به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: اخیراً در خبری منتشر شده در برخی رسانهها به نقل از رئیس کل اسبق بانک مرکزی (دکتر محمود بهمنی)، اظهار شده است که نقدینگی در دو ماهه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رقم ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در عید نوروز به رقم ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ رسیده است که این امر تلویحاً به معنی رشد ۲۰ درصدی نقدینگی در دو ماهه نخست سال جاری است.
در این خصوص روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تکذیب موارد اعلام شده توسط ایشان و به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع میرساند که رقم ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ذکر شده در خبر فوقالذکر مربوط به تیر ماه ۱۳۹۸ (رقم تقریبی) و رقم ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد اشاره نیز مربوط به اسفند ۱۳۹۸ بوده است؛ با این توضیح که رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۳۹۸ معادل ۲۴۷۲.۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
لذا با توجه به اینکه هیچگاه در تاریخ شصتساله بانک مرکزی، حجم نقدینگی در طی دو ماه نخست سال چنین رشدی را تجربه نکرده است، ارقام اشاره شده صحیح نیست؛ به عنوان مثال، متوسط رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی ده سال گذشته، رقمی معادل ۲.۴ درصد بوده که با ارقام ذکر شده توسط ایشان فاصله بسیار زیادی دارد.
در خاتمه انتظار میرود که صاحبنظران محترم قبل از هرگونه اظهار نظر در خصوص روند حرکتی متغیرهای پولی، نسبت به صحت ارقام مورد استفاده اطمینان حاصل کنند. بدیهی است، بانک مرکزی به عنوان مرجع تولید و انتشار آمار کلان پولی و اعتباری، هر گونه اطلاعات مربوط به متغیرهای پولی را از طریق پایگاه اطلاعرسانی این بانک منتشر خواهد کرد.
به گزارش خبرآنلاین، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲.۳ درصد بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۳۵.۸ درصد رسید. با این حال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹.۵ درصد خواهد رسید که کاهشی ۱۶.۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند.
پیشبینی صندوق بینالمللی پول درباره نرخ بیکاری در ایران
این گزارش خاطرنشان کرده است که نرخ تورم در ایران نیز از ۴۱.۱ درصد به ۳۴.۲ درصد کاهش خواهد یافت.با این حال صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که نقدینگی در ایران از ۲.۵۵۷ هزار میلیارد تومان به ۳.۰۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
این صندوق همچنین پیشبینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران نیز در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۲.۷ درصد افزایش خواهد یافت و به ۱۶.۳ درصد خواهد رسید.این گزارش میافزاید تراز حساب جاری در ایران نیز از منفی ۰.۳ میلیارد دلار در سال ۹۸ به منفی ۱۸.۲ میلیارد دلار در سال ۹۹ خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شرایطی که نرخ تورم براساس آخرین گزارش بانک مرکزی به کمتر از ۳۰ درصد رسید، بانک مرکزی در حال رونمایی از برنامه هدفگذاری تورمی است. بنا به اعلام رییسکل بانک مرکزی، «پیشبینیهای بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدفگذاری میکنیم. »
عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، متذکر شد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر میکنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد میشود. »
حسن روحانی، رییسجمهور نیز روز گذشته در گفتوگو با رییس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد.
رییس بانک مرکزی، گزارشی از روند پیگیری دسترسی به منابع ارزی در خارج کشور ارائه کرد و چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاستگذاری نوین پولی بانک مرکزی را به اطلاع رییسجمهور رساند.
برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به هدف تورمی
پیش از این، عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشته بود: ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاستهای مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
حالا اما خبر از ارائه گزارش هدفگذاری تورم از سوی بانک مرکزی داده است . بانک مرکزی پیش تر نسبت به اراده گزارش هایی از این دست اقدام نمی کرد و غالبا پیش بینی نرخ تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تخصصی صورت می گرفت.وی تاکید کرده است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.
آخرین آمار از وضعیت تورم
آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که این عدد نسبت به ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش را نشان میدهد.
نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز ۲۱ درصد اعلام شده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت سالجاری به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد رشد پیدا کرده است.
روند تورم در ماههای گذشته
روند تغییرات تورم در ماههای گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم بهطور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونهای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
پیششرطهای هدف تورمی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم و به عبارتی افزایش مدام سطح عمومی قیمتها، در صورتی که مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای میگذارد که از عمدهترین آنها میتوان به تحریف قیمتها، کاهش پسانداز و سرمایهگذاری، افزایش فرار سرمایه، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامهریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.
بر همین اساس، مهار تورم از طریق اعمال سیاستهای پولی و مالی پایدار و محافظهکارانه در صدر اولویت کشورها قرار گرفته است.
در این میان، کارشناسان تاکید دارند سه پیششرط اصلی برای اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاست پولی وجود دارد. این پیششرطها شامل استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیشبینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم است.
اشکان رسولیان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی هدفگذاری تورمی نوشته است؛ هدفگذاری تورمی در کنار تلاشهای بانک مرکزی برای بهرهگیری از ابزارهای جدیدی مانند عملیات بازار باز نشان میدهد این بانک راهحل مشکلات را در اصلاحات عمیق نهادی در نحوه سیاستگذاری و مدیریت بخش پولی میداند و به همین دلیل بهدنبال جبران عقبماندگیهای موجود در ساختار سیاستگذاری پولی است.
به اعتقاد وی، از نظر اجرایی این چارچوب سیاستگذاری پولی بر پایه تعیین نرخ تورم هدف و استقلال نهاد سیاستگذاری پولی در بهکارگیری ابزار پولی قرار دارد. بهعبارت دیگر، بانکهای مرکزی مجری هدفگذاری تورم باید نرخ تورمی را که بهدنبال دستیابی به آن هستند (نرخ تورم هدف) مشخص کنند و همچنین برای دستیابی به این هدف از استقلال کامل برای تغییر ابزارشان برخوردار باشند.
رسولیان متذکر شده است؛ از مصاحبه تلویزیونی رییس کل بانک مرکزی میتوان چنین برداشت کرد که نرخ تورم ۲ درصدی هدف تورمی بانک مرکزی است. بهعبارت دیگر، بانک مرکزی از این به بعد تلاش میکند نرخ تورم را از محدوده کنونی به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد و آن را در سطح جدید حفظ کند. البته بالا بودن نرخ تورم هدف، محدودیت استقلال بانک مرکزی را نشان میدهد.
وی یادآور شده است؛ هدف تورمی ۲۲ درصدی در مقابل هدفهای تورمی (۲ تا ۵ درصدی) در سایر اقتصادها نشان میدهد بانک مرکزی کسری بودجه را درونی کرده و میداند به واسطه کسری بودجه کنونی امکان افزایش نرخ سود برای کاهش بیشتر تورم وجود ندارد.
تجربه کشورهای صنعتی در هدفگذاری تورمی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد هدفگذاری تورمی در سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند معرفی شد. در آن زمان به دلیل اینکه این کشور در زمره اقتصادهای کوچک و باز قرار داشت، اتخاذ سیاست مذکور، سیاستی خاص و موردی به شمار میرسد. اصلاحات اقتصادی در نیوزیلند شامل انضباط مالی، اصلاحات بازار کار و کاهش موانع تعرفهای بود که در نهایت زمینهساز کاهش تورم در این کشور شد. در مرحله دوم، اصلاحات گستردهای در زمینه شفافیت، انضباط پولی و پاسخگویی در زمینه سیاست پولی انجام شد، به نحوی که بانک مرکزی، هدف تورمی مشخصی را برای خود تعیین کرد و در مقابل عملکرد خود پاسخگو بود.
در سال ۱۹۹۱ بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که چارچوب هدفگذاری تورمی را دنبال میکند. کانادا کشوری صنعتی بود که متوسط تورم آن در دهه ۱۹۸۰ معادل ۶.۵ درصد بود، اما در دهه ۱۹۹۰ به ۵ درصد کاهش یافت.
بعد از نیوزیلند و کانادا، تعداد زیادی از کشورها چارچوب سیاست هدفگذاری تورمی را اتخاذ کردند. بعد از کانادا، انگلستان، سوئد، فنلاند و استرالیا هدفگذاری تورمی را اجرا کردند و تا پایان دهه ۱۹۹۰ تعدادی از اقتصادهای نوظهور نیز این رویه را دنبال کردند. نکته حایز اهمیت این است که اتخاذ این چارچوب سیاستی نیازمند اصلاحاتی در ارتباط میان بانک مرکزی و دولت و همچنین ایجاد توانمندیهایی در داخل بانک مرکزی کشورها بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدفگذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.
متن نوشته همتی در فضای مجازی به شرح زیر است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد. دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی، قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده میباشد و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.
با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی واموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول وسرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانهداری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.
در ادامه روند ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و «بانک حکمت ایرانیان» ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانکها را با جدیت ادامه خواهد داد.
نظام بانکی کشور طبق وعدهای که داده است، آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانرخ سود ۱۲ درصدبه مشاغل و واحدهای کسب وکار، که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، میباشد.به محض دسترسی بانکها به سامانه مربوط به اطلاعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام می باشندو توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص ایجاد شده است، بانکها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد.
بیانیه رسمی«چارچوب هدفگذاری تورم» فردا منتشر میشود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شرایطی که نرخ تورم براساس آخرین گزارش بانک مرکزی به کمتر از ۳۰ درصد رسید، بانک مرکزی در حال رونمایی از برنامه هدفگذاری تورمی است. بنا به اعلام رییسکل بانک مرکزی، «پیشبینیهای بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدفگذاری میکنیم. »
عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، متذکر شد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر میکنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد میشود. »
حسن روحانی، رییسجمهور نیز روز گذشته در گفتوگو با رییس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد.
رییس بانک مرکزی، گزارشی از روند پیگیری دسترسی به منابع ارزی در خارج کشور ارائه کرد و چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاستگذاری نوین پولی بانک مرکزی را به اطلاع رییسجمهور رساند.
برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به هدف تورمی
پیش از این، عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشته بود: ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاستهای مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
حالا اما خبر از ارائه گزارش هدفگذاری تورم از سوی بانک مرکزی داده است . بانک مرکزی پیش تر نسبت به اراده گزارش هایی از این دست اقدام نمی کرد و غالبا پیش بینی نرخ تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تخصصی صورت می گرفت.وی تاکید کرده است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.
آخرین آمار از وضعیت تورم
آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که این عدد نسبت به ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش را نشان میدهد.
نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز ۲۱ درصد اعلام شده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت سالجاری به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد رشد پیدا کرده است.
روند تورم در ماههای گذشته
روند تغییرات تورم در ماههای گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم بهطور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونهای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
پیششرطهای هدف تورمی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم و به عبارتی افزایش مدام سطح عمومی قیمتها، در صورتی که مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای میگذارد که از عمدهترین آنها میتوان به تحریف قیمتها، کاهش پسانداز و سرمایهگذاری، افزایش فرار سرمایه، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامهریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.
بر همین اساس، مهار تورم از طریق اعمال سیاستهای پولی و مالی پایدار و محافظهکارانه در صدر اولویت کشورها قرار گرفته است.
در این میان، کارشناسان تاکید دارند سه پیششرط اصلی برای اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاست پولی وجود دارد. این پیششرطها شامل استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیشبینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم است.
اشکان رسولیان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی هدفگذاری تورمی نوشته است؛ هدفگذاری تورمی در کنار تلاشهای بانک مرکزی برای بهرهگیری از ابزارهای جدیدی مانند عملیات بازار باز نشان میدهد این بانک راهحل مشکلات را در اصلاحات عمیق نهادی در نحوه سیاستگذاری و مدیریت بخش پولی میداند و به همین دلیل بهدنبال جبران عقبماندگیهای موجود در ساختار سیاستگذاری پولی است.
به اعتقاد وی، از نظر اجرایی این چارچوب سیاستگذاری پولی بر پایه تعیین نرخ تورم هدف و استقلال نهاد سیاستگذاری پولی در بهکارگیری ابزار پولی قرار دارد. بهعبارت دیگر، بانکهای مرکزی مجری هدفگذاری تورم باید نرخ تورمی را که بهدنبال دستیابی به آن هستند (نرخ تورم هدف) مشخص کنند و همچنین برای دستیابی به این هدف از استقلال کامل برای تغییر ابزارشان برخوردار باشند.
رسولیان متذکر شده است؛ از مصاحبه تلویزیونی رییس کل بانک مرکزی میتوان چنین برداشت کرد که نرخ تورم ۲ درصدی هدف تورمی بانک مرکزی است. بهعبارت دیگر، بانک مرکزی از این به بعد تلاش میکند نرخ تورم را از محدوده کنونی به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد و آن را در سطح جدید حفظ کند. البته بالا بودن نرخ تورم هدف، محدودیت استقلال بانک مرکزی را نشان میدهد.
وی یادآور شده است؛ هدف تورمی ۲۲ درصدی در مقابل هدفهای تورمی (۲ تا ۵ درصدی) در سایر اقتصادها نشان میدهد بانک مرکزی کسری بودجه را درونی کرده و میداند به واسطه کسری بودجه کنونی امکان افزایش نرخ سود برای کاهش بیشتر تورم وجود ندارد.
تجربه کشورهای صنعتی در هدفگذاری تورمی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد هدفگذاری تورمی در سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند معرفی شد. در آن زمان به دلیل اینکه این کشور در زمره اقتصادهای کوچک و باز قرار داشت، اتخاذ سیاست مذکور، سیاستی خاص و موردی به شمار میرسد. اصلاحات اقتصادی در نیوزیلند شامل انضباط مالی، اصلاحات بازار کار و کاهش موانع تعرفهای بود که در نهایت زمینهساز کاهش تورم در این کشور شد. در مرحله دوم، اصلاحات گستردهای در زمینه شفافیت، انضباط پولی و پاسخگویی در زمینه سیاست پولی انجام شد، به نحوی که بانک مرکزی، هدف تورمی مشخصی را برای خود تعیین کرد و در مقابل عملکرد خود پاسخگو بود.
در سال ۱۹۹۱ بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که چارچوب هدفگذاری تورمی را دنبال میکند. کانادا کشوری صنعتی بود که متوسط تورم آن در دهه ۱۹۸۰ معادل ۶.۵ درصد بود، اما در دهه ۱۹۹۰ به ۵ درصد کاهش یافت.
بعد از نیوزیلند و کانادا، تعداد زیادی از کشورها چارچوب سیاست هدفگذاری تورمی را اتخاذ کردند. بعد از کانادا، انگلستان، سوئد، فنلاند و استرالیا هدفگذاری تورمی را اجرا کردند و تا پایان دهه ۱۹۹۰ تعدادی از اقتصادهای نوظهور نیز این رویه را دنبال کردند. نکته حایز اهمیت این است که اتخاذ این چارچوب سیاستی نیازمند اصلاحاتی در ارتباط میان بانک مرکزی و دولت و همچنین ایجاد توانمندیهایی در داخل بانک مرکزی کشورها بوده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی در روزهای پایانی اردیبهشتماه، وضعیت بازار سرمایه پرنوسان بود، اما بررسی روند بازار حاکی از رشد بیش از ۹۳ درصدی شاخص کل در مدت دو ماهه اول سالجاری است.
آمارها همچنین نشان میدهد بورس تهران معاملات دومین ماه از سال را با رشد ۴۳ درصدی شاخص کل به پایان رساند، در این میان شاهد چرخش معنادار تقاضا به سمت شرکتهای بزرگ کالایی بودیم و شرایطی که از اواخر فروردین ماه آغاز شده بود، در اردیبهشت شکلی جدیتر به خود گرفت. این مهم سبب فاصله معنادار دو شاخص اصلی بازار سهام شد، از این رو در برابر صعود ۴۳ درصدی شاخص کل، شاخص هموزن به رشد ۳۵ درصدی بسنده کرد. این در حالی است که شاخص ۳۰ شرکت بزرگ با رشد حدود ۴۹ درصدی در اردیبهشت ماه همراه شد.
بورس روزانه میزبان چند سهامدار جدید است؟
در شرایط صعودی بورس، اما رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از صدور روزانه بیش از ۱۵۰ هزار کد سهامداری جدید خبر داده است. به گفته حسن قالیبافاصل، از ابتدای امسال بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کد جدید صادر و بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شده است.
در این میان، رییسجمهور به تازگی درگفتوگو با فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارائی پس از استماع گزارش وی درباره اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در راستای ساماندهی بازار سرمایهگذاری و بورس در کشور تاکید کرد: باید تلاش کنیم بازار بورس و سرمایه به یک تعادل اطمینان بخش برسد تا مردم با خیالی آسوده برای سرمایهگذاری در این عرصه اطمینان کامل داشته باشند.
رئیس جمهور عنوان کرد: باید از طریق فروش اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی طرحهای عمرانی کشور برنام ریزی و اقدام کنیم.
روحانی با اشاره به اینکه باید به گونه ای برنامهریزی شود تا همواره امکان عرضه سهام شرکتهای سودده در بورس فراهم باشد، متذکر شد: آگاهیبخشی و اطلاعرسانی دقیق از بازار سرمایه به مردم و استفاده صحیح و مطمئن آنها از این بازار بسیار حایز اهمیت است و میتواند موجب توسعه کشور و افزایش سرمایه مردم شود.
سود سالهای آینده بورس پیشخور شد؟
وقتی بازار بریزد…
نکتهای که در شرایط کنونی مورد تاکید کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه است، اینکه سهامداران باید موضوع ریسک بازار سرمایه را بپذیرند؛ به خصوص در وضعیتی که برخی از سهامدارانی که وارد بازار شدهاند، تجربه معاملاتی در این بازار ندارند.
ارزیابیها حاکی از آن است که بازار با سهامداران جدیدی مواجه شده که سرمایههای خرد و کوچک خود را به جای بردن در بازارهای نامولد و سوداگرانه چون ارز و طلا به بورس آوردند. با این حال بازیگران جدید افرادی کم تجربه در بورس هستند و این احتمال وقوع رفتارهای هیجانی در شرایط خاص را افزایش میدهد.
سردار حسین دهقان، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد: الان به دلیل سودآوری، همه وارد بازار بورس شدهاند و چون سود میکنند، خبری از گله و ناراحتی نیست، اما اگر ارزش سهام پایین بیاید همه مدعی دولت میشوند؛ در حالی که باید تلاش کنیم هرکس مسوولیت کارهایی که انجام میدهد را بپذیرد.
آینده بورس چه میشود؟
یک کارشناس بازار سرمایه میگوید بازیگران فعلی بورس افرادی ناآشنا به ساز و کار این بازار هستند و تعداد زیادی از آنها تمام منابع مالی خود را در بازار سرمایهگذاری کردند. به همین دلیل در گام بعدی دیگر خریداری وجود ندارد و فعالان فعلی ممکن است دست به فروش بزنند.
میثم رادپور در مورد افق بازار سرمایه کشور در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرد: من افق را روشن نمیبینم؛ چراکه وقتی به لحاظ استاندارد مالی مساله را بررسی کنیم، میبینیم که ارقام فعلی بازار بسیار بیشتر از ارزشهای ذاتی شرکتهای فعال در بازار است. هنگامیکه به بررسی ارزش شرکتها میپردازیم، اعداد به مراتب پایینتر از سهامی هستند که در بازار فعلی معامله میشوند.
او در رابطه با عواملی که بیانگر احتمال وقوع اتفاقات خطرناک در بورس تهران است، عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت بازار به گونهای است که اغلب سهامداران متعصبانه از خریدن دفاع میکنند و هر چه داشتند را به خرید سهام اختصاص دادند. در این وضعیت حرکت بعدی در بازار فروش است، زیرا سهامداران بسیاری هر چه داشتند را برای خرید بیشتر هزینه کردند و دیگر منابعی برای خرید ندارد و با همه خوشبینیها حرکت بعدی که رخ میدهد، فروش سهام است.
وی درباره اینکه گفته میشود برخی افراد با فروش داراییهای چون خودرو و زمین وارد بازار شدند، گفت: این خبر خوبی نیست؛ چراکه اغلب این افراد در بورس بیتجربه هستند و اغلب هم از دهکهای کم درآمدی کشور هستند و این اقشار در بازار کالا و خدمات به دلیل تورم شدیدا متضرر شدند و به همین دلیل اگر ریزشی رخ دهد احتمالا بازنده اصلی بازار را همین افراد تشکیل میدهند.
بورس نزولی خواهد ماند؟
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند ریزش شاخصهای بورس در چند روز اخیر بیشتر به علت ورود بازار سرمایه به مرحله استراحت بوده و همچنان بورس پتانسیل لازم برای سرمایهگذاری را دارد. کوروش شمس، کارشناس بازار سرمایه گفت: از ابتدای سال ۹۹ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم وارد بازار سرمایه شده است. این رقم عدد سنگینی بود؛ البته در واقع بازار سرمایه قبل از ورود این مقدار سرمایه نیز در رقم قابل قبول و مناسب قرار داشت و مردم محل مناسبی را برای سرمایهگذاری انتخاب کردند.
وی افزود: با سرمایهگذاریها شاخصها از یک میلیون عبور کرد اما این ریزشها در یکی دو روز اخیر به علت ورود بازار سرمایه به مرحله استراحت است؛ بازار سرمایه در هر دوره ده ساله پربازدهترین بازار برای سرمایهگذاری بوده و همچنان پتانسیل لازم برای سرمایهگذاری را دارد.
شمس در ادامه گفت: در ۲۰ سال گذشته به طور متوسط شاخص بورس حدود ۳۰درصد بازده و سکه طلا ۲۲ درصد بازده داشته است، اما در شرایط فعلی باید گفت رشد قیمت طلا به علت رشد در بازارهای جهانی است اما در شرایط فعلی رشد بازار سرمایه همچنان بالاتر و بهتر از بازار طلا خواهد بود.
وی افزود: سرمایهگذاری در بازار و خرید سهام باید با توجه به اطلاعات خرد شرکتها و تسلط بر سرمایهگذاری در بورس انجام شود اما برای مردم سرمایهگذاری از طریق صندوقهای بورس باشد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: کلیت بازار بورس و سرمایهگذاری ممکن است گران باشد، اما حباب در بازار بورس و سرمایه وجود ندارد، بنابراین اگر کالا و طلایی بعنوان سرمایهگذاری خریداری شده باشد، میتواند با سرمایهگذاری در بورس در درازمدت از رشد بهتری برخوردار باشد.
وی تاکید کرد: به طور کلی نگرانی از افت شاخصها وجود ندارد چون عدد نقدینگی عدد بالایی است.
شهاب جوانمردی گفت: اگر حباب و یا افزایش قیمت نادرستی در بازار سرمایه وجود داشته باشد، این قیمتها به مرور و با عرضههای اولیه خود را تنظیم خواهد کرد و واقعی خواهد شد؛ البته با توجه به این که طیفی از شرکتها در بازار سرمایه وجود دارد، باورم این است که در قیمت سهام تعداد کمی از شرکتها، حباب وجود دارد.
وی عنوان کرد: اگر سرمایه جدید به بازار وارد شود، اما سهم جدید وارد نشود، ممکن است نگرانیها افزایش یابد. از این رو باید از فرصت کنونی بازار سرمایه استفاده کرد و نهادهایی که شرکتهایی را در زیرمجموعه خود دارند، با بهره برداری از این فرصت و عرضه بخشی از سهام شرکتهای خود، برای طرحهای ناتمام خود تامین مالی کنند و این طرحها را به پایان برسانند.
جوانمردی گفت: البته میتوان بازارهای دیگری را در کنار بازار سرمایه برای سرمایهگذاریهای خطرپذیرتر ایجاد کرد که از جمله آن میتوان به صندوقهای مرتبط با صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوقهای زمین و ساختمان اشاره کرد که هرچه این صندوقها فعالتر شوند و حجم بازار بزرگتر شود امکان پذیرش نقدینگی بیشتری وجود دارد و میتوان بهترین بهره برداریها را انجام داد.
این فعال بازار سرمایه گفت: معتقدم بازار سرمایه اکنون بخشی از سود سال آینده و یا دو سال آینده خود را پیش خور کرده است، اما این که انتظار داشته باشیم همیشه بازار سرمایه این میزان سوددهی داشته باشد انتظار نابجایی است. البته بازار سرمایه این امکان را دارد برای ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم راکد بازگشت سرمایه دهد، ارزش دارایی سرمایه گذار حفظ شود و نقدینگی به سمت تولید برود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از مرکز آمار ایران، منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به عدد ۲۱ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۱.۳ واحد درصدی به ۱۲ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۱ واحد درصدی به ۲۵.۷ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ۲۱.۳ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۱۹.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ۱۳۹۹ به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۰.۴ درصد و ۳.۵ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۲۹.۷ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۰.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «نان و غلات» (انواع برنج خارجی)، گروه «میوه و خشکبار» (لیمو شیرین، لیمو ترش، سیب، پرتقال)، و گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر) میباشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه) و گروه «تفریح و فرهنگ» (تبلت، لپ تاپ و تجهیزات رایانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
همچنین گروه «سبزیجات» (پیاز، بادمجان، فلفل دلمهای، خیار و گوجه فرنگی) و گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت مرغ) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای دهکهای مختلف هزینهای از ۲۸ درصد برای دهک اول تا ۳۱.۹ درصد برای دهک دهم است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اقتصاد کشور این روزها در آستانه کسری بودجه سنگین قرار گرفته است؛ چراکه وقایع چند ماه اخیر از جمله تشدید تحریمهای بینالمللی، کاهش شدید قیمت نفت، افت درآمدهای مالیاتی و شیوع ویروس کرونا، تقریبا همه معادلات درآمدی بودجه دولت را برهم ریخته است.
برآورد اخیر مرکز پژوهشهای مجلس از ابعاد اقتصاد کلان کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا حاکی از آن است که با فرض صادرات ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت ۴۰ دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه بهنظر میرسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تامین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صددرصدی منابع استقراضشده از صندوق توسعه ملی در تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عدم تحقق منابع بودجه در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
علاوه بر عدم تحققهای مذکور در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشکهای نفتخام و دریافت ۴۰ دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹، برای تامین ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دولت با کسری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی عنوان کرده است؛ قبل از اینکه کرونا مطرح شود، مشکل اقتصادی شدیدی داشتیم و کسری بودجه سال ۹۹ پیشبینی میشد در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و این رقم کمی نیست؛ تازه به شرط اینکه تمام درآمدها محقق شود که تازه این هم با توجه به شرایط کرونایی محل ابهام است.
به اعتقاد وی، ما دیگر نمیتوانیم به میزانی که پیشبینی شده، مالیات بگیریم و درآمدهای دیگر تامین شود، بنابراین کسری بودجه خیلی بیشتر از این رقمها خواهد بود.
در چنین شرایطی، علی ربیعی، سخنگوی دولت تاکید کرده است؛ در بودجههای سالانه و همچنین قوانین خاصی نیاز است برخی از تصمیمگیریها را به طور مشترک با مجلس داشته باشیم، همانگونه که الان برای بودجه سال ۹۹ نیازمند این هستیم که تغییراتی را ایجاد کنیم تا کسری بودجه را تامین کند، بنابراین باید دراین مسایل با مجلس به تعادل برسیم.
تامین کسری بودجه از طریق بازار سهام؟
در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقدند کسری بودجه سنگین دولت و تنگناهای مختلف و کم سابقه در بخش درآمدی دولت باعث توجه ویژه دولت به بازار سرمایه برای فروش داراییهایش و تامین مالی شده است. حمید اعرابی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ دولت بهمنظور پر کردن کسری بودجه خود، مقداری هیجان کاذب در بازار ایجاد کرده و این موضوع میتواند عواقب اجتماعی خطرناکی به بار بیاورد.
شروین شهریاری، کارشناس بازار سرمایه نیز عنوان کرده است؛ در حال حاضر یک اجماع نسبتا گسترده در بدنه دولت به عنوان بزرگترین سهامدار کنترلی بورس شکل گرفته که در شرایط کسری بودجه و تنگناهای مالی، یک فرصت مناسب برای تامین مالی از بازار سرمایه هم از مسیر واگذاری سهام و هم از مسیر فروش اوراق بدهی ایجاد شده است.
به گفته وی، این اغتنام فرصت از سوی دولت و نهادهای شبه دولتی با گذشت زمان در سالجاری تقویت خواهد شد و تا زمانی که بورس بر مدار رونق باشد، روند واگذاری سهام و پس از آن هم فروش اوراق بدهی در این بستر پیگیری خواهد شد.
این در حالی است که مقامات دولتی چنین موضوعی را تکذیب میکنند. علی ربیعی، سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری با اصحاب رسانه تاکید کرده است؛ کسری بودجه دولت ارتباطی به واگذاری شستا و… ندارد. رقمی که دولت چقدر اوراق بفروشد، مشخص است و حتی اگر به تشویق ارگانها و نهادها برای عرضه میانجامد، با این هدف نیست.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در یک برنامه رادیویی عنوان کرده است؛ واگذاریهای اخیر برای تامین کسری بودجه دولت نیست؛ این واگذاری ها را در راستای کوچکسازی دولت است.
راهکار جبران کسری بودجه چیست؟
در چنین شرایطی، در حال حاضر پرسش اصلی، نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ و چگونگی رفع آن است؟ عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی اینستاگرامی درباره وضعیت اقتصادی کشور، عنوان کرده است؛ در خصوص کسری بودجه دولت ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده های نفتی، برای چندمین بار تاکید میکنم در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسبتری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.
به گفته وی، بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است. دولت با انتشار اوراق بدهی نهتنها میتواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد.
همتی تاکید کرده است؛ سطح پایین بدهیهای دولت نسبت به استاندارهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی در پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.
غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز متذکر شده است؛ دولت در لایحه خود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان برای بودجه پیشبینی کرده بود که مجلس آن را به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. از این میان به درآمد نفت نباید امید داشت، درآمد مالیاتی هم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که در شرایط رکود کسبوکارها طبیعتا محقق نخواهد شد. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی هم قدرت مانور زیادی ندارد.
وی پیشنهاد داده است؛ تمام نهادهای حاکمیتی، دستگاهها و مجموعههایی که براساس احکام حکومتی معاف از مالیات بودند، تنها در سال ۹۹ به صورت داوطلبانه مالیات بدهند و به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی به کشور کمک کنند، زیرا در حال حاضر تمام منابع تامین اعتبار بسته است و دولت نیازمند تامین اعتبار است. نکتهای که وجود دارد این است که هر چه به عنوان منابع وجود دارد کفاف نمیدهد، اگر دولت منابع داشته باشد میداند چه کار کند.
جعفرزادهایمن آبادی تاکید کرد: در شرایط فعلی هزینههای زیادی بر اثر کرونا به کشور تحمیل شده و به گفته آقای نوبخت سه هزار میلیارد تومان برای بخش درمان پرداخت شده است، بنابراین باید به دولت کمک کنیم تا درآمد خود را افزایش دهد و من فکر میکنم این پیشنهاد می تواند راهگشا باشد.
شرایطی که امروز در آن زندگی میکنیم یک شرایط ویژه است. شیوع ویروس کرونا نه تنها در سطح ایران یا کشورهای منطقه بلکه در تمام کشورهای جهان دستور کار جدیدی را وارد برنامه دولتها کرده است. عالم گیر شدن این ویروس تعهدات دولتها را تغییر داده و اکنون دیگر خیلی از وعدههای پیشین باید کنار رود تا براساس شرایط موجود بتوانیم تصمیمگیری کنیم.
از مشکلات اصلی که این میان هنوز دراقتصاد ایران مشاهده میشود مشکلات مربوط به حوزه پولی کشور است.از یکسو آن طور که مسئولان دولتی میگویند ایران صاحب حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان دارایی منجمد شده است. این میان گفته میشود حدود ۵۰ درصد داراییهای بانکها منجمد شده و امکان استفاده از آن اکنون وجود ندارد. این یک مشکل غامض در اقتصاد ایران است و باید هر طور شده آن را برطرف کرد تا بتوانیم در روزهای سخت به داد کشور برسیم.
از سوی دیگر میزان نقدینگی در کشور بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان برآورد میشود. همانطور که بارها کارشناسان اقتصادی گفتهاند اگر این رقم به سمت بخش تولید کشور برود بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد ولی اگر هم رها شود به بازارهای موازی چون ارز و طلا میروند که این نیز مسبب مشکلات بزرگی خواهد شد. درنتیجه باید سیاستگذاری به نحوی باشد که هر چه بیشتر نقدینگی کشور به سمت بخش مولد حرکت کند.
البته در کنار چارهجویی برای این دو بخش کارهای بیشتری هم میتوان و باید انجام داد از جمله اینکه باید آوردههای بزرگی که در کشور وجود دارد تجمیع شوند و شرایط برای بهبود اوضاع فراهم شود. ولی هیچ چیزی مشخصا به اندازه افزایش همدلی و اتحاد برای رفع مشکلات پاسخگو نخواهد بود. نباید در روزهایی که کشور هم از سوی شیوع یک ویروس خطرناک و هم از سوی امریکاییها زیرفشار است به تفرقه و اختلاف دامن زد. به نظر میرسد در شرایط امروز هر چه که به این مهم رهنمون نشود باید کنار گذاشته شود. در اولین گام هم باید سیاست زدگی را از اقتصاد کشور جدا کرد. مشکلات امروز کشور با برخوردهای قطبی با یکدیگر و انشقاق راه حل نخواهند داشت و بزرگترین آفت امروز اقتصاد کشور که آسیبهای جدی را نیز به همراه داشته همین رویکرد بوده است.
اکنون زمان دامن زدن به اختلافات و پرداختن به تفاوتها نیست.باید همه دست به دست یکدیگر دهند و با وحدت کلمه به سمت رفع مشکلات گام بردارند چرا که تنها با این روحیه است که میتوان در مقابل مشکلات بزرگ عقب ننشست.
دولت نهم با استراتژی شعارهای عدالتمحور در حوزههایی همچون مسکنمهر، پرداخت یارانه نقدی و سهام عدالت سعی در کسب محبوبیت هرچه بیشتر در میان مردم داشت. از جمله اهداف اولیه سهام عدالت میتوان به تشویق مردم برای نگهداری سهام و ورود به بازار سرمایه اشاره کرد. البته نمونههای مشابه این پروژه که در کشورهای بلوک شرق عملیاتی شده بود، سرانجام موفقیتآمیزی را به خود ندیده بودند. تجربه آنها نشان داده بود هر کشوری که تجربه کوپن سهام را اجرا کرده بود، هر چه نقش دولت در آن پررنگتر بوده، به همان میزان هم موفقیت کمتری نصیبشان شده است.
واقعیت این بود که بدون آماده بودن بسترهای فرهنگی در خصوص فرهنگ سرمایهداری که در طول زمان ایجاد بشود، تنها دستاورد کار اتلاف منابع مالی بوده است. ضمن آنکه کنترل دولت همچنان به بهانههای مختلف از جمله مدیریت سهام به نیابت از مردمی که عملا هیچگونه کنترلی بر سهامی که در ظاهر به نام آنان روی برگههای سهام ثبت شده است، ندارند، باقی خواهد ماند. دارندگان سهام عدالت به طور عموم ۶ دهک اول درآمدی هستند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تورم کمرشکن به شدت تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند.
با رفتن محمو احمدینژاد از ساختمان پاستور و آمدن حسن روحانی، دولت دهم تعهدات دولت قبلی را در مورد سهام عدالت کنار گذاشت؛ یعنی برای افرادی که تخفیف ۵۰ درصدی برای آنها در نظر گرفته شده بود، سود براساس میزان مستهلک شده تخصیص داده شد و ارزش برگههای سهام یک میلیون تومانی به نصف رسید. یکسری از سهمها را هم از پرتفوی سهام عدالت خارج کرد که میتوان به سهام پالایشگاهها اشاره کرد.
بدیهی است که تنها انتقال عنوان مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی مزایای خصوصیسازی را به ارمغان نخواهد آورد، بلکه سیاستگذاران باید به چگونگی واگذاریها از دیدگاه حاکمیت شرکتی توجه کنند. چنین نگاهی منجر به خصوصیسازی موثرتر و مشکلات کمتر به ویژه در درازمدت خواهد شد.
ابزار اصلی سهامداران برای تضمین بازگشت سرمایه آنها، حق رای در تصمیمات مهم شرکت از جمله انتخاب هیات مدیره است. هرگونه تصمیم سیاسی که حق رای را از سهامداران سلب کند یا آن را تضعیف کند، به تضعیف ساختار حاکمیت شرکتی منجر خواهد شد و احتمال شکست برنامههای خصوصیسازی را افزایش میدهد.
چند روز پیش شاهد دستور آزادسازی سهام عدالت که به پیشنهاد رییسجمهور و موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته بودیم. این سیاست شرایط را برای بزرگترین عرضه عمومی سهام فراهم کرده است. تاکنون سابقه نداشته که به یکباره چند ده میلیون نفر که دارای کوپن سهام اهدایی از سوی دولت بودند، اجازه پیدا کنند این دارایی را در بازار سرمایه خرید و فروش کنند. هرچند تاکنون سازوکار اجرای این پروژه اعلام نشده وکسی به درستی نمیداند که اهداف دولت از اجرای آن چیست.
برای بهتر شناختن حجم و اهمیت سهام عدالت بهتر است بدانیم که کل سهم شناور در اختیار سهامداران خرد در حال حاضر حدود ۲۵ درصد سهام شرکتها است و ارزش سهام عدالت حدود ۱۰ درصد کل ارزش بازار است. از سوی دیگر، سبد سهام عدالت متشکل از بزرگترین شرکتهای بورس است؛ به طور نمونه در حالی که سهام پتروشیمی خلیجفارس در جایگاه بزرگترین شرکت بورسی با ارزش بازار بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان ۶ درصد است، حدود ۴۰ درصد از سهام این شرکت در سبد سهام عدالت است.
مجموعه اتفاقات چند ماه اخیر به گونهای پیش رفته که استقبال مردم از بازار سرمایه و ورود نقدینگی به آن چندین برابر گذشته شده و این استقبال ارزش سهام شرکتهای بورسی را چندین برابر کرده است. از سوی دیگر، کسری بودجه سنگین دولت و تنگناهای مختلف و کم سابقه در بخش درآمدی دولت باعث توجه ویژه دولت به بازار سرمایه برای فروش داراییهایش و تامین مالی شده است.
متاسفانه دولت و نهادهای عمومی در طول یک سال گذشته علاقهای به انتقال مدیریت شرکتهایی که به فروش میرسانند، نشان ندادند و به روشهای گوناگون بین مالکیت شرکتها و مدیریتشان فاصله انداختند. یکی از مشکلات این طرح نحوه سهامداری تعداد زیادی از مردم است که تقریبا هیچ گونه شناخت فنی از بازار سرمایه ندارند و این عدم آشنایی به طور حتم درآینده مشکلات بسیاری به وجود خواهد آورد.
درکشورهای توسعهیافته، مشارکت اکثر مردم در بازار سرمایه به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوقهای سرمایهگذاری انجام میگیرد. بدین جهت بایستی مردم را به سمت صندوقهای سرمایهگذاری راهنمایی کنند. به اعتقاد کارشناسان درصد زیادی از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد و این امر به اعتماد ساخته شده به بورس ضربه خواهد زد.
با این روش که به همه افراد سهام خرد میدهیم، ممکن است صفهای فروشی نیز در بازار شکل بگیرد و هیجان منفی به بازار تزریق کند. به نظر میرسد آزادسازی سهام عدالت در شرایط موجود که تب بورس کل کشور را دربرگرفته است، همراه سبز بودن طولانیمدت نمادها و انتظارات ایجاد شده برای تداوم آن، به علاوه با ورود گروه عظیمی از مردم که هیچگونه تجربهای در بازار سرمایه نداشتهاند و قرمز شدن نمادها برایشان تقریبا قابل تحمل نیست. آزادسازی سهام عدالت حرکت روی لبه یک چاقوی بسیار تیز است.
با شدیدتر شدن تنگناهای مالی و تحریمهای بینالمللی، دولت به ناچار تمام امیدش را به بازار سرمایه معطوف کرده است. وارد کردن این تعداد از مردم به بورس و تشویق آنها به آوردن نقدینگیشان به این بازار اگر همراه با عمق دادن به بازار سرمایه نباشد، میتواند منجر به رکود و سقوط بورس و آسیب دیدن دهکهای کمدرآمد تازه وارد به این بازار بشود.
بورس به دلیل سهام عدالت دچار ریزش نخواهد شد، بورس میتواند به دلیل رشدهای حبابی برخی سهامها ریزش کند.
با توجه به شرایط حال حاضر کشور و فروش نرفتن نفتمان، کمبود منابع ارزی خواهیم داشت و همه به نوعی منتظر افزایش قیمت ارز و نرخ تورم بالا هستند. ریسک ونزوئلایی شدن، بسیار جدی است و نباید آن را شوخی گرفت. بحث اصلی ارز و تورم است که میتوانند در حکم محرک بورس عمل کنند نباید فراموش کنیم که بازار سرمایه بازار انتظارات است.
