برچسب: پرونده محمد امامی

در سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی چه گذشت؟

 

به گزارش میزان، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه متهم دولتشاهی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در شرکت‌ها هیچ سمتی نداشتم و تنها مسئول مالی ۵ شرکت ضمانت نامه بودم. در مورد شرکت‌های منتسب به امامی هیچ جا نبودم و از روز اول هم کمک‌هایی به نماینده دادستان ارائه داده ام.

این متهم افزود: گفته می‌شود ۵۰۰ میلیارد تومان یک روزه اخذ شده، در حالیکه این پروسه یک روزه نبوده و از برج ۴، ۹۴ تا برج ۷ و ۸، ۹۵ طول کشیده است.

این متهم افزود: در مورد قیر بنده اطلاعی ندارم؛ اما در مورد نهاده‌ها، کمال همکاری را با دادستان و ضابطین داشته‌ام.

متهم دولتشاهی گفت: حدود ۳۰۰ هزار تن در بحث نهاده‌ها در طول ۶ یا ۷ ماه خریداری شده است. یک قرارداد آن با جهان گستر به میزان ۱۵ میلیارد تومان است. دیگری با روغن کشی خرمشهر به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان است. به مبلغ میزان آن قرارداد، ضمانت گرفته‌اند. قرارداد با شرکت‌های ضمانت خواه گاه ده تا بیست درصد نقدی و بعد از آن به صورت چک بوده است.

وی اضافه کرد: اینکه می‌گویند کریمی وجود خارجی ندارد، درست نیست.

این متهم افزود: از ۳۰۰ میلیارد تومان ۴۰، ۵۰ میلیارد تومان آن را بانک سرمایه اخذ کرده است و شرکت‌های ضمانت خواه نیز ذینفع بوده‌اند. شرکت‌های ضمانت خواه بر پایه نقدی، مالی، دو و نیم درصد به قرارداد اضافه کرده اند و یک سودی برای خود در نظر گرفته اند. در واقع ۵۰ میلیارد تومان هم شرکت‌های ضمانت خواه گرفتند. ۲۰۰ میلیارد تومان می‌ماند و اگر اسناد و مدارک باشد به صورت کامل توضیح می‌دهم.

این متهم ادامه داد: در برخی موارد علت وجود برخی مشکلات در واردات، محصولات زیر قیمت فروخته شده است و در این میان با ۹۳ میلیارد تومان ریزش قیمت مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: همچنین برخی کالا‌ها در زمانی که من بازداشت بودم دیگر وجود ندارد. به عنوان مثال هفت هزار تن ذرت، ۱۵۰ هزار تن گوشت و شش و نیم هزار تن سویا از جمله این کالا‌ها است که وقتی من بازداشت شدم وجود داشت، اما دیگر نیست.

متهم دولتشاهی در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: من در حوزه خودم فعالیتم را درست انجام دادم. در کیفرخواست اشاره شده که من با کمک روحی، مدیران عامل شرکت‌های کارتن خواب را می‌آوردم. این در حالی است که شرکت‌ها صفر نبودند و اظهارنامه مالیاتی آن‌ها موجود است و در سه سال ۴۰ میلیارد، ۶۰ میلیارد و ۸۰ میلیارد تومان فروش اعلام کرده اند و میزان فروش اعلامی جهان گستر پژواک در سال ۹۲ و ۹۳ هشتاد میلیارد تومان است.

وی افزود: نه من و نه آقای نسترن تهرانی و نه آقای روحی به بانک و تسهیلات ورودی نداشتیم و فعالیتی نکردیم. مدیرعامل فنل کژال بنز داشت، من کمال کمک را انجام دادم و شرکت‌ها زنده بودند. مدیران عامل به تمامی موارد اشراف داشتند و تا انتها خبر داشتند که چه می‌کنند و ده جلسه به شرکت‌های ضمانت خواه رفتند.

این متهم گفت: در مورد قیر چهار قرارداد داریم. مدیران عامل ده بار به قیر پاسارگاد رفتند و تمامی کار‌های ثبت شرکت توسط خودشان انجام شده و وکیل داشتند.

وی عنوان کرد: تهرانی و تقی روحی از کارمندان من هستند. روزی که تهرانی به ترکیه رفت عکس اقامتش را برای من فرستاد. پرویز تهرانی دو سه بار رفت و برگشت و سال ۹۸ بازداشت شد. من در مورد قیر هیچ اطلاعی ندارم و این اتهامات به بنده وارد نیست و قبول ندارم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، گفت: در خصوص اتهام نادر دولتشاهی لازم است که مطالبی ذکر شود. هم امامی و هم فرزان راد اشخاصی را زیر مجموعه خود داشتند که در واقع مجریان دستورات بودند نادر دولتشاهی دستورات فرزان راد را اجرا می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: کاری که دولتشاهی می‌کرد موضوع فعالیت‌های مالی بود و مسئولیت‌های امور مالی فرزان راد را بر عهده داشت. اداره چهار یا پنج شرکت کاغذی را دولتشاهی انجام می‌داد.

وی گفت: کاری که دولتشاهی انجام می‌داد بحث پاس کردن چک‌ها بوده است که به صورت سفید امضا و با امضای مدیران عامل شرکت‌ها در اختیار او قرار داشت و بعد از پاس کردن چک‌ها، تحویل مهدی محمدی می‌داده است.

نماینده دادستان افزود: بعد از صدور ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌ها و تبدیل به کالا‌ها، فروش آن‌ها توسط وی انجام می‌شده است.

وی تصریح کرد: دولتشاهی در دادسرا گفته است که فرزان راد و امامی پشت این شرکت‌ها هستند و خیلی از دستورات توسط این افراد صادر می‌شده است. سوال اینجاست چطور افراد بی بضاعت می‌توانند این میزان تسهیلات و ضمانت نامه بگیرند و در شرکت‌های ذی نفع قرارداد امضا کنند.

نماینده دادستان گفت: ما در هیچ جا نگفتیم که یک شبه ۵۰۰ میلیارد ضمانت نامه اخذ شده بلکه مجموع این ضمانت نامه‌ها ۵۰۹ میلیارد بوده است.

قهرمانی گفت: روند کار به این صورت بوده که قریشی بی بضاعت‌ها را شناسایی می‌کرده است. بعد از قریشی، کار به سمت محمد تقی روحی می‌رفته و ثبت شرکت‌ها انجام می‌شده است؛ و بعد از آن کار‌های بانکی انجام می‌شده است. دولتشاهی پول‌هایی را به بی بضاعت‌ها می‌داده است و بی بضاعت‌ها که چک برگشتی داشته اند چک آن‌ها را صاف می‌کرده است و در قبال آن می‌گفته اند شما بیایید مدیر شرکت ما شوید.

وی افزود: آقایان توسط روحی به بانک می‌رفتند و در ازای ۲۰۰ هزار تومان پول در حساب جاری دسته چک می‌گرفته اند و به بی بضاعت‌ها می‌گفتند همه چک‌ها را سفید امضا کنید و آن را در اختیار دولتشاهی قرار می‌دادند. دولتشاهی نیز برای پیش پرداخت در عقد قرارداد از آن‌ها استفاده می‌کرده است.

وی افزود: در بازداشت اولیه دولتشاهی می‌گوید داستان نویس این ضمانت نامه‌ها امامی است و فرزان مجری آن بوده است.

قهرمانی خطاب به دولتشاهی گفت: شما از کریمی دستور نمی‌گرفتید شما از فرزان دستور می‌گرفتید.

نماینده دادستان ادامه داد: در شرکت پویان آدان کمتر از ۳۶ ساعت ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه گرفته شده است که این سابقه ندارد و نشان از وجود مشکلاتی دارد.

وی گفت: هر کدام از شرکت‌ها درخواست بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه داشتند، در حالی که بی بضاعت بودند. در واقع ما می‌گوییم ۵۰۹ میلیارد تومان از اموال مال مردم را از بانک خارج کرده اید.

متهم دولتشاهی گفت: بنده مسئول مالی بودم و دسته چک باید پیش من باشد.

رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات متهم دولتشاهی گفت: ابلاغ‌های شما در این شرکت‌ها کجاست؟ این نشان دهنده این موضوع است که شما بخش مالی شرکت‌ها را مدیریت می‌کرده‌اید.

این متهم گفت: مدیران عامل دسته چک‌ها را تحویل بنده دادند، اینکه بعد از فروش کالا به حساب تهرانی پول می‌ریختیم اینگونه نبوده است. من اگر می‌خواستم در این سیستم باشم چه لزومی داشت که بگویم ازخود حساب شرکت‌ها دسته چک کشیده شود.

قاضی گفت: اسم ۵ مسئول مالی شرکت‌ها را بگویید.

متهم دولتشاهی پاسخ داد: ندارد.

قاضی گفت: چگونه فعالیت‌های مالی میلیاردی داشتند، اما مسئول مالی نداشتند. مطالبی که می‌گویید با اصول و قوانین مالیاتی همخوانی ندارد.

این متهم گفت: اگر هزار میلیارد تومان به حساب تهرانی رفته و استفاده کرده، هر چه می‌گویید درست است.

قاضی تصریح کرد: آیا اسناد مالی شرکت‌ها را شما تنظیم می‌کردید؟

متهم دولتشاهی افزود: بعد ازفروش کالا بله. بنده به عنوان مشاور از سال ۹۲ به فرزان راد مشاوره می‌دادم، اما در این شرکت‌ها فرزان راد نقشی نداشته است. یک ماه پیش از بازداشت شدن من، کریمی گفت که می‌خواهیم به سمت سعادت آباد برویم و دفتر را به آنجا منتقل کنیم و گفت اسناد و مدارک و هارد را جمع کنیم، اکنون نیز دست من نیست.

رییس دادگاه در واکنش به دفاعیات این متهم گفت: شما در تعارض حرف‌های خود مطالبی را می‌گویید. بخشی از مطالب شما صداقت ندارد.

وی گفت: مطالب شما اساسا قابل انطباق با مسائل مالی نیست. اگر این افراد اینقدر توانایی داشتند چرا به دنبال ۵ میلیون تومان وام بودند که شما ۳۰ میلیارد اسناد جلوی آن‌ها بگذارید و از آن‌ها امضا بگیرید. انصاف و عدالت حکم می‌کنید برای مبری کردن خود دیگران را اسیر نکنید.

قاضی خاطرنشان کرد: کار شما کار مالی نیست بلکه هدایت مجرمانه مالی است. تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آورده‌ایم. وقتی کسی در دادگاه به نادرستی مطالبی را می‌گوید در ابتدا به نفع خودش نیست.

در آغاز جلسه نوبت بعدازظهر دادگاه امروز رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان پرونده، وکیل متهم دولتشاهی با قرارگرفتن در جایگاه ضمن بیان اینکه در کیفرخواست به موکل من به صورت کلی اتهام منتسب شده است، گفت: بخش اعظم ادله کیفرخواست بر پایه اظهارات متهمین نسبت به موکل است، به عبارت دیگر اگر اظهارات متهمین را از ادله کیفرخواست نسبت به موکل جدا کنیم، تقریبا چیزی از کیفرخواست نمی‌ماند.

وی گفت: در اظهارات متهمین نسبت به موکل این سوال مطرح است که اگر اظهارات مزبور به عنوان شاهد اخذ شده، باید مشخص می‌شد و همچنین اگر این اظهارات نیز به عنوان مطلعین اخذ شده هم، باید تعیین می‌شد یعنی باید مشخص می‌شد که این اظهارات اخذ شده به عنوان شهادت است یا به عنوان مطلعین، اگر این اخذ اطلاعات از متهمین به عنوان شهادت بوده باید وفق قانون هیچ کدام از این متهمین طرفین دعوی نباشند.

این وکیل گفت: موکل من در اظهارات شفاهی خود اعلام کرده که در اخذ تسهیلات ۹۰ میلیاردی برای شرکت‌های مطرح در پرونده، مداخله‌ای نداشته است.

وی بیان داشت: موکل من از تیر ۹۴ تا خرداد ۹۵ به عنوان مسئول مالی شرکت‌های مطرح در پرونده فعالیت داشته  است؛ بنابراین فعالیت‌های موکل من پس از اخذ ضمانت نامه‌های بانکی برای آن شرکت‌ها بوده است و به این صورت بوده که پس از صدور ضمانت نامه‌ها اقدامات اداری مربوط به آن‌ها را انجام داده است.

وکیل متهم دولتشاهی در ادامه گفت: نسترن تهرانی از برج ۴ سال ۹۴ تا برج ۳ سال ۹۵ با موکل همکاری می‌کرده و موکل اذعان دارد که امور مالی شرکت‌ها ر ا پس از اخذ ضمانت نامه‌ها بر اساس قواعد انجام داده است.

وی ادامه داد: همانطور که در کیفرخواست قید شده اقدام موکل معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آنچه که به عنوان عنصر مادی جرم به موکل منتسب شده نقش آفرینی در فرآیند غیر قانونی ضمانت نامه‌ها است این درحالی است که موکل هرگونه اقدام در جهت و یا اخذ ضمانت نامه‌ها را انکار می‌کند.

وکیل متهم دولتشاهی ادامه داد: دلیلی علیه موکل وجود ندارد، از طرفی نقش آقای کریمی در این پرونده مشخص نیست. معیار ما کتاب قانون است. تعقیب و صدور کیفرخواست باید بر اساس علم و آگاهی صورت گیرد.

این وکیل عنوان کرد: به هیچ وجه حاضر نیستم خارج از واقعیت از موکل دفاع کنم، اما قانون ظن و گمان را نمی‌پذیرد.

قاضی مسعودی مقام گفت: موکل شما چه میزان حقوق گرفته؟ از چه کسی گرفته؟ آیا حقوق شرکت‌ها را موکل شما می‌داده است؟

این وکیل گفت: در قرار داد نوشته شده که مبلغ حق الزحمه ۲۵ میلیون تومان و به مدت ۸ ماه است.

قاضی گفت: چگونه متهم به زیر دست خود ماهی ۶ میلیون می‌داده که ۸ ماه آن می‌شود ۲۴ میلیون در اینجا فرق بین زیر دست و مدیر چیست و از چه کسی می‌گرفته است؟

وکیل متهم دولتشاهی افزود: طرف قرارداد پایدار کالای پاسارگاد است. من در بخش عنصر مادی مجددا تاکید می‌کنم که برابر ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی وحدت قصد تقدم و یا اتقان زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است لذا عنصر مادی محل ایراد است.

در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان گفت: سه شرکت گلگون تجارت، باران تجارت و لوله سازی دقیق زاگرس هر کدام ۳۰ میلیارد تسهیلات گرفته اند. آقای دولتشاهی و وکیل وی اعلام کردند که در اخذ این تسهیلات آقای دولتشاهی نقشی نداشته است، اما ردیابی شرکت لوله سازی بیانگر این است که مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از ۳۰ میلیارد تسهیلات دریافتی به حساب نادر دولتشاهی ساتنا شده است.

قهرمانی گفت: دولتشاهی در شرکت‌های بی بضاعت تسهیلاتی، ذی نفع بوده است. پرویز نسترن تهرانی از نادر دولتشاهی دستور می‌گرفته است و در تاریخ‌های متعدد از تسهیلات دریافتی، پول به حساب نسترن تهرانی واریز شده است؛ بنابراین نادر دولتشاهی در اخذ تسهیلات در سه شرکت مزبور مداخله داشته است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نقش نادر دولتشاهی در تسهیل صدور ضمانت نامه‌ها گفت: مبلغ ۱۰ درصد واریزی ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های فنل کژال، الکتروکژال و جهانگستر پژواک را دولتشاهی به عنوان مسئول مالی این شرکت‌ها انجام داده است، همچنین دولتشاهی حساب بی بضاعت‌ها را برای دریافت ضمانت نامه‌ها صاف می‌کرد. همچنین چک‌های سفید امضا قبل از اخذ ضمانت نامه‌ها به شرکت‌های ذی نفع داده می‌شد که این چک‌های سفید امضا در اختیار دولتشاهی بوده است، علاوه بر این‌ها فاکتور‌های فروش گندم‌هایی که توسط مهدی پهلوان به فروش رفته است توسط دولتشاهی صادر شده است.

قهرمانی در ادامه گفت: وکیل آقای دولتشاهی گفت که جز اظهارات متهمین چیزی در پرونده نیست که باید بگویم اظهارات موکل شما یعنی آقای دولتشاهی در دادگاه گویای همه چیز است، در مورد شرکت‌هایی که صلاحیت ندارند و مقررات بانکی در آن‌ها لحاظ نشده است، اقدامات مالی انجام داده‌اند بنابر این سوء نیت در این اقدامات مفروض است.

نماینده دادستان گفت: وکیل آقای دولتشاهی می‌گوید که افرادی به اظهارات آن‌ها استناد هستند شاهد هستند یا مطلع؟ واضح است که این افراد مطلع هستند و مطلعینی که اظهاراتشان مقرون به واقعیت باشد، این اظهارات قابل اخذ است و قید سوگند خوردن مخصوص مطلعینی است که برای استماع و استناد به اظهارات آنها، مانع وجود دارد.

وی گفت: آقای دولتشاهی مسئول مالی شرکت‌های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده بوده است. وی بگوید که با چه کسی قرارداد داشته است؟ آقای حسینیان که به او اشاره شد فردی است که اصلا نمی‌داند قرارداد و ضمانت نامه چیست، بلکه وی پول را از دولتشاهی گرفته و رفته است.

نماینده دادستان بیان کرد: وکیل آقای دولتشاهی گفت که دولتشاهی با فرزان راد ارتباط نداشته است، حال آنکه دولتشاهی نایب رییس هیات مدیره شرکت بهروز است که این شرکت متعلق به فرزان راد می‌باشد.

وی گفت: وکیل متهم دولتشاهی می‌گوید که کیفرخواست بر اساس ظن نوشته شده است که باید گفت همه کیفرخواست‌ها مبتنی بر ظن اعتبار آور و عقلایی هستند.

درادامه جلسه دادگاه وکیل متهم دولتشاهی اظهار داشت: ممکن است یک نفر شرایط شهادت و مطلع بودن را نداشته باشد در این شرایط می‌توان اظهارات او را استماع کرد، اما نمی‌توان اظهارات او را به عنوان دلیل در کیفرخواست قرار داد.

وکیل متهم دولتشاهی ادامه داد: ممکن است دولتشاهی در جا‌های مختلف از جمله شرکت بهروز با آقای فرزان راد ارتباط داشته باشد، اما بحث ما در این پرونده در خصوص ارتباط دولتشاهی با فرزان راد در شرکت‌های تسهیلات گیرنده و ضمانت گیرنده است.

این وکیل در ادامه گفت: نماینده دادستان می‌گوید که قرارداد دولتشاهی با چه کسانی منعقد شده است که باید بگویم دولتشاهی با مدیران عامل شرکت‌ها قرارداد‌ها را منعقد می‌کرد که از جمله آن شرکت‌ها شرکت پایدار کالای پاسارگاد به نمایندگی یوسفیان مقدم است.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم غندالی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع که به آقای غندالی منتسب شده است باید بگویم که آقای غندالی یک خانه و یک شرکت را در دوبی و یک آپارتمان در جمشیدیه تهران به امامی داد و درقبال آن ملکی در نیاوران را از امامی گرفت که، چون این ملک معارض داشت آن را عودت داد و یک آپارتمان به همراه خودرویی از امامی گرفت، پیشنهاد می‌شود داد و ستد‌های موکل من آقای غندالی با آقای امامی کارشناسی شود.

وکیل متهم غندالی گفت: در کیفرخواست مسافرت‌های موکل من به عنوان مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج به عنوان تحصیل مال نامشروع محسوب شده، اما این موضوع ادله‌ای ندارد بنابر این فاقد وجاهت قانونی است، همچنین در پرونده حاضر هیچ گونه ادله‌ای مبنی بر وجود وحدت قصد دال بر همکاری آقای غندالی با امامی موجود نیست.

وکیل متهم غندالی گفت: بسیاری از بدهی‌های امامی به بانک سرمایه در زمانی که غندالی سرپرست این بانک می‌شود وصول شده است، در کیفرخواست عنوان شده که امامی گران نمایی می‌کرده است که باید بگویم موکل من آقای غندالی در این زمینه دخالتی نداشته است. همچنین باید تصریح کنم که موکل من مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان بوده که ماهیتی مستقل از بانک سرمایه دارد و این استدلال که، چون صندوق سهامدار اصلی بانک سرمایه است بنابر این مدیر آن نیز باید پاسخگو باشد نیز استدلال درستی نیست.

وکیل متهم غندالی در ادامه بیان کرد: دادستان به شخصی گفته می‌شود که از طرف جامعه اتهامی را علیه شخصی مطرح کند، اما صرف صدور کیفرخواست دلیلی بر ثبوت اتهامات نیست.

وی افزود: با توجه به حاکمیت اصل برائت، هرگونه اتهامی علیه اشخاص باید با موازین قانونی اثبات شود. در خصوص شهادت نیز طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، شاهد باید دارای جمیع شرایط باشد تا شهادت او مورد قبول قرار گیرد.

این وکیل خاطر نشان کرد: عزل و نصب‌ها در ید و اختیار مدیران بانک سرمایه بوده است و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به هادی شامانی ارتباطی با موکل ندارد.

وی گفت: اظهارات متهم مهربد شامانی در خصوص ملک شمشک نشان دهنده عدم اطلاع دقیق وی از موضوع است و سفر به فنلاند و آمریکا مورد تایید موکل نیست.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم غندالی گفت: در جایی که موکل شما می‌پذیرد پول را گرفته این موکل شما است که باید سند ارائه دهد، اما تاکنون هیچ سندی توسط موکل شما به دادگاه ارائه نشده است.

رییس دادگاه گفت: اسنادی که می‌گویند خارج از کشور است درصورتی که سفارت ایران تایید کند می‌توانید آن‌ها را بیاورید. شما می‌گویید اسناد نماینده دادستان غیر قابل قبول است، اما سندی ارائه نمی‌دهید.

وی افزود: به متهم می‌گویید مطلع. کدام یک از متهمان به عنوان شاهد بودند. این‌ها اقاریر متهمان نسبت به یکدیگر است. در کجا از متهم به عنوان شاهد تحقیق شده است.

قاضی مسعودی مقام خاطر نشان کرد: این‌ها اظهاراتی است که متهمان در مقام دفاع از خود بیان کردند.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: غندالی مدعی است که ۳۳ درصد از سهام شرکت اس دی ال را در دوبی به امامی فروخته؛ اما سندی گمرکی در خصوص فعالیت این شرکت ارائه نشده است. بر اساس آنچه که ما به همراه ضابطین در خصوص سهام این شرکت بررسی کردیم مشخص شد که ارزش ناچیزی دارد و ملکی که در دوبی به خواهر امامی داده شده نیز ارزش ناچیزی دارد. ما ۴ سال است که درگیر پرونده‌ایم و مقرون به واقع بودن اظهارات را بررسی کرده ایم. حیدرآبادی گفته است که غندالی دستور داده تا زاهدی را به بانک برگردانند. در کجای دنیا بدون قرارداد پول کلانی را به شخصی می‌دهند. مگر می‌شود بدون قرارداد پول داد؟

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمین ووکلای آن‌ها گفت: چنانچه اسناد و لوایحی پیرامون پرونده دارید هر چه سریع‌تر به دادگاه ارائه دهید چرا که تیم ما هر روز تا ساعت ۱۲ شب مشغول مطالعه اسناد هستند.

در ادامه جلسه دادگاه متهم محمد تقی روحی در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام به او توسط قاضی، گفت: این اتهام را قبول ندارم، من از سال ۹۴ کارمند آقای دولتشاهی بودم.

متهم روحی اظهار داشت: در مورد شرکت‌های لوله سازی و باران تجارت، من کار ثبتی آن‌ها را انجام نداده ام. در مورد شرکت پایدار کالای پاسارگاد نیز باید بگویم که آقای قریشی یکسری اسامی به من ارائه کردند و من نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام کردم و این صورتجلسه‌هایی که من تنظیم کردم مربوط به ثبت شرکت‌ها نبوده است.

این متهم گفت: آقای نسترن تهرانی گفته است که من دفتر جدا داشتم، سوال من این است که آیا کسی با ۲ میلیون تومان می‌تواند دفتر اجاره کند؟

متهم روحی گفت: من به عنوان کارمند به بانک می‌رفتم و به من می‌گفتند که این مدارک را تحویل بانک دهم و در قبال آن مدارک، بانک ضمانت نامه صادر می‌کرد، من بدون قرارداد هیچ وقت به بانک مراجعه نکردم.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: متهم روحی درامور ثبت شرکت‌ها دخالت داشته است، علی رغم اینکه وکالتی نداشته است گاهی مدیران را قریشی به تهران می‌فرستاد و روحی سراغ آن‌ها می‌رفت و از آن‌ها امضا می‌گرفت، این مدیران از روند صدور ضمانت نامه‌ها اطلاع نداشتند لذا توسط روحی به بانک هدایت می‌شدند.

نماینده دادستان گفت: روحی مدیران بی بضاعت را به شعبه بانک می‌برد و امضا‌های آن‌ها را اخذ می‌کرد و خود را به نام مستعار معرفی می‌کرد در بانک وی را محمدی می‌شناختند و در بین مدیران شرکت‌ها خود را سروش معرفی می‌کرد.

قهرمانی گفت: مگر می‌شود شما ۱۱۰ میلیارد ضمانت نامه بگیرید و این ضمانت نامه‌ها را به خیابان ببرید تا از ضمانت گیر‌ها امضا بگیرید؟! این خود دال بر وجود سوء نیت است.

وی گفت: روحی و پدر وی کارمند فرزان راد بودند و در شرکت‌های بانک رفاه و شرکتی که متعلق به فرزان راد است، روحی عضو هیات مدیره می‌باشد.

متهم روحی گفت: من کارمند یک مجموعه زیر نظر دولتشاهی بودم من هیچ گاه زیر حرفم نزدم.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: سوال اینجاست که ضمانت نامه در بانک باید امضا شود یا در خیابانها.

متهم روحی گفت: من میر حسینی را قبل از ثبت شرکت‌ها ندیده بودم قریشی اطلاعات را برای من فرستاد و گفت صورتجلسه تنظیم کن.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: مگر می‌شود صورتجلسه در جایی تنظیم شود که اعضای هیات مدیره نباشند. صداقت را رعایت کنید. شما چگونه مدیرانی که حضور نداشتند را با یک کاغذ که با تاکسی می‌فرستادید تغییر می‌دادید؟ شما پذیرفتید که این اقدامات انجام شده است.

این متهم گفت: اینکه من یک صورتجلسه تنظیم می‌کنم دال بر ثبت شرکت نیست، می‌پذیرم که اشتباه کرده ام و دفاع نمی‌کنم.

قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: ما بر اساس مستندات رای می‌دهیم.

متهم روحی گفت: در سال ۹۴ به استخدام دولتشاهی درآمدم و با دولتشاهی در دفتر کامرانیه آشنا شدم.

قاضی مسعودی مقام گفت: در آنجا چه می‌کردید؟

متهم گفت: کارمند بودم

نماینده دادستان گفت: دفتر کامرانیه مال فرزان است.

متهم روحی گفت: بنده کارمند شمیرانی و فرزان بودم. سال ۹۴ کارمند فرزان نبودم بلکه کارمند دولتشاهی بودم و ۲ میلیون درآمد داشتم.

قاضی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ادامه دادرسی در روز ۲۶.۸.۹۹ ساعت ۸:۳۰ در همین محل برگزار خواهد شد.

دخالت محمد امامی در چینش مدیران بانکی/ اظهارات عجیب متهم امامی: اگر بدانید مرا بر‌ای چه بازداشت کرده‌اند، شب خوابتان نمی‌برد!

به گزارش میزان، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

رییس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت جلسه و قرائت و تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان کرد: در جلسه قبل نماینده دادستان بخشی از مطالب را پیرامون ضمانت‌نامه‌های بانکی در باب شرکت‌های متقاضی بیان کردند و در این جلسه نیز ادامه مطالب را بیان می‌کنند.

قهرمانی، نماینده دادستان گفت: موضوع امروز ما در خصوص ضمانت‌نامه‌هایی است که در قالب ۵ شرکت است که مدیران آن از افراد بی بضاعت و فاقد سابقه مالی بودند و افتتاح حساب در آن‌ها با ۲۰۰ هزار تومان بوده است و بی شناسنامه هستند.

وی ادامه داد: در این شرکت‌ها اسمی از امامی و فرزام راد و افراد زیر مجموعه آن‌ها نبود. این ۵ شرکت ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانتنامه گرفتند و به کالا تبدیل و از کشور خارج کرده‌اند.

قهرمانی با بیان اینکه در ضمانت نامه سه رکن ضمانت خواه، ذی نفع و بانک ضامن وجود دارد، گفت: آقایان ۵ شرکت صوری با مدیران بی بضاعت تشکیل دادند و از بابلسر برخی از افراد را که اعتیاد دارند یا برخی را که بیکار بودند و یا بازنشسته بودند آوردند و مدیر شرکت کردند.

وی گفت: خانمی هست که در ساختمان‌ها نظافت می‌کرده و یک آقایی بوده که پیک موتوری بوده و با استفاده از این افراد شرکت تاسیس کردند و در حد کلان قیر گرفتند.

قهرمانی با تاکید بر اینکه صدور ضمانت نامه نیازمند وثایق محکم است، بیان کرد: هیچ یک از ضمانت نامه‌ها پشتوانه ندارد و وثیقه ضمانت نامه قرارداد لازم الاجرا است. به عبارتی وثیقه صفر است و هیچ وثیقه‌ای وجود ندارد.

نماینده دادستان گفت: قیر در اختیار آقایان قرار گرفت و از کشور خارج کردند و در تاریخ سر رسید چک‌ها، برگشت خوردند و زمانی که پیگیری به عمل آمد مشخص شد ضمانت خواه‌ها یکی پیک موتوری و دیگری بی بضاعت بوده است.

وی تصریح کرد: به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه به ذی نفع نهایی پی ببریم باید مهندسی معکوس کنیم و همین کار را نیز کردیم. مهندسی معکوس را از شرکت‌های ضمانت خواه شروع و مدیران را آوردیم و پرسیدیم که چگونه این مبالغ ضمانت نامه گرفتید که گفتند ما نمی‌دانیم ضمانت نامه چیست بر این اساس فهمیدیم که این موضوع پشت صحنه‌ای دارد.

قهرمانی افزود: یکی از مدیران شرکت‌ها میرسعید حسینی مدیر شرکت پایدار کالای پاسارگاد است. ما که او را آوردیم گفت افرادی به سراغ او آمده‌اند. یکی از این اشخاص فردی به نام محمدی بود که همان محمد تقی روحی است و دیگری فردی به نام قریشی است که تیمی از مدیران بی بضاعت را در بابلسر جمع کرد. روحی در اوایل تحقیقات همکاری خوبی کرد و گفت که خودش نیز برای دیگری کار می‌کند و به این نتیجه رسیدیم که کار‌های مالی شرکت‌ها را فردی به نام نادر دولتشاهی انجام می‌داد که گفت کارمند است و مشخص شد لایه اول فرزام و امامی هستند. دولتشاهی اعلام کرد این مجموعه دو سر دارد که یکی امامی و دیگری غندالی است و این‌ها برای ما سرنخ شد.

در ادامه جلسه دادگاه میر سعید حسینی مدیر شرکت پایدار کالای پاسارگاد به دستور ریاست دادگاه و به درخواست نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به این سوال نماینده دادستان که آیا شما قراردادی در خصوص خرید محصول قیر فله‌ای در هرمز پاسارگاد امضا کرده اید، گفت: برگه سفید از من گرفتند من در دادگاه شاهد برخی از حرف‌ها بودم که با عملکرد این افراد مطابقت دارد.

حسینی گفت: این افراد به صورت جمعی عمل می‌کردند آن چیزی که امامی می‌گوید درست است و به صورت باندی عمل می‌کردند و عملکرد این‌ها خیلی هماهنگ شده بود.

وی ادامه داد: اکنون در این پرونده سه متهم مدیران فراری هستند و اگر دستگیر شوند همه وضعیت مشخص می‌شود.

حسینی بیان کرد: من در میدان نوبنیاد این مدارک را امضا کردم. به من گفتند که می‌خواهند ۵ میلیون وام بگیرند و سند می‌گذارند. امامی ادعا کرد که در سال ۹۴ تسویه حساب کرده این در حالی است که ضمانت نامه‌های بانکی را نقد کرده و بدهی خود را داده و ملک را آزاد کرده است.

حسینی گفت: من ۱۱۲ میلیون تومان چک برگشتی داشتم، نام شرکت را نیز نمی‌دانستم و فقط استعلام‌هایی که گرفته بودند بر روی آن نوشته شده بود بانک سرمایه شعبه اسکان. زمانی که به موضوع مشکوک شدم پرس و جو کردم که علی ابراهیمان و تقی روحی به من گفتند تو کاری به این کار‌ها نداشته باش. در ادامه به سراغ پویان مهر رییس شعبه رفتند و پرسیدند که آیا من در اینجا حساب و کتاب دارم از من پرسید کیستم کارت ملی خود را دادم که به من گفتند بفرمایید بنشینید و اعلام کردند در حساب جاری شما دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول است و دو فقره ضمانت نامه ۳۵ میلیارد تومانی ۵ روز قبل به نام من صادر شده است. من گفتم اصلا در بانک نیامدم چگونه چنین چیزی ممکن است.

حسینی گفت: در ادامه به رو به روی ساختمان اسکان که یک پاساژ است رفتم و نامه‌ای تایپ کردم که این شرکت کلاهبرداری است. این ۵ فقره شرکت‌ها را من لو دادم، این‌ها بالای ۲۰ شرکت دارند و همه بانک‌ها را خالی کردند.

وی افزود: در ادامه امامی و فرزام با بی ام و و سانتافه آمدند به من گفتند چکار کردی و در ادامه با هم درگیر شدیم. گفتند تو را از شرکت‌ها بیرون می‌آوریم و مرا سوار ماشین کردند و به دفتر ثبت اسنادی در خیابان دولت بردند و گفتند که برو. من به آن‌ها گفتم نامه دهید که من بدهی ندارم.

وی بیان کرد: با عنایت محمود قریشی مرا از شرکت بیرون آوردند، بعد از یک هفته به سراغ پویان مهر رفتم که گفت بنویس حساب را آزاد کن. گفتم که نامه دهید که به بانک بدهکار نیستم؛ اما این کار را نکردند و رفتم مراحل قانونی را طی کردم. شکایتی کردم و قبول نکردند.

حسینی عنوان کرد: این‌ها یک شرکت اوراقی را می‌گرفتند اعضای جدید می‌گذاشتند و مبلغ ۳۰، ۴۰ میلیارد افزایش سرمایه می‌دادند. با توجه به اینکه به پویان مهر نوشتم این شرکت کلاهبرداری است فردی به نام یوسفیان مقدم را جای من گذاشتند و ۶۵ میلیارد تومان از همان شرکت به او دادند.

وی افزود: در موقعی که این موضوع پیش آمد پیش مدیر عامل بانک رفتم که آن زمان آقای بخشایش بود. پس از یکی دو ساعت که از جلسه آمد به او گفتم شعبه اسکان برای من ۳۵ میلیارد ضمانت نامه صادر کرده و من نمی‌دانم چه کسی این کار را کرده است. بخشایش مرا هول داد و به من گفت برو بیرون و به نگهبانان گفتند مرا بیرون بیاندازند. به من گفت مشتری من اگر خوش حساب باشد تا مشهد می‌روم و از او امضا می‌گیرم.

حسینی گفت: به دایره بازرسی و پیش رییس بازرسی رفتیم؛ سرگرد فرجی از آگاهی به پویان مهر زنگ زد و گفت کجایی پویان مهر گفت شمال هستم، اما دو ساعت بعد پویان مهر را از خانه اش در سعادت آباد با ۴۰۰ سکه بهار آزادی آورد. فردای آن روز به شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی و بانکی رفتم دو روز بعد نیز دیدم که مدیران را دستگیر کردند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان از متهم خواست درباره دیگر مدیرعامل‌های شرکت‌ها که بی‌بضاعت هستند، توضیح دهد.

این متهم ادامه داد: جعفر ح یکی از این افراد است. این فرد از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست. نام فرد دیگر‌ی است که جایگزین من شده است و من آن را نمی‌شناسم؛ فرد دیگر که اسمش در خاطرم نیست به او ۱۰۰ میلیون دادند و معتاد است. زن و بچه او را در یک خانه‌ای نگه داشتند، سعید ک نیز یکی دیگر از این افراد است که وقتی خودش این ماجرا را شنید سکته کرد، اطلاع دارم که این فرد چند ماه پیش چک ۱۵۰ هزار تومانی‌اش هم برگشت خورده است.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان، گفت: امامی تا آن زمان این متهم را ندیده بود و این متهم هم آن زمان امامی را ندیده بود و به صورت حلقه‌ای کار‌ها انجام شده است، متهم زمانی که در شعبه اسکان شروع به داد و بیداد می‌کند آن زمان تازه امامی را می‌بیند و حتی آن زمان هم از فعالیت‌های امامی مطلع نبوده است. ۲ سال بعد زمانی که ما امامی را احضار کرده بودیم و این آقا هم برای رفع مسائل مالی مراجعه کرده بود امامی را می‌بیند و همان لحظه اعلام می‌کند که این آقا (امامی) همانی است که من در ماشین در شعبه اسکان دیدم و امامی را شناسایی می‌کند.

قهرمانی افزود: با توجه به اینکه ضمانت‌نامه‌ها ۱۰ درصد باید واریز نقدی داشته باشد به ردیابی این موضوع پرداختیم و متوجه شدیم کلیه این ۱۰ درصد‌ها توسط شرکت‌های مرغ و گوشت واریز شده است، معلوم شد خودشان مستقیماً انجام نداده بودند، اما در بعضی از موارد خودشان مستقیما انجام داده بودند که به دو اسم مسعود م و پرویز ن رسیدیم. متوجه شدیم پرویز ن از کشور خارج شده است، بعد از ردیابی‌های فراوان اطلاع پیدا کردیم از مرز عراق وارد ایران شده است، این فرد را احضار کردیم در حالیکه انتظار داشتیم با یک فرد متمول مواجه شویم فهمیدیم که پیک موتوری بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: از او پرسیدیم چطور به خارج رفته است، گفت به من پول داده‌اند و گفته‌اند به خارج برو و، چون پول‌هایم تمام شده و دلم برای زن و بچه‌ام تنگ شده است به ایران برگشتم.

قهرمانی ادامه داد: نفر دیگر برادر مهدی محمدی است، مهدی محمدی نقش مهمی در فرآیند خرید و فروش قیر داشته است. وقتی ما حساب قریشی را بررسی کردیم متوجه شدیم که پول‌هایی وارد می‌شده ذینفع آن یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌های یکی از وزارت‌ها است، در ادامه از این وزارتخانه تحقیق کردیم که چطور با یک فرد بی‌بضاعت قرارداد بسته‌اید، آن‌ها نیز اعلام کردند که این فرد بی‌بضاعت نبود و خود را فردی به نام آقای آزاد معرفی کرده است. پس از بررسی‌ها مشخص شد هادی عیسی‌وند خودش را آزاد معرفی کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شرکت نفت پاسارگاد از فروشندگان معتبر قیر است، این شرکت، شرکت هرمز پاسارگاد را تأسیس می‌کند. درحالی که باید قیر در بورس عرضه شود این شرکت قیر را از خودش می‌خریده. موضوع در حال بررسی است که آیا تخلفی در بورس انجام شده است یا نه، اما نمی‌توان به صراحت گفت که در بورس تخلف شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: پس از بررسی‌ها مشخص شد امامی در شرکت نفت پاسارگاد به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب شده است. باز هم به این اکتفا نکردیم و پیش‌پرداخت‌های فاکتور‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و به فردی به نام مهدی کمالی رسیدیم که واریزی‌ها را انجام داده است.

قهرمانی اضافه کرد: در بررسی‌ها مشخص شد مهدی کمالی بازرس این شرکت در واقع یک کارمند است که کار‌ها را انجام می‌دهد.

نماینده دادستان ادامه داد: امامی اظهار داشته است زمانی که مسدودی‌هایم آزاد شد ۲۵ میلیارد تومان من آزاد شد و ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان آن را به فرزام داده‌ام. گفتند کمالی ارتباطی به شرکت فوق ندارد، در این باره کمالی اظهار داشته است که قرارداد قیر توسط خود امامی امضا شده است.

نماینده دادستان گفت: در بررسی‌هایمان به نامه‌ای از شرکت راهبرد پویان رسیدیم که فردی به نام مدرسی را جهت پیگیری و عقد قرارداد معرفی می‌کرده است و بعد از آن مشخص شد که این فرد خواهرزاده داماد امامی است، از امامی این موضوع را پرسیدیم که او گفت مدرسی با هیچ شرکتی ارتباط نداشته است و اگر داشت من مطلع می‌شدم.

قهرمانی اضافه کرد: این افراد یکسال تمام فردی را با نام امین کریمی معرفی می‌کردند که کار‌های خرید و فروش قیر را انجام می‌داده است. ما یکسال دنبال این فرد می‌گشتیم و فهمیدیم وی هیچ مراوده مالی نداشته و از کشور خارج شده است؛ شگردشان این بوده است که افراد واهی را معرفی کنند؛ اما در ادامه تحقیقات محمدی اظهار داشت راهبرد پویان و شرکت‌های زیرمجموعه متعلق به امامی است.

نماینده دادستان ادامه داد: در این باند امامی و فرزام نقش مهمی داشته‌اند، فرزام انتخاب افراد بی‌بضاعت به عنوان مدیران عامل را برعهده داشته است و حوزه بانک به امامی سپرده شده بود.

نماینده دادستان ادامه داد: بقیه ضمانت‌نامه‌ها را بررسی کردیم و متوجه شدیم پول‌ها توسط مهدی محمدی به طرف صرافی‌ها رفته که این پول‌ها هم ناشی از فروش گندم، گوشت و. بوده است که تبدیل به ارز می‌شود و با هماهنگی مهدی محمدی از کشور خارج می‌گردد.

قهرمانی ادامه داد: قیر‌ها از کشور خارج و با قیمت ارز فروخته شده است. حال گاهی آقای امامی ژست وصول مطالبات به خود می‌گیرد و اعلام می‌کند ملکم را بدهید تا پولم را پرداخت کنم؛ آقای امامی شما اگر می‌خواهید وصول مطالبات داشته باشید قیر‌ها را پس بدهید. ما ملک‌ها را به خودتان خواهیم داد.

نماینده دادستان ادامه داد: نکته بعد آن است که آقای فرزان امینی در امارات به نام محمد سعید عبدالرحمان داشتند و پول‌ها با مدیریت ایشان اداره می‌شد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از پول‌ها به حساب میرال هلدینگ رفته است و بخشی از پول‌ها توسط همسر آقای بقایی در حساب شرکت باما اینترنشنال می‌رود.

قهرمانی افزود: از سوی دیگر دو نفر هستند که فعلا اتهامی به آن‌ها وارد نیست؛ اما اگر می‌خواهند حسن نیت خود را نشان دهند لازم است با ما همکاری کنند؛ این دو نفر برای آقای امامی اقامت گرفته و تبادلات مالی توسط این دو فرد انجام می‌شده است. حال اگر این‌ها بخواهند حسن نیت خود را نشان دهند باید با ما ارتباط بگیرند در غیر اینصورت اگر اتهامی متوجه آن‌ها شود ما از طریق اینترپل اعلان قرمز آن‌ها را اعلام خواهیم کرد.

در ادامه نماینده دادستان با اشاره به بررسی صدور ضمانت‌نامه‌های شرکت‌ها افزود: ما همه مدیرعامل‌های بانک را خواستیم و همه آن‌ها به اتفاق اذعان داشتند که غندالی که هیچ مجوز قانونی نداشته و سهامدار بوده، صرفا باید در مجمع حاضر می‌شده نه در هیئت مدیره.

وی ادامه داد: غندالی عنوان داشته من مالک بانک هستم و با همین استدلال در جلسات هیئت مدیره حضور پیدا می‌کرد و ضمانت‌نامه‌ها را پیگیری می‌کرد لذا ما بر آن شدیم تا ارتباط بین غندالی و امامی را بررسی کنیم.

نماینده دادستان تصریح کرد: دوستان ما برای مستند سازی پرونده تلاش زیادی کردند و توانستند شبکه اجتماعی امامی، فرزان، ضیایی، غندالی، مجید زاهدی و فاطمه شامانی را هک کنند و وقتی این اسناد به دست ما رسید مطلب تمام شد.

وی افزود: ما به دنبال آن بودیم تا بفهمیم شرکت راه پویان برای کیست، در پیام‌های امامی متوجه شدیم آقای مجید زاهدی که مهره اصلی امامی است در بانک بوده و امامی در چینش مدیران بانک نقش داشته است، اما همه این‌ها گاهی متوجه زیاده خواهی امامی می‌شدند.

قهرمانی افزود:، اما یک عنصر همیشه با امامی بوده و حتی قبل از ورود به بانک نیز با او همراه بوده است. او مجید زاهدی است؛ بعد از آقای بخشایش مدیر عامل وقت بانک فردی به نام درخشنده مدیر عامل می‌شود و تلاش می‌کند تا بانک را سامان دهد، اما درخشنده را برکنار می‌کنند و آقای غندالی کودتا کرده و خودش سرپرست بانک سرمایه می‌شود در حالی که اصلا صلاحیت فنی نداشته است چرا که وی معلم بوده است.

قهرمانی بیان کرد: پس از آن هیئت مدیره اعتراض می‌کند و نهایتا بانک مرکزی نامه رسمی می‌دهد که در نهایت او این پست را رها می‌کند، اما مجید زاهدی را رییس حوزه مدیریت می‌کنند و سپس آقایان به دنبال افرادی می‌روند که با آن‌ها هماهنگی داشته باشند تا اینکه به آقای بیرانوند می‌رسند، اما آقای بیرانوند در مقابل زیاده خواهی‌های امامی ایستادگی کرد و امامی نیز تمام تلاش خود را برای حذف بیرانوند به کار بست.

نماینده دادستان گفت: امامی تلاش می‌کند تا تمامی ارکان را با خود هماهنگ کند، لذا از شعبه تا هیئت مدیره را چینش می‌کند و در ابتدا نقاط ضعف غندالی و همسر دوم ایشان را شناسایی می‌کند و متوجه می‌شود که این‌ها به هدایا نقطه ضعف دارند لذا یک سفر به فرانسه برای غندالی و همسرش فراهم می‌کنند سپس غندالی به ایران باز می‌گردد و جلسه تشکر برگزار می‌کند. در اینجا رسما آشنایی آن‌ها بیشتر می‌شود و سپس امامی به سراغ اهدای هدایا در روز‌های مختلف می‌رود از جمله آنکه در روز پدر برای غندالی هدایا گرفته و در روز مادر نیز برای همسرش جواهر می‌گیرد و برای موفقیت در کارهایشان یک رابطی برای تبادل اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند تا پیام‌های خود را مبادله کنند.

قهرمانی تاکید کرد: در شعبه اسکان طعمه چینی می‌کردند به گونه‌ای که آقای پویان مهر را غندالی معرفی کرد، در حالی که این موضوع هیچ ارتباطی به آقای غندالی نداشت. وی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بود و صندوق ذخیره فرهنگیان نیز صرفا سهامدار بانک سرمایه است و صرفا باید او در مجامع حضور داشته باشد و نمی‌تواند در هیئت مدیره و امور اجرایی بانک دخالت کند.

نماینده دادستان افزود: آن‌ها تلاش زیادی کردند تا آقای بیرانوند را با خود همراه کنند، اما بیرانوند بعد از مدتی متوجه شبکه فساد آن‌ها می‌شود و تلاش می‌کند تا با این شبکه مبارزه کند و آقای امامی نیز تمام تلاش خود را برای حذف بیرانوند به کار می‌گیرد.

نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: در تاریخ ۹۴.۰۸.۰۲ زمانی که بیرانوند عزل می‌شود، امامی به فرزام پیام می‌دهد که “بیران به دامن طبیعت بازگشت”؛ معنای آن این است که حذف شد.

وی در ادامه ضمن قرائت بخش دیگری از پیام‌های متهمان پرونده در فضای مجازی خاطرنشان کرد: در تاریخ ۹۴.۰۸.۰۲ فرزام به امامی پیام می‌دهد که گروه مشاوران راهبرد پویان آوان را بگو بفرستند بالا و به جلسه فردا برسد تا اوضاع خراب نشده؛ نهایتاً زمانی که مصوب می‌شود مجید زاهدی عکس آن را از داخل بانک برای امامی می‌فرستد.

قهرمانی اظهار کرد: امامی به زاهدی که مهره اصلی بود BMWX۳ و خانه داد. پس از تحقیقات مفصل زاهدی را در همان خانه بازداشت کردیم و پول‌های زیادی در حساب خواهر همسر دوم خود داشته است. زاهدی عضو هیئت مدیره شرکت‌های امامی بوده است و وعده و وعید داده بودند که در روستایی عضو شورا می‌شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: مصوبه هنوز امضا نشده امامی عکس آن را به فرزام می‌فرستد؛ آتیه صبا شرکتی است که حیدرآبادی در آنجا مدیرعامل بود و در آنجا نیز ضمانت‌نامه‌هایی از بانک سرمایه می‌گیرند.

قهرمانی ضمن قدردانی از مساعدت پلیس اینترپل ناجا برای دستگیری حیدرآبادی عنوان کرد: امیر فرزام به امامی پیام می‌دهد برای یکی از شرکت‌های بی‌بضاعت ۱۰۰ میلیارد ضمانت‌نامه نیاز است. شب عید ۱۰۰ میلیارد ضمانت‌نامه صادر می‌شود که ما وارد شدیم و جلوی آن را گرفتیم.

نماینده دادستان عنوان کرد: در ادامه برخی که در دوره‌ای نماینده مجلس بودند برای بازگرداندن بخشایش تلاش می‌کنند، اما موفق نمی‌شوند.

وی با اشاره به ارسال اطلاعات بدهکاران بانکی توسط مجید زاهدی به محمد امامی اظهار کرد: عطاآفرین فردی متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور است و تسهیلاتی از بانک سرمایه می‌گیرد و تسویه نمی‌کند تا اینکه امامی وی را صید می‌کند و به او می‌گوید که ملکی به من بده تا کل بدهی‌ات را صاف کنم. این فرد نیز ملک زاگرس را می‌دهد و امامی با ملک لواسان و گران‌نمایی تسویه می‌کند. هدف از این کار این بوده که املاک خوب را از بدهکاران بانکی بگیرد و با ملک‌هایی خیلی ارزان‌تر تسویه می‌کرده است. نهایتاً عطاآفرین بدهکار لحاظ شد و علیه امامی تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کرد که چند روز قبل منجر به کیفرخواست شد.

نماینده دادستان بیان کرد: زاهدی لیستی از شرکت‌های بدهکار بانک سرمایه نوشته که به صورت دست‌نویس است و عکس آن را برای امامی می‌فرستد. پرونده عطاآفرین این موضوع را تقویت می‌کند که امامی بدهکاران بانکی را شناسایی می‌کرده است.

قهرمانی با اشاره به رشوه‌هایی که امامی به برخی دیگر از متهمان پرداخت کرده است، گفت‌: به ضیایی BMW داده است.

وی افزود: تا کنون ۱۱ سفر را بررسی کردیم که امامی غندالی و همسرش را به خارج برده و مادرخرجی نیز در آنجا داشته است.

قهرمانی اظهار کرد: امامی وعده می‌دهد که می‌خواهم شما را به آمریکا ببرم و باید به سفارت آمریکا در فلاند بروید و ویزا بگیرید. این جای سئوال دارد که چرا فلاند؟ باید بررسی شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: غندالی و همسرش ۳ سفر به فلاند می‌روند و در سفارت آمریکا مصاحبه می‌شوند، خانم شامانی به فرزندش پیام می‌دهد که دکتر را شناخته‌اند، نکته قابل توجه این است زمانی که غندالی شب به هتل می‌آید، خانم شامانی در وزارت اطلاعات گفت در آن شب کارشناس آمریکایی به لابی هتل آمد و با غندالی به زبان فارسی صحبت کرد ما دلیلی بدست نیاوردیم که این‌ها به آمریکا رفته‌اند یا نه، اما پسر خانم شامانی می‌گویند که رفته‌اند.

قهرمانی خاطر نشان کرد: در تولد خانم شامانی هدایای نفیسی داده می‌شود و امامی به غندالی لکسوس می‌دهد و در ملک بام نیاوران ۲ ملک به نام وی می‌شود که ملک طبقه ششم قبلاً به نام حاجیان بوده است. ملکی در شمشک و دیزین به غندالی داده شده که کاغذ دیواری آن از دانمارک آمده و قاشق و چنگالش از امارات. تمام هزینه‌ها را مهدی محمدی به دستور امامی انجام می‌داده است.

نماینده دادستان ادامه داد: پست قائم مقامی در بانک سرمایه ایجاد می‌کنند تا فرد مورد نظر خود را به آنجا ببرند. نقش غندالی در همه جای پرونده وجود دارد حتی با یک شرکت سوئیفتی مذاکره می‌کند تا به غندالی جایزه بدهند، جالب است که فرزام که غارت کننده بانک‌های رفاه، مسکن، ملت و سرمایه هم هست در آنجا حضور داشته است.

قهرمانی افزود: وقتی که تمام ارتباطات امامی در بانک به واسطه اخراج زاهدی که عنصر امامی بوده است و از بانک اخراج شده، حذف می‌شود تمام تلاش‌ها برای حذف ضیایی آغاز می‌گردد.

قهرمانی ادامه داد: در مورد حیدرآبادی که پیش از این در شرکت آتیه سازان مراودات مالی با امامی داشته است تلاش می‌شود تا جایگزین ضیایی گردد. جالب اینکه وقتی حیدرآبادی می‌آید یک لیستی تهیه می‌شود تا آن کارکنان اخراج شوند و از همه مهمتر آنکه مدیر حقوقی سرمایه در آن زمان مدیر حقوقی شرکت نفت پاسارگاد هم بوده است.

وی ادامه داد: ملکی که در خیابان اندرزگو وجود داشته است و کارشناسی آن دچار مشکلاتی بود و خلاف واقع انجام شده بود. موضوع را بررسی کردیم کارشناس آن را احضار کردیم. بر اساس گفته‌های آن کارشناس، وقتی کارشناس می‌خواهد در مورد آن ملک که مخروبه‌ای بیشتر نبوده اظهار کند فرشاد فرزام می‌گوید که عکس ملک را خودمان می‌گذاریم. وقتی این کارشناس اعتراض می‌کند همان جا با زاهدی تماس گرفته می‌شود و این کارشناس حتی به نوعی تهدید هم می‌شود.

قهرمانی اظهار داشت: حیدرآبادی بعد از مدتی کوتاه دچار تعارض آراء می‌شود و تصمیم گرفته می‌شود که به جای حیدرآبادی، خانی را بیاورند. حیدرآبادی بعد از تعارض منافع افشاگری‌های فراوانی می‌کند.

در ادامه جلسه دادگاه متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای قهرمانی کار را برای من بسیار ساده کرده است و دیگر نمی‌توان عقب نشینی کرد. آنچه گفته شد همه دروغ است شبکه فساد قهرمانی است و ما تمام تلاش مان این بود که این موضوع را به شما بگوییم و اسنادمان را ارائه کنیم.

قاضی خطاب به این متهم گفت: تا به این لحظه مدرکی ارائه نداده اید شما گفتید مستند ارائه می‌کنید، اما ارائه ندادید در باب ضمانت نامه اتهاماتی که در جلسه عنوان شد توضیح دهید.

متهم امامی گفت: به ترتیب دفاعیات خودم ارائه می‌دهم.

قاضی ادامه داد: اگر دلایلی دارید که اتهامات را رد می‌کند ارائه دهید، پیرامون اتهام انتسابی اگر مدارکی دارید بیان کنید. اگر شما مستندی دارید باید آن را ارائه دهید، در جلسه قبل گفتید مدارک را ارائه می‌دهید، اما ارائه ندادید بعد از ظهر آن روز گفتید مدارک را ارائه می‌دهید، چند روز گذشته است، اما مدارک را ارائه نداده‌اید.

متهم امامی گفت: الان موقعش نیست.

قاضی گفت: پس چه زمانی موقعش است، اگر توضیحی در باب ضمانت نامه ندارید در چه بابی و چه موضوعی می‌خواهید صحبت کنید.

این متهم گفت: شما به صحبت‌های من می‌پرید، من در سال ۹۵ بازداشت شدم.

قاضی خطاب به این متهم گفت: حواشی را کنار بگذارید.

متهم امامی پاسخ داد: شما اگر بدانید مرا بر‌ای چه بازداشت کرده‌اند، امشب خوابتان نمی‌برد.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما سناریو ننویس، نمی‌توانی روند دادگاه را به هم بزنی.

متهم پاسخ داد: من هنوز دفاعی نکرده‌ام.

متهم پاسخ داد: نماینده دادستان دروغ می‌گوید. در باب تسهیلات ۲۲.۷ افتتاح حساب شد و ۲۸.۹ تسهیلات گرفته شد و در آن زمان ۲۴ میلیارد گردش تسهیلات وجود داشته است.

در نوبت دوم رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان قاضی از متهم خواست به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: از دادگاه اجازه می‌خواهم تا وکیلم دفاع کند و بنده در جلسه بعد دفاعیات خود را بیان کنم.

در ادامه وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: یکی از حلقه‌های مفقود شده در این پرونده انجام هرگونه تحقیق است و در این زمینه تقاضای توجه دارم.

وی ادامه داد: در جلسات دادگاه، موضوع شرکت‌هایی که اساسا به موکل من ارتباطی ندارد مطرح شده است.

وکیل متهم امامی افزود: اگر نماینده دادستان به گزارش سازمان بازرسی استناد می‌کند باید در جلسه دادگاه این گزارش قرائت شود.

وکیل متهم امامى در ادامه گفت:  ۱۳۵ میلیارد که به عنوان تسهیلات اعلام شده آیا به شرکت هاى مربوط به موکل و موکل پرداخت شده است؟

وى خاطرنشان کرد: آقاى قهرمانى گزارش سازمان بازرسى را یکبار قرائت کند؛ چرا که مى خواهیم ببینیم نگاه سازمان بازرسى به اقداماتى که دادسرا جرم دانسته، چه بوده است.

وکیل متهم امامى در ادامه بیان کرد: بانک مرکزى جمهورى اسلامى بخشنامه‌اى صادر کرد و گفت حبس تسهیلات به منزله تغییر در نرخ موثر سود است.

قاضى مسعودى مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم امامى گفت: ما بر اساس اصول حاکم بر مباحث جزایى رسیدگى مى کنیم، اینکه محکمه حقوقى از دادگاه تبعیت مى کند یک بحث است، اما محکمه کیفرى مکلف به تبعیت نیست.

رییس دادگاه اظهار کرد: شکل را بر اساس مدارک و مستندات ارزیابى مى کنیم.

در ادامه وکیل مدافع متهم امامى بخش دیگرى از دفاعیات خود را با استفاده از تخته وایت برد ارائه و بیان کرد: آیا نظام بانکى مى تواند براى خود سود و مبلغى را لحاظ کند که هیچ گاه به دست موکل نرسیده است؟

وى گفت: موکل من مى گوید سودى که براى وى محاسبه کردند، درست نیست.

نماینده دادستان ادامه داد: بعد از این موضوع زاهدی به بانک نامه می‌زند که سپرده‌ها آزاد شود. ۲۵میلیارد به حساب امامی می‌رود و سپس به حساب فردی دیگر و بعد به حساب لواسانی می‌رود. در واقع لواسانی مدیر رسانه‌ای امامی که علیه دادسرا و نماینده دادستان پیوسته نشر اکاذیب می‌کند یک بخش آن‌ها را از محل تسهیلات پول گرفته است.

قهرمانی اظهار داشت: در مجموع ۳۲میلیارد به امامی بخشیده شده است.

در ادامه این جلسه دادگاه وکیل بانک سرمایه در جایگاه قرار گرفت و گفت: این افراد اهلیت و ظرفیت دریافت تسهیلات نداشته اند و ارکان اعتباری بانک‌ها رعایت نشده است و مصوبه هیات مدیره مبنای پرداخت تسهیلات قرار گرفته است.

این وکیل ادامه داد: در مصوبه شرکت سون هم وثیقه ملکی ارایه نشده و، چون وثیقه ملکی داده نشده است خودشان درخواست مسدود شدن بخشی از وام را داده اند و این مسدود شدن بر اساس درخواست خودشان و ارایه نشدن وثیقه بانکی بوده است.

قاضی مسعودی مقام در ادامه بیان کرد: آیا ردیابی‌هایی که خوانده شد واریزی‌ها و اظهارات سایر متهمان نیز کذب است؟

وکیل مدافع متهم امامی گفت: در رابطه با متهمی که در جایگاه صحبت کرد باید از وی سوال کنید.

قاضی مسعودی مقام در ادامه به نحوه روند دادرسی صحیح اشاره کرد و وکیل مدافع متهم امامی در واکنش به اظهارات رییس دادگاه، گفت: روندی که من دارم می‌روم روند درستی است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: من تا به حال در این ۲۵ سال چنین دفاعی ندیده‌ام.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: این شخص می‌گوید که جلوی بانک سرمایه سوار ماشین امامی شده است و در دفترخانه نوشته است که با قریشی هیچگونه مراوده مالی و رفتاری نداشته‌ام.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: ما با اظهارات کاری نداریم بلکه با مستندات کار داریم. اینجا دادگاه است و در خصوص آنچه که به موکل شما منتسب کرده‌اند اگر مستندی علیه آن دارید ارائه دهید. شما یک نکته از یک محاکمه ۳ یا ۴ ساعته را برمی‌دارید و از آن استفاده می‌کنید.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: اگر این حرف‌ها در رسیدگی شما تأثیر ندارد متعرض نمی‌شویم، اما اگر در قرار مجرمیت تأثیر دارد حق داریم که سوال کنیم.

رییس دادگاه خاطر نشان کرد: ما به صرف متهمان علیه یکدیگر نمی‌توانیم رای دهیم، شما اگر به مهلت برای دفاع نیاز دارید، از متهمان دیگر شروع می‌کنیم چرا که شاید برخی از آقایان دفاعیات‌شان کوتاه باشند و اکنون معترض می‌شوند که این شیوه خوب نیست که دفاع صورت نمی‌گیرد و بیشتر بیانیه و نمایشنامه می‌نویسند این‌ها را کتباً به دادگاه اعلام کرده‌اند.

وی افزود: من بیشترین مهلت مطالعه پرونده را می‌دهم، این شیوه دفاع مناسب نیست من قول می‌دهم که هنوز کیفرخواست کامل خوانده نشده است.

ریس دادگاه اذعان کرد: شما باید اول پرونده را مطالعه کنید.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: امامی آدمی نیست که با ۲۰۰ هزار تومان سرمایه به بانک سرمایه آمده باشد.

قاضی مسعودی مقام گفت: تمامی این موارد استعلام شده، شما دادرسی را بر دفاع حقوقی بگذارید.

وکیل مدافع متهم امامی گفت: در رابطه با نحوه اقرار گرفتن آقای قهرمانی از آقای قاسم‌پور به من مواردی را گفتند

وی خطاب به متهم قاسم‌پور گفت: آیا این موضوع صحت دارد؟

متهم قاسم‌پور پاسخ داد: بله در تحقیقات اولیه بوده است.

قهرمانی در واکنش به این ادعا اظهار کرد: در ردیابی‌ها ما به آقای قاسم‌پور رسیدیم و وی را بازداشت کردیم، ما به قاسم‌پور گفتیم که با امامی چه ارتباطی داشتید، ما صدای قاسم‌پور را داریم که با وکیلش صحبت می‌کند و می‌گویند کریمی فارسی پیش من آمده و می‌گوید علیه قهرمانی صحبت کن، آیا این کار را بکنم یا نه؟

وکیل متهم امامی بیان کرد: شرکت‌های کارتن خواب به هیچ وجه ارتباطی با امامی ندارد.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی گفت: اگر احدی از متهمان برای دیگری پرونده سازی کنند و برخلاف واقع صحبتی داشته باشند ما آن را کشف می کنیم یا با توجه به سخنانش کشف حقیقت صورت می گیرد، آن وقت جزای بیشتری خواهد دید.

قاضی ادامه داد: حیدرآبادی مطالب گرانبهایی را گفته و افرادی را به ما اعلام کرده است و این افراد و گفته های ایشان را پیگیری می کنیم.

با اعلام قاضی ادامه رسیدگی به صبح فردا موکول شد.

گفتنی است، برای پوشش خبری جلسه امروز دادگاه، نمایندگان رسانه‌های مختلف همانند جلسات قبل حضور داشتند.