برچسب: وام و تسهیلات مسکن

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حامد قدوسی در تازه‌ترین یادداشت تلگرامی خود نوشت: «داده‌های آمریکا را نگاه می‌کنم که رابطه بین «درآمد، اندازه خانوار و قیمت منزل خانوار» را نشان می‌دهد. وقتی دقت می‌کنیم الگوی قابل توجهی ظهور می‌کند:

 الف) برای خانواده‌های با درآمد بالا، هر قدر تعداد اعضای خانواده بیشتر می‌شود، قیمت مسکن بالاتر می‌رود که یعنی خانوار خانه بزرگ‌تری تهیه کرده است (علیت معکوس از این زاویه که خانواده‌های با جمعیت بیشتر در مناطق گران‌تر ساکن هستند در این جا مطرح نیست و اریبی اتفاقا به نفع این فرض عمل می‌کند، خانواده‌های با جمعیت بیش‌تر محتمل‌تر است که در شهرهای ارزان‌تر ساکن باشند).

ب)   ولی برای خانواده‌های با درآمد پایین، رابطه تعداد اعضا و قیمت منزل شکل U-معکوس دارد. وقتی تعداد اعضا از یک به دو یا سه می‌رسد، قیمت مسکن بالاتر می‌رود که خب طبیعی است چون احتمالا نشان‌دهنده ازدواج و بچه‌دار شدن است. ولی وقتی تعداد اعضا از سه بیشتر می‌شود، قیمت مسکن شروع به «پایین» رفتن می‌کند. یعنی خانواده‌های پرجمعیت با درآمد کم، در خانه‌های ارزان‌تری ساکن هستند.

چون درآمد را کنترل کرده‌ایم، فرض اصلی می‌تواند این باشد که در سطوح پایین درآمد، خانوار مجبور است سهم بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف تامین نیازهای پایه اعضاء (مثل تغذیه و بهداشت و آموزش) کند و در نتیجه مبلغ کم‌تری برای خرید مسکن باقی می‌ماند. چون هزینه‌های پایه از یک جایی به بعد نسبتا به سقف می‌رسند، در درآمد بالا این اثر قوی نیست ولی برای درآمدهای پایین می‌تواند جدی باشد.

در بیشتر کشورهای دنیا، مسکن (خصوصا در شهرهای بزرگ) نرخ رشد بلندمدت قابل قبولی داشته است. ضمن این که در کشورهایی که وام مسکن سهم قابل توجهی از هزینه مسکن را تامین می‌کند، خانوارها به اصطلاح خرید اهرمی (Leverage) روی مسکن دارند و ممکن است از هر ۱۰ واحد ارزش مسکن، فقط یک واحد را از پس‌انداز پرداخت کرده باشند. به خاطر خرید اهرمی، وقتی قیمت مسکن در منطقه رشد می‌کند، سودی که نصیب صاحب‌خانه‌ها می‌شود ممکن است خیلی بزرگ‌تر از سرمایه‌گذاری اولیه باشد (چون همه افزایش قیمت به جیب صاحب منزل می‌رود و چیزی نصیب بانک صادرکننده وام مسکن نمی‌شود.)

به نظرم ترکیب این دو مکانیسم (سرمایه‌گذاری نسبی بزرگ‌تر روی مسکن توسط خانواده‌های ثروتمندتر + رشد قیمت مسکن) بخشی از نابرابری درآمد و گسترش آن را توضیح می‌دهد که فکر می‌کنم در ایران هم کمابیش صادق است. طبقات متوسط و ثروتمند که صاحب منزل یا زمین شهری بزرگ‌تر در مناطق شهری ایران بودند، در ۲۵ سال گذشته برنده اصلی افزایش قیمت زمین در کشور بوده‌اند (تا جایی که حتی جابه‌جایی طبقاتی اقتصادی مهمی برای بعضی از خانوارها رخ داده است). این نوع مشاهدات بعضی‌ها را به این جمع‌بندی می‌رساند که منافع ناشی از رشد قیمت زمین شهری را تحت مقررات در بیاورند (مثلا مالیات سنگینی روی آن وضع کنند). بعضی دیگر هم البته استدلال می‌کنند که سرمایه‌گذاری روی زمین و مسکن، مثل هر سرمایه‌گذاری ریسکی دیگری است و نباید در آن مداخله کرد. به هر حال موضوعی است که هم‌چنان باز و داغ است. »

۲۲۳۲۲۵

کاربران خبرآنلاین: قیمت خانه را مافیای مسکن تعیین می‌کند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مسکن در بخشنامه جدید خود، سقف سنی برای پرداخت وام مسکن را پنج سال افزایش داده است. براساس بخشنامه جدید، واحدهای مسکونی تا ۳۰ سال حالا مشمول دریافت تسهیلات بانکی شده‌اند. این تصمیم با هدف افزایش شمار مشتریان در بازار مسکن اتخاذ شده است.

تا پیش از این در تهران برای بناهای با ۲۰ سال قدمت در حالت انفرادی ۶۰ میلیون و زوجین تا ۱۰۰ میلیون تومان امکان ارائه تسهیلات از طریق اوراق وجود داشت. به خانه‌های ۲۵ ساله نیز ۴۵ میلیون تومان در حالت انفرادی و ۸۰ میلیون تومان در حالت زوجین پرداخت می‌شد.

مطابق مصوبه اخیر، این سقف سنی در  حالت اول به ۲۵ و در حالت دوم به ۳۰ سال افزایش یافته است. در این شرایط، سوالی که مطرح است، این‌که تصمیم تازه بانک مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای قدیمی تا ۳۰ سال تاثیری بر بازار مسکن خواهد داشت؟ کاربران خبرآنلاین در نظرسنجی‌ای که در این خصوص منتشر شده بود، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «هیچ تاثیری ندارد. قیمت مسکن رو مافیای مسکن تعیین می‌کند. همون مافیایی که بیشتر از چند هزار واحد مسکونی خالی در تهران دارد. »

کاربر دیگری عنوان کرد: «احسنت. کسانی که واقعا به مسکن نیاز دارند، طی این دو سال کل قدرت خریدشان را از دست دادند و به نظرم مسکن و خودرو کاملا از محدوده خریدشان خارج شده است. افزایش وام هم طبق معمول جامعه ایران اقشار خاصی از جمله دلالان و مافیای مسکن را فربه‌تر خواهد کرد و هیچ نفعی به حال اقشار ضعیف ندارد. »

یکی از کاربران متذکر شد: «در این دنیا هیچ چیزی بی‌تاثیر نیست. تجربه ثابت کرده موج گرانی مسکن با افزایش تسهیلات میرسه که ۹۰ درصدش کاذبه.

«امیر» کاربر خبرآنلاین تصریح کرد: «زمانی این کار نتیجه‌بخش خواهد بود که مشکل مسکن در کشور ما به‌دلیل عدم همخوانی بین عرضه و تقاضا و به سبب آن ایجاد قیمت کاذب باشد؛ در حالی که در کشور ما با یک برسی ساده متوجه خواهیم شد تعداد زیادی واحد اپارتمانی مازاد بر نیاز وجود دارد که به دلیل عدم وجود قدرت خرید دلال‌بازی و… در اختیار مصرف‌کننده حقیقی قرار نمی‌گیرد. »

«علی» یکی از کاربران خبرآنلاین خاطرنشان کرد: «این‌قدر همه چیز گران شده که اکثریت مردم به کلی قدرت خرید را از دست داده‌اند و فقط به امید ارزان شدن مانده‌اند که شاید بتوانند زندگی کنند. انشالله هر چه زودتر این وضعیت گرانی تورم تمام شود. ما مردم کم درآمد و ضعیف بد جور در فشاراقتصادی هستیم. »

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین، مقدمات اجرای پروژه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، موسوم به طرح “مسکن ملی “فراهم شد. در این ساختار قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و به متقاضیان عرضه شود. متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز یکم (خانه اولی‌ها) که در سال‌های گذشته اقدام به سرمایه‌گذاری در این صندوق کرده‌اند می‌توانند وام خود را به عنوان هزینه ساخت به سرمایه‌گذاران در طرح اقدام ملی منتقل کنند. البته وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان خرید خانه که هیچ اندوخته‌ای در صندوق پس انداز یکم ندارند هم برنامه‌ریزی کرده است.

بر این اساس افرادی که تاکنون در صندوق پس‌انداز یکم ثبت نام نکرده‌اند اما می‌خواهند در طرح اقدام ملی صاحب خانه شوند و فقط توانایی پرداخت پول ساخت را دارند و برای پرداخت پول زمین مشکل دارند، باید در طرح فروش مسکن به روش اقساطی ثبت نام کنند. نظرخواهی خبرآنلاین از کاربران درباره این موضوع نتایج جالبی به دنبال داشت. اغلب کاربران با ابراز نگرانی از تشابه احتمالی این طرح با مسکن مهر نوشته اند.

سایر کاربران خبرآنلاین درباره این طرح نظرات جالبی ارائه دادند که در ادامه می خوانید:

یکی از کاربران با اشاره به شکست طرح مسکن مهر نوشته است: مسکن ملی هم مثل مسکن مهر هست و فقط اسمش فرق میکنه .همانطوریکه مسکن مهر اقتصاد رو نابود کرد و سرمایه ها رو وسط بیابان ریخت در جاهایی که فاقد امکانات اولیه مثل راه ارتباطی مناسب و آب و برق و گاز و بدون امکان خدمات بهداشتی و آموزشی ساخته شد و مردمی که نه تنها بخش عمده ای مالک و ساکن نشدند بلکه به خاک سیاه نشستند.و گرانی که ثمره این طرح از پیش شکست خورده بود. آزموده را آزمودن خطاست مردم هرگز به جاهایی که حداقل امکانات رو نداره نقل مکان نمیکنند.

کاربر دیگری اما نظر داده است: دولت طبق قانون اساسی بایدمردم روکمک کنه برای خانه دارشدن .انبوه سازی مستقیم یاغیرمستقیم انجام بده وافرادیکه خانه ندارندروشناسای کنه وافرادی که چندخونه دارن هم شناسایی کنه برای مالیات تاملک ازحالت دلال بازی دربیاد.بازمسکن مهر شاید اشکالاتی داشت ولی خیلیهارو صاحب خونه کرد..

یکی دیگر از مخاطبان خبرآنلاین درباره اخذ مالیات  از خانههای خالی و تاثیر آن در قیمت مسکن نوشته است: تو همه جای دنیا روی خانه خالی و یا خریدن ۱۰ تا خونه اجاره دادنش و کاری نکردن مالیات میگیرند. ربطی به حلال و حرام هم نداره. گیریم یکی با کار حلال پول درآورده حق داره نظام اقتصادی را مختل کنه و … چه حرفها میشنوه آدم

کاربر دیگری نوشته است: اولا باعث اشتغال میشود .تولیدات وابسته به ساختمان را رونق میدهد، ساخت مسکن ارزان قیمت باعث افزایش عرضه مسکن و درنتیجه باعث فروریختن قیمت های من دراوردی و تبلیغاتی عده ای بساز وبفروش و شرکتهای ورشکسته میشود ، عده ای از افراد نیازمند را صاحب خانه و کاشانه میکند،باعث کنترل قیمتها و اجاره ها میشود.بنظرم بسیار خوب و مفیده

یکی دیگر از مخاطبان خبرآنلاین نوشته است: نیاز مسکن تو ایران به مراتب بیش از ۴۰۰ هزار واحده. ۳۵ درصد مردم مستاجرند

کاربر دیگری با اشاره به تداوم ریزش قیمت خانه به واسطه این طرح نوشته است: بازار مسکن خودش در حال تعدیل قیمته . به هر ترتیب این طرح ها روند ریزش رو تندتر میکنه.

یکی دیگر از کاربران اعتقاد دارد: کاش دولت به بانکها فشار می‌اورد که خانه های خالی شون رو بفروشند.

۲۲۶۲۲۶

مریم فکری: اوایل شهریور امسال، ثبت‌نام این طرح از استان کرمان آغاز شده بود. وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز احداث عملیات اجرایی ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در پنجم شهریورماه امسال عنوان کرده بود: «تلاش کرده‌ایم تا امید به خانه‌دار شدن مردم را در کلانشهرها به زیر ۱۰ سال و در سایر شهرها به کمتر از ۳ سال برسانیم. »

به گفته محمد اسلامی، «حجم سرمایه‌گذاری مسکن در طرح اقدام ملی، ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این میزان سرمایه‌گذاری ۱۳۰ هزار اشتغال پایدار ایجاد می‌کند و متاثر از این تحرک و اراده سایر ظرفیت‌ها به مدار می‌آیند و ساخت و ساز رونق می‌گیرد. »

در طرح اقدام ملی رونق تولید مسکن تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار است که از این تعداد تولید ۲۰۰ هزار واحد آن به عهده شرکت عمران شهرهای جدید، تولید ۱۰۰ هزار واحد به‌عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تولید ۱۰۰ هزار واحد آن در بافت فرسوده شهری و به عهده شرکت بازآفرینی شهری است.

آن‌طور که از گزارش‌ها برمی‌آید، این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، ویژه اقشار متوسط و پایین جامعه است. زیربنای این منازل بین ۸۰ تا ۱۲۰ متر است و بنا به گفته مقامات دولتی، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که جامعه هدف با درآمد اندک و متوسط را تحت پوشش قرار دهد.

وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفته است: «طرح ملی مسکن با هدف خانه دار کردن ۶ دهک جامعه طراحی و در حال عملیاتی شدن است. تولید مسکن برای دهک‌های یک و دو که توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی صورت می‌گیرد که در این رابطه وزارت راه به میزان گسترده زمین ارائه کرده است. »

اسلامی متذکر شده است: «همچنین در طرح ملی مسکن دهک‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ به صورت ویژه دیده شده‌اند. در شرایط کنونی روند ثبت‌نام برای متقاضایان از استان کرمان به صورت پایلوت آغاز شده و متقاضیان در شهرهای این استان به جزء مرکز آن ثبت نام کرده‌اند، حال وزارت راه روند بررسی این تقاضاها را کلید زده است. »

به گفته وی، «متقاضیان می توانند خود زمین ارائه کرده و از حمایت‌های تسهیلاتی دولت برخوردار شوند و یا این‌که دولت، اراضی را برای تولید مسکن واگذار و توسط بخش خصوصی مساکن مورد نظر ساخته و به مردم فروخته خواهد شد. »

نحوه واگذاری خانه‌ها

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره نحوه واگذاری مسکن‌های طرح اقدام ملی گفته است: «فقط کسانی می‌توانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کنند که فرم (ج) آنها سبز باشد. »

براساس فرم (ج) هر فردی می‌تواند یک‌بار از امکانات دولتی برای خانه‌دار شدن استفاده کند و کسانی که فرم (ج) آنها قرمز باشد، بدین معنا است که قبلا از این امکانات استفاده کرده‌اند.

به گفته علی نبیان، «تمامی افرادی که در صندوق پس‌انداز یکم مسکن برای دریافت تسهیلات خرید خانه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌توانند در طرح اقدام ملی صاحبخانه شوند.

بر این اساس، وی از انعقاد تفاهم‌نامه با بانک مسکن برای انتقال وام صندوق پست‌انداز یکم (خانه اولی‌ها) به طرح‌های مشارکتی ساخت خانه خبر داده و گفته است: «متقاضیان دریافت تسهیلات از این صندوق، وام خود را در اختیار ساخت خانه در طرح اقدام ملی قرار می‌دهند. »

گزارش‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۳۵۰ هزار خانه اولی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، ثبت‌نام و افتتاح حساب کرده‌اند که زوج‌های جوان فاقد مسکن ملکی محسوب می‌شوند. در کنار این آمار، سالانه بیش از ۴۰۰ هزار ازدواج در کشور صورت می‌گیرد که بخش زیادی از آنها مجبور هستند در سال‌های اولیه زندگی خود، اجاره‌نشین باشند تا به مرور زمان و برای دوره طولانی، به لحاظ مالی بتوانند برای خرید مسکن توانمند شوند.

چگونگی تامین اعتبار طرح ملی مسکن

ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، مدیرعامل بانک مسکن درخصوص طرح اقدام ملی مسکن و چگونگی تامین اعتبار برای اجرای این طرح، گفته است: «بانک مسکن از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی، پرداخت تسهیلات به ۲۴۰ هزار واحد را تقبل کرده است که در این زمینه بخشی از تامین اعتبارات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم انجام می‌شود. »

به گفته وی، «هم‌اکنون بیش از ۳۵۰ هزار فقره حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم وجود دارد که حداقل‌ها را رعایت کرده‌اند. »

رحیمی‌انارکی همچنین توضیح داده است: «بخش دیگری از تامین اعتبار طرح اقدام ملی مسکن را از محل اقساط وصولی بانک که پیش‌بینی کرده‌ایم امسال رقم قابل‌توجهی باشد انجام می‌شود. »

آغاز ثبت‌نام مسکن ملی در ۱۰ استان

در این شرایط، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این‌که ثبت‌نام اولیه مسکن ملی در شهر کرمان برای تست سامانه انجام شده، خبر داده است: «تمام مشکلات و نواقص موجود در سامانه برای ثبت‌نام برطرف شده است. »

به گفته وی، «نام‌نویسی از متقاضیان مسکن ملی در ۱۰ استان کشور از آبان ماه سال جاری آغاز می‌شود و به‌مرور استان‌های دیگر با فراهم شدن شرایط لازم در پروسه ثبت‌نام قرار می‌گیرند. »

محمودزاده با ذکر این نکته که طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن متقاضیان ثبت‌نام مسکن ملی باید دارای چهار شرط اصلی باشند، تصریح کرده است: «تاهل، فاقد مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیلات ویژه یارانه‌دار و داشتن سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا از جمله این شرایط است. »

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که امکان ثبت‌نام افراد دارای سابقه مالکیت در طرح ملی مسکن وجود ندارد، عنوان کرده است: «برای متقاضیان دارای موارد خاص مکانیزمی برای بررسی این موارد در حال طراحی است، اما اولویت با کسانی است که چهار شرط اصلی را داشته باشند. »

وی تاکید کرده است: «تلاش ما این است تا قبل از بهمن ماه سال جاری فرآیند ثبت‌نام در تمامی استان‌های کشور صورت گیرد. »

خبر خوش برای بازار مسکن

در این میان، پس از افزایش شدید قیمت مسکن از ابتدای سال ۹۷ به دنبال جهش نرخ ارز، مدتی است که بازار مسکن روند کاهشی در پیش گرفته؛ نکته‌ای که حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در چند روز گذشته به آن اشاره کرده است.

به گفته وی، «خبر خوشی برای مردم داریم؛   طی ماه‌های اخیر و پس از جهش قیمت در بخش مسکن، سمت و سوی بازار مسکن از منظر قیمت نزولی شده و همچنان با این رویه پیش می‌رود.»

عقبایی با یادآوری این‌که از ابتدای سال گذشته تا اواسط تیرماه امسال بازار مسکن درگیر رکود تورمی بود، افزوده است: «افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در بازه مورد اشاره به میزانی پیشرفت کرد که در نهایت باعث کاهش ۸۹ درصدی معاملات در تابستان امسال شد؛ اتفاقی که در ربع قرن اخیر در بازار مسکن ایران سابقه نداشته است. »

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که  قیمت واحدهای متراژ بالا حدود ۴۰ درصد در شهرهای بزرگ کاهش یافته، متذکر شده است: «پیش‌بینی ما این بود که روند کاهش قیمت‌ها از نیمه دوم سال آغاز شود، اما از اوایل شهریور امسال کاهش نرخ‌ها در بازار مسکن شروع شد. »

او تاکید کرده است: «در واحدهای مسکونی جنوب تهران شاهد کاهش حداقل ۳۰ درصد قیمت‌ها بوده‌ایم؛ به‌ عنوان مثال قیمت واحدی که تا پیش از تیرماه ۷۵۰ میلیون تومان معامله می‌شد، الان به حدود ۵۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. »

سیگنال مثبت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار

فرج‌الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس اعتقاد دارد «آغاز برنامه‌های مسکنی وزارت راه و شهرسازی و گلنگ‌زنی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی سیگنال مثبتی در بازار بوده است. » به گفته وی، «این اقدام دولت در فضای عمومی و جو حاکم در بازار مسکن بی‌تاثیر نبود و قشر مخاطب این برنامه را به صاحب‌خانه شدن امیدوار کرد. »

وی تاکید کرده است: «به طور قطع اثر واقعی این اقدام به تدریج در بازار نمایان می‌شود و می‌تواند تاثیر بیشتری در جهت آرامش و ثبات بازار داشته باشد. »

رجبی با بیان این‌که تمام دستگاه‌های مربوطه به صورت یکپارچه بر روی تحقق برنامه ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی متمرکز شده‌اند، عنوان کرده است: «پیش از این دستگاه‌های مختلف به صورت جزیره‌ای اقدامات خود را در بخش مسکن انجام می‌دادند اما امروز تمام سازمان‌های دولتی، غیردولتی و نهادها به دنبال تحقق یک برنامه واحد هستند. »

این عضو کمیسیون عمران تاکید کرده است: «مجموعه شواهد نشان می‌دهد که افت قیمت مسکن در بازار مقطعی و موقتی نیست و این روند ادامه خواهد داشت. »

۱۷۲۲۶۲۲۵

محمود محمودزاده با یادآوری ثبت نام آزمایشی طرح ملی مسکن در استان کرمان به شروع ثبت نام در ۱۰ استان از نیمه ماه جاری اشاره کرد و وعده داد، پروسه ثبت‌نام از واجدان شرایط در تمام استان‌ها تا پایان سال عملیاتی می‌شود.

وی فاقد مالکیت مسکن، تاهل، عدم استفاده از امکانات دولتی و سابقه سکونت را ۴ شرط ثبت‌نام در طرح ملی مسکن عنوان کرد و افزود: این طرح برای دهک‌های متوسط به پایین جامعه ساخته می شود و در قالب آن واحدهای باقیمانده مسکن مهر نیز تکمیل و به متقاضیان تحویل خواهد شد.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه نیاز سالانه مسکن کشور را ۸۰۰ هزار واحد اعلام و با بیان این‌که دولت برای تامین همه این واحدهای مسکونی ورود نخواهد کرد، گفت: واحدهای مسکونی طرح ملی مسکن با قیمت‌تمام شده عرضه و به متقاضیان ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می شود.

طرح ملی مسکن دارای ابهامات متعددی است؛ از یک سو روند ساخت و ساز این واحدها با توجه به ایراداتی که انبوه‌سازان به قراردادهای طرح مذکور وارد کرده‌اند، مشخص نیست. یکی دیگر از ابهامات طرح ملی مسکن به وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی مربوط می شود.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه، به‌طور مشخص اعلام نکرده این تسهیلات از چه منابعی تامین می‌شود و سود آن چه میزانی است و این‌که آیا تمام بانک‌ها در این طرح حضور دارند یا مانند همیشه بانک مسکن، تنها بانک حامی طرح‌های ساخت و ساز مسکن در کشور خواهد بود.

مدیر شعب بانک مسکن کهگیلویه و بویراحمد:سود و جریمه تسهیلات بانک مسکن بخشیده می شود

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یاسوج، مهدی آل وردی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ‌بانک مسکن در راستای تحقق اهداف دستورالعمل ماده ۲ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ و بند « ط » تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ تا پایان سال جاری سود و جرائم تسهیلات متقاضیان مشمول این دستورالعمل بخشیده می شود.
وی افزود: ‌تمامی تسهیلات گیرندگان بانک مسکن که به هر دلیلی تا پایان سال ۹۵ تسهیلات آنان در رده مطالبات معوق قرار داشت شامل این بخشودگی می شوند.
آل وردی بیان کرد: ‌براساس قانون، بازپرداخت نشدن به موقع تسهیلات که علاوه بر سود متعلقه، جریمه های متعددی را به مبلغ پرداختی اضافه می کند ‌این طرح فرصت مناسبی برای دارندگان تسهیلات معوقه در بانک مسکن فراهم می کند.
مدیر شعب بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد از مشمولان این طرح در استان خواست تا هر چه سریع تر از فرصت ایجاد شده استفاده کنند و از پرداخت سود و جریمه معاف شوند.

۴۶

سقف‌های لرزان بالای سر اجاره‌نشین‌های ایلامی

 

افزایش روزافزون رهن، اجاره بها و فروش مسکن قصه پر غصه‌ این روزهای مردم کم درآمد استان ایلام است که از ماه‌های آخر سال ۹۷ آغاز شده و امروزه بسیاری از خانواده‌ها را نگران کرده است.

این روزها افزایش اجاره بها در کلان شهرها به شهرهای کوچکی مثل ایلام هم رسیده است، استانی با ۵۸۰ هزار نفر جمعیت که سایه سنگین حباب قیمت‌ها بر ساختمان‌های این استان هم سایه افکنده است.

اجاره بها ماهانه کمتر از ۸۰۰ هزار تومان در ایلام وجود ندارد

یکی از شهروندان ایلامی در گفت و گویی اظهار داشت: اوضاع اجاره و خرید مسکن در همه مناطق استان حتی روستاها هم نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

عباس کافی اضافه کرد: متأسفانه بسیاری از صاحب‌خانه‌ها انصاف ندارند و هم اکنون حداقل برای اجاره منزل در شهر ایلام با ۲۰ میلیون پول پیش و ماهانه ۸۰۰ هزار تومان است.

وی عنوان کرد: تازه این مبالغ برای یک منزل با امکانات حداقلی و در منطقه حاشیه شهر است، امروز شاهد اجاره بهای بسیار سنگین در دیگر مناطق شهر ایلام هستیم.

کافی افزود: در دیگر مناطق شهری ایلام باید نیز باید حداقل ۸۰ میلیون تومان پول پیش و توان پرداخت یک میلیون تومان اجاره را داشته باشید.

هیچ نظارتی نیست

یکی دیگر از شهروندان ایلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان داشت: بنده مستأجر هستم و هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار اجاره مسکن پرداخت می‌کنم.

رضا کریمیان افزود: آخر تیر ماه قرارداد اجاره تمام می‌شود، صاحب خانه اعلام کرده در صورت تمدید ماهانه باید ۸۲۰ هزار پرداخت شود، شغل بنده کارگری و حقوقم در سال جدید با این نرخ تورم کمتر از دو میلیون تومان است، آیا می‌توان اینچنین مبالغی را پرداخت کرد.

وی عنوان کرد: چرا در مورد نرخ اجاره خانه و رهن منزل در  شهر ایلام هیچ نظارتی نیست.

کریمیان تصریح کرد: مگر توان یک جوان ایلامی چقدر است که از یک طرف وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش لحظه‌ای نرخ اجناس و از طرفی اجاره مسکن‌های عجیب و غریب و بی حساب و کتاب را تحمل کند.

دلالان از دلایل اصلی گرانی مسکن

یکی دیگر از شهروندان ایلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با مراجعه به مشاوره املاک‌ها سطح شهر ایلام مشاهده می‌کنید که نرخ ملک فروشی توسط دلالان و خود مشاوره املاکی‌ها قیمت گذاری می‌شود.

تیمور عبدی افزود: به صاحب ملک وعده قیمت بالا در ازای شیرینی یا کمیسیون خارج از نرخ اتحادیه معامله را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: علت این کار هم نبود نظارت بر مشاوره املاکی‌ها در استان است، بعضی مشاوره املاک‌ها متأسفانه تاثیر چند برابری قیمت مسکن در این استان کم جمعیت و کم توسعه شده‌اند.

عبدی بیان کرد: یک واحد آپارتمان ۱۱۰ متری در شهر ایلام تابستان سال قبل به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان (هر متر یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان) معامله شده و امسال همان ملک به قیمت ۳۳۰ میلیون تومان (هر متر ۳ میلیون تومان) معامله و به فروش رسیده است.

وی افزود: به عنوان یک شهروند از مدعی العموم یعنی دادستان استان درخواست دارم از طریق اتحادیه مشاور املاک استان و دیگر نهادهای نظارتی در خصوص نرخ گذاری بر اساس کارشناسی مسکن قیمت گذاری شود چرا که مسکن هیچ رابطه با تحریم اقتصادی ندارد و دلالان هستند که باعث بی ثباتی در قیمت مسکن شده‌اند.

احتکار مسکن در ایلام

یکی از مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به دلیل گرانی سرسام آور اجاره بها و قیمت‌های خرید و فروش گفت: برخی افراد به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به خرید تعداد زیادی از واحدهای مسکن در شهر ایلام کرده‌اند و فعلاً هم قصد عرضه آنها را در بازار ندارند.

محمد غلامی افزود: این افراد به اصطلاح دست به احتکار مسکن زده‌اند و همین اقدام از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن است و گرنه ارزش واقعی مسکن پایین‌تر از قیمت‌هایی است که اینک در بازار عنوان می‌شود.

وی ادامه داد: در دو ماه اخیر شاهد رشد غیر قابل باور قیمت مسکن هستیم و در پاره‌ای از موارد مالکان تا کنون چندین بار قیمت واحدی که برای فروش گذاشته‌اند را افزایش داده‌اند.

ورود دادستانی به قیمت مسکن در ایلام

با دستور افشار خسروی زاد دادستان مرکز استان ایلام مقرر شده دلالان بازار مسکن که اقدام به اخلال در نظام اقتصادی می‌کنند و یا متخلف از مقررات مالیاتی هستند، پس از شناسایی، به زودی قاطعانه تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.

تأمین زمین رایگان راهی برای کاهش قیمت مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم دهلران و دره‌شهر و آبدانان در مجلس نیز در این ارتباط گفت: متأسفانه در چندان سال اخیر برنامه مشخص و اجرایی در حوزه مسکن استان ایلام برای تأمین نیاز بازار وجود نداشته است.

شادمهر کاظم زاده افزود: عرضه و تقاضا در بازار امروز مسکن در کل کشور و استان ایلام تعادل ندارد چرا که دولت برنامه مدونی که در چهارچوب برنامه ششم و برنامه‌های سنواتی بوده را اجرا نکرده است.

وی ادامه داد: بعد از طرح مسکن مهر که یک طرح بزرگ بود همه هم و غم دولت به اصلاح نواقص و تکمیل زیرساخت‌های آن معطوف بوده و اگر هم کار جدیدی انجام داده در خصوص باز آفرینی بافت‌های فرسوده بوده ولی در کلان شهرها به ویژه برنامه اجرایی مشخصی وجود ندارد.

نماینده مردم دهلران و دره شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شاید بهترین راهکار برای ساماندهی بازار مسکن در کشور و استان ایلام تأمین زمین به شکل رایگان باشد که بتواند قیمت مسکن را پایین آورد.

کاظم زاده عنوان کرد: وظیفه دولت و مجلس در راستای رونق بازار مسکن این است که تسهیلات مورد نیاز بازار مسکن را تأمین کنند، اما تخصیص تسهیلات باید به صورتی باشد که وام‌گیرندگان توان بازپرداخت وام را داشته باشند، بنابراین ضرورت دارد که این معضل هر چه سریع‌تر حل شود.

معضل نرخ سرسام‌آور اجاره و خرید مسکن امروز به یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده و ورود قاطع و سریع نهادهای نظارتی و اجرایی به این مهم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

۴۶

پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی به ۲ هزار واحد مسکونی در زنجان

 

به گزارش خبرآنلاین؛ فتح اله حقیقی در ادامه بازدید از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در جمع کارکنان این مجموعه، با اشاره به اینکه بنیاد مسکن بعنوان یک نهاد انقلابی و سازندگی به فرمان امام خمینی (ره) در سال ۵۸ با هدف محرومیت‌زدایی و تامین مسکن اقشار کم‌درآمد تاسیس گردید، اظهار کرد: در حال حاضر شاهد تنوع وظایف این نهاد موثر انقلابی هستیم و طرح توسعه عمران روستایی جایگاه ویژه‌ای در شورای برنامه‌ریزی استان دارد.
وی با بیان اینکه مقاوم‌سازی، بهسازی و کمک به بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل اخیر در دستور کار قرار دارد افزود: بارندگی‌ها در روستاهای زنجان به واحدهای مسکونی خساراتی وارد کرده که برای بازسازی آن ها، ارائه طرح‌ها و اجرای آن‌ها ضروری است و میزان خسارت‌های ارزیابی شده باید تامین و پرداخت شود.
حقیقی با اشاره به اینکه اجرای طرح های هادی روستایی به صورت منسجم از سال ۶۸ در کشور آغاز شده است، تصریح کرد: ۹۸ درصد از روستاهای کشور دارای طرح هادی است که نشان‌دهنده اقدامات قابل قبول دولت است، به طوری که مقاوم‌سازی واحدهای مسکن روستایی در آغاز کار ۱۲ درصد بود که این آمار در حال حاضر به ۵۱ درصد رسیده که استان زنجان در این زمینه رتبه‌ای بالاتر از میانگین کشوری دارد.
استاندار زنجان با بیان اینکه صدور اسناد روستایی خدمت قابل قبولی است که توسط دولت انجام شده، یادآور شد: امسال ۲ هزار فقره تسهیلات برای مقاوم‌سازی در نظر گرفته شده است.
وی با انتقاد از رفتار سلیقه‌ای برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی به واحدهای مسکونی روستایی، اظهار کرد: باید بر اساس سهمیه، تسهیلات واحدهای مسکونی به روستائیان ارائه شود. همچنین برای آسفالت‌ریزی در ۱۳۰روستا در استان زنجان برنامه ریزی شده و امسال مهم‌ترین وظیفه هر مدیر ترسیم نقشه راه و تعیین فعالیت های مهم آن دستگاه است.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با بیان اینکه طرح های هادی معمولا ۱۰ سال کارایی دارند و طرح‌های هادی بر زمن مانده بالای ۱۰ سال باید بازنگری شود، ادامه داد: ۲۸۸ واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد و نیازمندان در زنجان احداث خواهد شد و ۱۵۰ واحد روستایی نیز در شهرستان‌ها با رفع مشکل زمین، کلنگ‌زنی می‌شود.
حقیقی تصریح کرد: در استان زنجان ۹۱ هزار و ۶۷۸ واحد مسکونی روستایی وجود دارد و تا به امروز بیش از ۴۷ هزار و ۳۴۱ واحد مسکونی روستایی در سطح استان زنجان مقاوم‎سازی شده و از تسهیلات ویژه نوسازی و بهسازی مسکن استفاده کرده‎اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در ابتدای سال جدید و نتایج آن اشاره کرد و با اعلام افزایش ماندگاری مسافران از ۲۵ دقیقه به ۴۸ ساعت در استان زنجان، خاطرنشان کرد: حفظ این گام در سال آینده بسیار مهم است و توسعه منظومه روستایی نکته مهمی است و باید در این راستا تلاش شود؛ چراکه این مهم به حوزه اقتصادی روستاها مرتبط است.
استاندار زنجان افزود: حفظ و تقویت بوم گردی و معرفی مناسب خدمات این بخش برای گردشگران از اولویت های استان در این حوزه و نیازمند همکاری و همدلی هرچه بیشتر است.

۴۶