وزیر پیشنهادی «صمت» به زودی معرفی خواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر از معرفی وزیر پیشنهادی صمت، به زودی خبر داد و اعلام کرد: «چندبار فرصتسوزی برای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت در دوره پیشین مجلس، فرصت پرداختن به این مهم گرهگشا را از دولت گرفت.»
وی ادامه داد: «شائبه اینکه دولت برای ایده تفکیک، در معرفی وزیر پیشنهادی صمت تعلل میکند، ساخته و پرداخته مخالفخوانان است. وزیر پیشنهادی صمت بزودی به مجلس معرفی خواهد شد.»
منبع : مهرنیوز
شناسایی۱۴۳ قطعه گلوگاهی برای داخلیسازی و قطع وابستگی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در همایش معاونان امور صنایع سازمانهای صمت استانها گفت: عمده مسئولیت مرتبط با جهش تولید به عهده معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به تناسب آن، معاونتهای صنایع در سازمانهای صمت استانها نیز باید نظیر معاونت امور صنایع در وزارتخانه باید پای کار باشد.
وی با بیان اینکه انتظارات از وزارت صمت در سال جهش تولید بسیار بالا است، گفت: مقام معظم رهبری در خصوص سال جهش تولید فرمودهاند که تحقق جهش تولید تکلیف همگانی است، در این راستا باید بدانیم که تحقق اهداف جهش تولید کار یک دستگاه نیست؛ هرچند که خود وزارت صمت نقش پررنگی در این موضوع دارد.
لزوم همگرایی و اجماع سازی دستگاههای مختلف برای تحقق جهش تولید
سرپرست وزارت صمت با تأکید بر لزوم همگرایی و اجماع سازی دستگاههای مختلف برای تحقق جهش تولید اضافه کرد: بانکها، تأمین اجتماعی، مالیات، استاندار به عنوان رئیس ستاد تسهیل در استانها، گمرک و دیگر دستگاههای مرتبط در استانها باید همگرا و در یک مسیر حرکت کنند که معاونتهای امور صنایع سازمانهای صمت استانها باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.
هدفگذاری برای تحقق جهش تولید از ۴ مسیر
مدرس خیابانی با بیان اینکه ۴ مسیر برای جهش تولید هدفگذاری شده است، بیان کرد: استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی یکی از این چهار مسیر است که معاونتهای امور صنایع در سازمانهای صمت استانی باید این ظرفیتها را شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه میانگین ضریب اشتغال صنعتی ۵۸ درصد است و میخواهیم این ضریب را به ۶۵ درصد برسانیم، گفت: از محل به کارگیری ظرفیتهای خالی افزایش و همچنین جهش در پارامترهای تولید به وقوع میپیوندد.
سرپرست وزارت صمت تکمیل طرحهای نیمه تمام را از دیگر مسیرهای تحقق جهش تولید دانست و افزود: به دنبال شناسایی طرحهای نیمهتمام و رفع مشکلات آنها هستیم و معاونتهای صنایع سازمانهای صمت استانها باید این طرحهای مشکل دار را شناسایی نمایند.
مدرس خیابانی ادامه داد: بخشی از مشکلات این طرحها از محل ظرفیتهای استانی و همچنین ستادهای تسهیل استانها قابل رفع و پیگیری و برخی دیگر در کشور حل میشود که این موضوعات باید پیگیری و اطلاعرسانی شود.
هدفگذاری برای احیای ۱۵۰۰ واحد در شهرکها و نواحی صنعتی
وی راه اندازی واحدهای صنعتی معدنی تعطیل یا راکد در درون یا بیرون شهرکهای صنعتی را از دیگر مسیرهای جهش تولید دانست و گفت: سازمان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی برای احیای ۱۵۰۰ واحد مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی هدفگذاری کرده است و با راه اندازی این واحدها جهش تولید نیز اتفاق میافتد.
سرپرست وزارت صمت دستیابی به فناوری را مسیر چهارم برای تقویت جهش تولید دانست و افزود: هر جا صنعت با فناوری در هم میآمیزد ساختار تولید طبیعت عوض میشود و ارتقا مییابد.
لزوم بکارگیری قدرت منطقهای استانها برای رفع موانع تولید
مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه استانها قدرت منطقهای دارند، گفت: از ارتباطات منطقهای در استانها باید استفاده شود، مسیر حل و فصل مشکلات در استانها با کمترین بروکراسی اداری است و معاونتهای امور صنایع سازمانهای صمت استانی باید این مهم را مدنظر قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جهش تولید نباید وابسته باشد، گفت: مهمترین برنامه وزارت صمت ساخت داخل برای قطع هرگونه وابستگی است که معاونتهای امور صنایع در استانها در این حوزه باید به صورت جدی ورود کنند.
سرپرست وزارت صمت با یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از ساخت داخل بیان کرد: مقام معظم رهبری لفظ خیانت و حرام شرعی را در خصوص واردات کالاهای دارای امکان ساخت داخل در موارد مختلفی به کار بردهاند.
شناسایی ۱۴۳ قطعه گلوگاهی برای داخلی سازی و قطع وابستگی
مدرس خیابانی با بیان اینکه باید به سمت تولید داخل قطعاتی که در آنها وابسته هستیم، برویم گفت: برای داخلی سازی ۳.۲ میلیارد دلار از واردات هدف گذاری انجام داده ایم و در این حوزه ۱۴۳ قطعه گلوگاهی را شناسایی کردهایم که باید آنها را داخلی سازی نمائیم و استانها باید در این حوزه پیشگام و پیشرو باشند.
وی ساخت داخل را مهمتر از افزایش تولید دانست و تصریح کرد: ساخت داخل طبیعتاً منجر به افزایش تولید میشود، اما افزایش تولید بدون ساخت داخل وابستگی به همراه دارد.
سرپرست وزارت صمت با تاکید بر تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی برای نهضت ساخت داخل تصریح کرد: مراکز دانشگاهی علمی و تحقیقاتی باید پای کار بیایند و هر دانشگاه باید در یک حوزه و یک قطعه خاص کار کند تا با همپوشانی همدیگر ساخت داخل و کاهش ارزبری اتفاق بیفتد.
مدرس خیابانی با تاکید بر این که مواد اولیه در حال حاضر مهمترین مسئله مربوط به حوزه تولید است، گفت: این گلوگاه باید با تاکید و توجه بیشتری در استانها مورد رصد و پایش قرار بگیرد، نباید اجازه بدهیم تولید به خاطر کمبود مواد اولیه دچار تنگنا شود.
وی استانهای مرزی را دارای پتانسیل بسیار مناسبی برای تأمین مواد اولیه دانست و افزود: نقطه قوت ما در تأمین مواد اولیه و مایحتاج عمومی مردم همین مرزها و استانهای مرزی هستند، در حال حاضر از ۳۱ مرز کشور که به خاطر بیماری کرونا بسته شده بود ۲۸ مرز یعنی حدود ۸۰ درصد از مرزها فعال شدهاند.
سرپرست وزارت صمت با تاکید بر جایگاه و نقش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای پیشبرد اهداف تولید در استانها گفت: تشکیل این جلسات در استانها به ریاست استاندار باید به صورت مداوم و منظم باشد و این ستاد علاوه بر احیای واحدهای راکد باید مانع از تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحدهای فعال شود.
وی با اشاره به تحریمهای ظالمانه دشمنان تصریح کرد: از مسیر تحریمها میتوانیم به راحتی عبور کنیم، تولید در سختترین شرایط و زیر بی سابقه ترین تحریمها ادامه دارد، این نشانگر شکست تحریمها بوده است. سال ۹۸ را همچون سال ۹۷ با سربلندی پشت سر نهادیم و مطمئناً از امسال نیز سرافرازانه عبور خواهیم کرد.
برنامههای شنبه و پنج شنبه خاری در چشم دشمنان اسلام و ایران است
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از طرحهای ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تبریک عید سعید قربان گفت: آغاز این طرحهای ملی را خدمت همه مردم ایران اسلامی به ویژه مردم این سه استانی که امروز این افتتاحها در آنها انجام شد تبریک می گویم.
وی افزود: با وجود شرایط سختی که دشمنان به وجود آوردند به خوبی داریم میبینیم که ملت عزیز و بزرگوار ایران در برابر هر دو پدیده تحریم و کرونا به خوبی ایستادگی و مقاومت کردند.
روحانی در ادامه با اشاره به کاهش آمار کرونا در کشور تاکید کرد: هم در خوزستان و هم در فارس و مازندران شرایط مناسبتری نسبت به هفتههای قبل داریم. مردم بیش از گذشته پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکنند و کار اصلی دست مردم است. هر چه مردم بیشتر مراعات کنند ما در شکست بیماری پیشرفت میکنیم و زحمت کادر پزشکی ما هم کمتر خواهد بود. کادر درمانی ما هم در طول این مدت مدید که الان وارد ماه ششم شدیم هم در حال ایثار و فداکاری هستند.
وی با اشاره به افتتاحهایی که صورت گرفته است اظهار داشت: افتتاحهای ما نشان داد که چقدر صنعت اهمیت دارد و بخش بزرگی از صادرات غیر نفتی ما و بخش بزرگی از توسعه و تولید ما بارش بر روی صنعت کشور است.
رئیس جمهور افزود: امروز صنایع و معادن ما در کنار یکدیگر نقش ارزشمندی را ایفا میکنند. در زنجیره فولاد که ما امروز بخشهای نهایی آن را افتتاح کردیم، و هم طرحهایی که در زنجیرههای نهایی این طرح در حال افتتاح است، هم در کنسانتره و هم در گندله و آهن اسفنجی ما امروز یک حرکت بسیار خوبی را مشاهده میکنیم.
روحانی تصریح کرد: اصرار دارم که در آغاز هفته، جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شود، یعنی آنچه مربوط به جانِ مردم است و اصرار دارم حتیالامکان در پنجشنبه افتتاحهای بزرگ را انجام دهیم یعنی آنچه به زندگی، نان، حرکت، تولید، کسب و کار و اشتغال مردم مربوط است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این شنبه و پنجشنبه به عنوان یک سریالی است که هر هفته تکرار میشود، گفت: به عبارتی در شنبهها تا زمانی که کرونا داریم، این جلسات ادامه مییابد و اگر خداوند کمک کرد و کرونا تمام شد برنامه شنبه ما همان وقت تعطیل میشود اما برنامه پنجشنبه ان شاءالله تا پایان سال و در سال آینده تا پایان دولت ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهور افزود: افتتاح چندین طرح بزرگ ملی در هر پنجشنبه نشانگر آن است که در مسیر تولید و توسعه در حرکت هستیم و میخواهم برنامههای شنبه و پنجشنبه هر هفته، خاری در چشم دشمنان اسلام و ایران باشد.
دکتر روحانی همچنین تصریح کرد که رابطه نزدیک بین بخش خصوصی و دولتی و رفع محدودیتها، سرعت تولید و توسعه کشور را بیشتر و دشمن را ناامید تر میکند.
ادامه دارد…
منبع : مهرنیوز
مردم بیش از گذشته پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از طرحهای ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مهم است در این شرایط سختی که دشمنان ما به وجود آوردند به خوبی داریم میبینیم که ملت عزیز و بزرگوار ایران در برابر هر دو پدیده تحریم و کرونا به خوبی ایستادگی و مقاومت کردند.
وی افزود: همین گزارش سه استان امروز را اگر از وزارت بهداشت سوال کنید متوجه میشوید که ما در هر سه استان شرایط نسبت به هفتههای قبل مناسبتر است و مردم بیش از گذشته پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکنند، زیرا کار اصلی دست خود مردم است و کادر درمانی ما هم در طول این مدت مدید که الان وارد ماه ششم شدیم هم در حال ایثار و فداکاری هستند.
رئیس جمهور ادامه داد: امروز همین افتتاحها نشان داد که صنعت چقدر اهمیت دارد و بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی، تولید و توسعه کشور بارش بر دوش صنعت است.
ادامه دارد…
منبع : مهرنیوز
سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای کسانی که برای اولین بار صادرات میکنند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تقدیر از تلاش صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان در شرایط حساس کنونی اقدام به صادرات و تأمین نیازهای ارزی کشور میکنند و این، یک اقدام ستودنی است.
وی از تعیین سقف و در نظر گرفتن سابقه برای صادرات آن دسته از صاحبان کارتهای بازرگانی خبر داد که برای اولین بار اقدام به انجام صادرات مینمایند.
مدرس خیابانی تصریح کرد: از این پس، صادرکنندگانی که برای اولین بار اقدام به انجام فعل صادرات مینمایند، تنها مجاز خواهند بود تا در سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند و تنها پس از رفع تعهد ارزی، مجدد بتوانند صادرات خود را ادامه دهند.
وی همچنین از هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخواست کرد تا بازنگری جدی بر روی شرایط صدور کارتهای بازرگانی انجام دهند تا جلوی تخلفات در حوزه کارتهای بازرگانی یکبار مصرف گرفته شود.
به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، تأمینکننده اصلی نیازهای کشور است و بر این اساس باید تمام تلاش خود را به کار بست تا بتوان از صادرات حمایتهای لازم را به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفتگویی به بیان جزئیات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پرداخت و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد.
به گفته وی میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سالهای یاد شده بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) است که از این میزان حدود ۶.۸ میلیارد یورو (۷.۶ میلیارد دلار) مربوط به ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضائیه است.
صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارشهای تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاههای اجرایی و نظارتی ارسال میکند. به طور نمونه بر مبنای پروانههای صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکتهای ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
وی افزود: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانههای مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد یورو خواهد شد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارشهای تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانههای صادراتی دریافتی از گمرک ج. ا. ا تعداد ۲ هزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از ۷۰ درصد (صفر تا ۷۰ درصد) از روز ۱۳۹۷.۱.۲۲ لغایت ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو صادرات داشتهاند و از روز ۲۲.۱.۱۳۹۷ لغایت روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ تنها نسبت به بازگشت ۶.۴ میلیارد یورو اقدام کرده اند، به عبارت دیگر حدود ۱۷.۷ میلیارد یورو (حدود ۲۰ میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است.
وی ادامه داد: این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت بالایی برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاههای ذیربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تأمین نیازهای وارداتی به موقع انجام پذیرد.
وی همچنین در خصوص اقدامات قضائی انجام شده به منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیریهای انجام شده و در راستای مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ۲۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضائیه معرفی شده اند.
کریمی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها ۶.۸ میلیارد یورو (معادل ۷.۶ میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط ۴۶۶.۶ میلیون یورو معادل ۷ درصد، عمدتاً از طریق واگذاری پروانههای صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان گفت: علیرغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد میشود لازم به توضیح است که این شرکتها بخش زیادی از تعهداتشان را ایفا کرده اند، به طوریکه ۵۸ شرکت صادر کننده پتروشیمی از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ به میزان ۱۷.۱ میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ ۱۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۴ درصد بوده است.
همچنین تعداد ۱۲ شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ به میزان ۵.۳ میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ ۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۳ درصد بوده است.
صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ پرداخت و با بیان اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله از طریق بازار دوم (سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تاکید کرد: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوکهای ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی، تأمین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالا و خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یکسو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاستهای اعلامی از سوی دیگر است.
وی افزود: آسیب شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی از آن است که علیرغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت بهموقع ارز نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تأمین نیازهای وارداتی کشور شد. بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونهای که پیش بینی میشود در سال جاری با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تأمین نیازهای وارداتی کشور به موقع انجام گیرد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل ۸۰ درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاههای تولیدی / صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود میتوانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، افزود: تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در مورد تشویق و تنبیههای در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان در این بسته گفت: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان ۱۰ درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حائز اهمیتی برای آنها به شمار میرود. همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکردهاند، مکلف هستند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
کریمی در پایان تصریح کرد: با توجه به تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاهها و سازمانهای اجرایی، بانکهای عامل و شبکه صرافیها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر محسن صفدری در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: معمولاً تعرفههایی که در کتاب مقررات صادرات و واردات وجود دارد یا ممنوع هستند یا تعرفه مشخص دارند و حمایت تعرفهای میشوند.
وی ادامه داد: تعرفه ۲۹۰۱۱۰۰۰، تعرفه «سایر» است که از داخل این تعرفه، مواد و محصولات دیگر به جز «هگزان» وارد میشود و حمایت تعرفهای خاص از این محصول تاکنون به علت اینکه مراجعه و درخواست کنندهای نداشته است از طرف وزارت صنعت، متصور نبوده است.
آقای صفدری افزود: ۹ تیر یعنی کمتر از ۲۰ روز پیش، مدیرعامل پالایشگاه شازند نامهای را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نوشت و این نامه به این سازمان ارسال شده است.
وی ادامه داد: معمولاً تا زمانی که نامه، روال خود را طی کند تا بدست دفتر تخصصی وزارت صمت برسد حدود ۱۰ تا ۱۵ روز طول میکشد.
مدیرکل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از اواخر سال ۱۳۹۷ تاکنون از ۸ هزار تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات، ورود بیش از ۲ هزار تعرفه را ممنوع کردیم.
آقای صفدری تاکید کرد: اگر برای ما مسجل شود که از نظر کیفی و کمی تولیدات شرکت پایشگاه شازند در محصول «نرمال هگزان» کیفیت کافی را دارد حتماً آن را در اولویت ۴ یا ۲۷ کالایی قرار میدهیم تا اجازه ورود این ماده را به کشور ندهیم و بتوانیم از تولید داخل حمایت کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در مراسم امضای تفاهم نامه ساماندهی اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار داشت: تفاهم نامه ساماندهی اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با پیشنهاد بنیاد شهید و ایثارگران و استقبال و وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته و چند محور اساسی دارد که در محور اول آن به موضوع اشتغال ایثارگران، خانواده شهدا و فرزندان شهدا و آزادگان اشاره شده تا در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و تجاری با اولویت، مسئله اشتغال این افراد مدنظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اراده لازم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برداشتن گامی محکم در مسیر خدمت به جامعه پر افتخار ایثارگران، خانواده معزز شهدا و آزادگان سرافراز وجود دارد و به تعبیر حضرت امام (ره)، ما هر چه داریم به برکت خون شهدا است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: جای خوشحالی است که هم اکنون در این خصوص گامهایی برداشته شده و تعدادی از واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی کشور تعداد مناسبی از سهمیه اشتغال خود را برای این قشر سرافراز اختصاص دادهاند.
مدرس خیابانی ادامه داد: محور دیگر این تفاهم نامه اعطای تسهیلات ویژه به شرکت دانش بنیان و حمایت از این شرکتها بوده که با توجه به سر فصل برنامههای صندوقهای حمایتی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت ویژه از شرکتهای دانش بنیان، حتماً با نگاه اولویت دار جامعه ایثارگری مورد توجه قرار خواهند گرفت.
وی بیان کرد: در بخشی از این تفاهم نامه به موضوع آموزش و ارتقا مهارت ایثارگران اشاره شد که بر مبنای آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده زمینه و بستر لازم را برای این امر فرآهم کند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این تفاهمنامه روی تسریع در تحویل خودرو به ایثارگران به ویژه جانبازان با شرایط خاص، توافق شده و با اولویت نخست در این خصوص حتماً اقدام خواهیم کرد.
امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم
مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و دشمنانی که روزی جنگ نظامی را به ما تحمیل کرده بودند امروز با شیوههای متفاوت ولی با همان شقاوتها و رفتارهای ناجوانمردانه جنگ اقتصادی را به ما تحمیل کرده اند.
وی اضافه کرد: بدون تردید نباید فراموش کرد در یک مصاف تمام عیار و جنگ اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و حتی تبلیغاتی قرار داریم و به زعم بنده در حال جهاد هستیم و در سایه صبوری، استقامت و همراهی مردم نتایج مثبتی از خودباوری و خوداتکایی در کشور شکل گرفته و زمینهساز ایستادگی ما در برابر دشمن شده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: کشورمان در چند ماه اخیر تحت شدیدترین تحریمهای تحمیلی بوده و تدابیر اتخاذ شده ذیل پیام ایستادگی و مقاومت مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ۹۹ با عنوان جهش تولید، موید آن است که در سختترین شرایط جنگ اقتصادی همچنان مقاومت جانانه ای در کشور وجود دارد و ما از آرمانهای خود و نظام جمهوری اسلامی دست بر نخواهیم داشت.
مدرس خیابانی گفت: طبق آمارهای موجود از عملکرد سه ماهه بخشهای مختلف صنعت، معدن و تجارت کشور عموم رشتههای صنعتی و معدنی در شرایط محدودیت مضاعف شیوع کرونا، افزایشی بوده و رشد داشته اند.
وی تاکید کرد: این آمارها نشان دهنده آن است که بخش اقتصاد و صنعت و معدن کشور با این میزان از مقاومت در برابر تمامی حربههای دشمن میتواند با سربلندی از این مسیر نیز عبور کند و پرچم پرافتخار کشورمان و جمهوری اسلامی را همواره برافراشته نگه دارد.
وی تصریح کرد: در طول ۴۱ سال گذشته از تمامی بحرانهای تحمیلی به سلامت عبور کرده ایم و امروز نیز با مقاومت از این شرایط گذر خواهیم کرد و این دشمن است که در برابر ملت پرافتخار کشورمان سرخم خواهد کرد.
تشکیل کمیته مشترک برای فعال سازی ظرفیتهای موجود در حمایت از ایثارگران
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تأمین و تسریع در تحویل خودروهای مربوط به جانبازان دارای شرایط خاص حرکتی در اولویت این وزارتخانه قرار دارد.
مدرس خیابانی افزود: در همین شرایط سخت تحریمی، تولید خودرو در کشور طی سه ماه نخست ۹۹، با رشد ۱۸ درصدی مواجه بوده و برای مدیریت تقاضا، در عرضه نیز اصل بر قرعه کشی گذاشته شده که البته در قالب تفاهم نامه امضا شده امروز، تسریع در تحویل خودروی جانبازان به خصوص جانبازان با شرایط خاص در اولویت خواهد بود.
وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن مواد تفاهمنامه به کار خواهد بست و در کمیته مشترک برای فعال سازی ظرفیتهای موجود اعم از ظرفیت ملی یا متمرکز در وزارت صمت نهایت استفاده را برای تحقق اهداف این تفاهم نامه انجام خواهد داد.
مدرس خیابانی تصریح کرد: در همین راستا از طریق استانها و واحدهای مستقر در مناطق مختلف کشور سعی میشود در حوزه اشتغال، آموزش و بهره گیری از سایر ظرفیتها از جمله فرصتهای حمایتی صندوقهای زیر نظر وزارتخانه با اولویت ایثارگران جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان نهایت بهره را داشته باشیم.
قفل تخصیص ارز برای واردات کالا گشوده شد
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با ارسال پیامک گستردهای در صدد تسهیل روش واردات در مقابل صادرات با هدف رفع مشکلات فعالان تجاری برآمدهاند.
به گفته بسیاری از واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز برای واردات کالا و ترخیص کالاهایشان از گمرک بودهاند طی دیروز و امروز پیامکی مبنی بر موافقت با تخصیص ارزشان و امکان استفاده از پروانههای صادراتی تا تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۹ از سوی سامانه جامع تجارت ایران دریافت کردهاند.
متن این پیامک بدین شرح است:
«درخواست تخصیص ارز ثبت سفارش تائید شد و تا تاریخ ۹۹.۵.۷ مهلت تأمین ارز دارد. امکان استفاده از پروانههای صادراتی نیز تا تاریخ مذکور تمدید گردید. مقتضی است نسبت به تأمین ارز و ترخیص کالا اقدام فرمائید. این مهلت تمدید نخواهد شد.»
طراحی پلتفرم مشترک خودرو ضروری است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیر بیات، سرپرست ایدرو با اشاره به توانمندیهای کشور در حوزه تولید خودروهای تجاری و سنگین گفت: یکی از مشکلات ما در صنعت خودرو موضوع پلتفرم مشترک است که در بخش خودروهای تجاری هم این موضوع مشهود است.
معاون وزیر صمت افزود: برای رقابت با شرکتهای خودروساز خارجی طراحی پلتفرم مشترک ضروری است تا بهای تمام شده محصول کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: با کاهش قیمت تمام شده و طراحی پلتفرم مشترک علاوه بر اینکه میزان و تیراژ تولید افزایش پیدا میکند باعث میشود استاندارد سازی را به معنای واقعی گسترش و توسعه دهیم.
معاون وزیر صمت با اشاره به موضوع تحریمهای ظالمانه تصریح کرد: علی رغم همه فشارها، وزارت صمت با تمام قدرت مسیرهای خنثی سازی تحریمها و داخلی سازی و ورود ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه را دنبال میکند.
وی در خصوص اتوبوسهای آماده عرضه به مشتریان اظهار داشت: بحث قیمت گذاری این خودروها با سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در جریان است.
وی ابراز امیدواری کرد ظرف روزهای آینده قیمت گذاری مناسب و منطقی که هم در آن منافع مصرف کنندگان و هم منافع تولید کنندگان رعایت شده باشد صورت پذیرد.
سرپرست سازمان ایدرو خاطرنشان کرد: در شرایط مبارزه با تحریم اقتصادی و مشکلات بیماری کرونا، حمایت از تولیدکنندگان نقش مهمی را در ثبات اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.