برچسب: وزارت جهاد کشاورزی

  • تداوم بی‌مهری‌ها به طرح خودکفایی گندم/ نفس تولید بریده شد

    تداوم بی‌مهری‌ها به طرح خودکفایی گندم/ نفس تولید بریده شد

    تداوم بی‌مهری‌ها به طرح خودکفایی گندم

     

    به گزارش خبرنگار مهر برای تحقق «جهش تولید» بخش کشاورزی بیشترین ظرفیت را دارد و می‌تواند در تحقق این سیاست عملکرد مؤثری داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان بخش کشاورزی کشور می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در توسعه بازارهای صادراتی و ارزآوری برای کشور نیز نقش بسزایی ایفا کند که این عوامل می‌تواند در تحقق سیاست‌های جهش تولید مؤثر باشد. با این حال طی سالیان اخیر بخش کشاورزی بویژه در حوزه تولید محصولات استراتژیک از جمله گندم مورد بی مهری‌های زیادی قرار گرفته که هم اعتراض کشاورزان و هم اعتراض متولیان تولید را به دنبال داشته است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند در شرایط تحریم که واردات محصول به کشور کار آسانی نیست باید به تولیدات داخلی متکی باشیم بویژه آنکه گندم حدود ۴۰ درصد پروتئین و ۴۴ درصد انرژی افراد جامعه را تأمین می‌کند. ضمن اینکه مسئولان امر تاکید می‌کنند در طرح خودکفایی گندم بیشتر از ظرفیت‌های خالی درون بخش کشاورزی استفاده شده و همه زحمت روی دوش کشاورزان است. در همین زمینه خبرنگار مهر گفتگویی را با «اسماعیل اسفندیاری پور» مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی انجام داده که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

    آقای اسفندیاری پور، گویا ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف شده، آیا این مساله را تأیید می‌کنید؟

    -بله؛ ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف شده و این پدیده در سابقه کشاورزی کشور طی ۴ دهه گذشته بی سابقه بوده که طرح خودکفایی گندم که مهمترین طرح زراعی کشور است فاقد ردیف اعتباری برای اجرای پروژه‌ها باشد. ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم از سال ۹۴ حذف شده و در حال حاضر به رقم اندکی رسیده و این اعتبار ناچیز هم در پایان سال تخصیص یافته و ابلاغ می‌شود. در این میان باید یادآور شوم وجهی که بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود در ازای خرید کالای باارزش گندم است که کشاورز تولید می‌کند و و بهائ آن پرداخت می‌شود از این بابت منتی بر سر کشاورز نیست.

    این اعتبار دقیقاً در چه حوزه‌هایی از تولید گندم مورد استفاده قرار می‌گرفت؟

    ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف شده و این پدیده در سابقه کشاورزی کشور طی ۴ دهه گذشته بی سابقه بوده که طرح خودکفایی گندم که مهمترین طرح زراعی کشور است فاقد ردیف اعتباری برای اجرای پروژه‌ها باشد

    -ردیف اعتباری گندم صرف هزینه‌های اجرایی برای کمک به توسعه روش‌های جدید کاشت، کمک به تهیه ماشین آلات جدید، ارقام کیفی جدید با تولید بالا، مدیریت آفات و بیماری‌ها و روش‌های الگویی برای ارتقا کیفیت تولید که منجر به افزایش عملکرد در هکتار و درآمد کشاورز می‌شود.

    دلایل حذف این اعتبارات چه بوده است؟

    -در واقع هیچ دلیلی پذیرفته نیست و قابل دفاع نیست مهمترین طرح زراعی فاقد ردیف در بودجه سالانه کشور باشد و انتظار پایداری و تحکیم امنیت غذایی نیز وجود داشته باشد. ما مرتب این مساله را پیگیری کردیم اما نتیجه حاصل نشد و مسئولان تأمین کننده اعتبار باید درباره عواقب این بی توجهی پاسخگو باشند.

    ردیف اعتباری طرح در سالهای گذشته چقدر بوده و هم اکنون به چه میزان کاهش یافته که عنوان می‌کنید در واقع این ردیف حذف شده است؟

    -سال ۸۲ (۱۷ سال قبل) طرح خودکفایی گندم حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار داشت. در سالهای اخیر به نیز به ۴ تا ۵ میلیارد تومان رسید و از محل عنوان کلی طرح‌های خود اتکایی رقمی به این طرح مهم تولیدی که امنیت غذایی شدیداً به آن وابسته است اختصاص می‌یابد که در صورت مقایسه با ۱۷ سال قبل و لحاظ نرخ تورم سنواتی ۱۷ ساله با شرایط موجود برای توسعه تولید گندم ردیف اعتباری اجرایی طرح گندم حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان باشد.

    گویا در حوزه تولید بذر و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان نیز مشکلاتی بوجود آمده است، در این رابطه توضیحاتی را ارائه کنید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟

    یک فاکتور بسیار مهم در این زمینه عامل بذر است که در این حوزه از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی استفاده شد اما متأسفانه حقوق آنان هم تاکنون پرداخت نشد. و همه ساله با تأخیر انجام می‌شود و ۷۰ درصد یارانه بذر سال ۱۳۹۸ کشاورزان که پاییز گذشته بذر مصرف و در حال حاضر محصول کشت شده برداشت می‌شود تاکنون پرداخت نشده است

    میزان بذر تولیدی سال ۹۲ معادل ۲۹۰ هزار تن بود اما طی سال‌های اخیر بالای ۴۰۰ هزارتن بذر گواهی شده در کشور تولید و مصرف شد اما سال گذشته میزان یارانه تأمین نشد و مقادیر مصرف بذر نیز کاهش داشته است.

    با توجه به اینکه شرکت‌های تولیدکننده ۷۰ درصد یارانه بذر را نگرفته‌اند، نگرانی برای تأمین وجود ندارد؟

    مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای برنامه تولید گندم و پرداخت بموقع وجوه گندم تحویلی کشاورزان تاکنون کم لطفی کرده‌اند

    در این زمینه نگران هستیم. کشورهایی که شرایط ما را دارند برای اینکه فاصله بین بذر و دانه را کاهش یابد برای اینکه کشاورزان را ترغیب به استفاده از بذور اصلاح شده (با ظرفیت تولید بالا) نمایند، برای بذر یارانه پرداخت می‌کنند به عنوان مثال کشور ترکیه در این زمینه حدود ۴۰ درصد قیمت بذر یارانه می‌پردازد. در حالی که یارانه پرداختی در کشور ما حدود ۸ تا ۱۵ درصد به ترتیب در گندم آبی و دیم بوده و حتی این رقم هنوز پرداخت نشده و شرکت‌ها ۷۰ درصد یارانه بذر تحویلی سال ۹۸ را همچنان طلبکار هستند و این درحالی است که این شرکتها باید بذر گندم مورد نیاز کشت پاییز سال ۱۳۹۹ را خریداری و تأمین کنند.

    در واقع می‌توان گفت که طی سالهای اخیر نسبت به بخش کشاورزی و بویژه تولید گندم کم لطفی‌های زیادی صورت گرفته است؟

    -مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای برنامه تولید گندم و پرداخت بموقع وجوه گندم تحویلی کشاورزان تاکنون کم لطفی کرده‌اند.

    آیا این مسائل بر میزان تولید سال‌های آینده تأثیرگذار خواهد بود؟

    -قطعاً کاهش حمایتها بر تولید اثر منفی خواهد داشت و کشاورزان نگران می‌شوند و دغدغه خواهند داشت و انتظارات توسعه و جهش تولید را پاسخگو نخواهد بود.

    حذف ردیف اعتباری طرح گندم تاکنون چه تأثیری بر روند تولید و خودکفایی داشته است؟

    -در واقع بعد از حذف ردیف اعتبارطرح گندم با اینکه رشد خرید گندم در شش سال منتهی به سال ۹۸ در مقایسه با سه سال پایه ۹۰ تا ۹۲ معادل ۱۲۰ درصد رشد یافت اما امکان تحقق رشد بیشتر و مورد انتظار فراهم نشد. متأسفانه دستگاه‌ها و بخش‌های غیر مولد هر سال در قانون بودجه ردیف اعتباری دارند ولی محصول گندم که امنیت غذایی کشور به آن وابسته است فاقد اعتبارات؟ هر طرح و برنامه توسعه‌ای برای اجرا الزامات و نیازمند اعتبار است بدون اعتبار هیچ طرح توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. زمانی که تولید کاهش می‌یابد سر و صدای زیادی به راه می‌افتد و مدعی پیدا می‌شود که چه اتفاق افتاد چرا این چنین شد اما وقت حمایت و پشتیبانی از برنامه برای اجرا می‌شود متأسفانه هیچ یاوری نیست بیایند و بگویند که کجا کمک کردند؟ کجا الزامات تحقق برنامه را تأمین کرده‌اند؟

    اشاره کردید بخشی از این اعتبارات برای تأمین ماشین آلات مورد نیاز بخش مورد استفاده قرار می گرفته، این ماشین آلات وارداتی است یا در داخل کشور تولید می‌شود؟

    -ماشین آلات مورد استفاده گندمکاران تولید داخل است. استفاده از ادوات کشت مستقیم بویژه در دیمزارها هزینه کاشت را تا ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد. کشاورزان برای اینکه ترغیب به استفاده از این ادوات شوند در سال‌های اول نیازمند است تشویق و حمایت هستند چون اعتبار برای حمایت از کشاورزی منظور نمی‌شود روند استفاده از ماشین آلات و توسعه کشاورزی حفاظتی کند و بطئی است.

    آقای اسفندیاری پور برآوردی دارید که کلیدخوردن طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم از سال ۹۳، چقدر صرفه جویی ارزی برای کشور به دنبال داشته است؟

    متأسفانه دستگاه‌ها و بخش‌های غیر مولد هر سال در قانون بودجه ردیف اعتباری دارند ولی محصول گندم که امنیت غذایی کشور به آن وابسته است فاقد اعتبار است؟ هر طرح و برنامه توسعه‌ای برای اجرا الزامات و نیازمند اعتبار است بدون اعتبار هیچ طرح توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید

    -طی سه سال ۹۰ تا ۹۲، به طور متوسط خرید تضمینی گندم دولت از کشاورزان ۴ میلیون و ۸۰ هزار تن بوده است. در شش سال منتهی به ۹۸، متوسط ۶ ساله به حدود ۹ میلیون تن رسید (۱۲۰ درصد رشد) و براساس قیمت گندم این حجم کاهش واردات معادل هفت میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی اتفاق افتاده است.

    از این رقم چیزی هم برای توسعه تولید و حمایت از کشاورزان اختصاص یافته است؟

    -متأسفانه خیر. آیا این حق تولید گندم و کشاورزان نبوده است که حداقل ۵ درصد این منابع ارزی صرفه جویی شده صرف توسعه تولید گندم کشور و حمایت به کشاورزان برای رشد تولید و بهره گیری از ظرفیت‌های مغفول مانده بشود؟

    تمام این اعداد و ارقام مستند است. ۵ درصد رقم (۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار) حدود ۳۶۰ میلیون دلار می‌شود با این میزان اعتبار اقدامات بسیار اثر بخشی و تأثیر گذاری می‌شود در حوزه ارتقا تولید گندم و بهبود بهره وری انجام داد.

    برخی عنوان می‌کنند که واردات گندم هزینه کمتری نسبت به تولید آن دارد.

    -این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد. دلیل مطرح کردن چنین مباحثی در گذشته، سرکوب قیمت ارز در داخل کشور بوده است. با ارز سرکوب شده قیمت کاهش می‌یافت اما الان که قیمت ارز واقعی شده است و خودش را اشکار کرده است، باطل بودن این ادعا نمایان شده است در واقع عده‌ای با مطرح کردن این مباحث نادرست نفس تولید ملی را در گذشته گرفتند.

    حال طرفداران این نظریه بفرمایند گندم وارد کننده مگر شدنی است؟ چه تضمینی وجود دارد که ممالک دیگر بود منتظر آنان که گندم و غذای مردم را تولید کنند اگر تولید نکردند چه؟ چه مسئولیتی خارجی‌ها در این زمینه دارند. درصورتی که با اندک سرمایه گذاری با دست توانای کشاورز ایرانی این شدنی است همچنانکه در شش سال گذشته با اندک توجه ظرفیت‌های خال به بالفعل در آمده و تولید گندم رشد و خرید در مقایسه با سال پایه به ۱۲۰ درصد رشد رسیده است.

    مباحثی که درباره ارزان‌تر بودن گندم خارجی مطرح می‌شود تا چه اندازه درست است؟

    به هیچ عنوان گندم خارجی ارزان‌تر از تولید داخل نیست. به عنوان مثال متوسط قوه اسب بخار در هکتار کشاورزی ما حدود ۱.۸ است این رقم در غالب کشورهای صادر کننده اروپایی بالای ۲.۵ اسب بخار است بنابراین همین یک قلم هزینه تولید آنها از ما بیشتر است. سایر پارامترها در حوزه مصرف کود ۲.۵ برابر ایران کود استفاده می‌کنند بنابراین هزینه تولیدشان بیشتر می‌شود ممکن است بحث مقادیر تولید مطرح شود که شرایط بارندگی و تکنولوژی در دسترس و… ادامه آن از مقوله بحث خارج است.

    فکر نمی‌کنید این ضعف وزارت جهاد کشاورزی بوده که نتوانسته به خوبی از تولید دفاع کند و مزایای آن را به درستی برای دیگران تبیین نماید؟

    -مزایای تولید در داخل کشور واقعاً نیاز به استدلال دارد؟ هر انسان معمولی هم درستی آن را تشخیص می‌دهد. اما بیشتر به تصمیم گیرندگان برنامه و بودجه کشور برمی گردد که با درک صحیح از اولویت‌ها کشور تصمیم گرفته شود. ترجیع توسعه تولید غذا در داخل کشور است از طریق ارتقا بهره وری کشاورزی که قابلیت و پتانسیل تولیدی بسیاری در مملکت وجود دارد.

    یکی از انتقادات مطرح شده به خودکفایی محصولات اساسی این است که این دستاوردها معمولاً پایدار نیستند و به همین جهت نمی‌توان واژه خودکفایی را برای آنان اطلاق کرد.

    -سال ۹۱ قیمت گندم ۴۲۰ تومان و قیمت کاه گندم در همان سال ۴۰۰ تومان بود این وضع حمایت از کشاورزی است؟ چون در آن سال‌ها درآمدهای ارزی و نفتی در تاریخ کشور بی سابقه بود و در این شرایط واردات ساده‌تر و کسانی هم در پی آن بودند. بنا بر این در این شرایط دیگر رغبتی و انگیزه‌ای برای کشاورزان برای تولید باقی نمی‌ماند. این اتفاق به دلیل سرکوب قیمت ارز بود.

    گندم وارد کننده مگر شدنی است؟ چه تضمینی وجود دارد که ممالک دیگر بود منتظر آنان که گندم و غذای مردم را تولید کنند اگر تولید نکردند چه؟ چه مسئولیتی خارجی‌ها در این زمینه دارند

    در تمام دنیا، کشاورزان به اشکال مختلف یارانه دریافت می‌کنند حتی در کشورهای توسعه یافته که به ظاهر اقتصاد آزاد دارند به جهت اهمیت امنیت غذاییشان به بخش کشاورزی یارانه بدون منت پرداخت می‌کنند. تجربه اجرایی طرح گندم نشان داد که تولید در ۶ ساله گذشته روند صعودی داشته و پایداری تولید اثبات شده اما نیاز به حمایت و تقویت برای توسعه تولید اجتناب ناپذیر است.

    در بخش کشاورزی نوسان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد پیش بینی‌ها به دلیل شرایط آب و هوایی و تغییرات اقلیمی طبیعی و عوامل خسارت زا است. برنامه‌هایی که تدوین شده قابل اتکا و رشد و نوسانات موزون است و کسانی که اظهار نظر می‌کنند قطعاً اطلاع کافی ندارند. اینکه دستاوردها بعد از چندین سال دچار نوسان می‌شود به دلیل عدم حمایت‌های لازم از کشاورزان و بی توجهی در سیاست گذاری ها است مثلاً چرا قیمت گندم در سه سال متوالی ۹۵-۹۶و ۹۷ با رقم تقریباً ثابت ۱۲۷۰۵- ۱۳۰۰۰-۱۳۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم ثابت باشد چرا؟ قیمت کدام کالا و هزینه تولید ثابت بوده که قیمت گندم سه سال ثابت باشد؟

    بنابراین حمایت از تولید برای پایداری آن ضروری است؟

    -قطعاً. در شرایط واقعه بیماری کرونا شاهد بودیم که کشورها ممنوعیت صادرات محصولات غذایی از جمله گندم را اعمال کرده بودند و گندم هم رشد قیمت پیدا کرده و ممنوعیت صادراتی بعضاً اعمال شد چون بحث امنیت غذایی برای همه کشورها مهم است.

    بی توجهی‌ها و بی مهری‌های که انجام می‌شود مسیری خطرناک برای تولید پایدار گندم و حفظ دستاوردهای آن نیست؟

    -باید با احتیاط و تدبیر و تعمق بیشتری عمل شود. وقتی سازمان برنامه و بودجه مرجع رسمی اعلام می‌نماید در سال ۱۳۹۸ وقتی بخش‌های دیگر اقتصادی تحت تأثیر شرایط خاص قرار گرفته‌اند فقط بخش کشاورزی ۷.۸ درصد رشد داشت و رشد اقتصادی کشور مثبت شده چون بخش کشاورزی بویژه بخش زراعت و باغبانی کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارند. در بحث گندم ۱۰۰ درصد بذر تولید داخلی است. ماشین آلات در داخل تولید می‌شود. در حوزه کود دو سوم کود مصرفی گندم اوره است ۱۰۰ درصد در داخل تولید می‌شود.

    در همین راستا، ما بارها شاهد تاکید مقام معظم رهبری نیز بر این مساله بوده‌ایم و خودکفایی محصولات استراتژیک برای ایشان نیز اهمیت زیادی دارد.

    دقیقاً همینطور است. بارها شاهد بوده‌ایم که مقام معظم رهبری بر خودکفایی در محصولات اساسی استراتژیک تاکید ویژه داشته‌اند و اخیراً نیز ایشان بر این مساله تاکید فرموده‌اند. ایشان در سال ۹۴ در دیدار با اعضای هیأت دولت فرموده بودند بخش کشاورزی مهم است. البته اعتقاد من این است آقای حجتی واقعاً می‌تواند کار کند. ایشان از نظر من جزو وزرای خوش سابقه است در کار و واقعاً می‌تواند این کار را کند. منتها چیزی که ما از ایشان و مجموعه توقع داریم این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید. یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که گندم بیرون ارزان‌تر است و مانند اینها. ما باید در مواد حیاتی به خودکفایی برسیم.

    با وجود چنین تاکیداتی، عده‌ای بحث واردات را مطرح می‌کنند آن هم با ارز سرکوب شده ۴۲۰۰ تومانی اگر قیمت واقعی ارز باشد قیمت گندم چقدر می‌شود؟، این نگاه و رویکرد غیر مسئولانه است. اگر واردات با قیمت ارز واقعی انجام شود مشخص خواهد شد که تولید داخلی با صرفه است یا واردات؟ ضمن اینکه بحث تأمین ارز و هدر دادن منابع ارزی کشور در شرایط فعلی مسأله‌ای جداگانه است.

    آقای اسفندیاری پور مساله دیگری که هر از گاهی توسط برخی عنوان می‌شود این است که دولت به ضرب و زور قیمت خرید تضمینی میزان تولید محصولات اساسی را افزایش می‌دهد.

    -این استدلال درست نیست. چون اتفاقاتی که افتاده ناشی از افزایش عملکرد در واحد سطح بوده است. میانگین سه سال ۹۰ تا ۹۲ سطح زیرکشت گندم آبی دو میلیون و ۴۷۲ هزار هکتار بوده و گندم دیم حدود ۴ میلیون هکتار بوده مجموعاً شش میلیون و ۴۴۰ هزارهکتار بوده است. عملکرد گندم آبی ۲۴۹۲ کیلوگرم و گندم دیم حدود ۷۰۰ کیلوگرم بوده است متوسط ۱۳۸۷ کیلوگرم بوده است.

    اما میانگین سطح برداشت گندم در شش سال اخیر منتهی به ۱۳۹۸ کشت گندم آبی دو میلیون و ۷۰ هزار هکتار و گندم دیم سه میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار (مجموع ۵ میلیون و ۷۰۲ هزارهکتار) برداشت بوده سطح زیرکشت حدوا ۱۱.۴ کاهش یافته است. اما تولید حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. عملکرد گندم آبی و دیم به ترتیب حدود ۶۰ درصد و ۷۵ درصد رشد داشته است. بنابراین استدلال‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود صحیح نیست.

    برخی نیز عنوان می‌کنند گندم گیاهی آب بر است و خودکفایی در این حوزه اصولاً کار درستی نیست.

    -این مساله نیز صحیح نیست دو سوم گندم تولیدی کشور دیم و یک سوم گندم آبی است. بنابراین بیشتر تولید از آب سبز و آب باران استفاده می‌شود. ضمن اینکه دوره رشد و نمو گندم مصادف با باران‌های پاییزه، زمستانه و بهاره است کشت بهار و تابستانه نیست که به آب وابستگی شدید داشته باشد. البته ما باید اقدامات فنی انجام دهیم که در گندم دیم افزایش عملکرد داشته باشیم.

    در واقع شرکت‌ها پتروشیمی با ارز ارزان برای حمایت از تولید داخل احداث شده‌اند تا نهاده بسیار مؤثر کود بموقع تولید در اختیار کشاورزان قرار گیرد نه صادرات، اولویت تأمین نیاز کشاورزان داخل است و مازاد آن صادر شود بنابراین ما امیدواریم که اتفاقات سال ۹۸ در تأمین کود از سوی شرکتهای پتروشیمی دیگر تکرار نشود

    در همین راستا برای کنترل عوامل خسارت زا بویژه امسال بیش از یک میلیون و دویست هکتار با بیماری‌های برگ و خوشه گندم با قارچ کش مبارزه شده که همه این عوامل در افزایش تولید مؤثر هستند. کود اوره بیشتر از سنوات گذشته تأمین شد. کودهای اوره در گیاه گندم تبدیل به پروتئین می‌شود و کود غذای گیاه است اما متأسفانه خیلی‌ها به اشتباه بحث کاهش مصرف کود را مطرح می‌کنند. مصرف باید بهینه و به اندازه باشد. ضمن اینکه یکی از دلایل اصلی کاهش تولید در مزارع گندم مصرف ناکافی کود و تغذیه گیاهی است.

    به بحث کود اوره اشاره کردید، در اسفند ۹۸ و فروردین امسال خیلی از کشاورزان از کمبود کود اوره گلایه کرده بودند و گرفتاری‌های زیادی برای آنان در این حوزه ایجاد شده بود.

    -این اتفاق به دلیل بد عهدی‌های شرکت‌های پتروشیمی بود در سال ۹۸ سه مرحله تحویل کود را از کشاورزان دریغ کردند که با پیگیری‌های انجام شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و وزارت متبوع نارسایی و مشکل بر طرف شد و از اسفندماه همکاری‌های خوبی را پتروشیمی‌ها با شرکت‌های خدماتی حمایتی کشاورزی دارند.

    در واقع شرکت‌ها پتروشیمی با ارز ارزان برای حمایت از تولید داخل احداث شده‌اند تا نهاده بسیار مؤثر کود بموقع تولید در اختیار کشاورزان قرار گیرد نه صادرات، اولویت تأمین نیاز کشاورزان داخل است و مازاد آن صادر شود بنابراین ما امیدواریم که اتفاقات سال ۹۸ در تأمین کود از سوی شرکتهای پتروشیمی دیگر تکرار نشود.

    برای سال جهش تولید، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که طرح‌هایی تدوین کرده و یکی از طرح‌ها گویا مربوط به گندم است. درباره جزئیات این طرح توضیحات بیشتری ارائه کنید.

    -طرح جهش تولید گندم تدوین شده، طرح مذکور ۵ ساله است و به شرط آنکه منابع و الزامات اجرای آن تأمین شود تضمین می‌کنیم که تولید گندم پیش بینی شده در برنامه تحقق می‌یابد.

    در این طرح که از کشت پاییزه امسال قابل اجرا است. روش‌هایی تجربه شده در سطوح میدانی و استانی در مزارع کشاورزان بدون افزایش مساحت کشت افزایش عملکرد در واحد سطح اتفاق افتاده است. سرفصل‌های این اقدامات فنی که به تعدادی اشاره می‌شود مثل کشت مستقیم، توسعه استفاده از بذرارقام جدید اصلاح شده گندم، کشت روی پُشته، توسعه آبیاری قطره‌ای یا تیپ در سطح ۷۰۰ هزار هکتار اراضی مستعد و افزایش بهره وری آب (wp) به ازا هر متر مکعب آب ۱.۸ تا ۲.۲ کیلوگرم دانه گندم و صرفه جویی در آب و … است. تمام این راهکارها عملیاتی شده است کمبود منابع مانع اصلی توسعه است و برای هیچکدام از این اقدامات به خارج از کشور وابستگی وجود ندارد و کلیه تجهیزات در داخل تولید می‌شود.

     

  • حفاظت از آبخیزها بنیادی‌ترین وظیفه در آبخیزداری است

    حفاظت از آبخیزها بنیادی‌ترین وظیفه در آبخیزداری است

    حفاظت از آبخیزها بنیادی‌ترین وظیفه در آبخیزداری است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، گفت: حفاظت آبخیزها که به موجب قانون در زمره وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار دارد، به‌عنوان بنیادی‌ترین رسالت ذاتی آبخیزداری و آبخوانداری، ضامن پایداری حوزه آبخیز و حفظ تعادل اکولوژیک عرصه‌های طبیعی است.

    ابوالقاسم حسین پور با اشاره به تکلیف قانونی حفاظت آبخیزها به موجب ماده ۲ قانون تجدید تشکیلات از سال ۱۳۵۰ در زمره وظایف حاکمیتی سازمان جنگل‌ها است، تصریح کرد: حوزه‌های آبخیز با مرز مشخص طبیعی (نه مرز قراردادی) در طبیعت و برقراری ارتباطات سیستماتیک بین عوامل و فاکتورهای طبیعی و همچنین بین مناطق بالادست، میان دست و پایین دست حوضه، به عنوان واحد برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار سرزمین به شمار می‌رود.

    حسین پور افزود: رویکرد سیستمی و جامع‌نگر در بهره برداری از منابع متناسب با استعداد سرزمین در قالب حوزه‌های آبخیز به تحقق توسعه پایدار می‌انجامد. لذا بدون لحاظ این اصل، هر گونه دخل و تصرف انتزاعی با بخشی‌نگری در قالب فعالیت‌های توسعه و عمران بدون رعایت اصول حوزه‌های آبخیز و ملاحظات عرصه‌های منابع طبیعی، منجر به اختلال در نظم طبیعت، بهم خوردن تعادل اکوسیستم‌های طبیعی و تشدید سیل خیزی، فرسایش خاک، خشکسالی، کم آبی، تخلیه آبخوان‌ها، فرونشست زمین در دشت‌ها، ناپایداری توسعه و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن می‌شود.

    مدیرکل کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل‌ها، موضوع حفاظت آبخیزها را فراتر از انجام اقدامات اجرایی بیولوژیک، بیومکانیک و مکانیکی در جهت احیا و تثبیت حوزه‌های آبخیز بحرانی دانست و افزود: تحقق کامل اهداف قانون در حفاظت آبخیزها و اعمال مدیریت جامع، یکپارچه و بهم پیوسته حوزه‌های آبخیز مستلزم حضور و ایفای نقش قانونی این نگرش در کارگروه‌ها و مجامع تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مرتبط با بهره برداری از منابع سرزمین و اعمال ضوابط و ملاحظات آن است.

     

  • ۴هزار دارو و فرآورده گیاهی و سنتی مجوز تولید گرفتند

    ۴هزار دارو و فرآورده گیاهی و سنتی مجوز تولید گرفتند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدحسن عصاره، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری از صدور مجوز تولید داروها و فرآورده‌های گیاهی از سوی سازمان غذا و دارو به بیش از ۲۰ درصد کل مجوز تولید داروها و فرآورده‌های کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد ۴۰۰۴ دارو و فرآورده گیاهی و سنتی از سازمان غذا و دارو مجوز تولید گرفته‌اند.

    عصاره افزود: درحال حاضر حدود ۵۰۰ شرکت با دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو به‌عنوان تولیدکننده فرآورده‌های طبیعی و سنتی مطرح بوده و با توجه به آمارهای موجود از این میان حدود ۱۵۰ شرکت این حوزه، دارای بازارهای صادراتی به کشورهای مختلف منطقه و سایر کشورهای جهان هستند.

    وی همچنین از نبود بازاریابی مناسب برای فروش گیاهان دارویی و تحریم‌های بانکی و اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین موانع فعالان تجاری این حوزه در رقابت بین‌المللی نام برد و گفت: گیاهان دارویی به‌عنوان ذخایر ژنتیکی میراث ملی ما محسوب می‌شوند. خام فروشی و حتی صادرات آن به‌صورت فرآوری نشده موجب غارت و از بین رفتن این سرمایه برای آیندگان خواهد شد. همچنین سود اصلی بازار گیاهان دارویی در حوزه‌های مختلف دارویی و غذایی در فرآوری آن‌ها به‌عنوان محصولات نهایی است و سهل‌انگاری در این مورد موجب واگذاری این بازار و سود حاصله به کشورها و شرکت‌های آن‌ها و همچنین تغییر بازار کار نیروی تحصیل‌کرده و متخصص از داخل کشور خواهد شد.

    این مقام مسئول اضافه کرد: اقدامات متعددی را برای جلوگیری از خام‌فروشی گیاهان دارویی می‌توان متصور بود که تمامی راهبردها و اقدامات مندرج در سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی را می‌توان برنامه‌هایی با هدف رشد و توسعه بازار داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در نظر گرفت که برای اجرا به تمامی دستگاه‌های اجرایی این حوزه ابلاغ شده است.

    عصاره ادامه داد: رشد و توسعه شرکت‌های تولیدکننده داروها و فرآورده‌های گیاهی در طی ۱۰ سال اخیر را می‌توان از مصادیق نتایج اقدامات فوق دانست؛ به‌طوری‌که در حال حاضر صدور مجوز تولید داروها و فرآورده‌های گیاهی از سوی سازمان غذا و دارو به بیش از ۲۰ درصد کل مجوز تولید داروها و فرآورده‌های کشور رسیده است. در حال حاضر تعداد ۴۰۰۴ دارو و فرآورده گیاهی و سنتی از سازمان غذا و دارو مجوز تولید گرفته‌اند. این در حالی است که در سال ۱۳۸۷ تنها ۳۹۰ محصول در این حوزه دارای مجوز از سازمان غذا و دارو بود. یکی از دیگر از اقدامات مفید در این حوزه، وضع قوانین و مقررات محدودیت و ممنوعیت صادرات برخی از گونه‌های ارزشمند گیاهان دارویی و توسعه کشت گیاهان دارویی به‌جای برداشت گیاهان دارویی از مراتع توسط وزارت جهاد کشاورزی است که در حال حاضر با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به گذشته، ظرفیت رشد بسیار بالایی را ارائه می‌دهد.

     

  • صادرات انجیر از ۱۳ هزارتن گذشت/ارزآوری ۴۷ میلیون دلاری

    صادرات انجیر از ۱۳ هزارتن گذشت/ارزآوری ۴۷ میلیون دلاری

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، زهرا جلیلی مقدم، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار رسمی میزان تولید انجیر در کشور، بیش از ۱۰۴ هزارتن است که این میزان محصول از سطحی بالغ بر ۵۹ هزار هکتار برداشت می‌شود.

    وی افزود: در سال گذشته، حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ تن انجیر با ارزش تقریبی ۴۷ میلیون دلار از کشور صادر شده است.

    جلیلی مقدم با اشاره به این که توجه به سلایق و درخواست بازارهای هدف در میوه انجیر در توسعه صادرات و حفظ بازار، بسیار مؤثر است، تصریح کرد: اگر صادرکنندگان، شناخته‌شده باشند؛ دانش محصول و بازار را توأمان داشته باشند، نوع بسته‌بندی، کیفیت و نحوه صادرات مشخص باشد، شاهد توسعه صادرات خواهیم بود.

    مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری با اشاره به اینکه از ۵۹ هزار هکتار سطح باغات انجیر، حدود ۴۰ هزار تن آن، مربوط به انجیر دیم است، بیان کرد: استان فارس مهم‌ترین استان تولیدکننده انجیر خشک محسوب می‌شود و تأمین‌کننده اصلی انجیر صادراتی کشور است.

    جلیلی مقدم تصریح کرد: برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت و تولید مطابق استانداردهای بین‌المللی، موجب توسعه صادرات این محصول خواهد شد.

    وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در سال جهش تولید، اصلاح و نوسازی باغات انجیر است، یادآور شد: اصلاح و نوسازی باغات، برافزایش کمیت و کیفیت محصول مؤثر خواهد بود.

    مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری، افزود: علاوه بر برنامه‌ریزی برای تولید محصول باکیفیت، به‌منظور توسعه صادرات، شناسایی مسائل و مشکلات احتمالی پیش رو، تدوین یک برنامه برای توسعه صادرات نیز ضروری است.

    وی یادآور شد: در سال گذشته، علاوه بر برنامه‌ریزی در جهت بهبود کیفی محصول و ترویج عملیات به‌باغی، اصلاح نرخ تعرفه پایه صادراتی از دیگر مواردی بود که بنا به درخواست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و انجمن انجیر، با پیگیری‌های دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری انجام شد.

     

  • تداوم بی‌مهری‌ها به طرح خودکفایی گندم

    تداوم بی‌مهری‌ها به طرح خودکفایی گندم

    تداوم بی‌مهری‌ها به طرح خودکفایی گندم

    به گزارش خبرنگار مهر برای تحقق «جهش تولید» بخش کشاورزی بیشترین ظرفیت را دارد و می‌تواند در تحقق این سیاست عملکرد مؤثری داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان بخش کشاورزی کشور می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در توسعه بازارهای صادراتی و ارزآوری برای کشور نیز نقش بسزایی ایفا کند که این عوامل می‌تواند در تحقق سیاست‌های جهش تولید مؤثر باشد. با این حال طی سالیان اخیر بخش کشاورزی بویژه در حوزه تولید محصولات استراتژیک از جمله گندم مورد بی مهری‌های زیادی قرار گرفته که هم اعتراض کشاورزان و هم اعتراض متولیان تولید را به دنبال داشته است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند در شرایط تحریم که واردات محصول به کشور کار آسانی نیست باید به تولیدات داخلی متکی باشیم بویژه آنکه گندم حدود ۴۰ درصد پروتئین و ۴۴ درصد انرژی افراد جامعه را تأمین می‌کند. ضمن اینکه مسئولان امر تاکید می‌کنند در طرح خودکفایی گندم بیشتر از ظرفیت‌های خالی درون بخش کشاورزی استفاده شده و همه زحمت روی دوش کشاورزان است. در همین زمینه خبرنگار مهر گفتگویی را با «اسماعیل اسفندیاری پور» مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی انجام داده که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

    آقای اسفندیاری پور، گویا ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف شده، آیا این مساله را تأیید می‌کنید؟

    -بله؛ ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف شده و این پدیده در سابقه کشاورزی کشور طی ۴ دهه گذشته بی سابقه بوده که طرح خودکفایی گندم که مهمترین طرح زراعی کشور است فاقد ردیف اعتباری برای اجرای پروژه‌ها باشد. ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم از سال ۹۴ تقریباً حذف شده و در حال حاضر به رقم اندکی رسیده و این اعتبار ناچیز هم در پایان سال تخصیص یافته و ابلاغ می‌شود. در این میان باید یادآور شوم وجهی که بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود در ازای خرید کالای باارزش گندم است که کشاورز تولید می‌کند و و بهائ آن پرداخت می‌شود از این بابت منتی بر سر کشاورز نیست.

    این اعتبار دقیقاً در چه حوزه‌هایی از تولید گندم مورد استفاده قرار می‌گرفت؟

    ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف شده و این پدیده در سابقه کشاورزی کشور طی ۴ دهه گذشته بی سابقه بوده که طرح خودکفایی گندم که مهمترین طرح زراعی کشور است فاقد ردیف اعتباری برای اجرای پروژه‌ها باشد

    -ردیف اعتباری گندم صرف هزینه‌های اجرایی برای کمک به توسعه روش‌های جدید کاشت، کمک به تهیه ماشین آلات جدید، ارقام کیفی جدید با تولید بالا، مدیریت آفات و بیماری‌ها و روش‌های الگویی برای ارتقا کیفیت تولید که منجر به افزایش عملکرد در هکتار و درآمد کشاورز می‌شود.

    دلایل حذف این اعتبارات چه بوده است؟

    -در واقع هیچ دلیلی پذیرفته نیست و قابل دفاع نیست مهمترین طرح زراعی فاقد ردیف در بودجه سالانه کشور باشد و انتظار پایداری و تحکیم امنیت غذایی نیز وجود داشته باشد. ما مرتب این مساله را پیگیری کردیم اما نتیجه حاصل نشد و مسئولان تأمین کننده اعتبار باید درباره عواقب این بی توجهی پاسخگو باشند.

    ردیف اعتباری طرح در سالهای گذشته چقدر بوده و هم اکنون به چه میزان کاهش یافته که عنوان می‌کنید در واقع این ردیف حذف شده است؟

    -سال ۸۲ (۱۷ سال قبل) طرح خودکفایی گندم حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار داشت. در سالهای اخیر به نیز به ۴ تا ۵ میلیارد تومان رسید و از محل عنوان کلی طرح‌های خود اتکایی رقمی به این طرح مهم تولیدی که امنیت غذایی شدیداً به آن وابسته است اختصاص می‌یابد که در صورت مقایسه با ۱۷ سال قبل و لحاظ نرخ تورم سنواتی ۱۷ ساله با شرایط موجود برای توسعه تولید گندم ردیف اعتباری اجرایی طرح گندم حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان باشد.

    گویا در حوزه تولید بذر و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان نیز مشکلاتی بوجود آمده است، در این رابطه توضیحاتی را ارائه کنید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟

    یک فاکتور بسیار مهم در این زمینه عامل بذر است که در این حوزه از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی استفاده شد اما متأسفانه حقوق آنان هم تاکنون پرداخت نشد. و همه ساله با تأخیر انجام می‌شود و ۷۰ درصد یارانه بذر سال ۱۳۹۸ کشاورزان که پاییز گذشته بذر مصرف و در حال حاضر محصول کشت شده برداشت می‌شود تاکنون پرداخت نشده است

    میزان بذر تولیدی سال ۹۲ معادل ۲۹۰ هزار تن بود اما طی سال‌های اخیر بالای ۴۰۰ هزارتن بذر گواهی شده در کشور تولید و مصرف شد اما سال گذشته میزان یارانه تأمین نشد و مقادیر مصرف بذر نیز کاهش داشته است.

    با توجه به اینکه شرکت‌های تولیدکننده ۷۰ درصد یارانه بذر را نگرفته‌اند، نگرانی برای تأمین وجود ندارد؟

    مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای برنامه تولید گندم و پرداخت بموقع وجوه گندم تحویلی کشاورزان تاکنون کم لطفی کرده‌اند

    در این زمینه نگران هستیم. کشورهایی که شرایط ما را دارند برای اینکه فاصله بین بذر و دانه را کاهش یابد برای اینکه کشاورزان را ترغیب به استفاده از بذور اصلاح شده (با ظرفیت تولید بالا) نمایند، برای بذر یارانه پرداخت می‌کنند به عنوان مثال کشور ترکیه در این زمینه حدود ۴۰ درصد قیمت بذر یارانه می‌پردازد. در حالی که یارانه پرداختی در کشور ما حدود ۸ تا ۱۵ درصد به ترتیب در گندم آبی و دیم بوده و حتی این رقم هنوز پرداخت نشده و شرکت‌ها ۷۰ درصد یارانه بذر تحویلی سال ۹۸ را همچنان طلبکار هستند و این درحالی است که این شرکتها باید بذر گندم مورد نیاز کشت پاییز سال ۱۳۹۹ را خریداری و تأمین کنند.

    در واقع می‌توان گفت که طی سالهای اخیر نسبت به بخش کشاورزی و بویژه تولید گندم کم لطفی‌های زیادی صورت گرفته است؟

    -مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای برنامه تولید گندم و پرداخت بموقع وجوه گندم تحویلی کشاورزان تاکنون کم لطفی کرده‌اند.

    آیا این مسائل بر میزان تولید سال‌های آینده تأثیرگذار خواهد بود؟

    -قطعاً کاهش حمایتها بر تولید اثر منفی خواهد داشت و کشاورزان نگران می‌شوند و دغدغه خواهند داشت و انتظارات توسعه و جهش تولید را پاسخگو نخواهد بود.

    حذف ردیف اعتباری طرح گندم تاکنون چه تأثیری بر روند تولید و خودکفایی داشته است؟

    -در واقع بعد از حذف ردیف اعتبارطرح گندم با اینکه رشد خرید گندم در شش سال منتهی به سال ۹۸ در مقایسه با سه سال پایه ۹۰ تا ۹۲ معادل ۱۲۰ درصد رشد یافت اما امکان تحقق رشد بیشتر و مورد انتظار فراهم نشد. متأسفانه دستگاه‌ها و بخش‌های غیر مولد هر سال در قانون بودجه ردیف اعتباری دارند ولی محصول گندم که امنیت غذایی کشور به آن وابسته است فاقد اعتبارات؟ هر طرح و برنامه توسعه‌ای برای اجرا الزامات و نیازمند اعتبار است بدون اعتبار هیچ طرح توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. زمانی که تولید کاهش می‌یابد سر و صدای زیادی به راه می‌افتد و مدعی پیدا می‌شود که چه اتفاق افتاد چرا این چنین شد اما وقت حمایت و پشتیبانی از برنامه برای اجرا می‌شود متأسفانه هیچ یاوری نیست بیایند و بگویند که کجا کمک کردند؟ کجا الزامات تحقق برنامه را تأمین کرده‌اند؟

    اشاره کردید بخشی از این اعتبارات برای تأمین ماشین آلات مورد نیاز بخش مورد استفاده قرار می گرفته، این ماشین آلات وارداتی است یا در داخل کشور تولید می‌شود؟

    -ماشین آلات مورد استفاده گندمکاران تولید داخل است. استفاده از ادوات کشت مستقیم بویژه در دیمزارها هزینه کاشت را تا ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد. کشاورزان برای اینکه ترغیب به استفاده از این ادوات شوند در سال‌های اول نیازمند است تشویق و حمایت هستند چون اعتبار برای حمایت از کشاورزی منظور نمی‌شود روند استفاده از ماشین آلات و توسعه کشاورزی حفاظتی کند و بطئی است.

    آقای اسفندیاری پور برآوردی دارید که کلیدخوردن طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم از سال ۹۳، چقدر صرفه جویی ارزی برای کشور به دنبال داشته است؟

    متأسفانه دستگاه‌ها و بخش‌های غیر مولد هر سال در قانون بودجه ردیف اعتباری دارند ولی محصول گندم که امنیت غذایی کشور به آن وابسته است فاقد اعتبار است؟ هر طرح و برنامه توسعه‌ای برای اجرا الزامات و نیازمند اعتبار است بدون اعتبار هیچ طرح توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید

    -طی سه سال ۹۰ تا ۹۲، به طور متوسط خرید تضمینی گندم دولت از کشاورزان ۴ میلیون و ۸۰ هزار تن بوده است. در شش سال منتهی به ۹۸، متوسط ۶ ساله به حدود ۹ میلیون تن رسید (۱۲۰ درصد رشد) و براساس قیمت گندم این حجم کاهش واردات معادل هفت میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی اتفاق افتاده است.

    از این رقم چیزی هم برای توسعه تولید و حمایت از کشاورزان اختصاص یافته است؟

    -متأسفانه خیر. آیا این حق تولید گندم و کشاورزان نبوده است که حداقل ۵ درصد این منابع ارزی صرفه جویی شده صرف توسعه تولید گندم کشور و حمایت به کشاورزان برای رشد تولید و بهره گیری از ظرفیت‌های مغفول مانده بشود؟

    تمام این اعداد و ارقام مستند است. ۵ درصد رقم (۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار) حدود ۳۶۰ میلیون دلار می‌شود با این میزان اعتبار اقدامات بسیار اثر بخشی و تأثیر گذاری می‌شود در حوزه ارتقا تولید گندم و بهبود بهره وری انجام داد.

    برخی عنوان می‌کنند که واردات گندم هزینه کمتری نسبت به تولید آن دارد.

    -این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد. دلیل مطرح کردن چنین مباحثی در گذشته، سرکوب قیمت ارز در داخل کشور بوده است. با ارز سرکوب شده قیمت کاهش می‌یافت اما الان که قیمت ارز واقعی شده است و خودش را اشکار کرده است، باطل بودن این ادعا نمایان شده است در واقع عده‌ای با مطرح کردن این مباحث نادرست نفس تولید ملی را در گذشته گرفتند.

    حال طرفداران این نظریه بفرمایند گندم وارد کننده مگر شدنی است؟ چه تضمینی وجود دارد که ممالک دیگر بود منتظر آنان که گندم و غذای مردم را تولید کنند اگر تولید نکردند چه؟ چه مسئولیتی خارجی‌ها در این زمینه دارند. درصورتی که با اندک سرمایه گذاری با دست توانای کشاورز ایرانی این شدنی است همچنانکه در شش سال گذشته با اندک توجه ظرفیت‌های خال به بالفعل در آمده و تولید گندم رشد و خرید در مقایسه با سال پایه به ۱۲۰ درصد رشد رسیده است.

    مباحثی که درباره ارزان‌تر بودن گندم خارجی مطرح می‌شود تا چه اندازه درست است؟

    به هیچ عنوان گندم خارجی ارزان‌تر از تولید داخل نیست. به عنوان مثال متوسط قوه اسب بخار در هکتار کشاورزی ما حدود ۱.۸ است این رقم در غالب کشورهای صادر کننده اروپایی بالای ۲.۵ اسب بخار است بنابراین همین یک قلم هزینه تولید آنها از ما بیشتر است. سایر پارامترها در حوزه مصرف کود ۲.۵ برابر ایران کود استفاده می‌کنند بنابراین هزینه تولیدشان بیشتر می‌شود ممکن است بحث مقادیر تولید مطرح شود که شرایط بارندگی و تکنولوژی در دسترس و… ادامه آن از مقوله بحث خارج است.

    فکر نمی‌کنید این ضعف وزارت جهاد کشاورزی بوده که نتوانسته به خوبی از تولید دفاع کند و مزایای آن را به درستی برای دیگران تبیین نماید؟

    -مزایای تولید در داخل کشور واقعاً نیاز به استدلال دارد؟ هر انسان معمولی هم درستی آن را تشخیص می‌دهد. اما بیشتر به تصمیم گیرندگان برنامه و بودجه کشور برمی گردد که با درک صحیح از اولویت‌ها کشور تصمیم گرفته شود. ترجیع توسعه تولید غذا در داخل کشور است از طریق ارتقا بهره وری کشاورزی که قابلیت و پتانسیل تولیدی بسیاری در مملکت وجود دارد.

    یکی از انتقادات مطرح شده به خودکفایی محصولات اساسی این است که این دستاوردها معمولاً پایدار نیستند و به همین جهت نمی‌توان واژه خودکفایی را برای آنان اطلاق کرد.

    -سال ۹۱ قیمت گندم ۴۲۰ تومان و قیمت کاه گندم در همان سال ۴۰۰ تومان بود این وضع حمایت از کشاورزی است؟ چون در آن سال‌ها درآمدهای ارزی و نفتی در تاریخ کشور بی سابقه بود و در این شرایط واردات ساده‌تر و کسانی هم در پی آن بودند. بنا بر این در این شرایط دیگر رغبتی و انگیزه‌ای برای کشاورزان برای تولید باقی نمی‌ماند. این اتفاق به دلیل سرکوب قیمت ارز بود.

    گندم وارد کننده مگر شدنی است؟ چه تضمینی وجود دارد که ممالک دیگر بود منتظر آنان که گندم و غذای مردم را تولید کنند اگر تولید نکردند چه؟ چه مسئولیتی خارجی‌ها در این زمینه دارند

    در تمام دنیا، کشاورزان به اشکال مختلف یارانه دریافت می‌کنند حتی در کشورهای توسعه یافته که به ظاهر اقتصاد آزاد دارند به جهت اهمیت امنیت غذاییشان به بخش کشاورزی یارانه بدون منت پرداخت می‌کنند. تجربه اجرایی طرح گندم نشان داد که تولید در ۶ ساله گذشته روند صعودی داشته و پایداری تولید اثبات شده اما نیاز به حمایت و تقویت برای توسعه تولید اجتناب ناپذیر است.

    در بخش کشاورزی نوسان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد پیش بینی‌ها به دلیل شرایط آب و هوایی و تغییرات اقلیمی طبیعی و عوامل خسارت زا است. برنامه‌هایی که تدوین شده قابل اتکا و رشد و نوسانات موزون است و کسانی که اظهار نظر می‌کنند قطعاً اطلاع کافی ندارند. اینکه دستاوردها بعد از چندین سال دچار نوسان می‌شود به دلیل عدم حمایت‌های لازم از کشاورزان و بی توجهی در سیاست گذاری ها است مثلاً چرا قیمت گندم در سه سال متوالی ۹۵-۹۶و ۹۷ با رقم تقریباً ثابت ۱۲۷۰۵- ۱۳۰۰۰-۱۳۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم ثابت باشد چرا؟ قیمت کدام کالا و هزینه تولید ثابت بوده که قیمت گندم سه سال ثابت باشد؟

    بنابراین حمایت از تولید برای پایداری آن ضروری است؟

    -قطعاً. در شرایط واقعه بیماری کرونا شاهد بودیم که کشورها ممنوعیت صادرات محصولات غذایی از جمله گندم را اعمال کرده بودند و گندم هم رشد قیمت پیدا کرده و ممنوعیت صادراتی بعضاً اعمال شد چون بحث امنیت غذایی برای همه کشورها مهم است.

    بی توجهی‌ها و بی مهری‌های که انجام می‌شود مسیری خطرناک برای تولید پایدار گندم و حفظ دستاوردهای آن نیست؟

    -باید با احتیاط و تدبیر و تعمق بیشتری عمل شود. وقتی سازمان برنامه و بودجه مرجع رسمی اعلام می‌نماید در سال ۱۳۹۸ وقتی بخش‌های دیگر اقتصادی تحت تأثیر شرایط خاص قرار گرفته‌اند فقط بخش کشاورزی ۷.۸ درصد رشد داشت و رشد اقتصادی کشور مثبت شده چون بخش کشاورزی بویژه بخش زراعت و باغبانی کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارند. در بحث گندم ۱۰۰ درصد بذر تولید داخلی است. ماشین آلات در داخل تولید می‌شود. در حوزه کود دو سوم کود مصرفی گندم اوره است ۱۰۰ درصد در داخل تولید می‌شود.

    در همین راستا، ما بارها شاهد تاکید مقام معظم رهبری نیز بر این مساله بوده‌ایم و خودکفایی محصولات استراتژیک برای ایشان نیز اهمیت زیادی دارد.

    دقیقاً همینطور است. بارها شاهد بوده‌ایم که مقام معظم رهبری بر خودکفایی در محصولات اساسی استراتژیک تاکید ویژه داشته‌اند و اخیراً نیز ایشان بر این مساله تاکید فرموده‌اند. ایشان در سال ۹۴ در دیدار با اعضای هیأت دولت فرموده بودند بخش کشاورزی مهم است. البته اعتقاد من این است آقای حجتی واقعاً می‌تواند کار کند. ایشان از نظر من جزو وزرای خوش سابقه است در کار و واقعاً می‌تواند این کار را کند. منتها چیزی که ما از ایشان و مجموعه توقع داریم این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید. یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که گندم بیرون ارزان‌تر است و مانند اینها. ما باید در مواد حیاتی به خودکفایی برسیم.

    با وجود چنین تاکیداتی، عده‌ای بحث واردات را مطرح می‌کنند آن هم با ارز سرکوب شده ۴۲۰۰ تومانی اگر قیمت واقعی ارز باشد قیمت گندم چقدر می‌شود؟، این نگاه و رویکرد غیر مسئولانه است. اگر واردات با قیمت ارز واقعی انجام شود مشخص خواهد شد که تولید داخلی با صرفه است یا واردات؟ ضمن اینکه بحث تأمین ارز و هدر دادن منابع ارزی کشور در شرایط فعلی مسأله‌ای جداگانه است.

    آقای اسفندیاری پور مساله دیگری که هر از گاهی توسط برخی عنوان می‌شود این است که دولت به ضرب و زور قیمت خرید تضمینی میزان تولید محصولات اساسی را افزایش می‌دهد.

    -این استدلال درست نیست. چون اتفاقاتی که افتاده ناشی از افزایش عملکرد در واحد سطح بوده است. میانگین سه سال ۹۰ تا ۹۲ سطح زیرکشت گندم آبی دو میلیون و ۴۷۲ هزار هکتار بوده و گندم دیم حدود ۴ میلیون هکتار بوده مجموعاً شش میلیون و ۴۴۰ هزارهکتار بوده است. عملکرد گندم آبی ۲۴۹۲ کیلوگرم و گندم دیم حدود ۷۰۰ کیلوگرم بوده است متوسط ۱۳۸۷ کیلوگرم بوده است.

    اما میانگین سطح برداشت گندم در شش سال اخیر منتهی به ۱۳۹۸ کشت گندم آبی دو میلیون و ۷۰ هزار هکتار و گندم دیم سه میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار (مجموع ۵ میلیون و ۷۰۲ هزارهکتار) برداشت بوده سطح زیرکشت حدوا ۱۱.۴ کاهش یافته است. اما تولید حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. عملکرد گندم آبی و دیم به ترتیب حدود ۶۰ درصد و ۷۵ درصد رشد داشته است. بنابراین استدلال‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود صحیح نیست.

    برخی نیز عنوان می‌کنند گندم گیاهی آب بر است و خودکفایی در این حوزه اصولاً کار درستی نیست.

    -این مساله نیز صحیح نیست دو سوم گندم تولیدی کشور دیم و یک سوم گندم آبی است. بنابراین بیشتر تولید از آب سبز و آب باران استفاده می‌شود. ضمن اینکه دوره رشد و نمو گندم مصادف با باران‌های پاییزه، زمستانه و بهاره است کشت بهار و تابستانه نیست که به آب وابستگی شدید داشته باشد. البته ما باید اقدامات فنی انجام دهیم که در گندم دیم افزایش عملکرد داشته باشیم.

    در واقع شرکت‌ها پتروشیمی با ارز ارزان برای حمایت از تولید داخل احداث شده‌اند تا نهاده بسیار مؤثر کود بموقع تولید در اختیار کشاورزان قرار گیرد نه صادرات، اولویت تأمین نیاز کشاورزان داخل است و مازاد آن صادر شود بنابراین ما امیدواریم که اتفاقات سال ۹۸ در تأمین کود از سوی شرکتهای پتروشیمی دیگر تکرار نشود

    در همین راستا برای کنترل عوامل خسارت زا بویژه امسال بیش از یک میلیون و دویست هکتار با بیماری‌های برگ و خوشه گندم با قارچ کش مبارزه شده که همه این عوامل در افزایش تولید مؤثر هستند. کود اوره بیشتر از سنوات گذشته تأمین شد. کودهای اوره در گیاه گندم تبدیل به پروتئین می‌شود و کود غذای گیاه است اما متأسفانه خیلی‌ها به اشتباه بحث کاهش مصرف کود را مطرح می‌کنند. مصرف باید بهینه و به اندازه باشد. ضمن اینکه یکی از دلایل اصلی کاهش تولید در مزارع گندم مصرف ناکافی کود و تغذیه گیاهی است.

    به بحث کود اوره اشاره کردید، در اسفند ۹۸ و فروردین امسال خیلی از کشاورزان از کمبود کود اوره گلایه کرده بودند و گرفتاری‌های زیادی برای آنان در این حوزه ایجاد شده بود.

    -این اتفاق به دلیل بد عهدی‌های شرکت‌های پتروشیمی بود در سال ۹۸ سه مرحله تحویل کود را از کشاورزان دریغ کردند که با پیگیری‌های انجام شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و وزارت متبوع نارسایی و مشکل بر طرف شد و از اسفندماه همکاری‌های خوبی را پتروشیمی‌ها با شرکت‌های خدماتی حمایتی کشاورزی دارند.

    در واقع شرکت‌ها پتروشیمی با ارز ارزان برای حمایت از تولید داخل احداث شده‌اند تا نهاده بسیار مؤثر کود بموقع تولید در اختیار کشاورزان قرار گیرد نه صادرات، اولویت تأمین نیاز کشاورزان داخل است و مازاد آن صادر شود بنابراین ما امیدواریم که اتفاقات سال ۹۸ در تأمین کود از سوی شرکتهای پتروشیمی دیگر تکرار نشود.

    برای سال جهش تولید، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که طرح‌هایی تدوین کرده و یکی از طرح‌ها گویا مربوط به گندم است. درباره جزئیات این طرح توضیحات بیشتری ارائه کنید.

    -طرح جهش تولید گندم تدوین شده، طرح مذکور ۵ ساله است و به شرط آنکه منابع و الزامات اجرای آن تأمین شود تضمین می‌کنیم که تولید گندم پیش بینی شده در برنامه تحقق می‌یابد.

    در این طرح که از کشت پاییزه امسال قابل اجرا است. روش‌هایی تجربه شده در سطوح میدانی و استانی در مزارع کشاورزان بدون افزایش مساحت کشت افزایش عملکرد در واحد سطح اتفاق افتاده است. سرفصل‌های این اقدامات فنی که به تعدادی اشاره می‌شود مثل کشت مستقیم، توسعه استفاده از بذرارقام جدید اصلاح شده گندم، کشت روی پُشته، توسعه آبیاری قطره‌ای یا تیپ در سطح ۷۰۰ هزار هکتار اراضی مستعد و افزایش بهره وری آب (wp) به ازا هر متر مکعب آب ۱.۸ تا ۲.۲ کیلوگرم دانه گندم و صرفه جویی در آب و … است. تمام این راهکارها عملیاتی شده است کمبود منابع مانع اصلی توسعه است و برای هیچکدام از این اقدامات به خارج از کشور وابستگی وجود ندارد و کلیه تجهیزات در داخل تولید می‌شود.

     

  • تداوم بی‌مهری‌ها به طرح خودکفایی گندم / نفس تولید بریده شد

    تداوم بی‌مهری‌ها به طرح خودکفایی گندم / نفس تولید بریده شد

    تداوم بی‌مهری‌ها به طرح خودکفایی گندم / نفس تولید بریده شد

    به گزارش خبرنگار مهر برای تحقق «جهش تولید» بخش کشاورزی بیشترین ظرفیت را دارد و می‌تواند در تحقق این سیاست عملکرد مؤثری داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان بخش کشاورزی کشور می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، در توسعه بازارهای صادراتی و ارزآوری برای کشور نیز نقش بسزایی ایفا کند که این عوامل می‌تواند در تحقق سیاست‌های جهش تولید مؤثر باشد. با اینحال طی سالیان اخیر بخش کشاورزی بویژه در حوزه تولید محصولات استراتژیک از جمله گندم مورد بی مهری‌های زیادی قرار گرفته که هم اعتراض کشاورزان و هم اعتراض متولیان تولید را به دنبال داشته است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند در شرایط تحریم که واردات محصول به کشور کار آسانی نیست باید به تولیدات داخلی متکی باشیم بویژه آنکه گندم حدود ۴۰ درصد پروتئین و ۴۴ درصد انرژی افراد جامعه را تأمین می‌کند. ضمن اینکه مسئولان امر تاکید می‌کنند در طرح خودکفایی گندم بیشتر از ظرفیت‌های خالی درون بخش کشاورزی استفاده شده و همه زحمت روی دوش کشاورزان است. در همین زمینه خبرنگار مهر گفتگویی را با «اسماعیل اسفندیاری پور» مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی انجام داده که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

    آقای اسفندیاری پور، گویا ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف شده، آیا این مساله را تأیید می‌کنید؟

    -بله؛ ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف شده و این پدیده در سابقه کشاورزی کشور طی ۴ دهه گذشته بی سابقه بوده که طرح خودکفایی گندم که مهمترین طرح زراعی کشور است فاقد ردیف اعتباری برای اجرای پروژه‌ها باشد. ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم از سال ۹۴ تقریباً حذف شده و در حال حاضر به رقم اندکی رسیده و این اعتبار ناچیز هم در پایان سال تخصیص یافته و ابلاغ می‌شود. در این میان باید یادآور شوم وجهی که بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود در ازای خرید کالای باارزش گندم است که کشاورز تولید می‌کند و و بهائ آن پرداخت می‌شود از این بابت منتی بر سر کشاورز نیست.

    این اعتبار دقیقاً در چه حوزه‌هایی از تولید گندم مورد استفاده قرار می‌گرفت؟

    ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف شده و این پدیده در سابقه کشاورزی کشور طی ۴ دهه گذشته بی سابقه بوده که طرح خودکفایی گندم که مهمترین طرح زراعی کشور است فاقد ردیف اعتباری برای اجرای پروژه‌ها باشد

    -ردیف اعتباری گندم صرف هزینه‌های اجرایی برای کمک به توسعه روش‌های جدید کاشت، کمک به تهیه ماشین آلات جدید، ارقام کیفی جدید با تولید بالا، مدیریت آفات و بیماری‌ها و روش‌های الگویی برای ارتقا کیفیت تولید که منجر به افزایش عملکرد در هکتار و درآمد کشاورز می‌شود.

    دلایل حذف این اعتبارات چه بوده است؟

    -در واقع هیچ دلیلی پذیرفته نیست و قابل دفاع نیست مهمترین طرح زراعی فاقد ردیف در بودجه سالانه کشور باشد و انتظار پایداری و تحکیم امنیت غذایی نیز وجود داشته باشد. ما مرتب این مساله را پیگیری کردیم اما نتیجه حاصل نشد و مسئولان تأمین کننده اعتبار باید درباره عواقب این بی توجهی پاسخگو باشند.

    ردیف اعتباری طرح در سالهای گذشته چقدر بوده و هم اکنون به چه میزان کاهش یافته که عنوان می‌کنید در واقع این ردیف حذف شده است؟

    -سال ۸۲ (۱۷ سال قبل) طرح خودکفایی گندم حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار داشت. در سالهای اخیر به نیز به ۴ تا ۵ میلیارد تومان رسید و از محل عنوان کلی طرح‌های خود اتکایی رقمی به این طرح مهم تولیدی که امنیت غذایی شدیداً به آن وابسته است اختصاص می‌یابد که در صورت مقایسه با ۱۷ سال قبل و لحاظ نرخ تورم سنواتی ۱۷ ساله با شرایط موجود برای توسعه تولید گندم ردیف اعتباری اجرایی طرح گندم حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان باشد.

    گویا در حوزه تولید بذر و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان نیز مشکلاتی بوجود آمده است، در این رابطه توضیحاتی را ارائه کنید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟

    یک فاکتور بسیار مهم در این زمینه عامل بذر است که در این حوزه از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی استفاده شد اما متأسفانه حقوق آنان هم تاکنون پرداخت نشد. و همه ساله با تأخیر انجام می‌شود و ۷۰ درصد یارانه بذر سال ۱۳۹۸ کشاورزان که پاییز گذشته بذر مصرف و در حال حاضر محصول کشت شده برداشت می‌شود تاکنون پرداخت نشده است

    میزان بذر تولیدی سال ۹۲ معادل ۲۹۰ هزار تن بود اما طی سال‌های اخیر بالای ۴۰۰ هزارتن بذر گواهی شده در کشور تولید و مصرف شد اما سال گذشته میزان یارانه تأمین نشد و مقادیر مصرف بذر نیز کاهش داشته است.

    با توجه به اینکه شرکت‌های تولیدکننده ۷۰ درصد یارانه بذر را نگرفته اند، نگرانی برای تأمین وجود ندارد؟

    مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای برنامه تولید گندم و پرداخت بموقع وجوه گندم تحویلی کشاورزان تاکنون کم لطفی کرده اند

    در این زمینه نگران هستیم. کشورهایی که شرایط ما را دارند برای اینکه فاصله بین بذر و دانه را کاهش یابد برای اینکه کشاورزان را ترغیب به استفاده از بذور اصلاح شده (با ظرفیت تولید بالا) نمایند، برای بذر یارانه پرداخت می‌کنند به عنوان مثال کشور ترکیه در این زمینه حدود ۴۰ درصد قیمت بذر یارانه می‌پردازد. در حالی که یارانه پرداختی در کشور ما حدود ۸ تا ۱۵ درصد به ترتیب در گندم آبی و دیم بوده و حتی این رقم هنوز پرداخت نشده و شرکت‌ها ۷۰ درصد یارانه بذر تحویلی سال ۹۸ را همچنان طلبکار هستند و این درحالی است که این شرکتها باید بذر گندم مورد نیاز کشت پاییز سال ۱۳۹۹ را خریداری و تأمین کنند.

    در واقع می‌توان گفت که طی سالهای اخیر نسبت به بخش کشاورزی و بویژه تولید گندم کم لطفی‌های زیادی صورت گرفته است؟

    -مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای برنامه تولید گندم و پرداخت بموقع وجوه گندم تحویلی کشاورزان تاکنون کم لطفی کرده اند.

    آیا این مسائل بر میزان تولید سال‌های آینده تأثیرگذار خواهد بود؟

    -قطعاً کاهش حمایتها بر تولید اثر منفی خواهد داشت و کشاورزان نگران می‌شوند و دغدغه خواهند داشت و انتظارات توسعه و جهش تولید را پاسخگو نخواهد بود.

    حذف ردیف اعتباری طرح گندم تاکنون چه تأثیری بر روند تولید و خودکفایی داشته است؟

    -در واقع بعد از حذف ردیف اعتبارطرح گندم با اینکه رشد خرید گندم در شش سال منتهی به سال ۹۸ در مقایسه با سه سال پایه ۹۰ تا ۹۲ معادل ۱۲۰ درصد رشد یافت اما امکان تحقق رشد بیشتر و مورد انتظار فراهم نشد. متأسفانه دستگاه‌ها و بخش‌های غیر مولد هر سال در قانون بودجه ردیف اعتباری دارند ولی محصول گندم که امنیت غذایی کشور به آن وابسته است فاقد اعتبارات؟ هر طرح و برنامه توسعه‌ای برای اجرا الزامات و نیازمند اعتبار است بدون اعتبار هیچ طرح توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. زمانی که تولید کاهش می‌یابد سر و صدای زیادی به راه می‌افتد و مدعی پیدا می‌شود که چه اتفاق افتاد چرا این چنین شد اما وقت حمایت و پشتیبانی از برنامه برای اجرا می‌شود متأسفانه هیچ یاوری نیست بیایند و بگویند که کجا کمک کردند؟ کجا الزامات تحقق برنامه را تأمین کرده اند؟

    اشاره کردید بخشی از این اعتبارات برای تأمین ماشین آلات مورد نیاز بخش مورد استفاده قرار می گرفته، این ماشین آلات وارداتی است یا در داخل کشور تولید می‌شود؟

    -ماشین آلات مورد استفاده گندمکاران تولید داخل است. استفاده از ادوات کشت مستقیم بویژه در دیمزارها هزینه کاشت را تا ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد. کشاورزان برای اینکه ترغیب به استفاده از این ادوات شوند در سال‌های اول نیازمند است تشویق و حمایت هستند چون اعتبار برای حمایت از کشاورزی منظور نمی‌شود روند استفاده از ماشین آلات و توسعه کشاورزی حفاظتی کند و بطئی است.

    آقای اسفندیاری پور برآوردی دارید که کلیدخوردن طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم از سال ۹۳، چقدر صرفه جویی ارزی برای کشور به دنبال داشته است؟

    متأسفانه دستگاه‌ها و بخش‌های غیر مولد هر سال در قانون بودجه ردیف اعتباری دارند ولی محصول گندم که امنیت غذایی کشور به آن وابسته است فاقد اعتبار است؟ هر طرح و برنامه توسعه‌ای برای اجرا الزامات و نیازمند اعتبار است بدون اعتبار هیچ طرح توسعه‌ای به نتیجه نخواهد رسید

    -طی سه سال ۹۰ تا ۹۲، به طور متوسط خرید تضمینی گندم دولت از کشاورزان ۴ میلیون و ۸۰ هزار تن بوده است. در شش سال منتهی به ۹۸، متوسط ۶ ساله به حدود ۹ میلیون تن رسید (۱۲۰ درصد رشد) و براساس قیمت گندم این حجم کاهش واردات معادل هفت میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی اتفاق افتاده است.

    از این رقم چیزی هم برای توسعه تولید و حمایت از کشاورزان اختصاص یافته است؟

    -متأسفانه خیر. آیا این حق تولید گندم و کشاورزان نبوده است که حداقل ۵ درصد این منابع ارزی صرفه جویی شده صرف توسعه تولید گندم کشور و حمایت به کشاورزان برای رشد تولید و بهره گیری از ظرفیت‌های مغفول مانده بشود؟

    تمام این اعداد و ارقام مستند است. ۵ درصد رقم (۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار) حدود ۳۶۰ میلیون دلار می‌شود با این میزان اعتبار اقدامات بسیار اثر بخشی و تأثیر گذاری می‌شود در حوزه ارتقا تولید گندم و بهبود بهره وری انجام داد.

    برخی عنوان می‌کنند که واردات گندم هزینه کمتری نسبت به تولید آن دارد.

    -این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد. دلیل مطرح کردن چنین مباحثی در گذشته، سرکوب قیمت ارز در داخل کشور بوده است. با ارز سرکوب شده قیمت کاهش می‌یافت اما الان که قیمت ارز واقعی شده است و خودش را اشکار کرده است، باطل بودن این ادعا نمایان شده است در واقع عده‌ای با مطرح کردن این مباحث نادرست نفس تولید ملی را در گذشته گرفتند.

    حال طرفداران این نظریه بفرمایند گندم وارد کننده مگر شدنی است؟ چه تضمینی وجود دارد که ممالک دیگر بود منتظر آنان که گندم و غذای مردم را تولید کنند اگر تولید نکردند چه؟ چه مسئولیتی خارجی‌ها در این زمینه دارند. درصورتی که با اندک سرمایه گذاری با دست توانای کشاورز ایرانی این شدنی است همچنانکه در شش سال گذشته با اندک توجه ظرفیت‌های خال به بالفعل در آمده و تولید گندم رشد و خرید در مقایسه با سال پایه به ۱۲۰ درصد رشد رسیده است.

    مباحثی که درباره ارزان‌تر بودن گندم خارجی مطرح می‌شود تا چه اندازه درست است؟

    به هیچ عنوان گندم خارجی ارزان‌تر از تولید داخل نیست. به عنوان مثال متوسط قوه اسب بخار در هکتار کشاورزی ما حدود ۱.۸ است این رقم در غالب کشورهای صادر کننده اروپایی بالای ۲.۵ اسب بخار است بنابراین همین یک قلم هزینه تولید آنها از ما بیشتر است. سایر پارامترها در حوزه مصرف کود ۲.۵ برابر ایران کود استفاده می‌کنند بنابراین هزینه تولیدشان بیشتر می‌شود ممکن است بحث مقادیر تولید مطرح شود که شرایط بارندگی و تکنولوژی در دسترس و… ادامه آن از مقوله بحث خارج است.

    فکر نمی‌کنید این ضعف وزارت جهاد کشاورزی بوده که نتوانسته به خوبی از تولید دفاع کند و مزایای آن را به درستی برای دیگران تبیین نماید؟

    -مزایای تولید در داخل کشور واقعاً نیاز به استدلال دارد؟ هر انسان معمولی هم درستی آن را تشخیص می‌دهد. اما بیشتر به تصمیم گیرندگان برنامه و بودجه کشور برمی گردد که با درک صحیح از اولویت‌ها کشور تصمیم گرفته شود. ترجیع توسعه تولید غذا در داخل کشور است از طریق ارتقا بهره وری کشاورزی که قابلیت و پتانسیل تولیدی بسیاری در مملکت وجود دارد.

    یکی از انتقادات مطرح شده به خودکفایی محصولات اساسی این است که این دستاوردها معمولاً پایدار نیستند و به همین جهت نمی‌توان واژه خودکفایی را برای آنان اطلاق کرد.

    -سال ۹۱ قیمت گندم ۴۲۰ تومان و قیمت کاه گندم در همان سال ۴۰۰ تومان بود این وضع حمایت از کشاورزی است؟ چون در آن سال‌ها درآمدهای ارزی و نفتی در تاریخ کشور بی سابقه بود و در این شرایط واردات ساده‌تر و کسانی هم در پی آن بودند. بنا بر این در این شرایط دیگر رغبتی و انگیزه‌ای برای کشاورزان برای تولید باقی نمی‌ماند. این اتفاق به دلیل سرکوب قیمت ارز بود.

    گندم وارد کننده مگر شدنی است؟ چه تضمینی وجود دارد که ممالک دیگر بود منتظر آنان که گندم و غذای مردم را تولید کنند اگر تولید نکردند چه؟ چه مسئولیتی خارجی‌ها در این زمینه دارند

    در تمام دنیا، کشاورزان به اشکال مختلف یارانه دریافت می‌کنند حتی در کشورهای توسعه یافته که به ظاهر اقتصاد آزاد دارند به جهت اهمیت امنیت غذاییشان به بخش کشاورزی یارانه بدون منت پرداخت می‌کنند. تجربه اجرایی طرح گندم نشان داد که تولید در ۶ ساله گذشته روند صعودی داشته و پایداری تولید اثبات شده اما نیاز به حمایت و تقویت برای توسعه تولید اجتناب ناپذیر است.

    در بخش کشاورزی نوسان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد پیش بینی‌ها به دلیل شرایط آب و هوایی و تغییرات اقلیمی طبیعی و عوامل خسارت زا است. برنامه‌هایی که تدوین شده قابل اتکا و رشد و نوسانات موزون است و کسانی که اظهار نظر می‌کنند قطعاً اطلاع کافی ندارند. اینکه دستاوردها بعد از چندین سال دچار نوسان می‌شود به دلیل عدم حمایت‌های لازم از کشاورزان و بی توجهی در سیاست گذاری ها است مثلاً چرا قیمت گندم در سه سال متوالی ۹۵-۹۶و ۹۷ با رقم تقریباً ثابت ۱۲۷۰۵- ۱۳۰۰۰-۱۳۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم ثابت باشد چرا؟ قیمت کدام کالا و هزینه تولید ثابت بوده که قیمت گندم سه سال ثابت باشد؟

    بنابراین حمایت از تولید برای پایداری آن ضروری است؟

    -قطعاً. در شرایط واقعه بیماری کرونا شاهد بودیم که کشورها ممنوعیت صادرات محصولات غذایی از جمله گندم را اعمال کرده بودند و گندم هم رشد قیمت پیدا کرده و ممنوعیت صادراتی بعضاً اعمال شد چون بحث امنیت غذایی برای همه کشورها مهم است.

    بی توجهی‌ها و بی مهری‌های که انجام می‌شود مسیری خطرناک برای تولید پایدار گندم و حفظ دستاوردهای آن نیست؟

    -باید با احتیاط و تدبیر و تعمق بیشتری عمل شود. وقتی سازمان برنامه و بودجه مرجع رسمی اعلام می‌نماید در سال ۱۳۹۸ وقتی بخش‌های دیگر اقتصادی تحت تأثیر شرایط خاص قرار گرفته اند فقط بخش کشاورزی ۷.۸ درصد رشد داشت و رشد اقتصادی کشور مثبت شده چون بخش کشاورزی بویژه بخش زراعت و باغبانی کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارند. در بحث گندم ۱۰۰ درصد بذر تولید داخلی است. ماشین آلات در داخل تولید می‌شود. در حوزه کود دو سوم کود مصرفی گندم اوره است ۱۰۰ درصد در داخل تولید می‌شود.

    در همین راستا، ما بارها شاهد تاکید مقام معظم رهبری نیز بر این مساله بوده ایم و خودکفایی محصولات استراتژیک برای ایشان نیز اهمیت زیادی دارد.

    دقیقاً همینطور است. بارها شاهد بوده ایم که مقام معظم رهبری بر خودکفایی در محصولات اساسی استراتژیک تاکید ویژه داشته اند و اخیراً نیز ایشان بر این مساله تاکید فرموده اند. ایشان در سال ۹۴ در دیدار با اعضای هیأت دولت فرموده بودند بخش کشاورزی مهم است. البته اعتقاد من این است آقای حجتی واقعاً می‌تواند کار کند. ایشان از نظر من جزو وزرای خوش سابقه است در کار و واقعاً می‌تواند این کار را کند. منتها چیزی که ما از ایشان و مجموعه توقع داریم این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید. یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که گندم بیرون ارزان‌تر است و مانند اینها. ما باید در مواد حیاتی به خودکفایی برسیم.

    با وجود چنین تاکیداتی، عده‌ای بحث واردات را مطرح می‌کنند آن هم با ارز سرکوب شده ۴۲۰۰ تومانی اگر قیمت واقعی ارز باشد قیمت گندم چقدر می‌شود؟، این نگاه و رویکرد غیر مسئولانه است. اگر واردات با قیمت ارز واقعی انجام شود مشخص خواهد شد که تولید داخلی با صرفه است یا واردات؟ ضمن اینکه بحث تأمین ارز و هدر دادن منابع ارزی کشور در شرایط فعلی مسأله‌ای جداگانه است.

    آقای اسفندیاری پور مساله دیگری که هر از گاهی توسط برخی عنوان می‌شود این است که دولت به ضرب و زور قیمت خرید تضمینی میزان تولید محصولات اساسی را افزایش می‌دهد.

    -این استدلال درست نیست. چون اتفاقاتی که افتاده ناشی از افزایش عملکرد در واحد سطح بوده است. میانگین سه سال ۹۰ تا ۹۲ سطح زیرکشت گندم آبی دو میلیون و ۴۷۲ هزار هکتار بوده و گندم دیم حدود ۴ میلیون هکتار بوده مجموعاً شش میلیون و ۴۴۰ هزارهکتار بوده است. عملکرد گندم آبی ۲۴۹۲ کیلوگرم و گندم دیم حدود ۷۰۰ کیلوگرم بوده است متوسط ۱۳۸۷ کیلوگرم بوده است.

    اما میانگین سطح برداشت گندم در شش سال اخیر منتهی به ۱۳۹۸ کشت گندم آبی دو میلیون و ۷۰ هزار هکتار و گندم دیم سه میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار (مجموع ۵ میلیون و ۷۰۲ هزارهکتار) برداشت بوده سطح زیرکشت حدوا ۱۱.۴ کاهش یافته است. اما تولید حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. عملکرد گندم آبی و دیم به ترتیب حدود ۶۰ درصد و ۷۵ درصد رشد داشته است. بنابراین استدلال‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود صحیح نیست.

    برخی نیز عنوان می‌کنند گندم گیاهی آب بر است و خودکفایی در این حوزه اصولاً کار درستی نیست.

    -این مساله نیز صحیح نیست دو سوم گندم تولیدی کشور دیم و یک سوم گندم آبی است. بنابراین بیشتر تولید از آب سبز و آب باران استفاده می‌شود. ضمن اینکه دوره رشد و نمو گندم مصادف با باران‌های پاییزه، زمستانه و بهاره است کشت بهار و تابستانه نیست که به آب وابستگی شدید داشته باشد. البته ما باید اقدامات فنی انجام دهیم که در گندم دیم افزایش عملکرد داشته باشیم.

    در واقع شرکت‌ها پتروشیمی با ارز ارزان برای حمایت از تولید داخل احداث شده اند تا نهاده بسیار مؤثر کود بموقع تولید در اختیار کشاورزان قرار گیرد نه صادرات، اولویت تأمین نیاز کشاورزان داخل است و مازاد آن صادر شود بنابراین ما امیدواریم که اتفاقات سال ۹۸ در تأمین کود از سوی شرکتهای پتروشیمی دیگر تکرار نشود

    در همین راستا برای کنترل عوامل خسارت زا بویژه امسال بیش از یک میلیون و دویست هکتار با بیماری‌های برگ و خوشه گندم با قارچ کش مبارزه شده که همه این عوامل در افزایش تولید مؤثر هستند. کود اوره بیشتر از سنوات گذشته تأمین شد. کودهای اوره در گیاه گندم تبدیل به پروتئین می‌شود و کود غذای گیاه است اما متأسفانه خیلی‌ها به اشتباه بحث کاهش مصرف کود را مطرح می‌کنند. مصرف باید بهینه و به اندازه باشد. ضمن اینکه یکی از دلایل اصلی کاهش تولید در مزارع گندم مصرف ناکافی کود و تغذیه گیاهی است.

    به بحث کود اوره اشاره کردید، در اسفند ۹۸ و فروردین امسال خیلی از کشاورزان از کمبود کود اوره گلایه کرده بودند و گرفتاری‌های زیادی برای آنان در این حوزه ایجاد شده بود.

    -این اتفاق به دلیل بد عهدی‌های شرکت‌های پتروشیمی بود در سال ۹۸ سه مرحله تحویل کود را از کشاورزان دریغ کردند که با پیگیری‌های انجام شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و وزارت متبوع نارسایی و مشکل بر طرف شد و از اسفندماه همکاری‌های خوبی را پتروشیمی‌ها با شرکت‌های خدماتی حمایتی کشاورزی دارند.

    در واقع شرکت‌ها پتروشیمی با ارز ارزان برای حمایت از تولید داخل احداث شده اند تا نهاده بسیار مؤثر کود بموقع تولید در اختیار کشاورزان قرار گیرد نه صادرات، اولویت تأمین نیاز کشاورزان داخل است و مازاد آن صادر شود بنابراین ما امیدواریم که اتفاقات سال ۹۸ در تأمین کود از سوی شرکتهای پتروشیمی دیگر تکرار نشود.

    برای سال جهش تولید، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که طرح‌هایی تدوین کرده و یکی از طرح‌ها گویا مربوط به گندم است. درباره جزئیات این طرح توضیحات بیشتری ارائه کنید.

    -طرح جهش تولید گندم تدوین شده، طرح مذکور ۵ ساله است و به شرط آنکه منابع و الزامات اجرای آن تأمین شود تضمین می‌کنیم که تولید گندم پیش بینی شده در برنامه تحقق می‌یابد.

    در این طرح که از کشت پاییزه امسال قابل اجرا است. روش‌هایی تجربه شده در سطوح میدانی و استانی در مزارع کشاورزان بدون افزایش مساحت کشت افزایش عملکرد در واحد سطح اتفاق افتاده است. سرفصل‌های این اقدامات فنی که به تعدادی اشاره می‌شود مثل کشت مستقیم، توسعه استفاده از بذرارقام جدید اصلاح شده گندم، کشت روی پُشته، توسعه آبیاری قطره‌ای یا تیپ در سطح ۷۰۰ هزار هکتار اراضی مستعد و افزایش بهره وری آب (wp) به ازا هر متر مکعب آب ۱.۸ تا ۲.۲ کیلوگرم دانه گندم و صرفه جویی در آب و … است. تمام این راهکارها عملیاتی شده است کمبود منابع مانع اصلی توسعه است و برای هیچکدام از این اقدامات به خارج از کشور وابستگی وجود ندارد و کلیه تجهیزات در داخل تولید می‌شود.

     

  • توسعه کشاورزی قراردادی به  پایداری تولید کمک می کند

    توسعه کشاورزی قراردادی به پایداری تولید کمک می کند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی مدیرکل دفتر امور اقتصادی با اشاره به اینکه توسعه زنجیره‌های عرضه و کشاورزی قراردادی از اولویت‌های اصلی وزیر جهاد کشاورزی است و در برنامه پیشنهادی ایشان به مجلس نیز مورد تاکید بوده است، پایداری بخش کشاورزی را از منظر توسعه و تکمیل زنجیره‌های عرضه مورد بررسی قرار داد.

    وی افزود: توسعه زنجیره‌های عرضه و کشاورزی قراردادی می‌تواند از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی منجر به توسعه پایدار بخش کشاورزی شود.

    خالدی تصریح کرد: ابعاد پایداری اقتصادی فی نفسه در ذات توسعه زنجیره‌ها وجود دارد و به شکل‌های مختلف از جمله شراکت همه حلقه‌های زنجیره شامل تأمین کنندگان نهاده‌ها، کشاورزان، فرآوری کنندگان، لجستیک و حمل و نقل، عمده فروشان و خرده فروشان و صادرکنندگان در منافع و هزینه‌ها، و همچنین مدیریت ریسک و مخاطرات، کیفیت محصول و ثبات مالی در طول زنجیره نشان داده می‌شود. نتیجه این پایداری به صورت کاهش حاشیه بازار (قیمت بالاتر برای تولیدکننده و قیمت پایین‌تر برای مصرف کننده)، جلوگیری از نوسانات قیمت، انتقال و انتشار تکنولوژی و دانش، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت و کمیت برای تولیدکنندگان کشاورزی انعکاس داده می‌شود؛ که نتیجه نهایی آن منفعت همه فعالین زنجیره عرضه کشاورزی است.

    مدیر کل امور اقتصادی، ادامه داد: جنبه اجتماعی توسعه زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی به شکل توسعه آموزش و توسعه، ارتقای اقتصاد محلی و روستایی، ارتقای بهداشت و سلامت و شرایط کاری کشاورزان و حتی در شرایط پیشرفته توجه به رفاه حیوانات دیده می‌شود.

    وی افزود: در این راستا، یکی از اقدامات خوب وزارت جهاد کشاورزی که از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در حال انجام است نظام آموزش کسب و کار کشاورزی (نابکا) با هدف ایجاد و توسعه مراکز خدمات توسعه کسب و کار کشاورزی (Business Development Services=BDSs) است. این مراکز علاوه بر اینکه از الزامات توسعه زنجیره‌های ارزش هستند، از طریق ارائه و آموزش‌های لازم به کشاورزان در زمینه نوع بذر مصرفی، استفاده از منابع و تکنولوژی‌های جدید، عملیات زراعی به پایداری اجتماعی جامعه روستایی و کشاورزی کمک می‌نمایند.

    خالدی با اشاره به اینکه در ارتباط با ابعاد محیطی توسعه زنجیره‌های بخش کشاورزی و تأثیر آن بر پایداری محیطی بخش کشاورزی کمتر سخن گفته شده است، ادامه داد: در صورتی که زنجیره‌های عرضه به درستی کار نکنند هر کدام از عوامل زنجیره به صورت مستقل و جزیره‌ای و به صورت انحصاری تنها به فکر منافع اقتصاد خودش است و بدون توجه به پایداری منابع از زمین، خاک، آب، انرژی، سموم و کودهای شیمیایی استفاده می‌کند و با برنامه و توصیه اخلاقی صرف نمی‌توان انتظار پایداری در توسعه بخش کشاورزی را داشت.

    وی یادآور شد: اساس رویکرد زنجیره‌ای مبتنی بر هماهنگی بین حلقه‌های مختلف است و با توسعه زنجیره‌ها و کشاورزی قراردادی تولید به سفارش شرکت‌های پشتیبان یا پیشرو صورت می‌گیرد و شرکت‌های پشتیبان از طریق تشویق و الزام کشاورزان به استفاده بهینه از کودها و سموم شیمیایی، نوع بذور مصرفی، نوع سیستم آبیاری، بکارگیری تکنولوژی‌های متناسب محیط زیست، بازچرخانی فاضلاب‌ها و پساب‌ها، نحوه استفاده از خاک و استفاده از روش‌های حفاظتی و استفاده از نشاء به جای بذر به توسعه بخش کشاورزی کمک می‌کنند.

    خالدی خاطرنشان کرد: اخیراً یکی از شرکت‌هایی که در قالب کشاورزی قراردادی فعالیت می‌کند با جایگزین کردن نشا به جای بذور گوجه برای تولیدکنندگان تحت قرارداد مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

    وی تاکید کرد: تولید با عملکرد بالا، چنانچه نتواند به فروش برسد، نتیجه‌ای جز ناپایداری نخواهد داشت. حتی الگوی کشت نیز باید با سفارش توسعه یابد و با دستورالعمل و بخشنامه نمی‌توان به الگوی کشت مطلوب دست یافت.

    مدیر کل امور اقتصادی در پایان گفت: حمایت‌های مالی در راستای توسعه پایدار به ویژه توسعه پایدار زنجیره ارزش از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاوزی است و تأمین مالی زنجیره ارزش، تأمین مالی گلخانه‌ها، پرورش ماهی در دریا، تأمین مالی مکانیزاسیون و مدرن سازی کشاورزی، تأمین مالی صنایع تبدیلی و تکمیلی و لجستیک بخش کشاورزی در همین راستا قابل ارزیابی است.

     

  • پایداری کشاورزی در گرو توسعه زنجیره‌های عرضه

    پایداری کشاورزی در گرو توسعه زنجیره‌های عرضه

    پایداری کشاورزی در گرو توسعه زنجیره‌های عرضه

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با موضوع پایداری بخش کشاورزی با اشاره به اینکه توسعه زنجیره های عرضه و کشاورزی قراردادی از اولویت‌های اصلی وزیر جهاد کشاورزی است و در برنامه پیشنهادی ایشان به محلس نیز مورد تاکید بوده است، پایداری بخش کشاورزی را از منظر توسعه و تکمیل زنجیره های عرضه مورد بررسی قرار داد.

    وی افزود: توسعه زنجیره های عرضه و کشاورزی قراردادی می تواند از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی منجر به توسعه پایدار بخش کشاورزی شود.

    خالدی تصریح کرد: ابعاد پایداری اقتصادی فی نفسه در ذات توسعه زنجیره ها وجود دارد و به شکل های مختلف از جمله شراکت همه حلقه های زنجیره شامل تامین کنندگان نهاده ها، کشاورزان، فراوری کنندگان، لجستیک و حمل و نقل، عمده فروشان و خرده فروشان و صادرکنندگان در منافع و هزینه ها، و همچنین مدیریت ریسک و مخاطرت، کیفیت محصول و ثبات مالی در طول زنجیره نشان داده می شود.

    خالدی گفت: نتیجه این پایداری به صورت کاهش حاشیه بازار (قیمت بالاتر برای تولیدکننده و قیمت پایین تر برای مصرف کننده)، جلوگیری از نوسانات قیمت، انتقال و انتشار تکنولوژی و دانش، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت و کمیت برای تولیدکنندگان کشاورزی انعکاس داده می شود؛ که نتیجه نهایی آن منفعت همه فعالین زنجیره عرضه کشاورزی است.

    مدیر کل امور اقتصادی، ادامه داد: جنبه اجتماعی توسعه زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی به شکل توسعه آموزش و توسعه، ارتقای اقتصاد محلی و روستایی، ارتقای بهداشت و سلامت و شرایط کاری کشاورزان و حتی در شرایط پیشرفته توجه به رفاه حیوانات دیده می شود.

    وی افزود: در این راستا، یکی از اقدامات خوب وزارت جهاد کشاورزی که از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در حال انجام است نظام آموزش کسب و کار کشاورزی (نابکا) با هدف ایجاد و توسعه مراکز خدمات توسعه کسب و کار کشاورزی (Business  Development Services=BDSs)  است. این مراکز علاوه بر اینکه از الزامات توسعه زنجیره های ارزش هستند، از طریق ارایه و آموزش های لازم به کشاورزان در زمینه نوع بذر مصرفی، استفاده از منابع و تکنولوژی های جدید، عملیات زراعی به پایداری اجتماعی جامعه روستایی و کشاورزی کمک می نمایند.

    خالدی با اشاره به اینکه در ارتباط با ابعاد محیطی توسعه زنجیره های بخش کشاورزی و تاثیر آن بر پایداری محیطی بخش کشاورزی کمتر سخن گفته شده است، ادامه داد: در صورتی که زنجیره های عرضه به درستی کار نکنند هر کدام از عوامل زنجیره به صورت مستقل و جزیره ای و به صورت انحصاری تنها به فکر منافع اقتصاد خودش است و بدون توجه به پایداری منابع از زمین، خاک، آب، انرژی، سموم و کودهای شیمیایی استفاده می کند و با برنامه و توصیه اخلاقی صرف نمی توان انتظار پایداری در توسعه بخش کشاورزی را داشت.

    وی یادآور شد: اساس رویکرد زنجیره ای مبتنی بر هماهنگی بین حلقه های مختلف است و با توسعه زنجیره ها و کشاورزی قراردادی تولید به سفارش شرکتذهای پشتیبان یا پیشرو صورت می گیرد و شرکت های پشتیبان از طریق تشویق و الزام کشاورزان  به استفاده بهینه از کودها و سموم شیمیایی، نوع بذور مصرفی، نوع سیستم آبیاری، بکارگیری تکنولوژی های متناسب محیط زیست، بازچرخانی فاضلاب ها و پساب ها، نحوه استفاده از خاک و استفاده از روش های حفاظتی و استفاده از نشاء به جای بذر به توسعه بخش کشاورزی کمک می کنند.

    به گفته این مقام مسوول اخیرا یکی از شرکت هایی که در قالب کشاورزی قراردادی فعالیت می کند با جایگزین کردن نشا به جای بذور گوجه برای تولیدکنندگان تحت قرارداد مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

    وی تاکید کرد: تولید با عملکرد بالا، چنانچه نتواند به فروش برسد، نتیجه ای جز ناپایداری نخواهد داشت. حتی الگوی کشت نیز باید با سفارش توسعه یابد و با دستورالعمل و بخشنامه نمی توان به الگوی کشت مطلوب دست یافت.

    مدیر کل امور اقتصادی در پایان گفت: حمایت های مالی در راستای توسعه پایدار به ویژه توسعه پایدار زنجیره ارزش از برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاوزی است و تامین مالی زنجیره ارزش، تامین مالی گلخانه ها، پرورش ماهی در دریا، تامین مالی مکانیزاسیون و مدرن سازی کشاورزی، تامین مالی صنایع تبدیلی و تکمیلی و لجستیک بخش کشاورزی در همین راستا قابل ارزیابی است.

     

  • عدم سرمایه گذاری لازم در زیرساخت های بخش کشاورزی

    عدم سرمایه گذاری لازم در زیرساخت های بخش کشاورزی

    به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا الوندی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد توسعه کشاورزی ایران در نشستی خبری گفت: این سازمان حدود چهار و نیم سال است که فعالیت می‌کند و امیدوار هستیم که به عنوان یک سازمان مردم نهاد واقعی فعالیت‌های خود را انجام دهد.

    وی عدم هماهنگی در بخش‌های مختلف کشاورزی را بزرگترین مشکل تولید در حال حاضر عنوان کرد و افزود: اقدامات و هماهنگی‌هایی که شایسته ظرفیت‌های بخش است بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت نیرو وجود ندارد و همین باعث شده نتوانیم در بخش کشاورزی بهره وری بالایی داشته باشیم.

    الوندی گفت: عدم سرمایه گذاری در بخش زیرساخت‌های کشاورزی که باید در سالهای گذشته انجام می‌شد، یکی دیگر از بزرگترین چالش‌های این بخش است که در کنار دیدگاه سنتی حاکم بر بخش کشاورزی باعث مغفول ماندن ظرفیت‌های بخش شده است.

    مشکل بخش کشاورزی، بازاریابی است

    در ادامه این نشست سیروس تاپدوقی تولید کننده محصولات کشاورزی و عضو سازمان مردم نهاد توسعه کشاورزی ایران، یکی از بزرگترین مشکلات حال حاضر کشاورزان را بحث بازاریابی محصولات عنوان کرد و گفت: به دلیل ضعف در این حوزه محصول کشاورزان معمولاً به قیمت مناسب به فروش نمی‌رود ضمن اینکه مصرف کنندگان نیز با نرخ‌های کاذب این محصولات را تهیه می‌کنند. به عنوان مثال گیلاسی که در برخی از مناطق کشور با قیمت بیش از ۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد ۵-۶ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود.

    وی با بیان اینکه باید بر ایجاد بازارهای صادراتی و حذف واسطه‌ها و دلالان در حوزه کشاورزی توجه ویژه شود، گفت: می‌توان عنوان کرد که مدیریت ضعیف در بخش کشاورزی و به ویژه در بخش وزارت جهاد، باعث شده که اکثر تولید کننده ها دچار خسارت‌های شدید شوند.

    قوانین مصوب در بخش کشاورزی به درستی اجرا نمی‌شود

    در ادامه این نشست ایرج شهبازی تولید کننده مرکبات و کشاورز نمونه تولید کننده محصولات سالم با اشاره به اینکه عدم اجرای قوانین مصوب در بخش کشاورزی چالش‌های زیادی را برای تولید کنندگان به وجود آورده است، اظهار داشت: به عنوان مثال قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سالهای اخیر به درستی اجرا نشده، همچنین قانون افزایش بهره وری و بیمه محصولات کشاورزی با چالش‌های زیادی همراه بوده است. درخواست ما از دولتمردان این است که قوانین تدوین شده که متعلق به امروز و دیروز هم نیستند و سال‌ها از تدوین آنها می‌گذرد به درستی اجرا شود.

    شهبازی اضافه کرد: به عنوان مثال صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید در هنگام خسارت‌ها از کشاورزان حمایت کند اما آنها پول را از کشاورزان می‌گیرند و در زمانی که باید خسارت پرداخت کنند، این کار آنقدر با تأخیر انجام می‌شود که کشاورزان پشیمان می‌شوند.

    وی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی دارای قوانین و مقررات متعدد و اساسنامه است، ادامه داد: در این قوانین و اساسنامه، حتی تهیه مسکن برای تولید کنندگان بخش کشاورزی نیز پیش بینی شده اما به خیلی از آنها عمل نمی‌شود.

    ۹۸ درصد بذر سیب زمینی در داخل تولید می‌شود

    بهزاد بابایی تولید کننده سیب زمینی نیز در این نشست با بیان اینکه ایران ۵ میلیون تن سیب زمینی تولید می‌کند که یک و نیم میلیون تن آن صادر می‌شود، گفت: امسال به دلیل کرونا صادرات سیب زمینی کاهش داشته است.

    وی با بیان اینکه برای تولید ۵ میلیون تن سیب زمینی هر ساله نیاز به ۵۰۰ هزار تن بذر داریم، افزود: ۹۸ درصد این بذور در داخل تولید می‌شود و ۲ درصد آن از هلند وارد می‌شود.

    بابایی گفت: آمسال دولت در تخصیص ارز برای واردات بذر سیب زمینی کم لطفی کرده و در حال حاضر محموله‌های بذر حدود ۲۰ روز است که در بندر شهید باهنر بلاتکلیف مانده است.

    بابایی همچنین با اشاره به مشکلاتی که پیمان سپاری ارزی برای صادر کنندگان سیب زمینی به وجود آورده است، تصریح کرد: تقاضای ما از دولت این است که مشوق صادراتی را جایگزین خرید تضمینی کند. اگر این اتفاق در محصلاتی مانند سیب زمینی بیفتد هم بار مالی از دوش دولت برداشته می‌شود و هم ما می‌توانیم برای کشور ارز آوری داشته باشیم.

    ارائه تسهیلات بانکی و مجوزها برای بخش کشاورزی ایجاد بحران کرده است

    سید نورالله میرجلیلی تولید کننده گیاهان دارویی و محصولات گلخانه‌ای در این نشست اضافه کرد: مشکلات بخش کشاورزی بیشتر به بانک‌ها و ارائه تسهیلات بر می‌گردد. در این حوزه کشاورزان و تولیدکنندگان با چالش‌های زیادی همراه هستند و بانک‌ها آنچنان که شایسته است با فعالان بخش کشاورزی همکاری نمی‌کنند و به تولید کنندگان فشار می‌آورند. همچنین در بحث صدور مجوزها سازمان نظام مهندسی کشاورزی، عملکرد مناسبی ندارد و به دلیل عدم نظارت این سازمان هر طور که می‌خواهد با تولید کنندگان رفتار می‌کند.

    وی با بیان اینکه بخش کشاورزی شامل زنجیره کاشت، داشت و برداشت و فرآوری و فروش است، تصریح کرد: متأسفانه در مرحله فرآوری و فروش و تأمین نهاده‌ها، دلالان حضور گسترده دارند و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد سود تولید در این مرحله به جیب دلالان می‌رود.

    میرجلیلی با اشاره به ناکارآمد بودن صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: در حوزه تولیدات گلخانه‌ای و دارویی فعال هستیم و برای حل این مسائل خودمان زنجیره ارزش ایجاد کرده ایم و فکر می‌کنم که یکی از راهکارها، برای بخش کشاورزی کشور همین ایجاد زنجیره باشد.

    تولید کننده گیاهان دارویی و محصولات گلخانه‌ای اظهار داشت: با توجه به کشاورزی خرده مالکی در کشور، شاید ایجاد زنجیره به صرفه نباشد. به همین جهت باید تعاونی‌هایی تشکیل شود که کشاورزان خرد تحت پوشش آنها قرار بگیرند. وقتی این تعاونی‌ها ایجاد شود و زنجیره ارزش ایجاد کنند، دست دلالان از بخش کشاورزی حذف می‌شود ضمن اینکه این روزها با گسترش فضای مجازی کشاورز می‌تواند از این طریق به صورت آنلاین محصولات خود را به مصرف کنندگان نهایی عرضه کند و با استفاده درست از فضای مجازی نیز ما می‌توانیم دست واسطه‌ها را قطع کنیم.

    از بسته بندی محصولات کشاورزی به شدت ضربه می‌خوریم

    مهران صادقی از تولید کنندگان گندم، پسته و یونجه نیز در این مراسم با بیان اینکه بنده علاوه بر داخل در کشور اوکراین نیز در حوزه تولید گندم، کلزا، گل آفتابگردان و در ایتالیا نیز در حوزه تولید زیتون و انگور فعال هستم، گفت: کشت‌هایی که ما در خارج از کشور انجام می‌دهیم بدون حمایت دولت و تنها به دلیل علاقه خودمان است.

    وی با اشاره به چالش‌های تولید در داخل کشور اظهار داشت: قیمت گذاری غیرمنصفانه محصولات کشاورزی یکی از مهمترین چالش‌ها در سالهای اخیر بوده است. به عنوان مثال هزینه تمام شده تولید گندم در سال جاری، حدود سه هزار و ۱۰۰ تومان بوده اما دولت قیمت آن را دو هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است.

    صادقی با اشاره به هدف گذاری‌های نادرست در بخش کشاورزی، تصریح کرد: به نظر می‌رسد بیشتر هدف گذاری ها در جهت کنترل آمار باشد. به عنوان مثال ما در تولیدگندم در کشور خودکفا شدیم اما تمام کشتزارهای پنبه تقریباً از بین رفت وما به وارد کننده محض تبدیل شدیم.

    وی افزود: بالا بودن ادوات کشاورزی و ماشین آلات نیز برای کشاورزان مشکلات زیادی ایجاد کرده است. به عنوان مثال قیمت تراکتور دو سال قبل ۷۰ میلیون تومان بوده ولی هم اکنون به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است یا قیمت کمباین نیوهلند اوایل سال ۹۷، ۵۷۰ میلیون تومان بوده و الان به دو میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسیده است.

    وی با بیان اینکه کشاورزی ایران در حال حاضر اقتصادی نیست و بیشتر معیشتی است، خاطرنشان کرد: ما به جای اینکه سیاست اقتصادی داشته باشیم اقتصاد سیاسی داریم که این مشکلات زیادی را برای فرد ایجاد کرده است.

    صادقی استفاده نکردن از بذرهای مرغوب و تکنولوژی روز دنیا را از دیگر مشکلات بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: متأسفانه مسئولان بخش کشاورزی با دنیای مدرن قطع ارتباط کرده اند و تحریم نیز بهانه این مسئله است. اگر شرکتی بخواهد در بخش کشاورزی کشور ما سرمایه گذاری کند این اجازه به آنها داده نمی‌شود.

    وی با اشاره به بحث خرده مالکی در حوزه کشاورزی گفت: برای حل این مسئله باید تجمیع اراضی صورت بگیرد و کشت قراردادی توسعه داده شود. کشور اوکراین در سال ۱۹۹۲ با چنین مشکلی مواجه بود و به این منظور دولت مرکزی کشور فراخوان داد که هر کشاورز و شرکتی می‌تواند اقدام به تجمیع اراضی و حامی شدن نماید. این در حالی است که متوسط زمین‌های آنها در آن زمان کمتر از زمین‌های ما بود. در حال حاضر این تجمیع در اوکراین صورت گرفته و همه به صورت سهامی درآمده اند و مشکلشان به بهترین نحو حل شده است. ما به وزارت جهاد کشاورزی نیز این پیشنهاد را می‌دهیم.

    صادقی همچنین به ایجاد توریست کشاورزی اشاره و تصریح کرد: می‌توان با برنامه ریزی و ایجاد نقشه‌های درست باغات و مزارع و زمین‌های کشاورزی را به گونه‌ای طراحی کرد که توریست‌ها برای دیدن آنها به کشور بیایند و اینگونه ارزآوری جدیدی در حوزه کشاورزی ایجاد کنیم.

    وی در پایان با تأکید بر ساماندهی بسته بندی محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به شدت از این حوزه ضربه می‌خوریم به دلیل اینکه لیبل، برند و بسته بندی مناسبی نداریم. ما باید در حوزه برندسازی، نصب لیبل، بازاریابی، بازارگردانی و بازارداری اقدامات موثرتری انجام بدهیم.

     

  • واردات ارزان قیمت خوداتکایی در تولید روغن را دشوار کرد

    واردات ارزان قیمت خوداتکایی در تولید روغن را دشوار کرد

    به گزارش خبرنگار مهر، جواد وفابخش در نشست خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه طی سال‌های اخیر بی توجهی‌هایی به تولید گندم صورت گرفته، از جمله تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، مناسب نبودن نرخ اعلامی و اخیراً نیز تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان نگرانی‌هایی را درباره خروج گندم از چرخه خرید تضمینی و جایگزین شدن آن با نهاده‌های دامی به دلیل افزایش چشمگیر اخیر قیمت نهاده‌ها به وجود آورده است وزارت جهاد کشاورزی چه اقداماتی را برای کنترل این مسائل در دست انجام دارد، گفت: گندم اسکلت تولیدات زراعی کشور است و سطح وسیعی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین خروج آن از چرخه خرید تضمینی بعید به نظر می‌رسد.

    وی با اشاره به اینکه افزایش نامناسب نرخ خرید تضمینی منجر به کاهش رغبت کشاورزان و تولید می‌شود، اضافه کرد: پیشنهاداتی که وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی آینده به شورای اقتصاد ارائه می‌کند اعدادی است که مبتنی بر فضای واقعی تولید کشور است.

    معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: فعلاً نمی‌توانم ارقام پیشنهادی را اعلام کنم اما این ارقام بر اساس محاسبات و آنالیزهای انجام شده با احتساب قیمت تمام شده تولید و یک سود منطقی برای کشاورزان از نرخ‌هایی که در حال حاضر خرید بر اساس آنها انجام می‌شود خیلی بالاتر است.

    وفابخش با اشاره به اینکه ما تمام دلایل خود را مطرح می‌کنیم و دفاعیات کامل را انجام می‌دهیم تا این نرخ‌ها در شورای اقتصاد تصویب شود، افزود: امسال در بحث الگوی کشت نیز یکی از ابزارهای حمایتی نرخ تضمینی کالاهای اساسی است که باید نسبت به آن با سایر گیاهان برقرار شود. سرکوب قیمتی محصولات اساسی منجر به این می‌شود که تأثیر قیمت تضمینی و کارکرد آن کمرنگ شود.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مطالبات گندم داران تا روز ۱۷ خرداد ماه به طور کامل تسویه شده است، افزود: تاکنون ۷۰ درصد مطالبات پرداخت شده است.

    در شرایط فعلی راهی جز اتکا بر تولید داخل نداریم

    وفابخش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت مکانیزم‌هایی برای افزایش تولید دانه‌های روغنی دارد، گفت: ابزار قیمتی، اجرای الگوی کشت و حمایت از تولید در مناطقی که ظرفیت بیشتری برای این منظور دارند و همچنین اقداماتی که منجر به افزایش بهره وری می‌شود از جمله این مکانیزم هاست.

    این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه توسعه کشت تحت تأثیر ابزار قیمت است، گفت: نرخ تضمینی در زمینه افزایش استقبال از کشت تعیین کننده است و معمولاً ما اعلام می‌کنیم نرخ کلزا باید تقریباً دو برابر گندم باشد چرا که عملکردش نصف آن است و اگر تعیین نرخ دوبرابری رعایت نشود روی کشت تأثیر می‌گذارد.

    وی با بیان اینکه ابزار قیمتی در این زمینه مهم و تعیین کننده است، گفت: با فضای تحریم راهی نداریم جز اینکه متکی به تولید داخل باشیم. چرا که در این شرایط حتی اگر بخواهواردات ارزانیم واردات انجام بدهیم یا ارز نداریم یا به ما نمی‌فروشند بنابراین باید کاری کنیم که تولید افزایش و واردات کاهش یابد که این هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع دولت است.

    سطح زیر کشت گندم ۴۰۰ هزار هکتار کاهش یافت

    معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خودکفایی در تولید گندم طی سال‌های اخیر گفت: افزایش تولید در سال‌های گذشته در حالی رخ داده که سطح زیر کشت گندم آبی ۴۰۰ هزار هکتار کاهش یافته است و ما در این زمینه با توسعه عمودی مواجه بوده ایم.

    وفابخش اضافه کرد: امسال در تولید پنبه و چغندر قند نیز شرایط مطلوبی داریم و سطح زیر کشت این محصولات بیش از برنامه تکلیف شده است که همین مساله نوید افزایش تولید را می‌دهد.

    وی با اشاره به برنامه‌های معاونت زراعت برای استفاده از آب سبز در تولید گفت: در این راستا پروژه‌ای را در سطحی حدود یک میلیون هکتار آغاز کرده ایم که امیدوار هستیم در افق آینده این میزان به شش میلیون هکتار برسد که از این طریق دو میلیون تن افزایش تولید گندم را پیش بینی می‌کنیم ضمن اینکه تناوب زراعی باعث افزایش بهره وری در دیمزارها و ماندگاری مردم در مناطق روستایی و پایداری تولید می‌شود.

    وی همچنین با اشاره به کاهش تخصیص ارز دولتی به واردات نهاده‌ها گفت: در سال جهش تولید یکی از برنامه‌های ما تولید علوفه از محل داخل است و در استان‌هایی مانند خوزستان متمرکز شده ایم که بخشی از نیاز را از طریق تولید داخل تأمین کنیم. در این راستا افزایش کشت گیاهانی مانند ذرت دانه‌ای، سورگوم، ارزن و سویا در دستور کار قرار دارد و حدود سه میلیون تن از نیاز کشور به علوفه را می‌توانیم با تولید گیاهان مختلف تأمین کنیم.

    فاز اول الگوی کشت محصولات کشاورزی از پایان شهریور ماه اجرایی می‌شود

    معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: کلید اصلی الگوی کشت مدیریت منابع است به این معنی که چه منابعی داریم و چگونه باید از آنها استفاده کنیم تا تبدیل به ثروت شوند.

    وی اضافه کرد: بنابراین اولین قدم این است که فضای کشور مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم چه منابعی را در اختیار داریم.

    وفابخش با اشاره به اینکه با بررسی‌هایی که در این زمینه انجام دادیم، متوجه شدیم جانمایی بسیاری از گیاهان نیاز به اصلاح دارد، افزود: در واقع طی سال‌های گذشته ما همه محصولات را به همه جای کشور بردیم و در آنجا کشت کردیم و کار درستی نبوده و اشکال کار این است که خرده بازار ایجاد می‌شود و انرژی در سطح گسترده پراکنده می‌شود و همین مساله امکان مدیریت منابع را سلب می‌کند.

    وی با بیان اینکه طرح تدوین الگوی کشت سال گذشته به پایان رسید، گفت: ما این طرح را سال گذشته تدوین و ارائه کردیم اما با تغییر مدیریت وزارتخانه کار به تعویق افتاد و امیدواریم امسال با جدیت بیشتری دنبال شود. در همین راستا از پایان شهریور ماه (ابتدای سال زراعی جدید) فاز یک اجرای طرح با همکاری تشکل‌ها و استانداران آغاز می‌شود و در صورت همکاری و همراهی مردم و سیاستگذاران اجرای این طرح یکی از موفق ترین کارهایی است که در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما برای اجرای الگوی کشت قوانین بازدارنده نداریم و تصمیم داریم از اهرم‌ها و بسته‌های تشویقی به جای ابزارهای تحکمی استفاده کنیم. در واقع ابزارهای ما حمایتی است که بر روی قیمت تمام شده و تخصیص منابع تأثیر می‌گذارد.

    دلایل واردات بذر کلزا در سال گذشته

    وفابخش با اشاره به دلیل وارد کردن بذر کلزا در سال گذشته گفت: سال گذشته ما در شرایط تحریم قرار داشتیم و برخی از بذرها در داخل وجود نداشت به همین جهت تصمیم گرفتیم بذر بیش از نیاز وارد کشور شود که برای پاییز سال آینده نیز مشکلی وجود نداشته باشد.

    وی ادامه داد: بنابراین امسال نگرانی برای تأمین بذر نداریم و مثل سال‌های گذشته با تأخیر در عرضه بذر به کشاورزان مواجه نخواهیم شد.

    وی ادامه داد: روندی که ما به دنبال آن هستیم این است که والدین بذر را وارد کشور کنیم، امتیاز آن را بخریم و در نهایت خودمان توانایی تولید آن را پیدا کنیم. اما سیاست شرکت‌های تولیدکننده بذر که انحصاری نیز هستند این است که بذر والدین را به تنهایی نمی‌فروشند و باید همراه آن بذر گواهی شده نیز خریداری شود.

    وفابخش با اشاره به اینکه امسال تقریباً نیازی به واردات بخش کلزا نداری تصریح کرد: برخی شرکت‌ها تولید بذر هیبرید را در داخل کشور شروع کرده اند و شرکت‌ها باید عملکرد و دانش فنی خود را در این زمینه افزایش دهند.

    دلایل اجرایی نشدن طرح الگوی کشت طی ۱۰ سال گذشته

    وی درباره اینکه چرا طرح الگوی کشت طی ۱۰ سال گذشته در کشور اجرا نشده و این مساله خسارات سنگینی را به تولیدکنندگان و بخش کشاورزی وارد کرده است، گفت: عدم انجام مطالعات یکپارچه و جامع در این زمینه یکی از این دلایل بوده، ضمن اینکه الزامات صرفاً در قوانین بودجه دیده می شده که اجرایی هم نشده است.

    وی با اشاره به اینکه الگوی کشت مستقیماً فضای بازار را مدیریت نمی‌کند بین کف مزرعه تا کف بازار نیازمند حلقه‌های واسط و صنایع هستیم که این حلقه‌ها ایجاد نشده و برای مازاد تولید برنامه‌ای وجود نداشته است، گفت: عدم ایجاد سردخانه، انبار و صنایع تبدیلی باعث شده نتوانیم مازاد تولید را کنترل کنیم.

    دلیل وابستگی در حوزه روغن واردات ارزان قیمت است

    معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه چرا میزان وابستگی در حوزه روغن در کشور بسیار زیاد است، گفت: دلیل وابستگی بالا در حوزه روغن واردات ارزان قیمت است. در کالاهایی که واردات ارزان قیمت انجام می‌شود خوداتکایی کاری دشوار است و در حال حاضر که ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل می‌شود و واردات کالاها گران‌تر شده است تأثیر مثبتی روی بخش کشاورزی و افزایش تولیدات دارد.