برچسب: کمیسیون برنامه و بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش ارزیابی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

– ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تامین مسکن

– گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

– گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن

– گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

– گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

– گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی

– گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور 

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

– گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان

– ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تامین مسکن

– گزارش وزیر محترم جهاد کشاورزی در مورد بررسی علل گرانی ها و مشکلات اخیر جامعه

– گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

– گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن

– گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

– گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

– گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

– گزارش کمیسیون کشاورزی،آب،منابع‌طبیعی‌ومحیط‌زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی 

– گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی 

– گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(۱) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه بند الحاقی ۱ تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

بر اساس آن در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (۲۱) قانون قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی (از جمله کارگری، روزمزد، حجمی) می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشور خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش (بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام کنند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف -۵۵۰۰۰۰ در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد.

مسئولیت حسن اجرا و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیادشهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی‌ترین مقام دستگاه‌های ذیربط است.

طبق بند الحاقی ۲ تبصره ۲۱ نیز سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یکبار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

به موجب بند الحاقی ۳ تبصره ۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون “نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴” را به تفکیک دستگاه اجرایی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دورهای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

در بند الحاقی ۴ تبصره ۲۱ نیز وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شد نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل باقیمانده مجوزهای استخدامی استفاده نشده و همچنین کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بارمالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف ۱۲۷۵۰۳ وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تأمین می‌شود.

براساس بند الحاقی ۵ تبصره ۲۱ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد واگذاری در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل تا هشتاددرصد (%۸۰) واگذاری انجام شود.

به موجب بند الحاقی ۶ این تبصره دولت مکلف است بیستدرصد (%۲۰) از اعتبارات متوازن سازی مناطق کم برخوردار برای اجرای طرح‌های بسیج سازندگی و قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدائی سپاه را در همان مناطق به آنها اختصاص دهد تا سازمان‌های مذکور با هماهنگی شورای برنامه ریزی استان در مناطق کم برخوردار استان هزینه نماید.

طبق بند الحاقی ۷ تبصره ۲۱ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا دو درصد (%۲) از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیر عامل هزینه کنند.

در بند الحاقی ۸ این تبصره نیز آمده است کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود.

محمد خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

وی بیان کرد: در این جلسه تبصره ۱۲ لایحه بودجه درباره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضای کمیسیون با افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.

وی گفت: همچنین میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ به طور سالانه ۴۸ میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوق‌های دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود.

خدابخشی اظهار داشت: همچنین طبق مصوبه کمیسیون، میزان معافیت مالیاتی سالانه برای مستغلات اشخاص هم سالانه ۳۶ میلیون تومان تعیین شد و به عبارت دیگر مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

پرداخت ماهانه ۱۲۰ هزار تومان به سه دهک پایین جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، مجتبی رضاخواه با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: منابعی که برای تأمین مالی این طرح در نظر گرفته شده بود، ابهاماتی داشت و در جلساتی که با شورای نگهبان داشتیم، این ابهامات را رفع کردیم.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، اضافه کرد: در بررسی‌هایی که در جلسات کارشناسی مجلس و شورای نگهبان وجود داشت، تلاش کردیم معلوم باشد که دولت برای تأمین این طرح چه کارهایی را باید انجام دهد که عملاً از فروش دارایی‌های دولت خواهد بود.

رضاخواه با اشاره به اینکه آقای رئیس جمهور طرحی را برای تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم در نظر دارند که بر مبنای آن یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به حدود یک سوم جمعیت کشور پرداخت می‌شود، ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که امکان اجرای این طرح وجود دارد.

وی گفت: حساسیت ویژه‌ای در مجلس و شورای نگهبان وجود داشت که منابع مالی که برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، قابلیت اجرا داشته باشد.

رضاخواه با تاکید بر اینکه حتماً از بازوی نظارتی مجلس برای اجرای خوب این طرح استفاده خواهیم کرد، ابراز امیدواری کرد: با همکاری دولت و مجلس، این طرح به خوبی اجرا شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره منابع مالی اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه خرید کالاهای اساسی گفت: حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از منابع مالی این طرح از محل فروش سهام دولت در پالایشگاه‌ها، ۱۲ هزار میلیارد تومان از فروش سهام عدالت در صنایع و ۷ هزار میلیارد تومان از فروش سهام دولت در بانک‌ها و بیمه است.

رضاخواه با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور افزود: به علت تحریم‌های آمریکا، فروش نفت کاهش یافت و به علت شیوع کرونا، برخی افراد، شغل خود را از دست دادند و برای تأمین معیشت خود دچار مشکل شدند بنابراین مجلس تلاش کرد برای تأمین معیشت مردم، این طرح را به صورت موقت اجراءکند.

وی اضافه کرد: سه دهک نخست که حدود ۲۰ میلیون نفر می‌شوند افرادی هستند که یا تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی و یا سازمان‌های امدادی مانند آن هستند و حدود ۷ میلیون نفر هم تحت پوشش هیچ نهادی نیستند، این افراد نفری ۱۲۰ هزار تومان ماهانه دریافت می‌کنند.

رضاخواه ادامه داد: به جز این افراد، حدود ۴۰ میلیون نفر که دهک‌های ۴-۵ و ۶ هستند به ازای هر نفر ۶۰ هزار تومان ماهانه دریافت می‌کنند.
وی گفت: این مبالغ به صورت نقدی به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محسن زنگنه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: با توجه به اقدامات سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۸, در مرکز پژوهش‌ها، بلافاصله برخی از طرح‌ها را در دستور کار قرار دادیم و این کمیته حدود سه ماه درگیر این موضوع بود و در نهایت همه این فرآیند با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون وی انجام شد.

وی افزود: قرار بر این شد برای اینکه طرح اصلاح ساختار بودجه به بودجه سال ۱۴۰۰ برسد، این طرح در قالب یک ماده واحده و ۱۲ بند به صورت احکام کلی به صحن مجلس شورای اسلامی بیاید و همزمان با توجه به تفاهم و توافق میان سازمان برنامه و مجلس، سازمان برنامه نیز با همین فرآیند در حال انجام کار باشد.

زنگنه با اشاره به اینکه بودجه در کشورمان، اهرم قدرت دولت است، گفت: دولت‌ها از این ابزار استفاده می‌کنند و شیوه بودجه هم به گونه‌ای است که دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بودجه را تغییر دهد و بسیاری از مناسبات سیاسی هم بر اساس ردیف بودجه‌ها، جا به جا می‌شود بنابراین دولت نمی‌خواهد این اهرم قدرت از او گرفته شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ساختارهای کارآمدی در حوزه گرفتن مالیات نداریم و نظام مالیاتی ما نیازمند هوشمندسازی است.

وی افزود: بندی را در اصلاح ساختار بودجه قرار دادیم که بر مبنای آن، دولت مکلف است تکلیف برنامه اجرایی، فعالیت، بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف را در جداول مربوط بیاورد یعنی دستگاه نظارتی نه تنها می‌تواند ردیف‌های بودجه را بر اساس اسناد و مدارک هزینه بررسی کند بلکه می‌تواند عملکرد آن دستگاه را هم بررسی کند.

زنگنه تاکید کرد: دستگاه نظارتی باید بتواند جدای از عدد و رقم بودجه، عملکرد را هم مورد بازبینی قرار دهد.

شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه گفت: طرح اصلاح برخی از احکام اصلاح ساختار بودجه را به مثابه شروعی برای اصلاح ساختار بودجه در نظر می‌گیریم، زیرا زمانی که از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که بودجه از یک طرف چارچوب حکمرانی است و روابط مالی در آن مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست‌های مالی، به وقتش به داد اقتصاد می‌رسد و زمانی که در چرخه رکودی فرو رفتیم بودجه می‌تواند ما را از این چرخه بیرون بیاورد.

حسینی اضافه کرد: بودجه یک سند مالی و حکمرانی است و ویژگی‌هایی باید داشته باشد از جمله اینکه باید شفاف باشد بنابراین مواردی در این طرح پیش بینی شده است که شفافیت در بودجه افزایش پیدا کند و بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار باشد.

وی افزود: نبود توفیق در اصلاح ساختار بودجه جدای نبود توفیق در اصلاح ساختار اقتصاد نبوده است و این طرح شروع اصلاح ساختار بودجه است و نه تمام آن.

سید محمدهادی سبحانیان کارشناس بودجه و مالیات نیز با حضور در استودیوی دیگر این برنامه گفت: در دهه‌های گذشته آنچه از اصلاحات بودجه‌ای شکل گرفته بیشتر اصلاحات شکلی و روشی بوده است و روش‌های بودجه ریزی را تغییر دادیم و در برخی موارد، ردیف‌ها و طبقه بندی‌ها را اصلاح کردیم و نام آن را اصلاحات بودجه‌ای گذاشتیم که این‌ها اصلاحات شکلی و صوری است و اثرات معناداری را در فرآیند بودجه ندارد.

وی افزود: بودجه در عمل، یک ابزار مالی برای حکمرانی است و رابطه ملت و دولت را تعیین می‌کند و نتوانستیم آن را سامان دهیم، زیرا اراده جدی برای این اصلاحات به ویژه در دولت و مجلس وجود نداشته است به علت اینکه نظم و تعادلی شکل گرفته است و برهم زدن آن، منافع ذینفعان را به خطر می‌اندازد.

سبحانیان اضافه کرد: اصلاحات در حوزه ساختار بودجه با اصلاحات در دیگر حوزه‌ها در هم تنیده است از جمله اصلاحات در حوزه شرکت‌های دولتی، طرح‌های عمرانی و از جمله نظام مالیاتی.

وی افزود: خلأ‌های زیادی در حوزه مالیاتی داریم از جمله نبود تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و معافیت‌های گسترده بنابراین برای اصلاح ساختار بودجه باید معافیت‌ها را ساماندهی کنیم.

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز فراکسیون روحانیت مجلس، گفت: این جلسه با حضور مختارپور، رئیس نهاد کتابخانه های کشور تشکیل شد و وی گزارشی از نهاد کتابخانه ها به نمایندگان ارائه و نیازهای این نهاد را تبیین کرد و تاکید کرد قانون نهاد کتابخانه نیاز به اصلاح دارد.

وی بیان کرد: طبقه گفته رئیس نهاد کتابخانه های کشور، برقرار کردن کتابخانه سیار برای مناطق محروم و دوردست از جمله کارهای نهاد کتابخانه است.

نایب رئیس فراکسیون روحانیت مجلس تصریح کرد: سیدرضا تقوی رئیس فراکسیون روحانیت مجلس دراین جلسه تاکید کرد که جنبه‌های مردمی کتابخانه ها باید تقویت شود. نهادهای فرهنگی باید از نهاد کتابخانه حراست کنند و از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی در توسعه کتاب و نهاد کتابخانه باید استفاده کرد.

میرتاج الدینی افزود: رئیس فراکسیون روحانیت مجلس در این جلسه تاکید کرد که مدیر نهادهای کتابخانه باید با نمایندگان مجلس در استان‌ها ارتباط داشته باشد و همچنین درباره بودجه نهاد کتابخانه گفت که مجلس به ویژه کمیسیون فرهنگی و کمیسیون برنامه و بودجه کمک می‌کنند و حمایت‌های خود را در این زمینه خواهند داشت.

وی اظهار داشت: بنده هم در این جلسه تاکید کردم نهاد کتابخانه یکی از نهادهای فرهنگی است که همواره باید مورد حمایت قرار گیرد و ما در مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه حمایت خواهیم کرد چرا که می‌دانیم این نهاد با محدودیت‌های بودجه‌ای و مالی مواجه است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار حفظ و توسعه کتابخانه های عمومی باید به توسعه فرهنگ کتابخوانی در کشور کمک کرد و راهکارهای مناسب برای نهادینه کردن کتاب و کتابخوانی در جامعه و در میان خانواده‌ها باید تقویت شود.

وی تصریح کرد: کتاب با وجود همه رقبا از جمله فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها همچنان جایگاه بی بدیل خودش را حفظ کرده است و در میان نسل جوان باید کتاب و کتابخوانی را گسترش داد. 

نظارت موثر بر بازار وجود ندارد/ قیمت‌ها خودسرانه افزایش می‌یابد

محمدمهدی مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از گرانی‌ها، اظهار داشت: متأسفانه شاهد هستیم که برخی افراد گرانفروشی می‌کنند چرا که قیمت تمام شده بسیاری از اجناس و کالاها بسیار کمتر از آن قیمتی است که مردم بابت تهیه آن کالاها پرداخت می‌کنند.

وی تأکید کرد: قاعدتاً دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و بازرسان اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر قیمت کالاها نظارت کافی داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه دستگاه‌های نظارتی بر قیمت کالاها آن طور که باید و شاید نظارت نمی‌کنند، چرا که اگر این نظارت به خوبی صورت می‌گرفت نباید تا این حد گرانی در جامعه وجود داشته باشد و به اعتقاد بنده در حال حاضر نظارت مؤثر بر بازار وجود ندارد.

مفتح با اشاره به اینکه در سال‌های قبل واحدهای صنفی ملزم بودند قیمت کالا را روی آن درج کنند اما الان شاهد این مسئله نیستیم، متذکر شد: همچنین یکی دیگر از مسائلی که در گذشته وجود داشت آن بود که اگر واحدهای تولیدی می‌خواستند قیمت کالایی را افزایش دهند، باید موافقت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را اخذ می‌کردند اما الان چنین شرایطی وجود ندارد و می‌بینیم که قیمت برخی از کالاها لحظه به لحظه تغییر می‌کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد حمایت از مصرف کنندگان نیستیم، گفت: وزارت صمت باید نظارت دقیق بر بازار را در دستور کار خود قرار دهد و اجازه ندهد برخی افراد خودسرانه قیمت کالاها را افزایش دهند.

وی تصریح کرد: اگر قرار است واحدهای تولیدی قیمت اجناس را افزایش دهند، باید موافقت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را اخذ کنند که این مسئله می‌تواند باعث شود تا بازار از این وضع آشفته رها شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره علت نوسانات شدید قیمت برخی از کالاها گفت: بی تدبیری و عدم نظارت دولت و همچنین سودجویی برخی ذینفعان در مسیر تولید و توزیع عامل اصلی گرانی کالاها است.