برچسب: مهدی اشعری

عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای سامانه نهاب

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که نقدینگی کشور به دلایل مختلفی از جمله خلق پول بی ضابطه بانک‌ها، بالا می‌رود، سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیر مولد از جمله ارز، باعث بالارفتن سرسام آور قیمت‌ها می‌شود به همین دلیل رصد و شناسایی این فعالیت‌ها موجب فراهم شدن امکان نظارت و به کارگیری ابزارهای تنظیمی برای خروج پول از این بازارها می‌شود.

پیش نیاز نظارت بر فعالیت‌های غیر مولد و قطع رگ حیات آن، شفافیت تراکنش‌های بالا برای بانک مرکزی است. شفافیت تراکنش‌ها بدان معنی است که بانک مرکزی اولاً باید بداند حساب‌های بانکی برای چه اشخاصی است، چراکه صاحب تعداد زیادی از حساب‌ها مشخص نیست دوماً باید علت هر تراکنش بانکی بالا را بداند.

ایجاد سامانه نهاب برای ساماندهی حساب‌های بانکی

برای سر و سامان گرفتن حساب‌ها، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه نهاب» تعریف شد تا تمامی حساب‌ها با کدملی مشخص شود. بنابر تعریف بانک مرکزی، سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد. شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فردی است که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد.

اطلاعات بانک مرکزی از حساب‌های بانکی ضعیف است

در این زمینه مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی می‌گوید: در اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم به نحوی که حتی صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ مهدی اشعری در کشور داشته باشیم که این باید با کد ملی مشخص شود. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است و بانک مرکزی نیز تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد.

وی افزود: مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه نهاب ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

الزامات قانونی سامانه نهاب

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره الزامات قانونی سامانه نهاب و عملکرد بانک مرکزی در اجرای آن، در گزارشی نوشته است: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۳.۰۹.۰۳، به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای بند «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و به منظور تأمین الزامات توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی را موظف کرد تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به گونه‌ای که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرایند دستور پرداخت، درخواست و یا استعلام اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام شود.

از جمله این سامانه‌ها، سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی «نهاب» بود طبق این سامانه، بانک مرکزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت مکلف است تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.

تنها ۴۹ درصد اشخاص حقوقی تحت پوشش سامانه نهاب هستند

با توجه به عدم تکمیل سامانه مذکور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بار دیگر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مصوبه دیگری تحت عنوان «آئین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» به تصویب رسانده است که براساس آن دستگاه‌های متولی موظف به راه‌اندازی یا به‌روزرسانی سامانه‌هایی شده اند که یکی از آنها، سامانه نهاب است. متأسفانه علی‌رغم گذشت ۴ سال از این مصوبه و تأکید مجدد در مصوبه سال ۱۳۹۷، براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ وضعیت این سامانه به ترتیب ذیل است:

گفتنی است براساس گزارش بانک مرکزی در فاصله ۱۵ مهرماه تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸ از کل تراکنش‌های پایا، ساتنا و چکاوک، به‌ترتیب ۷۵ ،۹۵ و ۹۶ درصد تعداد تراکنشها دارای شهاب بوده‌اند، اما با توجه به ابهام در مالک واقعی حساب‌هایی که فاقد شهاب هستند، ظرفیت قابل توجهی برای پولشویی، فرار مالیاتی و سایر اقدامات مجرمانه وجود دارد که تکمیل این سامانه، می‌تواند زمینه سو استفاده از موقعیت ناشناس بودن را از سوداگران بازارهای سرمایه‌ای بگیرد.

تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری پرداخت مالیات را عادلانه می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره ضرورت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در برنامه تراکنش رادیو اقتصاد، گفت: درتفکیک کردن حساب‌ها هر شخصی باید مشخص کند با این حساب بانکی که دارد، در حال فعالیت مربوط به امور شخصی‌اش است یا دارد فعالیت تجاری می‌کند. نحوه تفکیک اینطور نیست که در زمان افتتاح حساب بگوید این تجاری است. هر حسابی در هنگام افتتاح به صورت پیش فرش، حساب شخصی است. اگر کسی می‌خواهد با حساب بانکی کار تجاری انجام دهد باید آن حساب را به عنوان حساب تجاری معرفی کند و بعد باید بگوید با این حساب فلان شغل را دارم. بدین ترتیب طبق رویه حساب تجاری با آن برخورد خواهد شد. مثلاً نتیجه اش این است که می‌تواند تراکنش‌های بزرگ‌تری انجام دهد.

مهدی اشعری درپاسخ به این سوال که آیا تفکیک کردن حساب‌های بانکی می‌تواند کسری بودجه را جبران کند یا خیر، گفت: بله. می‌تواند. دولت کسری بودجه دارد. در این حالت یا باید درآمد زیاد شود یا مخارج کم شود. دولت باید به طور جدی دنبال افزایش درآمدهایش باشد مخصوصاً در دوره‌ای که به دلایل مختلف درآمد نفتی کم شده و دولت نیاز دارد درآمد مالیاتی اش زیاد شود.

شفافیت تراکنش‌ها موجب عادلانه شدن اخذ مالیات می‌شود

وی ادامه داد: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد. اگر این کارمند قراردادی باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع و به میزان کافی می‌پردازند اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیرمولد کار می‌کنند مثلاً خرید فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

سامانه نهاب باید تا آخر خرداد کامل می‌شد

وی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی در بانک مرکزی، گفت: در زمینه اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم. بانک مرکزی این اطلاعات را به صورت تجمیعی ندارد اما حتی مشکل جدی تری وجود دارد و آن این است که صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ تا مهدی اشعری در کشور داشته باشیم و این باید با کد ملی مشخص شود. این تکلیف قانونی بانک مرکزی است و تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد. که اصطلاحاً به آن سامانه نهاب می‌گویند. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است.

عملکرد بانک مرکزی فعلی قابل تقدیر است اما کافی نیست

اشعری درباره عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: در بانک مرکزی در دوره همتی ما به طور جدی شاهد تغییر رویکرد و بهبود جدی هستیم. من از آقای همتی تشکر می‌کنم چون در این زمینه‌ها در دوره‌های قبلی هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته بود. الان بانک مرکزی شروع کرده و دارد آرام آرام به تکلیف قانونی خودش عمل می‌کند و این سامانه‌ها را نیز دارد راه اندازی و تکمیل می‌کند. بانک مرکزی کارهای مؤثری انجام داده است. در زمینه محدود سازی تراکنش کسانی که سن پایین دارند هم کارهایی انجام شده است. یعنی عملکرد کنونی قابل تقدیر است اما راه زیادی در پیش و کارهای انجام نشده زیادی داریم.

وی افزود: مثلاً این سامانه نهاب که ذکر شد هنوز تکمیل نشده است. خود مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که دارند کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. فکر می‌کنم به بانک مرکزی کنونی می‌شود اطمینان داشت و تا پایان این دولت فرصت خوبی باقی است. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

اشعری در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود در ابتدا گروه‌های مشکوک، بررسی شود، سپس سایر حساب‌ها، گفت: اساس رویکرد همین است. رویکرد بانک مرکزی کنونی هم همین است. در بحث شفاف‌سازی حساب‌ها و تفکیک، اساس مساله درباره تراکنش‌های خرد و حساب‌های کوچک نیست. گروه هدف، اعداد و ارقام بزرگ است. مثلاً فردی که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی دارد.

وی ادامه: این طرح هدفش حساب‌هایی است که گردش‌های مالی بسیار بالا دارند؛ متأسفانه صاحبان همین حساب‌های تجاری که گردش مالی بالا دارند، فضای رسانه‌ای را به گونه‌ای پیش می‌برند که انگار قرار است مردم عادی در تفکیک حساب‌ها اذیت شوند. در حالی که اصلاً این طور نیست. یعنی مردم عادی شاید حتی حس نکنند چنین طرحی اجرا شده است. کسی که می‌خواهد تراکنش بانکی بزرگ انجام دهد هدف این طرح است.

در بررسی حساب‌های بانکی دچار تناقض هستیم

وی با اشاره به اینکه گاهی طرف‌های خارجی را بیشتر از خودی‌ها محرم می‌دانیم، گفت: برای من عجیب است که چطور طرف خارجی را محرم می‌دانیم و به او اجازه می‌دهیم که به اطلاعات بانکی ما دسترسی داشته باشد ولی از آن طرف داخل کشور را محرم نمی‌دانیم. البته مردم باید توجه داشته باشند که اساساً تراکنش‌ها در فضای داخلی را قرار نیست شخص یا فردی ببیند، بلکه به صورت سیستمی و کامپیوتری است. خود کامپیوتر الگوهای پولشویی را اعمال می‌کند. یعنی کسی پشت سیستم ننشسته است؛ در سیستمی که بانک مرکزی در حال اجرا است این کار شدنی نیست که فردی به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.