شرایط کنونی است، خاطرنشان کرد: مدیران کشور مسئولیت پذیرفته‌اند که مشکلات مردم را حل کنند و در این مسیر باید آبرو و منافع شخصی خود را فدای مردم و کشور کنند.

    وی افزود: متاسفانه این روزها عده‌ای در داخل و خارج تلاش می‌کنند تا اوضاع کشور را نابسامان جلوه دهند و مانع از تعاملات سازنده ایران با کشورهای دیگر شوند. در این شرایط نظارت بر بازار و قیمت کالاها از اهمیت فراوانی برخوردار است چراکه عده‌ای در صدد برهم‌زدن شرایط اقتصادی کشور هستند بنابراین مسئولین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید به صورت شبانه‌روزی بر تامین کالاهای اساسی و قیمت‌های بازار تمرکز داشته باشند.

    جهانگیری همچنین با بیان اینکه تلاش برای ایجاد تشنج در بازار اقدامی ضدانقلابی و برخلاف منافع ملی کشور است، از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات خواست در ایام پیش رو با تمام ظرفیت نسبت به نظارت بر بازار فعال باشند.

    معاون اول رییس‌جمهور افزود: در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، ارز باید با اولویت‌بندی به کالاهای مورد نیاز کشور و اقلامی که کمبود داریم تخصیص داده شود و مدیریت و مسئولیت این فرایند برعهده بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط و متولی تامین کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم است. لازم است دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی‌های لازم را متناسب با نیازهای کشور انجام دهند و اگر کمبودی در کالایی ایجاد شود مسئولیت آن برعهده دستگاه ذیربط خواهد بود.

    وی همچنین با اشاره به گزارش رییس سازمان غذا و دارو در جلسه درخصوص اقدامات صورت‌گرفته برای جبران کمبود انسولین در کشور، گفت: هرچه ورود و توزیع دارو شفاف‌تر باشد و مردم در جریان جزئیات آن قرار بگیرند، نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های معاند و سیاه‌نمایی آنها خواهد داشت.

    جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک خواست ظرف یک هفته گزارشی دقیق از نحوه اجرای مصوبات سفر بندرعباس برای تسهیل واردات ترخیص کالاها از گمرکات کشور ارائه دهند تا مشخص شود که چه دستگاهی در این زمینه همکاری لازم را نداشته است.

    در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، رییس سازمان غذا و دارو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و رییس کل گمرک نیز حضور داشتند، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی از آخرین وضعیت بازار و میزان افزایش و کاهش قیمت برخی اقلام و کالاها ارائه کرد.

    در این نشست همچنین دلایل افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی برای حل این مسائل و نظارت دقیق بر وضعیت بازار اتخاذ شد.

    رییس سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه گزارشی از شایعات رسانه‌های معاند در خصوص داروهای قاچاق کشف شده در کشور عراق ارائه کرد و ضمن تاکید بر اینکه حتی یک قلم از این داروها ایرانی نبوده است، به بیان توضیحاتی درخصوص دلایل کمبود انسولین و اقدامات انجام شده برای جبران این کمبود پرداخت و اطمینان داد این مشکل به زودی برطرف خواهد شد.

    منبع: تسنیم

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • مشوق‌های تازه گمرک برای صادرکنندگان

    مشوق‌های تازه گمرک برای صادرکنندگان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، مهدی میراشرفی، قبول ضمانت بانکی برای کالاهایی که در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، ایجاد دروازه مشترک مرزی با کشورهای ترکیه و افغانستان به منظور حذف کنترل‌های مجدد گمرکی کالاهای صادراتی ایران در ماه‌های آتی، تبدیل ضمانت‌نامه نقدی به ضمانت‌نامه کتبی در موارد اختلاف ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی تا زمان رفع اختلاف را از جمله تسهیلات و مشوق‌های جدید گمرک برای صادرکنندگان عنوان و ابراز امیداوری کرد که با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط در تجارت، مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان برطرف شود.

    مهدی میراشرفی اظهار داشت: گمرک ایران برای ایجاد دروازه مشترک مرزی با کشورهای ترکیه و افغانستان در ماه‌های باقی‌مانده سال گفت‌وگوهای لازم را انجام داده و امیدواریم این موضوع محقق شود و یا به این سمت پیش برویم که این امر در کنترل‌های مرزی می‌تواند به شدت باعث تسهیل تجارت شود و کنترل‌ها از دوگانگی به کنترل واحد در مرز تبدیل شود.

    وی افزود: در مورد تسهیل عبور کالا (ترانزیت) در مرز، بحث گسترش کنوانسیون تیر به سمت شرق و جنوب شرقی آسیا در دستور کار قرار دارد، به این نحو که در حال حاضر کنوانسیون تیر که یکی از مهمترین کنوانسیون‌های تسهیل‌کننده در حمل کالاست، از یک کنوانسیون اروپایی به یک کنوانسیون جهانی در حال تبدیل است و ایران به عنوان یک کشور بسیار تأثیرگذار در گسترش این کنوانسیون به شرق دنیا می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد. عضویت کشورهای هند، پاکستان و افغانستان و کشورهای آسیای میانه در کنوانسیون تیر می‌تواند یک امکان بسیار عالی به جهت سهولت در حمل‌ونقل و صادرات کالاهای ایرانی و ترانزیت کالاهای مورد مصرف در آسیای میانه و جنوب شرق و شرق آسیا باشد. در همین ارتباط ما در ماه‌های اخیر توانستیم با ایجاد دو کریدور “کتای” که شامل قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران است و کریدور ایران، افغانستان و ازبکستان، در کریدورهای ترانزیتی و صادراتی کشور تنوع ایجاد کنیم که این موضوع می‌تواند گشایش بهتری را در بحث صادرات و ترانزیت کالاها از ایران به دنبال داشته باشد.

    میراشرفی اظهارداشت: ما در مبحث مربوط به کالای مشتق از نفت و گاز و فرآورده، مزیت نسبی و مطلق داریم و در پی این هستیم که با رایزنی با وزارتخانه‌های ذی‌ربط، این مسائل به نحوی مدیریت شود که صادرات این فرآورده‌ها سهل‌تر شود و بتوانیم از این مزیت خدادادی بهتر استفاده کنیم.

    رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: در حال حاضر چنانچه صادرکنندگان اختلافی در بحث مربوط به ارزش یا سایر موارد فرآورده‌ها از نظر ماهیت داشته باشند مکلفند تا زمان رفع اختلاف، ضمانت نقدی به گمرک پسپارند که این موضوع با رایزنی‌های انجام شده، به ارائه تعهد کتبی تولیدکننده به وزارت نفت تا زمان رفع اختلاف تبدیل شده است و می‌تواند به تقویت نقدینگی بخش تولید کمک کند.

    میراشرفی در ادامه گفت: در بحث صادرکنندگان خوشنامی که تعهدات ارزی خود را به موقع ایفا کنند، گمرک کماکان تسهیلاتی مانند استفاده از مسیر سبز گمرکی و اخذ ضمانت برای کالاهایی که در تولید کالاهای صادراتی به کار رفته را اعمال خواهد کرد و همچنین بحث درابک یا استرداد حقوق ورودی به صادرکنندگانی که مواد اولیه تولید کالاهای صادراتی‌شان وارداتی بوده، ادامه خواهد داشت وما تا مدت ۳ سال آن را مسترد می‌کنیم که یک مشوق بسیار عالی برای صادرکنندگان عزیز است، اما در مورد صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند و همچنین دارندگان کارت‌های بازرگانی مشکوک، گمرک این موارد را پایش و شناسایی کرده و فهرست آنها را به وزارت صمت ارسال می‌کند تا محدودیت و پیگردهای قانونی در مورد آنها اعمال شود.

    رئیس کل گمرک در ادامه، ۲۴ ساعته بودن انجام تشریفات صادرات و ارزیابی کالاهای صادراتی در محل تولید و استفاده شرکت‌های بزرگ تولیدی از انبارها و گمرکات اختصاصی را که به گفته وی در کاهش هزینه‌های تولید و صادرات، تخلیه و بارگیری و حتی دموراژ کانتینر تأثیرگذار است مورد اشاره قرار دارد و گفت: امیدواریم علاوه بر موارد تشویقی یادشده با همکاری همه سازمان‌های مسئول در امر تجارت، مشوق‌ها و تسهیلات بهتری را در اختیار صادرکنندگان که عمدتاً تولیدکنندگان کشور هستند قرار دهیم و به ایجاد اشتغال و رونق تولید کمک کنیم.

  • جزئیات ترانزیت دارو به عراق شفاف اعلام شود/ مجلس پیگیری می‌کند

    جزئیات ترانزیت دارو به عراق شفاف اعلام شود/ مجلس پیگیری می‌کند

    جزئیات ترانزیت دارو به عراق شفاف اعلام شود/ مجلس پیگیری می‌کند

    به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: جزئیات هر نوع صادرات و ترانزیت دارو به عراق توسط دستگاه‌های مسئول اعم از وزارت بهداشت و گمرک به طور شفاف به اطلاع مردم برسد.

    وی تاکید کرد: با توجه به مواضع متناقض سازمان غذا و دارو و گمرک، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به موضوع ورود کند و گزارشی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.

     

    اخبار سیاسی |

  • سامانه تجاری یا گمرکی؟

    سامانه تجاری یا گمرکی؟

     

    سامانه تجاری یا گمرکی؟

     

    اعتمادآنلاین| مناقشه بر سر سامانه جامع تجارت و سامانه کمرگی، وارد فاز جدیدی شد. معاون اقتصادی رییس‌جمهور به تازگی درنامه‌ای به گمرک ابلاغ کرد که براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت که به تایید رییس‌جمهوری هم رسیده، به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره‌کاریها در فرآیند تجارت، گمرک ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذیربط در فرآیند تجارت، از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند. در مقابل، وزارت صمت هم موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت کرده و دسترسی گمرک ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کند.

    اما این نامه واکنش وزیر اقتصاد و گمرک را در پی داشت. به‌طوری‌که وزیر اقتصاد خطاب به معاون اقتصادی رییس‌جمهور در نامه‌ای عنوان کرد که واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون امور گمرکی خواهد شد. در همین حال، رییس گمرک هم آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانسته و عنوان کرد که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نخواهد بود. حال با توجه به اینکه به نظر می‌رسد، این مناقشه یک مساله حقوقی باشد، باید دید دولت درنهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد واینکه آیا معاونت حقوقی دولت می‌تواند در این زمینه اعمال نظر ومشکل مورد نظر را حل کند یاخیر.

         جزییات نامه نهاوندیان به گمرک

    طی روزهای گذشته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس کل گمرک ایران از او خواست تا از این به بعد دریافت اظهارنامه کالا و مجوزهای ترخیص باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. در متن نامه نهاوندیان آمده بود: « منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره کاریها در فرآیند تجارت، گمرک ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذیربط در فرآیند تجارت از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت ازبازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کنند.» اما از آنجایی که در قانون امور گمرکی وظایف حاکمیتی گمرک مشخص شده و ایجاب می‌کند که وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان الزاما اظهارنامه خود را به گمرک ارایه کرده و این سازمان‌ اطلاعات و آمار را به سازمان‌های دیگر ارایه کند، نامه معاون اقتصادی رییس‌جمهور با واکنش وزیر اقتصاد و گمرک همراه شد و آن را مطابق قانون ندانستند.

        وزیر اقتصاد واکنش نشان داد 

    البته نامه نهاوندیان بی‌پاسخ نماند. به‌طوری‌که بالاترین مقام وزارت اقتصاد یعنی فرهاد دژپسند در نامه‌ای اعلام کرد که درخواست مطرح شده مرتبط با قانون گمرکی و تکالیف حاکمیتی گمرک نیست. در نامه او به نهاوندیان آمده است: «براساس قانون امور گمرکی، گمرک سازمانی دولتی تابع وزارت اقتصاد است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی داشته و مسوول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و همچنین الزامات فنی و تسهیل تجارت است.» اما در ماده (۳) قانون امور گمرکی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره داشته ۲۲ مورد به عنوان وظایف و اختیارات گمرک احصاء شده و در سایر مواد قانون امور گمرکی به تفصیل نسبت به نحوه انجام تشریفات گمرکی و احکام بر وظایف گمرک و ضمانت اجرای هر یک از آنها تاکید شده است که از جمله آن می‌توان به ضرورت اظهار کالا به گمرک اشاره کرد. البته در مواد دیگر قانون امور گمرکی از جمله مواد (۳۸) و (۳۹) نیز به ضرورت ارایه اظهارنامه به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی تاکید می‌شود. فحوای این نامه نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد، واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک را علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون امور گمرکی دانسته است.

         گمرک  نپذیرفت

    پس از انتشار نامه وزیر اقتصاد، رییس گمرک هم به نامه و درخواست نهاوندیان واکنش نشان داد. مهدی میراشرفی در اظهاراتی گفت که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نخواهد بود. این مقام مسوول در گمرک در این باره به ارایه توضیحانی قانونی پرداخته و عنوان کرد: پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ وگنجاندن تبصره‌ای در ذیل بند (الف) ماده (۶) قانون مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا وبهره‌برداری از این سامانه به ارایه وتبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کند و بر این اساس قانون صرفا به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها. او در ادامه همچنین با اشاره به موارد قانونی که ابلاغیه اخیر نهاوندیان را تایید نمی‌کند، گفته که گمرک متعقد ومصر است که باید قوانین مصوب ولازم الاجرا محترم شمرده شود و اختلاف برداشت‌ها از مجاری قانونی وظرفیت‌های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد، از این رو گمرک در راستای مواد (۲۹) (۳۶) ونیز تبصره (۵) ماده ذیل ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۵ و۶) قانون مبارزه باقاچاق ومواد قانون امور گمرکی وبند ج ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت ودر صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری رافع اختلاف برداشت‌ها خواهد بود.

    بااین حال به نظر می‌رسد، نامه نهاوندیان بی‌ارتباط به صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور در رابطه با تکمیل سامانه جامع تجارت نباشد. به‌طوریکه حسن روحانی در اظهاراتی عنوان کرد که سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش‌دهی سریع از وضعیت صادرات و واردات کشور به مسوولان، می‌تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد. از این رو بر تکمیل این سامانه تاکید کرد. البته پس از اظهارات رییس‌جمهور، مدیر سامانه جامع تجارت ایران نیز از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد.

    محمد شیرازیان البته توپ را به زمین گمرک انداخته بود وگفته بود: سامانه جامع اطلاعات تجارت در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم را ایجاد کند، امسال این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد. شیرازیان، همچنین از آمادگی کامل زیرساخت‌های این سامانه خبر داد و عنوان کرد: اگر دیگر ارگان‌ها همکاری لازم را ایجاد کنند، شاهد بهره‌برداری‌های مثبت و اثرگذار فراوانی در صحنه تجارت خواهیم بود. ناگفته نماند که اتصال ناپایدار دو سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت، بارها به محل بحثی مابین وزارت صمت و سازمان گمرک تبدیل شده؛ به‌طوری‌که هر یک دیگری را مقصر این ناهماهنگی می‌دانند. این در حالی است که با وجود توافق صورت گرفته میان دو وزارتخانه صمت و وزارت اقتصاد در شهریور ۹۷ اما اتصال کامل این دو سامانه همچنان پایدار نیست. حال با این نامه نهاوندیان مناقشه بر سر این دو سامانه یک‌بار دیگر وارد فاز جدیدی شده که باید دید در نهایت چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

    منبع: تعادل

  • اظهار کالا تنها از طریق سامانه پنجره واحد گمرک

    اظهار کالا تنها از طریق سامانه پنجره واحد گمرک

    اظهار کالا تنها از طریق سامانه پنجره واحد گمرک

    به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام کرده بود، گمرک جمهوری اسلامی ایران باید تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذیربط در فرآیند تجارت از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت انجام دهد.

    پس از انتشار این نامه، واکنش‌ها از اختلاف در هیئت دولت بر سر ورود این سامانه به حوزه تخصصی گمرک و تفویض اختیار دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص از سوی گمرک به وزارت صمت، پرده برداشت در این باره مهدی میر اشرفی، رئیس گمرک ایران نیز بیان داشت: کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند و بر این اساس قانون صرفاً به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها!

    در این زمینه فرهاد دژپسند در نامهای به محمد نهاوندیان از این تصمیم معاونت اقتصادی گله کرد. در این نامه آمده است؛

    آنچه که در متن تنظیمی در خصوص اظهار کالا و دریافت مجوزهای ترخیص آمده است مغایرت‌های قانونی دارد که اهم موارد آن به شرح ذیل است:

    ۱ برابر ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی: «گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است». در ماده ۳ قانون امور گمرکی ۲۲ مورد به عنوان وظایف و اختیارات گمرک احصاء شده و در سایر مواد قانون امور گمرکی به تفصیل نسبت به نحوه انجام تشریفات گمرکی و احکام مترتب بر وظایف گمرک و ضمانت اجراهای هر یک از موضوعات پرداخته شده است. از جمله در بندهای «ب» و «ر» ماده ۱ به ضرورت اظهار کالا به گمرک و بند «ج» ماده ۱ به ارائه ترخیصیه به گمرک و در مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی به ضرورت ارائه اظهارنامه به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی دلالت داشته که در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانونگذار صاحب کالا را مسئول صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک تعیین نموده تا نسبت به اظهار کالا برابر بند (الف) ماده ۱ قانون امور گمرکی اقدام نماید. در مواد ۳۸ الی ۴۶ قانون امور گمرکی در خصوص تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص، مواد ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۳۵ و ۱۴۳ و برخی از مواد دیگر که از ذکر آنها پرهیز می‌شود، قانونگذار ضمانت اجرای تخلف صاحب کالا از اظهار خلاف واقع یا ناقص، عدم ارائه اسناد صحیح، عدم انجام صحیح تشریفات گمرکی و انجام تعهدات صاحب کالا به گمرک را مشخص نموده است. بنابراین واگذار نمودن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات تضییع حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون امور گمرکی می‌گردد.

    ۲ برابر بند «ج» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد: «مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده» که در این راستا اقدام به ایجاد و بهره‌برداری از «سامانه پنجره واحد تجاری» نموده و در کل کشور به اجرا درآمده است و برابر مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و … الزامات فنی و تسهیل تجارت» به عنوان وظایف و مسئولیت‌های گمرک احصاء گردیده است، لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده، قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نیست.

    علاوه بر مطلب فوق، متن تنظیمی جنابعالی با ماده ۴ مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم مورخ ۱۳۹۹.۷.۷ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (مورد تائید رئیس‌جمهور محترم) به ویژه بندهای ۱ «کدهای شناسه کالا در تطبیق با کدهای طبقه‌بندی سیستم هماهنگ ( HS) تکمیل و در سامانه تجارت فرامرزی امور گمرکی در کلیه فرآیندهای گمرکی به‌کارگیری شود» و (۲) «به منظور رعایت استقلال گمرک جمهوری اسلامی ایران، سامانه تجارت پس از احراز هویت بازرگان و اخذ اطلاعات لازم نظیر ثبت سفارش و تعیین شیوه تأمین و منشأ ارز و ارسال اطلاعات به پنجره تجارت فرامرزی، اظهار کالا و ویرایش آنها در پنجره تجارت فرامرزی انجام گیرد. نتایج فرآیند گمرک (نظیر پروانه و پته) با رعایت بند (۱) به صورت وب‌سرویس به سامانه تجارت ارسال شود»، در مغایرت است.

    لازم به ذکر است تا جایی که به خاطر دارم در جلسه قرار شده بود بر اساس بررسی و جمع‌بندی آقای جهانگرد، همکاری‌های بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری اطلاعات صورت گیرد.