برچسب: کار و رفاه اجتماعی

مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات ویژه کرونا باید تمدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز سومین نشست «کمیته راهبری اجرای دستورالعمل اعطای تسهیلات ویژه کرونا» به منظور بررسی روند اعطای این تسهیلات برای کسب و کارهای به شدت آسیب دیده، مسائل مربوط به ثبت نام و پرداخت به کسب و کارهای مشمول برگزار شد.

محمد شریعتمداری در در این نشست، تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات ویژه کرونایی را امری ضروری دانست.
دستگاه‌های اجرایی متولی اطلاع رسانی به مخاطبان خود هستند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید خود را متولی ارتباط با مخاطبانشان بدانند، اضافه کرد: برای ثبت نام مراجعان به سامانه کارا و دریافت تسهیلات ویژه کرونایی هر دستگاه باید در ظرف زمانی مشخص به مخاطبان خود اطلاع رسانی کند.

شریعتمداری با اشاره به ضرورت تسریع در ارسال پیامک از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای صاحبان کسب و کارهای مشمول دریافت تسهیلات، سهولت در پرداخت، سهولت در اخذ ضمانت نامه و ضامن توسط بانک‌ها و مؤسسات عامل را از جمله رویکردهای تسریع در اعطای تسهیلات ویژه کرونایی دانست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگویی به شکایات گزارش شده در سامانه کارا را ضروری دانست و گفت: کسانی که در سامانه کارا با مشکلاتی مواجه می‌شوند باید هرچه سریع‌تر در جریان حل مشکل خود قرار بگیرند. همچنین مساله رفع مشکل مغایرت کدملی و شماره کارگاهی و … باید در دستور کار قرار بگیرد.

هرکسی از یارانه عمومی استفاده کند باید به صورت شفاف اعلام شود
شریعتمداری تاکید کرد: اسامی افرادی که از یارانه عمومی استفاده می‌کنند باید به صورت شفاف اعلام شود. برای مثال اگر کسی از منابع عمومی برای راه اندازی مرغ داری وام اشتغال روستایی دریافت می‌کند، همه باید بتوانند به صورت هوشمند این اطلاعات را مشاهده کنند و بدانند که چه کسی و با چه هدفی وام ۴ درصدی می‌گیرد.

شریعتمداری به مساله تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که بنگاه‌ها بتوانند هرچه سریع‌تر از تسهیلات ویژه کرونایی استفاده کنند، بنابراین بنگاه‌های مشمول تسهیلات کرونایی با معرفی از طرف هر یک از دستگاه‌ها تسهیلات دریافت خواهند کرد.

گفتنی است سومین جلسه «کمیته راهبری اجرای دستورالعمل اعطای تسهیلات ویژه کرونا» با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، بانک مرکزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران برگزار شد.
نمایندگان حاضردراین نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود روند ارائه این خدمات مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه کارگری، تعیین دستمزد شامل پایه و سایر آیتم‌های مزدی از سوی شورای عالی کار است. در این بین یکی از مغایرت‌های تعیین دستمزد سال ۹۹ با سال‌های گذشته، زمان به اجماع رسیدن اعضای شورای عالی کار برای تعیین یک رقم نهایی بود.

به گونه‌ای که خلاف سال‌های گذشته که دستمزد در اسفند ماه تصویب می‌شد، دستمزد سال جاری به دلیل عدم توافق طرفین شورای عالی کار، در فروردین ماه امسال تصویب شد؛ البته این همه ماجرا نبود و مجدد در خرداد ماه شورای عالی کار برای تعیین حق مسکن و بازنگری در پایه مزدی، تشکیل جلسه داد که نتیجه نهایی به این صورت بود که پایه مزدی حداقل بگیران از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یافت و به پایه سایر سطوح مزدی نیز مبلغ ۷۶ هزار تومان افزوده شد.

در این بین، به دلیل انتقادات فراوان جامعه کارگری به عدم همخوانی درآمد و هزینه کارگران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داد. طبق گفته درویشیان «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در ۶ ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.»

برای تعیین صحت و سقم این ماجرا، خبرنگار مهر هفته گذشته موضوع بازنگری در دستمزد کارگران را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کرد که شریعتمداری گفت، قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.

آنطور که وزیر کار به خبرنگار مهر گفت «شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه نسبت به افزایش آیتم‌های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ انجام شد. بر اساس قانون مکلف به انجام این کار (تصویب حداقل دستمزد) بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد را برگزار می‌کنیم امسال متأسفانه این روند طولانی شد و در سال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.»

پی گیری های دوباره خبرنگار مهر در مورد ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص بی جواب ماند، اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است هم وزارت کار و هم سازمان بازرسی کل کشور در این مورد شفاف سازی کنند.

با توجه به اهمیت موضوع دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی که با احتساب خانوارشان تقریباً یک جامعه ۴۳ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند اگر دولت وعده‌ای به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازنگری در دستمزد ۹۹ داده است، این سازمان باید در این مورد شفاف سازی کند و یا اگر قول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان بازرسی تنها در حد یک وعده بوده است، باز هم باید در این رابطه شفاف سازی صورت بگیرد.

اهمیت این مساله آنجایی بیشتر به چشم می‌آید که اگرچه سبد معیشت کارگران در ابتدا به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود اما با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، طبق گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها هزینه معیشت کارگران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این یعنی کسری دخل و خرج یک کارگر حداقل بگیر به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است.

اعتبار دفترچه‌های بیمه درمانی تا پایان مرداد تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شاکرمی در گفتگو با شبکه خبر در مورد تمدید دفترچه‌های بیمه درمان کارگران، اظهار داشت: پیشتر به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، اعتبار دفترچه‌های بیمه درمان تا پایان خرداد ماه تمدید شده بود.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: با موافقت تازه متولیان ذی ربط، مجدداً دفترچه‌های بیمه این بار تا پایان مرداد ماه تمدید اعتبار شدند.

وی در خصوص تأمین ۱۰ درصد حق بیمه سهم کارگر و کارفرما تا پایان خرداد ماه نیز گفت: برای تأمین این سهم ۱۰ درصدی تا پایان خرداد ماه موافقت و مقرر شد برای تأمین این سهم تا پایان مردادماه، طی جلسه‌ای کارفرمایان با مسئولان تأمین اجتماعی این مساله را تعیین تکلیف کنند.

پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران هفت تپه تا دهم مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در نشست بررسی مشکلات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با تاکید بر ضرورت پایبندی کارفرما به تعهدات قانونی، اظهار داشت: پس از بررسی، کارفرما متعهد شد حداکثر تا امروز (۱۷ تیر) مانده حقوق فروردین کارگران را پرداخت کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارفرما همچنین متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد پرداخت کند و برای ماه‌های آینده هم پرداخت‌ها به صورت منظم انجام شود و تا پایان آبان نسبت به پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران اقدام و از هرگونه تأخیر در پرداخت مزایای قانونی کارگران اجتناب کند.

شاکرمی اظهار داشت: سهامداران متعهد شدند نسبت به پیگیری طرح‌های توسعه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های کارخانجات نیمه فعال طبق فرصت زمانی در مصوبات صورتجلسه، نسبت به راه اندازی و فعال سازی و اجرای طرح‌ها اقدام کند.

شاکرمی با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فروردین گفت: کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیت‌های مربوطه از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند؛ شورای اسلامی کار نیز باید همکاری‌ها لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دستگاه‌های تخصصی استان باید به موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با نگاه تخصصی ورود کرده و از ارجاع و انعکاس موضوعات شرکت در حوزه‌های کارگری به ویژه معضلاتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند.

وی با اشاره به موافقت سازمان تأمین اجتماعی در تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه کارگران تا پایان مرداد ماه، گفت: سازمان تأمین اجتماعی با دریافت ۱۰ درصد از حق بیمه سهم کارفرما و کارگران تا پایان خرداد موافقت کرده است.

شاکرمی اظهار داشت: کارفرما موظف است حق بیمه‌های مربوطه را از ابتدای تیر مطابق با قوانین و مقررات مربوطه پرداخت و با مذاکره با مدیریت سازمان تأمین اجتماعی مشکلات بیمه‌ای کارگران را برطرف و نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام کند و با توجه به اعلام همکاری سازمان تأمین اجتماعی و تمامی تلاش خود را برای تقسیط بدهی‌های خود به این سازمان را به عمل آورد.

کارفرما باید به پرداخت حقوق کارگران پایبند باشد

در ادامه این جلسه محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی طرفین، گفت: کارفرما بر انجام تعهدات خود بر اساس قرارداد منعقد شده با سازمان خصوصی سازی و پرداخت حقوق و مزایای قانون کارگران در مهلت‌های قانونی باید پایبند باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به مخالفت دستگاه قضائی با هر گونه تجمع و حرکات اعتراضی کارگران، افزود: کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواست‌های خود را صرفاً از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سو استفاده و بحران سازی از فضای موجود از سوی دشمنان نظام ایجاد نشود.

الفت اضافه کرد: مسئولین استانی نیز باید نهایت تلاش خود را برای آرام سازی محیط کار به کار گرفته تا استمرار پرداخت به کارگران در سایه آرامش و فعالیت این واحد تولیدی تحقق پیدا کند.

امسال ۱۲ مرکز نوآوری در بخش تعاون افتتاح می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در جلسه وبینار بین‌المللی تجربه‌نگاری الگوهای بهبود کسب و کارهای تعاونی در کشورهای مختلف، اظهار داشت: استفاده از تعاونی‌ها یکی از عدالت‌محورترین فعالیت‌های اقتصادی است. انتخاب شعار اتحادیه تعاونی‌های جهانی مبنی برمباحث اقلیمی، نشان می‌دهد تعاونی‌ها به مسائل روز توجه دارد. تعاونی‌ها یکی از بهترین اشکال برای تحقق اقتصاد سبز هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در کنار ایجاد عدالت اجتماعی، دنیای زیباتری را ترسیم کند. ما به عنوان یکی از پیشتازترین ها در حوزه تعاونی‌ها می‌توانیم در این عرصه نقش‌آفرینی کنیم. البته تعاونی‌های ما هم اکنون نیز در این حوزه فعال هستند.

وی ادامه داد: علی‌رغم شیوع ویروس کرونا، ما را از اهداف اساسی دور نکرده است. تعاونی یعنی حرکت مشارکت‌جویانه از این رو با استفاده از تکنولوژی، امروز مسائل مربوط به تعاونی را در کشور و جهان بررسی کردیم.

شریعتمداری با بیان اینکه ۹۴ هزار تعاونی با ۱۰ میلیون نفر عضو در کشور داریم، افزود: ۱.۷ میلیون اشتغال در حوزه‌های مختلف تولیدی، خدماتی و توزیعی ایجاد شده است. ۱۰۴ تعاونی توسعه عمران‌شهری در کشور تشکیل شده است.

وزیر کار ادامه داد: ۲۰ درصد از اعتبارات اشتغال پایدار روستایی به بخش تعاونی اختصاص خواهیم داد.

وی گفت: مرکز ملی توسعه تعاون را به زودی افتتاح خواهیم کرد؛ همچنین برای حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان با معاونت علمی رئیس جمهوری تفاهم‌نامه‌ای را منعقد کردیم. از سویی دیگر در سال جاری بانک توسعه تعاون با افزایش سرمایه خدمات بیشتری امسال ارائه خواهد داد. صندوق ضمانت تعاونی‌ها با افزایش ۷۵ درصدی سقف ضمانت‌نامه‌های قابل صدور گام مهمی برای حمایت از تعاونی‌ها برداشته است. اتحادیه تسهیل‌گری نیز برای توسعه تعاون طی روزهای آتی افتتاح خواهد شد.

شریعتمداری با بیان اینکه ایران از اقتصاد سبز حمایت می‌کند، از آمادگی کشور برای نقش‌آفرینی در این حوزه و حمایت از تعاونی‌های متخصص در این بخش خبر داد.

وی همچنین گفت: ۱۲ مرکز نوآوری در بخش تعاون طی سال جاری افتتاح می‌شود.

به گزارش مهر، در پایان این جلسه، سامانه اتحادیه تسهیل‌گری توسعه تعاون افتتاح شد.

زعفران ایران را ۳۰۰ دلار می‌خرند ۷۰۰۰ دلار می‌فروشند

رضا تازیکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت زعفران صادراتی ایران از ۴۰۰۰ دلار در ۱۰ سال پیش به ۳۰۰ دلار در سال ۹۹ رسیده است، اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون هر کیلوگرم زعفران صادراتی ایران به طور میانگین بین ۳۰۰ تا حداکثر ۴۰۰ دلار صادر می‌شود.

مدیر ملی طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) اضافه کرد: این در حالی است که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، هر کیلوگرم زعفران ایرانی بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار صادر می‌شد. از طرفی، قیمت نهایی خرده و عمده فروش زعفران در بازارهای جهانی از سال ۱۳۹۰ تاکنون بین ۵ تا ۷ هزار دلار در هر کیلوگرم زعفران بوده و هیچ تفاوتی در قیمت نهایی زعفران اتفاق نیفتاده است.

تازیکی ادامه داد: در واقع، با افزایش قیمت دلار در داخل کشور، قیمت زعفران صادراتی کشور کاهش یافته است؛ یعنی بازار جهانی و خریداران خارجی زعفران که ۸ سال پیش حاضر بوده اند به ازای هر کیلو زعفران، ۶۰۰۰ دلار پرداخت کنند، در حال حاضر برای هر کیلو زعفران ایرانی تنها ۳۰۰ دلار پرداخت می‌کنند اما همان خریداران در بازارهای جهانی، زعفران را به قیمت هر کیلوگرم حداقل ۷۰۰۰ دلار به فروش می‌رسانند و سودی در حدود ۶۷۰۰ دلار در هر کیلو زعفران نصیب واسطه یا فروشنده نهایی زعفران در خارج از کشور می‌شود.

به گفته وی مصرف کننده نهایی در بازارهای بین المللی زعفران ایرانی را به قیمت هر کیلوگرم بالای ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، در حالیکه هر کیلوگرم زعفران در ایران به زحمت به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. در واقع سود اصلی زعفران ایران به جیب دلالان بین المللی زعفران می‌رود.

تازیکی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، آن است که عمده خریداران خارجی زعفران ایرانی، در واقع ایرانیان خارج از کشور هستند که زعفران را از صادرکنندگان این محصول به صورت ریالی خرید می‌کنند.

این مقام مسئول گفت: تدبیر و سیاست گذاری برای رفع این مشکل از آنجا دارای اهمیت است که فروش زعفران به صورت دلاری و به قیمت‌های واقعی، اولاً موجب افزایش چشمگیر قیمت و ارزش زعفران صادراتی کشور به میزان حداقل ۱۰ برابر فعلی می‌شود و از طرفی موجب افزایش ارزش و سود در تمام زنجیره ارزش زعفران از مزرعه تا صادرات خواهد شد، به طوری که میزان سودآوری هر بخش از زنجیره ارزش زعفران بیش از ۸ برابر شده و ضمن افزایش ارزآوری برای کشور، موجب اشتغال بیشتر، رونق و افزایش سطح معیشت و رفاه کشاورزان و فعالیت این زنجیره خواهد شد.

تازیکی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی در این حوزه افزود: راهکار کوتاه مدت، افزایش سقف تعهد ارزی برای صادرات هر کیلوگرم زعفران به ۳۰۰۰ دلار و راهکار میان مدت و بلند مدت، تقویت و ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک صادراتی متشکل از شرکت‌های صاحب برند صادراتی و حمایت از حضور در بازارهای بین المللی و زنجیره فروش به صورت خرده فروشی زعفران است.

وی اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه گذاری در حوزه تولید محصولات جانبی و ترکیبی زعفران را از دیگر راهکارها عنوان کرد و گفت: اعطای سوبسید و تحقیق برای شرکت‌هایی که بتوانند با عقد قرارداد با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین المللی یا برندهای بین المللی در بازار نهایی و خرده فروش با برند خود یا برندهای بین المللی فعالیت کنند، از دیگر راهکارهاست.

تازیکی تصریح کرد: نکته این است که با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان توسط ایران تولید می‌شود، افزایش قیمت صادراتی زعفران و اجبار به این موضوع، مشکلی در صادرات این محصول ایجاد نخواهد کرد، زیرا قیمت نهایی زعفران کاهش نیافته است.

تعاونی ها می توانند خرابی های اقتصاد آزاد را ترمیم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری به مناسب روز جهانی تعاون پیامی را منتشر کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است.

به نظر می‌رسد، وقت آن رسیده است که نهضت جهانی تعاون، تفکر تعاونی را به عنوان یک بدیل قابل اطمینان به توسعه متعارف، و رویکردی عملی برای نیل به اقتصاد همبسته یا یکپارچه و کل گرا مطرح نماید.

تغییرات آب و هوا و تخریب محیط زیست، دو موضوع مرتبط با یکدیگر هستند که اگر چه تا چند دهه قبل صرفاً در محافل علمی مورد تحلیل وتوجه بودند، اما امروزه با شروع پیامدهای آن‌ها در زندگی روزمره، شاهد تأثیرات فزاینده آنها بر ابعاد گوناگون زندگی بشر در جوامع مختلف هستیم. اقدامات مخرب محیط زیست که باعث تغییر آب و هوا شده اند، اگرچه محلی و ملی هستند، اما پیامدهای جهانی دارند، به طوری که امکان کنترل آنها بر حسب مرزهای جغرافیایی و سیاسی وجود ندارد و زندگی بشر در کلیه جوامع، صرف نظر از توسعه یافته، در حال توسعه، و یا کمتر توسعه یافته در معرض خطرات جدی قرار گرفته است.

تبعات جهانی تخریب سیستماتیک محیط زیست، به طور مشخص در قالب تغییرات آب و هوایی ظاهر می‌شود. بحران گرمایش زمین در شرایطی در حال تشدید است که نشست‌های ریو، کیوتو، بوینوس آیرس، لاهه، مراکش و پاریس در چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل، در عمل نتایج ملموسی از سوی دولت‌ها به بار نیاورده است. ناکامی این تلاش‌ها را باید در ساختار مدلی که بر اقتصاد جهان حاکم شده است جستجو کرد.

واقعیت آن است که مبانی فلسفی و نظری حاکم بر اقتصاد جهان به گونه‌ای شکل گرفته که رقابت شدید و بی انتها برای کسب سود هرچه بیشتر را به همه ملاحظات انسانی و اخلاقی انسانی مقدم شمرده است و موفقیت در این فرایند، رقابتی نامحدود را به هنگام لزوم با چانه زنی‌های سیاسی و یا نهایتاً با اهرم‌های نظامی و تسلیحاتی تضمین می‌کند.در چنین نظام اقتصادی، بخش اقتصادی و نظامی جوامع، در یک چرخه هم افزایی اجباری قرار می‌گیرند که نتیجه آن عبارت است از:

۱) فاصله گرفتن مستمر نظام اقتصادی از کارکرد واقعی اش که همانا تأمین نیازهای مادی عموم اعضای هر جامعه است

۲) عدم امکان توجه به بحران‌های استراتژیک و جبران ناپذیر از جمله گرمایش زمین و تخریب محیط زیست که در حال نابودی سیاره زمین هستند.

بدون شک، نگاهی به همین دو پیامد فاجعه بار کافی است که توسعه واشنگتنی را برباد رفته و مردود شده بدانیم. در واقع، کاخ مجللی که پارادایم متعارف توسعه از اواخر قرن نوزده در افق خوشبختی به جهان نشان داده وبا افتخار، همه جهانیان را به شتافتن به سوی آن تشویق – و در عمل مجبور – می‌کرد، امروز به واسطه همین دو پیامد اسف بار، به عمارتی کهنه و پر عیب و نقص بدل شده است که پرحرارت‌ترین هوادارانش نیز دیگر کمتر جرأت نظریه پردازی و دفاع از آن را دارند.

در اغلب محافل توسعه، همواره گفتمانی وجود دارد که در جستجوی یک «اقتصاد بدیل» در عرصه رشد و توسعه جوامع است. اصل رقابت نامحدود، از زندگی اصیل انسانی واقعیت زدایی کرده و قادر به حفظ اخلاق و ارزش‌های انسانی که شالوده همبستگی و همدلی نوع بشرهستند نیست. بنابراین، یک رویکرد اصیل و قابل اتکاء نسبت به اقتصاد لازم است؛ یک رویکرد «از پایین به بالا» و «مردم نهاد» که هم اقتصاد را در خدمت نیازهای واقعی جامعه قرار دهد، و هم ضمن تأمین این نیازها، امکان اتخاذ رویکردی کل نگر توسط همه جوامع نسبت به سرنوشت مشترک انسان‌ها در مسائلی چون تخریب محیط زیست و گرمایش زمین را فراهم سازد.

این بدیل از قبل وجود داشته و دارد. تعاونی‌ها و اصولاً همه بنگاه‌های خدمت محور، به موازات شکل گیری اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، به عنوان عکس العملی تصحیحی در برابر آن‌ها به شکلی پایین به بالا ظاهر شدند. این نوع بنگاه‌ها، بنابر فلسفه‌ای که طی نزدیک دو قرن شکل گرفته و حک و اصلاح شده است، اقتصاد را در چارچوبی از ارزش‌ها و اصول اخلاقی عام، «انسانی» کرده و به عنوان یک ابزار کارآمد به خدمت گرفته اند. تعاونی‌ها در چارچوب اصل هفتم بیانیه هویت تعاونی تحت عنوان «توجه به جامعه» به بحث توسعه پایدار جامعه اهتمام می‌ورزند. بر این اساس است که ورودی‌ها، فرایندها، و خروجی¬های آن¬ها، از جمله در حوزه اثرات آب و هوایی، آثار مثبت اجتماعی و کل گرایانه دارد. عملکرد تعاونی‌ها در طول تاریخ نشان داده است که آن‌ها می‌توانند خرابی‌های برجای مانده از عملکرد خشن و سودمحور نظام اقتصاد آزاد را ترمیم کنند و قابلیت‌های انسانی و اقتصادی اصیل را از طریق جلب مشارکت و ایجاد همبستگی شکوفا سازند و جامعه را از رشد اقتصادی بی قواره برهانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری اظهار داشت: تاکنون ۲۲ هزار و ۸۸۵ نفر توان یاب در تعاونی‌های کشور عضو شده‌اند که بیشترین عضویت توان یابان در تعاونی‌ها مربوط به استان خراسان رضوی با هشت هزار و ۱۰۳ نفر، اصفهان با سه هزار و ۴۵۵ نفر، گیلان با ۲ هزار و ۱۹۱ نفر و همدان ۲ هزار و ۱۵ نفر است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: انعقاد تفاهم‌نامه چهار جانبه با بهزیستی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با هدف ایجاد زمینه‌های همکاری برای تشکیل و توسعه تعاونی‌های متشکل از افراد تحت پوشش سازمان، کمک به ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده از حمایت‌های دولت در جهت ساماندهی و گسترش تعاونی‌های معلولان برای توانمندسازی و ارتقای حقوق شهروندی، فراهم آوردن شرایط بهره‌مندی تعاونی‌های متشکل از افراد تحت پوشش سازمان از ظرفیت‌ها و تسهیلات بانک و صندوق، ارتقای توان علمی و مهارتی معلولان و توانمند سازی آنها برای جذب فرصت‌های شغلی و تضمین ضمانت‌نامه‌های تعاونی‌های توان‌یاب و زنان سرپرست خانوار بخشی از اقدامات انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین با تشکیل کارگروه ملی و استانی برای حمایت از تعاونی‌های سه دهک درآمدی با اولویت توان‌یابان و زنان به دنبال جلب مشارکت سازمان بهزیستی در شناسایی جامعه هدف و ایجاد هم افزایی اطلاعاتی هستیم.

کبیری گفت: در سال گذشته از محل بودجه ردیف شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها برای کمک به تعاونی‌های سه دهک اول درآمدی (توان‌یابان و زنان سرپرست خانوار) برای کمک به تأمین سهم آورده و تثبیت و ایجاد اشتغال برای توان‌یابان و زنان سرپرست خانوار، ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تخصیص پیدا کرد که از این محل ۹۵ تعاونی سه دهک (۵۴ تعاونی در سطح ملی و ۴۱ تعاونی در سطح استان‌ها) بهره مند شده اند.

وی افزود: از ۹۵ تعاونی، ۲۰ تعاونی دارای عضو توان‌یاب و یا خود تعاونی توان‌یاب بودند، برای ۱۰۰ نفر عضو توان‌یاب و ۳۷۱ نفر عضو زن سرپرست خانوار، اشتغال ایجاد شده است.

بنگاه‌های فاقدبیمه و دستفروشان فردا برای وام کرونایی ثبت نام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و آسیب‌هایی که به بازارها و کسب و کارهای مختلف وارد کرده، غیر قابل انکار است؛ تأثیر کرونا بر اقتصاد کشور را می‌توان از لا به لای آمار نیز متوجه شد؛ در اثر شیوع ویروس کرونا فعالیت ۳۸ درصد کسب و کارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به طور کامل متوقف شد و این بنگاهها هیچ فعالیتی نداشتند؛ البته این تعداد در اردیبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت. در اسفند و فروردین ماه فقط ۲۲ درصد کسب و کارها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۳۴ درصد بهبود یافت. (جزئیات بیشتر)

بر همین اساس، دولت برای کاهش آسیب‌های وارده، تصمیم گرفت تسهیلاتی را به ۱۴ رسته شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده اند پرداخت کند؛ علاوه بر این، شاغلانی که تحت تأثیر شیوع کرونا، شغل خود را از دست دادند، مشروط به داشتن بیمه، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند.

برای تسهیلات کرونایی بنگاهها نیز ابتدا اعلام شد فقط بنگاه‌های دارای کد بیمه مشمول تسهیلات کرونایی می‌شوند و در ادامه نیز عملیات ثبت نام و احراز مشاغل در دستور کار قرار گرفت؛ اما پس از مدتی با توجه به زیان‌های وارده، دولت اعلام کرد که تصمیم دارد به بنگاه‌های اقتصادی فاقد کد بیمه و کد کارگاهی نیز تسهیلاتی را به شرط حفظ نیروی کار اختصاص دهد.

در همین راستا هفته گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد بنگاههایی که فاقد کدبیمه هستند نیز می‌توانند برای دریافت تسهیلات ثبت نام کنند.

البته باید توجه داشت که همه بنگاههای فاقد بیمه مشمول این طرح نبوده و بنگاههایی مشمول هستند که شغلشان قابل احصا باشد؛ در واقع باید قابلیت احصاء اشتغال به صورت فعال وجود داشته باشد که این موضوع در مورد مشاغلی که در دسته خوداشتغال ها دسته بندی می‌شوند حائز اهمیت است؛ به همین دلیل نیز وزارت تعاون با همه دستگاه‌های ذیربط هماهنگی‌های لازم را انجام داده است تا احراز هویت به درستی انجام شود؛ در این رابطه عیسی منصوری، معاون وزیر کار گفته است: «ما به سراغ کسانی می‌رویم که امکان احصاء شاغل بودنشان وجود داشته باشد. مثلاً اگر یک دستفروش در نمایشگاهی حضور داشته و اطلاعاتش توسط وزارت کشور یا شهرداری ثبت شده باشد، شغل این فرد برای ما قابل احصاء است اما صرف ادعای فرد نمی‌تواند قابل قبول باشد زیرا در این صورت افرادی که هیچ گونه شغلی ندارند می‌توانند با معرفی کذب خود سیستم را دچار مشکل کنند.»

در همین راستا، پس از طرح موضوع در ستاد ملی مقابله با کرونا و تصویب طرح در روز ۲۴ خرداد ماه و پس از اتمام بررسی‌ها و احراز و شناسایی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صبح روز پنج شنبه ۱۲ تیر ماه اقدام به ارسال پیامک اطلاع رسانی و دعوت از متقاضیان مشمول دریافت تسهیلات کرد. این به این معناست که این یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز در کنار صاحبان ۱۴ رسته شغلی که پیشتر بعنوان مشمولان دریافت وام کرونایی معرفی شده بودند، در شمول دریافت این تسهیلات قرار گرفته اند.

مطابق با این برنامه ریزی، متقاضیان مشمول اگر خواهان دریافت تسهیلات هستند باید از فردا دوشنبه ۱۶ تیر ماه، با ورود به سامانه کارا، اطلاعات خود را ثبت کنند و منتظر بررسی و تأیید متولیان ذی ربط بمانند.

پس از تأیید نهایی، متقاضیان با مراجعه به بانک منتخب خود در سامانه کارا، می‌توانند تسهیلات مربوطه را دریافت کنند.

کسر اقساط وام یک میلیونی کرونا از این ماه از یارانه نقدی خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا که آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرد و موجب شد بسیاری از مشاغل و کسب و کارها یا تعطیل شوند و یا اینکه با کاهش فعالیت، مجبور به تعدیل نیرو شوند، دولت تصمیم گرفت در کنار حمایت از بنگاه‌ها و افراد بیکار شده، وام یک میلیون تومانی به حساب تمامی ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر واریز کند.

در این راستا، اعلام شد افراد متقاضی با ارسال شماره ملی سرپرست خانوار به سرشماره ۶۳۶۹، درخواست خود را برای دریافت وام مذکور ثبت کنند تا از این طریق، وام به حسابشان واریز شود.

پس از چند بار تمدید مهلت ارسال شماره ملی و واریز وام طی روزهای مختلف به حساب افراد، در نهایت تا ۱۸ اردیبهشت ۹۹ درصد خانوارهای متقاضی وام خود را دریافت کردند؛ همچنین براساس اعلام ۲۲ خردادماه دولت، در مجموع ۲۱ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۹۳ خانوار معادل ۸۷ درصد از کل خانوارهای یارانه‌بگیر تسهیلات مذکور را دریافت کردند و پرونده این تسهیلات به صورت رسمی بسته شد. البته تعدادی از خانوارهای متقاضی بدلیل اشکال در ارسال کدملی به سرشماره ۶۳۶۹ از دریافت این وام بازماندند.

آغاز کسر اقساط از یارانه تیر

با تصمیم دولت در مجموع ۲۳ هزار میلیارد تومان وام به حساب یارانه بگیران نقدی واریز و مقرر شد اقساط تسهیلات یک میلیون تومانی از یارانه افراد کسر شود.

حسین میرزایی سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد زمان کسر اقساط وام کرونا، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، از یارانه این ماه (تیر)، اقساط تسهیلات یک میلیون تومانی از حساب یارانه بگیران مشمول کسر خواهد شد.

وی افزود: مقرر شده هر ماه مبلغ ۳۵ هزار و ۱۰۰ تومان از سرجمع یارانه هر خانوار کسر شود و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز ۳۰ ماه در نظر گرفته شده است. البته برای جزئیات بیشتر در مورد کسر اقساط باید بانک‌ها پاسخگو باشند.

بر این اساس، اگر طبق گفته میرزایی اقساط وام از یارانه این ماه کسر شود، یعنی بیستم تیر ماه که زمان واریز یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی است، برای خانوارهای تک نفره مبلغ ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان، برای خانوارهای دو نفره مبلغ ۵۵ هزار و ۹۰۰ تومان، برای خانوارهای ۳ نفره مبلغ ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ تومان، برای خانوارهای ۴ نفره مبلغ ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ تومان و برای خانوارهای ۵ نفره مبلغ ۱۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان یارانه واریز خواهد شد.

ارسال مجدد پیامک به ۹۱۰ هزار خانوار

به گزارش مهر، در ادامه سیاست‌های واریز وام کرونایی، روز هفتم تیرماه پیامکی به برخی از سرپرستان خانوار ارسال شد به این مضمون که اگر این افراد خواستار دریافت تسهیلات تکمیلی هستند تا ۵ روز آینده یعنی ۱۲ تیر ماه، درخواست خود را به شماره ۶۳۶۹ ارسال کنند.

با توجه به ابهاماتی که وجود داشت، ارسال این پیامک، موجب شد برخی از افراد و رسانه‌ها به اشتباه فکر کنند که دولت می‌خواهد مرحله دوم تسهیلات یک میلیونی کرونایی را آغاز کند.

اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تکذیب این موضوع در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای ۹۱۰ هزار خانوار متقاضی دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی که در زمان ثبت نام (اردیبهشت ماه) برای دریافت این تسهیلات به هر شکل کدملی خود را بصورت اشتباه به سامانه پیامکی ۶۳۶۹ فرستاده اند این پیامک را ارسال کرده است و سرپرستان خانوار دریافت کننده پیامک این وزارتخانه، حداکثر تا ۵ روز از زمان دریافت پیامک مطابق با دستوری که در آن آورده شده نسبت به ارسال درخواست خود اقدام کنند.

میرزایی نیز در تکمیل این اطلاعیه به خبرنگار مهر گفته بود: برای کسانی که پیامک ارسال شده، حداکثر ۵ روز از زمان دریافت پیامک، مهلت تعیین شده است که کد ملی خود را با سیم کارتی که به نام سرپرست خانوار است، به سرشماره ۶۳۶۹ پیامک کنند.

وی افزود: برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر که پیش از این تسهیلات یک میلیون تومانی را دریافت کرده بودند نیز پیامک ارسال کردیم تا به این خانوارها یک میلیون تومان مازاد بر تسهیلات قبلی، پرداخت شود.