برچسب: واردات کالا

  • تخلیه و بارگیری ۱۳.۸میلیون تن کالا در بنادر کشور در ۴۰ روزه امسال

    تخلیه و بارگیری ۱۳.۸میلیون تن کالا در بنادر کشور در ۴۰ روزه امسال

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، براساس تازه‌ترین آمار از ابتدای سال جاری تا دهم اردیبهشت ماه، میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر ۱۳,۸ میلیون تن بوده است که در قیاس با میزان ۱۳.۵ میلیون تنی تخلیه و بارگیری در مدت مشابه سال قبل ۲.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

    میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالا طی ۴۰ روزه ابتدایی سال جاری در بخش کانتینری ۱,۷۲ میلیون تن، فله خشک ۴.۴۱ میلیون تن، فله مایع ۰.۴۱ میلیون تن، جنرال کارگو (کالاهای عمومی و متفرقه) ۱.۸ میلیون تن و مواد نفتی ۵.۵ میلیون تن بوده است که این امر رشد ۲.۲ درصدی را ثبت کرده است.

    عملیات تخلیه و بارگیری این حجم از کالا در بنادر آبادان، اروندکنار، آستارا، امام خمینی (ره)، امیرآباد، انزلی، بوشهر، تیاب، جاسک، چابهار، چارک، چوئبده، خرمشهر، دیر، شهید باهنر، شهید رجایی، شهید حقانی، فریدون کنار، قشم، گناوه، لنگه و نوشهر انجام شده است.

    عملیات تخلیه و بارگیری در حوزه‌های مواد نفتی افزایش ۱۶,۷ درصدی و جنرال کارگو رشد ۳۷ درصدی داشته است.

    به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، میزان عملیات تخلیه و بارگیری در مدت مشابه سال قبل در بخش جنرال کارگو ۱,۳ میلیون تن و مواد نفتی ۴.۷۱ میلیون تن بوده است.

  • یک میلیارد دلار تامین ارز واردات هنوز در گمرک اظهار نشده است

    یک میلیارد دلار تامین ارز واردات هنوز در گمرک اظهار نشده است

    یک میلیارد دلار تامین ارز واردات هنوز در گمرک اظهار نشده است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به اینکه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر ایجاد امکان ورود کالا با ارز متقاضی منتشر شده، در این زمینه لازم به توضیح است که رویه واردات کالا از محل «ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است. بر این اساس واردکنندگان پس از ثبت سفارش و ارائه مدارک و مستندات منشأ ارز خود و تأیید بانک مرکزی، می‌توانند در کمترین زمان ممکن نسبت به دریافت کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز خود اقدام کنند.

    همچنین از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، این بانک حدود ۲۰ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده است که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است. همچنین بیش از ۳۵۰ میلیون دلار نیز علی رغم اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است.

    بنابراین به نظر می‌رسد عدم صدور کد رهگیری تأمین ارز، علت اصلی عدم ترخیص کالاها از گمرک نباشد. گفتنی است واردات بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالا طی هفت ماهه سال جاری با طی کردن فرایندهای قانونی حاکم بر تجارت خارجی کشور، موید این موضوع است.

  • سقوط ۲۸ درصدی صادرات ژاپن در ماه می

    سقوط ۲۸ درصدی صادرات ژاپن در ماه می

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، گزارش روز چهارشنبه وزارت مالی ژاپن نشان داد که صادرات این کشور در ماه می ۲۸.۳ درصد نسبت به سال قبل سقوط کرده است. این شدیدترین سقوط صادرات ژاپن از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ تا کنون است.

    تقاضای ضعیف جهانی برای خودرو و ضعیف ماندن تجارت با چین فشار زیادی به اقتصاد صادرات‌محور ژاپن وارد کرده است. آمار ماه می چشم‌انداز رکود اقتصادی شدیدتر در سومین اقتصاد بزرگ جهان را تقویت کرد.

    تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که میزان صادرات ژاپن در این ماه ۲۶.۱ درصد سقوط می‌کند.

    صادرات ژاپن به آمریکا که بازار کلیدی صادرات این کشور است به علت کاهش ۷۰ درصدی صادرات خودرو و قطعات آن، با بزرگترین سقوط از سال ۲۰۰۹ تا کنون مواجه شد. ژاپن دومین صادرکننده بزرگ خودرو در جهان است.

    به این ترتیب صادرات ژاپن به آمریکا به ۵۸۸ میلیارد ین (معادل ۵.۴۸ میلیارد دلار) سقوط کرد که این کمترین میزان از فوریه ۲۰۰۹ تا کنون است. مازاد تجاری ژاپن با آمریکا هم به ۱۰ میلیارد ین کاهش یافت که این کمترین مازاد تجاری ژاپن با آمریکا از ۱۹۷۹ تا کنون است (تاریخ آغاز ثبت آمار تجاری).

    صادرات ژاپن به چین که بزرگترین شریک تجاری این کشور محسوب می‌شود، هم در ماه می ۱.۹ درصد کاهش یافت. این در حالی است که در ماه آوریل هم صادرات به چین با سقوطی ۴ درصدی روبرو شده بود.

     

  • ۸۰ درصد واردات سال گذشته اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای است

    ۸۰ درصد واردات سال گذشته اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای است

    ۸۰ درصد واردات سال گذشته اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمید زادبوم در برنامه تیتر امشب ۳ شنبه شب شبکه خبر درباره روند واردات در سال‌های اخیر افزود: در سال گذشته ۴۳.۷ دهم میلیارد دلار واردات داشته ایم.

    وی گفت: سه نوع واردات کالای سرمایه، مصرفی و واسطه‌ای داریم و در سال گذشته کالای واسطه‌ای و واسطه‌ای ضروری ۶۷.۳ دهم درصد و کالای سرمایه‌ای و سرمایه‌ای ضروری ۱۳.۶ دهم درصد و ۱۷ درصد نیز کالای مصرفی و مصرفی ضروری و مابقی سایر کالاها بوده است.

    زادبوم تصریح کرد: در حال حاضر واردات بی رویه نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم و در سال ۹۶ تا ۹۸ میانگین در کل ۷ درصد کاهش واردات داشته ایم، اما به طور کل در سال ۹۶، حدود ۵۴.۴ میلیارد دلار و در سال ۹۷ به میزان ۴۳.۱ دهم و در سال ۹۸ نیز ۴۳.۷ دهم واردات داشته ایم.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: واردات کالاهای ضروری بخشی برای ذخیره سازی است به طوری که واردات کالای اساسی در سال ۹۸ نسبت به بقیه بیشتر بوده است.

    وی افزود: از سال ۹۶ تا ۹۸ واردات ۷ درصد کاهش داشته است و ۹۸ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دلار کاهش واردات داشته ایم.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال گذشته بر اساس بخشنامه سال ۹۷ حدود ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات داشتند و مسیر ساخت داخل به سمتی رفت که واردات محدود شود.

    وی افزود: در خرداد ۹۹ بیش از ۲ هزار و ۲۲۴ قلم کالا ممنوعیت واردات دارند و واردات بی رویه نداشته ایم بنابراین در کنار ساخت داخل و ممنوعیت‌ها، مواد اولیه تولید و ماشین آلات و کالای اساسی باید واردات داشته باشند، اما باید تعادل برقرار باشد.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس دستور وزیر صنعت، کارگروهی برای تخصیص ارز بر اساس اولویت کالاها تشکیل شده است و هر هفته در معاونت‌های وزارت صمت فهرست نیاز به ارز کالاهای خاص داده می‌شود و بر اساس ساخت داخل اولویت بندی می‌شود، در اتاق پایاپای نیز صادرات و واردات کنترل و براساس عمق ساخت داخل و برگشت ارز اولویت بندی می‌شود.

    وی افزود: در دو ماه اخیر با توجه به اولویت ساخت داخل، هفتگی به اقلام ممنوعه واردات اضافه شده است.

    زادبوم گفت: در شرایط ویژه تحریم، با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب باید با فناوری جهانی، خود را تطبیق دهیم و در درازمدت رقابت داشته باشیم.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبقه بندی واردات و اولویت برای افزایش تولید و جهش تولید است بنابراین با تلاش با اعمال محدودیت واردات و عمق بخشیدن به ساخت داخل به سمت اقتصاد رقابتی برویم.

    در بخش صنعت و منابع پولی محدودیت داریم

    رئیس مجمع کارآفرینان گفت: برخلاف تصورات دشمن، تحریم به فرصت تبدیل شده است البته موانعی هم داریم که در بخش صنعت و منابع پولی محدودیت داریم و دولت برای تأمین منابع خود و رفع کسر بودجه پول چاپ می‌کند و مجبور است این مسیر را طی کند بنابراین امسال نیز دولت باید این ریسک را در صنعت بپذیرد.

    محمدرضا دیانی افزود: باید به صنعتگران نیز فرصت بدهیم و اقدامات مناسب شرایط ارزی امروز باشد و در بخش تولید نیز دقت داشته باشیم.

    وی گفت: باید برای تخصیص ارز به صنایعی که عمق ساخت داخل بیشتر دارند دقت شود و با توجه به محدودیت ارز و نیاز به کالاهای ضروری، مصرفی، بادوام و ماشین آلات نمی‌توان مانند قبل بخشنامه‌ای عمل کرد بلکه باید اولویت را عمق ساخت داخل قرار داد.

    رئیس مجمع کارآفرینان ۸۰ درصد واردات سال گذشته اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای استافزود: اکنون در جنگ تمام عیار هستیم و باید در سال جهش تولید با سیاست گذاری درست بر ساخت داخل تاکید کنیم و تولید باید برای جلوگیری از ورادات تضمین داشته باشد که این کار نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد.

    وی گفت: اساس کار در بخش صادرات مقیاس اقتصادی، باید دیده شود و رانت از بین برود بنابراین دولت باید از پیشران‌های اقتصادی حمایت کند و بنگاه‌های کوچک و متوسط را برای حضور در عرصه جهانی دخالت دهد و بسترهای بخش خصوصی را فراهم کند.

    دیانی افزود: با توجه به اینکه سیاست‌های امروز مناسب پیشران‌ها نیست دولت باید برای اقتصاد بدون نفت از بخش خصوصی کمک بگیرد. دولت باید به تشویق و موفقیت‌های صنعتی نیز بها بدهد و از کارافرینان نیز حمایت کند.

     

  • هزینه واردات کالا از طریق بندر چابهار کاهش می‌یابد

    هزینه واردات کالا از طریق بندر چابهار کاهش می‌یابد

    هزینه واردات کالا از طریق بندر چابهار کاهش می‌یابد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان؛ بهروز آقایی گفت: با پیگیری مسئولین استانی و کشوری و با حمایت دولت، پیشنهاد ۲۵ درصد کاهش در سود بازرگانی کالاهای وارده از طریق بندر شهید بهشتی چابهار مورد موافقت و تصویب هیأت دولت قرار گرفت.

    آقایی با بیان اینکه طی سه سال گذشته و پس از تکمیل و بهره برداری از فاز اول طرح توسعه با شناسایی فاکتورهای مؤثر بر افزایش ترافیک کالا و کانتینر از طریق بندر شهید بهشتی چابهار، پیشنهاد کاهش سود بازرگانی کالاهای وارده از طریق این بندر در دستور کار اداره کل بنادر و دریانوردی استان و سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت تصریح کرد: کاهش ۲۵ درصد سود بازرگانی بر کالاهای وارده از طریق بندر چابهار موجب کاهش هزینه‌های وارداتی و ایجاد جریان کالایی و بهره مندی استان و منطقه از ترافیک‌های ناشی از افزایش واردات و صادرات خواهد شد.

    مدیر کل بنادر و دریانوردی استان با بیان اینکه موضوعات تبدیل بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد، اختصاص ۲۰ درصد واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به بندر چابهار و کاهش ۲۵ درصد سود بازرگانی، از پیشنهادهای سه گانه اداره کل بنادر و دریانوردی استان در راستای توسعه محور شرق و سواحل مکران بوده است که با پیگیری مؤثر سازمان بنادر و دریانوردی، مجموعه‌های استانی و حمایت دولت اکنون مصوب گردیده است افزود: قطعاً تأثیر این تحقق، بر رشد اقتصادی استان سیستان و بلوچستان، بندر چابهار و توسعه و پیشرفت محور شرق بیش از پیش خواهد بود.

     

  • واردات در مقابل صادرات می‌تواند گره تامین ارز را باز کند

    واردات در مقابل صادرات می‌تواند گره تامین ارز را باز کند

    واردات در مقابل صادرات می‌تواند گره تامین ارز را باز کند

    محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مایحتاج مورد نیاز کشور از جمله مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید گفت: تعریف تهاتر با واردات در مقابل صادرات، دو مقوله متفاوت به شمار می‌روند؛ به این معنا که در تهاتر، حتماً باید یک حساب واسط وجود داشته باشد که از محل آن، وجه حاصل از فروش کالاها پرداخت شده و در مقابل، برای انجام خرید کالاها نیز، وجه از طریق آن حساب قابلیت جابجایی داشته باشد؛ در این حوزه، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف وارد عمل شده و نقش‌آفرینی جدی دارند.

    وی افزود: در شرایط کنونی، ایران به دلیل تحریم نمی‌تواند از این حساب استفاده کرده و تهاتر را صورت دهد، در حالی که در دهه ۷۰، تهاتر با اروپای شرقی صورت می‌گرفت؛ چرا که حساب واسط در بانک مرکزی ایران و کشور هدف مورد تعامل وجود داشت که تمام وجوه حاصل از صادرات ایران به آن حساب واریز می‌شد و در مقابل، تمام وجوه خرید کالاهای مورد نیاز کشور نیز، از آن حساب پرداخت می‌شد و در انتهای سال، بانک‌های مرکزی دو طرف با هم تهاتر را صورت می‌دادند.

    لاهوتی ادامه داد: البته شرکت‌های خصوصی در دنیا نیز این عملیات را با همتایان خود انجام می‌دهند، اما در ایران فضا اندکی متفاوت است و آن دسته از فعالان بخش‌خصوصی می‌توانند این کار را انجام دهند که از ضمانت قوی از سوی حاکمیت برخوردار باشند، در غیر این صورت اعتباری نمی‌توان برای آن قائل شد، چراکه بخش‌خصوصی این اطمینان را به یک شرکت ثالث بدون پشتوانه حاکمیتی نخواهد داشت که وجوه حاصل از صادرات کالاهای خود را در اختیار آن بگذارد و در مقابل، برای خرید کالا نیز وجهی به آن پرداخت نماید.

    وی اظهار داشت: پس در ایران، موضوع تهاتر با واردات در مقابل صادرات که از سال ۹۷ نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایران داشته است، متفاوت است. به خصوص اینکه در شرایط کنونی، موضوع تهاتر تا حدودی یک مسأله با پیچیدگی‌های خاص خود است؛ ولی واردات در مقال صادرات، عملاً می‌تواند مشکل را حل کند؛ به این معنا که صادرکننده وجه پول دریافتی را به حسابی واریز می‌کند که واردکننده می‌تواند از آن خرید کند و محدودیت جغرافیایی ندارد و از هر جایی به هر جای دیگر، قابلیت حواله خواهد داشت و در مقابل تضمینی نیز نیاز ندارد.

    رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی صادرکننده و واردکننده، تضامین لازم را میان خود رد و بدل کرده و از طریق ثبت سفارش و بر اساس اولویت‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات اعلام کرده، کار را پیش می‌برند؛ این در حالی است که دولت باید اجازه دهد که واردات در مقابل صادرات، راه خود را از طریق فعالان اقتصادی یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان پیش ببرد و دولت نیز با سیستم ثبت‌سفارش کنترل‌های لازم را انجام دهد تا ارز کشور به مسیر نادرست منحرف نشود.

    وی افزود: از طریق ثبت سفارش، دولت مطمئن خواهد شد که ارز کشور به مسیرهایی هدایت نمی‌شود که در اولویت کشور نیست و بنابراین اگر بتوان پروسه واردات در مقابل صادرات را تسهیل کرد، بسیاری از مشکلات ناشی از تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور حل خواهد شد و این موضوع می‌تواند راهگشا باشد.

     

  • ممنوعیت واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل

    ممنوعیت واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز خود با انجمن‌های تولیدی و تولیدکنندگان لوازم خانگی از برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز کارخانجات برای واردات مواد اولیه خبرداد و اظهار داشت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، راه نجات کشور جهش تولید و توسعه صادرات است که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴ راهبرد اصلی «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» را سرلوحه کار خود قرار داده است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین رکن در تحقق جهش تولید، تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از محل تولیدات داخلی و منابع خارجی است که بر اساس تدابیر صورت گرفته، تأمین مواد اولیه از محل تولید داخلی یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که صنایع پایین‌دستی بتوانند با کمترین مشکل، مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع بالادستی تأمین نمایند.

    وی از مأموریت ویژه معاونت امور صنایع وزارت صمت برای بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب خبر داد و گفت: برخی از رسته‌های تولیدی و صنایع منتخب، باید به صورت مستقیم مواد اولیه خود را از کارخانجات خریداری نمایند و به موقع، به مواد اولیه دسترسی داشته باشند؛ این در شرایطی است که تولید کشور، امروز باید مواد اولیه خود را از مسیرهای ویژه و بدون معطلی دریافت کرده تا بتواند چرخ تولید را در حرکت نگاه دارد.

    مدرس خیابانی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان ارزآور خاطرنشان کرد: امروز بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی تمامی بخش‌ها، یک اصل است و همه باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند؛ اما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، باید تفاوت‌های جدی برای تولیدکنندگانی که سرمایه‌های خود را از جنس کارخانه و ماشین‌آلات کرده‌اند، در تسهیل رفع تعهد ارزی قائل شد و مسیرها را برای آنها هموار کرد.

    وی ادامه داد: آن دسته از تولیدکنندگانی که علاوه بر تأمین بازار داخلی و اشتغالزایی، به ارزآوری کشور نیز کمک می‌کنند باید در تأمین مواد اولیه و دریافت تسهیلات در بخش‌های مختلف، در صف اول ایستاده و خط ویژه‌ای برای انجام امور خود داشته باشند.

    مدرس خیابانی از تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خبر داد و گفت: مسیر اصلی تأمین ارز مورد نیاز واردات مود اولیه برای تولیدکنندگان کشور، از منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات معدنی و سایر بخش‌های صادراتی ارزآور، تعریف شده و به موازات آن، سایر روش‌های تأمین ارز نیز از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری است؛ اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قول داده تا ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه صنایعی همچون لاستیک، لوازم خانگی و خودرو را تقبل کند؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران نیز به موازات، هماهنگی‌های لازم برای اختصاص ارز حاصل از صادرات پسته، زعفران، خشکبار، کیف و کفش و شیرینی و شکلات به تأمین مواد اولیه صورت خواهد داد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همان قدر که برای صادرات غیرنفتی کشور مسیر ویژه و سبز ایجاد شده، برای واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی چراغ قرمز است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل را ممنوع اعلام کرده است.

    وی ادامه داد: در عین حال، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی، کالاهای اساسی و قطعات مورد نیاز تولید که در داخل ساخته نمی‌شود نیز، مورد حمایت جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

    مدرس خیابانی به راهبرد تعمیق و تقویت ساخت داخلی اشاره و تصریح کرد: جهش تولید، نیازمند تعمیق و توسعه ساخت داخلی است. به همین دلیل باید میزهای ساخت داخل به صورت مرتب برگزار شده و هدفگذاری‌های کمی نسبت به داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز صنایع منتخب و ارزآور کشور صورت گیرد تا بتوان میزان رسیدن به هدف را گام به گام پایش کرد.

    وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا واردات هر قطعه‌ای در صنعت لوازم خانگی که توانایی تولید آن در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شود؛ اما این ممنوعیت در ثبت‌سفارش بر اساس صورتجلسه مشترکی که به تائید انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازان و صنایع پایین دستی و نظارت معاونت امور صنایع وزارت صمت می‌رسد، صورت خواهد پذیرفت.

    وی افزود: از سوی دیگر، به تناسب افزایش تولید و بالا رفتن کیفیت قطعات ساخت داخل، کمیسیون ماده یک پا به پای سازندگان داخلی، محدودیت‌های بیشتری را بر سر راه واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل، اعمال خواهد کرد؛ چراکه نگاه کشور به واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل، کاملاً سختگیرانه و با ممنوعیت همراه بوده و در مقابل، برای صادرات خط ویژه و مسیر سبز تعریف کرده است.

    مدرس خیابانی همچنین اداره کل مقررات صادرات و واردات و معاونت امور صنایع را مأمور کرد تا در قالب برگزاری جلسات مشترک با گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشکلات پیش روی وارات و ترخیص تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید را بررسی و از میان بردارد.

    وی افزود: لوازم خانگی از جمله صنایعی است که می‌تواند با تکمیل ظرفیت‌های خالی کارخانجات خود، شرایط جهش تولید را فراهم سازد؛ ضمن اینکه صادرات می‌تواند پشتیبان فعال شدن ظرفیت خالی واحدهای تولیدی به لحاظ فروش و بازار شود.

    مدرس خیابانی گفت: شهرک‌های صنعتی نیز زون‌های ساخت داخلی طراحی و راه‌اندازی خواهند کرد تا بتوان علاوه بر نمایش دستاوردهای ساخت داخلی در قطعات مورد نیاز صنایع داخلی، نیازهای صنایع مختلف را نیز استخراج کرده و تولیدکننده و سازنده را با هم هماهنگ نماید.

    وی با تاکید بر ضرورت از بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا خاطرنشان کرد: امروز به دلیل افزایش قیمت ارز، قاچاق توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل تولیدکنندگان مأموریت دارند تا با افزایش سطح توان رقابتی خود، زمینه رقابت با کالاهای قاچاق را فراهم کنند؛ اما در این حوزه کیفیت و افزایش قدرت رقابتی حرف اول را می‌زند.

    مدرس خیابانی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت خانه تولیدکنندگان است و باید مسائل و مشکلات پیش روی آنها را حل و فصل نماید.

     

  • سازوکار رهگیری تخصیص ارز به کالاهای وارداتی تعیین شد

    سازوکار رهگیری تخصیص ارز به کالاهای وارداتی تعیین شد

    سازوکار رهگیری تخصیص ارز به کالاهای وارداتی تعیین شد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد ۷ و ۱۵ این لایحه تصویب شد.

    طبق ماده ۷ بند «ش» ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    ش – قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال باشد.

    طبق ماده ۱۵، متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۷) قانون الحاق می شود:

    تبصره ۴ – به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند.

    بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۶۲) قانون امور گمرکی نیست.

    منبع : مهرنیوز

  • کفش‌های چینی به نام کفش‌های خاص وارد می شود

    کفش‌های چینی به نام کفش‌های خاص وارد می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رسول شجری با اشاره به اینکه منظور از کفش‌های خاص، کفش‌های تنیس و اسکی است که تولید آن‌ها در کشور وجود ندارد، افزود: مجوز واردات این کفش‌ها به مناطق آزاد صادر شده است که وارد کنندگان با نام کفش‌های ورزشی، انواع مختلف کفش‌های اسپرت را که تولید آن‌ها در کشور انجام می‌شود، از مناطق آزاد وارد می‌کنند.

    وی بابیان اینکه بیش از ۵۰ درصد گروه سنی جوان از کفش‌های اسپرت ورزشی استفاده می‌کنند، گفت: زمانی که کفش از مناطق آزاد وارد می‌شود به سرعت در بازارهای مراکز اصلی کشور نیز توزیع می‌شود که این موضوع سبب خسارت به تولید داخل خواهد شد.

    رئیس اتحادیه کفش دست دوز ادامه داد: این کفش‌ها چینی هستند و با قیمت بالا در بازار به وفور یافت می‌شوند.

    شجری گفت: درحالی که ما امکان تولید این کفش‌ها را در کشور داریم، دلیل صدور مجوز برای واردات سوال برانگیز است.

    منبع : مهرنیوز

  • واردات نهاده‌های دام و طیور ۱۶ درصد افزایش یافت

    واردات نهاده‌های دام و طیور ۱۶ درصد افزایش یافت

    واردات نهاده‌های دام و طیور ۱۶ درصد افزایش یافت

     

     

    گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، در سال ۹۷ میزان واردات نهاده‌های دام و طیور حدود ۱۳.۱ میلیون تن بود.براساس این گزارش در سال گذشته ارزش واردات نهاده‌های دامی بیش از ۴.۱ میلیارد دلار بود که در مقایسه با ارزش ۳.۳ میلیارد دلاری واردات نهاده‌های دام و طیور در سال ۹۷ رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

    آمارهای تفکیکی واردات نهاده‌های دام و طیور نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از ۸.۹ میلیون تن ذرت به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با سال ۹۷ به لحاظ وزنی رشدی نداشته اما از لحاظ ارزشی افزایش ۴ درصدی را تجربه کرده است.

    براساس این گزارش؛ در سال گذشته بیش از ۴ میلیون تن جو به ارزش بیش از یک میلیارد دلار وارد کشور شده است که این آمار در مقایسه با واردات ۲.۶ میلیون تنی جو به ارزش ۶۰۲ میلیون دلار در سال ۹۷ رشد ۵۱ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۶۸ درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می‌دهد.

    در سال گذشته بیش از ۲.۲ میلیون تن کنجاله سویا به ارزش بیش از ۹۵۸ میلیون دلار وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با واردات حدود ۱.۵ میلیون تنی کنجاله سویا به ارزش ۶۶۵ میلیون دلار در سال ۹۷ رشد ۵۰ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۴۴ درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می‌دهد.

    منبع : مهرنیوز