برچسب: وزارت صنعت معدن و تجارت

  • لیمو تحت شمول قانون مقابله با احتکار قرار گرفت

    لیمو تحت شمول قانون مقابله با احتکار قرار گرفت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پی افزایش تقاضا برای انواع لیمو شیرین و ترش، پس از شیوع کرونا، ستاد تنظیم بازار تصمیمات مهمی را با هدف حمایت از مصرف کننده اتحاذ کرد.

    در این راستا این ماده غذایی تحت شمول قانون مقابله با احتکار قرارگرفت تا از این پس انبار آن مشمول جریمه و ضبط کالا با هدف توزیع در میادین میوه و تره بار قرار گیرد.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد با شیوع کرونا در کشور، از اوایل اسفند ماه تقاضا برای لیمو ترش و لیمو شیرین رو به افزایش گذاشت و همین امر سبب شده است برخی با هدف سودجویی وارد بازار این کالا شوند.

    برداشت لیموشیرین در کشور از اوایل آبان تا پایان بهمن ماه صورت می گیرد، برداشت لیموترش نیز در تیرماه و مرداد ماه در کشور انجام می‌شود ، از این رو لیموترش و لیموشیرین موجود در بازار، در دست واسطه‌هایی است که با هدف سودجویی از عرضه این کالا به بازار امتناع می‌کنند.

    بر اساس این گزارش، بر پایه تصمیمات اتخاذ شده پیش‌بینی شده است امتناع از عرضه مشمول پرداخت جریمه و ضبط کالا گردد.

    لیموترش و لیموشیرین ضبط شده در این راستا در میادین میوه و تره‌بار در کشور عرضه خواهد شد.

    عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت،معدن و تجارت در نامه‌ای به استانداران و کارگروه‌های تنظیم بازار، مراتب این قانون را ابلاغ و تاکید کرده است: با توجه به افزایش نیاز داخلی به لیموشیرین و لیموترش،متاثر از شیوع بیماری کرونا و کاهش زمینه عرضه داخلی آن، مطابق تصمیمات کارگروه ملی تنظیم بازار، محصول لیموترش و لیموشیرین مشمول کالاهای هدف مقابله با اختفا و احتکار تلقی شده و ضرورت دارد اقدامات نظارتی و مقابله‌ای با احتکار کالاهای فوق به عمل آید.

    در این نامه قبادی تاکید کرده است: با توجه به ضرورت مدیریت متمرکز عرضه کشفیات این کالاها به دلیل تمرکز تولید و ذخیره سازی این کالا در چند استان محدود و گستره مصرف سراسری این کالا، ضروری است منبعد کلیه کشفیات لیموترش و لیموشیرین به تفکیک استان صاحب کالا،سردخانه،مقدار و … به کارگروه تنظیم بازار اعلام تا نسبت به تقسیم سهمیه اقدام گردد.

    تاکید شده است برای پیشگیری از تاخیر در توزیع و ایجاد انگیزه لازم، توزیع و عرضه سی درصد کشفیات در استان بلامانع است .

    منبع : مهرنیوز

  • تصمیمات مهم برای تنظیم بازار لیمو

    تصمیمات مهم برای تنظیم بازار لیمو

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازاراقدامات صورت گرفته در راستای تنظیم بازار لیمو ترش را تشریح و تاکید کرد: در کنار ممنوعیت صادرات لیموترش و لیمو شیرین، تمهیداتی برای تامین کسری بازار از طریق واردات لیموترش اندیشیده شده است.

    وی گفت: تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه برنامه ریزی برای واردات ۵ هزار تن لیموترش اجرایی خواهد شد.

    به گفته کلامی، ورود این محموله بی‌تردید زمینه را برای کاهش و منطقی شدن قیمت این ماده خوارکی در بازار فراهم می‌کند.

    وی با اشاره به اینکه لیموترش با ارز نیمایی وارد کشور خواهد شد، افزود: به نظر می‌رسد این اقدام در کنار ممنوعیت صادرات لیموترش به تنظیم بازار این کالا منجر خواهد شد .

    کلامی ضمن هشدار به محتکران لیموترش و لیموشیرین گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده این کالا تحت شمول قانون مقابله با احتکار است، با توجه به حجم واردات تا ۱۵ اردیبهشت از یک سو و آغاز برداشت لیموترش و تولید داخل در تیرماه از سوی دیگر، کسانی که نسبت به عرضه لیموی موجود در انبار اقدام نکنند، گذشته از تخلف، با زیان هنگفتی نیز روبرو خواهند شد چرا که قیمت‌ها با کاهش روبرو می شود .

    وی در پاسخ به این سئوال که حجم لیموترش تولیدی در کشور چه میزان است؟ گفت: سالانه در حدود ۶۰۰ هزار تن لیموترش در کشور تولید می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد ممنوعیت صادرات در شرایط فعلی کشاورزان و باغداران را متضرر نمی‌کند چرا که فصل برداشت دو ماه اول تابستان است و در شرایط فعلی دلالان در بازار حضور دارند.

    کلامی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت برای لیموهایی که طبق قانون مقابله با احتکار کشف شوند، تعیین شده است، توضیح داد: هرمحموله‌ای که توسط دولت کشف شود به نرخ ۱۲ هزار تومان در مبدا تحویل سازمان تعزیرات حکومتی خواهد شد و در میادین میوه و تره بار شهرداری عرضه می شود.

    به گفته وی، برای ایجاد انگیزه و افزایش عرضه این کالا در میادین میوه و تره بار با توجه به اینکه معمولاً قیمت بازار میادین میوه و تره بار نسبت به سایر جاها حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد ارزانتر است؛ اعلام شده، اگر فردی داوطلبانه محصول لیمو ترش خود را تحویل دهند، قیمت آن در میادین میوه و تره بار مادر و بزرگ استانها، با نرخ ۱۵ هزار تومان به خرده فروشان فروخته می شود و آنها نیز با قیمت ۱۸ هزار تومان می توانند به مردم عرضه کنند. به این ترتیب نرخ لیموترش برای مصرف کننده نیز ۱۸ تومان اعلام شده است از این رو هر واحد صنفی که لیمو را به قیمتی بالاتر از این رقم بفروشد مشمول قانون تعزیرات حکومتی است و جریمه خواهد شد.

    وی تاکید کرد: کسانی که با هدف کسب سودهای واهی و غیر قانونی وارد بازار شده اند باید بدانند که دادستانی به این موضوع ورود کرده و در نتیجه طبق قانون مبارزه با احتکار و قانون تعزیرات حکومتی جریمه سنگین در انتظار متخلفان خواهد بود.

    منبع : مهرنیوز

  • صادرات مازاد تولید اقلام بهداشتی در دستور کار

    صادرات مازاد تولید اقلام بهداشتی در دستور کار

    صادرات مازاد تولید اقلام بهداشتی در دستور کار

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی گفت: همانگونه که رئیس جمهور در جلسه با فعالان اقتصادی بخش خصوصی اشاره کردند، از همان روز نخست درخواست وزارت بهداشت و درمان برای تامین برخی اقلام ضروری برای مقابله با کرونا، در کمتر از دو ماه، تولیدات محصولات و ملزومات بهداشتی رشد چندین برابری داشته و امروز در نقطه‌ای قرار گرفته ایم که در برخی موارد ما قدرت صادرات داریم.

    وی گفت: در این مدت تولید مواد ضدعفونی کننده با افزایش ۸ برابری مواجه بوده و همچنین تولید روزانه ۲۰۰ هزار عدد ماسک، امروز در مجموع تولیدات صنعتی، صنفی و کارگاهی به حدود ۶ میلیون عدد در روز رسیده است.

    رحمانی اضافه کرد: در سایر اقلام نیز این جهش تولید به وضوح قابل مشاهده است و در روند تامین و توزیع اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص در بخش بهداشتی هیچگونه دغدغه‌ای در دو ماه اخیر نداشتیم و کمبودی نبوده است.

    وی گفت: روند تولید کیت‌های تشخیص نیز در کشور مناسب بوده و در صورت تداوم افزایش میزان تولیدات و تامین نیاز کشور، در این بخش نیز می‌توانیم صادرات داشته باشیم.

     آزادسازی ۱۸ میلیون ماسک به درخواست وزارت صمت و دستور موافق رئیس جمهور

    رحمانی گفت: روز گذشته با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موافقت وزارت بهداشت و درمان، رئیس جمهور نیز دستور موافقت خود را برای آزاد سازی بیش از ۱۸ میلیون ماسک مازاد مصرف مراکز بهداشتی و درمانی کشور را اعلام کردند که به زودی در شبکه توزیع عمومی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

    وی ادامه داد: این ۱۸ میلیون ماسک در اختیار وزارت بهداشت بود که در این خصوص به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادیم اگر مجموعه کادر درمانی کشور نیازی به این تعداد ماسک ندارند، اقلام موجود آزاد و در اختیار عموم مردم قرار داده شود که مورد موافقت آقای رئیس جمهور قرار گرفت.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمادگی کشورمان برای صادرات مازاد اقلام بهداشتی در شرایطی است که ما در یک موقعیت نابرابر و در وضعیت تحمیلی تحریم‌ها قرار داریم و جالب‌تر آن است که شیوع گسترده کرونا در کشورهای مختلف جهان در مناسبات تجاری و اقتصادی کشورها و حتی کشورهای عضو WTO تاثیر داشته و قوانین صادرات و واردات آن‌ها را با محدودیت و ممنوعیت‌های مواجه کرده است.

    وی افزود: در عین حال، برخی از این کشورها مدعی رعایت ضوابط تجارت آزاد هستند؛ در این مدت ۸۸ کشور محدودیت و ممنوعیت صادرات ایجاد کرده اند، مخصوصا کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و در مواردی نیز به تناسب نیاز تسهیلات وارداتی اعمال کرده اند.

    منبع : مهرنیوز

  • برنامه ریزی برای راه اندازی مجدد ۲۲۰۰ واحد صنعتی تعطیل

    برنامه ریزی برای راه اندازی مجدد ۲۲۰۰ واحد صنعتی تعطیل

     

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی گفت: با توجه به اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در شناسایی واحدهای راکد و فعال زیر ظرفیت در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، در طول سال گذشته شرایط برای احیای ۱۵۹۲ واحد صنعتی مهیا شد.

    وی ادامه داد: مجموع نیاز مالی ۲۲۰۰ واحد صنعتی مدنظر برای احیا و بازگشت به چرخه تولید، حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

    رحمانی تصریح کرد: در فرآیند فعالسازی واحدهای راکد، عارضه یابی واحدها و شناسایی موانع و مشکلات آنها، تأمین نیازمندی‌ها از قبیل منابع مالی مورد نیاز، رفع موانع قانونی، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تأمین مواد اولیه مدنظر است.

    فعال برنامه ریزی برای راه اندازی مجدد ۲۲۰۰ واحد صنعتی تعطیلسازی ظرفیت خالی واحدها با اولویت تأمین بازار ۸۰ میلیونی داخل کشور

    وزیر صمت با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به بازار ۸۰ میلیونی داخل کشور در سال جهش تولید، گفت: امسال برنامه فعال سازی ظرفیت خالی واحدها با هدف توجه به ظرفیت‌های موجود در داخل در صنایع منتخب شامل یخچال و فریزر، لباسشویی، تلویزیون، خودرو، نخ، پارچه و پوشاک، فرش ماشینی، چرم سبک و سنگین، کفش، شیرینی و شکلات، لبنیات و لاستیک مورد نظر است.

    رحمانی تصریح کرد: در صنایع یاد شده متوسط میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، حدود ۵۲.۵ درصد برآورد می‌شود که سعی خواهیم نمود با فعالسازی ظرفیت‌های خالی، این رقم را به بیش از ۶۵.۵ درصد برسانیم.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعمیق ساخت داخل را یکی از اهرم‌های مؤثر در احیا و فعال سازی برخی صنایع و واحدهای صنعتی در کشور توصیف کرد و گفت: در سال ۹۸ بالغ بر ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو کالا در کشور داخلی سازی شده و با این میزان، شاهد کاهش ارزبری بودیم و حتماً این روند در سال جهش تولید نیز تداوم خواهد داشت و برای داخلی سازی حدود ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو برنامه ریزی شده است.

    رحمانی تاکید کرد: در سال جهش تولید، برنامه‌ای ویژه برای تولید محصولات خاص و پیشران شامل پارچه چادر مشکی، پارچه، پوشاک، لاستیک سنگین، گیربکس اتوماتیک، آکریلو نیتریل، پودر آلومینا و الکترود گرافیتی؛ با اولویت خودکفایی در دستور کار داریم.

    وی تصریح کرد: عناوین محصولات خاص و پیشران با توجه به قاچاق پذیر بودن کالاها، میزان واردات آنها در سال ۹۷ و بر اساس مصرف سالانه، شناسایی و مورد هدف تولید داخل قرار گرفته اند.

    منبع : مهرنیوز

  • اجازه واردات لیموترش داده نمی‌شود/ صادرات لیموترش فعلا ممنوع است

    اجازه واردات لیموترش داده نمی‌شود/ صادرات لیموترش فعلا ممنوع است

     

    اجازه واردات لیموترش داده نمی‌شود/ صادرات لیموترش فعلا ممنوع است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار با تکذیب صدور هر گونه مجوز برای واردات لیموترش گفت: دولت به هیچ عنوان اجازه واردات لیموترش و کالاهای غیرضرور را نخواهد داد و همه هم و غم دولت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی به خصوص تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است.

    وی با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور و دارای تولید داخلی است، گفت: به هیچ عنوان به غیر از کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و تجهیزات صنعتی که دارای مشابه ساخت داخلی نیستند، هیچ کالایی از جمله محصولات کشاورزی غیرضرور وارد کشور نخواهد شد و سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در هماهنگی کامل با وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از تولید محصولات کشاورزی و کشاورزان است.

    به گفته کلامی، دولت به دلیل شرایط کنونی کشور و اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، مخالف صادرات فعلی لیموشیرین و لیموترش است، ضمن اینکه به دلیل تنظیم بازار داخلی و حمایت از مصرف‌کنندگان، صادرات لیموترش و لیموشیرین ممنوع اعلام شده و در مقابل، واردات لیموترش هم به شدت مورد مخالفت وزارت صنعت قرار دارد، چراکه ظرفیت‌های تولید داخلی در این زمینه مورد توجه این وزارتخانه قرار دارد.

    وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، تمامی انبارها محل نگهداری لیموترش و لیموشیرین تحت نظارت کامل دولت قرار داشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت حتماً در قالب سامانه جامع انبارها، از هر گونه احتکار، اختفا و یا عدم عرضه این کالاها جلوگیری خواهد کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • مدیریت اقتضایی شرایط تجارت کشور/سال۹۹ از اقتصاد نفتی جدا می‎‌شویم

    مدیریت اقتضایی شرایط تجارت کشور/سال۹۹ از اقتصاد نفتی جدا می‎‌شویم

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز با توجه به درک صحیح از شرایط پیرامونی، باید مدیریت تجارت کشور را به صورت اقتضایی صورت داد، گفت: مدیریت اقتضایی تجارت کشور سبب می شود تا با درک صحیح از شرایط پیرامونی، تجارت داخلی و خارجی کشور را تنظیم کرده و از تحولات بیرونی تجارت در دنیا، عقب نمانیم.

    وی در بازدید از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت توجه به نتایج عملیاتی پروژه‌های پژوهشی انجام شده در این موسسه، گفت: امروز دانشگاهها و پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که بدون تجاری‌سازی تحقیقات و پژوهش‌ها، نمی‌توان از کارآمدی لازم برخوردار بود، به این معنا که اگر یک پژوهش، منجر به تولید داخلی و تجاری‌سازی محصولات نشود، ممکن است کارآمدی لازم را نداشته باشد.

    مطالعات پژوهشی باید تجاری‌سازی شوند

    قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۹۹ مبنی بر اینکه باید آثار جهش تولید باید در سفره‌های مردم نمودار شود، افزود: ماحصل افزایش تولید باید بر معیشت و اشتغال مردم نمایان شود؛ ضمن اینکه به موازات در طرح‌های پژوهشی نیز باید شرایطی فراهم کرد که راهکارهای ارایه شده در تحقیقات، منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری بخش تولید و کاهش قیمت تمام‌شده شود.

    وی با تاکید بر ضرورت توجه به موقعیت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: باید مطالعات ارزشمندی که از سوی این موسسه بنا به سفارش دستگاههای مختلف تهیه شده و به مراجع سیاستگذاری و نظارتی ارسال می‌شود، با برچسب موسسه مطالعات ارسال شود تا سیاستگذاران و تصمیم‌گیران بدانند که این گزارش کارشناسی ارایه شده، از پشتوانه علمی غنی برخوردار است.

    نقشه راه صادرات به زودی ابلاغ می‌شود

    مدرس خیابانی با اشاره به تدوین نقشه راه توسعه صادرات و نقشه راه تنظیم بازار کشور که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده و در روزهای آینده ابلاغ می‌شود، گفت: این دو نقشه راه، کاملا از پشتوانه علمی برخوردار است و نتیجه کار کارشناسی محققان این موسسه است که به طور قطع خواهد توانست تولید و تجارت را به عنوان مکمل یکدیگر حرکت دهد.

    مدرس خیابانی از مدیران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخواست کرد تا محور اصلی مطالعات و پژوهش‌های کارشناسی خود را روی موضوعاتی قرار دهد که اولویت کشور است.

    اولویت‌های کشور در تخصیص ارز باید بازخوانی شود

    وی اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی کشور، باید به طور مرتب اولویت‌های کشور را در تخصیص ارز بازخوانی کرد؛ این در حالی است که با تحت تاثیر قرار گرفتن منابع تولید و قیمت نفت در سایه شیوع ویروس کرونا در دنیا، باید تکیه خود را بر اقتصاد غیرنفتی بیشتر کنیم.

    دست‌اندازها باید از پیش روی تولید و صادرات برداشته شود

    به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در چنین شرایطی هر بخشنامه ای که مخل تولید و صادرات است باید حذف شود تا دست‌اندازها از پیش روی تولید و صادرات برداشته شود؛ چراکه تولید کشور باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتوان به واسطه آن، بازارهای هدف صادراتی را نیز به خوبی تامین کرد و برای کشور ارزآوری داشت.

    امسال، سال رونق تولید و صادرات است

    قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال، سال تولید و صادرات است، گفت: همانطور که در سال گذشته، اقتصاد ایران تا حدود زیادی از نفت جدا شد، در سال ۹۹ به طور قطع یک اقتصاد کاملا غیرنفتی را تجربه خواهیم کرد؛ پس باید روی منابع داخلی تمرکز بیشتری صورت گیرد و از ظرفیت‌های تولید داخلی به صورت ویژه استفاده کرد.

    مدرس خیابانی گفت: امسال همه امورات تولید و گذران فضای اقتصاد کشور به لحاظ نیازهای ارزی، وصل به صادرات غیرنفتی کشور است، سال ۹۹ به معنای واقعی اقتصاد بدون نفت را تجربه خواهیم کرد؛ پس باید بیش از هر زمان دیگری به تولید بها داد و صادرات را جدی گرفت و موانع را از پیش روی صادرکنندگان برداشت.

    سیاست جایگزینی واردات در مقطع کنونی از نان شب هم واجب‌تر است

    وی معتقد است امروز اجرای سیاست جایگزینی واردات، برای کشور از نان شب هم واجب‌تر است؛ این در حالی است که کشوری می‌تواند به سیاست جایگزینی واردات اعتقاد نداشته باشد که تحریمی هم پیش رو نداشته باشد، اما ایران که با مجموعه سیاست‌هایی مواجه است که درآمد ارزی، اشتغال و معیشت مردم از سوی دشمنان هدف قرار گرفته است، حتما باید بر داشته‌ها و ظرفیت‌های تولید داخلی تکیه کرده و به سمت جایگزینی واردات پیش رود.

    مدرس خیابانی گفت: امروز آرامش کشور به تداوم تولید برخی از کالاها و محصولات به خصوص کالاهای اساسی گره خورده است و بنابراین باید زمینه‌ای را فراهم کرد که نیازهای کشور در این حوزه به خوبی تامین شده و تولیدات داخلی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد. نکته حائز اهمیت در این زمان، توجه به برخی از صنایع اشتغالزا است؛ چراکه تولید برخی از کالاها درون کشور، زنجیره‌ای از تولید را راهبری می‌کند که نمونه آن هم صنعت خودرو است که ۱۱۲ رشته صنعتی را به دنبال خود حرکت داده و ۴ میلیون نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مشغول به کار کرده است.

    مدرس خیابانی گفت: سیاست جایگزین واردات و توسعه صادرات متناقض یکدیگر نیستند، بلکه به صورت همزمان می‌توانند توسعه یابند؛ ضمن اینکه در برخی از کالاها، اجرای سیاست جایگزینی واردات یک ضرورت است؛ چراکه کشور ما با تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است.

    وی با تاکید بر ضرورت توجه به تولید داخلی خاطرنشان کرد: حتی اگر تولید یک کالا نسبت به واردات آن گرانتر تمام شود، اما باید از تولید داخلی حمایت کرد و از ارزبریجلوگیری نمود؛ با این حال تولیدکنندگان هم باید بهره‌وری را بالا برده و تلاش کنند تا قیمت تمام‌شده را کاهش دهند.

    مدرس خیابانی تصریح کرد: هر تولیدی که امکان آن در کشور وجود دارد، باید صورت گیرد؛ ولو اینکه در ابتدای کار، غیر اقتصادی باشد؛ این در شرایطی است که تحریم اگرچه اثراتی در زندگی و معیشت مردم داشته، اما برای ایران یک خاصیت بسیار بزرگ داشته و آن اینکه، روی پای خود بایستیم؛ چراکه ضربه‌پذیری و تاب آوری صورت گرفته در این دوره و رشد و رونق برخی از صنایع تولیدی، بسیار ارزشمند است.

    وی با اشاره به افزایش تولید اقلام و تجهیزات پزشکی از جمله ماسک و تولید مواد ضدعفونی کننده خاطرنشان کرد: تولید در این دو حوزه از جهش جدی برخوردار بوده و باید برای صادرات آنها فکری کرد که بر این اساس، استارت صادرات اقلام سلامت‌محور در کشور زده شد.

    منبع : مهرنیوز

  • در تامین ارزاق عمومی مردم هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد

    در تامین ارزاق عمومی مردم هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور با بیان اینکه با توجه به تمهیدات انجام شده در ذخیره مناسب کالاهای اساسی، در تأمین ارزاق عمومی مردم هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد گفت: در مجموع، عملکرد ستاد تنظیم بازار کشور در طول سال گذشته مثبت بوده و در روند مدیریت بازار مؤثر عمل کرده است.

    وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در تأمین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم در طول سال گذشته، توجه به تولیدات داخلی و تأمین بازار از این محل بوده است که در این راستا به موضوع تأمین مواد اولیه بخش تولید در ستاد تنظیم بازار توجه ویژه‌ای شده و خوشبختانه نتایج مثبت و مؤثر آن در شرایط سخت ایام پایانی سال و همزمان با شیوع کرونا در سطح کشور ملموس بوده است.

    ظرفیت تولید کشور در حوزه اقلام بهداشتی در زمانی کوتاه چند برابر شد

    رحمانی تصریح کرد: تولید مناسب اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم در دو ماه گذشته یک کار جهادی بوده و ظرفیت تولید کشور در این حوزه به فاصله کمی، چندین برابر شده است.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: البته عموم شاخص‌های بخش تولید در کشور در طول سال ۹۸ رشد چشمگیری داشته اند و امسال نیز با لحاظ برنامه‌های موفق سال گذشته، برای تحقق اهداف سال جهش تولید، برنامه‌ریزی لازم در دستور کار قرار گرفته و همه موارد با جدیت هرچه تمام دنبال خواهد شد.

    ضرورت حضور تشکل‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین برنامه‌ها

    رحمانی با اشاره به برنامه تفویض اختیارات به تشکل‌های بخش خصوصی در سال ۹۸، افزود: این روند امسال پررنگ‌تر از سال گذشته تداوم خواهد داشت و حتماً در روند تصمیم گیری ها نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط حضور خواهند داشت.

    وی تاکید کرد: یکی از عوامل مؤثر در عملکرد قابل تقدیر ستاد تنظیم بازار کشور در سال ۹۸، حضور فعالانه و مؤثر بخش خصوصی در این ستاد و نظرات مؤثر و کارشناسانه آنها در روند تصمیم گیری ها بوده است.

    طرح ویژه ستاد تنظیم بازار برای مبارزه با احتکار برنج

    وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارشات موجود از طرح ویژه برای مبارزه با احتکار برنج، گفت: انواع برنج که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، حتماً باید با قیمت مصوب عرضه شود و با هرگونه افزایش قیمت برخورد خواهد شد.

    منبع : مهرنیوز

  • رشد بخش تولید پارسال جلوتر از پیش‌بینی‌ها بود

    رشد بخش تولید پارسال جلوتر از پیش‌بینی‌ها بود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه تاکید کرد: اقدامات انجام شده در طول سال ۹۸ در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور قابل قبول بود و عملکرد خوبی به ثبت رسیده است؛ در این مدت بخش تولید نسبت به پیش بینی‌ها رشد خوبی داشته و افزایش تولیدات داخلی یک از دلایل اصلی حفظ آرامش بازار در طول سال و به ویژه در ایام پایانی آن و همزمان با شیوع کرونا بوده است.

    وی در این جلسه که با محوریت بررسی اقدامات سال ۹۸ و بررسی بخشی از برنامه‌های سال ۹۹ برگزار شد، تصریح کرد: برای تداوم موفقیت‌های به دست آمده در طول سال گذشته باید یک ارزیابی دقیقی از روند اقدامات و شاخص‌های تعریف شده داشته باشیم.

    رحمانی گفت: باید در همه امور برنامه محوری سرلوحه کارها باشد و برنامه‌ها نیز منطبق با اهداف سال تدوین و در دستور کار قرار گیرند.

    وزیر صنعت، معدن تجارت با اشاره به برنامه سه ساله وزارت خانه در خصوص داخلی سازی بیش از ۱۰ میلیارد دلار انواع واردات کالا و تجهیزات در قالب برنامه نهضت ساخت داخل افزود: برنامه نهضت ساخت داخل دستاوردهای خوبی در طول سال ۹۸ داشته و بالغ بر ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار داخلی سازی در حوزه‌های مختلف صنعتی و صنایع معدنی کشور تحقق یافته است؛ این رویکرد در سال جهش تولید نیز با جدیت هر چه تمام تر دنبال خواهد شدو داخلی سازی و کاهش ارزبری حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار انواع قطعه و تجهیزات در دستور کار است.

    رحمانی اضافه کرد: در راستای برنامه ساخت داخل، اقدامات بسیار خوبی در سطح کشور انجام شده و حرکتی شکل گرفته که ثمرات آن در آینده می‌تواند علاوه بر خودکفایی به توسعه پایدار صنعتی کشور نیز کمک شایان توجهی نماید.

    وی تصریح کرد: این برنامه مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری و حمایت‌های رئیس جمهور و سایر مسئولان ارشد دولت و همه دلسوزان نظام است؛ مسلماً به هیچ عنوان در تحقق اهداف آن کوتاه نخواهیم آمد و تا حصول نتیجه نهایی در این حوزه تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.

    وزیر صمت گفت: یکی از برنامه‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال گذشته و همچنین در سال آینده، فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای صنعتی و همچنین احیای واحدهای راکد است که در همین زمینه راه اندازی مجدد ۲۲۰۰ واحد صنعتی تعطیل در سال “جهش تولید” در دستور کار قرار دارد.

    رحمانی افزود: طرح توسعه صنعت پوشاک نیز از دیگر برنامه‌های وزارت صمت در سال ۹۸ بود که در بخش‌های مختلف آن به لحاظ کمی و کیفی نتایج خوبی حاصل شد و فقط در تولید چادر مشکی که جزو اقلام وارداتی کشور است، بیش از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده و مراحل نهایی بهره برداری خود را طی می‌کند.

    وی تاکید کرد: صنعت پوشاک و صنایع لوازم خانگی برای کشور در شاخص‌های مؤثری همچون اشتغالزایی، خودکفایی و بازار مصرف داخلی از اهمیت فراوانی برخوردار هستند.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص گزارش ارائه شده از روند بازسازی ناوگان حمل و نقل تجاری کشور و همچنین برنامه نوسازی ناوگان ریلی کشور گفت: باید همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق حداکثری برنامه‌های طراحی شده در این حوزه فعال شود؛ چرا که هم اکنون در همین صنایع ریلی فقط ۱۵ درصد ظرفیت تولید کشور فعال می‌باشد و قابل پذیرش نیست که با وجود این بستر مناسب برای خودکفایی، موضوع واردات این اقلام مورد بحث قرار گیرد.

    منبع : مهرنیوز

  • نیاز ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعت به سرمایه در گردش

    نیاز ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعت به سرمایه در گردش

     

    نیاز ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعت به سرمایه در گردش

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت سعید زرندی گفت: سوق دادن شرکت‌های تولیدی به استفاده از ابزارهای نوین مالی یکی از مهمترین سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

    وی با یادآوری اینکه در سال ۹۹ سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: برای میزان سرمایه‌گذاری ثابت نیز حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان نیاز این بخش خواهد بود.

    معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: البته این حجم منابع مالی در سیستم بانکی قابل تأمین نیست، لذا ما از شرکت‌های بزرگ درخواست کرده‌ایم از ظرفیت‌های جدید خصوصاً بازار سرمایه برای تأمین مالی خود اقدام کنند.

    زرندی بیان کرد: در سال گذشته دفتری مستقل در ساختار وزارت‌ صمت با عنوان دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی ایجاد شد تا شرکت‌های تولیدی را به سوی استفاده از ابزارهای جدید مالی سوق دهد.

    وی در خصوص ورود شرکتها به بورس کالا نیز گفت: در سال گذشته ۵ شرکت بخش تولید در بورس و ۱۱ شرکت در فرابورس و ۵ محصول در بورس کالا وارد شده، اما مجموع ۲۱ شرکت و محصول نشان می‌دهد هنوز ظرفیت خالی زیادی در این میسر وجود دارد.

    معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در سال گذشته در مجموع بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان از ابزارهایی مثل اوراق بدهی، لیزینگ،سکوک و گام در بخش تولید استفاده شده است، گفت: باید در این موضوع، تغییر نگاه بین فعالان صنعتی و معدنی و همچنین متولیان امر صورت گیرد.

    زرندی تصریح کرد: در تلاش هستیم موانعی که در این زمینه وجود دارد، تسهیل شود تا روند استفاده شرکت‌های تولیدی از این ابزارها سرعت گیرد.

    منبع : مهرنیوز

  • دورزدن دولت به شیوه وزارت اقتصاد/ ماجرای یک «لایحه» که «طرح» شد

    دورزدن دولت به شیوه وزارت اقتصاد/ ماجرای یک «لایحه» که «طرح» شد

    به گزارش خبرنگار مهر، تعدد قوانین و مقررات و به خصوص بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های دست و پاگیر، همواره یکی از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی بوده است. در فضای کنونی که تحریم‌ها فشار زیادی را بر تولیدکنندگان داخلی وارد آورده و البته آنها را آبدیده‌تر هم کرده است، برخی مقررات دست و پاگیر داخلی، آنها را در مضیقه بیشتری قرار داده است؛ تا جایی که بسیاری از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از آن به عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌کنند و بر این باورند که راه دور زدن تحریم‌های خارجی را ظرف چند سال گذشته به خوبی یاد گرفته و توانسته‌اند امورات مرتبط با بیزینس خود را پیش ببرند، اما هنوز هم حریف تحریم‌های داخلی نشده‌اند و برای آن، راه چاره‌ای نیافته‌اند.

    در این میان، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت داده بود تا در قالب اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به نوعی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به کمک فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار بیاید و تلاش کند تا مقررات زائد را حذف نماید؛ اما کار به نحو دیگری ورق خورد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو سال گذشته، به دنبال تغییر قانون مربوط به هیأت مقررات‌زدایی به شکل مورد نظر خود است و حال، علی‌رغم سه بار طرح این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی دولت و مخالفت رسمی شش وزیر، دو معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصرار بر دور زدن دولت و تصویب پیشنهاد خود در مجلس شورای اسلامی است.

    فلسفه تشکیل هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چه بود؟

    «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» بر اساس قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ که نه از طریق دولت، بلکه در قالب طرح به مجلس ارائه شده بود، در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و با اضافه کردن تعاریف «مجوز کسب و کار» و «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» بنا به ماده ۱ و اختیاراتی در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سعی در بهبود فضای کسب‌وکار کشور و ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار به ویژه شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) بانک جهانی، به منظور انجام تکلیف قانونی تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کرده است.

    در واقع، تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.

    نمودار زیر تغییرات رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار که مستقیماً از سایت بانک جهانی اخذ شده را از زمان تشکیل هیئت مذکور تاکنون نشان می‌دهد که متأسفانه جایگاه ایران در تمامی این سال‌ها بدتر شده است.

    تلاش وزارت اقتصاد برای تغییر در تعریف مجوز

    در واقع، از دو سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال افزایش اختیارات اجرایی خود با تغییر تعریف مجوز، حذف عبارت پنجره واحد و جایگزینی درگاه ملی مجوزهای کشور تحت نظر مدیریت و راهبری هیئت مقررات‌زدایی، در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور بوده است.

    بدین منظور، یک بار پیشنهادی اواخر سال ۱۳۹۷ در کمیسیون اجتماعی و توسعه دولت الکترونیکی در دولت مطرح کرد که به دلیل اشکالات متعدد، مورد مخالفت دستگاه‌های عضو کمیسیون مذکور قرار گرفت.

    در گام بعدی اما، متن پیشنهادی با برخی تغییرات، یک بار دیگر اوایل سال ۱۳۹۸ و این بار، در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد که مجدد در اولین جلسه کمیسیون تخصصی، به دلیل ایرادات عمده از جمله ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی به فرآیند صدور تمامی مجوزهای دستگاه‌های مختلف کشور و در نتیجه اضافه شدن یک خوان جدی به هفتاد خوان صدور مجوزهای کشور، با مخالفت جدی اعضای کمیسیون اقتصادی کنار گذاشته شد.

    بعد از مخالفت دستگاه‌های اجرایی مختلف با متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه طی هماهنگی با کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که در حال بررسی لایحه دیگری تحت عنوان «اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۲ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» با موضوع نحوه داوری در اختلافات ناشی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی بود، متن پیشنهادی خود را در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مطرح و علی‌رغم عدم ارتباط موضوعی و افزایش پنج‌برابری لایحه دولت از دو صفحه به ۱۰ صفحه) به آن الحاق نمود.

    این اقدام که به نوعی دور زدن دولت و عدم توجه به نظرات دستگاه‌های تخصصی در این زمینه بود، با اعتراض جدی دستگاه‌های اجرایی مختلف مواجه شد؛ به نحوی که وزرای جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو معاون رئیس جمهور یعنی رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و نیز، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه‌های جداگانه به معاونت پارلمانی رئیس جمهور، هر یک از دیدگاه دستگاه متبوع خود به مخالفت با این موضوع پرداختند و خواستار جلوگیری از این اقدام به عنوان یک بدعت ناپسند در زمینه قانونگذاری شدند.

    در نهایت شورای نگهبان، قانون اساسی مصوبه مجلس را به دلیل تغییر ماهیت لایحه اولیه دولت، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داد و آن را رد کرد؛ پس از آن مجدد وزارت امور اقتصادی و دارایی همان متن مصوب مجلس را در قالب «لایحه اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نمود تا مجدداً مراحل تصویب آن در دولت و ارائه لایحه به مجلس طی گردد.

    اقدام عجیب در پیگیری متن پیش‌نویس لایحه از طریق مجلس

    اما باز هم این بار وزارت اقتصاد به در بسته خورد؛ چراکه با توجه به سابقه موضوع، پس از طرح مجدد آن در کمیسیون اقتصادی دولت، مخالفت دستگاه‌های مختلف موجب عقب‌نشینی ظاهری وزارت امور اقتصادی و دارایی از متن پیشنهادی خود و درخواست پس گرفتن آن شد.

    حال طی هفته‌های گذشته، در اقدامی عجیب وزارت امور اقتصادی و دارایی همان متن پیش‌نویس لایحه را از طریق نمایندگان مجلس در قالب طرح در صحن علنی مجلس اعلام وصول کرد تا مجدداً مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به نحوی دیگر آغاز گردد.

    نکته حائز اهمیت آن است که در عنوان متن پیشنهادی که عیناً همان متن ارائه‌شده به دولت و مورد مخالفت قرار گرفته است، کلمه «لایحه» به صورت دستی با خط‌خوردگی به «طرح» تغییر یافته است که در نوع خود اقدامی بسیار عجیب است.

    دورزدن دولت به شیوه وزارت اقتصاد/ ماجرای یک «لایحه» که «طرح» شد
    دورزدن دولت به شیوه وزارت اقتصاد/ ماجرای یک «لایحه» که «طرح» شد

    متن کامل لایحه‌ای که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بعد از مخالفت شش وزیر و دو معاون رئیس جمهور به حالت طرح سر از مجلس درآورد را اینجا بخوانید.

    منبع : مهرنیوز