علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به گزارش کمیته حقوقی و قضائی این کمیسیون اشاره کرد و گفت: این گزارش پیرامون نحوه اجرای قانون کاداستر(حدنگار) بود که دارای موانعی برای اجرا بود و ایراداتی داشت.
وی با اشاره به تصویب این گزارش در صحن بعد از بررسیهای صورت گرفته، گفت: نظر به شکایات متعدد در خصوص تخلفات و جرائم صورت گرفته در حوزه اراضی و املاک و میزان دعاوی مطروحه در نظام قضائی که باعث تشکیل حداقل ۵۰ درصد پروندههای حقوقی شده بود که ریشه در این موضوع داشت، گزارشی با تأکید بر تسریع در رفع اطاله دادرسی، کاهش پروندهها و شفافسازی در مواجهه با پدیده زمینخواری تهیه شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اصل نود این گزارش را پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای ذیربط و کارشناسان به تصویب رساند.
خضریان در ادامه با بیان اینکه این قانون در سال ۹۳ در مجلس به تصویب رسید، عنوان کرد: قرار بود ظرف مدت پنج سال تمامی املاک کشور دارای سند حدنگار شود، اما آخرین گزارش واصله به کمیسیون حامی از تأخیر در اجرای این قانون داشت که لازم است هرچه سریعتر رفع شده و خلأهای قانونی آن برطرف شود.
