چگونه «تورم مزمن» جلوی کسبوکار را گرفته است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند سالی میشود که واژه بهبود فضای کسبوکار در فضای اقتصاد سیاسی ایران زیاد شنیده میشود. نبود ثبات بلندمدت در اقتصاد کلان، تحریمهای چند دهه گذشته و نامساعد بودن فضای کسبوکار در یکی دو سال گذشته، شرایط پیچیده و دشواری را برای سرمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد کرده است.
در این شرایط، تلاش برای بهبود وضعیت کسبوکار در کشور از سالها قبل جزو مطالبات اصلی بخش خصوصی بوده و در این راستا، همواره تلاش کرده است تا با ارائه پیشنهادها و نقدهایی، به سیاستگذار نشان دهد که چگونه میتوان فضای کسبوکار را در مسیر بهبود قرار داد و شرایط را برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران تسهیل کرد. اما با این وجود، مجموع شرایط، حاکی از ناخوشایند بودن فضای کسبوکار در اقتصاد کشور است.
مجید سلیمیبروجنی، تحلیلگر اقتصادی میگوید: اگر آمار و ارقام مربوط به سرمایهگذاری و نرخ تشکیل سرمایه بر اقتصاد ایران را در یک دهه اخیر بررسی کنیم، خواهیم دید که از ابتدای دهه ۹۰ که نااطمینانیهای بینالمللی مرتبط با تحریم در اقتصاد ایران آغاز شده، سرمایهگذاری هم کم شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای محیط کسبوکار بنگاههای اقتصادی، بیثباتی اقتصاد کلان است. محیط اقتصاد کلان در ایران به علت ناترازیهای مالی ساختاری با تورم مزمن و بیثباتی شدید قیمتها مواجه است. نرخ تورم بلندمدت در اقتصادمان طی ۵ دهه گذشته در حدود ۲۰ درصد و نرخ رشد نقدینگی در حدود ۲۷ درصد بوده است و هر دو فاکتور طی چند سال اخیر رشد زیادی داشتهاند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، منشا ناپایداریهای بازارها بودهاند و برنامهریزی بنگاهها را دچار اختلال کردهاند و ریسک تولید و سرمایهگذاری بلندمدت را افزایش داده است.
سلیمیبروجنی با بیان اینکه تورم مزمن اقتصاد، انگیزه مداخله مستقیم دولت در بازارها و قیمتگذاری از سوی دولت را افزایش داده است، متذکر شد: دخالت دولت در قیمتگذاری نهادههای تولید یا سیگنالدهی نادرست به سرمایهگذاران منجر به سرمایهگذاریهای مازاد در بخشهای مورد حمایت و ایجاد ظرفیتهای مازاد در بخشهای اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیتهای خالی و حتی تعطیلی بنگاههای اقتصادی شده است.
وی در ادامه گفت: مانع دیگر برای فعالیت بنگاههای اقتصادی، رقابت با دولت و بخش عمومی است؛ بنگاههای و شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در تمامی عرصههای اصلی اقتصاد حضور فعال دارند و در اقتصاد ایران، بسیاری از بنگاههای بزرگ حتی به رغم واگذاری، در عمل تحت نفوذ دولت و سایر نهادها هستند. اینگونه بنگاهها از مزیتها و حمایتهای بیشتری نسبت به بنگاههای خصوصی برخوردارند و عرصه فعالیت را برای بنگاههای خصوصی تنگ کردهاند.
حمایتهایی که منجر به توزیع رانت شد
این تحلیلگر اقتصادی با ذکر این نکته که حمایتهایی همچون معافیتهای مالیاتی یا معافیتهای گمرک نیز در عمل نتیجهای جز سوءاستفاده و توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت نداشته است، افزود: متاسفانه در اقتصاد ایران از یکسو محیط کسبوکار برای فعالیت بنگاهها نامساعد است و از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی دولت به جای کمک به رشد اقتصاد، منشا توزیع رانت و ناکارایی و تورم شده است.
سلیمیبروجنی تصریح کرد: در واقع دولتها به جای فراهم ساختن فضای مناسب برای تولید و رقابت در مقام، توزیعکننده منابع اقتصاد قرار گرفتهاند.
وی متذکر شد: از مشکلات مهم فضای کسبوکار ایران، قوانین و مصوباتی است که اثر خود را در طول چرخه عمر یک کسبوکار میگذارد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی دیگر از مشکلات تاثیرگذار فضای کسبوکار کشورمان که در کمتر کشوری در دنیا وجود دارد، تحریم و ارتباط با دنیا است. تحریم باعث شده بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به سختی و با قیمت بیشتری وارد ایران شوند.
سلیمیبروجنی افزود: از سوی دیگر، خریداران تاجر حاضر به ریسک تجارت و معامله با شرکتهای ایرانی نیستند. تحریمهای یک دهه اخیر آسیبهای شدیدی به کسبوکار بخش خصوصی زده و شرایط سختی برای آنها به وجود آمده است.
چرا هزینه راهاندازی کسبوکار بالا رفت؟
وی عنوان کرد: تورم بسیار سنگین ایران و جهشهای متوالی نرخ ارز باعث شده است که هزینه راهاندازی کسبوکار برای بخش خصوصی زیاد شود و مطلوبیت راه اندازی و ادامه کسب وکار کاهش یابد؛ در حالی که ارزش پول هر روز کمتر میشود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: سرمایهگذار ترجیح میدهد در شرایط نوسانات شدید بازار سرمایه خود را به سمت بازار سکه، طلا، ارز و خودرو ببرد. تردیدی نیست که فضای سیاسی داخلی و خارجی بر اقتصاد تاثیر میگذارد.
سلیمی بروجنی با بیان اینکه باید بپذیریم که ایجاد گشایش در فضای سیاست خارجی به هیچ وجه شرط کافی حرکت به سمت رونق تولید نیست، گفت: باید از لحاظ سیاستی از جنبههای اقتصادی کارهای جدی انجام گیرد تا تغییر و گشایش سیاسی را تکمیل کند. دولت و به طور خاص وزارتخانههای مرتبط و مسوول میتوانند سیاستهای خرد در سطح بنگاهی را پی بگیرند که به تولید کمک کند.
وی تاکید کرد: یکی از این سیاستها، اصلاح در بازار کار و نظام مالیاتی است که بایستی هرچه زودتر عملیاتی شود. هر چقدر که قوانین کار منعطفتر باشد، کارفرما راحتتر میتواند برای مدیریت ریسک و سرمایهگذاری برنامهریزی کند.
قوانین سرمایهگذاری تسهیل شود
این تحلیلگر اقتصادی گفت: مورد دیگر، تسهیل قوانین سرمایهگذاری است. تمهیدات سنگین و زمانبر و پیچیده فرایند سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد. یکی دیگر از سیاستهایی که میتواند در کوتاهمدت با توجه به کمبود نقدینگی بنگاه مورد توجه قرار گیرد، مساله سیاستهای بانکی و اعتباری است.
سلیمیبروجنی افزود: وقتی گفته میشود فضای کسبوکار باید اصلاح شود، منظور این است که قوانین تجارت، کار، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و بانک و… مورد اصلاح قرارگرفته و کاملا شفاف در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرند.
وی عنوان کرد: نهاد دولت به جای اینکه ظرفیت تامین کارهای عمومی خودش را بالا برد، تمام تلاشش را برای تامین کالای خصوصی گذاشته است. به نظر میرسد که در شرایط موجود، انتظار کوتاهمدت در تغییر سیاستهای دولت و چابک شدنش بیهوده باشد.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه در سالهای گذشته بدنه دولت بسیار بزرگ و تنبل شده و از لحاظ کارشناسی حرفی برای گفتن نداشتهاند. وقتی میگوییم فضای کسبوکار باید بهبود پیدا کند، منظور این است که تمام فرایندهای دخیل باید سرعت پیدا کند و کم هزینه شود. بهگونهای که کارفرما و سرمایهگذار برای تولید و افزایش آن رغبت پیدا کنند.
سلیمیبروجنی خاطرنشان کرد: باید یادمان باشد که یکی از مهمترین کالاهای عمومی بعد از امنیت و آموزش و بهداشت، بهبود فضای کسبوکار است، متاسفانه دولتها علاقه ای به انجام اصلاحات بنیادین ندارند.
۲۲۳۲۲۵
منبع : خبرآنلاین
