برچسب: وزیر اقتصاد

  • ۱۸۲ شرکت از ۳۲۰ فعال بازار بورس کارگزار دارند/ مردم مراقب باشند در حال فروش سیهام ارزنده‌ای هستند

    ۱۸۲ شرکت از ۳۲۰ فعال بازار بورس کارگزار دارند/ مردم مراقب باشند در حال فروش سیهام ارزنده‌ای هستند

    اعتمادآنلاین| فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (سه‌شنبه ۶ آبان) پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: من طبق معمول برای پاسخگویی به سؤالاتی که نمایندگان در حوزه‌های مختلف دارند در مجلس حاضر شدم.

    وی با بیان اینکه سؤالات امروز در ۲ حوزه متمرکز بود که بخش اول درباره واگذاری‌ها بود افزود: این واگذاری‌ها در سنوات گذشته بوده و نمایندگان مجلس سؤالاتی را داشتند. ضمن اینکه مستندات قانونی و انطباق آن با قوانین و مقررات را با اعضای کمیسیون مجلس بررسی کردیم.

    وی تصریح کرد: این مباحث باید بین قوه مجریه و نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا خدای نکرده اتفاق خاصی در واگذاری‌ها و عدول از قوانین و مقررات صورت نگیرد.

    دژپسند تصریح کرد: بخش بعدی سؤالات نمایندگان درباره بازار سرمایه بود؛ یکی از سؤالات نمایندگان درباره نوع نظارت و عملکرد در بازار سرمایه بود که در پاسخ به این سؤال اشاره کردم به اینکه در بازار سرمایه ارکانی وجود دارد که یکی از آنها شورایعالی بورس است و این شورا نظارت عالیه داشته و سیاستگذاری را در این بازار برعهده دارد.

    دژپسند خاطرنشان کرد: سازمان بورس هم وظیفه نظارت عملیاتی را برعهده دارد این در حالی است که این سازمان نهاد ناظر بر بازار است و کارهای خود را انجام می‌دهد.

    وی گفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس سؤالات نمایندگان درباره بازار سرمایه مطرح شد که من به وکلای ملت اعلام کردم که با آنکه چند روزی که وضعیت شاخص بورس شرایط خوبی را ندارد اما بهتر است بدانیم بازار سرمایه فقط براساس شاخص ارزیابی نمی‌شود هر چند که شاخص برآیند و انعکاس شرایط پیرامونی است.

    وی ادامه داد: طبیعی است که نرخ سود و شایعه افزایش آن بر بازار بورس اثر بگذارد این در حالی است که این موضوع توسط رئیس کل بانک مرکزی تکذیب شد. این در حالی است که مطلوب نیست افزایش نرخ سود در حالی انجام شود که روی نقدینگی کشور تأثیر بگذارد.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نهاد نظارتی و حاکمیت در بازار سرمایه به موفقیت‌هایی نائل آمده است که این کار در زمینه ریل‌گذاری بسیار ویژه است.

    وی اظهار داشت: هم‌اکنون از ۳۲۰ شرکت موجود در بازار سرمایه ۱۸۲ شرکت کارگزار دارند یعنی نهاد بازارگردان دارند در حالی که پیش از این چنین چیزی را نداشتیم؛ ما امروز بازارساز داریم و اوراق تبعی اختیاری می‌توانیم داشته باشیم و ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری بازار سرمایه به آن مجهز شده است.

    دژپسند به دارندگان سهام این خبر خوش را داد و تأکید کرد که خیلی از بنگاه‌ها نرخ سودآوری خود را که بالا اعلام کرده‌اند زیرا بنگاه‌های اقتصادی منتخب هستند و عملا گلچین شده و صادراتی هستند و وقتی ارز صادراتی را به کشور بازمی‌گردانند معارف از مالیات هستند و گاهی نرخ سود به ۳۷۷ درصد رسیده است یعنی یک بنگاه چنین سودی را داشته است.

    وی گفت: من اخیرا ۱۰ بنگاه اقتصادی را بررسی کردم و متوجه شدم که نرخ سود بالایی دارند که این موارد حاکی از آن است که سهام آنها ارزنده بوده و از مردم می‌خواهم حتما با دقت و توجه نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کنند و اگر هم‌اکنون بنای فروش سهام خود را دارند بدانند در حال فروش سهام ارزنده‌ای هستند.

    وی گفت: من امیدوارم اگر مقداری مردم با تأمل برخورد کنند خدای نکرده مجبور به ارزان‌فروشی سهام‌شان نخواهند شد این در حالی است که می‌گویند چرا دولت حمایت نمی‌کند؛ بهترین حمایتی که دولت می‌تواند انجام دهد با ریل‌گذاری و تعیین سیاستگذاری خوب، قوانین و مقررات را درنظر گرفته و اطلاع‌رسانی خوبی را انجام دهد.

    دژپسند خاطرنشان کرد: می‌توانیم اطلاع دهیم که دارنده سهام بورسی هم‌اکنون مجامع تشکیل شده و نشان می‌دهد که سودآوری‌ها بالاست. وقتی بنگاهی پوزیشن ارزی مثبتی دارد باید بدانیم حتما این اقدام در شرایط فعلی اعتبار او را افزایش خواهد داد و بایستی دقت کرده و بدانیم نبایستی سهام خود را ارزان بفروشیم و دقت کرده و عجله نکنیم.

    وی گفت: من نه می‌توانم به مردم بگویم سهام بخرند و نه اینکه بگویم سهام را بفروشید.

    منبع: فارس

  • سامانه تجاری یا گمرکی؟

    سامانه تجاری یا گمرکی؟

     

    سامانه تجاری یا گمرکی؟

     

    اعتمادآنلاین| مناقشه بر سر سامانه جامع تجارت و سامانه کمرگی، وارد فاز جدیدی شد. معاون اقتصادی رییس‌جمهور به تازگی درنامه‌ای به گمرک ابلاغ کرد که براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت که به تایید رییس‌جمهوری هم رسیده، به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره‌کاریها در فرآیند تجارت، گمرک ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذیربط در فرآیند تجارت، از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند. در مقابل، وزارت صمت هم موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت کرده و دسترسی گمرک ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کند.

    اما این نامه واکنش وزیر اقتصاد و گمرک را در پی داشت. به‌طوری‌که وزیر اقتصاد خطاب به معاون اقتصادی رییس‌جمهور در نامه‌ای عنوان کرد که واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون امور گمرکی خواهد شد. در همین حال، رییس گمرک هم آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانسته و عنوان کرد که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نخواهد بود. حال با توجه به اینکه به نظر می‌رسد، این مناقشه یک مساله حقوقی باشد، باید دید دولت درنهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد واینکه آیا معاونت حقوقی دولت می‌تواند در این زمینه اعمال نظر ومشکل مورد نظر را حل کند یاخیر.

         جزییات نامه نهاوندیان به گمرک

    طی روزهای گذشته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس کل گمرک ایران از او خواست تا از این به بعد دریافت اظهارنامه کالا و مجوزهای ترخیص باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. در متن نامه نهاوندیان آمده بود: « منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره کاریها در فرآیند تجارت، گمرک ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذیربط در فرآیند تجارت از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت ازبازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کنند.» اما از آنجایی که در قانون امور گمرکی وظایف حاکمیتی گمرک مشخص شده و ایجاب می‌کند که وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان الزاما اظهارنامه خود را به گمرک ارایه کرده و این سازمان‌ اطلاعات و آمار را به سازمان‌های دیگر ارایه کند، نامه معاون اقتصادی رییس‌جمهور با واکنش وزیر اقتصاد و گمرک همراه شد و آن را مطابق قانون ندانستند.

        وزیر اقتصاد واکنش نشان داد 

    البته نامه نهاوندیان بی‌پاسخ نماند. به‌طوری‌که بالاترین مقام وزارت اقتصاد یعنی فرهاد دژپسند در نامه‌ای اعلام کرد که درخواست مطرح شده مرتبط با قانون گمرکی و تکالیف حاکمیتی گمرک نیست. در نامه او به نهاوندیان آمده است: «براساس قانون امور گمرکی، گمرک سازمانی دولتی تابع وزارت اقتصاد است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی داشته و مسوول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و همچنین الزامات فنی و تسهیل تجارت است.» اما در ماده (۳) قانون امور گمرکی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره داشته ۲۲ مورد به عنوان وظایف و اختیارات گمرک احصاء شده و در سایر مواد قانون امور گمرکی به تفصیل نسبت به نحوه انجام تشریفات گمرکی و احکام بر وظایف گمرک و ضمانت اجرای هر یک از آنها تاکید شده است که از جمله آن می‌توان به ضرورت اظهار کالا به گمرک اشاره کرد. البته در مواد دیگر قانون امور گمرکی از جمله مواد (۳۸) و (۳۹) نیز به ضرورت ارایه اظهارنامه به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی تاکید می‌شود. فحوای این نامه نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد، واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک را علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون امور گمرکی دانسته است.

         گمرک  نپذیرفت

    پس از انتشار نامه وزیر اقتصاد، رییس گمرک هم به نامه و درخواست نهاوندیان واکنش نشان داد. مهدی میراشرفی در اظهاراتی گفت که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نخواهد بود. این مقام مسوول در گمرک در این باره به ارایه توضیحانی قانونی پرداخته و عنوان کرد: پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ وگنجاندن تبصره‌ای در ذیل بند (الف) ماده (۶) قانون مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا وبهره‌برداری از این سامانه به ارایه وتبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کند و بر این اساس قانون صرفا به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها. او در ادامه همچنین با اشاره به موارد قانونی که ابلاغیه اخیر نهاوندیان را تایید نمی‌کند، گفته که گمرک متعقد ومصر است که باید قوانین مصوب ولازم الاجرا محترم شمرده شود و اختلاف برداشت‌ها از مجاری قانونی وظرفیت‌های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد، از این رو گمرک در راستای مواد (۲۹) (۳۶) ونیز تبصره (۵) ماده ذیل ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۵ و۶) قانون مبارزه باقاچاق ومواد قانون امور گمرکی وبند ج ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت ودر صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری رافع اختلاف برداشت‌ها خواهد بود.

    بااین حال به نظر می‌رسد، نامه نهاوندیان بی‌ارتباط به صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور در رابطه با تکمیل سامانه جامع تجارت نباشد. به‌طوریکه حسن روحانی در اظهاراتی عنوان کرد که سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش‌دهی سریع از وضعیت صادرات و واردات کشور به مسوولان، می‌تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد. از این رو بر تکمیل این سامانه تاکید کرد. البته پس از اظهارات رییس‌جمهور، مدیر سامانه جامع تجارت ایران نیز از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد.

    محمد شیرازیان البته توپ را به زمین گمرک انداخته بود وگفته بود: سامانه جامع اطلاعات تجارت در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم را ایجاد کند، امسال این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد. شیرازیان، همچنین از آمادگی کامل زیرساخت‌های این سامانه خبر داد و عنوان کرد: اگر دیگر ارگان‌ها همکاری لازم را ایجاد کنند، شاهد بهره‌برداری‌های مثبت و اثرگذار فراوانی در صحنه تجارت خواهیم بود. ناگفته نماند که اتصال ناپایدار دو سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت، بارها به محل بحثی مابین وزارت صمت و سازمان گمرک تبدیل شده؛ به‌طوری‌که هر یک دیگری را مقصر این ناهماهنگی می‌دانند. این در حالی است که با وجود توافق صورت گرفته میان دو وزارتخانه صمت و وزارت اقتصاد در شهریور ۹۷ اما اتصال کامل این دو سامانه همچنان پایدار نیست. حال با این نامه نهاوندیان مناقشه بر سر این دو سامانه یک‌بار دیگر وارد فاز جدیدی شده که باید دید در نهایت چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

    منبع: تعادل

  • خبر خوش وزیر اقتصاد به سهامداران؛ ستاره خلیج فارس و دارا سوم در راه بورس

    خبر خوش وزیر اقتصاد به سهامداران؛ ستاره خلیج فارس و دارا سوم در راه بورس

     

    خبر خوش وزیر اقتصاد به سهامداران؛ ستاره خلیج فارس و دارا سوم در راه بورس

     

    اعتمادآنلاین| وزیر امور اقتصادی و دارایی از عرضه باقیمانده سهام دولت در سه بانک دولتی در قالب سهم دارا سوم در آینده در بازار سرمایه خبر داد.

    فرهاد دژپسند با بیان اینکه یکی از حلقه‌های مفقوده بورس ایران بازارگردانی است، گفت: طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، هر بنگاه بورسی، حتی اگر خودش تمایلی به بازارگردانی نداشته باشد، باید یک بازار گردان حرفه ای برای انجام این کار داشته باشد زیرا این موضوع به ثبات بازار سرمایه کمک می‌کند.

    وی امکان ارائه “اوراق اختیار فروش تبعی” را از جمله تصمیمات و مصوبات مهم شورای عالی بورس و اوراق بهادار  در جلسات اخیر آن عنوان کرد و گفت: فروش تبعی، نوعی ضمانت است؛ به این معنی که یک بنگاه می گوید، من این سهام خودم را برای شش ماه دیگر با سود بیست درصد بالاتر از قیمت خرید تضمین می کنم.

    وزیر اقتصاد افزود: ارائه “اوراق اختیار فروش تبعی” اقدامی دو منظوره است که از یک سو منجر به ایجاد یک حاشیه امن برای سهامداران می شود و از سوی دیگر، باعث می شود، مدیریت بنگاه های بورسی، نگاه مسئولانه ای نسبت به سهام خود داشته باشند.

    دژپسند با بیان اینکه ترغیب و تشویق بازار از طریق عرضه‌های اولیه از دیگر برنامه‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه محسوب می شود، گفت: در حال حاضر تلاش می‌کنیم بنگاه‌های بزرگ مقیاس را وارد بازار سرمایه کنیم که از این میان نام شرکت “ستاره خلیج فارس” قابل اشاره است.

    وی در ادامه از ورود سهام دارا سوم به بازار سرمایه خبر داد و گفت: در این چارچوب، باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات در بازار بورس و اوراق بهادار عرضه خواهد شد.

    وزیر اقتصاد گفت: انجام این گونه اقدامات باعث می شود فعالان بازار سرمایه همواره از انتخاب ها و امکانات متنوع برخوردار باشند و امیدواریم با تداوم این امر، بتوانیم بازار باثبات و رو به رشدی را داشته باشیم.

    دژپسند با تاکید بر اینکه جنس بازار سرمایه،  پویایی و عقلانیت است، و آن را صرفا نباید در قالب  رشد و کاهش “شاخص” قضاوت کرد، گفت: بازار سرمایه ابعاد مختلفی دارد و اتفاقا اینکه تحلیگران مالی و بازار سرمایه به این فکر باشند، که بنا بر اقتضائات روز بورس، چه سهامی را در چه دوره‌ای داشته باشند و چه سهامی را در دوره خاص نداشته باشند، نشان از حیات بازار سرمایه دارد.

    منبع: خبرآنلاین

  • مکاتبه مهم دادستان کل کشور با وزیر اقتصاد + عکس

    مکاتبه مهم دادستان کل کشور با وزیر اقتصاد + عکس

    مکاتبه مهم دادستان کل کشور با وزیر اقتصاد

     

    اعتمادآنلاین| دادستان کل کشور در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد، تاکید کرد، اگر برخی مودیان در مقام توضیح یا گلایه از نحوه برخورد ممیزان برآیند با تشخیص غیرواقعی ارقامی نجومی که با نحوی درآمد تناسبی ندارد، مواجه خواهند شد.

    دادستان کل کشور در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد فرهاد دژپسند نکاتی را در ارتباط با نحوه ارتباط ماموران مالیاتی با مودیان محترم و آرای صادره توسط هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به مفاد ماده ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم یادآور شد.

    در این نامه آمده است: با عنایت به گزارش‌های واصله و خصوصا گزارش‌هایی از معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در خصوص برخی از موارد مالیاتی که در بندهای زیر به آن اشاره می‌شود، انتظار می‌رود به نحوی مراتب به مسئولان ذی‌ربط اعلام شده و پیگیری و نظارت فرمائید تا شکایات و اعتراض‌ها در حوزه‌های مختلف مالیاتی به حداقل برسد.

    در ابتدا تأکیدا یاد آوری می شود: با توجه به سیاستهای کلی نظام در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی و بریدگی از نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی، بنظر پیگیری و نظارت بر دستورالعمل‌های ارشادی از ضروریات می باشد؛ خصوصا توجه به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی، تشخیص صحیح و مطالبه مالیات ها مطابق قوانین موضوعه، افزایش اعتماد مؤدیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی، تشویق و فزونی انگیزه آنها نسبت به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر، حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی براساس واقعیت موجود و به ویژه با لحاظ تحریمها و کاهش سقف درآمدی و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده، از هر حیث حائز اهمیت بوده و قطعا ایجاد اعتماد در مؤدیان محترم به عموم مأمورین تشخیص، مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنانی که بنحوی در انجام امور مالیاتی دخیل هستند؛ اجرای سیاست‌های پیش گفته را تسهیل خواهد بخشید.

    مکاتبه دادستان کشور با وزیر اقتصاد

    1) در برخی از موارد؛ ممیزان مالیاتی و مأموران تشخیص بدون داشتن حکم اداری و رعایت اخلاق لازم الاجرای دینی و بدون لحاظ حقوق شهروندی و کرامت فعالان اقتصادی، پس از مراجعه به محل فعالیت تجاری و کسب و کار مؤدیان، با حالتی تحکمی و بدون ارائه توضیحات و اقناع مؤدی، با ورود به خطوط تولید، انبارها و بخش های ستادی مرتبط و غیرمرتبط و برداشتن بدون اجازه اسناد و مدارک و حتی بدون ارائه رسید و موجب رنجش و دلزدگی صاحبان سرمایه و تجار و فعالان اقتصادی می گردند. از جمله در گزارشهای کتبی یا شفاهی اضافه گردیده است.

    چنانچه افراد مذکور در مقام توضیح یا گلایه از نحوه برخورد ممیزان برآیند با تشخیص غیرواقعی ارقامی نجومی که با نحوی درآمد تناسبی ندارد، مواجه خواهند شد و بعد هم منتهی به اعتراضهای بی‌نتیجه می‌شود که با عدم دسترسی به مسئولان ذیربط، احتمال تضیع حقوق آنان افزایش می‌یابد و شاید یکی از علل رشد رابطه بازی و دلالی و توصیه های نابجا در امور مالیاتی و نیز کتمان واقعیتهای درآمدی مشمول مالیات و فرار از خوداظهاری؛ انحاء برخوردهای منفی مأموران و کارمندان ذیربط می‌باشد.

    2) علی‌رغم اینکه هیئت‌های حل اختلاف مکلف هستند تمامی موارد مربوط به اعتراض، نتیجه، تعدیل در آمد مشمول مالیات و جهات و دلایل آن را در متن آراء خود قید نمایند، متأسفانه در بسیاری از موارد، چنین شفافیتی وجود نداشته و برخلاف ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، دلایل و مستندات و جهات پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض و… در متن آراء صادره قید نمی‌شود.

    به هر صورت با توجه به حساسیت موضوع، اقتضاء دارد؛ نسبت به موارد مذکور و نیز مواردی که مرتبط با حوزه‌های تشخیص و رسیدگی به اعتراض و وصول مالیات می‌باشد، بنحو جامع پیگیری و نظارت نموده و دستورات لازم را به واحدهای مربوط اعلام فرمائید.

    منبع: تسنیم

  • گزارش وزیر اقتصاد به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص

    گزارش وزیر اقتصاد به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص

    گزارش وزیر اقتصاد به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی میهمان اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

    دراین نشست فرهاد دژپسند گزارشی از سیاست‌ها، رویکردها و برنامه‌های وزارت اقتصاد در راستای تحقق اهدافِ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.

    وزیر اقتصاد در تشریح عملکرد این وزارت خانه با بیان اینکه مسوولیت کارگروه‌های ملی مرتبط با اقتصاد مقاومتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، از اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی خبر داد.

    وی همچنین در خصوص وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصاد مقاومتی افزود: در بخش دیگر که اصالتا به این وزارتخانه مربوط می‌شود، برنامه‌ای کلان مشتمل بر دوازده عنوان پروژه اساسی طراحی شده و در حال اجرا است.

    دژپسند، طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیک، مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت ، توسعه بازار سرمایه ، طرح جامع مالیاتی و اصلاح نظام گمرکی را از جمله این برنامه‌ها عنوان و تصریح کرد: ارزیابی مستمر و رصد دقیقی از اجرای این برنامه‌ها برمبنای برش سالیانه انجام می گیرد.

    وی در ادامه به برخی از سوالات اعضای هیات عالی نظارت پاسخ داد.

    براساس این گزارش، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست جلسه را برعهده داشت ضمن تاکید بر انجام اصلاحات ساختاری وزارت اقتصاد متناسب با اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، افزود: نکته اصلی این است که نتایج اقدامات صورت گرفته با انتظاراتی که از اقتصاد مقاومتی داریم فاصله زیادی دارد که باید با تحلیل درست به دنبال علت یابی این‌ مساله باشیم.

    رضایی ماهیت ورود هیات عالی نظارت به بررسی عملکرد دستگاه‌ها را بهبود بخشی و کمک به تحقق بیشتر اهداف سیاست‌های کلی و رفع اشکالات موجود بیان کرد.

    ادامه بررسی عملکرد وزارت اقتصاد به جلسه آتی هیات عالی نظارت موکول شد.

    منبع : مهرنیوز