برچسب: وزارت صنعت معدن و تجارت

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار ایجاد شفافیت، رفع تبعیض و انحصار در حوزه ثبت سفارش و واردات نهاده‌های دامی شدند.

در متن این نامه آمده است:

استحضار دارید شفافیت، رفع تبعیض و انحصار و ضابطه مند شدن روابط وزارت تحت مسئولیت حضرتعالی با فعالین اقتصادی، اصلی ترین مطالبه و نیاز حال حاضر فضای تجاری کشور محسوب می‌گردد که در حوزه تأمین کالاهای اساسی اهمیت دوچندان می‌یابد.

لکن متأسفانه طی ماه‌های اخیر برگزاری برخی جلسات با شرکت‌های خاص تحت عناوین مختلف از جمله شرکت‌های برتر یا شرکت‌های توانمند و ارائه اطلاعات یا تصمیماتی که شائبه ایجاد فرصت ویژه تجاری برای شرکت‌های خاص در پی دارد عملاً و علناً با انتظارات به حق مندرج در صدر این نامه و شناخت قبلی از رویکرد جنابعالی به ویژه توجه خاص به اصل تعامل دولت با تشکل‌های قانونی به منظور پیشگیری از هر گونه رانت و فساد احتمالی نیز در تضاد می‌باشد.

در همین ارتباط گزارشات و اعتراضات متعددی از طریق اعضا واصل گردیده مبنی بر اینکه بعضاً شرکت‌های خوش سابقه هفته‌ها در انتظار تأیید ثبت سفارش بوده و علیرغم درخواست این اتحادیه هیچ گونه ضابطه مشخصی برای تأیید یا عدم تأیید درخواست شرکت‌های مختلف ابلاغ نگردیده است.

همچنین اخیراً نیز جلسه‌ای با حضور تعداد معدودی از اعضای این اتحادیه در وزارت صمت تشکیل گردیده که اساساً مشخص نمی‌باشد دعوت از آنها بر اساس چه ضوابطی بوده و آیا دیگر اعضای این اتحادیه مشمول این ضوابط بوده‌اند یا خیر؟ و کدام مرجع صالحی بر اساس کدام شاخص تطابق این ضوابط را تأیید نموده است.

علی‌ای حال این اتحادیه پیرو گزارشات قبلی و حسب وظایف قانونی تشکل‌های رسمی از جنابعالی درخواست می‌نماید نسبت به تدوین و ابلاغ شاخص‌های موردنظر وزارت متبوع برای ایجاد فرصت‌های تجاری برابر و امکان استفاده از ظرفیت و توان همه فعالین اقتصادی مجاز در تأمین اقلام اساسی کشور را امر به ابلاغ فرمائید و حسب صلاحدید نسبت به اصلاح بعضی رویه‌های مبهم جاری دستور عاجل مبذول فرمائید.

ماسک استاندارد با نرخ مصوب باید به مردم عرضه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جمشید گلپور با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر تولید و توزیع ماسک برای عموم مردم، اظهار داشت: در جلسه اضطراری با حضور مدیران ارشد مرتبط وزارت صمت و بهداشت، اتاق‌های اصناف ایران و تهران، اتحادیه‌های صنفی و برخی از تولیدکنندگان، ضمن بررسی آخرین وضعیت شبکه تولید و توزیع ماسک در کشور و موانع پیشرو، هماهنگی‌های لازم جهت تسهیل بیشتر در راستای حمایت از تولید انبوه ماسک به عمل آمد.

دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با دستور به اتحادیه‌های صنفی خوار و بار، سوپرمارکت، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ و اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی نسبت به هماهنگی با حلقه تولید کشور جهت توزیع گسترده در شبکه امن و مطمئن و مستمر ماسک در کشور تاکید کرد.

وی اتاق‌های اصناف سراسر کشور را به عنوان متولی شبکه مطمئن توزیع در کشور برشمرد و افزود: توزیع کنندگان صنفی ماسک در کشور علاوه بر داروخانه‌ها، موظفند برای تسهیل دسترسی مردم ایران به ماسک در اقصی نقاط کشور، صرفاً ماسک‌های دارای استاندارد بهداشت با نرخ مصوب را از شبکه مطمئن تحت نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور دریافت و عرضه کنند.

گلپور از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز خواست بازرسی‌های مضاعف و رصد و پایش قیمت‌ها را در دستور کار ویژه داشته باشد و در صورت مشاهده تخلف، سریعاً از مجرای قانون با متخلفین برخورد شود.

دبیر ستاد مقابله با کرونای وزارت صمت باتوجه به رونق مجدد کسب و کارها، ضمن توصیه به مردم جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی، حمایت از تولید کنندگان را از اولویت‌های این وزارتخانه جهت خودکفایی در تولید ماسک برشمرد.

در این جلسه مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی، نماینده سازمان حمایت، هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مرتبط پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، جمشید گلپور، دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با اشاره به تاکید سرپرست وزارت صمت، مبنی بر تکریم جامعه بزرگ صنفی کشور، گفت: جامعه خدوم اصناف همیشه پیشتاز در صحنه‌های مهم انقلاب بوده و وظیفه دولت ارج نهادن به زحمات این قشر تاثیرگذار در کشور است.

وی از ابلاغ دستورالعمل بهبود فرایند خدمت رسانی مطلوب به اصناف کشور خبر داد و افزود: به منظور تسریع در روند رسیدگی به شکایات، شفافیت و صرفه جویی در هزینه‌های شاکی و متشاکی، طی ابلاغی به سازمان‌های صمت سراسر کشور، مقرر شد، همه شکایات رسیده از عملکرد کمیسیون‌های نظارت، هیئت‌های اجرایی انتخابات و تشکل‌های صنفی، از طریق سامانه ایرانیان اصناف مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، ملاک ارزیابی عملکرد سازمان‌های صنفی را سامانه مذکور عنوان کرد و افزود: شاکی با ثبت شکایت در سامانه www.iranianasnaf.ir و اخذ کد رهگیری همه مراحل شکایت را رصد می‌کند و مسئولیت نظارت بر فرایند رسیدگی به شکایات بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان و نهایتا مرکز استان است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد، دبیرخانه هیئت عالی نظارت در تلاش است با تقویت، ایجاد و اصلاح زیرساخت‌های الکترونیک، در تسهیل امور اصناف کشور اقداماتی در خور شأن این جامعه بزرگ بردارد.

در سخت‌ترین شرایط هم تولید تعطیل نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی بیان کرد: بسیاری از صنایع دنیا در دوران شیوع ویروس کرونا با مشکلات بسیاری به لحاظ نیروی انسانی و فروش محصولات خود مواجه شدند، اما در ایران صنایع علیرغم مشکلات بسیار، توانستند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نه تنها نیروی انسانی خود را از آسیب‌های ناشی از این ویروس حفاظت کنند، بلکه تولید آنها نیز تعطیل نشود و پرقدرت به مسیر خود ادامه دهد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای عظیم صنعتی در ایران با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی، به خوبی محیط کار و نیروی انسانی خود را از آسیب‌های شیوع این ویروس فراگیر، حفاظت کردند و علاوه بر تأمین به موقع نیازها در بازار داخلی، صادرات خود به بازارهای هدف صادراتی را نیز متوقف نکردند.

مدرس خیابانی گفت: در ابتدای شیوع ویروس کرونا، ایران برای تأمین نیازهای کادر درمانی به واردات ماسک‌های N95 نیاز داشت، اما اکنون با به کارگیری پتانسیل‌ها و برنامه‌ریزی دقیق بر روی توان تولید داخلی، نه تنها تمام نیازهای کشور تأمین شده و صادرات آن نیز در حال انجام است، بلکه برخی از صنعتگران ایرانی، به سمت صادرات خطوط تولید ماسک‌های N95 گام برداشته‌اند.

وی با بیان اینکه تأثیر واحدهای تولیدی بر تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مشهود است، تصریح کرد: حداقل کاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید می‌تواند برای تولیدکنندگان انجام دهد، آن است که در ستاد وزارتخانه، علاوه بر اینکه سنگ‌های پیش پای تولیدکنندگان را بردارد، مانع جدیدی پیش روی صنعتگران قرار ندهد.

مدرس خیابانی، با تاکید بر ضرورت کاهش ارزبری صنایع لبنی کشور گفت: بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی صنایع لبنی مرتبط با بسته‌بندی محصولات آنها است که بر این اساس به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت داده شده تا زمینه کاهش ارزبری این صنعت و عمق‌بخشی به ساخت داخل را به صورت ویژه پیگیری نماید.

وی همچنین به رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز مأموریت داد تا با برگزاری میزهای ساخت داخل، زمینه را برای تأمین نیازهای صنایع لبنی با اتکای به تولیدات داخلی فراهم نماید؛ به نحوی که بتوان عمق ساخت داخلی در صنایع لبنی را بالا برد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حضور محصولات لبنی ایران در بازارهای صادراتی حوزه کشورهای اوراسیا گفت: صادرات محصولات لبنی ایران به اوراسیا باید تقویت شود، به خصوص اینکه ایران با این اتحادیه توافقنامه تجارت ترجیحی داشته و این خود، زمینه را برای رقابت هر چه بیشتر صادرکنندگان ایرانی در بازارهای این کشورها فراهم می‌آورد.

مدرس خیابانی ادامه داد: بازارهای صادراتی در کشورهای منطقه، فرصت خوبی برای صادرکنندگان ایرانی فراهم آورده است؛ این در حالی است که ۶۰ درصد میزان صادرات کشور به بازارهای هدف کشورهای همسایه صورت می‌گیرد.

اعلام فهرست ۵ قلم کالای اولویت دار برای بازرسی و نظارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت،  محمدرضا کلامی گفت: در نود و چهارمین کارگروه تنظیم بازار فهرست ۵قلم کالاهای اولویت بازرسی و نظارت تعیین شد؛ به نحوی که در راستای هدفمند نمودن بازرسی ها، ۵ قلم کالای حبوبات(بسته بندی شده و فله)، لوازم خانگی، برنج، لاستیک خودرو (سواری و سنگین) و شکر به عنوان کالاهای دارای اولویت بازرسی از سوی دستگاه های نظارتی برای بررسی احتکار، موجودی ها، قیمت تعیین گردید.

وی اضافه کرد: در این جلسه مصوب شد که اعلام اولویت بازرسی از سوی کارگروه تنظیم بازار کشور نافی ضرورت بازرسی و نظارت بر بازار سایر کالاها نمی باشد.

بازرسی و کنترل انبارها و ناامن سازی محل های نگهداری غیرمجاز

سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت بیان کرد: در این کارگروه همچنین تاکید شد که با توجه به سوء استفاده برخی دلالان در ذخیره سازی و احتکار کالاها، بازرسی و کنترل انبارها و نا امن سازی محل های نگهداری غیر مجاز در اولویت قرار گیرند.

کلامی گفت: در این جلسه با توجه به بند (۱ )تصمیمات نود و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار، فهرست پیشنهادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص کالاها و خدمات مشمول نرخ گذاری در قالب کالاهای مشمول نرخ گذاری تثبیتی، مشمول رصد و پایش و کالاها و خدمات منفی به جلسه ارائه و کلیات پیشنهاد ارائه شده، تایید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش یک شرکت خودروساز در این‌باره گفت: مراسم قرعه کشی برای تخصیص ۱۵ هزار دستگاه از چهار مدل از محصولات این خودروساز در قالب طرح فروش فوق العاده روز شنبه ۱۷ خرداد ماه با حضور نمایندگان وزارت صمت، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، پلیس راهور ناجا و سایر نهادهای ذی ربط برگزار می‌شود.

وی افزود: ثبت نام و انتخاب محصول تا ۱۴ خرداد به صورت شبانه روز انجام و پس از اتمام مهلت ثبت‌نام، سایت برای انطباق اطلاعات ارائه شده توسط متقاضیان بسته شد.

این مقام مسئول در صنعت خودروسازی ادامه داد: راستی آزمایی اطلاعات و بررسی محدودیت‌های اعمال شده برای ایجاد نظام توزیع عادلانه در بازه زمانی روزهای ۱۵ و ۱۶ خرداد انجام شد.

رحمانی اظهار کرد: اسامی منتخبان این طرح پس از پایان قرعه کشی و تأیید نهادهای نظارتی به صورت عمومی منتشر می‌شود و برندگان تا ۴۸ ساعت فرصت دارند نسبت به واریز وجه خودروهای انتخابی خود اقدام کنند.

معاون بازاریابی و فروش یک خودروساز از آغاز عرضه ۴۵ هزار دستگاه دیگر از محصولات این شرکت از ۱۸ خرداد ماه خبر داد و خاطرنشان کرد: در این طرح پیش فروش، ۱۲ مدل از خودروهای تولیدی خودروساز داخلی قابل عرضه است.

وی تصریح کرد: متقاضیانی که در قرعه کشی طرح فروش فوق العاده برنده نشده اند نیز می‌توانند در طرح پیش فروش ۱۲ مدل از محصولات تولیدی این خودروساز مشارکت کنند.

وی تاکید کرد: بازه زمانی تحویل خودرو در قالب طرح پیش فروش ۴ تا ۱۲ ماهه است که بر اساس قرعه کشی تعیین می‌شود.

طراحی خط ویژه برای تامین ارز تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، عدم دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی برای تأمین مایحتاج مورد نیاز کارخانجات، صدای بسیاری از کارخانجات تولیدی را درآورده است. ماجرا مربوط به صف‌های طولانی است که در بانک مرکزی برای هماهنگی در تخصیص ارز تشکیل شده و بسیاری از کارخانجات تولیدی بزرگ که معطل تأمین مواد اولیه برای کارخانجات خود هستند پشت درهای تخصیص ارز در بانک مرکزی معطل می‌مانند.

واقعیت آن است که روند بررسی و اظهارنظر بانک مرکزی در مورد پرونده‌های مرتبط با تأمین ارز وارداتی آنقدر طولانی شده که بعضاً برخی از کارخانجات نسبت به عواقب این رفتار بانک مرکزی هشدار می‌دهند و بر این باورند که در سال جهش تولید، اگر می‌خواهیم که تولید متوقف نشده یا وارد مرحله رونق و سپس جهش شود، باید الزامات مرتبط با آن را رعایت کرد.

در این میان بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات اصلی پیش روی خود را فقدان ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات، تأمین نقدینگی، ساخت داخلی و بازارهایی برای فروش محصولات خود می‌دانند و بر این باورند که باید برای رسیدن به اهداف تولید، پیش شرط‌های آن را نیز از جمله تأمین ارز رعایت کرد.

البته چند روزی است که این روند وضعیت مناسب‌تری به خود گرفته و سیاست‌های جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی کرده، منجر به این شده است که بانک مرکزی، کار را به سمتی هدایت نماید که بتوان ارز مورد نیاز بخش تولید را تأمین کرد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از طراحی خط ویژه برای ارز مورد نیاز تولیدکنندگان خبر داد و گفت: به پیشنهاد وزارت صنعت، اکنون کار به گونه‌ای با بانک مرکزی پیش رفته است که خط ویژه‌ای برای تأمین ارز تولیدکنندگان به خصوص در صنایع منتخبی که وزارت صنعت تشخیص داده، طراحی شود و معطلی تولیدکنندگان به حداقل برسد.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود افزود: این خط ویژه شرایط را به نحوی پیش برده است که تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز بخش تولید به موقع صورت گیرد؛ به این معنا که تولیدکنندگانی که مورد تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند می‌توانند در قالب کمیته مشخصی، درخواست خود را ارائه داده و برای تأمین ارز در مسیر ویژه قرار بگیرند.

به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، سیاست اصلی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که ارزهای حاصل از صادرات صنایع اثرگذار کشور و به خصوص بخش‌های قوی ارزآور را ساماندهی کرده و به بخش تولید اختصاص دهند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به مرور شرایط را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باز کند.

این مقام مسئول گفت: ارز حاصل از صادرات شرکتهای بزرگ صادراتی با نیازهای ارزی بخش‌های مختلف تولیدی، رد و بدل خواهند شد که اجرای این طرح، علاوه بر اینکه بار را از دوش بانک مرکزی برخواهد داشت، زمینه را برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز کشور فراهم خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به ریاست سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور معاونان دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهوری، رییس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان بخش‌خصوصی برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید تا تمامی استان‌های کشور به صورت فعال‌تر در برگزاری و پیگیری مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را به اطلاع استانداران هر استان برسانند.

همچنین در این جلسه مقرر گردید تا مشکلات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی تولیدکنندگان با حضور دستگاههای اجرایی مورد توجه و رسیدگی واقع شده و زمینه‌ای فراهم گردد تا در سال جهش تولید، رفع مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در افزایش تولید محصولاتشان با جدیت در دستور کار اعضای ستاد قرار گیرد.

در عین حال، مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی استانی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانی و مسائل مبتلابه تولیدکنندگان بزرگ نیز در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به بحث و بررسی گذاشته شده و با اختیار تامی که از سوی اعضای ستاد به نمایندگان خود اعطا می‌شود، راه‌حل‌های مرتبط مورد تصمیم‌گیری واقع شده و به نفع تولید کشور گام برداشته شود.

همچنین با توجه به شان جلسات و جایگاه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر گردید تا جلسات این ستاد ملی به صورت هر دو هفته یکبار در روزهای دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۸ با حضور تمامی دستگاههای اجرایی، برگزار شود.

در این جلسه، گزارش عملکرد سال ۹۸ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی دبیرخانه این ستاد ارایه گردید.

صنوف آسیب دیده از کرونا در سامانه کارا ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گلپور با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، اظهار داشت: اقدامات ارزشمند دولت و ستاد ملی کرونا در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور با مشارکت نهادهای انقلابی و همراهی مردم ایران در این برهه حساس با قیاس سایر کشورهای پیشرفته در کنترل و مدیریت بیماری کرونا، موجب سرافرازی مجدد نظام در جهان شد.

دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، با اشاره اینکه دولت در تلاش است در صورت تأمین منابع مالی سایر کسب و کارهای آسیب دیده را نیز تحت پوشش تسهیلات قرار دهد، گفت: کلیه صاحبان واحدهای کسب و کار صنفی آسیب دیده شدید از بیماری کرونا در سطح کشور که دارای لیست بیمه کارفرمایی یا خویش فرما هستند، مجازند با مراجعه به سامانه کارا نسبت به ثبت نام دریافت تسهیلات اقدام کنند.

وی افزود: میزان تسهیلات به ازای هر نفر شاغل دارای لیست بیمه از ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان بر مبنای دایر یا غیردایر بودن کسب و کار و بازپرداخت ۲۴ ماهه با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت اقساط ابتدای مهر سال جاری عنوان کرد.

دبیر ستاد مقابله با بیماری کرونا وزارت صمت در پایان تاکید کرد: صاحبان کسب و کارهای مشمول مصوبه اعم از صنفی و غیر صنفی سریعاً به سامانه کارا مراجعه و ثبت نام به عمل آورند.

صنوف مشمول به شرح زیر است:

مراکز تولید و توزیع صنایع دستی

مراکز تولید و فروش پوشاک، کیف و کفش

مراکز باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی

مراکز و مؤسسات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و آموزشی

مراکز توزیع آجیل و خشکبار، بستنی و آبمیوه و قنادی‌ها

رانندگان مسافر برون شهری جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی

آموزشگاه‌های رانندگی، گرمابه‌ها، آرایشگاهها و سالن‌های زیبایی

مراکز تولید و فروش غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها و بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌ها و اغذیه فروشی‌ها

مراکز مربوط به گردشگری، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیرها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، موزه‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری و بوم گردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی، در نشستی با اعضای هیأت مدیره خانه معدن، با تشریح سیاست‌های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید گفت: اگر قرار است به اقتصاد ایران، برچسب اقتصاد تک‌محصولی زده شود، بهتر است که این برچسب به نام معدن و صنایع معدنی باشد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن با اشاره به بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: بخش عمده‌ای از این طرح‌ها در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی قرار داشته و تا پایان سال جهش تولید، بخش عمده‌ای از آنها راه‌اندازی می‌شوند.

مدرس خیابانی افزود: از سال ۹۸ که اقتصاد ایران به نوعی از درآمدهای نفتی جدا شده، درآمدهای ارزی معدن و صنایع معدنی کمک زیادی به تأمین نیازهای ارزی کشور نموده و در حال حاضر، علیرغم شرایط سخت تحریمی، طرح‌های توسعه‌ای عظیمی در این بخش در حال راه‌اندازی است.

وی با تاکید بر اینکه فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: بر این اساس نسبت تعداد معادن غیرفعال به کل معادن به تفکیک هر استان اعلام شده و در اختیار استانداران قرار می‌گیرد.

این مقام مسؤول با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور گفت: هدف گذاری صادرات محصولات معدنی در سال جاری معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار خواهد بود و البته سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت به سمت حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر و تقویت صادرات در کل زنجیره فولاد است.

وی با بیان اینکه صادرات در سال جهش تولید، زیر چتر حمایتی همه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: پایش مجوزهای مرتبط با معادن در دستور کار قرار گرفته و یکی از سیاست‌های اصلی در این رابطه آن است که پهنه‌های اکتشافی را آزاد کرده و به دست افراد صاحب اهلیت بسپاریم.

به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش معدن در دستور کار جدی قرار دارد، اظهار داشت: در حوزه معدن، برای افراد دارای اهلیت که کارنامه شفاف و قابل قبولی دارند، باید در صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری خط ویژه‌ای در ارائه خدمات تدارک دیده شود.

وی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مأموریت داد که فهرستی از بهره‌برداران قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی در معادن به اهل فن، اقدام نمایند. طراحی سامانه‌هایی به منظور شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.