و همین موضوع باعث شد تا هر ۲ کشور شاهد تظاهرات وسیع و پرجمعیت باشند؛ تجمعهایی که افراد، احزاب و شخصیتهای مهم سیاسی یا در آن شرکت یا از آنها حمایت کردهاند. به نظر میرسد که همه مراکز تحقیقاتی راهبردی جهانی و منطقهای که مسائل خاورمیانه را رصد میکردند، غافلگیر شدند و کسی این حجم از جمعیت و استمرار آن را پیشبینی نمیکرد.
اینکه کشورهای خارجی در لبنان منافعی دارند و بهویژه رژیم اشغالگر که همسایه لبنان نیز هست، میتواند در لبنان تحریککننده باشد، ولی در لبنان و عراق، زمینه این نارضایتیها مسائل سیاسی نیست، بلکه این اعتراضات ریشه اقتصادی دارد؛ به همین دلیل نمیشود آن را نادیده گرفت و همه را به گردن خارجیها انداخت.
باید توجه داشت که نظام کشور لبنان طایفهگری است؛ در این کشور رئیسجمهور باید در اختیار طایفه مسیحی، نخستوزیر سنی و رئیس مجلس شیعه باشد. در واقع وقتی چنین باشد، به دلیل قدرت پشتوانههای سیاسی و حزبی، رؤسا نه تغییر میکنند و نه نظام اجرایی امور کشور را در اختیار دارند.
لبنان از ۵۰سال پیش تا کنون فقط ۲ رئیس مجلس داشته و دومین رئیس مجلس این کشور ماندگار شده و همچنان هست. وضعیت نخستوزیر لبنان هم کمابیش همین است. رفیق حریری و بهخصوص فرزندش سرمایههاشان شخصی است و این اموال را با سرمایهگذاری در عربستان و فرانسه به دست آوردهاند. با این حال در خرجکرد این سرمایه به مردم لبنان منت میگذارند. وضعیت ریاستجمهوری این کشور نیز همیشه تلاطم داشته و گاهی اتفاق افتاده که لبنان سالها رئیسجمهور نداشته است.
در میان این همه رهبران پولدار و قدرتمندی که در خود مسئولیت رسیدگی به مردم را نمیبینند، مردم بیبرقوآب در کشور گران لبنان فارغ از این طایفهگرایی، نان و زندگی حداقلی میخواهند.
این شاید اولینبار است که مردم لبنان، فارغ از مذهب و طایفه، همه به میدان آمدهاند.
در عراق هم مسئله مشابه است، اما موضوع در نگاه سیاسی متفاوت است. مردم عراق با داشتن منابع نفتی غنی در چنبره احزاب سیاسی گرفتار آمدهاند و از سوی دیگر طی سالهای اخیر در حوزههای خدماتشهری، راه و جاده، برق و سایر زیرساختها اتفاق مهمی نیفتاده است. با این حال مشکل مردم عراق احزاب و سیاست نیست. در این کشور هرکسی که بزرگان صلاح بدانند، میتواند نخستوزیر باشد و مهم این است که برنامه ساخت کشور و رسیدگی به مردم در دستورکارش باشد.
در این شرایط حضور بیشتر شیعیان در تظاهرات عراق به دلیل این است که بیشترین سهم در بخش اجرایی کشور همواره به عهده شیعیان بوده است. با این حال در عمل همچنان طرف گفتگو در لبنان و عراق احزاب و طوایف هستند.
طبیعی است که راهحل هم در این ۲ کشور تغییر ساختار نیست؛ چرا که تغییر ساختار میتواند هر ۲ کشور را تا آستانه جنگ داخلی پیش ببرد. تأثیرگذاران داخلی و خارجی باید در عرصه سیاست این ۲ کشور، به دلیل حضور این حجم از مردم، از رهبران آینده بخواهند به وضعیت اقتصادی مردم رسیدگی کنند؛ از آنها بخواهند مثل رهبران هر کشور مسئول و پاسخگوی زندگی مردم باشند.
فساد خیلی از رهبران در این ۲ کشور به برکت فضای مجازی در برابر چشم مردم است. باید دوران پس از تظاهرات، دوران رسیدگی به مردم باشد؛ چرا که این راه قطع دست سیاستبازان خارجی از سر عراق و لبنان است.
* منتشر شده در شهرآرا نیوز
