برچسب: کسب و کار

فروشگاه‌های زنجیره‌ای را باید برای در نظر گرفتن تخفیف تشویق کرد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دکتر اکبر تقوی شوازی، مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت در برنامه رادیویی “دوباره صبح” رادیو اقتصاد تخفیف را یک خدمت پسندیده عنوان کرد و گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای را باید به خاطر لحاظ ارائه تخفیف، تشویق کرد.

دکتر تقوی شوازی که برای گفت‌وگو درخصوص شائبه‌های مطرح شده درخصوص تبانی تولیدکنندگان با فروشگاه‌های زنجیره‌ای در خصوص نرخ گذاری کالاهای ارائه شده به مشتریان در این برنامه رادیویی بصورت تلفنی حاضر شده بود گفت: این موضوع یکی از مباحثی است که از سوی مراجع ذی ربط دنبال می‌شود؛ اما قبل از تحلیل این موضوع باید درخصوص مبحث تخفیف مباحثی را بیان کرد.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت با بیان اینکه یک عمل خوب همچون تخفیف را نباید بد تفسیر کرد افزود: معنای لغوی تخفیف یعنی کم کردن قیمت؛ به این صورت که از مقداری که یک فرد به صورت قانونی امکان دریافت دارد، بخشی را تحت عنوان تخفیف کاهش دهد. به همین دلیل اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به قیمتی که بر روی کالا درج شده است و براساس قانون استحقاق دریافت آن را دارند درصدی را تخفیف می‌دهند، خدمت پسندیده ای است که شایسته تشویق است.

وی با اشاره به اهمیت تخفیف ادامه داد اهمیت تخفیف تا جایی است که حتی در احکام قضائی نیز تخفیف در مجازات وجود دارد اما اینکه تخفیف از کجا می‌آید و درست است یا غلط جای بررسی دارد.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با تاکید بر اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای امروز یک نیاز است بر ۷۰ سال فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور اشاره کرد و افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جهان، یک صنعت بشمار می‌روند و به عنوان یکی از حلقه‌های نظام توزیع و پخش نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

دکتر تقوی شوازی با برشمردن امکانات و مزایای فرروشگاه های زنجیره‌ای که باعث و مبنای تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شوند یکی از ویژگی‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای را تخصص گرایی عنوان کرد و افزود: بکارگیری افراد متخصص در زمینه خرید، فروش، بازاریابی و امور مالی، افزایش کارایی و بهره‌وری و در نتیجه امکان کسب سود بیشتر را فراهم می‌کند.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت امکان خرید متمرکز و یکپارچه محصولات را یکی دیگر از ویژگی‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای عنوان کرد که بر مبحث سود تأثیر گذارند.

وی کم کردن و کم بودن فاصله تأمین تا توزیع را یکی دیگری از فاکتورهای مهم در قیمت کالاها و توان ارائه تخفیف برشمرد و افزود: فروشگاه زنجیره‌ای به واسطه برخورداری از ویژگی‌ها و شرایطی می‌تواند مستقیماً از منبع کالا دریافت کرده و سایر حلقه‌های توزیع را حذف کند. در شبکه و نظام توزیع تأمین کننده، تولیدکننده، شرکت‌های پخش، عمده فروشی و خرده فروشی هستند که برای هر کدام از این حلقه‌ها از لحاظ قانونی درصدی از فروش متصور است و این کم کردن فاصله تأمین تا توزیع به معنای کاهش هزینه عملیات است.

تقوی شوازی در خصوص علت تمایل تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برای حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: در حال حاضر در کشور بالغ بر سه میلیون و نیم واحد صنفی داریم که بالغ بر یک میلیون از آن در نظام توزیع فعالیت دارند و مزایایی متعدد فروشگاه‌های زنجیره‌ای آنان را ترغیب به حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌کند.

وی فروش عمده و انبوه و ارتباط با یک سیستم متمرکز برای فروش را یکی از مزایای دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای عنوان کرد و گفت: کم بودن هزینه‌های فروش، انبار داری، جلوگیری از خواب سرمایه، تضمین فروش و امکان برنامه ریزی برای تولید، دریافت بموقع وجه، انتقال نظریات از مشتریان به واحدهای تولیدی در نهایت تولید و فروش بیشتری واحدها را ترغیب به حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌کند.

تقوی کاهش چشمگیر هزینه‌های سرسام آور تبلیغات برای برندها کم نام و نشان را علت به صرفه بودن حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شمرد.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با بیان اینکه موارد گفته شده از عوامل تأثیر گذار در مبحث تخفیفات هستند، گفت: هر دو طرف با کاهش حاشیه سودی که قانون برای آنان متصور شده اقدام به عرضه با تخفیف می‌کنند که در حقیقت این موارد مبنای تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که اقدام مثبتی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را برای این خدمت باید تشویق کرد گفت: با توجه به مسائلی که در کشور وجود دارد، طی این سال‌های اخیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعهد شدند تا جایی که امکان پذیر باشد انواع کالاها را با درصد تخفیف به مشتریان عرضه کنند که مردم بتواننداز قیمت‌های پایین کالاها بهره مند بشوند.

تقوی در پاسخ به این سوال که این تخفیفات آیا از یک نظام و مجوز قانونی برخوردارند، گفت: تخفیفات در اختیار خود فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.

وی درخصوص نظارت بر تخفیفات نیز گفت: هیچ مخالفتی با تخفیف بیشتر نیست و برای کسی که می‌خواهد کالای خود را ارزان‌تر به بازار ارائه دهد با نظارت بر کیفیت و کمیت توسط سازمانهای ذی ربط مخالفتی نداریم.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به پرسش دیگری که آیا بقالی‌ها نیز می‌توانند تخفیف داشته باشند، اظهار داشت: بله اگر آنها تمایل داشته باشند با کاهش حاشیه سود خود می‌توانند محصولات را با تخفیف عرضه کنند که البته کالاها را با همان قیمت مصرف کننده عرضه می‌کنند که اگر بیشتر شود گران فروشی است و اگر پایین‌تر بدهد تخفیف است که کار زیبنده ای است و ما هم آن را توصیه و تشویق می‌کنیم.

وی درخصوص فروش اجباری اظهار داشت: با استناد به ماده ۶۴ قانون نظام صنفی این تخلف محرز است و نباید وجود داشته باشد. مردم می‌تواند از طریق ۱۲۴ در سراسر کشور تخلفات تعزیراتی مثل گرانفروشی، کم فروشی را به سازمان‌های صمت انتقال دهند که حتماً بررسی می‌شود.

تقوی در خصوص تبلیغاتی مانند اینکه “یکی بخرو دوتا ببر” به چه صورت است، گفت: اگر قیمت رعایت بشود هیچ اشکالی ندارد. فرض کنید تولید کننده تمایل دارد امروز به مناسبتی کالای خود را رایگان در اختیار مردم و یا یک فروشگاه قرار دهد که این هیچ منعی ندارد. یا فروشگاه ی و تولیدکننده‌ای برای کسب سهم بیشتر از بازار کالا را برای یک یا دو ماه با بیست درصد تخفیف می‌دهد، که این هم منعی وجود ندارد.

وی با رد شائبه‌های مطرح شده درخصوص قیمت گذاری‌های سفارشی گفت: اصلاً و هیچ قیمت سفارشی نمی‌تواند از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به واحدهای تولیدکننده تحمیل شود.

تقوی با بیان اینکه چه کسی این شائبه‌های بی مورد را بوجود آورده تاکید کرد: تنها ده درصد سهم فروش کالا در اختیار فروشگاه زنجیره‌ای است و نود درصد در اختیار فروشگاه‌های سنتی و مغازه هاست. یک واحد تولیدی که سیستمی کار می‌کند و خط تولید دارد و باید صدرصد را پوشش دهد نظام دو نرخی را نمی‌تواند برقرار کند. اگر بر فرض محال این کار را انجام دهد که خلاف است و با آن برخورد قانونی می‌شود از آن طرف در رقابت می‌ماند. همچین چیزی متصور نیست.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت درخصوص نحوه قیمت گذاری کالاها اظهار داشت: بجز کالاهای اساسی که قیمت مصوب دارد و توسط دولت تعیین می‌شود، نرخ گذاری بقیه کالاهای تولیدی در اختیار خودشان است که حسب ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت ملزم هستند قیمت را درج کنند. اگر گزارشی مبنی بر قیمت نامتعارف برسد سازمان حمایت بررسی می‌کند که براساس قیمت تمام شده قیمت درج شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی فرصت‌ها و تهدیدهای کرونا برای کسب‌وکارهای ایرانی را بررسی کرده است. این گزارش عنوان می‌کند که با شیوع ویروس کرونا در ایران، کسب‌وکارهای ایرانی با سه سطح ریسک در سطح بین‌المللی، در سطح ملی و در سطح صنعت مواجه شده اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح ریسک سطح بین‌المللی تصریح می‌کند که کاهش تولید در جهان به‌دلیل شیوع کرونا ویروس ریسک‌های منفی قابل‌توجهی به همراه دارد. بحران کرونا، زنجیره تأمین جهان شامل چین و کشورهای صنعتی را به‌شدت دچار چالش کرده است و تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات کاهش یافته است (شوک‌های کوتاه‌مدت عرضه و تقاضا). همچنین کشورهای مختلف در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند، بنابراین ریسک بازگشت بیماری هم وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است و عملاً این ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی ایران خصوصاً به کشورهای همسایه و واردات مواد مورد نیاز (زنجیره تأمین صنایع و کسب‌وکارهای داخلی) را شامل می‌شود.

این گزارش در تبیین ریسک دوم یعنی ریسک سطح ملی-اقتصادی عنوان می‌کند که کاهش صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای ارزی کشور تأثیرگذار است. کاهش درآمدهای مالیات از کسب‌وکارها بر محدود شدن منابع درآمدی دولت هم مؤثر است. از طرفی هزینه‌های دولت به‌واسطه تخصیص بودجه‌های بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش یافته است. درنتیجه این ریسک وجود دارد که به‌دلیل کسری شدید بودجه دولت، کمّیت‌وکیفیت کمک‌های دولتی برای رفع موانع پیش روی کسب‌وکارها به‌شدت تحت تأثیر قرار گیرد. عدم فعالیت بخشی از صنایع و کسب‌وکارها بر حجم کلی فعالیت‌های اقتصادی تأثیر دارد و به نوعی با کاهش فروش و تولیدات، درآمدها کاهش یافته و به‌تبع آن تعدیل نیروها و ورشکستگی بنگاه‌ها و در ادامه کاهش انواع درآمدهای مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تبیین ریسک سوم که همان ریسک سطح صنعت-کسب‌وکار است، می‌افزاید؛ شرکت‌ها با مشکلات فراوانی در زنجیره تأمین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهره‌وری مواجه هستند (بخش عرضه). همچنین نگرش و انتظار مشتریان درحال تغییر است (بخش تقاضا) که پیامد آن افزایش ریسک‌های کسب‌وکارها است.کسب‌وکارهای فروش آنلاین، تولیدکنندگان محصولات غذایی و بهداشتی و شرکت‌هایی که قابلیت دورکاری دارند ریسک پایین‌تری را تجربه می‌کنند و سایر کسب‌وکارها ریسک متوسط تا زیادی خواهند داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین بخش‌هایی که درنتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا روبه‌رو شده‌اند بخش‌های خدماتی هستند و به‌دلایل مختلفی رصد میزان دقیق تأثیرپذیری زیربخش‌های خدماتی بسیار مشکل‌تر از زیربخش‌های مرتبط با تولید کالاست.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان می‌کند که تجربه‌های مختلف کشور به‌خصوص در مواجهه پیاپی با انواع بحران‌ها نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین اهداف در طراحی سیاست‌های کشور باید تمرکز بر افزایش تاب‌آوری باشد. برای رسیدن به هدف تاب‌آوری، نقش نظام نوآوری به‌عنوان یک رویکرد جامع بسیار مهم است تا بتواند از ظرفیت‌های مختلف فناوری و نوآوری به‌خصوص فناوری‌های جدید در جهت کاهش مشکلات و حل آنها استفاده کند. تاب‌آوری کسب‌وکارها در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. براین اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش تاب‌آوری در سطح کسب‌وکارها شامل تحول‌پذیری، احتیاط و نگاه به کل زنجیره ارزش و اکوسیستم و تنوع در طراحی راه‌حل‌ها وتأکید بر نوآوری، مدیریت نوسانات زنجیره تأمین، حفظ و افزایش ظرفیت تولید، حفظ و تقویت نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها و بدهی‌ها و جریان نقدینگی و حفظ و افزایش فروش و ظرفیت‌های مربوط به آن، هستند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در کنار چالش‌ها و تهدیدهایی که کرونا به‌وجود آورده است، فرصت‌هایی نیز وجود دارد که با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از آن بهره‌برداری نمود. پیش‌نیاز تبدیل تهدید فراگیری بیماری کرونا به فرصت برای کسب درآمد برای انواع کسب‌وکارها و حتی دولت‌ها، تغییر نگرش در افکار و بنیان‌های فکری و روی آوردن به تفکر خلاقانه و مبتکرانه برای استفاده از هر نوع ابتکار و خلاقیت در زمینه‌های کاری است؛ فرصت‌هایی برای بخش‌های خصوصی مانند توسعه مشاغل خانگی، کسب‌وکارهای دیجیتال و پلت‌فرمی، بسته‌بندی کالاها، توسعه اقلام بهداشتی، استارت‌آپ‌ها، هوش مصنوعی، حوزه سلامت و برندسازی در توزیع مویرگی و …) و همچین ‌فرصت‌هایی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران مانند توسعه کامل و فزاینده دولت الکترونیک و ایجاد سهولت در دریافت مجوزها و تکمیل و تهیه نظام جامع آماری و اطلاعاتی دولت در بخش‌های مختلف ازجمله تکمیل سامانه‌های مالیاتی، نظام جامع آمار و اطلاعات شاغلان (رسمی و غیررسمی)، شناسایی ضعف‌های زیرساختی بخش بهداشت و درمان و…) بیش از گذشته فراهم است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص حمایت از کسب‌وکارها نیز پیشنهاد شده است تا اعمال حمایت‌های مالی و تسهیلاتی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) کاهش انواع هزینه‌ها و عوارض و …، اعمال حمایت‌های ساختاری (فراهم‌سازی فوری زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای دسترسی‌های مورد نیاز، تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی (اینترنتی) و راه‌اندازی سایر کسب‌وکارها و…)، حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی (جهت حفظ و افزایش امنیت غذایی)، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دوران کرونا (جهت حفظ بازارهای صادراتی و وارداتی مورد نیاز) و مواردی دیگر می‌تواند در دستورکار قرار بگیرد.

امروز، آخرین مهلت برای ثبت نام وام کرونا است

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام دریافت تسهیلات حمایتی کرونا برای صاحبان مشاغل امروز به پایان می‌رسد و بر اساس اعلام کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا زمان ثبت نام دیگر تمدید نخواهد شد.

از سویی دیگر نیز بانک‌ها موظف هستند تا پیش از پایان آبان ماه پرونده همه متقاضیان را بررسی و به مشمولان، تسهیلات را بپردازند.

آمارها نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر روزانه به طور متوسط بیش از ۲۵۰۰ نفر از شاغلان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات کرونا در سامانه کارا ثبت نام کرده‌اند. مطابق با اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تا پایان روز ۲۸ مهرماه بیش از ۳۳۱ هزار نفر از متقاضیان تسهیلات ویژه دولت برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و صاحبان مشاغل و بنگاه‌ها، موفق به دریافت وام کرونا شده‌اند و پرونده بیش از ۲۳۸ هزار بنگاه دیگر نیز در دست بررسی و پرداخت قرار دارد.

تاکنون میزان پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا از سوی بانک‌ها به کسب و کارها، جمعاً ۶,۲۰۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱,۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقلی اختصاص یافته و حدود ۴,۹۰۰ میلیارد تومان مابقی نیز به رسته‌های ۱۴ گانه شغلی که آسیب بیشتری از کرونا دیدند، اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم‌ترین مصوبات کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، تمدید ۵ روزه مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیلات بود که بر این اساس همه شاغلین و کارفرمایان در رسته‌های ۱۴ گانه آسیب دیده مصوب در کارگروه اقتصادی کرونا، تا امروز یک شنبه ۵ مرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه کارا به نشانی https://kara.mcls.gov.ir/ مراحل ثبت نام خود برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا را دنبال کنند.

مطابق با برنامه ریزی های انجام شده، مهلت پرداخت تسهیلات تا پایان مرداد ماه در نظر گرفته شده است.

لازم به تاکید است که برای دریافت این تسهیلات از بانک‌ها در سقف مبالغی که نیاز به معرفی ضامن کارمند باشد، رسمی بودن ضامن کارمند الزامی نیست.

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به بنگاه های آسیب دیده از کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، از جمله تسهیلاتی که دولت برای مقابله با اثرات شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها در نظر گرفته، ارائه وام به بنگاه‌ها با نرخ سود ۱۲ درصد بود؛ آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی کرد مقرر بود در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان به ۱۴ رسته شغلی شامل ۵۰۰ زیررسته که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، تسهیلات پرداخت شود که مطابق با بررسی‌های انجام شده، ۳ میلیون واحد ذیل این ۱۴ رسته شغلی شناسایی شد که از این تعداد ۱.۳ میلیون واحد دارای کد بیمه و کارگاهی شامل ۲.۸ میلیون کارکن و ۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی شامل ۳ میلیون کارکن است.

بر اساس آئین نامه اولیه شرط پرداخت این تسهیلات، تعهد کارفرمایان به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار خود بود، به گونه‌ای که در صورت اخراج کارکنان، کارفرمایان مشمول جریمه می‌شدند و سود نرخ تسهیلات دریافتی آنها تا ۲۴ درصد افزایش می‌یافت اما در ادامه با توجه به پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا این آئین نامه اصلاح و تعهد کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تنها برای ۳ ماه و تا زمان پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شد.

در همین راستا از ۲۵ اردیبهشت ماه سامانه کارا به منظور ثبت نام بنگاه‌های دارای کد بیمه معرفی و اعلام شد که در صورت دریافت پیامک، مشمولان با مراجعه به این سامانه، فرایند ثبت نام را طی و در مرحله آخر برای دریافت وام به یکی از شعب ۲۰ بانک منتخب مراجعه کنند.

بر این اساس، طبق آخرین آمارها (۲۲ تیر ماه) تعداد ۴۰۷ هزار واحد از کارگاه‌های دارای کد بیمه در سامانه کارا ثبت نام کرده اند که از این تعداد، پرونده ۱۶۵ هزار واحد معادل ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات تکمیل و جهت پرداخت به مؤسسات و بانک‌های عامل ارسال شده است؛ از این تعداد، ۱۳۴ هزار واحد انتخاب و به شعبه بانک یا مؤسسه عامل مربوطه معرفی شده‌اند.

همچنین، تاکنون تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد به شعب مربوطه مراجعه و در حال تکمیل مدارک و وثایق خود هستند که از این تعداد ۵ هزار و ۵۵۰ واحد کسب و کار، بالغ بر ۵۷۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

شایان ذکر است که در کارگاه‌هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده‌اند، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر نیروی انسانی اختصاص می‌یابد و در واحدهای کسب‌وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

وضعیت واحدهای فاقد بیمه

در ادامه با توجه به عدم کاهش عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا، دولت اعلام کرد که قصد حمایت از واحدهای فاقد بیمه را نیز دارد که در همین راستا با هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه ای و بهزیستی کشور، بیش از ۱.۵ میلیون واحد شناسایی و از ۱۶ تیر ماه سامانه کارا برای ثبت نام این قشر نیز بازگشایی شد.

طبق آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون از ۱.۵ میلیون واحد برای ۵۸۰ هزار نفر از آنها پیامک ارسال شده است.

لازم به ذکر است که مطابق دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت‌ها و واحدهای کسب و کار بیمه نشده آسیب دیده از ویروس کرونا، تسهیلات کرونا تا سقف ۱۶ میلیون تومان نیازمند ارائه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک، تسهیلات ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومان، نیازمند سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن، تسهیلات ۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه دو ضامن، بییش از ۱۶۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه سه ضامن و بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان وام نیازمند ارائه تضمین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت یا ارائه وثایق متعارف بنا به تشخیص بانک خواهد بود.

مهلت ثبت نام در سامانه کارا دو هفته تمدید شد

یکی از مشکلاتی که در رابطه با ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها وجود دارد، عدم ارسال پیامک به مشمولان است؛ آنطور که حامد شمس سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: از ۱۳ دستگاهی که باید بانک اطلاعاتی دستگاه‌های زیرمجموعه خود را بدهند، تا روز یکشنبه فقط ۹ دستگاه اطلاعات ارائه کردند و این اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شده تا پیامکی برای اعضای مشمول این دستگاه‌ها و واحدهای صنفی و تولیدی ارائه شود که البته متأسفانه پیامک هم به موقع ارسال نشده است، بنابراین هم از نظر اعلام دستگاه‌ها و هم از نظر ارسال پیامک با تأخیر فرایند اجرایی مواجه هستیم.

وی تاکید کرده است: در همین راستا تصمیم گرفته شد مهلت ثبت‌نام برای تسهیلات کرونایی واحدهای خسارت دیده از کرونا دو هفته تمدید شود.

گفتنی است؛ مدت بازپرداخت تسهیلات کرونا با احتساب دوره تنفس، ۲۴ ماهه و از ابتدای آبان ماه ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است.

تاثیر کرونا بر تولید و فروش/۶۳ درصد بنگاه ها کاهش تولید داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا، تقریباً تمامی بازارها تحت تأثیر این ویروس، با مشکلاتی مواجه شدند. در ادامه بررسی وضعیت بازارهای کشور در پی شیوع ویروس کرونا، باید به موضوع وضعیت تولید و فروش و تغییرات قیمتی کالاها اشاره کرد.

تأثیر کرونا بر تولید و فروش بنگاه‌ها

بر اساس آماری که از سوی پژوهشکده آمار در مورد تغییرات فروش جمع آوری کرده، ۷۰ درصد از کل کسب و کارها در اسفند و فروردین کاهش فروش و ۱۶.۱ درصد افزایش فروش داشته‌اند؛ همچنین میزان فروش ۱۳.۱ درصد از کسب و کارها بدون تغییر بوده است. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۶۶.۸، ۱۶.۷ و ۱۶.۶ درصد است.

۶۳ درصد از کل کسب و کار نیز در اسفند و فروردین کاهش تولید و ۱۵.۸ درصد افزایش تولید داشته اند. وضعیت تولید ۲۱.۲ درصد از کسب و کارها نیز بدون تغییر بوده‌است. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۵۷.۲، ۱۶.۵ و ۲۶.۳ درصد است.

تأثیر کرونا بر تغییرات تولید در بخش‌های مختلف کسب و کار در دوره اجرا

تأثیر کرونا بر قیمت‌ها

در مورد تغییرات قیمت در کسب و کارها نیز باید اشاره کرد که ۲۴.۵ درصد از کل کسب و کار در اسفند و فروردین افزایش قیمت داشته‌اند، ۲۲ درصد کاهش قیمت و ۵۳.۵ درصد تغییر قیمتی نداشته‌اند. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۲۸ درصد، ۲۰.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد است.

۳۱.۳ درصد از علت تغییر قیمت، مربوط به تغییر قیمت مواد اولیه در اسفند و فروردین می‌شود. در اردیبهشت ماه نیز تغییر تقاضا توانست به میزان ۲۲.۳ درصد در تغییر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.

تأثیر کرونا بر علل تغییرات قیمت در بخش‌های مختلف کسب و کار در دوره اجرا

قدردانی مرکزملی فضای مجازی ازکاهش زمان اعطا مجوزاعتماد الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر و رئیس مرکز عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفته که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است.

متن این نامه به شرح ذیل است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی

با سلام و احترام

با توجه به تأکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) مبنی بر بهبود محیط کسب و کار به ویژه تسهیل و تسریع صدور مجوزها و دستورات جنابعالی به دستگاه‌های ذی ربط مبنی بر تحقق منویات معظم له در این زمینه، مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌های ویژه‌ای را در خصوص اقدامات دستگاه‌ها در خصوص فرآیندها و زمان صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی آغاز نموده است، در این راستا، گزارش ۱۳۴۸۱۰/ ۱ مورخ ۹۹/۲/۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است.

وزارتخانه مذکور با بازنگری مراحل صدور هر مجوز و حذف بخش‌های تکراری، غیرضرور و غیر مؤثر به وجود آمده و بر اثر تصمیمات جزیره‌ای و مجزا در طول سال‌های مختلف، بازطراحی فرآیند صدور هر مجوز در سامانه‌های الکترونیکی و حذف مداخله انسانی در کل مراحل و فرآیند صدور مجوز، تبدیل اطلاعات اسناد به صورت داده و حالت‌های فرآیندی به صورت کدشده (تولید فراداده‌های اسناد)، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها به جای تبادل فیزیکی اسناد و نظارت مستمر، پسینی و هوشمند به جای نظارت مقطعی و حضوری، موفق شده است این هدف مهم را محقق سازد.

ضمن اعلان تشکر و قدردانی مرکز ملی فضای مجازی در این خصوص، به استحضار می‌رساند این اقدام به نوبه خود یکی از مصادیق موفق در زمینه تسهیل در نظام مجوزدهی کشور، تسریع در شروع کسب و کار و رویش کسب و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیک در سال جهش تولید است که امیدواریم توسط دیگر دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیز تکرار گردد.