برچسب: وزارت راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح امروز در مراسم «کلنگ‌زنی پروژه هزار واحدی یاس سفید شهرک واوان شهرستان اسلامشهر» با بیان اینکه در حوزه مسکن و شهرسازی مصمم هستیم تا با همه ظرفیت‌ها، تولید مسکن را تسهیل کنیم، گفت: با اجرای این اقدامات، برای همه اقشار زمینه تهیه مسکن مناسب فراهم خواهد شد و مدت زمان خانه‌دار شدن خانوارها کاهش می‌یابد.

وی تأکید کرد: مهم این است که تولید مسکن به جریان پایدار تبدیل شده و ما مانع‌زدایی‌ها را از بدو ورود به وزارت راه و شهرسازی آغاز کردیم؛ در این راستا با اصلاح آئین‌نامه‌های اجرایی و سوق دادن آنها به سمت تسهیل و روان‌سازی تولید مسکن، به این جریان پایدار کمک کرده‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فرآیند اخذ مجوز برای شروع پروژه واوان ظرف ۱۲ روز انجام شده است، گفت: مهمترین اقدام ما در حال حاضر آرام کردن بازارها در کشور است چرا که به شکل لجام‌گسیخته، همه پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار داده و امیدواریم از این تلاطم‌ها به آرامی عبور کنیم.

وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساخت پروژه واوان ظرف پنج سال گفت: از بنیاد مسکن می‌خواهیم آن دسته از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که در دهک‌های متفاوتی هستند را به پروژه واوان منتقل و منابع آنها را به این پروژه تزریق کند؛ با چنین اقدامی، هم تعدادی از این واحدها به متقاضیان مسکن ملی داده می‌شود و هم ظرف دو سال پروژه به اتمام خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رضا نفیسی رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران جزئیات نخستین نشست مجازی کارگروه آموزش و فرهنگ ایمنی را که امروز ۲۲ فروردین برگزار شد، اعلام کرد.

رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، گفت: در نخستین نشست مجازی کارگروه آموزش و فرهنگ ایمنی دو موضوعِ اجرای آئین‌نامه جز ۴ بند ب ماده ۴۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور که موضوع آن انضباط اجتماعی و ایمنی حمل‌ونقل است و همچنین ارائه برنامه‌های مناسبتی در روز ۷ اردیبهشت (روز ایمنی و حمل و نقل)، مورد بررسی قرار گرفت.

نفیسی ادامه داد: پیاده‌سازی آئین‌نامه جز ۴ بند ب ماده ۴۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور، حسن نظارت و ارائه گزارش آن به دولت و به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که در همین رابطه مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، جلساتی برگزار کرده است. مقرر شده است تا بر مبنای جدول وظایف استان‌ها که در آئین‌نامه مشخص شده، دستگاه‌های مسئول با همکاری سایر دستگاه‌های همکار، کمیته تخصصی تشکیل دهند و گزارش برنامه ۱۴۰۰ به همراه شاخص به دبیرخانه اعلام شود. دبیرخانه پس از جمع‌بندی، برنامه انضباط اجتماعی و ایمنی حمل‌ونقل را به دولت ارائه می‌دهد.

وی افزود: مقرر است تا دستگاه‌ها کمیته را تشکیل داده و برنامه را اعلام کنند. این کار باید قبل از جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور در ۷ اردیبهشت‌ماه، جمع‌بندی شود.

به گفته این مقام مسئول، موضوع دوم بررسی ارائه برنامه‌های مناسبتی به مناسبت روز ۷ اردیبهشت روز ایمنی حمل و نقل بود.

نفیسی گفت: پیشنهاداتی داشتیم که همزمان با کمیسیون ایمنی، مانور هماهنگی دستگاه‌های امدادی در تمامی استان‌ها، اجرا شود. همچنین، تقدیر از فداکاران ایمنی که کارهای شاخصی برای حفظ جان مردم انجام داده‌اند، نیز در برنامه قرار گرفت.

وی ادامه داد: مقرر است تا کمپین سرعت کمتر را با همکاری دستگاه‌ها برگزار کنیم که این کار با هدف حفظ ایمنی و فرهنگ‌سازی در این موضوع، انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده‌ای به طرح جهش تولید و تأمین مسکن موافقت کردند.

مطابق با این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکان اجرای این قانون و پروژه‌های مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح را فراهم نماید.

نحوه اجرای این ماده به دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده الحاقی، نیروهای مسلح می‌توانند از اراضی در اختیار مازاد بر نیاز خود و با رعایت مقررات مربوط برای اجرای این ماده استفاده نمایند.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را به عهده داشت در این باره، گفت: نیروهای مسلح بدون اذن فرمانده کل قوا نمی‌توانند این کار را انجام دهند اما در تبصره ماده الحاقی ذکر شده است که با رعایت مقررات، این اراضی باید در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد.

وی گفت: البته پیش از این در اجرای طرح مسکن مهر و طرح حکمت نیز اذن رهبر معظم انقلاب (فرمانده کل قوا) اخذ شد و از زمین‌های مازاد بر مأموریت نیروهای مسلح، مسکن برای پرسنل واجد شرایط تهیه و در اختیار آنها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمودزاده درباره چگونگی اجرای مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره که در سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا مصوب شد، افزود: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اتمام کرونا اعلام شده است، بنابراین امسال هم این مصوبه اجرایی می‌شود.

وی گفت: در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه بعد از اعلام پایان رسمی کرونا در کشور، این مصوبه ملاک عمل خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: هر فردی که اجاره نامه‌اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجدد اجاره‌نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب‌کشی وجود ندارد.

وی ادامه داد: امسال هم مالکان نمی‌توانند مستأجران خود را جواب کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پرداخت وام اجاره در سال گذشته نیز گفت: مصوبه تعیین سقف اجاره بها و پرداخت وام ودیعه در سال قبل تا حدودی توانست بازار اجاره را تعدیل کند.

به گفته محمودزاده، پارسال ۹۲۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه ثبت‌نام و ۳۳۵ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کردند و به نظام بانکی معرفی شدند و در نهایت ۲۲۰ هزار نفر تسهیلات وام ودیعه را دریافت کردند.

وی افزود: چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن در سال گذشته پرداخت شد، اما رقمی که دولت در نظر گرفته بود فراتر بود. بسیاری از مستأجران شرایط عمومی دریافت وام را نداشتند و نتوانستند مدارک خود را تکمیل کنند.

بر اساس این گزارش، ستاد ملی کرونا به دلیل مشکلاتی که برای برخی از مستأجران و فاقدان مسکن در شرایط کرونا به دلیل محدودیت‌ها و خلل در کسب درآمدها پیش آمد، این امکان را فراهم کرد تا متقاضیان مستأجر در شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک با دریافت مبالغی نسبت به تأمین مسکن موردنیاز خود اقدام کنند.

رقم ودیعه مسکن برای مستأجران تهران ۵۰ میلیون تومان، برای سایر کلان‌شهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است. متقاضیان باید پس از یک سال اصل ودیعه را به بانک بازگردانند. سود این تسهیلات ۱۳ درصد تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران در یادداشتی اینستاگرامی تورم موجود در بازار مسکن را ناشی از بی‌تدبیری مدیریت شهری دانست.

وی در این یادداشت آورده است: طبق اعلام بانک مرکزی، در ۱۲ ماه پارسال قیمت متوسط ساختمان در شهر تهران ۸۰/۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

قاعدتاً تورم بالا و افزایش همه قیمت‌ها به افزایش ساختمان نیز می‌انجامد ولی چرا ۸۰ در صد.

سیاست‌های عجیب و شکست‌خورده وزارت راه و شهرسازی در متوقف ساختن ساختمان‌سازی و عدم تدبیر یا بی‌تدبیری مدیریت شهری و عدم پایبندی به ترغیب و تسهیل ساخت و ساز مورد نیاز مردم به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌های مسکن کمک کرد و توقف مستمر پروژه‌های عمرانی شهر و ساختمان‌سازی را سبب شد.

در ادامه این یادداشت آمده است: شورای شهر و شهرداری بایستی با برنامه‌ریزی درست به تسهیل ساختمان‌سازی روی آورند و شورای کارآمد و جهادی می‌تواند این معضل را حل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمودزاده افزود: اگر واحد مسکونی به مدت ۱۲۰ روز خالی باشد برای سال اول شش برابر معادل اجاره آن سال، برای سال دوم ۱۲ برابر و در سال سوم؛ ۱۸ برابر باید مالیات پرداخت کند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، به ویژه ماده ۵۴ الحاقی که مرتبط با خانه‌های خالی است، هر نوع ملکی با هر نوع کاربری باید در سامانه ثبت شود گفت: اگر شخصی اطلاعات خلاف یا نادرست در سامانه ثبت کند؛ دو برابر بیشتر از مالیات تعیین شده جریمه می‌شود.

محمودزاده افزود: برای دستگاه‌های حقوقی، مالیات بر خانه‌های خالی دو برابر اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: قانون مالیات‌های مستقیم ضمانت اجرایی محکمی دارد و اگر کسی اظهارات نادرستی را در سامانه ثبت کند افزون بر اینکه آن ملک به عنوان خانه خالی تلقی می‌شود، جریمه نیز خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: برای برنامه ریزی دقیق درباره مسکن، همه سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها مستأجر یا مالک باید اطلاعات مربوط به ملک خود را در سامانه، ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد خردمند فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن، عملکرد آن یگان را در خصوص رفع تعرض به اراضی دولتی در اقصی نقاط کشور برای اسفند ۹۹ تشریح کرد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از وقوع ۳۵۱ فقره تعرض و رفع فوری آنها در زمین‌هایی به مساحت بیش از ۲۰۴ هکتار خبر داد و جمع اجرای احکام را ۸۹ فقره به مساحت بیش از ۲۱۸ هکتار و ارزش ۱,۰۱۱ میلیارد تومان در اسفند ۹۹، اعلام کرد.

به گفته خردمند بهترین عملکرد را در رفع تعرض استان‌های تهران، فارس و خوزستان و بهترین عملکرد در اجرای احکام را استان‌های اصفهان، اردبیل و بوشهر به خود اختصاص دادند. در عین حال برای اسفند سال گذشته در استان‌های اردبیل، سمنان، مازندران و گلستان، هیچ گونه تعرضی گزارش نشده است.

خردمند میزان دریافت گزارش مردمی از وقوع تصرف را ۴۱۱ مورد عنوان کرد.

بر اساس اعلام فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن تعرض به اراضی دولتی در استان‌های مختلف و عملکرد یگان حفاظت سازمان برای اسفند سال گذشته، شاملِ رفع ۱۳ مورد تعرض به ۶۱۴۳۰ مترمربع اراضی در آذربایجان شرقی، رفع ۲ مورد تعرض از ۵۰۰ مترمربع اراضی در آذربایجان غربی، رفع ۱۹ مورد تعرضی از ۹۳ هزار و ۸۵۷ مترمربع اراضی در اصفهان، رفع ۱۴ مورد تعرض از ۲۲ هزار و۵۴ مترمربع اراضی در البرز است.

همچنین، رفع ۱۴ مورد تعرض از ۶ هزار و ۳۲۴ مترمربع اراضی در ایرانشهر، رفع ۱۲ مورد تعرض از ۹ هزار و ۷۰۰ مترمربع اراضی در ایلام، رفع ۳۸ مورد تعرضی از اراضی به مساحت ۵۶۳ هزار و ۷۶۹ مترمربع اراضی در بوشهر، رفع ۵۰ مورد تعرض در اراضی به مساحت ۱۰۶ هزار و ۵۳۰ مترمربع در استان تهران، رفع ۲۴ مورد تعرض از ۷ هزار و ۸۰۰ مترمربع اراضی جنوب کرمان، رفع یک مورد تعرض از ۷۵۵ مترمربع اراضی در چهارمحال و بختیاری، رفع ۶ مورد تعرض از ۲۷ هزار و ۵۹۳ مترمربع اراضی در خراسان جنوبی، رفع یک مورد تعرض از ۱۵۰ مترمربع اراضی خراسان‌رضوی، رفع ۳ مورد تعرض از ۷۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی خراسان‌شمالی، رفع فوری تعرض از ۴۲ مورد تعرض به ۳۶ هزار و ۱۷۰ مترمربع زمین در استان خوزستان بخش دیگری از عملکرد یگان حفاظت در اسفند سال گذشته گزارش شد.

خردمند همچنین رفع ۳ مورد تعرض به ۲۲ هزار و ۷۲۹ مترمربع اراضی در زنجان، رفع یک مورد تعرض به ۷۰۰ مترمربع اراضی در سیستان و بلوچستان، رفع ۲ مورد تعرض از ۱۳ هزار و ۳۰۰ مترمربع اراضی در شرق سمنان، رفع ۴۵ مورد تعرض از ۳۷۹ هزار و ۳۴۴ مترمربع اراضی در فارس، رفع ۸ مورد تعرض از ۶۰ هزار و ۸۸۵ مترمربع اراضی در قزوین، رفع ۲ مورد تعرض به ۶۵۰ مترمربع اراضی در استان کردستان، رفع ۶ مورد تعرض از ۲۵ هزار و ۱۳۷ مترمربع اراضی در کرمان را از جمله تلاش‌های یگان در این استان‌ها برشمرد.

به گفته وی، رفع ۲ مورد تعرض به ۱۱ هزار و ۴۶۳ مترمربع اراضی استان کرمانشاه، رفع ۳ مورد تعرض از ۱۰ هزار و ۹۰۰ مترمربع اراضی در کهگیلویه و بویراحمد، رفع ۴ مورد تعرض از ۲ و ۷۰۰ مترمربع اراضی در گیلان، رفع ۸ مورد تعرض از ۷ هزار و ۴۱۵ مترمربع اراضی در لرستان، رفع ۲ مورد تعرض از ۴ هزار و ۱۰۰ مترمربع اراضی در مرکزی، رفع ۴ مورد تعرض از ۸۰ هزار و ۲۰ مترمربع اراضی در هرمزگان، رفع ۳ مورد تعرض از ۸ هزار و ۹۲۰ مترمربع اراضی همدان و ۱۸ مورد تعرض از ۳۹۵ هزار و ۳۴۴ مترمربع اراضی در استان یزد از دیگر مواردی است که یگان در استان‌ها برای اسفند ۹۹ به انجام رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌های این وزارتخانه جهت شتاب در توسعه ناوگان و زیرساخت‌های ریلی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و اظهار داشت: امسال چشمه‌های بار از طریق راه‌آهن بیش از گذشته به شبکه ریلی سراسری متصل خواهند شد.

وی به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه حمل‌ونقل ریلی در سال ۱۴۰۰ پرداخت و تصریح کرد: اکنون حوزه ریلی در کشور در مسیر تحول و دگرگونی قرار گرفته و استقبال از سرمایه‌گذاری در این حوزه روز افزون شده است و ما این مسیر را در سال ۱۴۰۰ ادامه خواهیم داد.

وی گفت: هم اکنون تقاضاهایی داریم مبنی بر اینکه شرکت‌های ریلی جدید مایل هستند در حوزه حمل و نقل ریلی وروده کرده و در این عرصه فعال شوند که این تقاضا، از مرز ۲۰ هزار واگن تجاوز کرده است.

اسلامی تصریح کرد: برنامه ما این است که در سال جدید توسعه ناوگان و توسعه زیرساخت‌های ریلی همچنان پرشتاب ادامه پیدا کنند و چشمه‌های بار از طریق راه‌آهن بیش از گذشته به شبکه ریلی سراسری متصل شوند.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما خیلی زودتر از تصوراتی که در گذشته بود، حجم باری را که با راه‌آهن جابه جا می‌شود، به ۱۰۰ میلیون تن در سال خواهیم رساند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ضرورت‌ها و اهداف ما در سال جدید، اتصال راه‌آهن به چشمه‌های بار خواهد بود تا هم بتوانیم ایمنی و ارزانی و هم سهل‌الوصول بودن حمل‌ونقل را در راه‌آهن که لازمه آن گسترش حمل‌ونقل ریلی است، بیش از بیش فراهم کنیم.