برچسب: وزارت صنعت

  • تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    اعتمادآنلاین| رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که با توافق صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات، تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت شود.

    محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به توافق صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات گفت: پیش از این در نشست وزرای اقتصادی، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رئیس مجلس توافقی صورت گرفت که صادرات و واردات متعادل‌سازی شود که در حال حاضر این مصوبه در حال اجراست.

    وی افزود: وزارت صنعت هم اعلام کرده هر کسی می‌خواهد صادرات داشته باشد می‌تواند ارز را به واردکننده بدهد یا خودش کالایی به کشور وارد کند. پیش از این بانک مرکزی در این زمینه مشکلاتی داشت و این کار را قبول نمی‌کرد اما حالا براساس توافق صورت‌گرفته این کار انجام می‌شود. همچنین کسی که در خارج، منابع ارزی دارد می تواند واردات کالا بدون ثبت سفارش و دریافت ارز انجام دهد.

    نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: این کار افزایش صادرات را به دنبال دارد و محدودیت‌های ناشی از تصمیمات بانک مرکزی هم حذف می‌شود. پیش‌بینی ما این است که حجم صادرات افزایش یابد و تعادل در نرخ ارز مربوط به تأمین منابع کالاهای وارداتی ایجاد ‌شود که در نهایت منجر به پایین آمدن نرخ ارز می‌شود. تراز تجاری ما در ۶ ماهه اول سال منفی بود و پیش‌بینی ما این است که با اجرای این توافق در ۶ ماهه دوم سال تراز تجاری برگردد و مثبت شود.

    پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه نحوه اولویت‌بندی کالاهای وارداتی با نظر وزارت صنعت خواهد بود، خاطرنشان کرد: قاعدتاً اولویت اول، مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات و تجهیزات بخش تولید و مجموعه تجهیزات سرمایه‌گذاری برای طرح‌های جدید است و حتماً کالاهای غیرضرور در اولویت ثبت سفارش نیستند.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    اعتمادآنلاین| رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که با توافق صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات، تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت شود.

    محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به توافق صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات گفت: پیش از این در نشست وزرای اقتصادی، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رئیس مجلس توافقی صورت گرفت که صادرات و واردات متعادل‌سازی شود که در حال حاضر این مصوبه در حال اجراست.

    وی افزود: وزارت صنعت هم اعلام کرده هر کسی می‌خواهد صادرات داشته باشد می‌تواند ارز را به واردکننده بدهد یا خودش کالایی به کشور وارد کند. پیش از این بانک مرکزی در این زمینه مشکلاتی داشت و این کار را قبول نمی‌کرد اما حالا براساس توافق صورت‌گرفته این کار انجام می‌شود. همچنین کسی که در خارج، منابع ارزی دارد می تواند واردات کالا بدون ثبت سفارش و دریافت ارز انجام دهد.

    نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: این کار افزایش صادرات را به دنبال دارد و محدودیت‌های ناشی از تصمیمات بانک مرکزی هم حذف می‌شود. پیش‌بینی ما این است که حجم صادرات افزایش یابد و تعادل در نرخ ارز مربوط به تأمین منابع کالاهای وارداتی ایجاد ‌شود که در نهایت منجر به پایین آمدن نرخ ارز می‌شود. تراز تجاری ما در ۶ ماهه اول سال منفی بود و پیش‌بینی ما این است که با اجرای این توافق در ۶ ماهه دوم سال تراز تجاری برگردد و مثبت شود.

    پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه نحوه اولویت‌بندی کالاهای وارداتی با نظر وزارت صنعت خواهد بود، خاطرنشان کرد: قاعدتاً اولویت اول، مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات و تجهیزات بخش تولید و مجموعه تجهیزات سرمایه‌گذاری برای طرح‌های جدید است و حتماً کالاهای غیرضرور در اولویت ثبت سفارش نیستند.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی تصویب شد

    طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی تصویب شد

     

    طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی تصویب شد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.

    بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.

    ۱- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف خرید کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.

    ۲- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت  و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.

    ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.

    ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولان دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۷۵ با اصلاحات بعدی است.

    د- آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    هـ- دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

     

    اخبار سیاسی |

  • تصمیمات ویژه ارزی دولت/ وارد کنندگان می‌توانند تهاتری ارز بگیرند

    تصمیمات ویژه ارزی دولت/ وارد کنندگان می‌توانند تهاتری ارز بگیرند

    به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه فوق العاده عصر سه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با اتخاذ تصمیمات ویژه در حوزه تجارت خارجی و مسائل ارزی مرتبط با آن، تسهیلات بیشتری برای تشویق صادرات و استفاده از منابع ارزی جهت تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی ایجاد شد.

    براساس این تصمیمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، مأموریت یافت که بر اساس اولویت بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند.

    بر این اساس، وارد کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط وارد کننده یا اشخاص دیگر، تأمین می‌شود با ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکان پذیر خواهد بود.

    براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، واردات ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه گذاری خارجی نیز از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام پذیر خواهد بود.

    در این جلسه همچنین وزارت نفت مکلف شد با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تدوین مقررات الزام برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام کند.

     

    اخبار سیاسی |

  • انجام بیش از ۱۰۰ هزار مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا

    انجام بیش از ۱۰۰ هزار مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، عباس تابش اظهار داشت: پس از ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار و ۶۹۸ بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سراسر کشور انجام شده است. در همین راستا ۲ هزار و ۱۲۳ پرونده تخلف به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش از ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا، جمعاً تعداد ۹ هزار و ۵۲۶ مورد در شهریور ماه امسال، بازرسی حضوری از انبارها و سردخانه‌ها توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور انجام شده است.

    وی افزود: حاصل این تعداد بازرسی تشکیل ۸ هزار و ۱۹۵ پرونده تخلف به ارزش تقریبی ۵۶۰ میلیارد ریال بوده است.

    تابش گفت: در راستای ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا به منظور کنترل، پایش و نظارت بر عملکرد انبارها و سردخانه‌ها، توسط بازرسان سازمانهای صمت سراسر کشور برای ۲۱۲۳ متخلف با عناوین تخلف عدم رعایت ضوابط ابلاغی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناشی از عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و عدم ثبت رسید / حواله کالای مورد نگهداری به تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده شده است

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مقرر شده بازرسی از عمده فروشان و انبارها جدی‌تر شود، گفت: در همین راستا این سازمان شیوه‌نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا را به سازمانهای صمت استان‌ها ابلاغ کرده است.

    تابش افزود: در این سامانه امکانی فراهم شده تا بازرسان با استعلامی که می‌کنند، تمامی انبارهای ثبت شده را پیدا کنند و به این ترتیب نظارت بر این انبارها و پیدا کردن انبارهایی که ثبت نشده‌اند ساده‌تر می‌شود. با این شیوه می‌توان انبارهایی که بیشترین ورود و خروج بار را دارند، بر اساس اطلاعات این سامانه شناسایی و بر حسن انجام کار آن‌ها نظارت کرد.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: بازرسی‌ها از مراکز نگهداری کالا شامل انبارها، سردخانه‌ها و مراکز نگهداری کالا برای بررسی وضعیت و حصول اطمینان از رعایت الزامات و ضوابط ابلاغی مشتمل بر ثبت انبار/ سردخانه در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به نشانی اینترنتی WWW.NWMS.IR و اهتمام لازم انبارداران به ثبت رسید و حواله کالا به / از انبار در قالب سامانه مزبور و برخورد با تخلفات احرازی با جدیت همچنان ادامه دارد.

    تابش بر ضرورت اجرای مستمر گشتها و بازرسی‌ها در سطح انبارها تاکید کرد و متذکر شد: اگر بنگاه‌ها علیرغم اطلاع رسانی‌های مکرر صورت گرفته نسبت به ثبت محل نگهداری کالای مشمول در سامانه جامع انبارها و یا اعلام ورود و خروج بار از طریق ثبت رسید و حواله و یا رد و تأیید بارنامه برابر ضوابط و الزامات قانونی اقدام ننمایند لاجرم شناسایی هر نوع کالای خارج از شبکه در انبار به عنوان احتکار و اختفای کالا به شمار رفته و بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق کالا برخورد قانونی می‌شود.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سامانه جامع انباها به آدرس اینترنتی WWW.NWMS.IR در راستای تحقق مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع ایجاد و راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز از سال ۹۴ طراحی شده است.

    تابش گفت: بهره برداری از سامانه جامع انبارها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با نظارت ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز در خرداد ۱۳۹۵ به منظور شناسنامه‌دار کردن کلیه مبادی و مقاصد حمل و محل‌های نگهداری کالا و همچنین ثبت اطلاعات ورود (قبوض انبار) و خروج (حواله انبار) آنها آغاز شده است.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۷۴۰ هزار واحد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی و در سامانه جامع انبارها ثبت شده است. همچنین حدود ۱۵ هزار مرکز نگهداری کالا اقدام به ثبت رسید و حواله در این سامانه می‌کنند.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از جمله کارکردهای مهم سامانه جامع انبارها شفاف سازی و رصد کالا در زنجیره تجاری کشور و جلوگیری از قاچاق و احتکار کالا است و در صورت عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و عدم ثبت رسید / حواله در سامانه مزبور وفق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

    تابش گفت: همه انبارها باید در سامانه ثبت شده و کلیه انبارهای مجاز و غیرمجاز شناسایی شوند و هیچ انباری نباید محل دپوی کالا قرار گیرد.

    معاون وزیر صمت تاکید کرد: سازمان حمایت به عنوان دستگاه نظارتی متقابلاً باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات موجود را انجام دهد و به عنوان مرجع برخورد با متخلفان و اخلالگران، به منظور جلوگیری از هرگونه احتکار و اختلال در عرضه کالاها، با بهره گیری از توان بازرسی خود و جدیت تمام بر میزان موجودی کالاهای انبارها و سردخانه‌های سراسر کشور نظارت مستمر و روزانه اعمال می‌کند.

    شایان ذکر است؛ به استناد ضوابط اختصاصی کالای اساسی (موضوع ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) گوشت قرمز، برنج، حبوبات، چای، تخم مرغ خوراکی، کره، روغن، شکر، لاستیک، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه، خمیر کاغذ، دانه‌های روغنی، جو، ذرت، کنجاله سویا، خوراک آماده دام، ماکیان و آبزیان، دارو و واکسن دامی، مکمل و افزودنی‌های خوراک دام، سموم دفع آفات نباتی (آفتکش‌ها) و کود شیمیایی مشمول ثبت اطلاعات مکان نگهداری و ورود و خروج در سامانه جامع انبارها بوده و بسته به اینکه واحد مورد بازرسی دارای اقلام مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده یا خیر و اینکه کالاهای مشمول در سامانه جامع انبارها ثبت شده است یا خیر، بر اساس ضوابط این شیوه‌نامه توسط بازرسان سازمانهای صمت استان‌ها برخورد لازم انجام می‌شود.

  • وزیر صمت: تیم اقتصادی دولت منسجم است

    وزیر صمت: تیم اقتصادی دولت منسجم است

    به گزارش خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رزم‌حسینی در نشست با اعضای فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات زائد با مطالبه‌گری و پیگیری بخش خصوصی، افزود: در حال حاضر تفویض اختیارات در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در اولویت کاری وزارت صمت است و به جز مواردی که منع قانونی دارد، مابقی امور واگذار خواهد شد.

    وی تصریح کرد: انسجام خوبی در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است که می‌تواند منجر به رونق تولید و توسعه صادرات کشور در نیمه دوم امسال شود.

    وی تاکید کرد: برای رفع موانع کسب‌وکار در حوزه تولید و تجارت کشور اهتمام جدی داریم و درصدد هستیم با پیشنهادهای ارائه شده از سوی تشکل‌ها، اصناف و اتاق‌های بازرگانی، همه گلوگاه‌های موجود در این زمینه را شناسایی و رفع کنیم.

    رونق تولید و صنعت
    وزیر صمت: تیم اقتصادی دولت منسجم است

    رزم حسینی تصریح کرد: در حال حاضر نظام تصمیم‌گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر حداکثر اجماع نظر کارشناسی دولت، مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی است، اما در اجرای این مهم، رعایت اخلاق و حسن اعتماد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه از طرح‌های عملیاتی و قابل اجرای تشکل‌های بخش خصوصی به جد حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: پیشنهادات متکی بر نگاه کارشناسی، خردمندانه و قابل اجرا را حتماً تا حصول نتیجه دنبال خواهیم کرد.

    وی در ادامه از همکاری رییس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی تشکر کرد و افزود: انسجام خوبی در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است که می‌تواند به رونق تولید و توسعه صادرات کشور در نیمه دوم سال جاری منجر شود.
    رزم‌حسینی خاطرنشان کرد: قشرهای مختلف مردمی در مقاطع حساس انقلاب به ویژه در دوران دفاع مقدس، با همه وجود، همراه و حامی نظام بوده‌اند. بنابراین در شرایط جنگ اقتصادی موجود نیز بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب اگر مردم از مسئولان کار و صداقت ببینند، به طور حتم حمایت می‌کنند.

    ۲۲۳۲۲۴

  • منابع ارزی محدود است/ بانک مرکزی در تلاش برای تخصیص ارز نهاده هاست

    منابع ارزی محدود است/ بانک مرکزی در تلاش برای تخصیص ارز نهاده هاست

    منابع ارزی محدود است/ بانک مرکزی در تلاش برای تخصیص ارز نهاده هاست

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  کامران کارگر در برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر با موضوع بازار مرغ از عرضه تا تولید، اظهار داشت: بانک مرکزی در تلاش است تا ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی را برنامه ریزی و تامین کند.  اما منابع ارزی محدود است؛  تامین ها انجام شده اما تخصیص ها با مشکل مواجه است.

    سرپرست دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت افزود: ستاد تنظیم بازار هفته گذشته طرح تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ را ارائه داد و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.

    وی ادامه داد: منابع ارزی خوب سال های ۹۷ و ۹۸ قیمتها را کنترل می‌کرده است، نهاده ها به خوبی دست مرغداری ها می رسید و آنها به تولید مبادرت می ورزیدند.

    کارگر گفت: اما اکنون مشکل منابع ارزی حل نشده است و با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و بانک مرکزی روی این موضوع تلاش خود را دارد انجام می هد تا ارز نهاده ها تخصیص داده شود.

    سرپرست دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت تصریح کرد: باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود و با کمک این بخش فرایند توزیع و تهیه مرغ بازار راحت شود.

    وی افزود: تامین نهاده بر اساس نیاز وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و در شش ماه اول سال، تامین نهاده انجام شده است.

    ۲۲۳۲۲۵
  • نظارت موثر بر بازار وجود ندارد/ قیمت‌ها خودسرانه افزایش می‌یابد

    نظارت موثر بر بازار وجود ندارد/ قیمت‌ها خودسرانه افزایش می‌یابد

    نظارت موثر بر بازار وجود ندارد/ قیمت‌ها خودسرانه افزایش می‌یابد

    محمدمهدی مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از گرانی‌ها، اظهار داشت: متأسفانه شاهد هستیم که برخی افراد گرانفروشی می‌کنند چرا که قیمت تمام شده بسیاری از اجناس و کالاها بسیار کمتر از آن قیمتی است که مردم بابت تهیه آن کالاها پرداخت می‌کنند.

    وی تأکید کرد: قاعدتاً دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و بازرسان اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر قیمت کالاها نظارت کافی داشته باشند.

    سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه دستگاه‌های نظارتی بر قیمت کالاها آن طور که باید و شاید نظارت نمی‌کنند، چرا که اگر این نظارت به خوبی صورت می‌گرفت نباید تا این حد گرانی در جامعه وجود داشته باشد و به اعتقاد بنده در حال حاضر نظارت مؤثر بر بازار وجود ندارد.

    مفتح با اشاره به اینکه در سال‌های قبل واحدهای صنفی ملزم بودند قیمت کالا را روی آن درج کنند اما الان شاهد این مسئله نیستیم، متذکر شد: همچنین یکی دیگر از مسائلی که در گذشته وجود داشت آن بود که اگر واحدهای تولیدی می‌خواستند قیمت کالایی را افزایش دهند، باید موافقت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را اخذ می‌کردند اما الان چنین شرایطی وجود ندارد و می‌بینیم که قیمت برخی از کالاها لحظه به لحظه تغییر می‌کند.

    نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد حمایت از مصرف کنندگان نیستیم، گفت: وزارت صمت باید نظارت دقیق بر بازار را در دستور کار خود قرار دهد و اجازه ندهد برخی افراد خودسرانه قیمت کالاها را افزایش دهند.

    وی تصریح کرد: اگر قرار است واحدهای تولیدی قیمت اجناس را افزایش دهند، باید موافقت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را اخذ کنند که این مسئله می‌تواند باعث شود تا بازار از این وضع آشفته رها شود.

    سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره علت نوسانات شدید قیمت برخی از کالاها گفت: بی تدبیری و عدم نظارت دولت و همچنین سودجویی برخی ذینفعان در مسیر تولید و توزیع عامل اصلی گرانی کالاها است.

     

    اخبار سیاسی |

  • سومین وزیر صمت در دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرد

    سومین وزیر صمت در دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرد

    سومین وزیر صمت در دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرد

     

    به گزارش خبرآنلاین، پس از ۵ ماه که این وزارتخانه دو سرپرست را به خود دید، بالاخر علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد و توانست رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از آن خود کند .

    بر این اساس پیش‌تر ، پس از برکناری رضا رحمانی ، وزیر صنعت، معدن و تجارت از سمت خود، حسین مدرس خیابانی ابتدا به عنوان سرپرست معرفی و در نهایت به عنوان گزینه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد اما نتوانست رای اعتماد نمایندگان را از آن خود کند .

    حالا اما در ماه های پایانی فعالیت دولت وزیر پیشنهادی صمت، بالاخره ردای وزارت را بر تن کرد . در دولت دوم روحانی ،پس از استعفای شریعتمداری، رضا رحمانی تصدی این وزارتخانه را بر عهده گرفت و پس از وی نیز دو سرپرست ، اولی حسین مدرس خیابانی و دیگری جعفر سرقینی سکان هدایت این وزارتخانه استراتژیک را عهده دار شدند.

    جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت البته حواشی فراوانی داشت .پخش فیلمی در مجلس شورای اسلامی درباره همراهی رزم حسینی با سردار شهید قاسم سلیمانی از سوی عنابستانی نماینده موافق مجلس مخالفت هایی را به همراه داشت و در نهایت پخش این فیلم که صدای واضحی نداشت متوقف شد .

    در عین حال برخی منتقان بر مساله دو تابعیتی بودن و … متمرکز بودند که البته نمایندگان موافق تاکید کردند که در این زمینه هیچ چیزی اثبات نشده است.

    موافقان چه گفتند؟

    محمود عباس زاده یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درموافقت با وزیر پیشنهادی صمت گفت: برای منافع مردم و منافع کشور باید برای رای مخالف یا موافق خود حجت شرعی داشته باشیم.

    وی تاکید کرد: در خصوص آقای رزم حسینی و مطالبی که در فضای مجازی در خصوص ایشان گفته می‌شود باید بگویم اگر این مطالب حقیقت داشته باشد نشانگر آن است که  کشور دچار آنارشیسم شده است. اگر حقیقت داشته باشد دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و کمیسیون اصل نود کجا هستند؟ مگر این مطالب در خصوص من و شما در فضای مجازی گفته نمی‌شود؟ این صحبت‌ها در خصوص من هم  در این فضا مطرح است.

    از سوی دیگر احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با استفاده از تجربیاتش وضعیت اقتصاد را سامان دهد. وی تاکید کرد:انقلابی ها از دروغ بیزار هستند و هیچگاه حاضر نیستند آبروی دیگران را لکه دار کنند از این رو نباید تهمت دوتابعیتی به رزم حسینی زده شود.گزینه پیشنهادی تصدی وزارت صمت قوانین مزاحم تولید را می شناسد زیرا فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی داشته است.

    همچنین حسین نوش آبادی، نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در موافقت با رزم حسینی گفت: می‌خواهیم درباره مدیریت وزارتخانه‌ای تصمیم بگیریم که مسئولیت حیاتی را عهده دار است. وضعیت آشفته بازار و نابسامانی حوزه بازرگانی و تجارت  معضلات بخش صنعت و معدن و شرایط نگران کننده تولید و بی‌توجهی به اقتصاد مقاوتی نیازمند وزیری صالح و توانمند برای این وزارتخانه است.

    مخالفان چه گفتند؟

    اردشیر مطهری، نماینده گرمسار در مخالفت با رزم‌حسینی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزرات صمت اظهار داشت:برخی افراد پشت پرده انتصاب رزم‌حسینی در جایگاه وزیر صمت هستند که اگر من بخواهم آن را بیان کنم تعجب می‌کنید. این در حالی است که ملاقات‌هایی از سوی افراد فاسد کنار رزم‌حسینی با برخی مسئولین و نمایندگان مجلس که به تعداد انگشتان است صورت گرفته که جای تعجب دارد.

    وی افزود:‌آقای رزم‌حسینی شما چگونه می‌خواهید مسئولیت بگیرید در حالی که ادعا کرده‌اید که محل زندگی‌تان در کانادا بوده و حتی دو دهه در کانادا بوده‌اید و خانواده‌تان در این کشور زندگی می‌کنند؛ شما چرا به ایران آمده و دم از نظام و مردم می‌زنید؟

    مهران ویس کرمی،نماینده خرم آباد در مخالفت با رزم حسینی وزیر پیشنهادی صمت گفت:من فکر می کنم وزیر پیشنهادی عزم جدی برای احیای صنایع تعطیل و نیمه تعطیل را ندارد. این نماینده مجلس یازدهم گفت: این صنایع تعطیل و نیمه تعطیل در استان لرستان صدای مردم را در آورده و مردم می‌گویند ما را از نظر صنعتی به دهه ۵۰ برگردانید و این برای وزارت صمت خجالت آور است .

    محمد حسن فرهنگی،نماینده مردم تبریز در مجلس نیز در مخالفت با رزم حسینی گفت: سوال ما از رزم‌حسینی آن است که چرا از کشور خارج شده و طی سالیان متوالی، کار واردات را انجام داده است؟ درواقع کار وی وارد کردن دستگاه‌های دست‌دوم به کشور بوده و از این جهت لطمه‌های زیادی به کشور زده است.

    رزم حسینی چه گفت؟

    رزم حسینی در این نشست از برنامه های خود دفاع کرد تاکید کرد حمایت از سفره مردم در صدر برنامه های من قرار دارد،تاکید کرد:برنامه من ایجاد فضای شیشه‌ای در وزارت صمت است و البته مبارزه با فساد هزینه دارد و همین حالا تخریب‌ها آغاز شده است.

    وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: مبارزه با قاچاق و پرهیز از ایجاد التهاب در بازار نیز برنامه ماست و در حوزه صنعت نیز استفاده از ظرفیت خالی شهرک های صنعتی در دستور کار ماست. برنامه ای که دنبال می کنیم این است که کارخانه‌های کم ظرفیت را فعال کنیم.

    حاشیه‌های مجلس

    در ابتدای این جلسه حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، علوی وزیر اطلاعات و حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش به همراه رزم حسینی وزیر پیشنهادی صنعت وارد جلسه علنی مجلس شدند. این موضوع تذکر و اخطار نمایندگان را در پی داشت. آن‌ها نسبت به عدم حضور رئیس جمهور معترض بودند اما قالیباف رئیس مجلس علت عدم حضور روحانی در این جلسه را به رعایت پروتکل‌های مقابله با کرونا مرتبط دانست و گفت که این امر خلاف آیین‌نامه مجلس نیست.

    دقایقی بعد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه رأی اعتماد حضور یافت.رخی نمایندگان به عدم حضور روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران در این نشست اعتراض داشتند که قالیباف توضیح داد این اقدام خلاف قانون نیست.

    در جریان بررسی برنامه و صلاحیت رزم حسینی، اردشیر مطهری، ویس کرمی و فرهنگی به عنوان مخالف و نوش‌آبادی، ارکانی، عنابستانی و محمود عباس‌زاده به عنوان موافق وزیر پیشنهادی صنعت صحبت کردند. در خلال صحبت‌های مخالفان و موافقان مباحثی در خصوص آشنایی و نزدیکی رزم حسینی به سردار سلیمانی مطرح شد که مورد تذکر مخالفان قرار گرفت و آن‌ها خواستار این شدند که از نام سردار سلیمانی در این موارد استفاده نشود.

    در نهایت علیرضا رزم حسینی در مدت نیم ساعت به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت و نهایتا توانست با رأی موافق ۱۷۵ نماینده به کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت دست پیدا کند.به این ترتیب سومین وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرد.

    ۲۲۳۲۲۳

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف جمع‌ می‌شود

    کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف جمع‌ می‌شود

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: همواره مشکلات متعددی در استفاده از این کارت‌ها به‌ویژه در بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط آنها وجود داشت.

    وی خاطرنشان‌کرد: با سامانه جدیدی که به همین منظور از حدود دو ماه پیش تعریف شده، تجار رتبه‌بندی شده و بر اساس رتبه‌شان کارت بازرگانی می‌گیرند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: به دلیل برخی مشکلات سامانه جدید، دستور دادیم تا سامانه‌های قبلی و جدید به مدت دو ماه به موازات یکدیگر کار کنند تا مشکلات سامانه جدید برطرف شود.

    کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف جمع‌ می‌شود
    کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف جمع‌ می‌شود

    وی ادامه‌داد: به این ترتیب، کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف جمع آوری خواهند شد.

    سرقینی، همچنین درخصوص تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرمجموعه وزارت صنعت، گفت: این صندوق‌ها مورد حمایت وزارتخانه بوده و هست از تشکیل و فعالیت آنها حمایت می‌کنیم.

    وی بیان‌داشت: در سال‌های گذشته قوانینی برای تشکیل این صندوق‌ها وضع شده، هرچند از قبل نیز با توجه به اینکه گفته شده بود سهامداران می‌توانند پول‌های خود را وارد شرکت‌ها کرده و به اندازه معادل بهره‌های بانکی از پول‌هایشان استفاده کنند، به نوعی اجرایی شده بود.

    این مقام مسوول تاکیدکرد: راه‌اندازی صندوق‌های یاد شده می‌تواند کمک بیشتری به فعالان بخش خصوصی باشد.

    ۲۲۳۲۲۸

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان