برچسب: وزارت امور اقتصادی و دارایی

  • دستورالعمل اجرایی مواد قانون پایانه فروشگاهی ابلاغ شد

    دستورالعمل اجرایی مواد قانون پایانه فروشگاهی ابلاغ شد

    به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۸۸/۷/۲۱ را ابلاغ کرد.

    در این دستورالعمل مورخ ۱۳ خردادماه ۹۹ آمده است:

    ماده ۱) معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد

    الف – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

    ب- قانون: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۶۸/۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی

    پ- کارپوشه مودیان: سامانه‌ای جهت تبادل اطلاعات میان مودبان و سازمان طبق بند (ب) ماده ۱ قانون.

    ت – شرکت معتمد: طبق بند (ج) ماده ۱ قانون

    د. سامانه مودیان: طبق بند (پ) ماده ۱ قانون

    ج- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده ۲۷ قانون.

    ماده ۲) سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو نیم درصد (۲۵%) مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند، به صورت تصادفی (سیستمی، خوشه‌ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید.

    ماده ۳) اداره امور مالیاتی به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان می‌بایست تاریخ مراجعه برای بررسی دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی (حسب مورد) را با رعایت آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم به مودی ابلاغ نماید.

    ماده ۴) اداره امور مالیاتی می‌بایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید.

    تبصره: در صورتی که با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مودی در سال‌های مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کارپوشه مغایرت وجود نداشته و همچنین اظهارنامه مالیاتی مودی نیز در چارچوب مقررات قانونی تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تأیید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر این صورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام نماید

    ماده ۵) در صورت استنکاف مودی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم حضور مودی در محل، اداره امور مالیاتی حسب قوانین و مقررات مالیاتی و این قانون اقدام می‌نماید.

    آئین نامه ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

    دستورالعمل ماده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

    دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

     

  • دولت ۴۹۰۰ میلیارد تومان دیگر اوراق فروخت

    دولت ۴۹۰۰ میلیارد تومان دیگر اوراق فروخت

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نتیجه حراج ۲۰ خردادماه اوراق بدهی را اعلام کرد که نشان می‌دهد در تاریخ مذکور ۸ بانک ۲۲۱ هزارمیلیارد ریال سفارش خرید در بازار بین بانکی ثبت کردند و وزارت اقتصاد با فروش ۴۹ هزارمیلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال موافقت کرد.

    بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خرداد ۱۳۹۹) و تاریخ برگزاری حراج جدید را اعلام کرد. متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

    نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خردادماه ۱۳۹۹)

    پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به آگاهی می‌رساند، ۸ بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۲۲۱ هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۴۹ هزار میلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال (با کوپن سود سالانه ۱۵ درصد) به چهار بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

    برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ خردادماه ۱۳۹۹)

    کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، سومین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه اجرا می‌کند.

    اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپن‌دار، با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

    1

    بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود در نماد اراد ۳۳ را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹و در نماد اراد ۳۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود در نماد اراد ۳۳ را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۵ خردادماه و در نماد اراد ۳۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۶ خردادماه از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

    نتیجه حراج در هر روز به نهادهای مالی اعلام می‌شود و تمام نهادهای مالی می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. معاملات مربوط به هر دو حراج در روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه انجام خواهد شد.

    با توجه به پرداخت کامل سود شش‌ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت می‌کنند در اعلام نرخ‌های خود سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت‌های بعدی عرضه را لحاظ می‌کنند. لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مورد اشاره، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

    لازم به ذکر است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

     

  • مسئولان مراقب بازار بورس باشند/ مردم سهام عدالت خود را نفروشند

    مسئولان مراقب بازار بورس باشند/ مردم سهام عدالت خود را نفروشند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، در یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم که روز سه‌شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، پس از ارائه گزارشی در خصوص جزئیات و نحوه آزادسازی سهام عدالت، درباره برنامه تشویق و تخصیص ارز صادراتی، رفع موانع دولت الکترونیک و ایجاد مشاغل جدید در دوره شیوع کرونا بحث و تبادل نظر شد.

    حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سال‌ها تلاش دولت اتفاق افتاده است، گفت: امروز مردم صاحب اختیار سهامی شده‌اند که تا قبل از آن با وجود اختصاص سهام، مالکیت روشنی نبود و اختیاری برای مدیریت این سهام نداشتند.

    رئیس جمهور اظهار داشت: دولت تلاش کرده است در روندی کاملاً شفاف و ضابطه‌مند، مردم سهامی را که قبلاً به نام آنها بوده، در دست بگیرند و در عین حال چرخ اقتصادی کشور نیز به تحرک بیشتر واداشته شود.

    روحانی بورس را نقطه امیدی دانست که در این شرایط خاص اقتصادی کشور، موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده است و باید شورای عالی و سازمان بورس مراقبت لازم نمایند که این فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد و باید تلاش کرد بازار بورس با قدرت به کار خود ادامه دهد.

    رئیس جمهور تصریح کرد: از افتخارات کشور این است در حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت شده، بورس و بازار سرمایه نیز با مشارکت مردم رونق گرفته است.

    وی تأکید کرد: با روش‌های مناسب باید مانع آن شویم عده‌ای که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی‌های مدیریتی هستند بتوانند این سهام را با ارزش کمتر خریداری کنند.

    روحانی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس باید جوانب و ضوابط مدیریت این سهام را به شکل دقیق مشخص کنند، افزود: نحوه اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم در خصوص مالکیت و تعامل در این زمینه از جمله واگذاری، نگهداری و اطلاع‌رسانی درباره میزان سود و شرکت‌های مرتبط با این سهام بسیار مهم است.

    رئیس جمهور واگذاری اختیار معامله سهام عدالت به مالکان را گامی بزرگ در واگذاری‌های اقتصادی توصیف و تصریح کرد: این واگذاری هم از لحاظ حجم سهام و هم به لحاظ تعداد افراد سهامدار که بیش از ۴۹ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، اهمیت زیادی در ارتقای نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصاد دارد.

    روحانی با اشاره به اینکه طبیعتاً مردم سوالات و ابهامات زیادی در زمینه چگونگی سهامداری یا فروش سهام خود دارند، خاطرنشان کرد: مسئولان سازمان بورس باید توجه داشته باشند که آرامش در بازار بورس و در نزد مردم تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه دارد.

    روحانی با بیان اینکه بازار سرمایه باید با تکیه بر آزادسازی و تقویت سهام عدالت، اقتصاد شفاف و سالم را هم تقویت کند، گفت: تهدیدی که از ناحیه برخی روش‌های مخرب معمولاً متوجه بازارهای دیگر است، نباید متوجه بازار سرمایه و سهامداران آن به خصوص مالکان سهام عدالت باشد. لذا به همه مسئولان مرتبط تأکید می‌کنم مراقبت لازم را از این بازار به عمل آورند.

    رئیس جمهور اضافه کرد: سامانه‌ای که برای اطلاع‌رسانی مستقیم مردم از تحولات و اتفاقات مرتبط با سهام عدالت راه‌اندازی شده است، می‌تواند در عین پاسخگویی به ابهامات و سوالات، هم برای سهامداران و هم برای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری اصلی اعتمادآفرین باشد.

    روحانی با بیان اینکه در واگذاری اختیار سهام عدالت به مالکان آن، به صراحت به مردم اعلام کرده‌ایم که دولت از این به بعد صاحب اختیار ثروت و سهام آن نیست، اظهار داشت: به مردم اعلام شده است که از این پس برای مدیریت دارایی خود در زمینه سهام عدالت مالک و کاملاً صاحب اختیارند و خود می‌توانند در مورد نحوه استفاده از حق مالکانه تصمیم بگیرند، البته توصیه دولت این است که دارندگان، سهام خود را نفروشند و از منافع بلندمدت آن بهره‌مند شوند.

    روحانی با تأکید بر ضرورت تقویت و تعمیق بازار سرمایه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس خواست برای راه‌اندازی بورس املاک تلاش و سرعت عمل داشته باشند.

    وی با بیان اینکه بارها تأکید کرده‌ایم در حالی که با قدرت در حال مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا و مبارزه با تحریم هستیم، توسعه و پیشرفت کشور را از یاد نبرده‌ایم، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها و عمران و آبادانی کشور همواره از اصلی‌ترین رئوس فعالیت‌های دولت بوده است.

    رئیس جمهور افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از جمله اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید در جهت تحقق توسعه در کشور و در عین حال گامی مهم در راستای تحقق حکمرانی دقیق و مطلوب است، بر این اساس ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی برای تکمیل پروژه بزرگ دولت الکترونیک اقدامی بنیادین محسوب می‌شود.

    روحانی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اقدامات مؤثر و مفیدی در راستای تکمیل پروژه دولت الکترونیک انجام شده که البته کافی نبوده است. تا پایان امسال همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقدامات مؤثر برای تکمیل، راه‌اندازی و بهره‌مندی مردم از شبکه دولت الکترونیک هستند.

    وی گفت: دولت الکترونیک نه تنها در زندگی روزمره مردم خدمات اداری و دیوانی را تسهیل و تسریع می‌کند، بلکه مؤثرترین اقدام در راستای ایجاد شفافیت و مقابله واقعی با فساد است.

    روحانی با بیان اینکه محدودیت‌های ایجاد شده در روند مقابله با کرونا هم به آحاد مردم و هم به مسئولین نشان داد که دولت الکترونیک چه نقش بزرگی در عرصه اجتماع ایفا می‌کند، اظهار داشت: با تکیه بر این تجربه بزرگ می‌توانیم بگوییم که دولت الکترونیک زمانی به شکل مطلوب ایجاد شده است که مردم برای انجام امور اداری و دیوانی در زندگی روزمره خود، کمترین نیاز به مراجعه به دستگاه‌ها و ادارات دولتی و اجرایی را داشته باشند.

    رئیس جمهور تصریح کرد: استقرار کامل دولت الکترونیک به معنای آن خواهد بود که مردم با سهولت، سرعت، دقت و شفافیت تمامی خدمات اداری خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت خواهند کرد.

    در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از پیشرفت اقدامات این وزارتخانه درباره اجرای دولت الکترونیک و چالش‌های پیش رو برای الکترونیکی کردن برخی فرایندهای بانکی، استعلامات مربوط به نیروی انتظامی و همچنین بانک‌های اطلاعاتی مدارک تحصیلی ارائه داد.

    رئیس جمهور پس از استماع این گزارش‌ها از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواست، رفع موانع الکترونیکی‌سازی و فرایندهای بانکی را با جدیت پیگیری کنند.

    روحانی همچنین وزیر کشور را مأمور پیگیری اتصال کامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دولت الکترونیک و پاسخگویی برخط به نیازهای مردم کرد.

    رئیس جمهور از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خواست در مهلت مقرر یکماهه، یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی مدارک تحصیلی را حل و فصل کند.

    رئیس جمهور همچنین اجرای اقدامات باقی‌مانده از سلامت الکترونیکی به ویژه نسخه صفحه‌ای الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد.

    در این جلسه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز گزارشی از خدمات دستگاه‌های اجرایی، اصلاح فرایندهای ارائه خدمت با همکاری دستگاه‌ها و تخصیص شناسه یکتا به هر خدمت دولتی را ارائه کرد.

    رئیس جمهور نیز با اشاره به خدمات سازمان امور اداری و استخدامی در زمینه راهبری دستگاه‌های اجرایی و استقرار سامانه‌هایی برای ارائه خدمات به شکل الکترونیک، تاکید کرد: تا پایان دولت دوازدهم تمام برنامه‌های دولت الکترونیک باید اجرایی و مستقر شود.

    رئیس جمهور با اشاره به اینکه تاکنون ۵۷ درصد خدماتی که می‌توانست الکترونیکی شود، انجام شده، تاکید کرد که این روند باید به سرعت ادامه یابد.

    منبع : مهرنیوز

  • کسری بودجه در بدترین حالت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است

    کسری بودجه در بدترین حالت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فرهاد دژپسند در واکنش به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال جاری، اظهار داشت: عبارت کسری بودجه درست نیست زیرا این کسری زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌ها بر منابع و درآمدها پیشی گرفته باشد.

    وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اکنون در ابتدای سال قرار داریم و تنها پیش‌بینی عدم تحقق مطرح است و بر اساس پیش‌بینی ما عدد اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صحیح نیست.

    وی تاکید کرد: برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمدها طی امسال آن هم در بدبینانه‌ترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

    لزوماً مولدسازی تبدیل به منابعی بودجه‌ای نمی‌شود

    وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: جای عدم تحقق در منابع مصوبات بودجه مانند مالیات و واگذاری‌ها صورت خواهد گرفت و ما تلاش داریم حداکثر تحقق انجام شود اما در صورت عدم تحقق می‌توانیم از طریق فروش اوراق این کسری بودجه را جبران کنیم.

    وی با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد و دارایی برای بحث مولدسازی دارایی‌های دولت هم گفت: ما برنامه جامعی برای موضوع مولدسازی دارایی‌ها داریم، اگرچه لزوماً مولدسازی تبدیل به منابع بودجه‌ای نمی‌شود و دیگر اینکه همین امسال هم انجام نخواهد شد زیرا مولدسازی دارایی‌ها یک پروسه است و شاید اکنون آغاز شود اما نتیجه آن در یک دوره زمانی دیگری به دست بیاید.

     

  • برگزاری مجمع سه بانک ادغامی بزودی

    برگزاری مجمع سه بانک ادغامی بزودی

    برگزاری مجمع سه بانک ادغامی بزودی

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد طی سخنانی در مجمع عمومی فوق العاده ادغام بانک سپه اظهار داشت: ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی و تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان یک گام اساسی در راستای اصلاح نظام بانکی است.

    عباس معمارنژاد به فرآیند تصویب طرح ملی ادغام و گام‌های اصولی صورت پذیرفته به منظور طراحی یک مدل مفهومی بومی برای ادغام اشاره کرد و گفت: ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری نیروهای مسلح در بانک سپه که مبتنی بر یک رویکرد همه جانبه نگر طراحی و اجرا شده، یک الگوی مناسب به منظور اصلاح نظام بانکی است.

    در این جلسه گزارش کاملی از اقدامات صورت پذیرفته توسط بانک سپه در راستای طرح ملی ادغام و همچنین گزارش اقدامات به عمل آمده به منظور بازنگری ساختار سازمانی، ادامه فعالیت کلیه نیروهای بانک‌ها و مؤسسه ادغامی در بانک سپه و عملیات اجرایی هماهنگ برای ارائه خدمات بانکی این بانک‌ها ارائه شد.

    این گزارش می‌افزاید: پس از ارائه گزارش‌های اقدامات بانک سپه توسط هیأت مدیره این بانک و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، اعضای مجمع به اتفاق آرا با ادغام بانک‌های حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد در بانک سپه موافقت نمودند.

    با این اقدام عملأ گام نهایی ادغام این دو بانک در بانک سپه برداشته شد.

    گفتنی است، به زودی مجمع فوق العاده ادغام بانک‌های انصار، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر نیز برگزار خواهد شد.

     

  • بانک‌ها قانون حذف ربح مرکب را اجرا نمی‌کنند

    بانک‌ها قانون حذف ربح مرکب را اجرا نمی‌کنند

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان، گفت: وزارت اقتصاد باید گزارشی از عملکرد خود در خصوص بهبود فضای کسب و کار ارائه کند. گزارشات اتاق تعاون و بازرگانی نشان دهنده عملکرد ضعیف اقتصاد در این بخش است.

    وی با بیان اینکه به اندازه کافی قوانین در این بخش وجود دارد، افزود: دولت باید گزارشی از شاخص فلاکت، وضعیت معیشت مردم و حجم نقدینگی ارائه کند. متأسفانه ضریب جینی به ۴۵ درصد رسیده است، حل مشکلات اقتصادی به برنامه ریزی جدی نیاز دارد.

    این نماینده مجلس خطاب به وزیر اقتصاد، گفت: چرا بانک‌ها قانون حذف ربح مرکب را اجرایی نمی‌کنند. چرا بنگاه داری را رها نمی‌کنند.

    منبع : مهرنیوز

  • عطش خرید سهام تهدید و فرصتی جدی برای دولت است

    عطش خرید سهام تهدید و فرصتی جدی برای دولت است

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان، گفت: اصلاح ساختارهای اقتصادی اولویت مجلس یازدهم است.

    وی با بیان اینکه مولد سازی دارایی های دولت مأموریت وزارت اقتصادی است،افزود: وزارت اقتصاد باید برنامه های خود برای مولد سازی دارایی های دولت را ارائه دهد. دولت بیش از ۷ هزار میلیارد تومان دارایی دارد که اگر ۱۰ درصد آن مولد سازی شود، مشکلات حل خواهد شد.

    این نماینده مجلس بر لزوم اصلاح وضعیت مالیاتی کشور تأکید کرد و گفت: تعیین تکلیف معافیت های مالیاتی، فرارهای مالیاتی، خلق پایه های جدید مالیاتی از اقدامات ضروری است. طبق اطلاعات ما قانون طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نمی شود که این امر موجب افزایش فرارهای مالیاتی است.

    پورابراهیمی افزود: سال گذشته کمیسیون اقتصاد در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه و خلق پایه های جدید مالیاتی طرح هایی را مورد بررسی قرار داد. انتظار داشتیم وزارت اقتصاد نیز همراهی کند اما این اتفاق نیفتاد.

    وی در بخش دیگری از سخنان در خصوص وضعیت بازار سرمایه تأکید کرد: عطشی که برای خرید سهام به وجود آمده تهدید و فرصت جدیدی است. دولت باید بخش عمده شرکت های خود را در بورس عرضه کند و حداقل سهام شرکت های وابسته به بانک ها را واگذار نماید.

    نماینده مردم کرمان در مجلس با انتقاد از عدم واگذاری شرکت های زیرمجموعه بانک ملی و بانک سپه تصریح کرد: عرضه سهام شرکت های دولتی و شرکت های زیرمجموعه بانک ها موجب تقویت عرضه در بازار سرمایه خواهد شد.

    منبع : مهرنیوز

  • بانک‌ها به دنبال تصاحب املاک تولیدکنندگان هستند

    بانک‌ها به دنبال تصاحب املاک تولیدکنندگان هستند

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور، احمد جباری نماینده بندرلنگه در مجلس گفت: در پیام رهبر انقلاب به مجلس یازدهم بر لزوم حمایت از اشتغال تأکید شده بود. با تصمیمات خلق الساعه نمی‌توان جهش تولید را مدیریت کرد.

    وی ادامه داد: تولیدکننده با سود تسهیلات ۳۰ درصد و ده‌ها تصمیم گیج کننده مواجه است، چگونه برای رونق تولید اقدام کند.

    جباری با انتقاد از عملکرد بانک‌ها گفت: بانک‌ها به دنبال تصاحب املاک تولیدکنندگان هستند.

    وی از وزارت اقتصاد خواست نسبت به تک نرخی کردن ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام کند و گفت: مشکل عمده بخش کشاورزی ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

    جباری اظهارداشت: عدم ثبات و شفافیت در قوانین مالیاتی از مشکلات تولیدکنندگان است.

    منبع : مهرنیوز

  • شرط مهار نرخ تورم در ایران جیست؟

    شرط مهار نرخ تورم در ایران جیست؟

     

    به گزارش خبرآنلاین بانک مرکزی در شرایط شیوع کرونا هم بیکار نبود و در طرحی هدف‌گذاری تورمی خود را برای سال جاری اعلام کرد. این هدف‌گذاری با وجود پیش‌بینی برخی نهادهای بین‌المللی از تورم ۳۵ درصدی برای ایران، هدف خود را تورم ۲۲ درصدی برای سال ۹۹ اعلام کرده است که البته دو درصد هم امکان انحراف برای آن پیش‌بینی شده است. این میان فشار شیوع کرونا در کنار تحریمها اقتصاد ایران را بیش از پیش زیر فشار برده است و کنترل نرخ تورم حداقل می‌تواند تا حدود زیادی از افزایش فاصله طبقاتی بیشتر جلوگیری کند.

    وحید شقاقی کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین تصریح کرد: عملا هدفگذاری تورمی از سوی بانک مرکزی کاری بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. چرا که بانک مرکزی ابزارهای کافی برای کاهش دادن نرخ تورم را ندارد و به همین دلیل معلوم نیست چگونه باید به وعده این نهاد سیاستگذار پولی در مورد کاهش نرخ تورم امیدوار بود.

    وی گفت: یکی از علل تورم در کشور مازاد تقاضای کالاهای مصرفی است. علت دیگر آن به کسری بودجه دولت برمی‌گرد و یک بخشی از این امر نیز از میزان واردات سرچشمه می‌کند.علت دیگری هم که بر نرخ تورم اثر می‌گذارد نوسانات ارزی است. البته نوسانات ارزی بیش از هر چیز محصول ناترازی صادرات و واردات کشور است.

    شقاقی افزود: این میان یکی از عوامل موثر در نرخ تورم کشور سیاست‌های پولی و کنترل پولی است. درنتیجه وقتی با عوامل مشخص ایجاد تورم در کشور مواجه می‌شویم نمی‌دانیم دقیقا بانک مرکزی در این موارد چه نقشی می‌تواند داشته باشد که نهایتا به کنترل تورم شود. این در حالی است که وزارتخانه اقتصادی و صنعت، معدن و تجارت نقشی به مراتب چشمگیرتر در این زمینه دارند.

    این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی صرفا در حوزه کنترل رشد ونقدینگی و پایه پولی در کنار نرخ سود بانکی می‌تواند اثر مستقیمی بر نرخ تورم بگذارد. اما در مقابل متولی صادرات نفت در کشور ما وزارت نفت است. توزیع کالا و جلوگیری از مازاد تقاضا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است این در حالی است که پس از شیوع کرونا دیگر امکان صادرات به همسایگان خود را هم مانند گذشته نداریم و عملا نوسانات ارزی نتیجه به هم خوردن تراز تجاری کشور شده است.

    شقاقی تصریح کرد: کند شدن روند صادرات غیر نفتی به دلیل مسدود شدن مرزها مشکل ساز شده و این ناترازی تجاری به ناترازی ارزی رسیده است. این میان قیمت نفت، مشتقات و فلزات هم کاهش یافته که بر درآمد حاصل از صادرات کشور ما اثر خود را خواهد داشت.

    او تصریح کرد: در این موارد گاهی دیپلماسی به داد کشور خواهد رسید تا موانع را باز کند و گاهی نظم مالی. با این همه این امور در اختیار بانک مرکزی نیست. به همین دلیل باور من این است که هدفگذاری تورمی را باید نهادی که ابزارهای لازم برای تعیین نرخ تورم را دارد بر عهده می‌گرفت و نه بانک مرکزی.

    وی با اشاره به اینکه در صورتی که این هدف محقق نشود، طبیعتا باید تمامی دستگاه ها و نهادها مورد بازخواست قرار گیرند، گفت: مساله تورم مساله ای فراگیر است و باید برای حل آن همه ارکان اقتصادی و سیاسی و … بسیج شوند. بی تردید مهار تورم می تواند زمینه را برای رشد تولید، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و … محقق نماید.

    این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اکنون بانک مرکزی توانایی مقابله با عوامل تورم زا در اقتصاد کشور را ندارد و به این اعتبار من نمی‌دانم این هدفگذاری محقق می‌شود یا خیر می‌دانم که حتی در صورت تحقق آن هم بانک مرکزی نهایتا در ۲۰ درصد آن نقش داشته است.

    شقاقی با اشاره به راه حل های مختلف برای هدفگذاری تورمی گفت: در بحثهای کلانی مانند تورم که چند بخش و نهاد بر آن اثرگذارند بهتر است یک شورای هماهنگی بین نهادهای موثر ایجاد شود تا از طریق اجرای سیاستی هدفمند بتوانند تاثیر همه جانبه بر نرخ تورم بگذارند..

    ۲۲۳۲۲۸

    منبع : خبرآنلاین

  • صاحبان سهام عدالت را از حقوقشان آگاه سازیم

    صاحبان سهام عدالت را از حقوقشان آگاه سازیم

    صاحبان سهام عدالت را از حقوقشان آگاه سازیم

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، یکصد و چهلمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد.

    در این جلسه گزارشی از فرایند آزاد سازی سهام عدالت و حق تصمیم گیری دارندگان این نوع سهام در زمینه چگونگی استفاده از سهام خود در شکل مدیریت یا فروش از طریق بانک‌ها ارائه شد.

    رئیس‌جمهور در این زمینه بر لزوم توجه به حقوق دارندگان سهام عدالت و برخورداری آنان از حق مدیریت در فروش، تبدیل دارایی و نگهداری آن تاکید کرد و گفت که باید با اطلاع رسانی کامل و آشنا کردن صاحبان سهام عدالت با حقوقشان، امکان تصمیم گیری آگاهانه آنان در این زمینه فراهم شود.

    در این جلسه همچنین در خصوص نحوه تشکیل و فعالیت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و ادامه فعالیت آنان گزارشی ارائه شد.

    روحانی تاکید کرد: شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید با شفافیت کامل مدیریت رقابتی لازم را به دست آورند و به طور منظم به دارندگان سهام گزارش دهند.

    در ادامه این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه واگذاری شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه بانک‌های دولتی در بازار بورس گزارش داد.

    رئیس جمهور نیز خواستار سهولت بیشتر در امر واگذاری سهام و تداوم برنامه‌های خصوصی سازی در جهت کاهش حضور دولت و مردمی کردن اقتصاد شد.

    در این جلسه پیشنهاد و طرح‌های ارائه شده از جانب اقتصاددانان و مراکز تحقیقاتی کشور درباره مدیریت عرضه و تقاضا در بورس مطرح و بررسی شد.

    روحانی در این زمینهصاحبان سهام عدالت را از حقوقشان آگاه سازیم تاکید کرد عرضه منظم و موزون سهام دولت به شکل‌های متنوع به صورت صندوق‌های قابل معامله (etf) و چه به صورت مستقیم در اشکال بلوکی و خرد باید ادامه یابد و همه روش‌های لازم برای تسریع و تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس مورد استفاده قرار گیرد و در این زمینه به طور خاص از مشوق‌های مالیاتی نیز استفاده شود. بر این اساس همچنین قرار شد صندوق‌های پروژه برای تأمین مالی طرح‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه مورد حمایت قرار گیرند.

    رئیس جمهور در این زمینه توصیه کرد با اجرای کامل قانون در زمینه تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری از محل منابع داخلی اعم از سود حاصل از دارایی‌ها و فروش دارایی‌های خود در امر پذیرش شرکت‌ها در بورس برای افزایش عمق بازار سرمایه تلاش شود.

    همچنین تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل صرف سهام از دیگر موارد مورد تاکید جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.

    رئیس جمهور در این زمینه از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست با کمک صداوسیما و رسانه‌های عمومی و بویژه فضای مجازی در زمینه حضور هوشمند در بازار سرمایه، آموزش عمومی دهد و فرهنگ سازی کند.

    در ادامه این جلسه موضوع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با توجه به تبعات اقتصادی کرونا و نوسان قیمت در بازارهای جهانی مطرح و بررسی شد.

    رئیس جمهور در این بخش نیز حمایت از تولید داخلی و ایجاد جهش در تولید و صادرات را ضروری خواند و از وزارت نفت خواست با توجه به شرایط ویژه کنونی در این بازه زمانی تصمیم‌های مناسبی بگیرد.

    منبع : مهرنیوز