برچسب: کارگران

حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: در این جلسه در ارتباط با مسائل روز بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد دولت و شورای دستمزد به گونه‌ای عمل کنند که دریافتی کارگران در سال جاری کمتر از دو میلیون و هشتصد هزار تومان نباشد.

وی افزود: حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۳۹۹ تعیین شده است، لذا بر این اساس دریافتی کارگران نیز باید کمتر از مبلغ تعیین شده نباشد. همچنین رعایت قانون برنامه ششم توسعه کشور برای همسان سازی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته نیز از جمله مواردی بود که در جلسه امروز فراکسیون مورد تاکید نمایندگان مردم قرار گرفت.

حاجی بابایی یادآور شد: با توجه به نگرانی‌های کارگران، فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای حقوق و دستمزد، آمادگی تشکیل جلسه در این زمینه را دارد.

انتقاد قاضی‌پور به تعیین میزان دستمزد کارگران در سال جاری

نادر قاضی‌پور در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی خطاب به عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: آقای مصری شما عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هستید میزان تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد کارگران ظلم در حق آن‌هاست.

وی با ابراز این عقیده که «ما از نمایندگان کارگران تشکر می‌کنیم که این قرارداد ترکمن‌چای جدید را امضاء نکردند» خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین از لرستان، حالیکه جلسات شورای عالی کار در اواخر اسفند ماه گذشته برای تعیین حداقل مزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید ،بیستم فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و حداقل  مزد ، سایر سطوح مزدی واجزا دستمزد  را برای سال ۱۳۹۹ تعیین وبعد از رای گیری با اکثریت آرا تصویب کرد .
اما سه نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه ،از امضاء ذیل صورتجلسه خودداری کردند . تصمیم شورای عالی کار به دلیل داشتن حدنصاب و کسب آراء موافق عنوان مصوبه قانونی از سوی شریعتمداری اعلام و منتشر شد .
در روزهای اخیر بعضی از گروه های کارگری از جمله خانه کارگر لابی گسترده‌ای برای ابطال یا تغییر این مصوبه به راه انداختند ،تا حدی که در رسانه‌ها بحث امکان تصمیم گیری مجدد دستمزد و تغییر مصوبه شورای علی کار تا پایان فروردین ماه مطرح شده است.

حسین سلاح ورزی؛ عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرماییدر این رابطه گفت: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان سازی رسانه‌ای است به گفته این فعال کارفرمایی هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند ،ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می دانند.

سلاح ورزی در ادامه افزود ،آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده ،لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چندباردرسال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعات داشته باشد جریان سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند .

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه افزود : کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند ،متاسفانه به دلیل تورم وکاهش  ارزش پول ملی ، عده زیادی از این عزیزان نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده اند ، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند.
لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.

به گفته سلاحورزی تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما ااحتمالاً دولت کمک ها و حمایت هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت .

این فعال کارفرمایی همچنین گفت در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه ما بین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی های بین رقمهای اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود. که البته در جلسه امروز هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.

سلاحورزی در خاتمه از مدیران بنگاه ها خواست که به عنوان مسئولیت اجتماعی ، در این شرایط حتی الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز ، و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.

۴۶

به گزارش خبرآنلاین از لرستان، حالیکه جلسات شورای عالی کار در اواخر اسفند ماه گذشته برای تعیین حداقل مزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید ،بیستم فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و حداقل  مزد ، سایر سطوح مزدی واجزا دستمزد  را برای سال ۱۳۹۹ تعیین وبعد از رای گیری با اکثریت آرا تصویب کرد .
اما سه نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه ،از امضاء ذیل صورتجلسه خودداری کردند . تصمیم شورای عالی کار به دلیل داشتن حدنصاب و کسب آراء موافق عنوان مصوبه قانونی از سوی شریعتمداری اعلام و منتشر شد .
در روزهای اخیر بعضی از گروه های کارگری از جمله خانه کارگر لابی گسترده‌ای برای ابطال یا تغییر این مصوبه به راه انداختند ،تا حدی که در رسانه‌ها بحث امکان تصمیم گیری مجدد دستمزد و تغییر مصوبه شورای علی کار تا پایان فروردین ماه مطرح شده است.

حسین سلاح ورزی؛ عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرماییدر این رابطه گفت: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان سازی رسانه‌ای است به گفته این فعال کارفرمایی هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند ،ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می دانند.

سلاح ورزی در ادامه افزود ،آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده ،لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چندباردرسال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعات داشته باشد جریان سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند .

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه افزود : کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند ،متاسفانه به دلیل تورم وکاهش  ارزش پول ملی ، عده زیادی از این عزیزان نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده اند ، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند.
لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.

به گفته سلاحورزی تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما ااحتمالاً دولت کمک ها و حمایت هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت .

این فعال کارفرمایی همچنین گفت در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه ما بین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی های بین رقمهای اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود. که البته در جلسه امروز هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.

سلاحورزی در خاتمه از مدیران بنگاه ها خواست که به عنوان مسئولیت اجتماعی ، در این شرایط حتی الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز ، و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.

۴۶

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده،دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۹ از یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش پیدا کرد.

سال گذشته قیمت خودرو روند افزایشی داشت وباعث افرادی که قصد خرید خودرو را داشتند دچار مشکلاتی کند.

درحال حاضر ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار پراید است و همین خودرو نیز نسبت به سال قبل رشد قیمت زیادی داشته است و همین باعث شده است افراد به سمت خودروهای کارکرده بروند.

در این گزارش می‌خواهیم حساب کنیم که یک کارگر چه مدت باید حقوق خود را پس‌انداز کند تا صاحب یکی از خودروهای داخلی به صورت صفر کیلومتر شود. این محاسبه البته در شرایطی است که این کارگر قاعدتا حقوق خود را نباید صرف هیچ مورد دیگری کند.

در حال حاضر پراید که ارزان‌ترین خودروی داخلی محسوب می‌شود به قیمت بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

قیمت پراید SE۱۱۱ در بازار ۶۲ میلیون تومان خرید فروش می‌شود و یک کارگر اگر قصد داشته باشد این خودرو را خریداری کند باید ۲۲ ماه به حقوق خود دست نزند و آن را پس انداز کند البته به شرط اینکه قیمت خودرو افزایش نداشته باشد.

تیبا صندوق دار SX بنزینی با قیمت ۷۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که یک کارگر باید ۲۶ ماه حقوق خود را پس انداز کند.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۱۰۳ میلیون تومان است و اگر شما یک کارگر هستند و قصد خرید این خودرو را دارید باید ۳۸ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

خودروی ۲۰۷ اتوماتیک نیز در بازار حدود ۲۰۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و باید ۷۳ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

پژو پارس دوگانه سوز در بازار ۱۳۴ میلیون تومان قیمت دارد و برای خرید آن باید ۴۸ ماه حقوق خود را کنار بگذارید.

خودروی دنا معمولی ۱۴۸ میلیون تومان قیمت دارد و لازم است ۵۳ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

برای خرید دنا پلاس توربو نیاز به ۲۱۰ میلیون تومان دارید که باید ۷۵ ماه حقوق خود را کنار بگذارید.

رانا LX در بازار ۱۰۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و برای خرید آن باید ۳۷ ماه به حقوق خود دست نزنید.

برای خرید سمند دوگانه سوز نیاز به ۱۳۷ میلیون تومان دارید و باید ۴۹ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

اگر قصد خرید وانت آریسان دارید باید ۷۶ میلیون تومان پول داشته باشد و برای تامین آن باید ۲۸ ماه حقوق خود را پس انداز کنید.

تمام این محاسبات به شرط آن است که قیمت خودرو افزایش نداشته باشد.

۲۲۳۲۲۳

مهدی جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ظاهراً قصه پر غصه کارگران در خصوص تعیین حداقل دستمزد که در جلسات سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرما مشخص می‌شود، تمامی ندارد، افزود: این اتفاق تلخ هرسال تکرار می‌شود و انگار قرار نیست هیچ گاه کارگران به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند.

وی اظهار داشت: متأسفانه سازوکارهای پذیرفته شده قانونی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ که می‌بایست براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار باشد، رعایت نشده و علی رغم اینکه نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران حدود ۴۰ درصد اعلام شد، ولی افزایش دستمزد کارگران در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار در ۲۰ فروردین ۲۱ درصد تصویب شد.

وی با بیان اینکه این افزایش دستمزد به صورت نامتعارف و بدون جلب نظر و رضایت نمایندگان کارگران انجام شد و این رویه و درصد افزایش مورد اعتراض تشکل‌های کارگری در کشور قرار گرفت، ادامه داد: در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری به سال” جهش تولید” نامگذاری شده است، یکی از عوامل و ضروریات جهش در تولید وجود نیروی انسانی با انگیزه در چرخه تولید است.

دبیر مجمع نمایندگان کارگری مازندران تصریح کرد: متأسفانه عدم توجه به نیازهای ضروری و اولیه جامعه کارگری انگیزه‌ای برای کارگر ایرانی به جای نخواهد گذاشت و اصرار نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرما بر تعیین افزایش دستمزد بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار مانعی بر سر راه تحقق شعار سال خواهد بود.

جهانشاهی یادآور شد: اگر نمایندگان کارفرما و دولت با افزایش دستمزد کارگران نگران تعطیلی کارگاه‌ها هستند باید به این سوال اساسی پاسخ دهند که دستمزد کارگر چند درصد از هزینه تمام شده تولید محصول را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه آیا غیر از این است که براساس اطلاعات و آمار اقتصادی بنگاه‌ها، دستمزد کارگر حدود ۶ درصد از هزینه تمام شده تولید محصول را شامل می‌شود، افزود: بنابراین علت تعطیلی احتمالی کارگاه‌ها را باید در عوامل دیگر تولید جستجو کرد و اتفاقاً تشکلات کارگری هرگز راضی به تعطیلی هیچ کارگاهی نیستند چون اولین آسیب در تعطیلی کارگاه متوجه کارگران خواهد شد.

این فعال جامعه کارگری مازندران عنوان کرد: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست داریم که مصوبه ۲۰ فروردین در خصوص افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد و ۱۵ درصدی سایر سطوح مزدی را ملغی و نسبت به اصلاح آن اقدام عاجل صورت دهد.

به گزارش خبرآنلاین، احمد میدری، معاون زویر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است: افزایش حقوق برای کارگرانی که فاقد سابقه کار بوده‌اند، برابر با ۲۹ درصد بوده است.

بر این اساس حقوق این دسته افراد از ۱۸.۰۶۸.۸۱۰ ریال به ۲۳.۳۵۴.۲۷۰ ریال در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است که به معنای افزایش ۲۹ درصدی دریافتی ماهانه است.

میدری با اشاره به اینکه میزان افزایش حقوق کارگران در کل بین ۲۸ تا ۳۲ درصد بوده است، تاکید کرده است: باید توجه داشت در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافته اما حداقل میزان دریافتی کارگران ۲۸ تا ۳۲ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: معمولاً حداقل دستمزد کارگران و میزان دریافتی آنها یکسان انگاشته می‌شود؛ در صورتی که تفاوت مهمی میان این دو وجود دارد.این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافته اما حداقل میزان دریافتی کارگران ۲۸ تا ۳۲ درصد افزایش یافته است. برای درک این مسئله به جدول زیر توجه کنید. دریافتی هر کارگر دربرگیرنده چند ردیف مزدی است: حداقل دستمزد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یا همان حق خواروبار به همه کارگران تعلق می‌گیرد.کارگرانی که سابقه کار دارند، به آنها حق سنوات نیز تعلق خواهد گرفت و به ازای هر فرزند (تا دو فرزند) حق اولاد تعلق خواهد گرفت.

مشروح این خبر را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۳

محمدحسین فرهنگی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، حواشی به وجود آمده در تعیین دستمزد کارگران برای سالجاری را ناشی از همین موضوع دانست و افزود: باید توجه داشت که قانون کار مقوله تعیین حق و حقوق کارگران را به شورای عالی کار واگذار کرده است و باید در این شورا توافق همه جانبه حاصل شود.

وی اظهار داشت: در این شورا نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت حضور دارند که باید با احتیاط و رعایت جوانب امر نسبت به تعین حقوق کارگران اقدام کنند تا رضایت طرفین به دست آید.

فرهنگی ادامه داد: در جریان اخیر تعیین دستمزد کارگران حتی شاخص های پیش بینی شده برای اضافه شدن به حداقل حقوق کارگران هم باعث نشد، وحدت رویه بین حقوق کارگران و کارمندان دولت حفظ شود.

وی تصمیم اخیر شورای عالی کار در میزان دستمزد کارگران را مخدوش دانست و گفت: این مصوبه با قانون بودجه سنواتی برای افزایش دستمزد کارکنان دولت تفاوت داشت و بر این اساس باید این میزان افزایش بین کارگران و کارمندان یکسان می شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم با تاکید بر اینکه فاصله بین میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران به هیچ عنوان قابل قبول نیست، از اعتراض های تعدادی از نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل های کارگری در این زمینه خبر داد و ابراز امیدواری در روزهای آتی این مساله به نتیجه معقولی برسد.

اعضای شورای عالی کار پس از هفته ها بحث و جدل برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران، با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ موافقت کرده و پایه حقوق کارگران را ۳۱۸ هزار تومان افزایش دادند.

بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.

۲۷۲۷

به گزارش خبرآنلاین، عباس عبدی روزنامه نگار و رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران و نیز تعدیل نیروهای مطبوعات در هفته‌های اخیر گفت: مستقل از اینکه افزایش دستمزد چنددرصد است و آیا بیشتر از نرخ تورم بوده یا کمتر، واقعیتی که وجود دارد این است که دستمزدها کفاف حداقل‌های زندگی را نمی‌تواند بدهد. بنابراین، کارگران حق دارند که خواستار افزایش بیشتری باشند.اما واقعیت مهمتر این است که کشور در دو سال گذشته رشد اقتصادی نداشته حتی رشد منفی داشته است و این، جای نگرانی دارد و فشار ناشی از آن، کمابیش به همه طبقات منتقل می‌شود.

او در پاسخ به سوالات کانال تلگرامی «راهبرد» گفت: ضمن اینکه افزایش دستوری و قانونی هم اگر مبتنی بر واقعیات نباشد، درنهایت مشکلی را حل نمی‌کند. به این معنا که اگر هر دستوری و هر افزایشی که داده شود که با منطق دخل و خرج بنگاه‌ها نخواند، ممکن است اتفاقات دیگری از جمله اخراج و قرارداد صوری رخ دهد.

او ادامه اد: تبعات اخراج کارگران به‌مراتب، بدتر از مناسب نبودن افزایش دستمزدهاست. چراکه وقتی کارگران اخراج می‌شوند، ممکن است تولید هم پایین بیاید که عوارض آن خیلی بیشتر است. بعلاوه، چون دست کارگر کوتاه است و حمایت جدی از کارگران نمی‌شود؛ ممکن است با قراردادهای صوری مواجه شوند و در عمل، دستمزد تعیین‌شده نادیده انگاشته شود. ما این مساله را در مورد حقوق زنان در حوزه کار هم داریم. زمانی آمدند و یک‌سری حقوق را برای زنان در حوزه کار تعیین کردند که نتیجه آن، عملا این شد که مس از آن بسیاری از کارفرمایان زنان را استخدام نکردند و در نهایت، به ضرر خانم‌ها شد.

عبدی با بیان اینکه چنانچه این امکان وجود می‌داشت که دولت به‌جای افزایش اقلام متفرقه دستمزد، درصد بیشتری از ۲۱درصد موجود را به حداقل دستمزد اضافه می‌کرد؛ مناسب‌تر بود گفت: اقلام متفرقه در لیست حقوق، خیلی به چشم نمی‌آید. کارگران به دلایل مختلف، به اقلام و ردیف‌های متفرقه کمتر علاقه دارند تا اصل پایه حقوق. به نظر من، حق هم دارند؛ چون این پایه حقوق است که، مبنای رفتارهای بعدی است، درحالیکه اقلام دیگر می‌تواند کم یا زیاد شود.

او افزود: در مجموع، اعتراض نمایندگان کارگران تاحدی موجه است؛ گرچه افزایش بیش از این حد را هم نمی‌دانم لزوما، به نفع جامعه کارگری و نیز بیکاران تمام می‌شد یا خیر؟

عبدی همچنین گفت: نسبت افزایش دستمزد با تورم، در دوره‌هایی از دهه‌های گذشته خیلی بد شد. در ۲۵سال گذشته اگر نگاه کنیم؛ می‌توان گفت که بهترین دوره، دوره آقای خاتمی بود که ۸۰درصد به قیمت ثابت به حداقل دستمزد کارگران اضافه شد. اما در دوره احمدی‌نژاد، این رقم ۳۰درصد کاهش پیدا کرد.کاری که احمدی‌نژاد کرد، این بود که آمد ۴۵۰۰۰تومان یارانه را داد، اما توجه نکرد که این، رقم ثابتی است و جای افزایش حقوق را نمی‌گیرد. آن ۴۵۰۰۰تومان در سال‌های ۸۹-۹۰ می‌توانست کارآیی داشته باشد؛ اما با افزایش تورم، کارآیی آن از بین رفت و عملا دستمزدها پایین ماند.در دوره احمدی‌نژاد به قیمت ثابت با کاهش حدود ۳۰درصد در دستمزد کارگران مواجه شدیم و الان خواهان جبران آن هستند. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ قدری از این عقب‌افتادگی جبران شد؛ ولی در دو سال اخیر دوباره ماجرا تغییر کرده است. بنابراین، به این دلیل است که کارگران روی افزایش حقوق پایه خود، حساس هستند و این، حساسیت درستی هم هست. اما می‌بینیم ضرری که کارگران در دوره احمدی‌نژاد کردند؛ بسیار فاحش بود.

او گفت: آنچه اهمیت دارد این است که وضع عمومی اقتصاد خوب نیست. همه اقشار جامعه، برخی کمتر و برخی بیشتر، حس می‌کنند که فشار اقتصادی رو به افزایش است. برخی هزینه‌ها را نمی‌توان کم کرد؛ ولی درباره برخی دیگر، این امکان هست که مقداری از هزینه‌ها را کاهش داد. ولی واقعیت این است که برای کارگران، اقلام غذایی در حداقل‌ها و غیرقابل کاهش است و از این کمتر، جایی ندارد.  چه قبل از سال جدید و چه الان که یک ماه هم از سال ۱۳۹۹ نگذشته، ما شاهد اقداماتی در تعدیل نیروهای مطبوعات هستیم.

رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین درباره اقدامات این انجمن گفت: کاری که ما در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌توانیم بکنیم، این است که با دولت رایزنی کنیم تا اگر تسهیلاتی را برای مطبوعات و خبرگزاری‌ها در نظر می‌گیرد، مشروط به ادامه کار روزنامه‌نگاران باشد. دولت باید کمک‌های خود به مطبوعات را به حفظ نیروها مشروط کند. همچنین، انجمن صنفی باید بتواند دوره‌های آموزشی جدی برای چندرسانه‌ای برگزار کند تا روزنامه‌نگاران از فضای سنتی و فعلی مطبوعات خارج شوند. روزنامه‌نگاران باید مقداری وارد فضای دیجیتال و آنلاین شوند.

۲۷۲۱۶

سمیه گلپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد حواشی ایجاد شده درباره حداقل دستمزد امسال کارگران اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف کرده است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی و نرخ تورم تعیین شود که این دو اصل در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. با این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران به اندازه حقوق تعیین شده کارمندان دولت هم نمی‌رسد.

رئیس کمیته بانوان و خانواده کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران افزود: در این اقدامی که در شورای عالی کار با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایی انجام شده، آن چیزی که به عنوان حداقل مزد تعیین شده یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است که می‌دانیم این رقم، حتی توان پوشش هزینه‌های واقعی خانواری کارگران را ندارد. این مبلغ کمتر از یک پنجم نرخ واقعی سبد هزینه‌های خانوار را نمی‌تواند پوشش دهد و یک مزد خفت باری است که کارگران نمی‌توانند این را بپذیرند.

مزد ۹۹ در تضاد با منافع کارگران است

وی با بیان اینکه نرخ مزد تعیین شده در تضاد با منافع کارگران است، گفت: شورای عالی کار به عنوان ائتلافی که باید به صورت همه جانبه تمام مسائل را در نظر بگیرد، مورد انتقاد جدی کارگران قرار گرفته است، زیرا باید منافع کارگران را در تعیین مزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار در نظر می‌گرفت. آنچه که کام کارگران را در این ایام تلخ‌تر کرده است، این است که متأسفانه به اسم سه جانبه گرایی، از بحران کرونا برای نادیده گرفتن کارگران استفاده کردند.

گلپور با اشاره به اینکه با افزایش ۲۱ درصدی، حداقل دستمزد کارگران حتی کفاف هزینه خورد و خوراک خانوارهای کارگری را نمی‌دهد، افزود: در روز ۲۷ خرداد سال ۹۲ که اولین نشست مطبوعاتی آقای روحانی بود، رئیس جمهور بر تلاش حداکثری دولت جهت افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم تاکید داشت؛ این اقدام را یک وعده انتخاباتی نمی‌دانستند و می‌گفتند یک حق قانونی برای کارگران است که باید لحاظ شود و اصلاً ربطی به انتخابات ندارد؛ حتی منتقد بودند که دولت نهم و دهم دستمزد کارگران را متناسب با تورم افزایش نداده بود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران نسبت به ۹۸ فقط ۲۱ درصد افزایش یافته و بیش از ۲۰ درصد با نرخ تورم رسمی فاصله دارد.

وی با بیان اینکه دستمزد پایین، معیشت کارگران را به خطر انداخته است، اظهار داشت: در جایی که رهبر انقلاب، امسال را سال جهش تولید نام گذاری کرده اند و همه می‌دانند که بار اصلی تولید را کارگران بر دوش می‌کشیدند این مزد تعیین شده، قابل قبول نیست.

وی گفت: از سویی دیگر بسیاری از جامعه کارگری ما را زنان تشکیل می‌دهند و در بین این زنان، زنانی هستند که سرپرست خانوار شده اند و مشکلات بیشتری را دارند قطعاً با این دستمزد ناچیز نمی‌توانند معیشت خانوارشان را آبرومندانه مدیریت کنند.

دست به دامان دیوان عدالت اداری هستیم

گلپور تصریح کرد: ما در کشور کارگرانی داریم که حتی حداقل دستمزد را هم دریافت نمی‌کنند، قراردادهایی می‌بندند که بسیار نامعلوم است و به دلیل شرایط کنونی، صنفشان تعطیل شده است. کسانی هستند که به صورت روزمزد کار می‌کنند و الان در بدترین شرایط هستند. انتظار بود که در صورت مواجه با بحرانی همچون کرونا، نه تنها حقوق کارگران رسمی و قراردادی به صورت ویژه دیده شود حتی کارگرانی که قرارداد ندارند مورد توجه قرار گیرند.

رئیس کمیته بانوان و خانواده کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران ادامه داد: حرف از فاصله گذاری اجتماعی می زنیم در حالی که کارگران چگونه می‌توانند بدون استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به محل کار بروند. باید وضعیت این کارگران مدنظر باشد.

وی گفت: امیدواریم که شورای عالی کار، نرخ ۲۱ درصدی افزایش حداقل دستمزد را اصلاح کند؛ اگر دولت اقدامی در این راستا نکند ما دست به دامان دیوان عدالت اداری می‌شویم تا این مساله را با تدبیر حل و فصل کنند.

به گزارش خبرآنلاین، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به اعلام حداقل دستمزد برای سال ۹۹ و عدم تأمین نظر جامعه کارگری و نمایندگان کارگران برای این موضوع نوشت: ‏معیشت دهک‌های پایین با شیوع بیماری ‎کرونا بیش از پیش آسیب دیده و از طرفی دیگر باید تمام اهتمام خود را جهت تقویت خود کفایی و ‎جهش تولید به‌کار بندیم.

وی تاکید کرد: لذا لازم است نظر جامعه مظلوم کارگری درباره حقوق و دستمزد تأمین شود.

ورود فراکسیون کارگری مجلس به موضوع افرایش حقوق کارگران

علیرضا محجوب، درباه ورود فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به مسئله افزایش حقوق کارگران گفت: قطعا جلسه‌ای را در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت و از طرفین برای گفت‌وگو دعوت خواهیم کرد.

بنابر گزارش ایلنا، دبیرکل خانه کارگر درباره روز برگزاری این جلسه عنوان کرد: در حال حاضر با همکاران مشورتی برای تعیین روز و زمان نداشته‌ایم که به زودی این کار را انجام خواهیم داد.

وی درباره مواضع فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه باید تشکیل شود، گفت‌وگوها صورت گیرد پس از آن ما مواضع‌مان را به طور رسمی طی بیانیه‌ای اعلام خواهیم کرد.

 حداقل مزد تعیین شده برای کارگران عادلانه نیست

محمدرضا بادامچی، از افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران انتقاد کرد و گفت: عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای زحمت‌کشان(کارگران) تعیین شود. بدیهی است در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده است چنین تصمیماتی نمی‌تواند نیازمندی‌ها و حداقل معیشت کارگران را تأمین کند.

بنابر گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: نمایندگان کارگران در مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیگیری می‌کنند تا کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار، تأکید به حضور برابر نمایندگان کارگران در کنار سایر شرکای اجتماعی آنها(کارفرمایان و دولت) هستند.

۲۷۲۱۵