برچسب: وزارت صنعت معدن و تجارت

  • غافلگیری با برکناری رحمانی/ماموریت‌های ویژه سرپرست وزارت صمت چیست

    غافلگیری با برکناری رحمانی/ماموریت‌های ویژه سرپرست وزارت صمت چیست

    به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در حکمی، حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به سمت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. او اکنون جایگزین رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت شده تا ۵ مأموریت ویژه را در این مسئولیت که از سوی رئیس جمهور به او سپرده شده است را به ثمر برساند.

    ۵ مأموریت ویژه حسن روحانی به مدرس خیابانی

    روحانی مدرس خیابانی را مکلف کرده تا ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی، تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نماید.

    در واقع، سرپرست جدید وزارت صمت مأموریت یافته تا نسبت به «مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی»، «ساماندهی قیمت خودرو «، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و «بهبود فضای کسب و کار» اقدام کند.

    ۳۰ خرداد ۹۸ بود که با حکم رضا رحمانی، حسین مدرس خیابانی به سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. او تا پیش از اینکه سکاندار بخش بازرگانی وزارت صنعت شود، در بخش‌های مختلفی معدنی و صنعتی نیز فعالیت‌های عمده‌ای انجام داده و شاید این یکی از محاسن وی در پذیرش مسئولیت جدید است؛ چه آنکه در این حوزه به خصوص در بخش ارزآوری همچون معدن و اجرای پروژه‌های صنعتی، سبقه طولانی داشته و می‌تواند نابسامانی‌های موجود در این وزارتخانه را تا حدود زیادی آسیب شناسی کرده و در جهت رفع آن گام بردارد.

    وی که دانش آموختۀ دانشگاه علم و صنعت ایران است، از حدود ۱۸ سال قبل، در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌هایی چون قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تأمین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، هیأت مدیرۀ شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده و در عین حال، نزدیک به ۱۰ سال تلاش به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های سیمان شاهرود، سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتور سازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات را در کارنامۀ خود به ثبت رسانده است.

    او که با دو مأموریت ویژه از سوی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی بازار و توسعه صادرات غیرنفتی، حوزه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دوران وزارت رضا رحمانی مدیریت می‌کرد، دو دستور کار عمده تهیه نقشه راه تنظیم بازار و تهیه نقشه راه توسعه صادرات را در دوران مسئولیت خود به نتیجه رساند و در عین حال، در چند مقطع حساس بازار در بدو ورودش به لحاظ تأمین و توزیع کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز مردم، در ایام افزایش قیمت بنزین، شیوع ویروس کرونا، تنظیم بازار شب عید و تنظیم بازار ماه مبارک رمضان، به خوبی از عهده مسئولیت تنظیم بازار و تأمین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز کشور برآمد.

    در این میان، در دوران شیوع ویروس کرونا، وزارت صنعت، معدن و تجارت دوشادوش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تهیه اقلام و مایحتاج مورد نیاز کادر درمانی و تجهیزات پزشکی اعم از مواد ضدعفونی کننده، ماسک و لباس پزشکی حرکت کرده و به تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم پرداخت و حال بخش صنعت و معدن است که یکی از مأموریت‌های مهم و ویژه مدرس خیابانی در این حوزه به شمار می‌رود که باید از چالش‌ها و بحران‌های متعددی به خصوص در حوزه تنظیم بازار فولاد و خودرو به خوبی برآید؛ اگرچه سبقه صنعتی او می‌تواند یاری رسان تصمیم گیری های صحیح در این بخش باشد.

    رضا رحمانی که بود؟

    رضا رحمانی، وزیر برکنار شده صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، پیش از اینکه پایش به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شود، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره مجلس نهم بود. ۵ تیرماه سال ۹۵ بود که او پس از عبور از سمت ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که البته پس از ترک مسئولیت او در معاونت اداری و مالی ایران خودرو در زمان نجم الدین، برایش حاصل شده بود، با حکم محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.

    البته رضا رحمانی خود در دوره مجلس دهم کاندید نشده بود تا به مسئولیت پیشنهادی خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان قائم مقام وزیر بپردازد.

    وی در نهایت، در آبان ماه سال ۱۳۹۷ با ۲۰۳ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد.

    حاشیه‌های مدیریت رحمانی در وزارت صمت

    شاید یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوران وزارتش موضوع قیمت خودرو و آشفته بازار آن با قیمت‌های نجومی بود که برخی گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که یکی از چند دلیل برکناری وی از سوی رئیس جمهور هم دقیقاً همین موضوع بوده است.

    البته او نقاط مثبتی هم در عملکرد خود داشته است که دو بار از سوی مقام معظم رهبری مورد تقدیر قرار گرفته است. در این میان داخلی سازی یکی از پروژه‌های مهمی بود که از سوی وزارت صنعت پیگیری شد و در نهایت منجر به عقد قرارداد حدود ۱.۵ میلیارد دلاری با تولیدکنندگان داخلی بود که آن دسته از قطعاتی را که از خارج وارد می‌شد و توانایی تولید داخلی دارند را به تولیدکنندگان داخلی بسپارد.

    اکنون در مقابل نقاط مثبت، بارها و بارها وزارت صنعت به دلیل مشکلاتی که در حوزه بازار فولاد و چالش‌های مرتبط با قیمت‌گذاری آن وجود داشت، در تیررس انتقادات قرار گرفت، اگرچه برخی‌ها هم وضع عوارض صادراتی بر روی برخی محصولات معدنی را نیز به باد انتقاد گرفتند.

    به هر حال اکنون مسئولیت خطیری به عهده حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد تا علاوه بر تداوم حرکت مثبت در حوزه تنظیم بازار و تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی، بخش صنعت و معدن کشور را هم که اکنون با برخی کاستی‌ها مواجه است، بر روی دور تند فعالیت قرار دهد.

    منبع : مهرنیوز

  • جهش تولید، عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی است

    جهش تولید، عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی است

    به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از شماره ششم نشریه «تأملات رشد» با موضوع «جهش تولید»، به همت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

    در این نشست که به‌صورت مجازی برگزار می‌شد، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ابعاد گوناگون جهش تولید، از آن به‌عنوان راهبرد گذر از تنگناهای فعلی اقتصاد ایران، یاد کرد.

    وی با اشاره به اهمیت راهبردی نام‌هایی که هر ساله از سوی مقام معظم رهبری بعنوان شعار سال انتخاب می‌شود، گفت: اولین نکته این است که شعارهای سال، صرفاً یک نماد نیست که تنها با برگزاری چند همایش، انتشار بنر، تابلو و به صورت شعارگونه با آن برخورد شود، بلکه شعارهای سال تعیین اولویت‌های کشور است.

    به گفته مدرس خیابانی، امسال تولید، اولویت محوری کشور است؛ به این معنا که باید تمام منابع ما ازجمله منابع انسانی، طبیعی، مالی و تکنولوژیکی باید همگی در خدمت این مسئله محوری قرار بگیرند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهش تولید را انتخابی برآمده از یک تحلیل محیطی دانست و گفت: جهش تولید، انتخابی برآمده از یک تحلیل محیطی است که می‌توان آن را عامل اصلی تاب‌آوری اقتصاد ملی دانست؛ پس چنانچه حوزه تولید از رشد خوبی برخوردار باشد، بهبود معیشت و اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.

    مدرس خیابانی به اشاره به ابعاد فرصت‌بخش تحریم‌های ظالمانه در کنار تهدیدهای آن ادامه داد: مقام معظم رهبری قصد داشتند با هوشمندی کامل، از فرصت تحریم‌ها برای رشد و جهش تولید استفاده کنند و نمی‌خواهند که این فرصت از دست برود. این در حالی است که ظرفیت‌سازی که در بخش‌های عظیم صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی خدماتی در طول مدت‌ها ایجاد کرده‌ایم، سال‌های طولانی به دلیل ایجاد درآمد از طریق منابع نفتی و صادرات نفت، معطل‌مانده بودند. آن چیزی که به نظر می‌رسد در فضای تحریم مهم است آن‌که ما نباید برای تأمین نیازهای کشور خودمان منتظر کسی باشیم و حتماً باید روی پای خودمان بایستیم.

    وی با اشاره به علل اهمیت توجه به تولید ملی در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا، انتخاب «جهش تولید» به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۹ را برآمده از شرایط محیطی و پیرامونی جامعه ایران دانست و ادامه داد: «نکته مهمی که باید امسال به آن توجه کنیم بحث استفاده از ظرفیت‌های نیمه‌تمام است. یعنی بخش عمده‌ای از پروژه‌های تولیدی در سال ۹۸ نیمه‌تمام مانده بود و طبیعی است که باید حتماً یک فرصتی می‌دادیم که کارهای نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نیروگاهی و نفت به انجام می‌رسید. برای مثال هفته گذشته واحد تولید آلومینیوم جنوب سالکو، به بهره‌برداری رسید و توانست تقریباً ظرفیت تولید آلومینیوم کشور را به دو برابر افزایش دهد».

    معیشت و اشتغال، دو محور اساسی اقتصاد ایران در سال ۹۹

    مدرس خیابانی با اشاره به کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» نوشته «ریچارد نفیو»، گفت: «اگر دقت کنید در این کتاب، آمریکایی‌ها دو هدف اصلی دارند که یکی آسیب زدن به تولید و دیگری آسیب رساندن به معیشت است. خوشبختانه با ادامه بحث تحریم‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌ها این‌ها نتایج عکس گرفتند و تولید در اکثر رسته‌ها به‌جز یکی دو تا رسته ازجمله خودرو، نسبت به سال قبلش افزایش داشته است و این در سخت‌ترین شرایط تحریم است. البته در بحث تأمین مواد اولیه، ما بخشی از تولیدمان بخش واردات محور است؛ یعنی باید نهاده‌های تولید از بیرون بیاید ولی بااین‌حال و با تمام خباثت‌هایی که این‌ها به خرج دادند ولی بالاخره تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کشور خوشبختانه توانستند تولید را حمایت کنند و با یک لجستیک قدرتمند، تولید را افزایش دهند.

    به گفته وی، در موضوع معیشت هم کافی است آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد را با سایر کشورهای دنیا مقایسه کنید. ایران با نظام توزیع و تاب‌آوری بالا توانست در برابر بحران واکنش مناسبی انجام دهد. در مقابل مدعیان کشورهای توسعه‌یافته با اتصال به تجارت‌های بین‌المللی دنیا، با چالش قفسه‌های خالی فروشگاه‌های خود روبرو شدند».

    سرپرست وزارت صمت در ادامه با اشاره به اهمیت دو رکن «معیشت» و «اشتغال» مردم در سال ۱۳۹۹، جهش تولید را لازمه تحقق این دو هدف دانست و افزود: «در بحث جهش تولید می‌خواهم به ارتباط میان تولید و معیشت اشاره کنم که جهش تولید ما باید حتماً بتواند امنیت غذایی و معیشت مردم را تأمین کند. بحث تولید هم از منظر اشتغال آن چیزی که امروز ما به دنبالش هستیم، علاوه بر اینکه منجر به خوداتکایی کشور است؛ منجر به حل کردن یک مشکل بزرگی به نام بیکاری می-شود».

    جهش تولید با محوریت مساله توسعه صادرات

    مدرس خیابانی، ارتباط و پیوند مؤثر میان بخش صنعت کشور با شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها را لازمه دانش‌محور کردن تولید و تحقق تحرکی در بخش تولید دانست و با اشاره به تجربه کشور در توسعه صنایع دفاعی خود ادامه داد: «همان اتفاقی که در حوزه دفاعی کشور افتاد، در بخش صنعت لازم است. الان مطرح می‌شود که چطور ما ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم یا در سیستم‌های دفاعی خودکفا هستیم و به جدیدترین تکنولوژی‌ها مجهز هستیم و جزو کشورهای برتر دنیا در بحث تجهیزات دفاعی و نظامی باشیم، اما چرا این اتفاق در بخش غیردفاعی و تولیدی رخ نداده است؟ به نظر می‌رسد که یک عامل خود همین تحریم‌ها و فشار آن برای ایجاد تغییرات بوده است. تاریخ تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور در بخش نظامی به سال‌های خیلی قبل برمی‌گردد؛ ولی تنها چند سالی است که ما در بخش‌های صنعتی و غیرنظامی تحت تحریم هستیم».

    سرپرست وزارت صمت با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط رکودی فعلی ادامه داد: «بنده تفاوتی بین توسعه صادرات و جهش تولید قائل نیستم و اعتقادم این است که به دلیل شرایط رکودی که کشور به لحاظ کاهش درآمد و قدرت خرید مردم داشته، کیک تقاضای داخلی بسیار کاهش پیداکرده است و طبیعی است که این جهش تولید، باید یک بازار مصرفی برای خودش پیدا کند و به نظر من مؤثرترین و تنها راه، «صادرات» است. نمی‌توانیم به بخش‌های مختلف تولید خودمان بگویید که شما تولید کنید و جهش تولید داشته باشید اما بازار مصرفی برایش متصور نباشیم. صادرات تنها راه‌حل در این زمینه و بهترین گزینه است».

    وی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین محورهای مورد توجه کشور در بخش توسعه صادرات گفت: «در مقوله صادرات، یک بحث پیرامون تمرکز صادرات بر روی ۱۵ کشور پیرامونی و همسایه است. زیرا در حوزه تجارت یکی از شاخه‌های مزیت رقابتی، مسئله فاصله است؛ به این دلیل که ما هرچقدر فاصله‌مان میان محل تولید و بازار مصرف طولانی‌تر باشد، انرژی حمل‌ونقل نیز اضافه می‌شود.

    مدرس خیابانی گفت: بنابراین خود این مزیتی است که بتوانیم به بازارهای مجاورمان دسترسی پیدا کنیم. به‌اضافه اینکه ما در صادرات دنبال چند کلیدواژه مهم دیگر هم هستیم. یکی تنوع سازی در کالاها و بازارهاست. البته باز تعارضی با هدف قرار دادن ۱۵ تا کشور همسایه ندارد؛ زیرا باز در همان صادرات به ۱۵ تا کشور یک تمرکز ویژه‌ای به پنج کشور اصلی داریم. یعنی ۷۴ درصد صادرات ما تنها به ۱۵ کشور همسایه به‌اضافه چین است؛ لذا در بازار هدف صادراتی باید تنوع سازی کنیم. یعنی به سایر کشورهای همسایه یعنی سی آی اس (CIS) و مشخصاً توافق‌نامه اوراسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و مشخصاً پاکستان که به لحاظ پتانسیل‌های صادراتی ما برآوردهای اولیه‌مان این است که صادرات به پاکستان از دو و نیم میلیارد دلار می‌توانند به ۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد».

    وی ادامه داد: «نکته بعدی راجع به افزایش میانگین ارزش کالای صادراتی است که از آن تحت عنوان «پیچیدگی» نیز نام می‌برند. یعنی ما بتوانیم از صادرات مواد اولیه به صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بیشتر و محصول نهایی برسیم. اتفاقی که در این چندساله افتاده این است که درست برعکس شده. یعنی الان شما نگاه کنید میانگین کالای وارداتی ما حدود ۱۲۰۰ دلار است و میانگین کالای صادراتی ما حدود ۴۰۰ دلار است یعنی یک‌سوم است. به این مفهوم که ما مواد اولیه و واسطه‌مان را متأسفانه راحت صادرات کرده‌ایم و به آن افتخار هم کرده‌ایم و از آن‌طرف فقط محصول نهایی یا مثلاً کالای مصرفی آورده‌ایم. البته خوشبختانه با سیاست‌هایی که در سال ۹۸ و در رونق تولید تدبیر کردیم ما ۱۶۰۰ قلم کالا را ممنوع کردیم و امسال هم در برنامه‌مان است که ۲۰۰۰ ردیف تعرفه به این ممنوعیت‌ها اضافه کنیم به این مفهوم که ورود کالاها را بر اساس سه دسته مجاز کنیم: یکی کالاهای اساسی و ضروری مردم، یکی مواد اولیه کارخانه جات و یکی هم ماشین‌آلات و تجهیزاتی که ما قادر به تولیدش نیستیم. مابقی این‌ها تحت عنوان کالاهای غیرضرور یا کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند مشمول ممنوعیت واردات است».

    سرپرست وزارت صمت با اشاره به آمارهایی در این زمینه ادامه داد: «مجموع ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای که ما در سال ۹۷ ممنوع کردیم سه میلیارد دلار مجموع وارداتشان بوده است که این رقم به حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای سال ۹۸ رسید و امروز ترکیب کالاهای وارداتی ما ۸۱.۵ درصد موارد اولیه، واسطه و نهاده، و ماشین‌آلات است و صرفاً ۱۸.۵ درصد واردات کالاهای ما، کالاهای مصرفی است. بنابراین باید به سه ملاحظه «پیچیدگی صادرات»، «تنوع سازی بازارهای صادراتی» و «تنوع کالایی» توجه کنیم».

    مدرس خیابانی با اشاره به چالش‌های نظام سیاست‌های تجاری کشور گفت: «همیشه مسئله انتخاب سیاست «جایگزینی واردات» یا «توسعه صادرات» در جامعه علمی و سیاست‌گذاری کشور مطرح بوده است که بالاخره کشور به کدام سمت برود؟ و کدام مدل را انتخاب کند؟ من معتقدم اولاً هیچ‌کدام نافی دیگری نیست. ما باید یک مدیریت اقتضایی در حوزه تجارت و حوزه اقتصادی اتخاذ کنیم که هم بتوانیم در بخشی از کالاهایمان که امروز میدانیم دنیا تأمین نیازهای ما را انجام نمی‌دهد حتی اگر کالاهای بسیار ساده باشد باید جایگزینی واردات را مدنظر داشته باشیم و حتماً در بخش عظیمی از کالاهای دیگر باید بتوانیم توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم».
    سرپرست وزارت صمت با اشاره به جهشی که در تولید کالاهای بخش سلامت و بهداشت در ماههای اخیر بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور رخ داد افزود: «بر اساس آمارهایی که ما در تولید اقلام کرونایی داریم، چیزی که در بخش تولید اقلام سلامت‌محور رخ داد، دقیقاً فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به جهش تولید به وقوع پیوست. امروز تولید ماسک کشور که قبل از شیوع کرونا ۱۹۰ هزار عدد در روز بوده، به بیش از ۴ میلیون تولید صنعتی و دو تا سه میلیون عدد در کارگاه‌ها رسیده است. این تغییر حتماً اسمش جهش است و فقط افزایش تولید نیست. یا بخش مواد ضدعفونی که از روزی ۳۰۰ هزار لیتر به ۸ برابر افزایش پیداکرده است و الان ما داریم استارت صادرات اقلام بهداشتی و پزشکی را می‌زنیم. ما می‌توانیم به‌تدریج وارد فاز صادرات ونتیلاتور و صادرات اقلام پزشکی و دستگاه‌های اکسیژن ساز و مانیتورهای اتاق عمل برویم».

    جهش تولید باید همراه با توسعه متوازن زنجیره تولید باشد

    مدرس خیابانی با اشاره به یادداشت خود در نشریه «تأملات رشد» به یکی دیگر از الزامات «جهش تولید» پرداخت و ادامه داد: «توزیع متوازن زنجیره‌ی تولید» در موضوع «جهش تولید» حائز اهمیت است که اگر دقت کنید ما معمولاً در برخی از این رشد و توسعه‌هایمان، نامتوازن بوده و البته خوشبختانه من الان بخواهم مثال بزنم رشدهایی که اخیراً در صنعت فولاد شکل‌گرفته که از سنگ به مقاطع فولادی و محصول نهایی رسیدیم. در راهبرد جهش تولید، باید این هم مدنظر قرار بگیرد که یکجا محصول را نیاییم تولید کنیم و بعد نگران تأمین مواد اولیه‌اش باشیم یا سرمایه‌گذاری در بخش مواد اولیه بکنیم و بعد دنبال این باشیم که تکنولوژی محصولش را بیاوریم».

    وی با اشاره به علل اهمیت توسعه صنایع کوچک و متوسط جهت تحقق «جهش تولید» افزود: «توسعه و تقویت صنایع پیشرانشان که امروز ما به‌عنوان صنایع بزرگمان مثل صنعت فولاد و پتروشیمی‌مان، بخش مسکن، خودروسازی و صنایع مادرمان نام می‌بریم، نباید باعث شود از توسعه در صنایع کوچک و متوسط ما را غافل کند. به دو دلیل: اول اینکه سرانه اشتغال این صنایع کوچک و متوسط فوق‌العاده پایین است؛ یعنی با یک سرمایه‌گذاری اندکی که محاسبات اولیه نشان می‌دهد یک‌بیستم سرمایه‌گذاری که در صنایع مادر و پیشرو انجام می‌شود ما می‌توانیم در صنایع کوچک و متوسط اشتغال ایجاد کنیم. نکته دوم هم اینکه این‌ها حلقه واسط تأمین‌کننده اقلام و تجهیزات صنایع بزرگ ما هستند».

    دست‌به‌دست شدن سهام شرکت‌های دولتی در بورس تأثیری بر بخش تولید ندارد

    مدرس خیابانی در بخش پایانی آئین رونمایی از ششمین شماره نشریه «تأملات رشد» مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام با اشاره به علل تحولات بازار سرمایه و تأثیرات آن در بخش واقعی و تولیدی کشور افزود: «در بازار سرمایه اولاً در تأمین مالی واحدهای تولیدی موضوعی که همواره اقتصاددانان مطرح می‌کردند، این بود که اقتصاد ما خیلی بانک محور است و لازم است سهم تأمین مالی بخش‌های تولیدی ما در بازار سرمایه بیشتر شود. به نظر می‌رسد خیلی از آن تحولاتی که الان در بازار سرمایه در حال رقم خوردن است، محصول دو عامل است: اول اینکه بخشی از این تحولاتی که در حوزه ارزی و تغییر در نرخ‌های ارزی در صنایع و کالاهای ما وجود دارد این استنباط را برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده است که قیمت کالاهای تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی ما بالا می‌رود؛ یعنی صورت‌های مالی‌شان مثبت می‌شود و به دارایی‌هایشان افزوده می‌شود و لذا مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند و در واقع یک پیش‌بینی و دوراندیشی می‌کنند که در اینجا یک سرمایه‌گذاری کنند و حتماً قیمت کالاها بالا می‌رود. عامل دوم همین «عرضه اولیه» شرکت‌هایی است که دولت در حال انجام آن است.

    وی با اشاره به ملاحظات توسعه بازار سرمایه ادامه داد: «اما در این میان دو ملاحظه قابل‌توجه است: یکی اینکه این دست‌به‌دست شدن سهام بین کارخانه‌ها و بین دستگاه‌های شبهه دولتی و دولت، هیچ خاصیتی برای صنعت، تولید و تجارت ندارد. این‌که امروز اگر بتوانند حتی دستگاه‌های شبهه دولتی و نهادهای عمومی بتوانند بیایند و سرمایه‌گذاری بکنند و سهام شرکت‌هایی که تکنولوژیک هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری دارند را بخرند بسیار مطلوب‌تر است تا اینکه بیایند و سهام‌ها را دست‌به‌دست کنند و فقط باعث شوند که شاخص بورس رشد نمادین پیدا کند. دومین ملاحظه هم این است که ما باید زودتر وضعیت بودجه عمومی دولت را مشخص و وضعیت ساختاری درآمدی دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی را مشخص کنیم. البته همواره این موضوع از سوی مقامات مسئول تکذیب شده است که از محل این فروش‌های عرضه سهام شرکت‌ها، دولت بخواهد کسری بودجه خود را تأمین کند و همه این منابع در اختیار خود شرکت‌ها برای توسعه قرار می‌گیرد».

    لازم به ذکر است شماره شش نشریه «تأملات رشد» با موضوع «جهش تولید» مشتمل بر ۲۳ نگاشت تخصصی است که به همت «مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام آماده و منتشرشده است. این نشریه در چهار بخش به ابعاد گوناگون سیاست‌گذاری، چالش‌ها و رویکردهای تحقق جهش تولید در بخشهای مختلف با توجه به ابعاد اقتصادی بحران کرونا پرداخته است. علاقه مندان جهت دریافت رایگان نسخه کامل الکترونیک این نشریه می‌توانند به فروشگاه اینترنتی «رُشدا» به نشانی https://rushda.ir/?p=7830 مراجعه نمایند.

    منبع : مهرنیوز

  • سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صمت منصوب شد

    سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صمت منصوب شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی، سرپرست جدید وزارت صمت طی حکمی، صدراله دولت را به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارتخانه منصوب کرد.

    در این حکم آمده است:

    انتظار می‌رود با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید ضمن تعامل مؤثر و سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که همواره از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخوردارند، به ویژه کمیسیون‌های تخصصی و نیز مراجع محترم قضائی و حقوقی، استانداران محترم و سایر مقامات محلی و منطقه‌ای، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته در زمینه تحقق اهداف وزارتخانه. گام‌های مؤثر برداشته شود.

    وی در این حکم تآکید کرده است: به منظور اثر بخشی هرچه بیشتر تصمیمات، بدین وسیله اختیارات قابل واگذاری قانونی سرپرست وزارت در حوزه مسئولیت سپرده شده را به جنابعالی تفویض می‌نمایم، بدیهی است تمامی همکاران گرامی در حوزه‌های ستاد و صف، همراهی و هماهنگی کامل و جامع را با جنابعالی در اجرای وظایف محوله به عمل خواهند آورد.

    همچنین از زحمات افشار فتح الهی در دوران تصدی این مسئولیت تشکر شده است.

    منبع : مهرنیوز

  • معاون منابع انسانی وزارت صمت منصوب شد

    معاون منابع انسانی وزارت صمت منصوب شد

    معاون منابع انسانی وزارت صمت منصوب شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی، سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی مهدی اصفهانی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی این وزارتخانه منصوب کرد. این سومین انتصاب در وزارت صنعت از دیشب تا امروز است.

    در حکم صادره از سوی حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مهدی اصفهانی آمده است:

    انتظار می‌رود ضمن رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، بهسازی ساختار تشکیلاتی وزارت در راستای تقویت نقش حاکمیتی آن، توانمند سازی نیروی انسانی و استمرار اصلاح نظام اداری، بهینه سازی فرایندهای مالی و ذی حسابی با هدف استفاده مؤثر و بهینه از منابع و صرفه جویی در هزینه‌ها، ارتقای نقش و جایگاه فعالیت‌های ادارات کل استان‌ها و ایجاد هماهنگی با سایر ادارات در جهت کارآمدی امر مربوط، ارتقای سطح رفاه کارکنان و انجام اقدامات لازم به منظور بهبود بهره وری و استفاده مطلوب از فضاهای اداری و امکانات وزارت در مرکز و استان‌ها در اولویت برنامه‌های آن معاونت قرار گیرد.

    همچنین از زحمات ارزشمند یونس الستی در بخش‌های توسعه مدیریتی و منابع انسانی در دوران تصدی این مسئولیت از طرف کارکنان خدوم وزارت صنعت، معدن و تجارت قدردانی و تشکر شد.

    مدرس خیابانی از دیشب تاکنون علاوه بر تغییر مدیرکل دفتر وزارت صنعت، معاونت حقوقی، مجلس و استان‌های وزارتخانه را نیز تغییر داده است.

    منبع : مهرنیوز

  • تشکیل وزارت بازرگانی در سال جهش تولید، راه یا بی‌راهه

    تشکیل وزارت بازرگانی در سال جهش تولید، راه یا بی‌راهه

    تشکیل وزارت بازرگانی در سال جهش تولید، راه یا بی‌راهه

    به گزارش خبرنگار مهر، طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که از سال ۹۷ به شکل لایحه وارد مجلس شد، پس از سه بار کسب رأی منفی، در قالب طرح توسط برخی نمایندگان به مجلس بازگشته است؛ این طرح تا امروز فراز و نشیب‌های مختلفی را طی کرده برای چندمین بار در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

    این طرح علی‌رغم مخالفت مراکز پژوهشی و کارشناسان، در سوم مهرماه سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما نتوانست در دو مرحله تأیید شورای نگهبان قانون اساسی را دریافت کند و در ۲۱ مهرماه و ۲۱ دی‌ماه این سال به مجلس اعاده شد. پس از بازگشایی پساکرونایی مجلس در سال ۹۹ طرح تشکیل وزارت بازرگانی دوباره در دستور کار روز ۲۱ اردیبهشت (امروز) صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که واکنش کارشناسان و صاحب نظران را در پی داشته است.

    تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به تولید کشور نمی‌کند بلکه با افزایش واردات، باعث از بین رفتن تولید و اشتغال در داخل کشور خواهد شد. (جزئیات بیشتر)

    کارشناسان نیز معتقدند که تصویب طرح تفکیک بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان متولی تجارت، به ویژه در سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است، دستاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت. (جزئیات بیشتر)

    آیا ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی رفع شده است؟

    به دلیل اینکه این طرح از مسیر کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، قاعدتاً پس از اعاده از سوی شورای نگهبان برای رفع مغایرت‌های قانونی و ایرادات بیان شده توسط این شورا باید به کمیسیون اجتماعی برگشت داده می‌شد تا این کمیسیون نسبت به رفع مغایرت‌ها و ایرادات شورا اقدام و سپس طرح را به صحن ارسال کند تا در صحن به بررسی و رأی‌گیری گذاشته شود. اما به گفته اعضای کمیسیون اجتماعی حدود سه ماه است که این کمیسیون هیچ جلسه‌ای با دستور رفع اشکالات مطرح شده توسط شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی نداشته است و در این شرایط، در دستور صحن قرار گرفتن آن محل سوال و اشکال و جای تعجب دارد.

    با توجه به طی نشدن روند عادی رسیدگی به این طرح، به نظر می‌رسد این تصمیم هیئت رئیسه مجلس بوده که طرح وزارت بازرگانی بدون بررسی و رفع اشکالات وارده و اطلاع اعضای کمیسیون اجتماعی در دستور کار صحن قرار گیرد و به رأی نمایندگان گذاشته شود. بنابراین رأی‌گیری در مورد طرحی که هنوز محل اشکال و دارای مغایرت با قوانین اساسی و بالادستی کشور است مصداق بی‌قانونی در قوه مقننه است.

    تشکیل وزارت بازرگانی چه عواقبی به دنبال دارد؟

    مسلماً با تشکیل وزارت بازرگانی باردیگر شاهد عدم هماهنگی‌های اساسی میان بخش تولیدی و بخش توزیعی و بازرگانی کشور خواهیم بود. چنانچه در سال‌هایی که وزارت بازرگانی مستقل وجود داشت همواره بخش تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی نسبت به عدم هماهنگی‌های این وزارتخانه در تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید یا تنظیم بازار محصولات تولیدی و تناسب آن با واردات محصول مشابه از خارج شکایت داشته‌اند.

    در همین اتفاق‌های اخیر هم نمونه‌های بارزی از این عدم هماهنگی به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی مشاهده شد. موضوع زنده به گور کردن جوجه‌های یک‌روزه یا موضوع افت شدید قیمت پیاز که در اثر عدم هماهنگی میان بخش تولید و بخش توزیع و بازرگانی اتفاق افتاد از نتایج اولیه تلاش دولت برای انتزاع مدیریت تولید و بازرگانی از وزارتخانه جهاد کشاورزی است.

    چند ماه پیش که تلاش‌های دولت برای تصویب طرح وزارت بازرگانی نتیجه نداده بود، شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان بازوی اجرایی نظام توزیعی و تجاری وزارت جهاد کشاورزی به درخواست رئیس جمهور و با رأی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از وزارت کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد تا عملاً «قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی» زیر پا گذاشته شود.

    پس از آن طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و وضعیت مسئولیت نظام توزیعی و تجاری کشاورزی را با ابهام بیشتری روبه‌رو کرد تا امروز شاهد ضرر و زیان کشاورز در فصل برداشت باشیم.

    مشکل اساسی که با تشکیل وزارت بازرگانی و به بیان دیگر فقدان مدیریت واحد زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنعتی اتفاق خواهد افتاد، فرار از پاسخگویی و مسئولیت‌ناپذیری دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها است. در همین موضوع جوجه‌های یک‌روزه یا پیاز شاهد آن هستیم که هیچیک از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و وزارت صمت به‌عنوان متولی توزیع و تجارت محصولات کشاورزی خود را پاسخگو نمی‌دانند و مسئولیت زیان اقتصادی وارده به تولیدکننده در این شرایط تحریم اقتصادی را نمی‌پذیرند. در این بین تصمیم یک مسئول مبنی بر انتزاع وظایف تولیدی و توزیعی یک وزارتخانه نه تنها به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود بلکه به زیان مصرف‌کننده، تولیدکننده و کل اقتصاد کشور تمام می‌شود.

    آیا تشکیل وزارت بازرگانی به‌عنوان یک نهاد تخصصی تجاری به تنظیم بازار در شرایط تحریمی کمک می‌کند؟

    تجربه وجود وزارت بازرگانی در کشور ثابت کرده که این نهاد به‌عنوان ابزار واردات در دست دولت‌ها عمل می‌کند. به دلیل اینکه برنامه‌ریزی برای تولید و حمایت از تولیدکننده روندی میان‌مدت و بلندمدت است، لذا دولت‌های رانتیر برای تنظیم بازار در کوتاه‌مدت به پشتوانه دلارهای نفتی به واردات کالاهای مورد نیاز روی می‌آورند تا بتوانند وضعیت سیاسی و اجتماعی را کنترل کنند. این در حالی است که با این تفکر در کوتاه‌مدت اوضاع کنترل می‌شود اما در صورت عدم برنامه‌ریزی برای تقویت تولید داخلی به‌ویژه تولید محصولات اساسی و استراتژیک، این روند ادامه دار خواهد بود و سود کلان ناشی از واردات موجب می‌شود واردکنندگانی که بقای خود را در تداوم این جریان می‌بینند مانع از سیاستگذاری برای حرکت به سمت تولید شوند. چیزی که در این یکی دو سال شاهد آن بوده‌ایم و بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای طرح وزارت بازرگانی مطرح و با جدیت توسط دولت و برخی از نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود.

    ماهیت وارداتی وزارت بازرگانی در کنار وضعیت تحریمی اقتصاد ایران و محدودیت ذخایر ارزی زنگ خطری است که علامت سوال ما را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند. در سه سال اخیر که به نام‌های «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید» نام‌گذاری شده شاهد اعطای بی حد و حصر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیر ضروری و پیگیری مجدانه دولت و مجلس برای طرح ضد تولیدی وزارت بازرگانی هستیم. این در حالی است که این سیاست‌های اجرایی کمکی به رونق یا جهش تولید و خودکفایی نکرده است و سیاست ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی در زمان خود کمکی به مصرف‌کننده و کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی مثل گوشت یا حبوبات نکرد.

    تناسب تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط اخیر و شیوع کرونا ویروس در جهان چیست؟

    پس از شیوع ویروس کرونا، دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) طی گزارشی اعلام کرد کرونا ویروس ۵۰ میلیارد دلار بر زنجیره ارزش صادرات جهانی زیان وارد کرد. این کاهش ارزش صادرات در سراسر جهان که به دلیل وابستگی تولید کشورها به مواد اولیه و تولیدات واسطه چینی رخ داد بسیاری از کشورها را وادار به اتخاذ سیاست‌های درون‌زایی و حرکت سریع به سمت خوداتکایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی و استراتژیک کرد. مقارن با این اتفاق‌ها و در دنیایی که کشورهای متمدن غربی به محموله‌های کمک‌رسانی پزشکی همسایگان خود هم رحم نمی‌کنند، مجلس قانون‌گذاری ما برای چندمین بار طرح غیر کارشناسی وزارت بازرگانی را در دستور کار خود قرار داده است.

    پیش از شرایط کرونایی تحریم‌ها ما را برای حرکت به سمت خودکفایی تولید و درون‌زایی اقتصادی سوق می‌داد و الان این حرکت باید شتاب بیشتری به خود بگیرد زیرا تحریم یک وضعیت تحمیلی ساختگی و قابل دور زدن بود اما افت تولید و تجارت ناشی از این بحران بین‌المللی قهرا شرکای تجاری ما را هم متأثر کرده است. پس اگر سیاست‌گذاران تا پیش از این، نظام توزیع و تنظیم بازار را به پشتوانه تجارت خارجی برنامه‌ریزی می‌کردند در شرایط فعلی مجبور به تقویت تولید داخل و تنظیم بازار بر مبنای آن خواهند بود. تشکیل وزارت بازرگانی در سال پایانی دولت دوازدهم ممکن است به تنظیم بازار کوتاه مدت کالاهای اساسی منجر شود اما به‌طور قطع برای تولید داخلی در بلندمدت زیان جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

    تولید داخلی، تا زمانی که متولی تولید، مدیریت کل زنجیره ارزش تولید را در دست نداشته باشد تحقق نخواهد یافت. اگر تفویض مسئولیت تولید با اعطای اختیار تنظیم بازار و بازرگانی همراه نباشد نه تنها حمایت از تولید رخ نخواهد داد بلکه متولی تولید در قبال مسئولیت خود هم پاسخگو نیست و نمی‌توان عملکرد وی را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. بنابراین با استقرار وحدت مدیریت تولید و بازرگانی در زنجیره ارزش محصولات، به مسئولیت واحد-پاسخگویی واحد دست می‌یابیم و در این صورت زمینه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای رونق و جهش تولید مهیا می‌شود.

    منبع : مهرنیوز

  • واکنش تولیدکنندگان به احتمال تشکیل وزارت بازرگانی

    واکنش تولیدکنندگان به احتمال تشکیل وزارت بازرگانی

    واکنش تولیدکنندگان به احتمال تشکیل وزارت بازرگانی

     

     

    گزارش خبرنگار مهر، سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. با تشکیل این وزارتخانه جدید، همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد.

    اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور ا تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز انجام شود و از ناهماهنگی‌ها پرهیز شود.

    آخرین روزهای مجلس و باز هم تشکیل وزارت بازرگانی!

    هنوز چند سالی از این تحولات نگذشته بود که این بار دولت لایحه‌ای برای تأسیس مجدد وزارت بازرگانی به مجلس ارائه کرد اما علی رغم اصرار دولت برای تصویب این لایحه، نمایندگان مجلس ۳ مرتبه با آن مخالف کردند تا اینکه نهایتاً تعدادی از نمایندگان طرحی را برای تأسیس وزارت بازرگانی تحویل هیئت رئیسه مجلس دادند تا بتوانند خواسته دولت مبنی بر تأسیس وزارت بازرگانی را از مسیر دیگری پیگیری کنند.

    طرح مذکور علی رغم اینکه با همراهی دولت در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل مشکلاتی که در متن طرح مجلس وجود داشت، چند مرتبه توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد. شورای نگهبان معتقد بود که طرح مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، بار مالی دارد و نمایندگان نمی‌توانند طبق قانون طرحی را تصویب کنند که بار مالی داشته باشد.

    با وجود ایرادات شورای نگهبان و انتقاد فعالان تولیدی کشور، اکنون نمایندگان مجلس می‌خواهند شانس خود را برای تشکیل وزارت بازرگانی البته برای آخرین مرتبه امتحان کنند. اگر این طرح هفته جاری در صحن علنی مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود، وزارت بازرگانی مجدداً تشکیل و اختیارات تجاری از وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» به این وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد.

    با تشکیل وزارت بازرگانی، تولید و اشتغال آسیب خواهد دید

    در این میان اما مطرح شدن دوباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی با واکنش منفی تولیدکنندگان روبرو شده است؛ جمشید بردبار، از تولیدکنندگان کشور معتقد است که با تشکیل وزارت بازرگانی، فعالیت‌های بازرگانی نسبت به فعالیت‌های تولیدی ارجحیت پیدا می‌کند؛ وی درباره پیامدهای این موضوع می‌گوید: «اگر وزارت بازرگانی مجدداً تشکیل شود همه تلاش‌هایی که طی این چند سال برای ایجاد تعادل بین بخش تولید و بخش بازرگانی انجام شده از بین خواهد رفت و در نهایت این تولید و اشتغال کشور است که آسیب خواهد دید».

    این تولید کننده کنتور کشور پیش بینی می‌کند که اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، تولید در کشور به جای اینکه جهش کند، نزول خواهد کرد.

    بردبار همچنین بر این نکته مهم تاکید می‌کند که با تشکیل وزارت بازرگانی، واردات محصولات مصرفی و لوکس جای واردات مواد اولیه را خواهد گرفت و این موضوع با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.

    متولی بخش تولید و بازرگانی باید یک نهاد یا وزارتخانه باشد

    مجید محمد حسینی، تولیدکننده دارو نیز از پیچیده شدن بروکراسی اداری کشور ابراز نگرانی می‌کند و معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی، بدنه دولت بزرگ‌تر خواهد شد و این امر افزایش هزینه‌های دولت را نیز در پی دارد.

    وی با تاکید بر اهمیت بخش بازرگانی در اقتصاد کشور می‌گوید: «بخش تولید و بخش بازرگانی مکمل یکدیگر هستند و اگر از هم جدا شوند مشکلاتی پیش خواهد آمد چون بعضاً سیاست‌های تولید با سیاست‌های بازرگانی در تعارض هستند.»

    این تولید کننده دارو معتقد است که برای اینکه بازرگانی در خدمت تولید قرار بگیرد باید بخش تولید و بازرگانی توسط یک نهاد یا وزارتخانه مدیریت شوند تا تأمین نیازهای تولید اولویت بخش بازرگانی قرار گیرد.

    محمد حسینی همچنین می‌گوید: «در حاضر بخش بازرگانی و تولید در کشورهای پیشرفته دنیا در یک نهاد جمع شده است و باید در ایران هم به همین شکل باشد».

    وارداتچی‌ها در انتظار تأسیس وزارت بازرگانی

    رضا رضایی، دیگر تولیدکننده کشور اما این نگرانی را دارد که با تشکیل وزارت بازرگانی، دست وارداتچی‌ها بازتر از همیشه شود؛ وی می‌گوید: «ما نمی‌گوییم که بخش بازرگانی نباشد بلکه می‌گوئیم که بخش صنعت و بازرگانی دو بال توسعه کشور هستند و هر دو باید فعال باشند اما نه به این صورت که با تشکیل وزارت بازرگانی دست وارداتچی‌ها باز شود».

    این قطعه ساز کشور معتقد است که اگر نقطه ضعفی در ساختار فعلی وجود دارد باید آن نقطه ضعف را پیدا و اصلاح نمود در غیر این صورت با تأسیس یک وزارتخانه جدید صرفاً دولت بزرگ‌تر خواهد شد.

    عاقبت جهش تولید در انتظار تصمیم مجلس

    تولید کنندگان کشور در سال جهش تولید در بیم از احیای وزارت بازرگانی به سر می‌برند و در انتظار تصمیم مجلس برای تصویب یا عدم تصویب طرح تأسیس وزارت بازرگانی هستند؛ آنها انتظار دارند دولت و مجلس در سال جهش تولید اقدامی ضد تولید داخلی انجام ندهند تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه نسبت به تشدید واردات، در مسیر تحقق شعار سال گام بردارند.

    منبع : مهرنیوز

  • هشدار به افراد سودجو و کلاهبردار فروش برنج/هموطنان مراقب باشند

    هشدار به افراد سودجو و کلاهبردار فروش برنج/هموطنان مراقب باشند

    به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بازرگانی دولتی ایران با هشدار به افراد سودجو و کلاهبردار در فروش برنج اعلام کرد: به تازگی مشاهده شده برخی افراد سودجو و کلاهبردار با روش های‌گوناگون از جمله تماس تلفنی، ارسال پیامک و انتشار آگهی فروش برنج خارجی با برند GTC با قیمت پایین را تبلیغ می‌کنند، لذا ضمن هشدار به این افراد سودجو و کلاهبردار که اقدام آنها مصداق بارز کلاهبرداری محسوب می‌شود.

    این شرکت اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند؛ عرضه برنج خارجی با نرخ دولتی و به صورت عمده تنها از طریق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها صورت می‌گیرد و خرده فروشی آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر انجام می‌شود.

    منبع : مهرنیوز

  • مردم هیجانی وارد بازار خودرو نشوند

    مردم هیجانی وارد بازار خودرو نشوند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مهدی صادقی انارکی در واکنش به نوسانات بازار خودرو و سوء استفاده سوداگران از فضای کنونی بازار خودرو، از بررسی تداوم تولید خودروی پراید ۱۳۱ با حضور مراجع تصمیم گیر تا ساماندهی بازار خودرو خبر داد.

    وی با تاکید برمدیریت فضای دلالی سوداگرایانه و واسطه گری هشدار داد: مردم هیجانی و تحت تاثیر فضای سوداگری، وارد این فضا نشوند چون متضرر خواهند شد.

    منبع : مهرنیوز

  • ممنوعیت هر گونه فروش شمش فولادی در خارج از بورس

    ممنوعیت هر گونه فروش شمش فولادی در خارج از بورس

    ممنوعیت هر گونه فروش شمش فولادی در خارج از بورس

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، تولید کنندگان شمش فولادی ۲۵ درصد تولید خود را برای صادرات برنامه ریزی کنند و ۱۵ درصد مابقی با هماهنگی معاونت معدنی و صنایع معدنی و معاونت بازرگانی داخلی جهت قراردادهای بلند مدت و یا صادرات برنامه ریزی خواهد شد.

    متن دستورالمعل جدید کمیته تنظیم بازار در خصوص شمش به این شرح است:

    ۱) الزام عرضه حداقل ۶۰ درصد از حجم کل تولید سالانه شمش در بازار داخلی از طریق بورس کالا

    ۲) برنامه ریزی برای ۲۵ درصد جهت صادرات و ۱۵ درصد مابقی هم با هماهنگی وزارت صمت در زمان مقتضی تصمیم گیری خواهد شد.

    ۳) فروش شمش خارج از بورس کالا ممنوع

    ۴) عدم رعایت عرضه منظم شمش، تنبیه ناظم بازار را در پی خواهد داشت.

    ۵) الزام معرفی واحدهایی که عرضه‌های تکلیفی را رعایت نمی‌کنند به دستگاه‌های ذیربط توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

    ۶) تعیین نرخ پایه عرضه شمش در بورس کالا معادل با ۸۳ درصد میانیگن هفتگی نرخ ارز نیمایی (سامانه sanarate.ir) ضربدر میانگین نرخ شمش فوب صادراتی ایران

    ۷) حداکثر سقف رقابت شمش در بورس کالا ۱۲ درصد از نرخ پایه

    منبع : مهرنیوز

  • حضور ایران در جلسه اتحادیه صندوقهای ضمانت صادرات کشورهای اسلامی

    حضور ایران در جلسه اتحادیه صندوقهای ضمانت صادرات کشورهای اسلامی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق ضمانت صادرات ایران، بیستمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه بین المللی صندوقهای ضمانت صادراتی کشورهای اسلامی موسوم به «اتحادیه امان» بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

    صندوق ضمانت صادرات جمهوری اسلامی ایران که در اجلاس مجمع عمومی اتحادیه امان در سال ۲۰۱۹ برای دو سال به عضویت هیأت مدیره اتحادیه نائل آمده است به همراه صندوقهای ضمانت صادرات کشورهای مصر، اردن، قزاقستان، ترکیه و مؤسسات چند جانبه ICIEC وابسته به بانک توسعه اسلامی و مؤسسه ضمان کویت، اعضای هیأت مدیره این اتحادیه را تشکیل می‌دهند.

    در این جلسه ضمن تصویب صورتجلسه اجلاس ۲۰۱۹، دبیر کلی اجلاس از ترکیه به مؤسسه ضمان کویت منتقل گردید.

    سید آرش شهرآیینی «عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران» به نمایندگی از این صندوق، در جلسه هیأت مدیره اتحادیه حضور یافت.

    تصویب صورتهای مالی سال ۲۰۱۹ و بودجه ۲۰۲۰، بررسی وضعیت بحران کرونا بر عملکرد اعضا، ایجاد جایزه اتحادیه امان برای مؤسسات موفق در عرصه بیمه اعتبار صادراتی، تشکیل کمیته‌های سه گانه برای رصد بخشهای صدور کوتاه مدت، بلند مدت و سرمایه گذاری و تأسیس دبیرخانه دائمی اتحادیه را از دیگر تصمیمات این جلسه عنوان نمود.

    منبع : مهرنیوز