برچسب: واحد های تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقی نیارکی امروز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین معاونت امور صنایع وزارت صمت و ستاد توسعه فناوری نانو اظهار داشت: ۲۱۱ گلوگاه صنعتی شناسایی شده که برنامه‌ریزی برای رفع آن‌ها در دستور کار مراکز توسعه و مراکز توسعه فناوری قرار خواهد گرفت.

معاون امور صنایع وزیر صمت با اشاره به تفاهم نامه امروز نیز گفت: هدف از برنامه امروز ارائه و اعلام نیازمندی‌ها به بخش فناورانه کشور است. ما به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای فناورانه و ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین برای تأمین این نیازها از طریق توانمندسازی و توسعه بازارِ شرکت‎‌های عرضه‌کننده محصولات و تجهیزات مبتنی بر فناوری‎‌های نوین، ارتقای قابلیت‌های فناورانه بنگاه‌های صنعتی کشور و همچنین، ارتقای فناوری و جهش تولید این شرکت‌ها به واسطه قرار گرفتن در زنجیره تأمین شرکت‌های بزرگ داخلی و تسریع در معرفی و به‌هم‌رسانی این شرکت‌ها است.

وی در ادامه اظهار داشت: مطابق گزارش بانک مرکزی در ۹ ماهه پارسال در هم‌سنجی با سال ۹۸ رشد ۷.۸ درصدی تولیدات صنعتی محقق شد. همچنین سال گذشته هفت هزار و ۴۰۰ واحد جدید صنعتی به بهره برداری رسید که در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۱۰ درصدی ثبت کرد.

صادقی نیارکی گفت: پارسال رشد ۲۳ درصدی اشتغال و اشتغال‌زایی برای ۱۴۲ هزار نفر به طور مستقیم و رشد ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری به میزان ۲۰۷ هزار میلیارد تومان را نیز شاهد بودیم.

وی خاطرنشان کرد: فقط در ۳۰ طرح صنعتی و معدنی در سال گذشته ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شد. همچنین پارسال تعداد ۴۰ هزار فقره جواز صنعتی صادر شد که تاکنون ۱۱ هزار فقره آن به مرحله انعقاد واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی رسیده و وارد مرحله اجرایی شده است.

صادقی نیارکی یادآور شد: در ۱۶ رشته از ۲۵ رشته فعالیت صنعتی منتخب و اصلی در سال گذشته رشد حاصل شده است که از آن جمله رشد ۷۰ درصدی در بخش لوازم خانگی قابل اشاره است.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: پارسال ۳.۵ میلیارد دلار داخلی سازی در کالاهایی که پیش‌تر در آن زمینه‌ها وارد کننده بودیم، منجر به سرمایه‌گذاری و انعقاد قرارداد ساخت شد و برای امسال نیز داخلی سازی و کاهش ارزبری ۳.۴ میلیارد دلاری برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: در صورت تأمین ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش جدید، ظرفیت‌های خالی واحدهای منتخب صنعتی تکمیل خواهد شد که خود منجر به افزایش ۱۵ درصدی تولید در این حوزه‌ها می‌شود.

ورود فناوری نانو به ۱۸ حوزه صنعتی

سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری نیز گفت: اقتصاد مقاومتی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب است که جز با توجه به قابلیت‌های داخلی کشور و جدی گرفته شدن ساخت داخل محقق نخواهد شد. امروز هیچ صنعت و محصولی را نمی‌توان یافت که از فناوری نانو تأثیر نیافته باشد.

سرکار به مقام چهارم علمی ایران در فناوری نانو اشاره کرد و ادامه داد: در توسعه فناوری تاکنون ۳۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه نانو به ثبت رسیده و ۷۵۰ محصول تولید شده در بازار داریم.

وی تصریح کرد: امروز رسوخ فناوری در صنایع موجود دنبال می‌شود تا صنایع کشور برای ارتقای کیفی محصولات داخلی و حفظ بازارهای خود به فناوری نانو توجه ویژه داشته باشند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: امروز فناوری نانو در ۱۸ حوزه صنعتی وارد شده است تا یاری رسان صنایع در تحقق جهش تولید و جهش بازار باشد، در این راستا ۲۶۱ پروژه موفق در بخش صنعتی به سرانجام رسیده و طی ۵۴ جلسه چالش صنعتی برگزار شده در ۱۷ مورد منجر به سرمایه گذاری شده است.

موضوع تفاهم نامه امروز

بر اساس توضیحات معاون امور صنایع وزارت صمت، بررسی و احصای نیازهای فناورانه گلوگاهی صنعت کشور و به‎همرسانی محصولات و فناوری‌های اثبات شده متناسب با نیازهای احصاء شده، بکارگیری و توسعه فناوری‌های نوین در جهت حل نیازهای صنعتی و جایگزینی اقلام وارداتی با اقلام ساخت‌داخل، توسعه فناوری‌های نوین در داخل کشور و همکاری جهت تسهیل فرایند صادرات آن‌ها، بررسی و شناخت حوزه‌های مستعد، فرصت‌ها و درخواست‌های فناورانه صنایع کشور و تبدیل آن‌ها به محصول از جمله اهداف این تفاهم است.

صادقی نیارکی در ادامه معرفی چالش‌های راهبردی و حل آن‌ها در قالب برنامه چالش‌های فناورانه و نوآورانه (innoTEN) و همچنین برگزاری سمینارها و نشست‌‎های تخصصی مشترک بین متقاضیان صنعتی و عرضه‎کنندگان فناوری را از دیگر اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد و افزود: در کنار موارد ذکر شده، بررسی و معرفی فرصت‌های فناورانه جهت سرمایه‎گذاری، راهنمایی شرکت‌های دانش بنیان جهت تسهیل در دریافت مجوزها نیز از جمله مواردی است که در این تفاهم‌نامه دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد یک مسیر ۲سویه بین بخش صنعت و حوزه فناوری و تولید دانش، اذعان داشت: خوشبختانه همکاری خوبی بین این حوزه در کشور ایجاد شده است و امیدواریم با همکاری صاحبان سرمایه در راستای شناسایی نیازهای بخش صنعت و عرضه آن‌ها به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست‌جمهوری، گام‌های مؤثری را ارتقا کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید داشته باشیم.

به گزارش مهر، برای مشاهده جزئیات این تفاهم نامه به اینجا مراجعه کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان افزود: ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد پرداخت می‌شود که این رقم قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی فعلی به تحقق جهش تولید کمک می‌کند.

وزیر صمت ادامه داد: واحدهای غیرفعال سراسر کشور و همچنین واحدهای استان کرمان می‌توانند از این ظرفیت مناسب بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به فعال شدن یک کارخانه روغن نباتی گفت: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صورت جدی پیگیر آن بودند که در چند مرحله مشکل تأمین مواد اولیه روغن نباتی استان کرمان رفع شد.

وزیر صمت و رئیس ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های روغن نباتی استان کرمان تا پایان امسال تأمین می‌شود.

رزم حسینی با بیان اینکه مشکل تعهدات ارزی واحدهای تولیدی در بخش مابه‌التفاوت از محل بانک مرکزی پیگیری می‌شود عنوان کرد: تأمین ارز واردات در مقابل صادرات در سایت جامع تجارت آزاد است.

وی در رابطه به درخواست تأمین ۲۰ هزار حلقه لاستیک برای نقل و انتقال سوخت گفت: تأمین لاستیک به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و بخشی از کارها را برون سپاری کردیم و دریافت سهمیه در سامانه وزارت راه توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این روزها واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مشکلاتی که به باور فعالان اقتصادی، گاهی آنها را تا مرز تعطیلی برده است. به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مهمترین مشکل واحدهای تولیدی در حال حاضر ضعف مدیریت است و معضل کمبود نقدینگی در درجه‌های سوم و چهارم قرار می‌گیرد.

در این خصوص، مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه مشکلات مهم تری از بحث نقدینگی در تولید وجود دارد، گفت: در حوزه مدیریت صنایع کوچک و متوسط و حتی بنگاه‌های تولیدی بزرگ، موضوع سوء مدیریت و رانت پررنگ شده است.

وی افزود: متاسفانه برخی مدیران واحدهای تولیدی در دهه‌های اخیر با اخذ رانت فعالیت می‌کنند، رانت‌های همچون تسهیلات ارزان، ارز ارزان، مواد اولیه ارزان و این خود مهم‌ترین دشمن تولید است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران متذکر شد: متاسفانه وجود رانت مانع توجه به بهره‌وری، نوآوری و انتقال تکنولوژی شده است.

قاضی‌پور در خصوص رفع مشکل واحدهای تولیدی گفت: مدیران باید به نوآوری، خلاقیت و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی برای رفع مشکل تولید فکر کنند.

وی با بیان اینکه در هرصورت منابع ریالی و ارزی کشور محدود است و توقع نامحدود بودن آن غیرمنطقی است، افزود: این منابع محدود باید در جای درست هزینه شود و اگر این منابع محدود به واحدهای تولیدی که ضعف مدیریت دارند، اختصاص یابد در واقع منابع در دسترس نیز از بین خواهد رفت .

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اضافه کرد: مدیر واحد تولیدی که بدون توجه به بهره‌وری و صرفا با اخذ تسهیلات درصدد است بنگاه اقتصادی خود را فعال نگه دارد، بیشتر گرفتار سیستم بانکی خواهد شد و در نتیجه بدهی‌های آن افزایش می‌یابد و شرایط برای این واحد تولیدی سخت‌تر می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تصریح کرد: باید علت واقعی مشکل صنایع را پیدا کرد و برای آن راه‌حل ارائه کرد. امروز اکثر مدیران صنعتی تاکید دارند مشکل‌شان سرمایه در گردش است، در حالی که این طور نیست.

قاضی‌پور عنوان کرد: تزریق سرمایه مشکلی را برای تولیدکننده حل نمی‌کند و فقط بدهی‌های آنها را افزایش و زمان تسویه را به تعویق می‌اندازد. وقتی واحد تولیدی نتواند محصول خود را به قیمت معقول بفروشد، دوباره با کسری مواجه می‌شود؛ چراکه هزینه‌هایی چون پرداخت حقوق و مواد اولیه همچنان برای این‌گونه واحدها وجود دارد.

وی با اشاره به امتیازهای ناصحیح به برخی واحدهای تولیدی از جمله نادیده گرفتن میزان بدحسابی و چک‌های برگشتی آنها خاطرنشان کرد: این امتیازها اشتباه فاحش است؛ چراکه مدیر بنگاه اقتصادی که دارای چک‌های متعدد برگشتی است، در واقع به این معناست که نتواسته مدیریت مالی خود را به نحوه صحیحی انجام دهد و اگر به این فرد تسهیلات ارزان‌قیمت تعلق گیرد، به طور قطع شاهد هدر رفت منابع خواهیم بود.

۲۲۳۲۲۵

راه اندازی دوباره ۱۵۰۰ واحد صنعتی راکد در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرشاد کهیاری، گفت: سرمایه گذاری‌های زیادی در حوزه‌های تولیدی و صنعتی کشور انجام شده و این سرمایه گذاری‌ها به دلایل مختلف از جمله نبود بازار، اختلاف شرکا، عدم مطالعه و نیازسنجی دقیق و … راکد و بدون استفاده باقی مانده است. تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این است که از این سرمایه گذاری ها به درستی استفاده شود.

وی افزود: خصوصیت این جهت گیری این است که واحدها خیلی سریع‌تر به بهره برداری می‌رسند، اشتغال سریع‌تر به کار گرفته می‌شود و هزینه سرمایه گذاری هم کاهش پیدا می‌کند. در سنوات گذشته از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده شده به نحوی که تاکنون هشت هزار و ۶۳۶ واحد به چرخه تولید بازگشته است.

به گفته این مقام مسؤول سال گذشته یک هزار و ۴۴۴ واحد صنعتی کوچک و متوسط در سطح کشور به چرخه تولید بازگشته و امسال هم یک هزار و ۵۰۰ واحد در دستور کار است. انتظار بر این است که همه استان‌ها با حداکثر توان برنامه وزارت صمت در خصوص بازگرداندن واحدهای تولیدی و صنعتی به چرخه تولید تلاش کنند تا این برنامه صد درصد محقق شود.

مدیر تأمین مالی و سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ادامه داد: برای تحقق و عملیاتی شدن این برنامه مصوب وزارت صمت در سه سطح نخست از سوی سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها، دوم سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و سوم وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت انجام می‌شود. هر سال که در این زمینه برنامه‌ای مصوب شده بیش از میزان مصوب راه اندازی مجدد واحدها انجام شده است.

کهیاری با بیان اینکه صنعت کوچک و متوسط قابلیت تحریم ندارد، گفت: این صنعت نقش مهمی در اشتغال، توسعه صادرات، پویایی تولید، رشد اقتصادی و … دارد. جدا از راه اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی، حفظ و تقویت واحدهای فعال و افزایش ظرفیت تولید این واحدها نیز در دستور کار است. هم اکنون ۲۱ درصد واحدهای کوچک و متوسط در سطح کشور تعطیل هستند.

چگونه «تورم مزمن» جلوی کسب‌وکار را گرفته است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند سالی می‌شود که واژه بهبود فضای کسب‌وکار در فضای اقتصاد سیاسی ایران زیاد شنیده میشود. نبود ثبات بلندمدت در اقتصاد کلان، تحریم‌های چند دهه گذشته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار در یکی دو سال گذشته، شرایط پیچیده و دشواری را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد کرده است.

در این شرایط، تلاش برای بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور از سال‌ها قبل جزو مطالبات اصلی بخش خصوصی بوده و در این راستا، همواره تلاش کرده است تا با ارائه پیشنهادها و نقدهایی، به سیاست‌گذار نشان دهد که چگونه می‌توان فضای کسب‌وکار را در مسیر بهبود قرار داد و شرایط را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تسهیل کرد. اما با این وجود، مجموع شرایط، حاکی از ناخوشایند بودن فضای کسب‌وکار در اقتصاد کشور است.

مجید سلیمی‌بروجنی، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: اگر آمار و ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری و نرخ تشکیل سرمایه بر اقتصاد ایران را در یک دهه اخیر بررسی کنیم، خواهیم دید که از ابتدای دهه ۹۰ که نااطمینانی‌های بین‌المللی مرتبط با تحریم در اقتصاد ایران آغاز شده، سرمایه‌گذاری هم کم شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. محیط اقتصاد کلان در ایران به علت ناترازی‌های مالی ساختاری با تورم مزمن و بی‌ثباتی شدید قیمت‌ها مواجه است. نرخ تورم بلندمدت در اقتصادمان طی ۵ دهه گذشته در حدود ۲۰ درصد و نرخ رشد نقدینگی در حدود ۲۷ درصد بوده است و هر دو فاکتور طی چند سال اخیر رشد زیادی داشته‌اند.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، منشا ناپایداری‌های بازارها بوده‌اند و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دچار اختلال کرده‌اند و ریسک تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش داده است.

سلیمی‌بروجنی با بیان این‌که تورم مزمن اقتصاد، انگیزه مداخله مستقیم دولت در بازارها و قیمت‌گذاری از سوی دولت را افزایش داده است، متذکر شد: دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید یا سیگنال‌دهی نادرست به سرمایه‌گذاران منجر به سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش‌های مورد حمایت و ایجاد ظرفیت‌های مازاد در بخش‌های اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی و حتی تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شده است.

وی در ادامه گفت: مانع دیگر برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، رقابت با دولت و بخش عمومی است؛ بنگاه‌های و شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در تمامی عرصه‌های اصلی اقتصاد حضور فعال دارند و در اقتصاد ایران، بسیاری از بنگاه‌های بزرگ حتی به رغم واگذاری، در عمل تحت نفوذ دولت و سایر نهادها هستند. این‌گونه بنگاه‌ها از مزیت‌ها و حمایت‌های بیشتری نسبت به بنگاه‌های خصوصی برخوردارند و عرصه فعالیت را برای بنگاه‌های خصوصی تنگ کرده‌اند.

حمایت‌هایی که منجر به توزیع رانت شد

این تحلیلگر اقتصادی با ذکر این نکته که حمایت‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی یا معافیت‌های گمرک نیز در عمل نتیجه‌ای جز سوءاستفاده و توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت نداشته است، افزود: متاسفانه در اقتصاد ایران از یک‌سو محیط کسب‌وکار برای فعالیت بنگاه‌ها نامساعد است و از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت به جای کمک به رشد اقتصاد، منشا توزیع رانت و ناکارایی و تورم شده است.

سلیمی‌بروجنی تصریح کرد: در واقع دولت‌ها به جای فراهم ساختن فضای مناسب برای تولید و رقابت در مقام، توزیع‌کننده منابع اقتصاد قرار گرفته‌اند.

وی متذکر شد: از مشکلات مهم فضای کسب‌وکار ایران، قوانین و مصوباتی است که اثر خود را در طول چرخه عمر یک کسب‌وکار می‌گذارد.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی دیگر از مشکلات تاثیرگذار فضای کسب‌وکار کشورمان که در کمتر کشوری در دنیا وجود دارد، تحریم و ارتباط با دنیا است. تحریم باعث شده بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به سختی و با قیمت بیشتری وارد ایران شوند.

سلیمی‌بروجنی افزود: از سوی دیگر، خریداران تاجر حاضر به ریسک تجارت و معامله با شرکت‌های ایرانی نیستند. تحریم‌های یک دهه اخیر آسیب‌های شدیدی به کسب‌وکار بخش خصوصی زده و شرایط سختی برای آنها به وجود آمده است.

چرا هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار بالا رفت؟

وی عنوان کرد: تورم بسیار سنگین ایران و جهش‌های متوالی نرخ ارز باعث شده است که هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار برای بخش خصوصی زیاد شود و مطلوبیت راه اندازی و ادامه کسب وکار کاهش یابد؛ در حالی که ارزش پول هر روز کمتر می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در شرایط نوسانات شدید بازار سرمایه خود را به سمت بازار سکه، طلا، ارز و خودرو ببرد. تردیدی نیست که فضای سیاسی داخلی و خارجی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

سلیمی بروجنی با بیان این‌که باید بپذیریم که ایجاد گشایش در فضای سیاست خارجی به هیچ وجه شرط کافی حرکت به سمت رونق تولید نیست، گفت: باید از لحاظ سیاستی از جنبه‌های اقتصادی کارهای جدی انجام گیرد تا تغییر و گشایش سیاسی را تکمیل کند. دولت و به طور خاص وزارتخانه‌های مرتبط و مسوول می‌توانند سیاست‌های خرد در سطح بنگاهی را پی بگیرند که به تولید کمک کند.

وی تاکید کرد: یکی از این سیاست‌ها، اصلاح در بازار کار و نظام مالیاتی است که بایستی هرچه زودتر عملیاتی شود. هر چقدر که قوانین کار منعطف‌تر باشد، کارفرما راحت‌تر می‌تواند برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند.

قوانین سرمایه‌گذاری تسهیل شود

این تحلیلگر اقتصادی گفت: مورد دیگر، تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری است. تمهیدات سنگین و زمان‌بر و پیچیده فرایند سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد. یکی دیگر از سیاست‌هایی که می‌تواند در کوتاه‌مدت با توجه به کمبود نقدینگی بنگاه مورد توجه قرار گیرد، مساله سیاست‌های بانکی و اعتباری است.

سلیمی‌بروجنی افزود: وقتی گفته می‌شود فضای کسب‌وکار باید اصلاح شود، منظور این است که قوانین تجارت، کار، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و بانک و…  مورد اصلاح قرارگرفته و کاملا شفاف در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرند.

وی عنوان کرد: نهاد دولت به جای این‌که ظرفیت تامین کارهای عمومی خودش را بالا برد، تمام تلاشش را برای تامین کالای خصوصی گذاشته است. به نظر می‌رسد که در شرایط موجود، انتظار کوتاه‌مدت در تغییر سیاست‌های دولت و چابک شدنش بیهوده باشد.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته بدنه دولت بسیار بزرگ و تنبل شده و از لحاظ کارشناسی حرفی برای گفتن نداشته‌اند. وقتی می‌گوییم فضای کسب‌وکار باید بهبود پیدا کند، منظور این است که تمام فرایندهای دخیل باید سرعت پیدا کند و کم هزینه شود. به‌گونه‌ای که کارفرما و سرمایه‌گذار برای تولید و افزایش آن رغبت پیدا کنند.

سلیمی‌بروجنی خاطرنشان کرد: باید یادمان باشد که یکی از مهم‌ترین کالاهای عمومی بعد از امنیت و آموزش و بهداشت، بهبود فضای کسب‌وکار است، متاسفانه دولتها علاقه ای به انجام اصلاحات بنیادین ندارند.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیمات ارزی بانک مرکزی ظرف یکسال و نیم گذشته بسیاری از فرآیندهای معیوب بازار ارز را سامان داده است. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی ظرف همین مدت و تا همین چند هفته پیش، کار را به نحوی پیش برده که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار باشد و جز چند فراز و فرود، بسیاری از روزها را با آرامش پشت سر بگذارد.

بازخوانی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته

در تمام مدتی که تیم جدید مدیریتی، سکان بازار ارز را به دست گرفته، تلاش شده تا با مجموعه‌ای از ابزارها نرخ‌ها در بازار تحت کنترل گیرد و در نهایت آنچه که برونداد مجموعه این سیاست‌ها شده است، بازاری است که نرخ در آن عمدتاً با خیزی آرام و پلکانی رو به افزایش گذاشته است.

حال اما چند هفته‌ای است که بازار ارز با برخی تلاطمات مواجه شده و علیرغم اینکه اکنون تقاضای مؤثری در بازار ارز وجود ندارد، اما قیمت با برخی نوساناتی همراه شده که منجر به تاکید دوباره رئیس‌جمهور بر ضرورت بازگشت ثبات به بازار ارز شده است.

نوسانات نرخ و عدم پاسخگویی به تقاضاهای مؤثر در بازار ارز

مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز موجب شده در حال حاضر تقاضای مؤثر در بازار ارز شامل تأمین ارز مسافرتی به صورت اسکناس، تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و نیز تأمین ارز درخواستی از سوی تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات و مواردی از این دست یا وجود ندارد و یا پاسخ داده نمی‌شود و این بانک مرکزی است که در هر بخش، با مجموعه‌ای از سیاست‌ها تلاش کرده تا نیازهای ارزی را رد و یا تأمین کند.

از مرداد ۹۷ که سکان بانک مرکزی در اختیار گروه جدیدی از اقتصاددانان و بانکداران قرار گرفته است، سیاستگذار بیشتر رویکردهای انقباضی را برگزیده تا بتواند با مجموعه سیاست‌های مرتبط با آن، مدیریت بازار ارز را به ثمر برساند که البته اقداماتی به جا و کاملاً قابل پذیرش است؛ اما به هر حال تداوم یکنواخت سیاست‌های ارزی اکنون کم کم دردسرساز شده و ممکن است که ادامه مسیر با روند کنونی را با سختی‌های بسیاری مواجه سازد.

نکته حائز اهمیت در این میان شرایط خاص ارزی کشور و تحریم‌های آمریکا برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها است که در برخی از مقاطع زمانی، چیزی جز این مجموعه سیاست‌های ارزی را برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نمی‌سازد؛ اما به هر حال باید به این نکته هم توجه داشت که مجموعه سیاست‌هایی که بانک مرکزی در طرف تأمین ارز صورت داده، همچنان دچار اشکالات فراوانی است و نتوانسته بخش عمده‌ای از وظایف این نهاد سیاستگذار ارزی را در حوزه تأمین ارز به خوبی به ثمر برساند.

آیا بانک مرکزی به رسالت خود در آزادسازی منابع ارز بلوکه شده عمل کرده است؟

واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی طی سال‌های متمادی، منابع و ذخایر ارزی بسیاری را در نقاط مختلف دنیا در اختیار داشته و به این لحاظ از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است، اما دیپلماسی این بانک در آزادسازی بخشی از این منابع به خوبی جواب نداده و این بانک نتوانسته به یکی از مأموریت‌های اصلی خود برای بازگرداندن منابع بلوکه شده ایران از نقاط مختلف دنیا جامه عمل بپوشاند.

بر همین اساس است که رئیس‌جمهور نیز ظرف هفته‌های گذشته بر یکی از وظایف بانک مرکزی مبنی بر تنوع بخشی به راههای تأمین ارز و به خصوص تلاش برای آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی ایران در سایر کشورهای دنیا تاکید فراوانی داشته است.

تولیدکنندگان نگران سیاست‌های ارزی بانک مرکزی

اما مجموعه این سیاست‌ها اکنون کار را به جایی رسانده که تولیدکنندگان نگرانی‌های بسیاری از تصمیمات ارزی بانک مرکزی دارند و خطوط تولیدی بسیاری از آنها، به دلیل مشکلاتی که در تأمین ارز وجود دارد، با چالش‌های مواجه شده و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

اگر قرار است که منابع ارزی برای کشور بدون اتکای به درآمدهای نفتی تأمین شود، این تولیدکنندگان هستند که بار اصلی آن را به دوش می‌کشند تا بلکه کالایی صادراتی تولید کرده و با فروش یا صادرات آن، منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کنند؛ پس اگر به موقع ارز به دست تولیدکنندگان نرسد، ممکن است چالش‌های بسیاری در این حوزه بروز و ظهور نماید.

اینجا است که بانک مرکزی باید نقش‌آفرینی جدی در حوزه تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که منابع ارزی مورد نیاز تولیدکنندگان به موقع تأمین شود. در حال حاضر بانک مرکزی روند تائید بسیاری از پرونده‌های دریافت ارز را به شدت کند کرده و همین امر، تولید را آن هم در سال «جهش تولید» با چالش‌های فراوانی مواجه ساخته است.