برچسب: ناصر چمنی

اعتراض جامعه کارگری به عدم اجرای قانون است/حق مسکن موضوع فرعی است

ناصر چمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تأثیر حق مسکن در میزان تغییر دستمزد کارگران، اظهار داشت: نباید شرایطی به وجود آوریم که صورت مساله پاک شود؛ جامعه کارگری به دلیل اجرا نشدن قانون کار اعتراض کردند زیرا قانون در مورد کارگران اجرا نشد. بحث ما هزینه مسکن نیست. باید بدانیم که علت شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری و ورود مقام معظم رهبری به قضیه، عدم اجرای قانون درباره تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده که باید مزد با در نظر گرفتن دو مؤلفه نرخ تورم و بسته معیشتی افزایش یابد. این در حالیست که مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، هیچ کدام از مؤلفه‌های قانونی را رعایت نکرده است زیرا وقتی مذاکره می‌کردیم تورم بالای ۴۱ درصد بود اما تنها شاهد افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد بودیم و از آن طرف هم بسته معیشتی به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود.

وی با اشاره به حق مسکن، گفت: در بحث مسکن شورای عالی کار یک نهاد پیشنهاد دهنده است و این شورا اختیاری در تصویب حق مسکن ندارد. بعد از پیشنهاد شورای عالی کار، مقوله حق مسکن به هیأت دولت ارسال می‌شود تا دولت در این باره تصمیم نهایی را بگیرد.

چمنی ادامه داد: با این وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد به نظر می‌رسد که تا حق مسکن در دستور کار دولت قرار گیرد بسیار زمان‌بر خواهد بود.

این فعال کارگری گفت: ارزان‌ترین اجاره بهایی که یک کارگر می‌تواند بدهد بالای یک میلیون تومان است مگر قرار است چقدر حق مسکن افزایش یابد که دوای درد کارگران باشد؟ حق مسکن مشکلات معیشتی کارگران را حل نمی‌کند و به میان کشاندن بحث مسکن فقط به بیراهه کشاندن خواسته‌های جامعه کارگری است.

وی تاکید کرد: انتظار داریم با فرمایشات رهبری، دولت ورود کند و جلسات شورای عالی کار برای افزایش مزد برگزار شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر به توافق نرسیم و حق کارگران را نتوانیم بگیریم روی شکایت خود ثابت قدم خواهیم ماند. بحث ما این است که تمام اعتراضات به عدم اجرای قانون است. ما آماده ایم که هم در مورد حداقل مزد مذاکره کنیم و هم حق مسکن را پیشنهاد دهیم.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطالبات کارگران روز به روز نسبت به سال‌های قبل بیشتر می‌شود و ما فقط نام «روز کارگر» را داریم، اظهار داشت: مطالبات جامعه کارگری یک کتاب قطور است و برای امسال مهم‌ترین مورد، مربوط به میزان دستمزد می‌شود. متأسفانه دولت نتوانست در نقش «بی‌طرفانه» وظیفه خود را انجام دهد و در نقش کارفرما ظاهر شد و به جای اینکه مجری قانون باشد خود به عنوان طرفدار گروه کارفرمایی نقش ایفا کرد. در واقع به جای اینکه گفته شود مشکلات جامعه کارگری حل شده همه ساله قسمتی هم به آنها اضافه می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به امنیت شغلی کارگران، گفت: دولت تنها نهادی است که باید مشکلات جامعه کارگری را حل کند در حالی که از هیچ دولتی، حمایتی ندیدیم. از دهه ۷۰ به دلیل ماده ۷ و تبصره‌هایش، شاهد انعقاد قراردادهای موقت در مشاغل دائمی و مستمر هستیم؛ این موضوع را دولت می‌تواند حل کند و باید بگوید در مجموعه‌ای که کارگر در حال انجام کار دائمی است چرا باید قرارداد موقت و به صورت ۶ ماه، سه ماه و یا کمتر منعقد کند؟

وی افزود: همانطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری ما، قراردادی کار می‌کنند؛ وقتی دولت‌ها تمایلی به اصلاح این مساله ندارد، نمایندگان مجلس می‌توانستند ورود و قانون را اصلاح کنند و اجازه ندهند ۹۶ درصد جامعه کارگری با موضوع عدم داشتن امنیت شغلی مواجه باشند.

وی افزود: انعقاد قراردادهای موقت با کارگران موجب سوءاستفاده برخی از افراد شده است که حتی پا را فراتر از قرارداد موقت می‌گذارند و کارگر «روزمزد» استخدام می‌کنند؛ یعنی فرد امروز کار می‌کند اما برای فردا مشخص نیست که کار داشته باشد یا خیر. بیمه و حداقل‌های مزد هم که کلاً نادیده گرفته می‌شود. در واقع با توجه به اینکه عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و اشتغال دچار مشکل شده است به صورت علنی شاهد بهره کشی از کارگران هستیم.

این فعال کارگری اظهار داشت: حتی در ایام کرونا هم حمایتی از کارگران نشده است، این در حالی است که شغل کارگران با خطر مواجه شده است. شاید در رسانه‌ها گفته شود که حمایت صورت گرفته اما ما چیزی ندیدیم. حتی در زمان واریز کمک معیشتی بنزین، ما گفتیم حداقل به کانون‌ها و انجمن‌های کارگری اعلام شود که به چه تعداد کارگر این بسته واریز می‌شود اما هیچ عددی اعلام نشد.

چمنی گفت: تنها حمایت از جامعه کارگری، معرفی به بیمه بیکاری بوده است که آن هم فقط بخشی از کارگران را در بر گرفته و مشخص نیست از چه زمانی واریز شود.