برچسب: وزارت امور اقتصادی و دارایی

  • تلاش وزارت اقتصاد برای واگذاری سرخ آبی‌ها تا قبل از پایان دولت

    تلاش وزارت اقتصاد برای واگذاری سرخ آبی‌ها تا قبل از پایان دولت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی در حاشیه نشست امروز خود با اعضای کمیسیون اقتصادی گفت: اگر هیئت واگذاری دو نکته اعلامی سازمان بورس را برطرف کرد، این دو باشگاه آماده واگذاری است و تلاش داریم در این دولت انجام شود.

    وی افزود: برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان در حوزه‌های مالیات، گمرک، اموال تملیکی، بازار سرمایه، مناطق آزاد و … در این جلسه حضور یافتم. سوالات و ارائه پاسخ‌ها در این جلسه در یک روند منطقی مطرح و نمایندگان نسبت به پاسخ برخی سوالات قانع شدند و درباره دیگر سوالات هم با توجه به محدودیت زمانی مقرر شد، اطلاعات تکمیلی بعداً ارائه و جلسات برگزار شود. سوالات نمایندگان مجلس در حقیقت بیان مواضع مردم از زبان وکلایشان است و ما هم توضیحات لازم را ارائه کردیم.

    دژپسند با اشاره به بررسی بازار سرمایه در این نشست اظهار کرد: بعد از بررسی موضوع بازار سرمایه مقرر شد، نماینده سوال کننده جلسه‌ای را با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل این سازمان برگزار تا تحولات بازار سرمایه را به صورت میدانی بررسی کنند.

    وزیر اقتصاد تاکید کرد: درباره تمامی جوانب بازار سرمایه باید به صورت تشریحی و مفصل بحث شود، زیرا طی سال گذشته اتفاقات مختلفی در این بازار اتفاق افتاده و باید علل بروز رویدادها در هر یک از مقاطع زمانی بررسی شود و راهکارهای سازمان بورس، وزارت اقتصاد و دولت درباره آن مورد توجه قرار بگیرد. زیرساخت‌های بازار بورس امروز تحول اساسی پیدا کرده و قابلیت‌های آن گسترده شده است.

    دژپسند در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره بررسی موضوع واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی در کمیسیون اصل نودم مجلس نیز، توضیح داد: واگذاری این دو باشگاه ملازماتی دارد و باید برای ارائه در بازار بورس استانداردهای مورد نظر بورس را به دست بیاورد و یک فرایند طولانی برای تطبیق شرایط آن با نیازمندی‌های بازار سرمایه وجود دارد و اکنون این موضوع مراحل پایانی خود را طی می‌کند. از سوی دیگر باید درباره واگذاری باشگاه‌های بزرگ ورزشی مانند استقلال و پرسپولیس تمام جوانب سنجیده شود و این موضوع مراحل آخر خود را طی می‌کند.

  • اجازه دولت به تعاونی‌های مرزی برای واردات کالاهای اساسی و میوه

    اجازه دولت به تعاونی‌های مرزی برای واردات کالاهای اساسی و میوه

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت دولت مصوب کرد واردات کالاهای اساسی، ضروری و میوه شامل برنج، چای، دانه‌های روغنی، مغز گردو، بادام هندی، نهاده‌های دامی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله بدون الزام به ارائه گواهی سایر دستگاه‌ها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.

    در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، همچنین مقرر گردید میوه‌های گرمسیری و نارنگی نیز از طریق شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ خود بدون الزام به ارائه گواهی سایر دستگاه‌ها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.

    هیأت وزیران سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات را موظف کرد تمهیدات لازم برای بررسی سریع ارزیابی قرنطینه‌ای را در مرزها تدارک ببینند.

    همچنین به موجب تصمیم دولت، واردات کالاهای اساسی و ضروری یاد شده توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل صادرات یکدیگر در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده بوده و امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات پیله وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین به سایر پیله وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین میسر می‌باشد.

    شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله وران که اقدام به درخواست ورود کالا یا صلح اظهارنامه‌های صادراتی و ثبت آماری نمودند، کارت‌های آنان برای واردات اقلام مذکور رفع تعلیق می‌گردد.

    در راستای تسهیل واردات اقلام یاد شده، کارت‌های الکترونیک مبادلات مرزی مرزنشینان استان‌های آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، کردستان و هرمزگان به صورت سیستمی برای یک دوره یکساله تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

    همچنین بازارچه‌های مرزی شرق کشور برای واردات کالا از تخفیف سود بازرگانی ۲۰ درصد برخودار می‌شوند.

    هیأت دولت در ادامه، به منظور ترمیم ذخایر استراتژیک گوشت سفید کشور و با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد تا ۵۰ هزار تُن گوشت مرغ را با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) خریداری و وارد کشور نماید.

    اختصاص اعتبار برای بازسازی تأسیسات عمومی آسیب دیده از زلزله سی سخت

    با تصویب هیأت وزیران، مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار (۳۰ هزار میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای و ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای) به منظور تسویه تنخواه بابت تأمین هزینه‌های ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات عمومی آسیب دیده ناشی از زلزله سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان اختصاص یافت.

    همچنین سازمان مذکور موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

    حضور ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

    دولت با توجه به اهمیت گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه و اهمیت سهیم شدن کشورمان در همکاری‌های منطقه‌ای، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصاد اوراسیا به عنوان عضو ناظر موافقت کرد.

    بر این اساس، وزارت امور خارجه مجاز است به عنوان ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور یابد و مطالعه و بررسی‌های لازم را درخصوص منافع و مصالح کشور درصورت عضویت در اتحادیه یادشده به عمل آورد.

    گفتنی است، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با لازم الاجرا شدن معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۵ آغاز به کار کرده است.

    هدف این سازمان بین‌المللی یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای است و امکان جریان آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار را در چارچوب معاهده فوق و توافق نامه‌های دیگر بین اعضای خود فراهم می‌کند.

    کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه در حال حاضر عضو این اتحادیه می‌باشند و سایر کشورهای منطقه ازجمله چین، هند، ترکیه، پاکستان نیز در صدد عضویت در اتحادیه مزبور هستند.

    اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار برای تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزادشهر به سنندج

    هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزادشهر به شهر سنندج را اصلاح کرد.

    به موجب این اصلاحیه، مقرر شد اعتبار اختصاص یافته، برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در شهر سنندج از طریق تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزادشهر به شهر سنندج در استان کردستان هزینه شود.

    تصویب هفت مورد از تصمیمات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

    دولت به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، هفت مورد از تصمیمات این شورا را به تصویب رساند.

    بر این اساس، بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان‌های منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، قشم و ارس اصلاح شد.

    همچنین صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ سازمان‌های منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، اروند، انزلی، ارس و ماکو و صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار به تصویب رسید.

    اجرای تعهدات دولت درخصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

    هیات وزیران با هدف کمک به منظور اعطای تسهیلات به طرح‌های پیشران بخش تعاونی و کمک برای بهبود وضعیت بانک توسعه تعاون، با افزایش سرمایه این بانک موافقت کرد.

    به موجب این تصمیم، مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ در اجرای بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تا سقف مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال منابع حاصل از فروش سهام و دارایی‌های مالی دولت را به عنوان افزایش سرمایه دولت به بانک توسعه تعاون پرداخت نمایند.

    اصلاح مصوبه مربوط به تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار و بازتأمین به نرخ رسمی

    هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف وارداتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ است، تصویب‌نامه موضوع تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس) و بازتأمین (ریفاینانس) به نرخ رسمی را اصلاح کرد.

    بر این اساس، در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، بازتأمین (ریفاینانس) و بروات اسنادی مدت‌دار که سررسید پرداخت آنها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ و بعد از آن باشد، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین شود، مشمول این بند نمی‌شوند.

    همچنین برای مواردی که سررسید پرداخت اعتبار اسنادی از تاریخ ۲۲ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ قرار گرفته باشد نیز فارغ از نوع تأمین ارز در زمان گشایش (ارز متقاضی / ارز اشخاص) تأمین ارز مشمول مفاد این بند خواهد بود.

    علاوه بر این، تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس و ریفایناس) مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه که سررسید پرداخت آنها بین تاریخ ۲۱ فروردین لغایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ بوده و واردکننده معادل ریالی اعتبارات اسنادی مذکور را در سررسید به حساب بانک، واریز و از طریق بانک با فروشنده نیز تسویه شده است، به نرخ رسمی مندرج در تصویب‌نامه مربوطه خواهد بود.‌

     

    اخبار سیاسی |

  • اصلاح آیین‌نامه فعالیت دستگاه‌ها در سامانه تدارکات الکترونیک

    اصلاح آیین‌نامه فعالیت دستگاه‌ها در سامانه تدارکات الکترونیک

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه امروز هیأت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، دولت ضمن حذف ماده (۱۴) آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، نسبت به اصلاح ماده (۱۳) آیین نامه مذکور و بازگشت به مقررات سابق اقدام کرد.

    در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، بررسی و به تصویب اعضای دولت رسید. 

    اختصاص اعتبار برای انجام مأموریت های فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا

    هیأت وزیران با توجه به راه اندازی فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت کشور، با اختصاص اعتبار تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال (تا مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به صورت هزینه ای و تا مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای) برای انجام مأموریت های قرارگاه یاد شده موافقت کرد.

    تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق و به موقع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، استفاده از ظرفیت های مردمی همچون مساجد، بسیج، خیرین و سمن ها، ایجاد تفاهم میان نیروهای اجتماعی، افزایش حضور محسوس ضابطین و ناظرین پروتکل های مصوب و ترغیب مردم به رعایت الزامات بهداشتی، آموزش و فرهنگ‌سازی به منظور ایجاد اعتماد و انگیزه اجتماعی نسبت به اجرای مصوبات ستاد یادشده و اجرای زیرساخت های مورد نیاز و همچنین ایجاد هماهنگی بین کمیته های مختلف ستاد مذکور و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر یک از آنها، از جمله مأموریت های فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کروناست.

    دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

    موافقت دولت با اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

    هیأت وزیران به منظور ارج نهادن به کوشش سازمان امور مالیاتی کشور در وصول به موقع درآمدهای مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، با مستثنی شدن سازمان مذکور از شمول ماده (۱۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موافقت کرد.

    بر این اساس، یک تبصره به ماده مذکور اضافه شد که به موجب آن، اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، از شمول مفاد ماده یاد شده مستثنی بوده و قابل هزینه کرد تا سقف مصوب است.

    دولت با ترخیص خودروها و تجهیزات پزشکی همراه اهدایی به جمعیت هلال احمر موافقت کرد

    دولت با صدور مجوز ورود و ترخیص پنج دستگاه آمبولانس به همراه تجهیزات پزشکی مربوط اهدایی از سوی فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر برای تقویت توان امدادی، به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، موافقت کرد.

    تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۹

    هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، را برای اجرا در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷ درصد ارزش معاملاتی املاک تعیین کرد.

    به موجب تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد.

    اصلاح مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی

    با توجه به تفاهم صورت گرفته میان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر اعمال اصلاحاتی در مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی در ارتباط با شهرک ها و نواحی صنعتی، هیأت وزیران با اصلاح موادی از مصوبه مذکور موافقت کرد.

    به موجب این اصلاحیه، شهرک ها و نواحی صنعتی از ۴۰ درصد تخفیف در پرداخت هزینه های جبرانی برخوردار خواهند شد.

    همچنین مقرر شد سقف آب مصرفی شهرک ها و نواحی صنعتی به نسبت تعداد واحدهای استقراریافته در آنها تعیین شود.

    دولت همچنین با توجه به گذشت بیش از یک ماه از تاریخ مصوبه مربوط به تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی به دلیل فرآیند اصلاحات صورت گرفته در آن، با تغییر و بروز رسانی تاریخ صدور مصوبه مذکور موافقت کرد.

    اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

    دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.

     

    اخبار سیاسی |

  • اساسنامه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به هیئت دولت ارائه شد

    اساسنامه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به هیئت دولت ارائه شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به منظور بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) آذرماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

    به موجب ماده (۱۵) قانون موصوف، اساسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون مذکور توسط بیمه مرکزی با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه و پس از تایید هیئت امنای صندوق به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی باتوجه به ضرورت تسریع در فرآیند آغاز به کار صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، پیش نویس اساسنامه صندوق فوق را که در نخستین جلسه هیئت امنای صندوق در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، به هیئت دولت ارائه نموده است.

    گفتنی است، اساسنامه مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.

     

    اخبار سیاسی |

  • نتیجه سی‌ و دومین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی اعلام شد

    نتیجه سی‌ و دومین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی اعلام شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه‌های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و دو هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و هفت مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.

    بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری سی و دومین هفته عرضه اوراق بدهی، متعهد پذیره نویسی و همچنین عرضه روزانه اوراق مالی اسلامی درتاریخ‌های ۱۳۹۹.۱۰.۱۳ الی ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۵۰۹ ر ۴ میلیارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

    نتیجه سی‌ و دومین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی اعلام شد
    نتیجه سی‌ و دومین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی اعلام شد

    این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری سی و یک هفته عرضه اوراق بدهی دولت و شش مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰، در مجموع معادل ۷۰۴ ر ۱۳۱ میلیارد تومان شامل ۷۰۰ ر ۴۹ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۰۱۸ ر ۹۱ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه می‌شود.

    جزئیات عملکرد تأمین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۹۹

    گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع «روند تحولات متغیرهای اقتصادی» و «روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف» و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید. همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام نمایند. یادآور می‌شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.

    بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.

  • استیضاح وزیر اقتصاد اتفاق عجیبی نیست

    استیضاح وزیر اقتصاد اتفاق عجیبی نیست

    به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از لوایح مهم دولت که با همکاری قوه قضاییه تهیه شد و در جلسات متعدد کمیسیون لوایح دولت با نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله نماینده قوه قضاییه به سرانجام رسید و در دولت تصویب شد لایحه منع خشونت علیه زنان بود.

    وی عنوان کرد: ابن لایحه از جامعیت خوبی برخوردار است. قوانین متعددی در زمینه حمایت از کرامت خانم‌ها داریم اما جامع و کامل نبود و عمدتاً ضمانت اجرایی کیفری داشت. این لایحه که به تصویب دولت رسید در حال طی کردن فرآیند اجرایی در مجلس است. از هیئت رئیسه مجلس خواهش می‌کنم این لایحه را در دستور کار قرار دهد.

    معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: برای دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف مانند فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش، فرهنگ، کار و تامین اجتماعی تکالیفی در این لایحه تعریف شده است. این لایحه اولین لایحه‌ای است که کرامت خانم‌ها و نفی خشونت را در ابعاد مختلف مورد توجه قرار داده است.

    امیری در رابطه با استیضاح دژپسند گفت: مجلس دو وظیفه تقنینی و سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص دارد و اینها موضوعات عجیب و غریبی نیست. وزیر مورد سوال یا استیضاح، باید فرآیندی را از جهت قانون و آیین نامه داخلی مجلس طی کند. این مورد اشاره شده، موضوع عجیبی نیست و امیدوار هستیم ابهامات نمایندگان مجلس رفع و رجوع شود.

    وی در پایان افزود: زمان و موضوع اعمال این حق مهم است. ما در دوران پایانی دولت هستیم و دشمنان ما اقتصاد کشور را هدف قرار دادند. امیدوارم نمایندگان مجلس با توجه به جنگ تحمیلی اقتصادی از این موضوع هم عبور کنند تا صلاح مملکت رقم بخورد.

     

    اخبار سیاسی |

  • درآمد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش اوراق بدهی

    درآمد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش اوراق بدهی

    درآمد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش اوراق بدهی

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه اقدامات این وزارت خانه برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه‌های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ۲۵ هفته حراج اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری وشرکت‌های تأمین مالی) و ۳ مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرده است.

    بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری بیست و پنجمین هفته حراج اوراق بدهی و متعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی درتاریخ‌های ۲۷ و ۲۸ آبان برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یاد شده درسامانه‌های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

    این گزارش خاطرنشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری ۲۴ چهار هفته عرضه اوراق بدهی دولت و ۲ مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ ۲۰ آبان امسال در مجموع معادل ۱۰۹ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان شامل ۳۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۷۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود.

    گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع روند تحولات متغیرهای اقتصادی و روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌کند.

    همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام کنند.

    یادآور می‌شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.

    بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.

  • احتمال آغاز پذیره نویسی داراسوم تا دوهفته آینده

    احتمال آغاز پذیره نویسی داراسوم تا دوهفته آینده

     

    احتمال آغاز پذیره نویسی داراسوم تا دوهفته آینده

     

    عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) دارا سوم موافقت کرد، گفت: ارزش این صندوق ۲۴ هزار میلیارد تومان است.

    وی در زمینه زمان پذیره نویسی این صندوق خاطرنشان کرد: کارهای ثبتی صندوق داراسوم در حال انجام است. زمان قطعی پذیره نویسی این صندوق هنوز مشخص نشده اما به محض اینکه مجوزهای ثبتی دریافت شود پذیره‌نویسی آغاز می‌شود.

    معمارنژاد ادامه داد: ممکن است ظرف یک الی دو هفته آینده، پذیره نویسی این صندوق شروع شود.

    وی با بیان اینکه برای همه سهامداران تخفیف بیست درصدی در نظر گرفته می‌شود، گفت: فارغ از اینکه هر فرد، دارایکم و پالایشی یکم را چه مقدار خریداری کرده است امکان خرید این صندوق تا سقف ۵ میلیون تومان را دارد.

  • ۲۸۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد

    ۲۸۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، طی گزارشی در تشریح اهم سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، عنوان داشت: ۱۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ واگذار شده است. همچنین معاونت امور بانکی با ارائه گزارش عملکرد یکساله این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، از فروش ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌های دولتی از دی ماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه سال ۱۳۹۹ خبر داد.

    بر این اساس، همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی ‎شده کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری، نسبت به «تعدیل شعب» اقدام نمودند به نحوی که در سال گذشته نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه و در سال جاری نیز تا پایان تیرماه نسبت به تعدیل ۱۴۰ شعبه اقدام کردند.

    این گزارش تصریح دارد: پس از تأکیدات رئیس‌جمهور محترم در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذر ماه سال ۱۳۹۷ که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را اصلاح نظام بانکی ترسیم نمود، معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اقدام به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی کرده و بر اساس این برنامه در ابتدا چالش‌های شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالش‌های حوزه مالی، چالش‌های حوزه ساختاری و چالش‌های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم‌بندی شد.

    این گزارش می‌افزاید، پس از شناسایی چالش‌های موجود، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را در دو بخش، شامل “راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی” و “راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی” تهیه و تدوین و در شهریورماه سال ۱۳۹۸ به رئیس محترم جمهوری تقدیم شد که در این برنامه هریک از سه حوزه چالش زا (مالی، ساختاری، نهادی و قوانین و مقرراتی) با دو نوع راهکار اصلاحی مورد بازبینی و ترمیم قرار خواهند گرفت.

    در بخش دیگری از گزارش منتشر شده از سوی کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: با بهره‌گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته و خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال تهیه‌شده است که به عنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر اصلاح نظام بانکی تلقی می‌شود.

    در ادامه این گزارش و در تشریح اقدامات معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در یکسال گذشته آمده است: تدوین و ابلاغ سند تحول دیجیتال با همکاری جمعی از متخصصین حوزه بانکی و فناوری اطلاعات، بررسی وضعیت موجود هر بانک در مسیر تحول دیجیتال، برگزاری جلسات اختصاصی با بانک‌ها برای جاری سازی تفکر تحول دیجیتال میان مدیران ارشد و همچنین رفع ابهامات به‌طور اشتراک تفاهم با هر بانک و تحلیل پیوسته عملکرد هر بانک و ارائه مشورت‌های اصلاحی از دیگر اقداماتی است که در راستای تحول نظام بانکی در سال گذشته صورت گرفت.

    این گزارش می‌افزاید: از جمله اصول مهم مورد نظر در اصلاح نظام بانکی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در ساختار بانکی کشور است و این مهم در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان تکلیف قانونی محول شده بود.

    در این گزارش می‌خوانیم: در اجرای تکلیف قانونی مزبور، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، تدوین و در مهر ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها رسید و ابلاغ شد و متعاقب ابلاغ این دستورالعمل، در سال ۱۳۹۷ گام‌های اجرایی دستورالعمل مذکور تدوین شد و با برگزاری جلسات متعدد با صاحب‌نظران و مدیران ارشد نظام بانکی فرایندهای اجرایی این مهم در دست اقدام قرار گرفت.

    بنابر این گزارش، تدوین و اجرای نمودار سازمانی بانک‌های دولتی مطابق دستورالعمل مذکور و تفکیک جایگاه مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره در کلیه بانک‌ها از دیگر اقداماتی است که در راستای ایجاد تحول و افزایش شفافیت در عملکرد نظام بانکی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

    بر اساس گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همچنین تشکیل کمیته‌ها و واحدهای مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ساختار سازمانی بانک‌های دولتی و تعیین اعضای اجرایی و غیر اجرایی هیأت مدیره، انتزاع وظایف اجرایی از هیأت مدیره و محول کردن این وظایف به هیأت عامل در بانک‌ها نیز از جمله اقدامات معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت‌های دولتی است که در سال گذشته نسبت به انجام آن اهتمام شده است.

    در بخش دیگری از این گزارش به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال جاری اشاره و در این خصوص عنوان شده است: در اجرای ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سرمایه بانک ملی ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۷۲۴,۳۵۸ میلیارد ریال افزایش یافته است.

    همچنین سرمایه بانک کشاورزی به عنوان دیگر بانک مهم دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در ادامه گزارش منتشر شده از سوی کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال و از محل بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در سال ۱۳۹۹ مورد اشاره قرار گرفته است.

    در این گزارش با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح نظام بانکی کشور آمده است: در راستای اصلاح نظام بانکی و با هدف متمرکز نمودن توانمندی‌های بانک‌های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد، فرآیند ادغام نهادهای پولی فوق در بانک سپه به عنوان یکی از بانک‌های معتبر دولتی، از تیرماه سال گذشته با مسئولیت کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد.

    به گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مهم‌ترین اقدامات انجام پذیرفته در این ارتباط، بازخرید سهام سهامداران خرد غیر وابسته و تعیین تکلیف سهامداران وابسته، تدوین شیوه نامه ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای ادغام شونده و ارزش‌گذاری واحدهای مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تدوین شیوه‌نامه منابع انسانی به منظورساماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده بوده که تاکنون انجام پذیرفته است.

    در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با ادغام بانک‌های یاد شده در بانک سپه، خدمت‌رسانی به خانواده نیروهای مسلح همانند گذشته از طریق بانک سپه صورت می‌گیرد و تمامی پرسنل بانک‌های ادغامی، هم‌اکنون در بانک سپه بدون هیچ‌گونه نگرانی از آینده شغلی مشغول بکار هستند.

    ساماندهی و تعدیل شعب بانک‌های دولتی از دیگر اقدامات مهمی است که با هدف کاستن هزینه‌های غیر ضروری در صنعت بانکداری کشور توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته هدفگذاری و اجرا شده است.

    بر اساس این گزارش، در راستای مدیریت هزینه‌ها، توزیع بهینه شعب بانکی و افزایش بهره وری نظام بانکی در کشور، درسال گذشته بانک‌های دولتی و خصوصی‎شده علیرغم مشکلات متعدد نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه اقدام کرده و در سال جاری نیز این فرآیند ادامه یافته است به نحوی که از آغاز سال ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه امسال ۱۴۰ شعبه دیگر از شعبات بانک‌های دولتی و خصوصی شده تعدیل و یا در شعب دیگر ادغام شده‌اند.

    این گزارش می‌افزاید: در برنامه تعدیل شعب در نظر است شعب موجود بازآرایی شده و از تراکم شعب در برخی مناطق کاسته و در مناطقی که از شعب بانکی برخوردار نیستند، شعب جدید متناسب با پتانسیل آن منطقه ایجاد شود.

    بر این اساس، در بخش واگذاری دارایی‌ها و اموال مازاد دولت نیز واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری از طریق صندوق «واسطه‏ گری مالی یکم» از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته توسط معاونت بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در سال جاری بوده است.

    واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین در قالب واحدهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تحت عنوان صندوق «واسطه گری مالی یکم» از دیگر اقدامات مهمی است که در گزارش عملکرد یکساله وزارت اقتصاد به آن اشاره شده است.

    امضای تفاهم نامه مشارکت در احداث امیدشهر در زمینی واقع در شرق تهران متعلق به بانک سپه با استفاده از ظرفیت بانک مسکن از دیگر دستاوردها و اقداماتی است که توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در سالجاری محقق و در گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره شده است.

     

  • دارادوم ۵ شهریور عرضه می‌شود/هماهنگی لازم با وزارت نفت انجام شد

    دارادوم ۵ شهریور عرضه می‌شود/هماهنگی لازم با وزارت نفت انجام شد

    دارادوم ۵ شهریور عرضه می‌شود/هماهنگی لازم با وزارت نفت انجام شد

    به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند دقایقی قبل در گفتگویی تلویزیونی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون عرضه دارادوم در بورس، از حل مشکلات پیش روی تأسیس این صندوق خبر داد و گفت: در اولین چهارشنبه شهریور (پنجم شهریورماه) در هفته دولت نسبت به عرضه صندوق دارادوم اقدام خواهد شد.

    تکمیل می‌شود