به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه نقدینگی کشور به ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است، گفت: این نقدینگی همانند بهمنی است که هر جا قصد رفتن داشته باشد، میتواند آنجا را تخریب یا احیا کند؛ همانطور که اکنون اثرات ورود آن به بازار سرمایه را شاهد هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: افزایش قیمت طلا، سکه، ارز و خودرو اثرات افزایش نقدینگی است؛ این در شرایطی است که در بودجه سال ۹۹ کسری بزرگ ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده است که با توجه به وقوع پدیده کرونا و کاهش بیسابقه قیمت نفت، شرایط سختی در مقابل اقتصاد ایران قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشور به دلیل مجموعه شرایط پیش روی اقتصاد جهانی، به شدت با محدودیت مواجه است و بر این اساس، پیش بینی ما این است که با کسری بودجه بسیار بالا مواجه باشیم.
خوانساری با تاکید بر ضرورت مدیریت آثار شیوع ویروس کرونا بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا سبب شد تا بتوانیم بخشی از واقعیتهای اطراف خود را مشاهده کنیم که نمونه آن، کوچکسازی دولت است، به نحوی که دولت میتواند با هزینه و تعداد نیروی انسانی کمتر اداره شود و حتی هیچ خللی هم در ارائه خدمات دولت پیش نیاید.
وی از حذف بروکراسیهای زائد در سایه شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: با چابکی که در تصمیمگیریهای مرتبط با مدیریت اوضاع مخرب کرونا صورت گرفت، برخی از بروکراسیهای اداری حذف شد که نمونه آن، تولید الکل بود که به سرعت ظرف چند ساعت، دولت مجوز تغییر خطوط تولیدی را صادر کرد که این نشان میدهد اگر بخواهیم میتوانیم اقتصاد را بدون بروکراسی و قواعد زائد اداره کنیم.
خوانساری گفت: همان اموری که ممکن است در چند ماه از سوی دولت مورد موافقت برای فعالیت قرار گیرند، تنها ظرف چند ساعت مورد تصمیمگیری واقع میشود، پس باید این روند را در ادامه مسیر اقتصاد ایران در سال ۹۹ نیز ادامه داد.
وی با بیان اینکه اکنون صادرات، تنها منبع درآمدی صادرات غیرنفتی کشور است، خاطرنشان کرد: مذاکراتی با سرپرست جدید وزارت صنعت صورت گرفته که بر اساس آن قرار بر این شد که بخش خصوصی طرف مشورت قرار گیرد و هر تصمیمی با حضور نمایندگان تشکلهای اقتصادی صورت گیرد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، بازار بورس هم اکنون در حال رشد بسیار مناسبی است و در اسفندماه بیست هزار میلیارد تومان خرید و فروش در آن صورت میگیرد که این رقمی بیسابقه است؛ بنابراین دولت باید مراقبت لازم برای ادامه این روند را صورت دهد.
وی اظهار داشت: از دولت انتظار داریم که عرضه سهام اولیه را در بورس بیشتر کند تا عمق بازار سرمایه افزایش پیدا کند؛ ضمن اینکه حباب نیز برطرف شود.
خوانساری معتقد است که دولت بیشتر به عرضه سهام مالکیتی میپردازد و کمتر سهام مدیریتی عرضه میکند که باید این موضوع نیز مدنظر قرار گیرد.
وی اظهار داشت: افزایش بی سابقه تعداد سهامداران در بازار سرمایه یک امر توأمان منفی و مثبت است، پس باید مراقبت لازم را صورت داد.
مریم فکری– بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم تولید روندی کاهشی دارد؛ به طوری که در فروردینماه شاخص بهای تولیدکننده ۲.۴ درصد کاهش یافت و از ۱.۶ درصد اسفند ۱۳۹۸ به ۰.۸ درصد در فروردین ۹۹ رسید.
بر این اساس، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۲۰.۹ درصد گزارش شد که نسبت به ماه پیش ۲.۹ واحد درصد کاهش داشت.آنطور که رییسکل بانک مرکزی گفته؛ با توجه به پیشنگر بودن تورم تولیدکننده، این امر میتواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
در همین حال، نرخ تورم نقطهای در فروردین ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۹.۸ درصد و نرخ تورم متوسط برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان آمار کشور، نرخ تورم نقطهای فروردین ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۳۹۹ به ۲.۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ۱۳۹۹ نیز برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
تغییرات نرخ تورم در ماههای گذشته
روند تغییرات تورم در ماههای گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم بهطور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونهای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
مسیر تورم در آینده
در حال حاضر با توجه به تغییرات نرخ تورم، سوال این است که آیا روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت؟ براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینهها نمیتواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سالهای آتی باشد.
در این میان، شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینههایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد. علاوه بر افزایش هزینهها، در سال جاری دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهمترین کانالهای کاهش درآمد، افت قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، معمولا اولین راهکار دولتها برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطرهترین روش تامین مالی محسوب میشود. محاسبات نشان میدهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمیتوان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.
در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و میتوان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایینترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سالهای آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.
آمادهسازی برای هدفگذاری تورمی
در این شرایط، اما بارها مقامات ارشد دولتی کشور تاکید دارند که تمرکز دولت برای اقتصاد سال ۱۳۹۹، روی کنترل تورم خواهد بود. عبدالناصر همتی، رییسکل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود نوشته است؛ ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاستهای مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
به اعتقاد وی، در دورههای فراوانی منابع ارزی، دولتها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روشهای مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شدهاند. اینگونه روشها، نهتنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخههای تجاری را به دنبال داشته است.
همتی متذکر شده است؛ پس از تغییر در سیاستهای ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثباتسازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاستهای جدید پولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدفگذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
وی توضیح داده است؛ در قالب این سیاست، قطبنمای اصلی سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاهمدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.
رییسکل بانک مرکزی تاکید کرده است؛ موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.
مریم فکری– بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم تولید روندی کاهشی دارد؛ به طوری که در فروردینماه شاخص بهای تولیدکننده ۲.۴ درصد کاهش یافت و از ۱.۶ درصد اسفند ۱۳۹۸ به ۰.۸ درصد در فروردین ۹۹ رسید.
بر این اساس، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۲۰.۹ درصد گزارش شد که نسبت به ماه پیش ۲.۹ واحد درصد کاهش داشت.آنطور که رییسکل بانک مرکزی گفته؛ با توجه به پیشنگر بودن تورم تولیدکننده، این امر میتواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
در همین حال، نرخ تورم نقطهای در فروردین ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۹.۸ درصد و نرخ تورم متوسط برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان آمار کشور، نرخ تورم نقطهای فروردین ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۳۹۹ به ۲.۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ۱۳۹۹ نیز برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
تغییرات نرخ تورم در ماههای گذشته
روند تغییرات تورم در ماههای گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم بهطور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونهای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
تورم در ایران به کدام سو حرکت میکند
مسیر تورم در آینده
در حال حاضر با توجه به تغییرات نرخ تورم، سوال این است که آیا روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت؟ براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینهها نمیتواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سالهای آتی باشد.
در این میان، شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینههایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد. علاوه بر افزایش هزینهها، در سال جاری دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهمترین کانالهای کاهش درآمد، افت قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، معمولا اولین راهکار دولتها برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطرهترین روش تامین مالی محسوب میشود. محاسبات نشان میدهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمیتوان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.
در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و میتوان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایینترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سالهای آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.
آمادهسازی برای هدفگذاری تورمی
در این شرایط، اما بارها مقامات ارشد دولتی کشور تاکید دارند که تمرکز دولت برای اقتصاد سال ۱۳۹۹، روی کنترل تورم خواهد بود. عبدالناصر همتی، رییسکل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود نوشته است؛ ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاستهای مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
به اعتقاد وی، در دورههای فراوانی منابع ارزی، دولتها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روشهای مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شدهاند. اینگونه روشها، نهتنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخههای تجاری را به دنبال داشته است.
همتی متذکر شده است؛ پس از تغییر در سیاستهای ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثباتسازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاستهای جدید پولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدفگذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
وی توضیح داده است؛ در قالب این سیاست، قطبنمای اصلی سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاهمدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.
رییسکل بانک مرکزی تاکید کرده است؛ موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.
چرا علی رغم رشد نقدینگی، قدرت خرید خانوارها پایین است؟
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، کامران ندری در برنامه تیتر امشب با انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی افزود: انتقاد من به بانک مرکزی این است که باید حضور فعالانه تری در بازار بین بانکی داشته باشد، چون بانک مرکزی میتواند با ذخایر خودش روی نرخ سود تأثیر بگذارد و باید حتماً در این مورد تجدید نظر شود.
وی با بیان این که الان پس انداز و نگهداری پول در کشور بی ارزش شده گفت: در حال حاضر هیچ کس دیگر تمایلی به نگهداری پول ندارد و این موجب شده است مردم به سمت بازارهای دیگر بروند، چون بازار ارز کنترل شده است و بازار مسکن هم نیاز به سرمایه کلان دارد، جهت نقدینگی به سمت بورس و بازار سرمایه سرازیر شده است.
ندری افزود: این موارد نشان میدهد مردم دیگر به سپرده و پول ملی اعتماد ندارند، اما هیچ تناسبی بین دارایی شرکتها و قیمت سهام که دارد بالا میرود وجود ندارد و گردش نقدینگی در بازار سرمایه افزایش پیدا نکرده است از این رو در اینده یا شاخص سهام ممکن است به شدت سقوط و یا دارایی شرکتها آنقدر افزایش پیدا کند تا بتواند این فاصله قیمتی را پر کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره علل رشد نقدینگی نیز گفت: عامل اصلی رشد نقدینگی، افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهیهای دولت به بانک مرکزی است.
وی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی نقدینگی در سال ۹۸ تصریح کرد: اگر ما فقط با رکود مواجه بودیم رشد نقدینگی سیاستی انبساطی را باید اجرا میکردیم و کمک میکرد، اما ما در کنار رکود، دچار تورم هم هستیم این است که کمکی به اقتصاد نمیکند.
ندری با بیان این که در کنار رشد نقدینگی در سال ۹۸ باوجود بهبود نسبی، تورم بالایی داشتیم (میانگین ۳۲ درصد) گفت: گذشته از تورم و کاهش مانده واقعی پول، مسئله اصلی اقتصاد انتظار تورمی است و سیاستهای اتخاذ شده سبب شده تا نقدینگی به سرعت بیشتری در اقتصاد راه بیفتد و کاهش نرخ سود بانکی و دنبال نشدن سیاستی مشخص توسط بانک مرکزی به این موضوع دامن زده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مسئولان بیشتر نگران رکود هستند، اما در کشورهای دیگر بر خلاف کشور ما، مهار تورم اولویت دارد و ما تورم بالایی را تجربه کرده و میکنیم.
وی افزود: این تورم، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است و میدهد به همین علت دستمزدهای بسیار پایین، متناسب با تورم بالا رشد نکرده است و خانوارها از رشد نقدینگی بهره مند نمیشوند و رشد نقدینگی نفعی برای آنها ندارد.
تیمور رحمانی: تورم در سال گذشته روند نزولی گرفت؛ اما کرونا دوباره به آن دامن زد
تیمور رحمانی دیگر کارشناس مسائل اقتصادی نیز درباره علل رشد نقدینگی گفت: علت رشد نقدینگی در کل، نیاز مالی و کسری بودجه دولت است.
وی افزود: درست است که تحریمها یک شوک منفی به عرضه وارد کرده، اما شوک منفی تقاضا هم در پی داشته، زیرا قدرت خرج کردن دولت را به صورت حقیقی کم کرده و قدرت خرید مصرف کننده هم کم شده است و در نهایت با کاهش شدید تقاضا روبرو شده ایم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند نزولی تورم در سال ۹۸ گفت: من فکر میکنم تا سال ۹۸ نباید خیلی از رشد نقدینگی نگران میبودیم و اگر کرونا اتفاق نمیافتاد وضع این قدر نگران کننده نمیشد.
وی با بیان این که نرخ تورم را مطلوب نمیداند افزود: کاهش نرخ سود بانکی از ناحیه بانک مرکزی نیست و رفتار درون بانکی آن را ایجاب کرده است.
رحمانی در خصوص بازار سرمایه هم گفت: آنچه دارد اتفاق میافتد نگران کننده است و حتماً باید نگران بازار سرمایه باشیم.
پولهای جدید چه زمانی وارد چرخه اقتصادی کشور میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موضوع حذف صفر از پول ملی، در سال ۷۲ در دستور کار اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و بررسیهای لازم متوقف شد. دلیل مطرح شدن حذف صفر در این دوره، تورم بالایی بود که به دلیل برنامه آزاد سازی اقتصادی و شوکهای نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت پنجم و ششم ایجاد شده بود.
و در حال حاضر در حالی این طرح در کشور اجرایی می شود که بحران کرونا تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده است و نرخ تورم در کشور ۳۴,۸ درصد است بر اساس این طرح هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قران خواهد شد .
بنابر گفته رئیس بانک مرکزی واحد پول جدید کشور به تومان و قران تبدیل خواهد شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی این طرح از دو سال آینده اجرایی خواهد شد.
براساس این طرح هر ۱۰۰ قران برابر با یک تومان خواهد شد و هر ۱۰۰۰ تومان به سکه یک تومانی تبدیل خواهد شد در خصوص سایر اسکناس ها نیز وضع به همین منوال است و اسکناس های ۲ هزار تومانی نیز به سکه های دو تومانی تبدیل خواهند شد.
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی نیز در دفاع از این لایحه به این موارد در مجلس اشاره کرد و گفت که در حال حاضر عرف اصلی در جامعه ما، تومان است؛ همانطور که چک پولهای ۵۰ هزار تومانی را ۵۰ تومانی میخوانند، پس به همین دلیل است که میخواهیم چهار صفر حذف کنیم که عرف جامعه رعایت شود.
براساس آماری که رئیس بانک مرکزی ارائه داده است در حال حاضر ۸ میلیارد اسکناس در کشور وجود دارد که پنج میلیارد از آنها زیر ۲۰۰۰ تومان است و از سوی دیگر در سال حدود یک میلیارد اسکناس امحا میشود که این امر، هزینه چاپ پول را بسیار افزایش میدهد.
براساس طرح حذف چهار صفر از پول ملی مسکوکات در معاملات خرد مردم نقش پررنگ تری پیدا می کنند و با وجود اینکه استهلاک مسکوک از اسکناس کمتر بوده و هزینه کمتری برای دولت و بانک مرکزی دارد اما در حال حاضر سکههای موجود عملا نقشی در مبادلات ندارند.
سرانه اسکناس در ایران ۱۰۹ است و این در حالی است که در دنیا این ارقام پایینتر است و در عین حال سرانه مسکوکات ایران نیز ۲۶ است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی سه رقمی است.
برخی از کارشناسان اقتصادی درباره این طرح نگرانی از بابت تورمزا بودن آن را دارند که به گفته همتی، حذف صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر نرخ تورم نخواهد داشت، چراکه تورم خود علت افزایش صفرهاست نه معلول کاهش صفر. البته اجرای این طرح بین دو تا پنج سال زمان میبرد که گفته شده به تدریج روند تغییر اسکناسها و مسکوکات آغاز خواهد شد.
در پایان معاملات سال ۱۳۹۸، شاخص کل با بیش از ۳۳۴هزار واحد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۷، به رقم ۵۱۲هزار واحد رسید که ۱۸۷ درصد افزایش را نشان میداد. در روز ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۸ ارزش کل معاملات به ۴۴۰۰ میلیارد تومان رسیده بود که ۳۸۰۰ میلیارد تومان آن تنها مربوط به سهام خرد میشد؛ یعنی جدا از سهمهای بلوکی، عمده و انتقالی. این آمارها نشان میداد که بازار به رشدهای بیسابقهای رسیده است. در حالی که کسی تصور نمیکرد دو ماه بعد از این اتفاقات، رشدهای بازار به ارقام اعجابانگیزی برسد. روز سهشنبه در حالی شاخص کل رقم ۹۸۰ هزار واحدی را پشت سر گذاشت که ارزش معاملات آن در یک روز کمرمقتر نسبت به روزهای قبلیاش به ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. شاخص کل تنها طی ۱۰ روز کاری (از روز سهشنبه دوم اردیبهشت تا دوشنبه هفته جاری ۱۵ اردیبهشت) ۲۲.۷ درصد افزایش یافت. در بازه یک ماهه و یک ساله هم شاهد رشد ۹۴.۸ و ۴۶۰ درصدی شاخص کل بازار سهام بودهایم.
البته در مدت کوتاه یک هفته و ماهانه شاهد رشد بیشتر شرکتهای بزرگ بودهایم؛ بهطوری که آمارها نشان میدهد شاخص هفتگی و ماهانه ۳۰ شرکت بزرگ به میزان ۲۷.۳ و ۱۰۴ درصد افزایش یافته است. اما در مقابل، در حالی که شاخص هموزن طی بازه کوتاهمدت رشد کمتری نسبت به دو شاخص قبلی ( ۱۲ درصد هفتگی و ۳۴.۵ درصد ماهانه) نشان میدهد، در بازه زمانی یک ساله این شاخص به میزان ۷۴۲ درصد رشد کرده است. این شاخص برای ۳۰ شرکت بزرگ تنها ۳۶۴ درصد بوده است. بنابراین طی یک سال گذشته شاهد رشد بیسابقه سهمهای کوچک نسبت به سهمهای ارزنده و بزرگ بودهایم؛ موضوعی که همواره بهعنوان یکی از ریسکهای بزرگ معرفی میشود. با این حال، رفتار یک ماه اخیر سهامداران و رغبت آنها به سمت شرکتهای بزرگ نشاندهنده تعقل بیشتر و عمل کردن به توصیههای کارشناسان بهمنظور کاهش ریسک بوده است.
یکی دیگر از توصیههای همیشگی به سهامداران تازهکار که این روزها عامل اصلی رشد بازار را تشکیل میدهند، خرید سهام صندوقهای سرمایهگذاری بهجای ورود بیواسطه بوده است. حال سؤال این است که آیا با رشد بیسابقهای که شاخص سهام داشته، هنوز این توصیهها میتواند بهعنوان سپری در برابر خطرات بازار عمل کند؟
ریسک فوقالعاده
حمید اعرابی یکی از فعالان و کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به نظر من ریسک بازار فوقالعاده بالا است. به بیان دیگر، اگر ریسک بازار را به ۱۰ درجه تقسیم کنیم، در حال حاضر میتوان گفت روی عدد ۹ قرار دارد، یعنی ۹ واحد ریسک میکنند تا بلکه یک واحد سود ببرند.
به گفته حمید اعرابی از ابتدای دولت آقای روحانی تا کنون رشد دلار چهار برابر بوده، اما شاخص کل بورس از ۸۰ هزار به نزدیک یک میلیون واحد رسیده، یعنی بیش از ۱۰ برابر رشد کرده، در حالی که طی این مدت قیمت کامودیتیها رشدی نداشته و از آن جایی که بازار سهام ما کامودیتی محور است، این میزان رشد غیرمنطقی به نظر میرسد. کامودیتی یعنی اقلام و اجناسی مانند فولاد، مس، نفت و امثالهم که ۹۰ درصد بازار را تشکیل میدهند و مابقی شامل خودرو، بانک، بیمه و خدمات است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر P/E بازار (قیمت سهم تقسیم بر سود) به ۲۴ درصد رسیده در حالی که نرخ بهره بانکی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است، این در حالی است که در بازار آمریکا یا اروپا نرخ بهره ۰.۲۵ درصد ولی P/E آن بین ۱۵ تا ۱۷ درصد است. این تناسب بسیار خطرناک است، زیرا نشان میدهد بین ۲۴ سال طول میکشد که خریدار سهام به سرمایه اولیه خود برسد. در حالی که این نسبت در سالهای گذشته بین هفت تا هشت درصد بوده است. به نظرم دولت بهمنظور پر کردن کسری بودجه خود مقداری هیجان کاذب در بازار ایجاد کرده و این موضوع میتواند عواقب اجتماعی خطرناکی به بار بیاورد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: اینکه عموم مردم وارد بازار بورس شوند بسیار خوب است، اما اینکه داراییهای خود را بفروشند و با پول آن سهام بخرند، بهخصوص در شرایط کنونی بسیار خطرناک است. بسیاری از افرادی که در یک سال گذشته وارد بازار سهام شدهاند، فقط رنگ سبز بازار را دیدهاند، ولی بازار میتواند رنگ قرمز هم داشته باشد و این موضوع برای هر بازاری کاملاً طبیعی است، اما وقتی ریسک بالا باشد و داراییها به نصف تقلیل یابد، ناخوشایند میشود.
زمان پایان ورود نقدینگی به بازار
اعرابی درباره رابطه نقدینگی و رشد بازار نیز توضیح داد: ما یک تئوری به نام تئوری پول داریم، این نظریه میگوید ۳۰ تا ۳۵ درصد نقدینگی در دست افراد حقیقی و مابقی آن دست افراد حقوقی و نهادها است. در اقتصاد ایران کل نقدینگی دست اشخاص بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و ما اگر فرض را بر این بگذاریم که ۳۰ درصد مردم وارد بورس شوند، رقمی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میشود. البته از این رقم حداکثر ۷۰ درصد وارد بازار خواهد شد و مابقی آن برای خرید مایحتاج خانوارها ذخیره میشود. سرانه سپردههای مردم بین ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان است و اگر فرضاً ۴ میلیون تومان آن را برای خرید سهام اختصاص دهند، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تبدیل به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان میشود. از ابتدای سال گذشته تا کنون حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان وارد این بازار شده است. با ورود سهام صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله هم ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر وارد میشود. بنابراین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر وجود دارد که میتواند وارد بازار شود. آن هم بازاری که قیمت سهمهای آن ۱۰ برابر شده و این رقم توانایی نگهداری آن را ندارد. از آنجایی که ورود نقدینگی به بازار بهطور روزانه رقم ۲۰۰۰ میلیارد تومان است، به نظر من اگر بازار بخواهد با این روش پیش برود، دو تا چهار هفته دیگر بیشتر دوام نخواهد آورد.
وی گفت: حدود ۷۰ درصد نقدینگی کشور شبهپول است و بهصورت سپرده در بانکها قرار دارند و نمیتواند وارد بازار شود. از سوی دیگر، نهایتاً ۳۰ درصد افراد وارد بازار خواهند شد، در نتیجه تنها هفت تا هشت درصد کل نقدینگی میتواند وارد بازار شود.
اعرابی با اشاره به اینکه ارزش بازار به دو برابر رقم نقدینگی رسیده است، افزود: به بیان دیگر اگر همه بخواهند سهم خود را بفروشند، پولی برای خرید آن وجود ندارد، به بیان ساده فرضاً دو واحد پول و چهار واحد سهام وجود دارد و اگر سهمها بخواهد تبدیل به پول شوند، تنها ظرفیت دو واحد تبدیل آن وجود دارد.
این کارشناس بازار در پایان با بیان اینکه از نظر بنیادین، بازار را در شرایطی نمیبینم که افراد تازهوارد بیمحابا وارد آن شوند، افزود: اگر قصد ورود به بازار را دارند با واسطه و از طریق صندوقها بیایند، هر چند در حال حاضر ریسک بازار به صندوقها هم رسیده است، زیرا بازار بسیار رشد کرده و از سوی دیگر پرتفوی صندوقها هم قابل رضایت نیست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در حاشیه همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران با اشاره به این که رشد نقدینگی تا بهمن امسال حدود ۲۸ درصد بوده است، اظهار داشت: رشد نقدینگی به دلیل افزایش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده، چراکه این بانک چندین میلیارد دلار ارز خریده و به خاطر خرید آن به منظور افزایش ذخایر این بانک، رشد نقدینگی از میانگین ۵۰ سال گذشته بالاتر بوده است.
به گفته وی، رکورد میانگین نقدینگی به هیچ عنوان شکسته نشده و ماکسیمم رکورد تلقی میشود، این در شرایطی است که رشد ۲۸ درصدی نقدینگی رکورد به حساب نمیآید و در طول سالهای قبل از این رقمها رشد نقدینگی بیشتر بوده است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر نقدینگی را کنترل کرده ایم و البته هدف بانک مرکزی در سال آینده کنترل انحصارات است، این در شرایطی است که هیچ یک از پیش بینیهای بانک مرکزی برای سال آینده تورم بالای ۲۰ درصدی را نشان نمیدهد، بنابراین انتظاراتی که برای تورم بالا بر رشد نقدینگی مطرح میشود، صحت ندارد.
همتی عنوان کرد: فاکتورهای موجود حکایت از آن دارد که تورم سال آینده کمتر از ۲۰ درصد است و هیچ کدام از پیشبینیهای ما برای سال آینده، تورم بالای ۲۰ درصد را نشان نمی دهد.
واکنش رییس کل بانک مرکزی به نرخ دلار ۲۰ هزار تومانی/ ایران به لیست سیاه FATF بازنمیگردد
چرا نرخ ارز بالا می رود؟
رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: نوسانات اخیر نرخ ارز به دلیل این است که برخی به بهانه برگزاری جلسه FATF تلاش میکنند در بازار ارز التهاب ایجاد کنند؛ این در حالی است که بارها اعلام کردهایم این موضوع تاثیری بر این بازار نخواهد داشت.
همتی افزود: برخی میگویند که سطح مقاومت ۱۴ هزار تومان نرخ ارز شکسته شده است، اما باید به یاد داشت که در یک سال گذشته حدود سه بار این سطح شکسته شده، اما بانک مرکزی توانست بازار را کنترل کرده و قیمتها متعادل شود.
وی تصریح کرد: درخواست من این است افرادی که وارد این بازار میشوند، ریسک آن را بپذیرند، اما باید توجه داشت که بانک مرکزی مراقبت لازم را برای بازار ارز دارد.
ایران وارد لیست سیاه FATF می شود؟
رییس کل بانک مرکزی درباره احتمال تصویب نشدن اف ای تی اف و قطع همکاری بانک های کشورهای دوست با ایران گفت: هر کسی یک نظری دارد اما اینکه چه اتفاقی بیفتد مشخص نیست.
وی افزود: یک احتمال وجود دارد که وارد لیست سیاه شود اما یک احتمال دیگر نیز است که در این لیست قرار نگیرد.
همتی ادامه داد: هر اتفاقی که رخ دهد باید توجه داشت که مبادلات تجاری و ارزی ما از طریق مسیرهای تحریم ناپذیر انجام می شود.
وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۵ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا در کشور انجام شده که همین روند را ادامه خواهیم داد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به نظر من اتفاق بدی که برخی فکر میکنند، رخ نخواهد داد؛ البته فکر نکنم که این تصمیم اشتباه را اتخاذ کرده و ایران را در لیست سیاه قرار دهند.
رییس کل بانک مرکزی درباره ادعای سوداگران بازار ارز برای رسیدن افزایش نرخ ارز به مرز ۲۰ هزار تومان نیز گفت: آنها میتواند همچین آرزویی را داشته باشند آرزو بر جوانان عیب نیست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، صعودهای پی در پی بازار سهام همچنان ادامه دارد؛ به طوری که در روزهای گذشته شاخصکل بورس توانست وارد کانال ۸۰۰ هزار واحدی شود و حالا نیز در آستانه ورود به کانال ۹۰۰ هزار واحدی است. در آخرین معاملات دیروز، شاخصکل بورس در رقم ۸۷۸ هزار و ۱۰۱ واحد ایستاد و این عدد در حالی در بازار سرمایه دیده میشود که در آخرین روز سال ۹۸ شاخص بورس در ارتفاع ۵۱۲ هزار واحدی به کار خود پایان داد.
گزارشها نشان میدهد که در حال حاضر هیچیک از بازارها قابل مقایسه با بازار سهام نیست؛ به طوری که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰ درصد افزایش ارزش را تجربه کرده است. در عین حال، بورس تهران یکهتاز سال گذشته بود. هیچ بازاری توان رقابت با بازدهی بازار سرمایه در این سال را نداشت. قلههایی که یکی پس از دیگری در این سال فتح شدند، باعث شد تا سال ۹۸ برای بورس تهران یک سال تاریخی و ویژه باشد.
در حال حاضر برخی از منتقدان روند فعلی، بر این باورند که جهشهای متوالی و پرسرعت قیمتها، علاوه بر وارد کردن بسیاری از سهمها به محدوده حبابی، پتانسیلهای رشد سهام غیرحبابی را نیز از بین خواهد برد و بورس تهران حتی اگر با خروج سرمایهها همراه نشود، جز تزریق روزافزون نقدینگی دیگر دلیلی برای رشد نخواهد یافت. تزریق نقدینگیای که منجر به حباب خواهد شد.
از سوی دیگر، موافقان روند فعلی، رشد قیمتها و ارزش بازار سهام را همپای افزایش ضریب نفوذ بورس و نقدشوندگی معاملات میدانند و بر این نکته تاکید میکنند که چنین جهشهایی لازمه گذر از دوران بلوغ بازار سهام کشور است و مقایسه معادلات اخیر با متغیرها و مختصات سالهای قبل یک اشتباه کلان در میان تحلیلگران است.
مجید سلیمیبروجنی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: در رونق سهام عوامل متعددی همچون جهش نرخ دلار و رشد قیمتهای جهانی مطرح میشوند، اما در طول یکسال گذشته تقریبا اجماعی نسبی میان تحلیلگران شکل گرفته که محرک اصلی این روزهای بورس، جریان قدرتمند نقدینگی است؛ به گونهای که ارزش روزانه معاملات سهام را به چند هزار میلیارد تومان رسانید که در مقایسه با تاریخ بورس و حتی بازارهای رقیب بیسابقه بود.
وی افزود: در چنین شراییطی محدودیتهای متعددی در بازارهای رقیب دیده میشد که جوابگوی انتظارات نبود؛ از نرخ سود سپردههای بانکی گرفته تا فشارهایی که بر تقضای بازارهای ارز و طلا وارد شد. بازار مسکن نیز به علت نیاز به پولهای درست، قادر به جذب نقدینگی خرد نبود.
این کارشناس اققتصادی تصریح کرد: در کنار این موضوعات، ناآشنایی معاملهگران تازهوارد با روشهای تحلیلی در کنار عمق کم بازار سهام کشور از جمله مهمترین نگرانیهایی بوده که کارشناسان نسبت به لحظه پایان این موجسواری روی پولهای جدید داشتهاند.
سلیمیبروجنی با بیان اینکه رشد بازار سرمایه و خروج سرمایه از بازار طلا، سکه و دلار آرزوی اقتصاد ایران بود، متذکر شد: این آرزو ظاهرا یکسال است که برآورده شده است. بر طبق آمار و ارقام، تنها در فروردین سالجاری شاخص کل بورس تهران ۲۵ درصد رشد کرد و به کانال ۷۰۰ هزار واحد رسید. آمارها حاکی از آن است که روزانه به طور متوسط ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه وارد بورس میشود و مردم برای دریافت کد بورسی و ثبتنام از نیمه شب در صف میمانند.
بازارهای سهام حباب دارد؟
افکار سفتهبازانه در بورس ترویج پیدا کرده است؟
وی ادامه داد: بازار سرمایه، بازار احتمالات است. مهم نیست شخصی با دید بنیادی به این بازار نگاه کند یا تکنیکالی یا تابلوخوانی و جریان نقدینگی. همیشه با احتمالات روبهرو است؛ فقط تفاوت در جنس احتمالاتی که با آن مواجه است، نهفته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: رخدادهای کلان اقتصادی یا برخی حوادث میتوانند تحلیلهای بنیادین را دچار انحراف کرده، تحلیلهای تکنیکالی و متعارض و نوسان در سوگیری روانی فعالان بازار و جریان نقدینگی میتواند تحلیلهای تکنیکال را باطل کرده و …
سلیمیبروجنی افزود: همه اینها رخدادهایی هستند که بارها اتفاق افتاده و از این روز تخصیص درصدی احتمال برای وقوع هر یک امری طبیعی و عقلانی است. وقتی که تب و تاب سفتهبازی بالا میرود (تقریبا شبیه آنچه در حال حاضر در بازار سهام کشور در حال رخ دادن است) حتی تحلیلگران نیز تحریک میشوند که فکر خوب مبتنی بر تحلیل را کنار بگذارند و افکار سفتهبازانه را ترویج دهند.
وی عنوان کرد: البته این موضوع تا حدودی از روی اجبار و تحلیل بازار است. مشتریان، کارگزاریها، سبدگردانها و شرکتهای مشاوره انتظار دارند که پورتفویشان بازدهی بیشتر یا حداقل معادل بازده شاخص بازار عایدشان کند. از این رو، تحلیلگران مالی به ناچار خودشان را با بازار هماهنگ کرده و اهمیت سودآوری را کمتر در محاسبات خود لحاظ میکنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: محرک اصلی رشد بازار سهام کشور، تورم بالای اقتصاد است. بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند که نرخ تورم سال ۹۹ به جهت کسری بودجه دولت بیش از تورم ۴۱ درصدی سال ۹۸ خواهد بود. این موضوع در کنار عمق پایین بازار سرمایه کشور و ناکارایی آن موجب شده است که گزارشهای مالی شرکتها چندان مورد توجه قرار نگیرد.
سلیمیبروجنی افزود: سرمایهگذاران به جای تمرکز بر قدرت تولید نقدینگی شرکتها و ایجاد منفعت انحصاری، به شایعات مربوط به افزایش سهام از محل تجدید ارزیابی واکنش فوری نشان میدهند. بنابراین عملا تورم موجب ناپایداری و مخدوش شدن تحلیلها و استقرار نظام شایعهمحور شده است. اگرچه تورم، سوخت اصلی برای رشد بازار سهام را تامین کرده است، اما عطش شدید متقاضیان برای خرید سهام به اندازه کافی از سوی عرضه پاسخ نگرفته است. این موضوع صرفا از جانب دولت و نهادهای عمومی قابل پاسخگویی است.
چرا مردم خاطرهای تلخ از ورود به بورس دارند؟
وی با بیان اینکه با توجه به کسری بودجه دولت، به نظر میرسد میتوان بخشی از آن را از طریق فروش سهام جبران کرد، متذکر شد: اما چرا همیشه تعداد زیادی از مردم خاطرهای تلخ از ورود به بورس و سرمایهگذاری در آن دارند؟ آیا این فرآیند در آیندهای دور یا نزدیک برای این خیل عظیم، مجددا تکرار خواهد شد؟ اگر به هر دلیل از حباب سخن به میان نیاوریم و بر این باور باشیم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، اما بدیهی است که این رشد شتابان جایی کند خواهد شد و پس از مدتی، ملایم و با شیبی اندک و شاید وارد مرحلهای ساکن و خستهکننده شود. در صورت وقوع این اتفاقات نیز عدهای تلخکام خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بدون تردید دلیل اصلی بسیاری از ضرر و زیانهای ما در زندگی از نظر مادی یا معنوی، عدم آگاهی است. ما در بورس بیشتر علاقهمند هستیم از راه شنیداری و تجربیات دیگران که مشخص نیست، چقدر مبتنی بر واقعیات است و به چه میزان با مفاهیم علمی در این حوزه همخوانی دارد، بیاموزیم. اگر سرمایهگذاران فعلی در بازار بورس شناخت مناسبی از شخصیت خود در مقوله ریسکپذیر یا ریسکگریز بودن ندارند.
سلیمیبروجنی افزود: وقتی که یک بازار به شدت مورد توجه تودههای مردم ناآگاه به علم آن بازار قرار میگیرد و آنها بدون اطلاع از کم و کیف و چگونگی ریسکهای آن، در سودای کسب سرمایههای چند برابری، پای به آن بازار میگذارند، زنگ خطر برای فعالان اصلی بازار به صدا در میآید.
وی عنوان کرد: آیا دولتمردان از این حجم نقدینگی وارد شده بازار بورس برای تامین مالی پروژهها و توسعه کشور استفاده میکنند یا صرفا به افزایش عجیب و غریب سهام شرکتها در بازار ثانویه و انتظارات زیاد سودآوری بالا برای تازهواردان منتهی خواهد شد؟ انتظاری که اگر به هر دلیل محقق نشود، منجر به خروج سریع نقدینگی از این بازار و متورم شدن سایر بازارهای موازی خواهد شد. در نتیجه، دولت و سازمان بورس باید با توسعه بازار اولیه و کاهش محدودیتهای ساختاری در بازار، ظرفیت پذیرش نقدینگی جدید در بازار سرمایه را افزایش دهند و در تصمیمگیریهای خود، در کنار شیرهای هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بورس، انتهای قصه را نیز در سناریوهای مختلف ترسیم کنند تا یک پایان تلخ، شیرینی این روزها را نیست و نابود نکند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: نکته مهم دیگر این است که اگر سیاستگذاران اقتصادی توان حل معضل نقدینگی افسارگسیخته را ندارند، حداقل تصمیماتی نگیرند که موجب بر هم خورد تعادل بازارها و هدایت بخش عمده نقدینگی به یک بازار خاص شود. حاصل اینگونه سیاستهای غلط و غیرعلمی، همانطور که طی ۴ دهه گذشته بارها تجربه کردهایم، جهشهای سریع و به دنبال آن، سقوطهای ناگهانی قیمتها و از دست رفتن سرمایه مردم شده است.
سلیمیبروجنی متذکر شد: حباب بازار سرمایه میتواند ضربههای جدی و تخریبکننده به پیکره اقتصاد بیمار ایران بزند و با تخلیه حباب، به طور حتم سرمایههای مردم از بین خواهند رفت که این نیز میتواند تبعات اجتماعی سنگینی در ماههای پیش رو برای کشورمان به همراه بیاورد.
