برچسب: وزارت اقتصاد فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سطح بدهی عمومی دومین اقتصاد بزرگ اروپا، فرانسه، همچنان در حال افزایش است و بر خلاف سایر اقتصادهای بزرگ این منطقه این کشور هیچ برنامه مشخصی برای کاهش آن ندارد.

بانک مرکزی فرانسه تخمین می‌زند تا پایان ۲۰۲۱ سطح بدهی این کشور به ۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و تا پایان ۲۰۲۲ تنها با افتی اندکی به ۱۱۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افت کند.

اقتصاددانان گلدمن ساکس هم پیش‌بینی می‌کنند سطح بدهی عمومی فرانسه حداقل تا ۲۰۲۴ در همین سطح باقی بماند.

گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کرده بود: فرانسه تنها اقتصاد بزرگ منطقه اروپا است که اقتصاددانان انتظار هیچ کاهشی در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن ندارند. در مقایسه باید گفت که تا سال ۲۰۲۴ سطح بدهی به تولید ناخالص داخلی در آلمان از ۷۱ درصد به ۶۸ درصد کاهش خواهد یافت و در ایتالیا این نسبت از ۱۵۶ درصد به ۱۵۱ درصد خواهد رسید.

فرانسه از مدت‌ها قبل درگیر سطح بالای بدهی بود و پاندمی کرونا این وضعیت را بدتر هم کرد.

اقتصاد فرانسه امسال ۱۱ درصد آب می‌رود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزیر مالی فرانسه، برونو لو میر، اعلام کرد اقتصاد کشورش ۱۱ درصد در سال جاری آب خواهد رفت. او هشدار داد که روزهای سخت بیشتری در راه است.

فرانسه در اواسط ماه مارس یکی از سختگیرانه‌ترین قرنطینه‌های اروپا را برقرار کرد و تنها از ۱۱ می تسهیل محدودیت‌های قرنطینه‌ای را آغاز کرد، البته کافه‌ها، رستوران‌ها و اماکن عمومی از سه‌شنبه اجازه بازگشایی پیدا کردند.

لومیر در مصاحبه با رادیو آرتی‌ال گفت: ما به شدت از ویروس کرونا آسیب دیدیم. ما اقداماتی برای حمایت از سلامتی مردم خود به کار گرفتیم اما اقتصاد عملاً سه ماه کامل متوقف شد.

لو میر گفت: ما بهای این اقدامات را با از دست دادن رشد اقتصادی خواهیم پرداخت. در برنامه بودجه به روز رسانی شده رکود اقتصادی ۱۱ درصد پیش‌بینی شده است، در حالی که قبلاً این میزان ۸ درصد پیش‌بینی شده بود.