برچسب: نمایندگان مجلس دهم

  • توضیح روابط عمومی مجلس درباره تصویر ادعایی از فیش حقوقی نمایندگان

    توضیح روابط عمومی مجلس درباره تصویر ادعایی از فیش حقوقی نمایندگان

    به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی درمورد مطلبی تحت عنوان «تصویر فیش حقوقی مجلسی‌ها» ارائه کرد. این توضیحات به شرح ذیل است:

    اشتباهات اساسی یک رسانه در محاسبه حقوق مجلسی‌ها

    در پی انتشار گزارشی خلاف واقع با عنوان «تصویر فیش حقوقی مجلسی‌ها» در یکی از رسانه‌ها و بازنشر آن در فضای مجازی، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی با انتشار توضیحاتی بر انطباق حقوق نمایندگان با قانون نظام هماهنگ پرداخت، برابری حقوق ماهیانه آنان با هم‌طرازانشان در دیگر دستگاه‌ها و بارگذاری دریافتی نمایندگان در سامانه سازمان اداری و استخدامی وفق قانون برنامه ششم توسعه تاکید کرد. متن این توضیحات به این شرح است:

    ۱. پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت است.

    ۲. سرشکن کردن هزینه‌های مجلس شورای اسلامی بر تعداد نمایندگان، روش درستی برای محاسبه حقوق ماهیانه نمایندگان نیست.

    ۳. نمایندگان حداکثر مانند همطرازان خود در سایر قوا و دستگاه‌ها حقوق دریافت می‌کنند.

    ۴. آنچه در گزارشی با عنوان “تصویر فیش حقوقی مجلسی‌ها” آمده، تصویری صحیح و واقعی نیست؛ به خصوص که نقل و تخمین اعداد و ارقام به صورت جسته و گریخته صورت گرفته و از صحت و اتقان محاسباتی برخوردار نیست.

    در پایان یادآوری این نکته ضروری است که به دنبال انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دستگاه‌ها در خرداد ۹۵، نمایندگان مجلس دهم در قانون برنامه ششم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور را به تصویب رساندند تا با اجرای این حکم قانونی، مردم هر ماه از طریق سامانه اینترنتی از میزان حقوق دریافتی هر یک از مدیران کشور مطلع شوند. لذا با ابلاغ قانونی صورت گرفته، حقوق و دستمزد تمامی نمایندگان ملت نیز در سامانه مربوط که در سازمان اداری و استخدامی دایر است، بارگذاری می‌شود.

    منبع : مهرنیوز

  • اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات تصویب شد

    اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات تصویب شد

    اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات تصویب شد

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری» در دستور کار قرار گرفت.

    نمایندگان بررسی اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات را در دستور کار داشتند.

    بر اساس این ماده، «التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه» از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شروط، حذف و تخصیص داده شده بود. این امر موجب شد تعداد زیادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیشنهادات متعددی برای حذف این ماده ارائه کنند.

    احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این مواد شد اما نمایندگان با آن مخالفت کردند.

    علی ادیانی‌راد نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار حذف این مواد شد و تأکید کرد: رأی‌گیری در مورد این ماده باید به صورت علنی و با ورقه انجام شود اما مجدداً نمایندگان با این پیشنهاد نیز مخالفت کردند.

    نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه نیز این ماده را مخالف اصل ۵۷ قانون اساسی دانستند.

    علاوه بر این، در این ماده اطلاعات سپاه از لیست منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان حذف شد.

    در پایان نمایندگان مجلس دهم با پیشنهادات متعدد برای حذف این ماده مخالفت کردند و این ماده را به تصویب رساندند.

    همچنین بر اساس این ماده، بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس به شرح زیر، اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می‌یابد.

    ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

    ۲- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت‌فقیه

    ۳- اعتماد و التزام عملی به اسلام

    بر اساس تبصره این ماده مقرر شد عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون، شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران است.

    ۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن ۷ سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهشی با تائید مراجع ذی‌ربط.

    ۵- نداشتن سو شهرت در حوزه انتخابیه.

    بر اساس تبصره این ماده، سو شهرت داوطلب صرفاً با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.

    علاوه بر این، با الحاق یک تبصره به این ماده، با پیشنهاد غلامرضا کاتب مقرر شد ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها، فقط مراجع چهارگانه باشد و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه، قابل استناد و عمل نباشد.

    پیش از این بر اساس ماده ۲۸ قانون انتخابات، ثبت‌نام‌شوندگان باید دارای شرایط زیر می‌بودند:

    ۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام

    ۲- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی

    ۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

    ۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

    ۵- داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن

    ۶- نداشتن سو شهرت در حوزه انتخابیه

    ۷- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و بویایی

    ۸- حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام

    منبع : مهرنیوز