به گزارش ایسنا، علی اعطا عصر امروز در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه در جلسه امروز شورای شهر تهران جلسه فوقالعادهای پیرامون بررسی پرونده تشخیص باغات برگزار شد و کل زمان جلسه امروز به موضوع تشخیص باغات اختصاص داده شد، گفت: براساس قانون تشخیص باغ بودن یا نبودن یک ملک بر عهده شورای شهر است و پروندههایی که به صورت تخصصی در کمیسیونهای ماده ۷ بررسی میشوند، برای دریافت رأی نهایی به صحن شورای شهر میآیند اما همیشه جای سوال است که سرنوشت این قطعاتی که باغ تشخیص داده میشوند چه خواهد شد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه قطعاتی که رأی باغ بودن از شورای شهر میگیرند در سالهای گذشته براساس مصوبه برج – باغ تبدیل به برج میشدند، گفت: اما بعد از لغو مصوبه برج باغ و تصویب مصوبه «خانه باغ» اتفاق دیگری برای باغات افتاد به گونهای که املاکی که رأی باغ میگیرند میتوانند به استناد مصوبه خانه باغ با تراکم و سطح اشغال محدود و تعداد طبقات بسیار کم از باغات خود بهرهمند شوند و با این رأی، باغ بودن و به استناد مصوبه خانه باغ میتوانند امتیازات اقتصادی داشته باشند.
وی با بیان اینکه اگر یک ملکی رأی باغ بودن از شورا بگیرد میتواند در همان کاربری مسکونی فعالیتهای بسیار متنوع اقتصادی داشته باشد، تصریح کرد: به عنوان مثال میتواند فعالیتهای گردشگری، تفریحی، آموزشی و… در ملک خود ایجاد کند. به عبارتی دیگر اقتصاد جاری در باغات مبتنی بر ساخت و ساز نخواهد بود بلکه از این پس مبتنی بر فعالیتهای اقتصادی است.
اعطا افزود: به زودی نشستی تحت عنوان فرصتهای سرمایهگذاری در باغات برگزار خواهد شد تا افراد با ابعاد مختلف سرمایهگذاری در باغات آشنا شوند.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تخریب برخی ساختمانهای با ارزش معاصر از جمله ملک خیابان فلسطین گفت: اخیرا حساسیتهای زیادی نسبت به تخریب برخی بناهای معاصر ارزشمند در رسانهها منتشر شده است که این بناها مربوط به دوره خاصی از معماری شهری هستند.
وی با بیان اینکه به دلیل سود سرشار ساخت و ساز، معمولا مالکان راغب هستند که نسبت به تخریب این گونه خانهها اقدام کنند و این امر سبب شده که بناها به سرعت تخریب شوند، گفت: این در حالی است که معماری در دوره معاصر تأثیرات زیادی بر شهر گذاشته است اما شهرداری قانونا نمیتواند جلوی تخریب این خانهها را به دلیل آنچه مغایر با حقوق مالکانه است، بگیرد. در این راستا شورای شهر در نظر دارد در راستای حفظ این خانهها سیاست استراتژیک برد-برد را تعریف کند و به نظر میرسد یکشنبه طرحی را در صحن شورا مطرح خواهیم کرد که بحث حفاظت از معماری معاصر، از طریق سیاستهای تشویقی، الزامآور و حتی محدودکننده طراحی شود و حتی الگوهای اقتصادی پیشنهاد داده میشود که مالکان راغب به حفظ این گونه خانهها شوند.
اعطا در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به لایحه بودجه ۹۹ گفت: پیشبینی میشود با توجه به درآمدهای محقق شده شهرداری در ۱۰ ماهه سال ۹۸، تحقق بودجه ۹۹ نیز امکانپذیر باشد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه اعضای شورای شهر تهران برنامههای اولویتدار شهر را احصا کرده که شامل ۱۰۹ پروژه در لایحه بودجه ۹۹ مورد توجه قرار گرفته است و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تحقق آنها بودجه در نظر گرفته شده، گفت: شرکتها و سازمانهای شهرداری تهران براساس قانون تجارت اداره میشوند و همیشه انتظار بود که وابستگی این شرکتها به شهرداری کاهش یابد و در بودجه ۹۹ میبینیم که علیرغم تورم بالای ۳۵ درصد که در سال آینده پیشبینی میشود صرفا ۱۰ درصد کمک هزینه زیان برای این شرکتها در نظر گرفته شده و این نشان میدهد جهتگیری به سمت کاهش وابستگی سازمانها و شرکتهای شهرداری به بودجه است.
وی با اشاره به زمانبندی بررسی بودجه شهرداری تهران در شورای شهر گفت: اعضای شورای شهر تهران یک هفته فرصت دارند که پیشنهادات خود را به کمیتهها ارائه دهند و بعد از آن به مدت سه روز تبصرهها در کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق مطرح میشود و بعد از آن چهار روز منابع درآمدی بررسی شده و به مدت چهار روز نیز مصارف بودجه بررسی خواهد شد و به مدت چهار روز دیگر نیز بودجه سازمانها و شرکتها بررسی میشود و به نظر میرسد با این برنامهریزی بتوانیم بودجه را تا موعد مقرر بررسی کنیم.
اعطا در ادامه با اشاره به طرح فوریتداری که روز یکشنبه تقدیم هیأت رئیسه میشود تا بر آن اساس از ساختمانهای ارزشمند معاصر محافظت شود، گفت: این سیاستها شش محور اصلی دارد که حفظ و تثبیت و احیای میراث معماری معاصر، سیاستهای تشویقی در راستای تبدیل ابنیههای ارزشمند شهر به اماکن عمومی، بازنگری در فرایند صدور پروانه این ساختمانها، طراحی الگوهای اقتصادی، تدوین بانک اطلاعاتی میراث معماری معاصر شهر و پیگیری ثبت میراث معماری معاصر در فهرستهای ذیربط میراث فرهنگی میبایست مورد توجه قرار گیرد.
تایید نامه محرمانه شورای شهر به شورای نگهبان در خصوص تخلفات شهرداری تهران
به گزارش ایسنا ، علی اعطا در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در مورد آخرین وضعیت توافق شهردار تهران ، وزیر راه و رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص پارکینگ مجموعه در حال ساخت پلاسکو گفت: یک ابهام قانونی وجود دارد که بر اساس آن مطابق یکی از بندهای طرح تفصیلی ساختمانهایی که حقوق مکتسبه دارند میتوانند طبق الگوی گذشتهشان مجددا ساخت و ساز انجام دهند؛ اما از طرفی ساختمانی به مانند پلاسکو با توجه به شرایط و بافت محور پیرامونی قطعا اگر تامین پارکینگ نکند مشکلاتی ایجاد میشود و به همین دلیل نمیتوان به موضوع پارکینگ بی توجهی کرد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد دیگری مطرح شده مبنی بر این که بنیاد مستضعفان به ازای پارکینگی که از پلاسکو کسر دارد ما به ازای ریالی آن را به حمل و نقل عمومی در همان محور جمهوری کمک کند، در مورد عوارض نیز گفت: قرار است عواض پلاسکو از طریق حسابهای فی مابین انجام شود.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شنیدهها حاکی از آن است اعضای شورای فعلی تهران، به شورای نگهبان، درخصوص برخی از تخلفات نامه نوشتهاند گفت: اصل این موضوع را تایید میکنم اما از بیان جزییات آن با توجه به این که این نامه محرمانه است خودداری می کنم.
وی با بیان این که در این نامه به گزارشاتی اشاره شده است در پاسخ به این سوال که این نامه بر اساس تخلفات کدام دورهی مدیریت شهری نوشته شده تصریح کرد: سوالاتی میپرسید که جواب آن مشخص است.
اعطا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا شهرداری تهران از شخص قالیباف به دلیل تخلفاتی که در دوره مدیریت وی انجام شده شکایت کرده یا نه؟ گفت: اداره کل حقوقی شهرداری تهران پروندههای مختلفی را از لحاظ حقوقی پیگیری میکند. اما باید این سوال را از اداره کل حقوقی شهرداری بپرسید اما از خود شخص ایشان شکایتی نشده است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر ابهاماتی که در جلسات تشخیص باغات شورای شهر ایجاد شده گفت: تقریبا شورا به این ارزیابی رسیده است که چارچوب تشخیص باغات نیاز به بازنگری دارد.
انتهای پیام
