برچسب: ودیعه مسکن

  • نیکزاد: خجالت می‌کشم که خانه‌دار شدن در تهران رؤیا شده است

    نیکزاد: خجالت می‌کشم که خانه‌دار شدن در تهران رؤیا شده است

    اعتمادآنلاین| علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی، به دو سوال درخصوص عملکرد عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و نیز ودیعه مسکن نمایندگان و حواشی پیرامون‌ آن پاسخ داد که متن جواب های وی را در ادامه می خوانید:

    تسنیم: رئیس قوه قضائیه اخیرا بر این موضوع تاکید کرده است که باید با مسئولانی که در دوره مسئولیت‌شان کم‌کاری کرده‌اند برخورد شود و آنها باید پاسخ‌گوی عملکردشان باشند،  رئیس‌‌جمهور هم اذعان کرده است که در بخش مسکن دچار عقب‌ماندگی شدیم.

    نیکزاد: من ابتداخواهش می‌کنم اخلاق حرفه‌‌ای را رعایت کنیم. وقتی رئیس‌جمهور در کمال شجاعت می‌گوید در بخش مسکن کوتاهی داشتیم، اگر ما این را زیاد بگوییم، فکر می‌کنند که این  یک  ابزار سیاسی شده و دیگر کسی نمی‌آید اعتراف به حق کند.

    من معتقدم از اول به آقای رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده شد و چون ایشان در زمینه مسکن تخصص نداشت، متوجه نشد؛ اینکه ما فکر کنیم شرکت‌های بزرگ دنیا در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و تولید به راه می‌افتد و اقتصاد و اشتغال برای جوانان ایجاد می‌شود و عایدات جوانان در بانک پس‌انداز می‌شود و به تبع آن قدرت خرید مردم در بانک بالا می‌رود، بخش خصوصی مسکن مورد نظرش را عرضه می‌کند و مردم صاحبخانه می‌شوند، این یک مبنای فکری در دولت یازدهم داشت، اما نشد.

    در همین تهران، زمانی بود که هتل‌‌‌ها برای هیئت‌های خارجی جا نداشتند ولی سرمایه‌گذاری صورت نگرفت.

    اگر برجام سبب شکوفایی اقتصاد، برداشتن بالمره تحریم‌ها، حل شدن سوئیفت و شکوفایی اقتصاد می‌شد و شرکت‌‌های خارجی سرمایه‌گذاری می کردند و ما می توانستیم نفت‌مان را صادر کنیم، ما قبول می‌کردیم اما رهبر انقلاب در همان روزهای ابتدایی برجام فرمودند که آمریکا به هیچ‌وجه در هیچ مقطع زمانی اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

    ما از روز اول نگاه‌مان به درون بود، ضمن اینکه با بیرون هم بر اساس اصل عزت و با رعایت منافع ملی کار می‌کنیم، ما از مذاکره با هیچ کشوری غیر از رژیم صهیونیستی و آمریکا اِبایی نداریم، به شرط اینکه منافع و عزت ملی حفظ شود.

    اینکه شما می‌گویید برخی افراد باید محاکمه شوند و یا نه، راجع‌به آن نظر نمی‌دهم، اما به هرحال افکار عمومی، ایدئولوژی و استراتژی این افراد را در حوزه اجرایی نپذیرفت و نمره قبولی به آنها نداد.

    در موضوعی مثل احیای بافت های فرسوده، آقای حناچی شهردار فعلی تهران اعتقاد به احیای این بافت ها داشت و اعلام کند که چند هکتار از بافت‌های فرسوده را احیا کرده‌ است.

    ما الان ۱۷۲ هزار هکتار بافت فرسوده داریم و در وزارت راه و شهرسازی نیز یک معاونت برای این درست شده است. حتما بافت‌‌های فرسوده باید احیا شود، اما دولت هم باید یارانه دهد. اگر توجیه اقتصادی در احیای بافت فرسوده نباشد، موفق نمی‌شود.

    من هنوز می‌گویم به آقای رئیس‌جمهور اطلاعات غلط در باب مسکن دادند و اگر ایشان برای اقدام ملی مسکن یاری نکند، وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند آن را به سر منزل مقصود برساند. باید در اعطای تسهیلات در طرح اقدام ملی مسکن تسریع شود. تحقیق کنید که چند ریال به طرح اقدام ملی مسکن تسهیلات داده‌اند؟ بنده می‌گویم هیچ تسهیلاتی نداده‌اند. بنابراین کسی مثل رئیس‌جمهور باید هماهنگی بین بخش‌ها را برعهده بگیرد.

    این طرح خوب شروع شد، چون تابستان در حال اتمام است و فشارهای اجاره و جابه‌جایی‌ در حال کاهش است، اگر فشارها را کم کنند و اراده برای تکمیل اقدام ملی مسکن نیز کاهش یابد، طرح به سرانجام نخواهد رسید.

    تسنیم: اخیرا موضوع اعطای وام ودیعه مسکن به نمایندگان مجلس داغ شده است. برخی معتقدند این حق افکار عمومی است که بداند کدام نماینده این وام را گرفته و کدام نماینده نگرفته. به نظر شما رسانه حق دارد از نماینده مجلس درباره گرفتن و یا نگرفتن ودیعه مسکن سؤال کند یا خیر؟

    نیکزاد: هیئت‌رئیسه مجلس پیگیری این موضوع را به  بنده و یکی از ناظران هیئت‌رئیسه سپرده است. نمایندگان مجلس یا در تهران هستند و خانه دارند و یا از شهرستان می‌آیند که باید در تهران خانه داشته باشند.

    در جلسه‌ای که ما داشتیم، که هنوز تعدادی از نمایندگان در هتل مستقر هستند، این تعدادی که در هتل مستقر بودند، به ما گفتند که ما از شما چیزی نمی‌خواهیم، فقط خواهش ما این است که یک خانه ۱۲۰ متری در تهران برای ما بگیرید، حتی در ولنجک و یا بالای شهر هم نخواستند، برخی گفتند یک خانه نزدیکی مجلس بگیرید؛ بررسی کردیم که اصلا نمی‌توانیم این متراژ خانه را تهیه کنیم.

    افرادی که از استان کهگیلیویه و بویراحمد و دیگر استان‌‌ها نماینده شده‌‌‌اند، ۱۲۰ متر جوابگوی آنها نیست، زیرا رفت و آمدها زیاد است. در هر صورت ما از روشی وارد شدیم و سعی کردیم حداقل‌ها را داشته باشیم. حال این سوال مطرح می‌شود که وقتی نماینده مجلس نمی‌تواند مسکن مناسب در تهران داشته باشد، پس تکلیف کسی که ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چیست؟

    البته من خجالت می‌کشم که خانه‌دار شدن برای یک جوان در تهران رؤیا شده است.

    ولی در مورد سوال شما، خط قرمزی وجود ندارد که رسانه‌ها به این موضوع ورود کنند. اما اگر نماینده‌ای از ما درخواست منزل ۵۰۰ متری کرد، از قول من بنویسید و بگویید که نیکزاد چنین چیزی گفته است، اما تا به حال نماینده‌ای چنین درخواستی نداشته است، بلکه گفته‌اند حداقل یک خانه ۱۵۰ متری برای ما در تهران بگیرید.

    منبع:‌تسنیم

  • وام ودیعه مسکن؛ نقاط ضعف و قدرت

    وام ودیعه مسکن؛ نقاط ضعف و قدرت

    وام ودیعه مسکن؛ نقاط ضعف و قدرت

    به گزارش خبرنگار مهر، بازار اجاره بها اگرچه از نیمه دوم سال گذشته سیگنال‌هایی از افزایش‌های غیر متغارف را به بازار ارسال می‌کرد، اما با آغاز سال جاری و با آغاز به کار دفاتر مشاوران املاک که ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به دلیل شروع کرونا تعطیل بودند، ناگهان با رشد افسارگسیخته اجاره بها در اردیبهشت و سپس خرداد امسال مواجه شدیم که سبب شد تا فشار عجیبی به مستأجران به خصوص اقشار حقوق بگیر وارد شود.

    یکی از راهکاری پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن، اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران بود؛ پیشنهادی که با تأیید رئیس جمهور روبه رو شد و حتی جمعه هفته گذشته، روحانی در تماس تلفنی با رئیس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی، دستور تسریع در اعطای این تسهیلات حداکثر تا مرداد ماه امسال و در فصل نقل و انتقالات مستأجران را به این دو عضو کابینه صادر کرد.

    به گفته وزیر راه و شهرسازی، این تسهیلات از محل بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی برای بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا تأمین اعتبار شده و بانک مرکزی، سقف، نرخ سود، نحوه تخصیص به بانک‌های عامل، رقم اقساط پرداختی و دیگر شرایط بانکی وام ودیعه مسکن را تعیین می‌کند؛ وزارت راه و شهرسازی نیز شرایط اقشار و واحدهای مسکونی مشمول دریافت این وام را مشخص می‌کند.

    تا کنون بر اساس اعلام محمد اسلامی، واحدهای مسکونی مشمول وام ودیعه مشخص شده که در تهران به خانه‌های زیر ۷۵ متری و در سایر شهرها، کمتر از ۹۰ متری تعلق می‌گیرد؛ همچنین مستأجران باید قرارداد رسمی با موجر داشته و پس از ثبت آن در دفاتر مشاوران املاک یا دفاتر اسناد رسمی، کد رهگیری دریافت کرده باشند.

    با این حال مشخص نیست این تسهیلات به چه دهک‌ها یا اقشاری تعلق می‌گیرد و آیا صرفاً به خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی این وام داده می‌شود یا به همه متقاضیان؟ همچنین برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به احتمال سوءاستفاده برخی دلالان یا موجران از این تسهیلات برای افزایش اجاره بها هشدار داده اند؛ موضوعی که شخص وزیر راه و شهرسازی نیز آن را متذکر شده است و همین اتفاق را سبب عدم اعلام رقم این تسهیلات عنوان می‌کند.

    ضمن اینکه با توجه به اینکه یکی از دلایل بالا بودن نرخ تورم در شرایط رکودی اقتصادی کشور، رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر است، برخی کارشناسان اقتصادی تزریق منابع جدید و پرقدرت به جامعه را از دلایل احتمالی عدم توفیق بانک مرکزی در کنترل تورم و دستیابی به هدف گذری رشد ۲۰ درصدی نرخ تورم تا پایان امسال می‌دانند. موضوعی که سبب شده تا برخی کارشناسان اقتصادی، پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن برای جمع آوری ارقام ودیعه مسکن که نزد موجران است را ارائه کرده تا شاهد حضور بی برنامه موجران در بازارهای دارایی موازی مانند بورس، ارز، سکه یا مشابه آن نباشیم.

    کارشناس اقتصادی: دادن وام ودیعه به خانوارهای مستأجر بهتر از ندادن آن است

    فخرالدین زاوه کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن اظهار داشت: یکی از نکات مثبت این طرح، کاهش رقم اقساط تسهیلات ودیعه مسکن، صرفاً در حد رقم سود این وام است و مستأجر نیازی به پرداخت اصل وام ندارد؛ چون این تسهیلات در اختیار مالک قرار می‌گیرد و پس از اتمام دوره قرارداد مالک و مستأجر، این مبلغ به بانک بازگردانده می‌شود و بانک می‌تواند مجدداً آن را به مستأجر دیگری پرداخت کند و این چرخه همچنان ادامه می‌یابد.

    وی درباره اینکه آیا این تسهیلات می‌تواند کمکی به مستأجران کند یا خیر؟، گفت: دولت در حال حاضر با منابع زیادی در بخش بانکی مواجه نیست؛ از سوی دیگر در این طرح اعلام نشده که آیا صرفاً به دهک‌های پایین درآمدی اعطا می‌شود یا به همه متقاضیان دریافت این تسهیلات، پرداخت خواهد شد؟ چون اگر دولت بخواهد به همه متقاضیان دریافت این تسهیلات، آن را اعطا کند، روند اجرایی آن سخت است که چگونه می‌خواهند دهک‌های هدف را شناسایی کنند. بنابراین با این شرایط منابع محدود بانکی صرف کمک به اقشار مستأجر جدا از قرار گرفتن آنها در دهک‌های درآمدی مختلف، اتفاق مثبتی است.

    کارشناس اقتصاد مسکن افزود: با توجه به اینکه در خبرها گفته شده که رقم این تسهیلات در چه حول و حوشی است، شاید اثرگذاری چندانی در بهبود اجاره نشینی خانوارها نداشته باشد؛ به خصوص که رشد اجاره بها در ماه‌های اخیر در پایتخت سنگین بوده و ممکن است تعدادی از خانواده‌ها توانایی پرداخت این ارقام را ندارند؛ اما به هر حال همینکه بخشی از کمبود مبلغ ودیعه مسکن آنها با این تسهیلات تأمین شود و مستأجر هم صرفاً سود آن را به بانک برمی گرداند، می‌تواند در تمدید قراردادهای رهن و اجاره برخی دهک‌های درآمدی اثرگذار باشد.

    وی یادآور شد: شاید یک وام ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی قدرت رهن مسکن چندانی برای خانوارهای مستأجر به دنبال نداشته باشد؛ اما در حال حاضر پس انداز یا تهیه همین رقم هم به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، برای بسیاری از خانواده‌ها طاقت فرساست؛ به نظر می‌رسد وام ودیعه مسکن یک شرایط دوگانه برای خانوارها ایجاد کند که از یک سو درآمدهای آنها توانایی افزایش اجاره بها را نمی‌دهد و از سوی دیگر، هزینه‌های موجود، امکان پس انداز پول کافی را برای ودیعه مسکن به این خانوارها فراهم نمی‌کند.

    زاوه، مقایسه نقاط ضغف و قوت این تسهیلات را مجموعاً به سمت مثبت بودن این طرح دانست و تصریح کرد: با در نظر گرفتن شرایط کرونایی که بسیاری از خانوارها ضربه خورده اند، دولت موظف به تأمین شرایطی برای بهبود زندگی خانواده هاست؛ حتی در کشورهایی هم که وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به ما دارند، دولت‌ها وارد کارزار شده و به خانواده‌های آسیب دیده از کرونا کمک کرده اند.

    وی شرایط بازار اجاره مسکن را تورمی دانست و به بازدهی مناسب بورس اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی موجران، از افزایش پول پیش استقبال می‌کنند، اعطای این تسهیلات می‌تواند کمکی به حال بخشی از خانوارهای مستأجر باشد.

    کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا ممکن است موجران با استفاده از شرایط تسهیلات ودیعه مسکن، اقدام به افزایش اجاره بها کنند؟ ادامه داد: در حال حاضر بازار اجاره مسکن در کشور تابع شرایط اقتصادی کشور است و در هر صورت، به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور، امکان افزایش اجاره بها هم وجود دارد از سوی دیگر هم ممکن است که افزایش قدرت اقتصادی مستأجر، تا حدودی موجر را به تکاپوی بهره برداری از این قدرت اقتصادی بیندازد که درنتیجه می‌تواند اثر ثانویه بر بازار اجاره مسکن داشته باشد ولی قطعاً این اثرگذاری، تناظر یک به یک ندارد.

    وی درباره اینکه آیا این تسهیلات تورم زاست یا خیر؟ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این تسهیلات از محل معادل ریالی بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های آسیب دیده از کروناست، قرار بوده به هر حال این نقدینگی وارد کشور شود بنابراین این ۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به هر حال به بازارهای دارایی تزریق می‌شد؛ چه بهتر که این تسهیلات به افزایش قدرت مستأجران منتج شود شاید حتی شدت تزریق نقدینگی با استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن که هدف گذاری مشخصی دارد، کمتر از وام کرونایی باشد.

     

  • مستاجران فقط سود وام ودیعه مسکن را می‌پردازند

    مستاجران فقط سود وام ودیعه مسکن را می‌پردازند

    مستاجران فقط سود وام ودیعه مسکن را می‌پردازند

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفتگوی تلفنی با برنامه صبحگاهی شبکه دوسیما، گفت: اثاث‌کشی و جابه‌جایی وسایل یکی از عوامل مؤثر در گسترش بیماری کروناست، به همین دلیل ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه قراردادها به مدت دوماه عیناً تمدید شود و پس از آن مصوبه جدیدی را داده است که قراردادها تمدید شود و حداکثر میزان افزایش اجاره بها در هر شهر را اعلام کرده است. این مصوبه برای مدیریت بازار و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی که بعضی‌ها خودسرانه اعمال کردند داده شده است. از همه دست اندرکاران در هر پست و مقامی درخواست دارم تا برای اجرای این مصوبه که آرامش‌بخش برای مردم است؛ اهتمام بورزند.

    وزیر راه و شهرسازی درخصوص بسته حمایتی ادامه داد: تلاش شد تا که بخشی از تسهیلاتی که ستاد کرونا درنظر گرفت بود به مستاجرینی که در گروه‌های هدف قرار می‌گیرند و واحدهای مسکونی آنان مطابق الگوی طرح جامع مسکن است، ارائه شود.

    وی افزود: این مبلغ به عنوان کمک به پول پیش (مبلغ ودیعه) آنان است که با هماهنگی بانک‌های عامل در اختیار مالک (موجر) قرار می‌گیرد و مستاجرین فقط کارمزد آن را پرداخت می‌کنند؛ اصل ودیعه نیز در زمان سررسید قرارداد به بانک مسترد می‌شود. مبلغ آن هنوز مشخص نشده است و بعد از پرداخت تسهیلات به مشاغل در مراحل بعد تسهیلات مستأجران پرداخت می‌شود.

    اسلامی اظهارداشت: حداکثر افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در ۷ کلانشهر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام شده است. البته باید تمدید قراردادهای اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و کد رهگیری دریافت کنند؛ نکته مهم اینکه اگر مستأجر به تکالیف و تعهدات قانونی خود در برابر موجر عمل نکند، با حکم دادگاه، حکم تخلیه برایش صادر می‌شود و طی دوماه باید تخلیه کند و اگر مالک در این دوره نسبت به فروش خانه خود به صورت رسمی اقدام کند و معامله ثبت و کد رهگیری دریافت شده باشد، مستأجر ظرف دوماه باید خانه را تخلیه کند.

    وزیر راه وشهرسازی با توضیح در خصوص صندوق پس‌انداز یکم تاکید کرد: بانک عامل حوزه مسکن در سه سال گذشته که صندوق پس‌انداز یکم فعال بوده حدود ۱۶۰ هزار نفر را از این طریق خانه‌دار کرده و اکنون در طرح اقدام ملی مسکن کسانی که در سامانه ثبت‌نام کردند و همزمان در صندوق پس‌انداز یکم حساب دارند در اولویت واگذاری واحدهای مسکونی هستند.

    وی گفت: وزارت راه وشهرسازی تکلیف خود را برای خانه‌دار کردن مردم با طرح اقدام ملی مسکن انجام می‌دهد، در حال حاضر به صورت گسترده از مردم ثبت‌نام و پروژه‌ها آغاز شده است. امیدوارم در بازه‌ای دوسالانه قشر کثیری از مردم واجد شرایط صاحب‌خانه شوند.

    اسلامی اعلام کرد: معدل سنی ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن بعد از پالایش، ۳۴ سال است. در حقیقت با این کار جامعه جوان صاحب خانه می‌شوند.

     

  • منابع وام ودیعه مسکن آماده شد/ نیاز به پرداخت اقساط نیست

    منابع وام ودیعه مسکن آماده شد/ نیاز به پرداخت اقساط نیست

    منابع وام ودیعه مسکن آماده شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز در حاشیه مراسم بهره برداری از ۶۸ دستگاه ناوگان جدید ریلی درباره بسته حمایتی از مستأجران گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تسهیلات حمایت از مستأجران مصوبه‌ای داشتیم چرا که التهابات بازار مسکن سبب افزایش بی منطق اجاره بها شده بود. در نتیجه جلسات متعددی با دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضائی برگزار کردیم که نتیجه آن تعیین سقف برای افزایش اجاره بها بود و برای همه لازم الاجرا است.

    وی ادامه داد: این نرخ‌ها بر اساس شاخص تورم و تطبیق معیشت و زندگی مردم در شهرهای مختلف تعیین شده و حداکثر نرخ مجاز برای افزایش اجاره بها در تهران ۲۵، در ۷ کلانشهر ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد است.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه اسباب کشی موجب گسترش ویروس کرونا می‌شد تعیین کردیم که هر کس قرارداد اجاره‌ای آن به اتمام می‌رسد موجر مکلف به تمدید قرارداد می‌شود اما اگر مستأجر تکالیف خود را انجام ندهد با حکم دادگاه ملک را باید تخلیه کند. همچنین اگر مالک در این مدت مسکن را بفروشد مستأجر ظرف دو ماه باید واحد را تخلیه کند ضمن اینکه اخذ کد رهگیری برای معاملات مسکن و قراردادهای اجاره الزامی است.

    اسلامی با بیان اینکه برخی مالکان اجازه را ۳ تا ۴ برابر افزایش داده اند اظهار داشت: برای بسته حمایتی منابع در نظر گرفته شده که این بسته شامل حمایت از مستأجران و طرح اقدام ملی است که به زودی بخشی از آن در ستاد ملی کرونا و در بخشی دیگر در ستاد اقتصادی دولت به تصویب می‌رسد.

    وی درباره وام ودیعه مستأجران نیز گفت: منابع این وام تهیه شده اما رقم آن هنوز قطعی نیست. این تسهیلات به صورت ودیعه است و اقساط آن را مستأجر نمی‌دهد.

     

  • اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

    اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

    اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

    به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.

    این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.

    آماری از اجاره‌نشینی در کشور

    در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.

    مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

    اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهرها راند

    نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.

    همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.

    مصوبه مذکور مشکل زمان جابه‌جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی مدت خواهد بود.

    چرا مداخلات دولت در ساماندهی بخش مسکن ناموفق است؟

    عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.

    از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.

    متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از اینجا دریافت کنید.

     

  • ۴۲ درصد تهرانیها مستأجرند

    ۴۲ درصد تهرانیها مستأجرند

    ۴۲ درصد تهرانیها مستأجرند

    به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شویع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.

    این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.

    آماری از اجاره نشینی در کشور

    در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران
    بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.

    مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

    اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهرها راند

    نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.

    همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و لازم الاجرا اعلام شده است.

    مصوبه مذکور مشکل زمان جابه جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی مدت خواهد بود.

    چرا مداخلات دولت در ساماندهی بخش مسکن ناموفق است؟

    عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.

    از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.

    متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از اینجا دریافت کنید.

     

  • صندوق ودیعه اجاره، شاید مُسکِن مقطعی/ وام ودیعه، ربوی است؟

    صندوق ودیعه اجاره، شاید مُسکِن مقطعی/ وام ودیعه، ربوی است؟

    صندوق ودیعه اجاره، شاید مُسکِن مقطعی/ وام ودیعه، ربوی است؟

    به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته محمد اسلامی در برنامه تلویزیونی نگاه یک، از برنامه جدید و ضربتی دولت برای کمک به مستأجران طی چند روز آینده رونمایی کرد.

    وزیر راه و شهرسازی در این برنامه، با معرفی صندوق اجاره که قرار است تسهیلات ودیعه مسکن (پول پیش) به مستأجران اعطا شود، گفت: در این طرح ما مستقیماً به موجر، به عنوان کمک به مستأجری که کد رهگیری داشته باشد، تسهیلات ودیعه مسکن را پرداخت می‌کنیم.

    به گفته اسلامی، قرار نیست مستأجر در این تسهیلات، اقساط بدهد و رقمی که در اختیار موجر است، در پایان قرارداد اجاره، مستقیماً به بانک عامل، باز پس داده می‌شود.

    وی محل این منابع را، برداشت از بخشی از تسهیلات کرونایی عنوان کرد و ادامه داد: بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده تا از محل بخشی از منابعی که قرار بود به عنوان تسهیلات حمایتی در برابر کرونا به کسب و کارها پرداخت شود، به عنوان وام ودیعه در نظر بگیرد.

    وزیر راه جزئیات وام ودیعه را نگفت

    اسلامی جزئیات این تسهیلات شامل سقف مبلغ اعطایی به تفکیک تهران، کلانشهرها، مراکز استان و سایر شهرها را اعلام نکرد؛ همچنین وی تا کنون خبری از نرخ سود این تسهیلات اعلام نکرده است.

    طرحی که سال گذشته هم مطرح شد؛ اما وزارت راه استقبال نکرد

    سال گذشته نیز همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران در بازار رهن و اجاره مسکن که شاهد افزایش سنگین اجاره‌ها بودیم، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن را به بانک مرکزی ارائه دادند که این پیشنهاد علی رغم اصرار و پیگیری‌های معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، با مخالفت بانک مرکزی به دلیل ایرادات فقهی و شبهه ربوی آن روبه رو شد؛ به خصوص که پیشنهاد اولیه وزارت اقتصاد، قرض الحسنه بودن این تسهیلات (نرخ سود ۴ درصد) بود.

    شبهه فقهی چگونه برطرف شد؟

    با این حال وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن بار دیگر ۲ ایراد فقهی و حقوقی را با تعیین نرخ سود ۱۸ درصدی و همچنین تعیین نرخ سود مربوطه را به عنوان «پاداش» (برای دور زدن شبهه ربویه) برطرف کردند اما با توجه به اینکه این موضوع چندان از سوی وزارت راه و شهرسازی حمایت نشد، نتوانست موافقت بانک مرکزی را اخذ کند.

    محمد علی دهقان دهنوی در بهمن ماه سال گذشته نیز مجدداً موضوع وام ودیعه را مطرح کرد؛ معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر در توجیه عملیاتی بودن وام ودیعه مسکن گفته بود: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستأجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستأجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است.(جزئیات بیشتر)

    البته در حال حاضر این طرح با تغییراتی روبه رو است و از جمله اینکه قرار نیست این تسهیلات به مستأجر داده شود تا قسطی آن را به بانک برگرداند؛ بلکه قرار است در اختیار موجر بوده و در پایان مدت قرارداد اجاره، به بانک برمی گردد.

    وام ودیعه امسال هم ۱۰۰ میلیون تومان است؟

    ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک عامل بخش مسکن تابستان سال گذشته در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن اعلام کرد، این طرح به دلیل داشتن مشکلات فقهی و احتمال ربوی بودن، با مخالفت شورای فقهی بانک مرکزی روبه رو شد که به نظر می‌رسید این برخورد بانک مرکزی، اجرای طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را به طور کلی منتفی کند.

    رحیمی انارکی اظهار داشت: این تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بود و قرار بود با سود ۱۸ درصد از دریافت کننده آن باز پس گرفته شود.

    کارشناس مسکن: وام ودیعه، راهکار کوتاه مدت است / ‏‬به روال تبدیل نشود

    ابوالفضل نوروزی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن گفت: دولت به جای وام به ودیعه مسکن، باید هدف گذاری اش خانه دار شدن مردم باشد اگر قرار باشد با اعطای تسهیلات ۱۸ درصد، این صندوق را به پیش ببرند، می‌توانستند منابع آن را به طرح ملی مسکن اختصاص دهند تا عرضه مسکن افزایش یابد.

    وی افزود: ولی در حال حاضر به دلیل سیطره شرایط بسیار خاص در بازار اجاره مسکن که اجاره بها سر به فلک کشیده، اجرای چنین طرحی به صورت موقت می‌تواند مُسکن مقطعی برای کاهش آثار روانی افزایش اجاره بها باشد.

    کارشناس اقتصاد مسکن یکی از آسیب‌های این طرح را احتمال افزایش رقم ودیعه (پول پیش) از سوی مالکان عنوان و اظهار کرد: ممکن است برخی مالکان بگویند غیر از ۱۰۰ میلیون تومانی که قرار است دولت وام ودیعه بدهد، ۵۰ میلیون تومان هم به پول پیش این واحد افزوده می‌شود که باید برای چنین پیامدی، تمهیداتی اندیشیده شود.

    وی تأکید کرد: در واقع این طرح به معنی پذیرش افزایش اجاره بها از سوی دولت است و دیگر فکری برای حل آن نمی‌کند؛ شاید در کوتاه مدت به سود مستأجر باشد، اما در بلند مدت به زیان مستأجران خواهد بود. نباید یک راه حل کوتاه مدت، به یک روال تبدیل شود.

     

  • تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت نشد؛ تامین مالی مسکن مانع دارد

    تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت نشد؛ تامین مالی مسکن مانع دارد

    مهدی روانشادنیا  با بیان این‌که هم‌اکنون منابع مالی جدی‌ترین مسئله مسکن است، اظهار کرد: در شهر تهران متوسط زیربنای واحدهای مسکونی که برای آن پروانه دریافت می‌کنند حدود ۱۱۰۰ متر مربع است، این یعنی سرمایه‌ها وارد مسکن خرد شده است.

    وی با اشاره به راه‌اندازی صندوق‌های زمین و مسکن یادآور شد: سال ۸۹ قانون پیش فروش مسکن تصویب شد که عملا این کار را برای سازندگان جهت تامین مالی دشوار کرد. در این صورت چه انتظاری داریم که روش‌های موثر بر قیمت مسکن،‌اثرگذاری لازم را داشته باشند.

    وی با بیان این‌که موافق راه‌اندازی بورس مسکن هستم تا منابع مالی مورد نیاز این بخش تامین شود،‌در عین حال گفت: البته این اقدام نیز با روش‌های سنتی بسیار دشوار شود.

    کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با اشاره به برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد در طرح ملی مسکن اضافه کرد:‌ این طرح در بازار مسکن انتظارات را برآورده نخواهد کرد.

    روانشادنیا با بیان این‌که امروز هفت خوان رستم باید برای دریافت مجوز ساخت و ساز طی شود، افزود: هم‌اکنون ۹۰ درصد ساخت و سازها شخصی ساز بوده و به دور سازنده حرفه‌ای است که قوائد را می‌شناسد.

    وی در خصوص راهکارهای حل مشکل مسکن کشور بیان کرد: کسانی که وزیر می‌شوند طرح جامع مسکن را جلوی خود دارند که خیلی راه‌حل ها آنجا آمده، این امکان که همه راه حل‌ها اجرایی شود،‌ نیست اما خیلی خوب است که این راه‌حل‌ها اولویت‌بندی شود.

    وی افزود:‌ به‌عنوان سال گذشته اعلام شد که تسهیلات به مستاجران پرداخت می‌شود، این هم جزو برنامه‌های طرح جامع مسکن است. اما چه کسی توانسته تا امروز یک ریال برای اجاره مسکن دریافت کند؟

    ۲۲۳۲۳۱

    منبع : خبرآنلاین