خبر مهم وزیر کشور درباره تردد اتباع افغانستانی به ایران
عبدالرضا رحمانیفضلی، روز دوشنبه در دیدار با محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان گفت: موضوعات بسیار مهم در جهت افزایش همکاری ها و تقویت رابطه بین دو کشور در حوزه های مطرح شد.
وی ادامه داد: یکی از مباحث و موضوعات مطرح مرزی است و درباره آنچه که در مناطق مرزی اتفاق میافتد با یکدیگر موافقت نامه امنیتی داریم و مقرر شد کمیسیونهای مشترک مرزی و کمیساریای رویایی مرزی را به صورت مستمر و در زمان بندی های مشخص بگذاریم و مسائل مان را آنجا مطرح کنیم.
وی ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم بین ما و افغانستان سند همکاری جامع است که این سند جامع همکاری در سفر رییس جمهور افغانستان که آن زمان آقای اتمر مسئول شورای امنیت افغانستان بودند مطرح شد و حدود ۵ سال است که روی این سند کار بسیار جدی و خوبی شده است.
وزیر کشور اضافه کرد: خبر خوشی که آقای اتمر به ما دادند این است که ظرف ۳ ماه بتوانیم این سند همکاری جامع را با هم یک پارچه کنیم و بتوانیم در دو کشور مصوب و اجرایی کنیم که حتما تحول بسیار زیادی خواهد بود.
تردد اتباع افغانستانی به ایران
وزیر کشور گفت: مسئله دیگر بحث اتباع افغانستانی و نحوه تردد آنها به داخل کشور بود؛ آقای اتمر هم متذکر شدند و تشکر کردند و یادآور شدند که جمهوری اسلامی ایران ظرف ۴۰ سال همکاری های خوبی در این زمینه داشته و مقرر شد دولت های هر دو کشور تلاش کنند همه موانعی که در مسیر تردد قانونی است برداشته شود و تردد قانونی تسهیل شود که بتوانیم برادران افغانستانی خود را از طریق مسیرهای کاملاً قانونی و حمایت شده در کشورمان حضور یابند و آنها با اعتماد و اطمینان بیشتری بتوانند کارهای خود را انجام دهند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: همچنین مقرر شد در بحث توسعه منطقهای بین ایران و افغانستان همکاری بین استان های همجوار و همچنین سرمایه گذاران در مناطق مرزی همان استانها و نشستهای مشترک داشته باشیم که ایران آمادگی لازم را برای این نشست ها دارد و امیدواریم که در یک زمانبندی مشخص همکاران بنده در حوزه اقتصادی و امنیتی و همکاران جناب آقای اتمر در حوزه اقتصادی و امنیتی افغانستان به ما بدهند تا این کار هم انجام شود.
وی بیان داشت: امیدواریم این نشست ها و جلسات و این تبادل افکار و نظرات موجب خیر و برکت برای دو کشور همسایه که زبان مشترک، تاریخ مشترک دارند و فرهنگ مشترک دارند داشته باشیم و همچنین امیدوارم که این نشست ها ادامه داشته باشد تا نتایجی که الان به دست آمد در عمل هم محقق شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وزیر کشور در حکمی محمدجواد کولیوند را به سمت قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس منصوب کرد.
متن کامل حکم رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به محمدجواد کولیوند بدین شرح است:
با عنایت به مراتب تعهد، تجارب مفید و موثر، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت قائم مقام وزیر در امور مجلس منصوب مینمایم.
تعامل پویا، کارآمد و اثربخش با مجلس شورای اسلامی و ارتقای سطح مراودات و تعاملات مربوط و تلاش در جهت تقویت آن، ایجاد هماهنگی در کلیه حوزهها و بخشهای وزارت متبوع در ارتباط با پیگیری امور مربوط به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بررسی و اعلام نظر راجع به طرحها و لوایح، از جمله اموری است که انتظار دارد با جدیت در جهت تحقق آن کوشش و اهتمام نمایید.
توفیق روز افزونتان را در پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا… العظمی خامنه ای «مدظله العالی» در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاستها و برنامههای دولت تدبیر و امید از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.
خبرگزاری مهر پیش از این در خبری اعلام کرده بود که محمد جواد کولیوند در راستای ابلاغیه دبیر هیئت دولت به اعضای کابینه برای تصدی «معاونت پارلمانی» به ساختمان فاطمی وزارت کشور میرود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند نماینده سابق مجلس به عنوان معاون پارلمانی وزیر کشور به ساختمان فاطمی میرود.
محمدجواد کولیوند نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی است. وی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ۴ سال مسئولیت ریاست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را داشت.
وی در دوره مجلس نهم نیز در سال اول به عنوان عضو کمیسیون و در سالهای دوم، سوم و چهارم نیز به عنوان نایب رئیس اول در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حضور داشت.
به گزارش مهر، محمدجواد کولیوند برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز ثبت نام کرد و توسط شورای نگهبان «ردصلاحیت» شد.
لازم به یادآوری است، در ماههای پایانی عمر مجلس دهم، دبیر هیأت دولت طی نامهای به اعضای کابینه به آنها ابلاغ کرد از نمایندگان مجلس دهم در دولت بکارگیری کنند.
تقویم زمانی انتخابات ۱۴۰۰ به شورای نگهبان ارسال شده است
جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها را به صورت همزمان داریم، گفت: علاوه بر آن، دو انتخابات میاندورهای خبرگان و انتخابات مجلس یازدهم را نیز در خصوص تعدادی از اعضا و نمایندگانی که فوت شدهاند داریم.
وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ در برخی حوزهها از جمله حوزه تهران، عملاً چهار انتخابات خواهیم داشت. به لحاظ قانون، انجام مقدمات هر کدام از انتخابات تقویم خاص خود را دارد لذا اینکه آقای وزیر اشاره کردند مقدمات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است، ما از حالا باید مقدمات این چهار انتخابات را در برخی حوزهها از جمله تهران آماده کنیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: ما به عنوان قدم اول، زمان انتخابات ۱۴۰۰ را برای شورای نگهبان ارسال کردیم و منتظر پاسخ شورای نگهبان هستیم. اگر شورا زمان را تأیید کند قاعدتاً عملیات اجرایی بر اساس تقویم هر کدام از انتخاباتی که عرض کردم اعم از ریاست جمهوری، شوراها، میاندوره ای مجلس و میاندوره ای خبرگان باید شروع شود.
برای برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس به صورت کاملاً الکترونیک آمادگی داریم
عرف خاطرنشان کرد: دور دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ حوزه برگزار خواهد شد و با توجه به موضوعی که در تفرش، آشتیان و فراهان پیش آمد، آرا منتخب این حوزه به دلیل مشکل مدرک تحصیلی ابطال اعلام شد. در هر صورت همانطور که در مرحله اول انتخابات مجلس اعلام کردیم، آمادگی داریم در این ۱۱ حوزه انتخابیه، همانند انتخابات شوراهای دوره قبل که در تعدادی از حوزهها با موافقت شورای نگهبان انتخابات تماماً الکترونیک برگزار شد، انتخابات را کاملاً الکترونیک برگزار کنیم.
وی اضافه کرد: معنای انتخابات الکترونیک این است که همه مراحل از ثبت نام تا اخذ و شمارش رأی، الکترونیک صورت گیرد. اگر این مساله توسط شورای نگهبان موافقت شود، پایلوت خوبی خواهد بود تا در این ۱۱ حوزه انتخابات را الکترونیک برگزار کنیم. وزارت کشور در این زمینه آمادگی کامل دارد.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان تاکید کرد: تا این ساعت، انتخابات دور دوم مجلس ۲۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد که آن هم به تصمیمات ستاد ملی مدیریت کرونا بستگی دارد. امیدواریم که بیماری کرونا، مهار و کنترل شود تا بتوانیم به انتخابات شهریور ماه برسیم و این انتخابات را برگزار کنیم. همه اینها منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است.
ادعای «علی مطهری» درباره وزارت کشور را پیگیری حقوقی میکنیم
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، نامه وزارت کشور به مجلس در واکنش به ادعای اخیر «علی مطهری» نماینده مردم تهران درباره نقش این وزارتخانه در حوادث آبان قرائت شد.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
انتظار این است که در پایان سخن از تریبون خانه ملت رعایت صداقت همواره مدنظر بوده و هر گونه اظهار نظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسیهای کارشناسی و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.
حوادث آبان ماه مسئله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاههای مسئول پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر بررسی همه جانبه موضوع توسط نهادهای ذیربط انجام یافته و در هیچکدام از گزارشهای صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است.
در این راستا مجلس شورای اسلامی از طرق مختلف بررسی وزارت کشور را در دستور کار خود داشته است. در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای محترم دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سیاست داخلی کشور و شوراها، گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاههای عضو شورای امنیت کشور ارائه شد.
سپس استیضاح وزیر محترم کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه کمیسیون در تاریخ ۱۹ و ۲۵ آبان ماه بررسی شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان پس از استماع پاسخهای وزیر کشور آن را قانع کننده دانسته و امضای خود را بازپس گرفتند. لذا در همان روز طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.
در کمیسیون اصل ۹۰ و در جلسهای که با درخواست روسای محترم سه فراکسیون اصلی امید، مستقلین و ولایی برگزار شد، گزارش جامعی از اقدامات و مستندات تقدیم شد. آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملاً مغایر با ادعاهای جناب آقای مطهری میباشد.
در جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانهها، اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماماً مستند به قانون و با رعایت موازین و با اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بوده و مستندات موجود به مراجع رسمی به ویژه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
ادعای جناب آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است از او میخواهیم مدارک و اسناد مثبته ادعای خود را ارائه کنند در غیر این صورت به منظور صیانت از خدمات خدمتگزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.
سهراب گیلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توسعه احزاب، گفت: در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و همچنین صحن علنی مجلس تاکنون مباحث بسیار زیادی درباره فعالیت احزاب در کشور مطرح شده است و بنده به یاد ندارم که مسئولی مخالفت خود را با حزبی شدن کشور مطرح کند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس به شدت دنبال تقویت احزاب است، افزود: در این دوره بحث استانی شدن انتخابات در مجلس مطرح شد که یکی از دلایل اصلی برای طرح این مساله در مجلس آن بود که احزاب در انتخابات فعال شوند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: برخلاف ادعای برخی جریان های سیاسی واقعیت مطلب آن است که حاکمیت همواره به دنبال آن است که به احزاب و کارهای حزبی میدان داده شود.
گیلانی بیان کرد: سازوکارهای قانونی برای فعال تر شدن احزاب در کشور وجود دارد و مجلس از لحاظ قانونی شرایط لازم را برای این مساله فراهم کرده است و هیچ گونه خلاء قانونی در این راستا وجود ندارد البته برای تقویت احزاب لازم است وزارت کشور هم در این زمینه با مجلس همکاری کند و فعالیت هایی را در راستای تقویت احزاب در دستور کار خود قرار دهد.
وی تصریح کرد: قطعا ما در مجلس یازدهم نیز بحث تقویت تحزب در کشور را پیگیری خواهیم کرد چرا که این مساله اهمیت بسیار زیادی دارد و احزاب باید در چارچوب قانون اساسی فعال شوند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: البته برخی از احزاب کشورمان صرفا در زمان انتخابات روی کار می آیند که نباید فعالیت احزاب فقط محدود به ایام انتخابات باشد و باید همیشه و در هر همه عرصه ها حضور فعال داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی در مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ هیأت وزیران به استناد بند (۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تأکیدات وزیر کشور در راستای اجرایی شدن این تصویب نامه، اعلام کرد: مطابق مصوبه اخیر، “وزارت کشور موظف بود، حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانکها و مؤسسات اعتباری سپردهگذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایهگذاری کنند، پس از تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر نماید”.
دین پرست افزود: با عنایت به اینکه تحقق اهداف این مصوبه، مستلزم تهیه وابلاغ ساز وکار اجرایی مربوط به صدور مجوز و تمدید آن، وضعیت قانونی و تعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل ازسپرده گذاری بلند مدت و نظایر آن بود، جلسات متعددی در دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور با حضورنمایندگان معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت اموراقتصادی ودارایی (سازمان سرمایه گذاری خارجی وکمک های اقتصادی وفنی ایران- مرکزاطلاعات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادارکشور)، وزارت امورخارجه (معاون دیپلماسی اقتصادی)، وزارت راه وشهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، پلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا و اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، برگزار و سه سند مهم با عناوین ۱- «شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی» ۲- «ضوابط سپردهگذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و۳- «نمودار فرآیند اجرایی» تدوین گردید که پس از تصویب در بیست و یکمین جلسه کمیسیون ویژه اقامت وتسهیلات درتاریخ هفتم اسفند ماه ۱۳۹۸ به مراجع ذیربط ابلاغ شد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، تصریح کرد: فرمهای درخواست متقاضیان به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی تنظیم و به مراجع ذیربط ابلاغ گردید تا در فرصت پیش رو در سایتهای وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان سرمایه گذاری خارجی وکمک های اقتصادی وفنی ایران و بانک مرکزی بارگذاری شود و در دسترس قرار گیرد.
دین پرست اضافه کرد: گزارش اقدامات انجام شده در همین راستا، در تاریخ ششم اردیبهشت ۹۹ تقدیم ریاست محترم جمهوری شد و با صدور دستور از سوی ایشان، مقرر شد جلسهای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای کشور، امورخارجه و اقتصاد و دارایی برگزار شود و در فرآیند استفاده از ظرفیت تصویبنامه هیأت وزیران، تسهیل وتسریع گردد.
به گزارش خبرآنلاین متن نامه سرگشاده روح الله جمعهای مشاور وزیر کشور به علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به آبان ماه ۱۳۹۸ به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی مطهری
سلام علیکم
جنابعالی در یکی از اظهارات خود مدعی شدید ” وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان” می باشد. با توجه به سبقه جنابعالی در امور علمی و همچنین جایگاه حقوقیتان در مجلس شورای اسلامی قاعدتا هرگونه ادعایی باید از بینه قوی و رسمی برخوردار باشد. قطعا به عنوان فردی که بیشتر عمر این دوره از مجلس را در کسوت نائب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور داشتید از تمامی قوانین و ضوابط کشوری اطلاع کامل و به گزارشات متعدد نیز دسترسی داشته اید.
بارها به طور رسمی و مستند اعلام شده است که حوادث آبان ماه در سه برش زمانی و از سه جهت قابل ارزیابی است و برای ارزیابی منصفانه و دقیق هرکدام از جهات فوق باید متغیرهای آن را به طور مستقل مورد بررسی قرار داد. تصمیم برای افزایش قیمت بنزین در سه مقطع زمانی پیش از اعمال تصمیم، لحظه اعلام رسمی افزایش قیمت و نهایتا تدابیر اندیشیده شده پس از افزایش قیمت تا قبل از آغاز اغتشاشات براندازانه قابل تقسیم است و همین موضوع از سه منظر تصمیم برای افزایش قیمت، نحوه اجرای تصمیم نظام و سرانجام اقدامات ملی برای برخورد با اغتشاشات نیز از وجوه دیگر قابل ارزیابی به شمار می رود که ارزیابی همزمان این شش وجه می تواند یک تحلیل واقع گرایانه و روشن و شفاف را ارائه دهد. با وجود چنین مولفه ها و عواملی آیا وزیر کشور جز در محدوده اختیارات و مسئولیت های محوله امکان تصمیم گیری و اقدام دارد؟ آیا جایگاه وزیر کشور در تصمیم به افزایش قیمت بنزین و نحوه برخورد ملی و حاکمیتی با بحران آشوب های پراکنده در چندین استان کشور مطلقه است؟ و نهایتا آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملا مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه می دانید؟
علی ایحال امیدوارم منطبق بر واقعیات و قوانین و اختیارات و شرح وظایف مسئولین نگاهی عمیق به این مقوله داشته باشید.
با احترام و آرزوی موفقیت
روح الله جمعه ای
مشاور وزیر کشور
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی، عصر امروز دوشنبه پس از شرکت در پنجاه و یکمین نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی که با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف و مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز، موضوع بازار، قیمتها و تحولات بازار بورس و سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و استقبال گسترده مردم از حضور در این بازار از ابعاد مختلف ارزیابی شد.
وی افزود: تاکید همه کارشناسان و متولیان امر بر این است که بازار سرمایه در شرایط کنونی برای کشور فرصت بسیار مناسبی را فراهم ساخته است و در این شرایط، نه تنها دولت بلکه همه نظام باید پای کار بیایند تا با توجه به گرایش و استقبالی خوبی که در طرف تقاضا در بازار سرمایه ایجاد شده است، در طرف عرضه آن هم بتوانیم با ارائه سهام شناور، عرضههای اولیه و ایجاد تغییراتی در تأمین سرمایه از طریق این بازار به شکل ارائه پروژهها و دیگر راهکارهای اقتصادی پاسخ شایسته ای به این استقبال بدهیم و استفاده لازم را از آن برای اقتصاد کشور داشته باشیم.
وزیر کشور با بیان اینکه جمع بندی جلسه امروز به سران قوا ارسال خواهد شد، تصریح کرد: باید بتوانیم با مدیریت دقیق شرایط موجود بازار هم در بخش عرضه و هم تقاضا از فرصتی که ایجاد شده است، برای تقویت ثبات و استمرار رونق اقتصادی در کشور بهره بگیریم.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم این جلسه به تناسب موضوع آن که بعد رسانهای است، موضوعات و دغدغههایی بود که در چند بعد در حوزه رسانهای بازار سرمایه مطرح شد و مقرر گردید تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شود.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با بیان اینکه در این حوزه ما با دو دسته از رسانهها سرو کار داریم، توضیح داد: یک گروه از رسانهها، آنهایی هستند که با مبنا و ریشه خارج از کشور فعالیت دارند. رویکرد عمده این رسانهها، برخورد منفی به منظور تضعیف بازار سرمایه است. آنها با پخش اطلاعات، سینگالها و دادههایی تلاش دارند این بازار را بی ثبات نشان دهند. در این جلسه، مقرر شد نسبت به اینگونه رسانهها اقدامات قانونی صورت گیرد.
وی دیگر گروه فعال در حوزه اطلاع رسانی در باره بازار سرمایه را «کانالها و رسانههای داخلی» بیان کرد و اظهارداشت: این رسانهها بعضاً در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی هماهنگی لازم را با سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارند و متناسب با سیاستها اقدام نمیکنند.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: در این زمینه بنا شد سیاستهای رسانهای مناسبی تدوین و به همه رسانهها ابلاغ شود تا بتوانند ضمن ایفای رسالت حرفه ای خود، نسبت به تقویت بازار سرمایه و هدایت و مدیریت افکار عمومی در این زمینه نقش آفرینی کنند.
اظهارات مهم وزیر کشور درباره بازار بورس
وزیر کشور یکی دیگر از مسائل مهم در حوزه بازار سرمایه را موضوع آموزش کسانی دانست که به تازگی وارد این بازار شده اند.
رحمانی فضلی گفت: در حال حاضر ۱۱ میلیون نفر وارد بازار سرمایه شده اند. هر روز نیز تعداد زیادی کد بورسی درخواست میشود و سرمایههای زیادی به بورس میآید. علاوه بر آن، با ورود سهام عدالت، شاهد رونق بیشتر این بازار هم خواهیم بود.
وی افزود: با این حال، افرادی که با سرمایه خرد وارد بازار بورس شده اند به سبب اینکه از آموزش کافی برخوردار نیستند، در معرض ریسک بالایی قرار دارند. به همین دلیل، مقرر شد با همکاری همه رسانهها به ویژه سازمان صداوسیما و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مجموعهای از بستههای آموزشی را برای استفاده مردم منتشر کنیم تا آنها بتوانند تصمیمات درست و منطقی در بازار سرمایه داشته باشند.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم که بازار سرمایه به بازار خوبی برای تأمین مالی طرحهای بخش خصوصی و دولت به ویژه در بخش تولید تبدیل شود، خاطرنشان کرد: باید منابع حاصله از بازار سرمایه صرف تولید و گسترش فعالیتهای تولیدی در کشور شود تا چرخه اقتصادی در کشور به نحو شایسته ای به جریان بیفتد.
بر اساس این گزارش، در پنجاه و یکمین نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که بیش از سه ساعت به طول انجامید، شماری از مسئولان و متخصصان حوزه بورس و سرمایه و کارشناسان رسانه و ارتباطات به بیان دیدگاههای خود در باره تحولات بازار سرمایه در ماههای اخیر و آینده آن پرداختند.
«حسن قالیباف اصل» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در این نشست، با ارائه گزارشی از روند روزافزون رشد بورس در کشور، از «استقبال گسترده مردم از سرمایه گذاری در بورس»، «پذیره نویسی صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله موسوم به (ای تی اف)» و «آزادسازی سهام عدالت» به عنوان سه رویداد بزرگ در بازار سرمایه در سال جاری نام برد و بر لزوم ارتقای سطح آموزش و آگاهی مردم در این زمینه تاکید کرد.
وی گفت: یک تحول بزرگ و تاریخی در استقبال مردم از بازار سرمایه صورت گرفته و ارزش کل این بازار را به بیش از پنج هزار هزار میلیارد تومان رسانده است تا نقش بورس در اقتصاد ایران پر رنگ شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران افزود: ما باید کاری کنیم تا مردم با آگاهی و شناخت کافی وارد این بازار شوند و از ظرفیت صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای مشاوره و سبدگردان ها برای سرمایه گذاری استفاده کنند تا میزان ریسک پذیری آنها کاهش یابد.
«محمدرضا پورابراهیمی» نماینده کرمان و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم از استقبال چشمگیر مردم از سرمایه گذاری در بورس به عنوان یک موقعیت استثنایی و «عالی ترین فرصت برای نظام اقتصادی کشور» نام برد و خواستار هدایت سرمایهها به سوی طرحها و بنگاههای واقعی اقتصادی و واگذاری شرکتهای دولتی شد.
«علی آقامحمدی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با بیان اینکه دولت برنامههای مدون و منسجمی برای استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه تدارک دیده است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد، تاکید کرد: ترساندن مردم از حضور در این بازار اقدامی غیرکارشناسی و نادرست است.
«محمد خدادی» معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بر لزوم تدوین پیوست رسانهای برای برنامههای بازار سرمایه و ارتقای آگاهیهای عمومی در این زمینه تاکید کرد.
همچنین شمار دیگری از اعضا دیدگاههای خود را از زوایای مختلف در باره تحولات بازار بورس بیان کردند.
برخورد با عناصر تخریب اموال عمومی قصور در انجام وظیفه است؟
به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله جمعه ای مشاور وزیر کشور طی نامهای در واکنش به اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه «وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان» این پرسش را مطرح کرد که آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملاً مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه می دانید؟
متن این نامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی مطهری
سلام علیکم
جنابعالی در یکی از اظهارات خود مدعی شدید «وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان» می باشد. با توجه به سبقه جنابعالی در امور علمی و همچنین جایگاه حقوقیتان در مجلس شورای اسلامی قاعدتاً هرگونه ادعایی باید از بینه قوی و رسمی برخوردار باشد. قطعاً به عنوان فردی که بیشتر عمر این دوره از مجلس را در کسوت نائب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور داشتید از تمامی قوانین و ضوابط کشوری اطلاع کامل و به گزارشات متعدد نیز دسترسی داشته اید. بارها به طور رسمی و مستند اعلام شده است که حوادث آبان ماه در سه برش زمانی و از سه جهت قابل ارزیابی است و برای ارزیابی منصفانه و دقیق هرکدام از جهات فوق باید متغیرهای آن را به طور مستقل مورد بررسی قرار داد. تصمیم برای افزایش قیمت بنزین در سه مقطع زمانی پیش از اعمال تصمیم، لحظه اعلام رسمی افزایش قیمت و نهایتاً تدابیر اندیشیده شده پس از افزایش قیمت تا قبل از آغاز اغتشاشات براندازانه قابل تقسیم است و همین موضوع از سه منظر تصمیم برای افزایش قیمت، نحوه اجرای تصمیم نظام و سرانجام اقدامات ملی برای برخورد با اغتشاشات نیز از وجوه دیگر قابل ارزیابی به شمار می رود که ارزیابی همزمان این شش وجه می تواند یک تحلیل واقع گرایانه و روشن و شفاف را ارائه دهد. با وجود چنین مولفه ها و عواملی آیا وزیر کشور جز در محدوده اختیارات و مسئولیت های محوله امکان تصمیم گیری و اقدام دارد؟ آیا جایگاه وزیر کشور در تصمیم به افزایش قیمت بنزین و نحوه برخورد ملی و حاکمیتی با بحران آشوب های پراکنده در چندین استان کشور مطلقه است؟ و نهایتاً آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملاً مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه می دانید؟ علی ایحال امیدوارم منطبق بر واقعیات و قوانین و اختیارات و شرح وظایف مسئولین نگاهی عمیق به این مقوله داشته باشید.
