برچسب: واردات خودرو

قیمت جدید خودروها از زبان رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو

۲۲ اردیبهشت‌ماه امسال بود که «عباس تابش» رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و با آن مقابله خواهند کرد .

با این وجود، اما رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت می‌گوید: تاکنون بخشنامه، آیین نامه یا ابلاغیه‌ای در این زمینه برای نمایشگاه‌داران ارسال نشده، بنابراین سقف قیمتی برای خودروها وجود نداشته و خرید و فروش‌ها همچنان به صورت توافقی انجام می‌شود.

سعید موتمنی تاکید کرد: اتحادیه نمایشگاه‌داران موافق رقم ۱۰ درصد به عنوان حداکثر افزایش قیمت در بازار است و آن را در راستای تنظیم بازار خودرو مفید ارزیابی می‌کند.

به گفته این مقام صنفی، در هر حال نمایشگاه‌داران و صاحبان بنگاه‌های خودرو، نیم درصد از مجموع ارزش خودرو را به عنوان حق کمیسیون خود از طرفین معامله دریافت می‌کنند و بیشتر یا کمتر بودن این رقم تفاوت چندانی به حالشان ندارد.

افت ۲۰ تا ۳۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی

موتمنی در ادامه از کاهش ۲۰ تا ۳۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی از زمان اعلام قیمت‌های جدید خودروها خبر داد و افزود:‌ به‌طور نمونه خودروی پراید که در آن ایام ۹۰ میلیون تومان بر روی کاغذ قیمت‌گذاری می‌شد، این روزها به ۷۰ میلیون تومان، تیبا از حدود ۹۰ میلیون تومان به ۷۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۶۰ به ۱۱۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ از ۱۵۴ به ۱۱۲ میلیون تومان و سمند ال ایکس از حدود ۱۵۵ به ۱۱۴ میلیون تومان کاهش یافته است.

۲۲۳۲۲۷

از هر چند نفر یک نفر در قرعه کشی صاحب خودرو می شود

طرح فروش فوری ۱۱ محصول ایران خودرو و سایپا از روز ۴ خردادماه به مدت ۱۰ روز تا ۱۴ خرداد ماه آغاز شده است. در این طرح فروش که به صورت قرعه کشی و شبانه روزی اجرا می شود شروط مختلفی برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شد تا دست دلالان و واسطه گران کوتاه و خودرو در نهایت به مصرف کننده واقعی برسد.

 پیش ثبت نامی های خودرو به نزدیک ۶ میلیون نفر رسید

در روزهای نخست ثبت نام داشتن چک صیاد و واریز پیش پرداخت الزامی بود اما با گذشت چند روز این شروط برداشته شد و مردم با رغبت بیشتری نسبت به پیش ثبت نام اقدام می‌کنند جالب اینجاست همه می خواهند شانس خود را در این قرعه کشی امتهان کنند تا شاید در نهایت صاحب خودرو شوند.

در حال حاضر ۹ روز از اجرای طرح فروش فوری تعدادی از محصولات ایران خودرو و سایپا می‌گذرد  و مطابق اعلام دو شرکت ایران خودرو و سایپا تعداد ۲۵ هزار دستگاه خودرو برای این طرح در نظر گرفته شده است اماشنیده های حکایت از آن دارد تا این ساعت حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اقدام به پیش ثبت نام کرده و این آمار ساعتی در حال رکود زنی است.

مطابق این آمار در حال حاضر هر ۲۲۰ نفر برای یک خودرو ثبت نام کرده اند . البته در این ثبت نامی ها سهم خودروهای شرکت ایران خودرو بیش از سایپا است و به نوعی حجم زیادی از مردم خواستار خرید محصولات ایران خودرو شده اند.

متقاضیان با مراجعه به سایت شرکت‌های خودروسازی پیش ثبت نام اولیه را انجام داده و از طریق این سایت برای احراز هویت به سامانه “امتا” ورود کرده و مراحل لازم را انجام می دهند. پس از این مرحله دوباره به سایت خودروسازی مراجعه کرده و با معرفی حساب، برای خرید خودرو اعلام آمادگی می‌کنند.

با پایان مهلت ثبت نام همه متقاضیان، با استفاده از سازوکار قرعه کشی در حضور نهادهای نظارتی، ثبت نام کنندگان نهایی مشخص خواهند شد. طبق تصمیمات اتخاذ شده، پس از گذشت ۷۲ ساعت از اتمام دوره زمانی ثبت نام، فهرست اسامی انتخاب شدگان از سایت ایران خودرو و همچنین ارسال پیامک به مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد.مشتریان انتخاب شده ملزم خواهند بود تا در مدت ۴۸ ساعت اقدام به تکمیل وجه از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو کنند.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار خودرو در ابتدای سال جاری روزهای پرنوسانی را تجربه کرد به گونه ای که قیمت برخی از خودروها تا چند ده میلیون افزایش یافت و فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار سود هنگفتی را نصیب دلالان کرد.

با اعلام قیمت های جدید توسط شورای رقابت و افزایش قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو تا ۱۰ درصد و قیمت خودروهای سایپا تا ۲۳ درصد تعداد معاملات بازار خودرو نیز کاهش یافت و تعدادی از دلالان از این بازار خارج شدند.

در حال حاضر رکود بر بازار خودرو حاکم است چراکه تعداد معاملات بین مردم و نمایشگاه داران به حداقل رسیده است و با اعلام زمان پیش فروش محصولات دو کمپانی ایران خودرو و سایپا و تحویل خودروها به مشتری در زمان کم تر با پرداخت کم تر توجه خریداران به سمت خرید خودرو از کارخانه جلب شده است و نه تنها در چنین شرایطی خریداری در بازار نیست بلکه فروشندگان نیز منتظر ورود خودروهای پیش فروش شده به بازار و تغییر در قیمت ها هستند و فعلا از فروش خودرو دست کشیده اند.

در نتیجه رکود در بازار خودرو ثبات نسبی در قیمت خودروها دیده می شود به گونه ای که قیمت سمند ال ایکس که تا اوایل امسال به  ۱۲۷ میلیون تومان رسیده بود طی چند هفته اخیر و پس از اعلام قیمت های جدید توسط شورای رقابت بر روی ۱۱۶ میلیون تومان ثابت مانده است.

خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک یکی از محصولات پژو است که افزایش قیمت نجومی را از سال گذشته تاکنون تجربه کرده است به گونه ای که قیمت این خودرو در اوایل امسال به ۲۵۸ میلیون تومان رسید اما طی چند روز اخیر این خودرو نیز کاهش قیمت را تجربه کرده است و قیمت آن روی ۲۳۵ میلیون تومان ثابت مانده است.

پژو پارس اتوماتیک نیز یکی دیگر از خودروهای گروه پژو است که از سال گذشته تاکنون افزایش قیمت نجومی را تجربه کرده است به گونه ای که قیمت این خودرو از ۱۵۸ میلیون تومان در اسفند سال ۹۸ به نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان در سال جدید رسید اما با آغاز روند ریزشی قیمت ها این خودرو به قیمت ۱۸۶ میلیون تومان رسید و تاکنون بر روی این قیمت ثابت مانده است.

در این میان نوسان قیمت ها بر بازار خودرو خبرساز کماکان ادامه دارد به گونه ای که قیمت خودرو سایپا ۱۳۱ از اوایل خرداد ماه تاکنون افزایش ۱ میلیون تومانی را تجربه کرده است و قیمت این خودرو به ۶۶ میلیون تومان رسیده است.

در خصوص مدل ۱۱۱ پراید نیز وضعیت به همین منوال است و این خودرو نیز از اوایل خرداد ماه افزایش ۱ میلیون تومانی را تجربه کرده است و قیمت آن از ۶۶ میلیون تومان به ۶۷ میلیون تومان رسیده است.

خودرو وانت آریسان یکی از معدود خودروهایی است که قیمت آن طی چند هفته اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است و قیمت این خودرو از ۷۳ میلیون تومان به ۸۵ میلیون تومان رسیده است.

قیمت روز خودروها در جدول زیر آمده است:

۲۲۳۲۲۷

چرا خودروسازان مجبور به دپو خودرو می‌شوند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سایپانیوز، بهرام شهریاری درباره اینکه تولید کاتالیست خودرو در کشور با چه چالش‌هایی مواجه است، بیان کرد: کاتالیست خودرو به جز آنکه به مواد معدنی نیاز دارد، به تکنولوژی روز هم وابسته است، لذا صنعت خودرو همواره یکی از دغدغه‌هایش تامین کاتالیست برای خودروها بوده است.

وی افزود: نصب کاتالیست بر روی خودروها یک الزام زیست محیطی است و اگر رعایت نشود، خودروسازان نمی توانند خودروها را شماره‌گذاری کنند، بدین جهت خودروسازان تا تامین این قطعه امکان تحویل خودروهای تولید شده به مردم را ندارند.

شهریاری عنوان کرد: اگر کاتالیست بر روی خودروها نصب نشود، آلودگی زیست محیطی ایجاد می‌کند، در حقیقت کاتالیست از انتشار دی اکسید کربن می‌کاهد.

این کارشناس صنعت خودرو و قطعه‌سازی اظهار داشت: ما در کاتالیست به واردات نیاز داریم و از آنجا که همه کشورها درگیر کرونا و کووید۱۹ هستند، واردات کالا با دشواریهایی روبرو شده است،بدین جهت تجاری‌سازی خودروها با تاخیرهای ناخواسته همراه است.

شهریاری خاطرنشان کرد: به غیر از مواد معدنی فرآوری شده که برای تولید کاتالیست خودرو نیاز است و بعضا در برخی از کشورها وجود دارد، تکنولوژی تولید کاتالیست بسیار پیچیده است و همین امر موجب شده میزان تولید کاتالیست در کشور بسیار کم و محدود باشد.

وی گفت: زمانی که تولید کاتالیست محدود است امکان تامین نیاز دو خودروساز کشور فراهم نمی‌شود لذا خودروسازان مجبور به دپوی خودروها هستند تا از طریق تولید یا واردات جدید نیاز خود را به کاتالیست تامین کنند.

شهریاری گفت: اگر مجموعه‌های دانش بنیان در حوزه تولید کاتالیست خودرو، ورود کنند اتفاق‌های بزرگی در این حوزه رخ خواهد داد که در نتیجه، این امر به نفع صنعت خودرو و کاهش واردات کاتالیست است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدجواد سلیمانی افزود: گروه خودروسازی سایپا در سال گذشته با اجرای پویش ملی ساخت و بومی‌سازی قطعات خودرو، موفق شد ضمن تعمیق ساخت داخل محصولات، در سال تحریمی ۹۸ تیراژ تولید سال غیرتحریمی ۹۷ را تکرار کند.

وی ادامه داد: سایپا با تکیه بر تیراژ تولید بیش از ۴۱۴ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۸ این فرصت را پیدا کرد تا تعداد تعهدات معوق خود را به شدت کاهش دهد، از سوی دیگر در برنامه‌ریزی‌های پیش فروش برای سال ۹۹ کمترین تعهد ممکن را ایجاد کردیم تا بتوانیم بیشتر محصولات تولید فصل بهار را به کاهش تعهدات معوق اختصاص دهیم.

مدیرعامل سایپا، تعامل و تقویت بیشتر زنجیره تامین با برقراری کامل انضباط مالی در سایپا را از دیگر اقدامات این گروه خودروسازی در سال گذشته اعلام کرد و گفت: براساس همین اقدامات گروه خودروسازی سایپا آمادگی کامل برای اجرای محورهای تولیدی بسته ویژه کنترل بازار خودرو را دارد.

وی از آمادگی این گروه خودروسازی برای اجرای کامل و دقیق بسته ویژه کنترل بازار خودرو خبر داد و اضافه کرد: طبق آنچه که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، اجرای این بسته ویژه حول چهار محور خواهد بود که سایپا آمادگی کامل دارد تا دو محور «تولید» و «تامین به موقع خودرو» را به طور کامل و دقیق انجام دهد.

سلیمانی با اشاره به ثبت نامِ ۱۵۰هزار نفری در طرح فروش و تحویل ۹۰ هزار خودرو به مشتریانِ سایپا در سه ماه گذشته، افزود: به صفر رساندن تعهدات معوق به مشتریان، اولویت اصلی گروه خودروسازی سایپا در سال جاری است.

وی بیان داشت: سایپا در گذشته برای تولید محصولات خود بیشترین وابستگی را به شرکای خارجی داشت به گونه ای که بیش از یکصد هزار دستگاه خودرو مشترک با شرکت های چینی و فرانسوی تولید می کرد، اما در سال ۹۸ و با اجرای پویش ملی بومی سازی قطعات، این وابستگی را به صفر رساند و موفق شد کاهش تولید خودروهای مشترک را با محصولات داخلی جبران کند.

مدیرعامل سایپا در پایان از تلاش و ورود نهادهای نظارتی برای کم کردن نقش واسطه‌گری در بازار قدردانی کرد و گفت: قیمت‌سازی‌های واسطه گرایانه موجب سرریز شدن نقدینگی جامعه به سوی این بازار شد و التهاب را تشدید کرد.

وی تاکید کرد: ورود دستگاه های نظارتی تا اندازه ای از این التهاب کاسته، اما لازم است اقدامات تکمیلی نیز برای به ثبات رساندن بازار انجام شود و سایپا آمادگی دارد تا نقش و سهم خود را در این زمینه ایفا کند.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی بانکی، مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یادداشتی به بهانه مصوبه شورای رقابت برای قیمت خودرو، به ضعف سیاست در قیمت گذاری خودرو پرداخته است که متن کامل آن به این شرح است:

در پی افزایش قیمت خودرو، شورای رقابت تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را در دستور کار خود قرار داده است. هدف نوشتار حاضر تاکید بر سه قاعده کلیدی اقتصادی است که عدم توجه به آنها می‌تواند فرایند تنظیم‌گری قیمت خودرو را به همان سرنوشتی دچار سازد که بسیاری از سیاست‌های کنترل قیمتی در سال‌های اخیر گرفتار آن شدند. این قواعد عبارتند از:

الف) انحصار به معنای واحد یا محدود بودن تعداد تولید کنندگان نیست، بلکه انحصار به معنای داشتن قدرت قیمت‌گذاری در بازار است.

ب) آنچه که منجر به کنترل قیمت در بازار می‌شود عرضه ارزان کالا نیست، بلکه عرضه زیاد آن است.

ج) قیمت‌گذاری عموماً ابزار تنظیم بازار در شرایط انحصار طبیعی و در مواقعی است که محصول نهایی با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده می‌رسد، نه در مواردی که به دلیل وجود بازار ثانویه عملاً قیمت‌گذاری به ایجاد شرایط دوقیمتی منجر می‌شود. شرایطی که رانت حاصل از شکاف این دو قیمت به جیب واسطه‌ها خواهد رفت.

ممکن است هر سه قاعده فوق در نگاه اول بدیهی به نظر برسند، اما متأسفانه ظاهراً در مقام عمل این قواعد ساده مورد غفلت قرار می‌گیرند.

در مورد انحصار باید گفت که در کشور ما برخلاف این تصور رایج که سمت عرضه در انحصار دو شرکت بزرگ خودروساز قرار دارد، عملاً بخش عظیمی از عرضه خودرو در بازار ثانویه و توسط مردم انجام می‌پذیرد که این تعداد عظیم از عرضه‌کنندگان در شرایط کنونی یا خودرو خود را عرضه نمی‌کنند و یا صرفاً در قیمت‌های بسیار بالا حاضر به عرضه آن هستند (خودروسازان عملاً در بخش خودروهای نو سهم غالب بازار را دارند). در بخش تقاضا نیز مطالعه شاخص‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد افزایش قیمت خودرو در کشور ما بیش از آنکه ناشی از عرضه محدود خودروهای نو در بازار باشد، نتیجه حجم بالای تقاضای مصرفی و سوداگرانه‌ای است که ریشه در رشد افسارگسیخته نقدینگی و انتظارات تورمی دارد. حال اگر مداخلات در چنین بازاری صرفاً به قیمت‌گذاری برای شرکت‌های خودروساز ختم شود و نقش مهم سایر بازیگران نادیده انگاشته شود، نتیجه محتوم آن ایجاد تفاوت فاحش بین قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار، شکل‌گیری صف‌های طولانی خرید از کارخانه، و در نهایت بهره‌مندی از یک رانت بادآورده برای آن دسته از متقاضیان خوش اقبالی است که موفق به خرید خودرو خواهند شد.

در اینجا ممکن است این سوال در ذهن خواننده متبادر شود که چگونه قیمت‌گذاری سوخت و برخی کالاهای یارانه‌ای مانند آرد، در عمل منجر به کنترل قیمت در بازار آن کالاها شده است؟ پاسخ آن واضح است: آنچه که منجر به کنترل قیمت در بازار می‌شود عرضه ارزان کالا نیست، بلکه توان دولت در اشباع بازار این کالاها از طریق عرضه حجم بالایی از کالا بوده است. به بیان دیگر حتی اگر دولت قیمت‌گذاری بنزین را متوقف کرده و تعیین قیمت آن را به بازار بسپارد، عرضه روزانه بالای این محصول به کنترل قیمت آن کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی کالاهای اساسی در بورس مانند فلزات و محصولات پتروشیمی که توان اشباع بازار آنها وجود نداشت، نه تنها قیمت‌گذاری نتوانست منجر به کنترل بازار شود، بلکه عملاً به همان فضای دو قیمتی و ایجاد رانت منجر شد. بدیهی است که بخش خودرو به گروه دوم نزدیک‌تر است زیرا عملاً توان شرکت‌های خودروسازی در عرضه خودرو در مقابل کل تقاضای بالقوه این بازار بسیار ناچیز است و قیمت‌گذاری خودرو سرانجامی بهتر از ارز دولتی و قیمت‌گذاری کالاهای عرضه شده در بورس نخواهد داشت. نکته بسیار مهم آنکه رقابتی که در این شرایط برای بهره‌مندی از رانت قیمتی خودرو ایجاد می‌شود، خود بزرگترین محرک تقاضای سوداگرانه و عامل مهم شلوغ‌تر شدن صف خرید خواهد بود؛ امری که نقشی کلیدی در افزایش بیشتر قیمت ایفا خواهد کرد.

با این حال اگر در کشور ما عایدی بر سرمایه مشمول مالیات می‌شد، لااقل می‌توانستیم مابه التفاوت قیمت خرید از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد را مشمول مالیات کرده و بخشی از رانت بازار قیمتی را حذف کنیم. اما در غیاب این پایه مالیاتی عملاً امکان حذف این رانت نیز وجود ندارد. حداکثر کار ممکن وضع محدودیت‌هایی چون «هر کد ملی یک سفارش» یا «انتخاب خریداران بر اساس قرعه‌کشی»، و به بیان دیگر در نهایت توزیع «شیر و خطی» رانت خواهد بود. در چنین مدلی برخی افراد از ثروت‌های بادآورده چند ده میلیونی یک‌شبه منتفع شده و سایرین از آن محروم می‌شوند.

چه باید کرد؟

اولاً اگر قرار است تنظیم‌گری در بازار خودور اتفاق بیفتد، ابزارهای غیرقیمتی از جمله محدود کردن دستکاری‌های احتمالی در بازار، کنترل هیجانات شکل‌گرفته و پیشنهادات ساختگی فروش در پلتفرم‌های اینترنتی، قطع ید احتکارگران، تسهیل عرضه خودروهای دپو شده در انبارها، و وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری، ابزارهای اصلی مدیریت قیمت در بازار خودرو خواهند بود و نه قیمت‌گذاری خودرو در درب کارخانه. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که هیچیک از این ابزارها خنثی‌کننده آثار رشد نقدینگی افسار گسیخته در کشور نیستند و انتظار حفظ قیمت خودرو در بلندمدت انتظاری نابجاست. باید توجه کرد که در موارد انحصار طبیعی که تنظیم‌گران اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند، بازار ثانویه‌ای برای ایجاد قیمت دوم در مورد آنها وجود ندارد که منجر به شرایط دو قیمتی در بازار شود. لذا تنظیم‌گری صرفاً به معنای قیمت‌گذاری نیست. ضروری است سایر ابزارهای تنظیم‌گری نیز در بخش خودرو مورد توجه نهادهای تنظیم‌گر کشور قرار گیرد. در نهایت اگر هم در بازار خودرو رانتی وجود داشته باشد، شرکت‌های خودروساز که ظاهراً در سال‌های اخیر به هر دلیل موجه یا ناموجه متحمل ضررهای هنگفتی هم شده‌اند، لااقل بیش از سوداگران بازار مستحق دریافت این رانت خواهند بود. ضمن آنکه لااقل از طریق مالیات بر عملکرد این شرکت‌ها می‌توان بخشی از این منفعت احتمالی را از خودروساز اخذ کرد.

در پایان، همه این موارد تبعات اقتصادی تنظیم‌گری نامناسب قیمتی در بازار خودرو هستند. مهم‌تر از آن تبعات اجتماعی ناشی از ایجاد صف خرید و توزیع رانت‌های ده میلیونی است که لااقل در بازارهای ارز و طلا هنوز آثار نامطلوب آن قابل رؤیت است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سایپانیوز، مسعود پروین اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا از اواخر نیمه اول سال ۹۸ و با اجرای سیستم “عبور مستقیم” محصولات خود را به صورت کامل تولید و روانه بازار کرد اما از اواخر سال گذشته و بر اثر شیوع ویروس کرونا در دنیا، تامین مواد اولیه برای همه قطعه‌سازان و به تبع آن تامین همه قطعات برای خودروسازان با مشکل روبه‌رو شد؛ به همین دلیل در ابتدای سال، تعدادی از تیراژ روزانه تولید خودرو با کمبود قطعه مواجه شده که با تلاش صورت گرفته قطعات مورد نیاز آنها در حال تامین و تکمیل شدن است.

پروین با بیان اینکه مشابه این شرایط را در نیمه نخست سال گذشته به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی تجربه کردیم، افزود: در تابستان سال پیش نیز تصاویری از پارکینگ‌های خودروسازان منتشر شد که موضوع توسط نهادهای نظارتی مورد بازرسی و بررسی‌ قرار گرفت و در نهایت با همت و تدبیر مدیریت ارشد و مجموعه همکاران سایپا در پاییز سال گذشته تمام خودروهای ناقص این شرکت تکمیل شد و تعداد آنها به صفر رسید.

وی افزود: ۹۲ درصد کمبود قطعات خودروهای ناقص فعلی در زمینه کاتالیست خودرو و مباحث زیست محیطی است و در این موضوع علاوه بر نقص در خودرو، سازمان‌های ذی ربط نیز مجوز تحویل این خودروها را صادر نمی‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی جامع تولید سایپا ادامه داد: خودروسازان تولیدکننده کاتالیست نیستند اما دانش مهندسی و توان تولید کاتالیست در داخل کشور وجود دارد و قطعه‌سازان توانمند کشور در این زمینه مشکلی نداشته و ندارند، اما برای پوشش داخلی قطعه و تولید آن مواد اولیه آلی و معدنی و برخی فلزات گرانبها مورد نیاز است که در کشور وجود ندارد و زنجیره تامین صنعت خودرو ناگزیر از واردات این مواد معدنی خاص است و لذا هر زمان که شرایط واردات سخت می‌شود یا قیمت جهانی این مواد افزایش می‌یابد با کمبود شدید این قطعه در کشور مواجه می‌شویم.

وی در خصوص سایر نواقص خودروهای پارک شده در پارکینگ‌های سایپا به برخی قطعات پیشرفته وارداتی نظیر ECU و ACU اشاره کرد و افزود: اساس زیرمجموعه‌های الکترونیکی این قطعات که دارای تکنولوژی پیشرفته است از خارج از کشور وارد می‌شود و واردات این قطعات نیز به دلیل محدودیت‌ها به ویژه شیوع کرونا با کاهش قابل توجهی روبرو شده است.

پروین در پایان افزود: با وجود همه این مشکلات، مدیران و کارکنان گروه سایپا با همکاری زنجیره تامین، در حال رفع نواقص و تکمیل و تحویل خودروها به مشتریان محترم هستند.

۲۲۳۲۲۷

نخستین طرح فروش فوق العاده سایپا چه زمان اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدجواد سلیمانی افزود: گروه خودروسازی سایپا در سال گذشته با اجرای پویش ملی ساخت و بومی‌سازی قطعات خودرو، موفق شد ضمن تعمیق ساخت داخل محصولات، در سال تحریمی ۹۸ تیراژ تولید سال غیرتحریمی ۹۷ را تکرار کند.

وی ادامه داد: سایپا با تکیه بر تیراژ تولید بیش از ۴۱۴ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۸ این فرصت را پیدا کرد تا تعداد تعهدات معوق خود را به شدت کاهش دهد، از سوی دیگر در برنامه‌ریزی‌های پیش فروش برای سال ۹۹ کمترین تعهد ممکن را ایجاد کردیم تا بتوانیم بیشتر محصولات تولید فصل بهار را به کاهش تعهدات معوق اختصاص دهیم.

مدیرعامل سایپا، تعامل و تقویت بیشتر زنجیره تامین با برقراری کامل انضباط مالی در سایپا را از دیگر اقدامات این گروه خودروسازی در سال گذشته اعلام کرد و گفت: براساس همین اقدامات گروه خودروسازی سایپا آمادگی کامل برای اجرای محورهای تولیدی بسته ویژه کنترل بازار خودرو را دارد.

وی از آمادگی این گروه خودروسازی برای اجرای کامل و دقیق بسته ویژه کنترل بازار خودرو خبر داد و اضافه کرد: طبق آنچه که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، اجرای این بسته ویژه حول چهار محور خواهد بود که سایپا آمادگی کامل دارد تا دو محور «تولید» و «تامین به موقع خودرو» را به طور کامل و دقیق انجام دهد.

سلیمانی با اشاره به ثبت نامِ ۱۵۰هزار نفری در طرح فروش و تحویل ۹۰ هزار خودرو به مشتریانِ سایپا در سه ماه گذشته، افزود: به صفر رساندن تعهدات معوق به مشتریان، اولویت اصلی گروه خودروسازی سایپا در سال جاری است.

وی بیان داشت: سایپا در گذشته برای تولید محصولات خود بیشترین وابستگی را به شرکای خارجی داشت به گونه ای که بیش از یکصد هزار دستگاه خودرو مشترک با شرکت های چینی و فرانسوی تولید می کرد، اما در سال ۹۸ و با اجرای پویش ملی بومی سازی قطعات، این وابستگی را به صفر رساند و موفق شد کاهش تولید خودروهای مشترک را با محصولات داخلی جبران کند.

مدیرعامل سایپا در پایان از تلاش و ورود نهادهای نظارتی برای کم کردن نقش واسطه‌گری در بازار قدردانی کرد و گفت: قیمت‌سازی‌های واسطه گرایانه موجب سرریز شدن نقدینگی جامعه به سوی این بازار شد و التهاب را تشدید کرد.

وی تاکید کرد: ورود دستگاه های نظارتی تا اندازه ای از این التهاب کاسته، اما لازم است اقدامات تکمیلی نیز برای به ثبات رساندن بازار انجام شود و سایپا آمادگی دارد تا نقش و سهم خود را در این زمینه ایفا کند.

۲۲۳۲۲۷